مقاله در مورد جرایم خاص علیه بورس

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد جرایم خاص علیه بورس دارای ۱۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد جرایم خاص علیه بورس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد جرایم خاص علیه بورس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد جرایم خاص علیه بورس :

جرایم خاص علیه بورس

مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

د ) فرضیه های تحقیق
ه ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.۲
دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخه جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییده تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزه علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل

به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل

قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .
دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهده دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهای

ی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبه خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.
درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد .
با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل ۴۴ سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فر

اوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اورا در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقه نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعه امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
دوم اینکه دردوره کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه درباره آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار

اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .

ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
۱- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
۲- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
۳- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
۴- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
۱- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانه جدیدی زده است .
۲- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
۳- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
۴- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور

اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبه خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت

آراء محاکم خواهد شد .
اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده اس

ت و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی ان

تخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه

فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی درباره موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .

پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
درباره مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد درباره آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
پس از بررسی جرائم بورس اوراق ب

هادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود که در مقدمه تحقیق مطرح شد.

بخش اول

جرائم خاص علیه بورس

اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افر

اد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همه فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ،

پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.

گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

فصل اول :

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار

منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار » اختصاص داده شده است .

مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

معاملات متکی براطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس اوراق بهادار می باشد . مباحث تئوریکی متعددی در سه دهه اخیر درخصوص شیوه های ردیابی ،کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس تبلور یافته است . تحقیقات آکادمیک محققان درخصوص زوایای مختلف معاملات متکی براطلاعات نهانی نقش مهمی درشکل گیری قوانین داشته است . به هرحال اثرات معامله گروهی خاص از سهامداران براساس اطلاعات منتشر نشده وکسب بازدهی بیشتر از سایرین

مقوله مهمی برای فعالان عادی بازار اوراق بهادار می باشد .
مسئله کسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی خصوصاً مدیران شرکت ها هنگامی اهمیت پیدا می کندکه به عنوان هدف مدیریت شرکت ها قرارگیرد و آنها در امر اطلاع رسانی صحیح و به موقع به سرمایه گذاران ، بازدهی بیشتر خود نسبت به سایرفعالان بازار را لحاظ کنند . به همین دلیل معاملات متکی براطلاعات نهانی فاکتو

رهای مهم نظریه « کارایی بازار » را به چالش می کشد .
در حال حاضر- همانطورکه بیشتر نیزآمد- معاملات متکی براطلاعات نهانی از حوزه های مالی و اقتصادی فراتر رفته و وارد حوزه حقوق کیفری گردیده است . این مسئله بیانگر علاقه مشترک عموم سرمایه گذاران و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت ها وکسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی می

باشد .
با توجه به اهمیت مباحثی که پیرامون معاملات متکی براطلاعات نهانی وجود دارد لازم است قبل از آنکه این مقوله درقالب یک جرم مورد مطالعه قرار گیرد با نظریه های مرتبط و تئوریهایی که دراین زمینه وجود دارد آشنائی مختصری پیدا کنیم ، زیرا همانگونه که خواهد آمد این طورنیست که تمام نظریه پردازان علم اقتصاد با انجام اینگونه معاملات مخالفت داشته و آن را مضربدانند .
۱- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی
کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .
۱-۱ نظریه بازارکارا
این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممکن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائی

ن آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی نامیده می شود .
تا زمانیکه نوسان قیمت سهام تابع حرکت تصادفی است، برای اشخاص غیرممکن خواهد بودکه به صورت سیستماتیک بازار را دور بزنند . به هرحال یک استثناء برای ادعای غیرممکن بودن کسب بازدهی بیشتر و دور زدن بازار به صورت سیستماتیک وجود دارد و آن هم از جانب معاملات متکی براطلاعات نهانی متوجه بازار خواهد شد . دربازار اوراق به

ادار اغلب فعالان غیرحرفه ای بوده و تحلیل های اساسی سهم کمتری در قیمت سازی دارند . به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران شایعات شرکت ها می باشد . این شایعات در اغلب موارد برخواسته از واقعیت ها و اخبار منتشر نشده شرکت ها می باشدکه مدیران آن ها پس از آنکه خودشان ازاین اطلاعات محرمان

ه استفاده نموده اند آن را به صورت غیررسمی به بازار منتقل نموده و بدین ترتیب اثر قیمتی اطلاعات را به صورت غیر رسمی متوجه معاملات سهام شرکت خودمی نمایند . این پدیده را می توان « نشت اطلاعات » در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نامید .
۲-۱ تئوری کارگذاری
معاملات اوراق بهادار براساس اطلاعات نهانی نظریه نمایندگی ( کارگزاری ) را نیز به چالش کشیده
و از جمله نقاط ضعف این تئوری می باشد . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان شرکت ها ( سهامداران) به اطلاعاتی دسترسی دارندکه صاحبان اصلی اطلاعات نسبت به آن بی اطلاع و محروم هستند . از این دیدگاه معاملات سهام مدیران با استفاده از اطلاعات منتشر نشده به زیان صاحبان سهام خواهد بود زیرا با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات مهم شرکت این اطلاعات در زمره دارایی های سهامداران قطعی و حتی سهامداران آتی خواهد بود .گاه مدیران با استفاده از اطلاعات حساس شرکت هزینه های سنگینی را به صورت غیرمستقیم متوجه صاحبان سهام می کنند .
معاملات اوراق بهادار توسط محرمین اطلاعات شرکت ها و براساس اطلاعات خصوصی چالشی میان دوگروه مهم از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند : مدیران و سهامداران . اطلاعات مالی صادرشده توسط شرکت ها مهمترین ملاک برای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا نگهداری سهام می باشد . این چالش از آنجا آغاز می شودکه مدیران خود در بازار اوراق بهادار دوشادوش سایر سهامداران حاضرشده و

قصد افزایش ثروت خود را دارند . با توجه به ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران این وضعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند . در بورس ایران ، اغلب شرکت ها ساختاری دولتی یا شبه دولتی دارند به گونه ای که مدیرشرکت نماینده سهامدارانی است که خود سرمایه گذار شرکت نیستند . این مسئله دربستر شرایطی چون ضعف نظارت دولتی ، نظام حسابرسی مالی و عملکرد و . . . ابعاد اثرات معاملات متکی براطلاعات نهانی را برمسئله نمایندگی متفاوت می سازد .
۲- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی
همانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرارگرفت درسال

های اخیر موضوع معاملات متکی براطلاعات نهانی یکی از مباحث جنجالی در علوم مدیریت مالی ، اقتصاد وحقوق بوده است بطوریکه تحقیقات متعددی دراین خصوص انجام شده است . مهمترین موضوع مورد مناقشه محققین نظارت و منع معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم نظارت براین دسته از معاملات بوده است . در واقع دو دیدگاه متفاوت که هریک استدلال هایی را مطرح می سازد منجربه بروز این اختلافات گردیده است .گروه اول معتقدند معاملات متکی براطلاعات نهانی منجربه افزایش کارایی بازار وگروه دوم معتقد به کاهش کارایی بازار درهنگام وجود معاملات متکی براطلاعات نهانی می باشند . براین اساس تحقیقات وسیعی درمجامع آکادمیک انجام شده و نظریات و مدل های ریاضی و تجربی بسیاری مطرح شده است .
به هرحال محققین تاکنون به یک چارچوب نظری توافق ننموده اند و این مسئله منجربه ارائه تحقیقات تجربی بسیار متنوعی گردیده است . ضمن آنکه بنا به دلایلی که شرح داده خواهد شد . اغلب بورس ها گزینه دوم را برگزیده و قوانین منع کننده معاملات متکی براطلاعات نهانی وضع نموده اند برهمین اساس تئوریهای رایج درخصوص معاملات متکی براطلاعات نهانی به دوگروه کلی تقسیم می شوند : تئوری های بازار و تئوریهای نمایندگی .
۱- ۲ تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)
۱- ۱ – ۲ نظریه جرم بدون قربانی
این نظریه درسال ۱۹۸۷ توسط هزل وکتز مطرح گردید . این تئوری ادعا می کندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی قربانی ( مجنی علیه ) ندارد . زیرامعاملاتی که با هدایت محرمین اطلاعات انجام می شود قیمت سهام را به سمت اعمال اثراطلاعات محرمانه سوق می دهد و در نتیجه قیمت اوراق بهادار مفروض ، واقعی خواهد شد و از واقعی شدن قیمت سهام کلیه سهامداران نفع خواهند بود .
۲- ۱ -۲ نظریه پاداش مدیریت
این تئوری براساس این مفهوم بنا نهاده شده است که تنها راه کنترل یا به عبارتی جبران خدمات مدیریت ، اعطای مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خود است . این مسئله براین واقعیت بنا شده است که پاداش پرداختی به مدیریت و اعطای ا

ختیار خرید سهم نمی تواندکافی باشد وهمچنین نمی تواند انگیزه ای برای مدیر، جهت ارتقای ثروت درشرکت باشد .
۳- ۱ -۲ نظریه کارآمدی بازار
سومین تئوری مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی برمبنای مفهوم کارایی بازار درسطح قوی بنا نهاده شده است . قیمت سهام نمایی ازکلیه اطلاعات موجود شامل اطلاعات خصوصی ومحرمانه می باشد . بنابراین ازاین دیدگاه محرمین اطلاعات قیمت سهام را با سرعتی بیشتر به سمت ارزش های واقعی شرکت سوق داده و انعکاس بهتری از اطلاعات ممکن را براساس سرمایه گذاری بالقوه و بالفعل فراهم متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)
۱- ۲ -۲ نظریه تصرف غیرقانونی
این نظریه برمبنای این ایده شکل گرفته است که اطلاعات خصوصی وحرفه ای در زمره دارایی های یک شرکت قراردارد ، بنابراین هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی شرکت با انگیزه کسب منفعت شخصی توسط دارندگان این اطلاعات را می توان با سرقت و دزدی از شرکت مساوی دانست . در واقع اطلاعات مهم وخصوصی شرکت ها را می توان در طبقه دارایی های نامشهود شرکت ها قرارداد و از آنها محافظت به عمل آورد . بنابراین یکی از وظایف مدیریت حفظ و حراست ازاین اطلاعات می باشد . طبق این نظریه اس

تفاده از اطلاعات محرمانه منجر به افشای زود هنگام اطلاعات محرمانه شرکت خواهد شد زیرا خرید و فروش مدیران شرکت منجربه تغییر غیرمعمول حجم و قیمت سهم شرکت می باشد .
۲- ۲ -۲ نظریه مساوات در بازار
این تئوری براین موضوع بنا نهاده شده است که کلیه فعالان بازار می بایست تصمیماتشان را برمبنای مجموعه ای از اطلاعات یکسان اتخاذ نمایند . برابری اطلاعاتی و ایجاد فرصت های مساوی برای تصمیم گیری درخصوص سبد سهام منجر به افزایش مشارکت سرمایه گذاران خواهد شد . مهمترین استدلال مطرح شده دراین تئوری اصل حسابداری افشای کامل اطلاعات می باشد . شرکت ها طبق این اصل موظفند شرایط معامله یکسان از نظر اطلاعاتی را برای کلیه مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند .
با جمع بندی این نظریه ها اکثرکشورهای جهان به این نتیجه رسیده اندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی پدیده ای مخرب بوده وموجب کاهش کارایی بازار سرمایه می باشد .
این معاملات به دلیل ایجاد ناعدالتی اطلاعاتی و امکان کسبب بازدهی بیشتر برای برخی افراد موجب کاهش مشارکت سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار شده و از این طریق به اقتصاد ملی ضربه وارد می آورند . دارندگان اطلاعات نهانی با بهره گیری از اطلاعات دقیق شرکت به موقع مبادرت به خرید یا فروش سهام آن نموده و بازدهی بالاتری از سایرفعالان بازارکسب می نمایند . بازدهی بیشتر محرمین اطلاعات با هزینه سایرسرمایه گذاران بی اطلاع یا کم اطلاع انجام می شود و موجب نارضایتی وکاهش مشارکت سرمایه گذاران عادی خواهد شد . علاوه برآن این پدیده منجر می شود تحلیل های بازار گردانان و تحلیل گران بازار با مشکل مواجه شده و روش های تحلیلی فاندامنتال و تکنیکال ارزیابی و پیش بینی صحیحی از وضعیت فعلی و آتی شرکت ارائه ندهند به همین خاطرعلی رغم وجود تئوریهایی مبنی برمفید بودن یا حداقل مضرنبودن معاملات متکی براطلاعات نهانی تقریبا درکلیه بورس های فعال دنیا انجام معاملات براساس اطلاعات منتشرنشده ممنوع اعلام شده است .
در همین راستا گفتارهای بعدی را به شناخت ماهیت اطلاعات نهانی و بررسی مؤلفه های آن و سپس تحلیل عناصرتشکیل دهنده جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » برمبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ اختصاص داده ایم .

گفتار اول : ماهیت و تعریف اطلاعات نهانی

اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است

. سرمایه گذاران مخاطره آوردن سرمایه های به زحمت به دست آورده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت ها منتشرمی شود تکیه می کنند . آن ها به اطلاعات معتبر و به موقع و قابل فهم در قالب هایی که به ذاران ، اطلاعات شرکت ها را به طور صحیح ،کامل ، قابل فهم و به موقع بدانند .
اظهار ، افشاء و اعلام تمام واقعیات و اطلاعات مربوط به شرکت برای حمایت ازسرمایه گذاران ازآن جهت لازم و حیاتی است که در غیراین صورت برخی اشخاص داخلی یا مرتبط با شرکت ( چه به عنوان خریدار و چه به عنوان فروشنده ) پیشاپیش از اطلاعاتی برخوردار می شوندکه برقیمت سهام شرکت مؤثر است و نتیجه طبیع

ی این حالت استفاده این اشخاص از اطلاعات محرمانه و منتشر نشده و تحصیل سود و منافع بیشتر یا وضع ضرر احتمالی به زیان سایرسرمایه گذاران خواهد بود .
با دقت دراین مطالب می توان به این نکته پی بردکه هرگونه اطلاعاتی که پیرامون فعالیت شرکت ها وجود دارد اطلاعات نهانی نیستند ، به عبارت بهتر اطلاعات نهانی باید دارای چنان ویژگی ها و شاخص هایی باشندکه درصورت انتشار تغییرقابل توجهی در قیمت یا ارزش اوراق بهادار شرکت به همراه داشته باشد والا درصورتی که هرگونه شایعه یا اطلاعات کم اهمیتی را اطلاعات نهانی بدانیم عملا قدرت ما نوردهی را از مسؤولان

شرکت سلب کرده ایم و این به معنی رکود فعالیت های شرکت و در نتیجه کسادی بازار سرمایه خواهد بود . با توجه به همین نکته دقیق ،

مقنن در بند ۳۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ در تعریف اطلاعات نهانی می گوید :
« هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عمو

م که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار ، معاملات یا ناشرآن مربوط می شود و در صورت انتشار برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می گذارد » .
بدین ترتیب- با توجه به تعریف فوق- اطلاعاتی از لحاظ ماهیت ، نهانی محسوب می شوندکه در صورت انتشار بر دو چیز اثرمستقیم داشته باشد ، اول ؛ قیمت سهام و دوم ؛ تصمیم سرمایه گذاران برای معامله آن سهام . ناگفته پیداست که اطلاعات برای آنکه « نهانی » فرض شوند علاوه براین ویژگی باید مؤلفه های دیگری نیز داشته باشندکه درگفتار بعد به بررسی این ویژگی ها و شاخص ها برمبنای تعریفی که بند ۳۲ ماده ۱ قانون مزبور از اطلاعات نهانی داشته است ، پرداخته خواهد شد .

گفتار دوم : ویژگی ها و مؤلفه های شناخت اطلاعات نهانی

با بررسی دقیق تعریفی که بند ۳۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار از « اطلاعات نهانی » به دست داده است می توان ویژگی های این اطلاعات را اینگونه دسته بندی کرد :
الف : منتشر وعمومی نشدن اطلاعات
بند ۳۲ درصدرتعریف خود اینگونه مقررکرده است : « هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم . . . » با توجه به این عبارت می توان گفت اولین ویژگی اطلاعاتی که به عنوان اطلاعات نهانی قابل شناخت هستند و داشتن آن ها می تواند به مثابه داشتن یک امتیاز تلقی شود این است که برای عموم مردم ناشناخته باشند و به بیان دیگر

هنوز منتشرنشده باشند و غیر از افراد واجد صلاحیت بردیگران پوشیده باشند . تنها دراین صورت است که می توان گفت فلان شخص که این اطلاعات مهم را دراختیار دارد دارنده اطلاعات نهانی است واین حالت و وضعیت در واقع برای او یک مزیت محسوب می شود . البته باید توجه داشت که این حالت را منصرف از داشتن اطلاعاتی بدانیم که دیگران نمی توانند داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است مدیران یک شرکت اطلاعاتی د

رباره شرکت داشته باشندکه هرگز قرار نیست روزی در اختیار عموم قرار بگیرد و به نوعی جزء اطلاعات محرمانه شرکت هستند . دراین صورت نمی توان این مدیران را دارنده اطلاعات نهانی که می تواند زمینه ساز و منشأ ارتکاب جرم « معاملات متکی بر اطلاعات نهانی » باشد دانست ، بلکه زمانی این وصف به آن اشخاص داده می شودکه اطلاعاتی که در دست دارند قابلیت این را داشته باشدکه بتواند در اختیار عموم قرارگیرد .

ب- اطلاعات خاص نه کلی
اطلاعات باید مربوط به اوراق بهادار خاص یا یک صادرکننده خاص اوراق بهادار ( ناشر) بوده باشد و مربوط به اوراق بهادار یا صادرکننده آن ها به طورکلی نباشد . این قیدکه اطلاعات باید مربوط به یک صادرکننده خاص باشد تنها شامل اطلاعاتی که درمورد خود شرکت است نمی باشد ، بلکه اطلاعاتی هم که می تواند بر دورنمای تجاری شرکت مؤثر باشد را نیز دربرمی گیرد . بدین ترتیب اطلاعات نهانی شامل اطلاعاتی نیزمی گرددکه خارج از شرکت بوده اما مؤثر بر دورنمای تجاری شرکت است . به عنوان مثال این امرکه دولت قصد آزاد کردن تجارتی را داردکه درآن زمینه تنها یک شرکت خاص به طور انحصاری فعالیت دارد مسلماً می تواند برآینده تجاری شرکت مزبور تأثیرفراوانی داشته باشد . به همین خاطر، بدون شک این اطلاعات می تواند از زمره اطلاعات نهانی آن شرکت باشد .
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که بدانیم دراین زمینه نظر مخالفی بدین مضمون مطرح شده است که اطلاعات نهانی می تواند به بیش از یک ناشراوراق بهادار یا بیش از یک برگه بهادار نیز مربوط باشد . بنابراین براین اساس اطلاعات نهانی علاوه برآنکه می تواند اطلاعات مربوط به شرایط داخلی یک شرکت مانند افزایش سود شرکت یا مربوط به شرایط خارجی شرکت مانند ادغام با شرکتی دیگر یا خرید بیش از ده درصد ( ۱۰ % ) سهام شرکت توسط شرکتی دیگر درنظرگرفته شود ، شامل اطلاعاتی نظیر تصمیم بانک مرکزی برای تغییر در نرخ تنزیل نیزکه برشرایط کلی بازار تأثیرمی گذارد نیز می شود .
دراین زمینه عقیده ما براین است که همانگونه که بند ۳۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نیز مقرر می دارد ، تنها اطلاعاتی ، اطلاعات نهانی محسوب می شوندکه به طورمستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط باشد در غیراین صورت توسعه دامنه نهانی بودن به اطلاعات کلی شرکت ها و بازار سرمایه اثرمنفی بر روند معاملات اوراق بهادار خواهد داشت .
ج- داشتن تأثیری معنی دار بر قیمت اورا ق بهادار و به تبع آن تصمیم سرمایه گذاران

برای آنکه اطلاعاتی نهانی یا درونی تلقی شود . لازم است دارای این ویژگی نیز باشندکه در صورت عمومی یا منتشر شدن تأثیرتعیین کننده ای برقیمت اوراق بهادار داشته باشند . بنابراین اطلاعات حاوی مزایای اندک و بدون تأثیرقابل توجه ، اطلاعات نهانی تلقی نخواهد شد . درغیراین صورت اگرهمه اطلاعات افشاء نشده نهانی تلقی شود با این معضل بزرگ روبه رو خواهیم شدکه هیچ گاه مدیران ، مدیران عامل ، سهامداران یا حتی بیشترکارمندان شرکت به دلیل دردست داش قادر به دادوستد اوراق بهادار شرکت نخواهند بود .
بایدگفت در قوانین و آئین نامه های مربوط به بازار اوراق بهادار ایران معیار و مبنای مشخصی برای ارزیابی تأثیرتعیین کننده و قابل ملاحظه بودن اطلاعات برقیمت اوراق بهادار ارائه نشده است . بلکه به نظر می رسد این امر برعهده قاضی رسیدگی کننده قرارگرفته است که احراز نمایدرقیمت اوراق بهادار داشته باشد یا خیر. معمولا تأثیرقابل ملاحظه و تعیین کننده اطلاعات در زمان دادرسی به لحاظ عمومی شدن اطلاعات ساده می باشد زیرا با عمومی شدن اطلاعات تأثیرآن برقیمت اوراق بهادار با مقایسه قیمت های بعد وقبل از عمومی شدن به راحتی قابل احراز است .
در ” ماده ۱ آئین نامه اجرائی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی” مصوب جلسه مورخ ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ شورای بورس ، بدون اینکه از اطلاعات نهانی تعریفی ارائه شده باشد اطلاعات مزبور صرفاً با قید اطلاعات مؤثر برقیمت سهام معرفی شده است که به لحاظ اطلاق عبارت هرگونه تأثیر ولو اندک مشمول این مقررات خواهد بود .
در بخش نامه افشای فوری اطلاعات مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۸۰ سازمان بورس و اوراق بهادار از اطلاعات مهم تعریفی ارائه گردیده است که به نظرمی رسد تا حدزیادی به مفهوم « اطلاعات تأثیر گذار» نزدیک باشد .
مطابق بند ۱ بخشنامه مذبور اطلاعات مهم به هرگونه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت ( تولیدی، تجاری ، خدماتی و . . . ) که منجر ویا به صورت قابل توجهی انتظارمی رودکه منجر به تغییر قابل ملاحظه در قیمت سهام و یا ارزش هریک از اوراق بهادار صادره توسط شرکت پذیرفته شده در بورس شود اطلاق می گردد .
همانگونه که ملاحظه می گردد دراین تعریف نیز براطلاعات مؤثر برقیمت سهام تکیه شده است . النهایه دراین بخشنامه برخلاف آئین نامه قبلی هرگونه اطلاعات مؤثربر قیمت مورد توجه قرارنگرفته بلکه اطلاعاتی که تغییر قابل ملاحظه ای درقیمت اوراق بهادار ایجادکنند مورد توجه قرارگرفته است . و سرانجام درجدیدترین سند یعنی دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در بخش سوم از فصل سوم بدون اینکه تعریفی از اطلاعات نهانی و تأثیرگذار به دست دهد در ۴ بند به ذکر مصادیقی از اطلاعات مهم پرداخته است .
د- مشخص و دقیق بودن اطلاعات
به دلالت بند ۳۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار تنها اطلاعاتی ، نهانی محسوب می شوندکه مربوط به اوراق بهادار ، معاملات یا ناشرآن باشد . به عبارت بهتر اطلاعات مشخص و دقیق اطلاعاتی مضیق، صحیح و قطعی بوده که به یکی از موضوعات اوراق بهادار، معاملات اوراق بهادار یا ناشراوراق بهادار مربوط می باشد . در غیراین صورت هیچ اطلاعات دیگری در زمره اطلاعات نهانی شرکت ها به حساب نمی آیند .
اینک لازم است باتوجه به شناختی که از اطلاعات نهانی حاصل شد تعریفی جامع از معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه شود . باید متذکرشدکه اولین تعریف آکادمیکی که از معاملات متکی براطلاعات نهانی ارائه شد توسط هنری مانه درسال ۱۹۶۶ میلادی بود . وی معاملات متکی براطلاعات نهانی را: «داودستد دارنده اطلاعات مستقیم ، یک عمل حرفه ای از جانب هرشخص است که به اطلاعات محرمانه شرکت دسترسی داشته یا این اطلاعات را به طورغیرمجاز به افراد دیگر داده باشد» تعریف کرده است. همانگونه که ارکان این تعریف درطول چند دهه اخیرتغییرات بنیادینی داشته است . به همین روی و با توجه به همین تغییرات می توان گفت :
« معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملاتی گفته

می شودکه شخص در وضعیتی اقدام به دادوستد اوراق بهادار می نمایدکه اطلاعاتی درونی ومحرمانه مؤثربرقیمت اوراق بهادار یا تصمیم سرمایه گذاران را در اختیار دارد درحالی که اطلاعات مذبور برای شخص یا اشخاصی که با او معامله می کنند ( در معاملات رو در رو ) یا برای سایر فعالان بازار سرمایه ( در معاملات بازار ) درآن زمان قابل دسترسی نبوده است » .

گفتار سوم : عناصرتشکیل دهنده جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی

قوانین منع معاملات متکی براطلاعات نهانی را می توان کوشش قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه نامید . معامله سهام با استفاده از اطلاعات نهانی بعضا جرم بدون زیان دیده نامیده می شود ، زیرا تعیین اینکه چه کسی از معاملات سود می برد ساده است درحالی که تعیین زیان دیده چنین معاملاتی به سختی میسر است .
درمعاملات صورت گرفته در اغلب موارد تعیین اینکه سهام چه کسی برای شخص دارنده اطلاعات نهانی خریداری شده یا بالعکس سهام چه کسی به شخص مزبور فروخته شده معمولا میسرنمی باشد مضاف برآنکه اشخاصی که سهام خود را به قیمت رایج و روز واگذار یا سهامی را به قیمت روزخریداری می کنند خود را متضرر از عمل شخص دارنده اطلاعات نهانی احساس نمی کنند ، بدین لحاظ است که گفته می شود مقررات مربوط به ممنوعیت این معاملات درجهت ایجاد اعتماد عمومی به بازار اوراق بهادار طراحی شده است . به همین دلیل و برای شناخت بهتر و اصولی تر جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی عناصری که اجتماع آن ها موجب تحقق این جرم می شود را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .
الف- عنصر قانونی
بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۸۴ عنصرقانونی این جرم را تشکیل می دهد . این بند مقرر می دارد :
« هرشخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید »
به مجازات مقرر درماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار محکوم خواهد شد . لازم به ذکر است که این جرم سابقه ای درقانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ نداشته و برای اولین بار درقانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ پیش بینی شده است .
ب- عنصر مادی
به عنوان اولین نکته در راستای بررسی عنصرمادی باید به این سئوال پاسخ داده شودکه به واقع به اشخاصی قادر به ارتکاب جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی هستند . آیا مرتکبین این جرم از میان عده ای خاص هستند ، یا این جرم عمومیت دارد از این جهت که هرشخصی می تواند با دسترسی به اطلاعات نهانی شرکت و انجام معاملات

اوراق بهادار با استفاده از آن اطلاعات مرتکب این جرم گردد ؟
بهتراست برای پاسخ دادن به این سئوال ابتدا از بند ۲ موصوف آغاز شود . همانطورکه ملاحظه گردید مقنن با عبارت هرشخصی این بند را آغاز نموده است . استفاده مقنن از عبارتی مطلق باعث شده است که بپذیریم هرشخصی ( اعم ازحقیقی و حقوقی ) که به اطلاعات نهانی شرکت دسترسی داشته باشد و از آن اطلاعات در راازار اوراق بهادارگردد .
اگر این نظر را پذیرفته شده بدانیم باردیگر این سئوال مطرح می شودکه چه اشخاصی به اطلاعات نهانی شرکت ها و مؤسسات دسترسی دارند ؟ آیا دراین زمینه ملاک و مبنای خاصی وجود دارد ؟
تبصره ۱ ذیل ماده ۴۶ به این سئوال اینگونه پاسخ داده است :
اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند :
الف : مدیران شرکت شامل اعضای هئیت مدیره ، هیأت عامل ، مدیرعامل و معاونین آنان
ب : بازرسان ، مشاوران ، حسابداران ، حسابرسان و وکلای شرکت
ج : سهامدارانی که به تنهائی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود ، بیش از ده درصد ( ۱۰ % ) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان
د : مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکت های مادر ( هٌلدینگ) که مالک حداقل ده درصد ( ۱۰ % ) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هئیت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند .
ه : سایر اشخاصی که باتوجه به وظایف ، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند .
در رابطه با این تبصره نکاتی چند قابل ذکراست : اول اینکه مقنن در ۴ بند اول به ذکرنام اشخاصی به عنوان دارنده اطلاعات نهانی پرداخته است که درشرکت متصدی سمت ها و پست های حساس وکلیدی چون مدیریت ، مشاوره و . . . هستند . به نظرمی رسد این رویکرد ، رویکرد درست و منطقی باشد ، زیرا در حقیقت همین افراد هستندکه سکان رهبری و هدایت شرکت ها را برعهده دارند و بدون تردید به تمامی اطلاعات شرکت اعم از نهانی وعادی دسترسی دارند و می توانند با سوء استفاده ازاین موقعیت ضربات مهلکی به اقتصاد شرکت و در نهایت به اقتصادکل جامعه وارد آورند . به همین خاطرمی توان گفت مقنن با تیزهوشی ، آگاهی این افراد را نسبت به اطلاعات نهانی شرکت ها مفروض دانسته است تا راه هرگونه سوء استفاده احتمالی را برآنها سَد کند .
نکته دوم راجع به این مسئله است که پرسیده شود با وجود بنده « ه »- به عنوان آخرین بند تبصره ۱ ماده ۴۶- دیگر چه نیازی به اِحصاء نام اشخاصی به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی در ۴ بند اول تبصره مذکور بوده است ؟ آیا این کار از باب تأکید بیشتر نبوده است ؟ پاسخ ما به این سئوال منفی است . با این
توضیح که به نظرمی رسد مقنن ازذکر این بند در پی تحقق هدف خاصی بوده است .
اگر به دقت یک بار دیگر مفاد بند « ه » از نظرگذرانده شود به خوبی مشخص می گرددکه قانونگذار علاوه براشخاصی که بنابر وظایف و اختیارات خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند افرادی را هم که بنابر موقعیت خود درشرکت ممکن است به این اطلاعات دسترسی حاصل کنند را نیز مشمول حکم مندرج در تبصره ۱ می داند . به عبارت دیگرهدف مقنن از آوردن این بند ذکراین مطلب بوده است که علاوه براشخاصی که نامشان در ۴ بند اول به صراحت ذکرشده ، اشخاص دیگری نیزکه جزء این دسته نیستند اما بنابر موقعیت شغلی خود می توانند به اطلاعات نهانی شرکت دسترسی داشته باشند را نیز جزء دارندگان اطلاعات نهانی بدانیم .
به عنوان مثال منشی دفتر هئیت مدیره شرکتی را درنظرآورید ، این شخص ممکن است بنابر مقتضیات شغلی خود درجلسات هئیت مدی

ره ، شرکت کند تا از مذاکرات مدیران صورت جلسه تنظیم کند ، بدون تردید این فرد با توجه به موقعیت شغلی خود به بسیاری از اطلاعات شرکت دسترسی مستقیم پیدا کرده است بدون اینکه در زمره اشخاصی باشدکه نامشان به صراحت در ۴ بند اول تبصره ۱ ماده ۴۶ آورده شده است . حال اگر این فرد باتوجه به اطلاعات نهانی که دراختیار دارد مبادرت به انجام معاملات اوراق بهادار نماید می توان گفت با استناد به بند «  » تبصره مذکور وی جزء اشخاصی می باشدکه دارنده اطلاعات نهانی فرض شده اند و به خاطرانجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شرکت به مجازات مقرر درماده ۴۶ محکوم خواهد شد .
اکنون باتوجه به مطالب گفته شده می توان پاسخ دقیق تری به سئوالی که در ابتدای بحث مطرح شد داد . به این شرح که معتقد باشیم منظور مقنن از عبارت « هرشخصی» درصدر بند ۲ ماده ۴۶ تنها شامل اشخاصی می باشدکه بنابرموقعیت شغلی وکاری خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند و نه هرکس دیگر. بنابراین نگارنده حاضربا نظرآن دسته از محققین که معتقدند حتی اگر افرادی با واسطه و غیر مستقیم و بدون اینکه هیچ گونه سمت خاصی درشرکت داشته باشند به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کنند و آن را مبنای انجام معاملات اوراق بهادار قراردهند مرتکب جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی شده اند مخالفت است و اینگونه برداشت های بی حد وحصررا تفسیرموسع ازمتون کیفری می داند.
نکته بعدی که راجع به عنصرمادی این جرم مطرح می شود این است که معاملات اوراق بهادارباید مبتنی براطلاعاتی باشدکه صفت نهانی بودن را به هنگام انجام معامله با خود به همراه داشته باشد ، لذا اگر این اطلاعات از ابتدا جزء اطلاعات نهانی نبوده اند و یا اینکه در ابتدا جزء اطلاعات نهانی قلمداد می شدند اما زمان انجام معامله این صفت را از دست داده اند ، نمی توانند مبنائی برای ارتکاب این جرم قرار گیرند به همین خاطرتعیین زمان انجام معامله برای احراز این نکته بسیار با اهمیت است .
به عنوان مثال اگر مدیرعاملی با اطلاعات نهانی که از شرکت دراختیار دارد مبادرت به انجام معامله ای نماید اما زمان دادرسی محرز شودکه چند روز قبل از انجام این معامله ، اطلاعات نهانی شرکت دراختیار عموم قرارگرفته و منتشرشده و لحظه معامله دیگر جزء اطلاعات نهانی نبوده اند ، نمی توان این شخص را تحت عنوان « معاملات متکی براطلاعات نهانی » محکوم به مجازات مندرج در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادارکرد . ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرشخصی با توجه به اطلاعاتی که بعد از انجام معامله که زمره اطلاعات نهانی شرکت قرارگرفته مبادرت به دادوستد اوراق بهادار نماید نمی تواند مرتکب جرم فوق الذکرشده باشد زیرا همانگونه که آمد ملاک ، نهانی بودن اطلاعات در زمان وقوع معامله است .
نکته بعدی بیان این مطلب است که عنصرماد

ی این جرم تنها از طریق انجام فعل قابلیت ارتکاب دارد و ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده عنصرمادی باشد . این امر به خوبی از مفاد بند ۲ ماده ۴۶ به دست می آید چراکه مقنن به صراحت از مبادرت به انجام معامله سخن به میان آورده است ، که تنها از طریق انجام فعل قابلیت ارتکاب دارد .
مسئله دیگراین است که به دلالت بند ۲ موصوف زمانی می توان گفت جرم معاملات متکی بر اطلاعات نهانی تحقق یافته است شخص

معامله ای را مبتنی براطلاعات نهانی انجام داده باشد و یا اینکه حداقل شروع به انجام آن کرده باشد ، در غیراین صورت صرف دراختیار داشتن اطلاعات نهانی حتی اگر برای انجام معامله درآینده نزدیک باشد نمی تواند مبنای قابل توجیهی برای مجرم دانستن دارنده باشد.
در همین رابطه نکته دقیقی که باید موردتوجه قرارگیرد این است که بهتر است معتقد باشیم منظور مقنن از کلمه «مبادرت» که درمتن بند ۲ به آن اشاره شده است انجام معامله به طورکامل باشد . زیرا اگر فرض باشدکه این کلمه شامل شروع به انجام معامله هم می شود قائل به امری شدیم که هیچ گونه تأثیری
در مجرم بودن یا نبودن مرتکب ندارد چون قانونگذار برای ارتکاب آن ضمانت اجرایی درنظرنگرفته است . به عبارت دیگر شروع به جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم نیست و درهیچ یک از مواد قانون بازار اوراق بهادار به خصوص مواد فصل ششم آن قانون اشاره ای به این موضوع نشده است . به همین دلیل برای آنکه با مشکل خلأ قانونی مواجه نشویم بهتراست « مبادرت » را حمل برانجام کامل معامله نمائیم .
نکته قابل ذکربعدی این است که معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی باید به طورصحیح اتفاق افتد لذا اگر معامله فاقد یکی از شروط اساسی برای صحت معاملات باشدنمی توان گفت معامله ای صورت گرفته و به تبع آن جرمی حاصل شده است . به عنوان مثال اگرمدیرعاملی شرکت درهنگام انجام معامله مجنون بوده و اهلیت لازم را نداشته نمی توان گفت مرتکب جرم موضوع بند ۲ ماده ۴۶ شده است . البته باید دانست ، همینکه معامله به نحو صحیحی انجام شد این جرم محقق شده است وفسخ

یا انحلال آن معامله تأثیری در ارتکاب جرم ندارد .
مسئله بعدی این است که این جرم از زمره جرائم مطلق می باشد . به عبارت دیگر همینکه معامله اوراق بهادار صورت گرفت دیگر لازم نیست منتظرتحقق نتیجه خاصی در عالم خارج شویم . به عنوان مثال؛ معمولا مبادرت به انجام چنین معاملاتی برای دستیابی به سودهای سرشار اتفاق می افتد، حال اگر شخص بعد از انجام معامله نه تنه

ا سودی کسب نکرد بلکه حتی متضرر نیزگردیده ا

ین مسئله اثری درتحقق و شکل گیری جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی نخواهد داشت . همچنین بایدگفت این جرم از جمله جرائم آنی است و تحقق عنصرمادی آن نیازی به استماریا تکرار ندارد .
مسئله دیگر- به عنوان آخرین نکته- که باید مور

د بررسی قرارگیرد پاسخ دادن به این سئوال است که آیا می توان با توجه به صدر بند ۲ ماده ۴۶ که از عبارت هرشخصی برای بیان و معرفی مرتکبین این جرم استفاده کرده است به این امر قائل بودکه قانون بازار اوراق بهادار ایران مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی را درکنار اشخاص حقیقی پذیرفته است ؟ بیان این موضوع ازاین جهت با اهمیت است که همانطورکه می دانیم برسر مسئله پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی درنظام کیفری ایران در بین حقوقدانان اختلاف نظروجود دارد به گونه ای که حتی برخی ازآنان معتقدند سخن از پذیرفتن مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده درنظام کیفری کشورما مبالغه و نادرست است .
حال اگراین عقیده درست باشد ، می توان پرسیدکه آیا قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران دراین زمینه طرحی نو درانداخته به گونه ای که این دسته ازحقوقدانان را متقاعد سازدکه مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی حداقل دراین زمینه مورد قبول نظام کیفری کشورما قرارگرفته است ؟ به نظر می رسد ماده ۵۱ قانون بازار اوراق بهادار بهتر ازهرکس دیگری به این سئوال پاسخ داده است این ماده می گوید :
« درصورت ارتکاب تخلفات مندرج دراین قانون توسط اشخاص حقوقی ، مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شودکه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده مسئوولیت تصمیم گیری را برعهده داشته اند » .
دقت دراین ماده روشن می سازدکه هرچند مقنن ، این نکته که اشخاص حقوقی نیزمی توانند مرتکب جرم شوند را پذیرفته اما اعمال ضمانت اجرا علیه آنان را امکانپذیرنمی داند و از این حیث اشخاص حقیقی مسئوول هستندکه نماینده اشخاص حقوقی در تصمیم گیری ها می باشند . با توجه به این مسئله بایدگفت بهتراست که قائل باشیم دراین قانون نیزمسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی- آنچنانکه درسایر نظام های حقوقی دنیا رایج است- به رسمیت شناخته نشده است زیرا معقول به نظرنمی رسدکه ازیک سو پذیرفته شودکه اشخاص حقوقی قادر برارتکاب جرم هستند و از سوی دیگرآن ها را قابل مجازات ندانیم در حا

لی که مجازات هایی مثل جزای نقدی- که از مجازات های اصلی مقررشده درماده ۴۶ نیزمی باشد به راحتی قابل اعمال براین اشخاص می باشد . به هرحال دراین زمینه حداکثر نظری که می توان داد این است که گفته شود مقنن جمهوری اسلامی مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته اما در رابطه با اعمال مجازات علیه آنان شیوه خاصی خود را دنبال کرده است .
ج- عنصر روانی

عنصر روانی این جرم تنها شامل سوءنیت عام است لذا اگر شخص قصد انجام معاملات اوراق بهادار مبتنی براطلاعات نهانی را داشته باشد برای تحقق عنصرروانی این جرم کفایت می کند ولازم نیست که حتما از انجام این معاملات تحقق نتیجه خاصی را دنبال کند بایدگفت معمولا اشخاص از انجام این
معاملات درپی دست یافتن به سودمادی هستند ولی از نظرمقنن داشتن یا نداشتن این هدف درتحقق این جرم تأثیری ندارد و صرف قصد انجام معامله کفایت می کند .
البته باید درنظرداشت که این جرم از زمره جرائم عمدی است و لذا اگرشخص درحال خواب ، بیهوشی ، مستی یا هیپنوتیزم مبادرت به انجام این گونه معاملات نماید مرتکب جرمی نشده است .

گفتار چهارم- ضمانت اجراهای مقررشده برای جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی »

این گفتار- به عنوان گفتار پایانی مبحث اول- به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی اختصاص دارد . بررسی این موضوع ازاین جهت حائزاهمیت است که بدانیم آیا شاکله اصلی مجازات ها را هنوز ضمانت اجراهای کیفری شکل می دهد یا ضمانت اجراهای مدنی نیز مورد توجه قرارگرفته است .
در پاسخ به این سئوال که چرا صحبت از ضمانت اجراهای مدنی به میان آورده شد بایدگفت، موضوعات مورد بحث این رساله تنها دارای جنبه کیفری نیستند بلکه بخش های عمده آن را مباحث حقوق تجارت و حقوق مدنی تشکیل می دهد . به عنوان مثال دانستن این مسئله حائز اهمیت است که، آیا معاملاتی که مبتنی براطلاعات نهانی شکل گرفته اند صحیح یا نافذ می باشد یا مجرمانه بودن آنها باعث باطل شدن آن ها نیز شده است و این امرچه تبعات و عواقبی در بازار اوراق بهادار دارد. به عبارت روشنتر اگر معلوم گرددکه مجرمانه بودن معاملات متکی براطلاعات نهانی علاوه برمجازات کیفری دارای تبعاتی مانند باطل بودن معاملات نطر شده است آنگاه می توان ادعا کردکه علاوه برضمانت اجراهای کیفری، ضمانت اجراهای مدنی نیزمورد توجه مقنن جمهوری اسلامی قرارگرفته است .
دراکثر نظام های حقوقی غیرمشروع و غیرقانونی بودن معامله یکی از اسباب بطلان است زیرا موضوع یک قرارداد نمی تواند عمل یا یک معامله ممنوع و مجرمانه باشد. این بحث درنظام حقوقی ایران تحت عنوان مشروعیت مورد معامله یا منافع آن مطرح گردیده است .
درنظام حقوقی انگلیس عدم مشروعیت یکی از موارد بطلان و غیرقابل اجرا بودن قرارداد تلقی گردیده و یکی از موارد عمده عدم مشروعیت قراردادی است که مشتمل برارتکاب جرمی درانعقاد یا اجرای آن باشد . در نظام حقوقی فرانسه نیز ممنوع بودن عمل یا معامله موجب بطلان معرفی گردیده است .
در ایران ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار درم

قام بیان ضمانت اجراها برای جرم معاملات متکی بر اطلاعات نهانی تنها مجازات کیفری را مدنظرداشته داست و مقررمی دارد :
« اشخاص . . . به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر شود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هردو مجازات محکوم خواهند شد » .
بدین ترتیب بایدگفت درنظام حقوقی ایران معاملات متکی براطلاعات نهانی علی رغم داشتن عنوان مجرمانه ، باطل نبوده و صحیح می باشنین معاملاتی را باطل بدانیم مشکلات فراوانی در بورس به وجود خواهد آمد چون علی رغم وقوع جرم و تعقیب قضائی وکیفری معامله کنندگان با استفاده از اطلاعات نهانی توسط نهادهای عمومی ، ممکن است هیچ کس خود را زیاندیده تلقی ننموده و شاکی خصوصی دربین نباشد. مخصوصاً درمواردی که موضوع معامله سهام بی نام بوده یا معامله ازطریق کارگزاران بورس انجام می شود . در چنین مواردی حکم به بطلان معاملات اوراق بهادار مشکلات عدیده ای را برای بازار سرمایه به وجود خواهد آورد زیرا بطلان اقتضاء بازگشت طرفین معامله به وضعیت قبل از عقد را دارد درحالی که در بسیاری موارد طرف معامله قابل شناسائی نبوده یا هیچ اقدامی درجهت بازگشت به قبل از عقد مانند استرداد ثمن یا استرداد سهام را انجام نمی دهد .

مبحث دوم- دستکاری در بازار اوراق بهادار

اعتماد عمومی به سلامت بازارها ، قدرت نقد شوندگی وکارایی آن ها را افزایش می دهد واین امور در مورد بازار سرمایه و بویژه بازار اوراق بهادار اهمیت درخور ملاحظه ای دارد . حجم خریدوفروش سهام مخصوصا از طریق بورس شاخصی برای رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری به حساب می آید. اما در عین حال خرید وفروش یا سرمایه گذاری در زمینه سهام شرکت ها ازنظرمردم یک تجارت پرخطربه حساب می آید . سهام اگرچه ممکن است با سرعت و به میزان بیشتری نسبت به پولی که درحساب های سپرده سرمایه گذاری قرارمی گیرد افزایش یابد اما احتمال سقوط ارزش آن به مقدار فراوان نیز وجود دارد به همین خاطرسرمایه گذاری ازطریق بورس همواره با ریسک همراه بوده است . بنابراین افرادی که

بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب می نمایند همواره نسبت به مقوله ریسک بازارحساسیت زیادی ازخود نشان می دهند . درچنین شرایطی حساسیت بسیار بالای بازار اوراق بهادار نسبت به شایعات و اخبار منتشره درآن امری توجیه پذیرخواهد بود .
تأثیرپذیری سرمایه گذاران از اطلاعات و شایعات درنوسان قیمت ها و حجم معاملات متبلورمی شود بدین ترتیب انگیزه زیادی برای متقلبین به منظور نشر اطلاعات گمراه کننده و هدایت افکار عمومی به سوی منافع نامشروعشان وجود دارد .
دراین شرایط سازمان بورس اوراق بهادار با نظارت براخبار ، اطلاعیه ها و صورت های مالی منتشرشده علاوه برآنکه جریان اطلاع رسانی را تسهیل می نماید. به بررسی صحت و سقم اطلاعات منتشرشده نیز می پردازد .
عامل دیگری که برتصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تأثیرمی گذارد حجم دادوستدهای انجام شده سهام است که می تواند مهمترین ویژگی نقدشوندگی سهام مورد نظر باشد . در چنین شرایطی متقلبین می توانند با دستکاری در بازار و ارائه نمایش کاذبی از فعالیت معاملاتی سهام به گمراه نمودن سرمایه گذاران بپردازند و آن ها را به خرید سهام موردنظرشان ترغیب نمایند .
متقلبین برای انجام چنین معاملاتی از اساسی وحتی شرکت های بدلی استفاده می کنند .گاهی چند متقلب با تشکیل اتحادیه ای مخفی به رد وبدل نمودن سهام در بین خود می پردازند و پس از جلب دیگر سرمایه گذاران ، به فروش سها

مذبور در قیمت های بالاتراحترام می نمایند دراین شرایط مشخص است که شناسائی متقلبین بسیار پیچیده و دشوار است و دراین راستا واحدهای نظارتی بورس وظیفه دشواری پیش روی دارند .
دراین مبحث نیز مانند مبحث گذشته لازم است ابتدا به درک درستی از مفهوم دستکاری در بازار
اوراق بهادار دست یابیم و سپس به بررسی عناصرتشکیل دهنده این جرم بپردازیم .

گفتار اول- ماهیت و تعریف دستکاری در بازار اوراق بهادار

تعریف و بیان مفهوم دستکاری در بازار برخلاف تبیین روش ها ، اهداف و طرف های درگیر آن امری دشوار است . در بیشتر موارد دستکاری را براساس روش ها و اهداف آن تعریف می کنند . برهمین مبنا دستکاری دربازار عبارت است از :
« عملی آگاهانه به منظور تشویق دیگران به خرید سهام یا تغییر قیمت به صورت ساختگی » یا « کنترل قیمت اوراق بهادار با استفاده از معاملات ساختگی »
با استفاده ازاین تعاریف و جمع بندی آنها ، به طورکلی می توان گفت دستکاری در بازار عبارت است از « فعالیت هائی که به هر طریق ممکن کارکرد آزادانه عرضه وتقاضای بازار را دچار اخلال می نماید و فعالان به خلق قیمت های ساختگی و نمدرنهایت گمراه ساختن فعالان بازار مبادرت می ورزند » .
دستکاری معمولا درمراحل اولیه رشد بازارها و درشرایطی رخ می دهدکه بازارها به برخی کمبودهای ساختاری دچار است ، این امر در بازارهایی که عرضه و تقاضا درآن محدود است نمود بیشتری می نماید بویژه درمواردی که فعالان بازار اطلاعات کافی درمورد ساختار بازار نداشته یا قوانین به خوبی تعریف نشده باشد و نظارت کافی براجرای آن ها نیز صورت نگیرد .
با رشد وگسترش بورس و اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای مشتق تمایل وامکان دستکاری با استفاده از شیوه های جدید نیز قوت میگیرد . برای مثال ؛ قیمت اوراق بهادار ممکن است به منظور تأثیر نهادن بر قراردادهای مرتبط با آن دستکاری شود وطرف دیگرقرارداد و سهامداران را که با قیمت های دستکاری شده مواجه اند متضرر نماید . اینترنت نیز مجال دستکاری در بازار را افزایش می دهد . از طریق اینترنت اطلاعات به سرعت و با هزینه کم و به راحتی دربین شمار زیادی از مردم منتشرمی گردد و بدین ترتیب فرصت بی نظیری برای نشر اطلاعات گمراه کننده با انگیزه تغییر قیمت یا نمایش کاذبی از فعالی

ت معاملاتی

سهام به وجود می آید . بنابراین شیوه های دستکاری در بازار و عناصرآن بسیار متنوع اند و به همین نحو قوانین و مقررات بازدارنده و چگونگی مجازات متخلفان نیزگسترده است . به طورکلی نحوه برخورد نظام های مختلف قضائی با مسئله دستکاری متفاوت است . دربعضی نظام های قضائی دستکاری یک جرم کیفر

ی و دربعضی دیگریک جرم مدنی- اداری است و درمواردی نیز آن را جرمی هم کیفری و هم مدنی- اداری می دانند .
در اینجا لازم است شناختی هرچند اجمالی از انواع دستکاری در بازار و اهداف مرتکبین از مبادرت به چنین اقداماتی داشته باشیم .

گفتار دوم- انواع و اهداف از دستکاری در بازار اوراق بهادار

الف- انواع دستکاری در بازار اوراق بهادار
به طورکلی دستکاری دربازار به دو صورت انجام

می شود : دستکاری مبتنی براطلاعات و دستکاری مبتنی برمعامله .
۱- دستکاری مبتنی بر اطلاعات
این نوع از دستکاری در بازار برپایه انتشار اطلاعات یا شایعات نادرست به منظورگمراه نمودن شرکت کنندگان بازار صورت می پذیرد . به عنوان مثال متخلف با انتشار اطلاعات نادرست یا دامن زدن به شایعات ، تقاضا برای سهام را که خود پیش از

آن خریداری نموده است افزایش می دهد و سپس در قیمت های بالاتر اقدام به فروش آن می نماید . براین اساس بورس ها علاوه برنظارت بر صحت و سقم صورت های مالی با وضع قوانینی برای شرکت ها آن ها را ملزم به انتشار مرتب اطلاعات خود درسطح عموم می نمایند تا از این طریق انتشار شایعات دشوارگردد . دستکاری مبتنی براطلاعات خودبردوگونه است :
۱- ۱ دستکاری از طریق انتشار اطلاعیه پس از انجام دادوستد
این حالت مربوط می شود به معاملاتی که براساس انتظار متخلف از تأثیر اطلاعیه ها صورت می گیرد.
برای مثال خرید سهام و سپس انتشار اخبار امیدوارکننده درمورد ارزش آتی آن روش مناسبی برای افزایش ارزش سبد سهام درمیان مدت است .
۲- ۱ دستکاری از طریق انتشار اطلاعیه پیش از انجام دادوستد
دراین حالت پس از انتشار اخبار و ارقام نادرست درمورد شرکت وتأثیرآن ها برقیمت اوراق بهادار، معامله براساس اطلاعات درست شخص صورت می گیرد .
۲- دستکاری مبتنی بر معامله
این نوع از دستکاری طیف بسیار وسیعی از روش ها را دربرمی گیرد . دستکاری مبتنی برمعامله را در یک تعریف کلی می توان دستکاری در بازار با استفاده از دادوستدهای مؤثر بر ارزش واقعی یا انتظاری سهام دانست .
شناسائی معاملات متقلبانه ای که با هدف خلق قیمت های ساختگی یا افزایش کاذب فعالیت دادوستد سهام انجام می شود امری دشوار وپیچید

ه است . بدین منظور اغلب بورس های دنیا از ترکیبی مشتمل بر برنامه های نرم افزاری هشدار دهنده و متخصصان و تحلیل گران بازار استفاده می نمایند و با این حال در مواردی حتی اذعان به ناتوانی درکشف چنین تخلفاتی دارند . در این نوع دستکاری اشخاص متخلف اغلب در پشت افراد یا شرکت های بدلی خود را مخفی می کنند و درمواردی نیز افراد مرتبط با هم در اقدامی هماهنگ و مشترک معاملات متقلبانه ای را به مرحله طرح ریزی و اجرا می گذارند .
ب- اهداف از دستکاری در بازار اوراق بهادار به دست آوردن سود است اما برای رسیدن بدین مقصود اهداف میانی خاصی را پیگیری می کنندکه در ذیل به تعدادی از آن موارد اشاره می شود .
۱- تأثیرگذاری برقیمت اوراق بهادار یا ابزارهای مشتق به منظور فراهم آوردن امکان خرید درقیمت های پائین تر و فروش درقیمت های بالاتر
۲- تأثیرگذاری برقیمت سهامی که درقرارداد اختیار معامله وجود دارد ، به منظور عدم سودآوری معامله برای طرف دیگر قرارداد و انصراف وی از اجرای قرارداد .
۳- تأثیرگذاری برقیمت پذیره نویسی عمومی یا غیرعمومی سهام
۴- تحت تأثیر قراردادن « نرخ تبدیل » سهام به منظور به دست آوردن سهم بیشتردر شرکت
۵- تأثیرگذاری برقیمت سهام به منظورتحت تأثیرقراردادن قیمت آن در معاملات عمده
۶- ترغیب یا تحذیر افراد به پذیره نویسی یا خرید یا فروش سهام یا حق تقدم خرید آن
۷- تأثیرگذاری بر توصیه های مالی و سرمایه گذاری به منظور هدایت افکار عمومی .

گفتار سوم- عناصر تشکیل دهنده جرم « دستکاری در بازار اوراق بهادار »

بازار اوراق بهادار به علت دارا بودن ساختاری پیچیده و چند بعدی این احتمال را با خود به همراه دارد که از جهات مختلفی در معرض آسیب جدی قرارگیرد به همین دلیل ضرورت این مطلب ایجاب می کند که از زوایای مختلفی نیز مورد حمایت نهادهای ذی صلاح قرارگیرد . جرم انگاری اقداماتی که در نهایت منجر به دستکاری در بازار می شود بدون شک درهمین راستا صورت گرفته است . آنچه در ذیل به آن خواهیم پرداخت بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم است .
الف- عنصر قانونی
عنصرقانونی جرم مذکور در بند ۳ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مقرر شده است . در این بند می خوانیم :
« هرشخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود . »
همانطورکه مشهود است مقنن بدون اینکه به صراحت به عبارت « دستکاری در بازار » اشاره ای داشته باشد به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است . ما نیز با توجه به همین قالب ها به بررسی عنصرمادی می پردازیم .

ب- عنصر مادی
مقنن جمهوری اسلامی در بند ۳ ماده ۴۶ به ذکرسه مصداق ازجرم دستکاری در بازار بدین شرح پرداخته :
۱- ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار
۲- ایجاد قیمت های کاذب ] برای اوراق بهادار [

۳- اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار

با کمی دقت دراین موارد به خوبی روشن می گرددکه دائر مدار اصلی بحث « اوراق بهادار » است . به عبارت روشنتر ارزشی که مقنن درپی حمایت

کیفری ازآن بوده است اقداماتی است که پیرامون اوراق بهادار صورت می گیرد . حال این اقدامات گاهی به صورت ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، گاهی به صورت ایجاد قیمت های کاذب وگاهی به صورت اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار ظاهرمی شود . بنابراین نکته اساسی بحث این است که اوراق بهادار و مباحثی که پیرامون آن مطرح می شود درکانون توجهات قرارگیرند تا از این طریق به درک صحیحی از عنصرمادی جرم دستکاری در بازار اوراق بهادار دست یابیم .
با توجه به مقدمه فوق به عنوان نکته اول باید به این سئوال پاسخ داده شود، که آیا مرتکبین این جرم مانند جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی- باید از ویژگی و زمینه های خاصی برخوردار باشند ؟ به عبارت بهتر آیا مرتکبین این جرم از میان عده خاصی هستند یا خیر ؟ پاسخ ما به این سئوال منفی است به دو دلیل . اول اینکه مقنن درصدر بند ۳ ماده۴۶ از عبارت مطلق « هرشخصی» استفاده کرده است که شامل هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی می شود و دلیل دوم اینکه اگرمقنن درمورد مرتکبین این جرم نظرخاصی داشت مانند جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی حتما به آن اشاره می نمود و حال که در هیچ کجای قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به این مسئله پرداخته نشده است باید به اطلاق صدر بند۳ ماده ۴۶ اطمینان کرده و بگوئیم هرشخصی که اقداماتش نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا . . . شود مرتکب جرم دستکاری در بازار شده و مستحق مجازات مندرج در ماده ۴۶ می باشد .
مسئله بعدی این است که باتوجه به نگارش بند۳ و استفاده ازکلمه « اقدامات » بایدگفت عنصرمادی این جرم تنها از طریق ارتکاب فعل محقق می شود وترک فعل نمی تواند دراین زمینه جایگاهی داشته باشد .

نکته دیگری که باید مورد اشاره قرارگیرد این است که اقداماتی که شخص انجام می دهدحتما باید
منجر به ایجادظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب ویا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادارگردد والا نمی توان گفت ، دستکاری دربازار اتفاق افتاده است به عبارت بهتر ازحیث تحقق موارد مذکور در بند۳ ، این جرم از جمله جرائم مقید است .
درهمین رابطه بایدگفت لازم است که دادرس به احراز رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه مجرمانه بپردازد زیرا همانطورکه می دانیم درتمامی جرت به همین منوال است به عنوان مثال ؛ اگرمشخص شود قیمت های کاذبی که در بازار اوراق بهادار به وجود آمده رابطه مستقیم و مشخصی با اقدامات شخص « الف » نداشته است نمی توان او را مرتکب این جرم دانست و به تبع آن به مجازات مقرر درماده۴۶ محکوم کرد.
اما باید توجه داشت که وضعیت همواره به ای

ن سادگی نیست ، موقعیتی را درنظرآوریدکه محرز شود قیمت های کاذبی که دربازار شکل گرفته است به چندین و چند عامل بستگی داشته که تنها یکی ازآن علت ها اقدامات انجام گرفته از سوی شخص « الف » است . اینجا تکلیف دادرس چیست ؟ هرچند پاسخ گوئی به این سئوال کارچندان آسانی نیست ، اما به نظرمی رسدک

ه دادرس باید- با جلب نظرکارشناسان- در پی شناسائی علت اصلی این مسئله باشد به عنوان مثال اگر احرازشد که منشأ اصلی ایجاد قیمت های کاذب عمل شخص « الف » است می توان گفت وی مرتکب جرم دستکاری در بازار شده است ، اما اگر اینگونه نبود و ثابت شد مجموعه اقدامات وی تأثیرقابل ملاحظه ای درحصول نتیجه فوق نداشته است. تعقیب وی تحت عنوان این جرم مَحمل قانونی نخواهد داشت زیرا همانگونه که آمد احراز رابطه علیت بین عمل شخص و حصول نتایج مذکور دربند۳ ماده ۴۶ ازشروط اصلی تحقق این جرم است .
مسئله بعدی این است که با توجه به استفاده قانونگذار ازکلمه نوعا برای توصیف اقداماتی که ممکن است منجربه ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اور

اق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب ویا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود باید معتقد بودکه مقنن نوع خاصی از اقدامات را در نظرنداشته و همین مقدارکه تلاش های صورت گرفته مفید این معنا باشدکه منجر به یکی ازموارد مذکور دربند۳ خواهد شد برای تحقق این جرم کفایت می کند. همچنین بایدگفت هرچندشکل گیری قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یک امربسیط وساده نیست و نیازمند ایجاد یک فرآیند پیچیده است ، اما با این حال نمی توان گفت جرم دستکاری دربازار از جمله جرائم مستمراست . به عبارت بهترهمینکه احراز شود قیمت های کاذبی در بازارشکل گرفته یا ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار ایجاد شده می توان گفت این جرم محقق شده است .

به عنوان نکته آخر باید به این مسئله پرداخته شودکه ممکن است تصورشود اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار همان جرم کلاهبرداری است و درصورتی که عبارت فوق از انتهای بند۳ ماده۴۶ حذف می شد از این حیث مشکلی به وجود نمی آمد، اما به اعتقاد ما این شبهه باید از ذهن زدوده شود به این دلیل که- به عنوان قاطع ترین دلیل- وجود رابطه مستقیم و قاطع بین اغفال قربانی و بردن مال او ( بدون دخالت یک عامل ثالث قوی ) شرط ض

روری تحقق جرم کلاهبرداری می باشد ، در حالی که درقسمت انتهائی بند۳ اغوای اشخاص برای انجام معاملات اوراق بهادارصورت می گیرد ونه بردن مال آن ها به طورمستقیم ، به عبارت دیگر دراین حالت یک عامل ثالث قوی ( انجام معاملات اوراق بهادار) واسطه قرارمی گیرد بین اغوای اشخاص و بردن مال آن ها به همین خاطرنمی توان گفت بین جرم کلاهبرداری و اغوای اشخاص برای انجام معاملات اوراق بهادار هم پوشانی وجود دارد .
ج- عنصر روانی
تردیدی دراین وجود نداردکه جرم دستکاری در بازار اوراق بهادار یک جرم عمدی است و در صورتی ، مرتکب قابل مجازات است که آگاهانه عمل کرده باشد . این همان چیزی است که سوء نیت عام خوانده می شود ، یعنی تمام اقداماتی را که درقسمت قبل توضیح داده شد وگفتیم این اقدامات می توانند منجر به نتایج مورد نظرقانونگذار شود باید عامدانه صورت گیرند .
سئوالی که می توان در اینجا مطرح کرد این است که آیا دستکاری در بازار علاوه برسوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد ؟ به عبارت دیگر آیا لازم است که مرتکب از اقداماتی که به انجام آن ها مبادرت می ورزد قصد یک یا چند نتیجه خاص را داشته باشد ؟ در واقع طرزنگارش بند۳ ماده ۴۶ به گونه ای است که نمی توان به سئوال مطرح شده پاسخ مثبت داد . به دیگر سخن ،گویا قانونگذار ایران سوء نیت خاص را از لوازم عنصر روانی دستکاری دربازار ندانسته است آنچه مهم است این است که اقدامات یک شخص منجر به نتایج مقرر دربند ۳ موصوف شود هرچند مرتکب از ابتدا قصد این نتایج را نکرده باشد ، بنابراین درصورتی که یک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) عمداً اقداماتی را در بازار سرمایه انجام دهدکه در اثر آن ها اشخاص دیگر اغوا شوند یا نتایج مشخص دیگر به بار بیاید مرتکب باید پاسخگوی اقدامات خویش باشد و دادرس می تواند وی را به مجازات مقرر در صدرماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار محکوم کند .

گفتار چهارم- ضمانت اجراهای مقرر شده برای جرم « دستکاری در بازار اوراق بهادار »

صدرماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادارکه اختصاص به تعیین مجازات برای جرائم ذیل آن ماده از جمله دستکاری دربازار دارد سه مجازات مختلف را برای این جرائم پیش بینی کرده است و دادرس را درمقام انتخاب یکی از این سه مجازات مختاردانسته است .
این سه مجازات شامل حبس تعزیری از سه ماده تا یک سال ، جزای نقدی معادل دو تا پنج برابرسود به دست آمده یا زیان متحمل نشده و سرانجام جمع هردوی این مجازات ها می باشد .
مجازات جزای نقدی اغلب درمورد جرائم موضوع بندهای ۱ و۲ ماده ۴۶ اجرامی شود زیرا مرتکب هر یک ازاین جرائم قصد دارد ازاین طریق به سود هنگفت دست یابد یا حداقل از زیان های فراوانی که احتمالا ممکن است درآینده دچارآن شود فرارکند . دراین صورت یکی از بهترین راه های مبارزه با این مرتکبین محکوم کردن آن ها به جزای نقدی معادل چند برابرآن سودی که بدست آورده اند یا زیانی که متحمل نشده اندمی باشد . لیکن مرتکب جرم دستکاری در بازارممکن است قصد مادی از اقدامات خود نداشته باشد . به عبارت دیگرممکن است او بدون اینکه قصد به دست آوردن سود یا فرار از زیان های احتمالی را داشته باشد ، بخواهد اقداماتی را دربازارسرمایه یا هدف دستکاری دربازار یا حتی بدون این منظور وصرفاً دراثر غفلت که منجربه این نتایج می شود انجام دهد . دراین صورت ازآنجا که تصور سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده ممکن نیست نمی توان مرتکب را به مجازات نقدی محکوم کرد لذا عملاً دادرس می تواند تنها حبس را برای چنین مرتکبی درنظربگیرد . با این همه ، درصورت تحقق سود
( به معنای بدست آوردن منفعت یا متحمل نشدن زیان ) هیچ مانعی وجود نداردکه دادرس مرتکب را به یکی از دومجازات دیگرنیز محکوم کند .

گفتار پنجم- همکاری به منظور مقابله با دستکاری در بازار اوراق بهادار

به عنوان گفتارآخر وتکمیل کننده مباحث قبلی مفید به نظرمی رسدکه بیان شود مقامات ناظردر مواردی برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جرم دستکاری دربازار به همکاریهای داخلی و بین المللی نیاز دارند . به عنوان مثال اطلاعات مربوط به فعالیت های متقلبانه ممکن است در اختیار ناظران یا مسئوولان دیگری باشد یا تنها توسط آن ها قابل گردآوری باشد . همچنین چند مسئوول یا مقام ناظر می توانند یک فعالیت متقلبانه را پیگیری نمایند و دراین حالت تبادل اطلاعات میان آن ها کارایی تحقیق را ارتقاء خواهد بخشید . بنابرای

ن همکاری میان ناظران و مسئوولان مربوط می تواند درامر شناسائی فعالیت های مشکوک و تحقیق و پی

گیری دستکاری دربازارمفید یا حتی ضروری باشد. همانگونه که آمدهمکاری ها درسطح داخلی وبین المللی صورت می پذیردکه درذیل به آن ها پرداخته شده است.
الف- همکاریهای داخلی
همکاری ممکن است درسطوح داخلی وجود داشته باشد . به عنوان مثال زمانی که مسئوولی علاوه بر مقام ناظرمسئوولیت بازرسی بازار را عهده دارشود یا درشرایطی که فردی غیراز ناظربازار توانایی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز را داشته باشد همکاری ضروری به نظرمی رسد . اصولا بسیاری ازحوزه های قضائی آئین نامه های داخلی برای تبادل اطلاعات درمورد فعالیت های متقلبانه میان مسؤولان مربوط تدوین کرده اند .
۱- همکاری میان بورس های اوراق بهادار
دربعضی از نظامهای قضائی ، بورس های اوراق بهادار مراحل اولیه جلوگیری و شناسائی دربازار را به عهده دارند . با توجه به ویژگی خود انتظام بودن ، بورس ها فعالیت های روزانه بازار را کنترل می کنند و برای اطمینان از رعایت قوانین ومقررات داخلی بورس به نظارت عملکرد بازار و فعالان آن می پردازند. به نظرمی رسدکه بورس ها درموقعیت بهتری برای کنترل فعالیت های متقلبانه و تبادل اطلاعات قرار دارند.
بورس های اوراق بهادار ممکن است توانائی تبادل غیررسمی یا متقابل اطلاعات میان یکدیگر را داشته باشند . تبادل اطلاعات میان بورس ها می تواند براساس سازوکارهای رسمی نیز صورت پذیرد . « گروه نظارت بین بازاری » یک مورد از اینگونه ساز وکارهای رسمی است . این گروه چارچوبی برای تبادل اطلاعات درباره نظارت بازار و تولیدات مرتبط میان بورس های عضو بوجود می آورد وفعالیت های نظارتی آن ها را نیز هماهنگ می کند .
۲- همکاری میان بورس ها و مقام ناظر
همکاری میان بورس و مقام ناظر برآن نقشی حیاتی در شناسائی ، تحقیق و پیگیری فعالیت های متقلبانه ایفاء می نماید . همانگونه که اشاره شد بورس ها ممکن است از موقعیت ممتازی درجمع آوری اطلاعات مربوط به نظارت بربازار و دیگر اطلاعات مربوط به فعالیت های متقلبانه برخوردار باشند . یعنی بورس ها می توانند این اطلاعات را دربررسی عملکرد اعضای خود و اِعمال تنبیهات لازم به کارگیرند . زمانی که سازمان بورس اختیار تحقیق و تفحص ندارد و برخورد با افراد غیرعضو ضروری می شود اطلاعات جمع آوری شده توسط بورس درباره اَعمال متقلبانه مورد استفاده مقام نظارتی قرارخواهدگرفت . بسیاری از بورس ها به لحاظ قانونی ملزم به

تهیه اطلاعات وهمکاری با مقام ناظرهستند وآن ها را درتحقیق پیرامون دستکاری و دیگر فعالیت های غیرقانونی همراهی می کنند . ازطرفی یک بورس اوراق بهادارممکن است منابع اطلاعاتی و تخصص فنی خاصی داشته باشدکه مقام ناظر فاقد آن باشد

. درچنین مواردی همکاری بورس نقش بسزایی درکمک به تحقیق و پیگیری موارد نقض قوانین داخلی سازمان توسط مقام ناظر خواهد داشت . زمانی که تعهد قانونی در تهیه اطلاعات مورد نیاز وجود نداشته باشد نظام قضائی باید با بازبینی و اصلاح مفاد قانون ، مقام ناظررا قادر به جلب همکاری نهادهای مربوط به منظور به دست آوردن اطلاعات لازم بنماید . توان جلب همکاری دیگران در امرجمع آوری اطلاعات موردنیاز برای مقابله با دستکاری ، اهمیت درخور توجهی برای مقام ناظر دارد .
۳- همکاری میان مقام ناظر و دیگر مسئوولان
بعضی مواقع مسئوولانی به غیراز ناظران اوراق بهادار یا مقام های بورس ، اطلاعات مناسبی در اختیار دارند به عنوان مثال مجریان قانون ، بانک ها و دیگرمسئوولان ممکن است اطلاعاتی را در ارتباط با فعالیت های متقلبانه دراختیار داشته باشند یا قادر به جمع آوری آن باشند . درضمن این امکان وجود دارد که مقام ناظرملزم به رعایت مقررات ویژه ای برای به دست آوردن اطلاعات از دیگر مسئوولان داخلی شود. باتوجه به همکاری مقام ناظربورس و مسؤولان اجرای قانون ، دستکاری دربعضی نظام های قضائی هم جرم مدنی- اداری و هم جرم کیفری محسوب می شود . در اینگونه نظام های قضائی مقام ناظر و مسؤولان اجرای قوانین و مقررات داخلی به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و اغلب موارد مورد نظر را به یکدیگر ارجاع می دهند و همچنین اطلاعات غیرعمومی و محرمانه خود را درصورت لزوم دراختیار یکدیگرقرارمی دهند . در دیگر نظام های قضائی مقام ناظر ملزم به ارائه موارد دستکاری به دیگر مسؤولان اجرای قانون است دراین حالت نقش مقام های ناظر درشرایطی که مسؤولان دیگری جرم های کیفری را پیگیری می نمایند درتحقیق پیرامون فعالیت های متقلبانه و دستکاری خلاصه می شود .

ب- همکاری های بین المللی
دادوستد خارجی ، پذیرش سهام شرکت ها درچند بورس داخلی وخارجی وجهانی شدن بورس ها، نیاز به همکاری بین المللی را برای شناسائی ، بررسی و پیگرد قانونی دستکاری دربازار افزایش داده است از آنجا که دستکاری در بازار به راحتی از مرزهای بین المللی فراترمی رود . همکاری مقام های ناظر و مسؤولان دیگر درسطح بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مربوط به دستکاری اجتناب ناپذیراست. تبادل اطلاعات درسطح بین المللی ( بین مقام های کشورهای مختلف ) ممکن است به صورت غیررسمی یا براساس ساز وکاری انجام شود ، بعضی ازمسؤولان می توانند به طورمستقیم با مقام های ناظربه تبادل اطلاعات بپردازند و درمواردی مقام های ناظرمی توانند ازطریق اشخاص وگروه های دیگری- غیر از مسؤولان- به اطلاعات مربوط به دستکاری دست یابند .
درصورتی که مقام ناظربه منظورگردآوری اطلاعات برای همتای خارجی خود یا هدف تبادل اطلاعات مجوز قانونی داشته باشد امکان تقویت همکاری نظارتی ب

یشترخواهد بود . این مقام می تواند برای مثال ، مسؤولی را برای تبادل اطلاعات با مقام ناظرخارجی تعیین کند ، شخص یا نهادی را به تهیه اطلاعات مورد درخواست ( اسناد ، گواهی ، شهادت ) ناظر خارجی وادارکند و اطلاعات را به طور مستمردراختیار ناظرخارجی قراردهد . بنابراین هنگام انجام مذاکره درباره توافقنامه های رسمی ، داشتن مجوز قانونی برای همکاری با همتای خارجی ، برای مقامهای ناظر بسیار مهم است . همکاری بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مربوط به دستکاری در بازار درچارچوب همکاری بین مقام های ناظر در کشورهای مختلف ، همکاری بین مقام های ناظرو مسؤولان دیگر وهمکاری بین بورس های کشورهای مختلف صورت می گیرد .

فصل دوم

جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار

بازار سرمایه به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای دادوستد اوراق بهادار با ظرافت ها و حساسیت های بسیاری همراه است که عملکرد آن را به نحو قابل ملاحظه ای تحت تأثیرقرارمی دهد ، این بازارکه می تواند به نوعی نماد اقتصاد مدرن تلقی گردد آنگاه کارآمد و بهینه نامیده می شودکه از نقد شوندگی و نقدینگی بسیاری برخوردار باشد و وجوه سرمایه در این بازار به گونه ای سیال امکان جابجایی یابند، همین امر به نوبه خود بر حساسیت این نهاد اقتصادی می افزاید و ریسک فعالیت آن را به ویژه در نبود شفافیت و اطلاع رسانی بهینه که با رواج شایعات و اطلاعات نادرست و ج

هت دار همراه خواهد بود افزایش می دهد . بدین ترتیب شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار سرمایه به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام به عنوان یکی از مهمترین الزامات بازار سرمایه ای کارآمد رخ می نماید و طراحی مکانیزم های بهینه و نظارت مؤثرمسؤولان و دست اندرکاران بازار سرمایه را طلب می کند .
به همین خاطردراین فصل طی دو مبحث جداگانه به جرائمی پرداخته شده است که روند صحیح مبادله اطلاعات دربورس را هدف قرارمی دهند و در پی ای

جاد اخلال و ناکارآمدی دربورس هستند. مبحث نخست به « عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار » و مبحث دوم به « افشای اطلاعات نهانی در غیرموارد مقرر » اختصاص دارد .

مبحث اول- عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار
عدم افشای اطلاعات عبارت است از : خودداری از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بربازار اوراق بهادار. در مورد اهمیت این موضوع بایدگفت ، مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس ها ، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال دراین بازارها منتشرمی شود .
بهره گیری ازاین اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکانپذیر است که اطلاعات مذبور به موقع ، مربوط، با اهمیت و نیزکامل و قابل فهم باشد ، چنانچه اطلاعات افشاء شده از ویژگی های فوق یا بعضی از آن ها برخوردار نباشد بدون تردید ساز وکارکشف قیمت دربازار به درستی عمل نخواهدکرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد ، درنتیجه واقعی بودن قیمت ها و پیش بینی منطقی روند آتی آن و به طورکلی دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و ایجاد بازاری شفاف ومنصفانه برای دادوستد اوراق بهادار مورد سئوال خواهد بود .
در واقع هدف اصلی افشای اطلاعات ایجاد شفافیت بیشتر دربازار اوراق بهادار است که درصورت عدم افشای آن این نتیجه بی گمان حاصل نخواهدشد . در بازارهایی که دادوستد به صورت حراج حضوری انجام می شود افشای اطلاعات موجب بهبود ساز وکارکشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود به علاوه انتشارصحیح وبه موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت دربازار و ثبات و انسجام بیشتر آن می شود . همچنین بهبود شفافیت بازار به نوبه خود موجب افزایش رقابت دربین فعالان بازارمی شود و مناسبات موجود میان اعضاء بازار وسرمایه گذاران را تقویت وامر نظارت واجرای قوانین را آسان می کند .
با توجه به این مطالب به خوبی روشن می شودکه عدم افشای اطلاعات با اهمیت چه ضربات مهلکی به پیکره بازار اوراق بهادار وارد خواهد آورد وچه پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت به همین خاطر درگفتارهای بعدی به این موضوعات پرداخته شده است که اولا چه نوع اطلاعاتی باید ازسوی شرکت ها منتشرشود ، ثانیا این اطلاعات باید دارای چه خصوصیات و ویژگی هائی باشند ، ثالثا استفاده کنندگان از این اطلاعات منتشره چه کسانی هستند، رابعا دلایل کاهش انگیزه اشخاص برای افشاء اطلاعات چیست و درن

هایت عناصرتشکیل دهنده جرم « عدم افشای اطلاعات با اهمیت دربازار اوراق بهادار » شامل چه مواردی می باشد .

گفتار اول- انواع اطلاعاتی که باید در بازار سهام موجود باشد

اطلاعات موجود در بازار سهام به دوگروه تقسیم می شوند :
الف- گروه اول اطلاعات مربوط به شرکت ها است . این اطلاعات در ارزیابی سهام مورد بهره برداری قرارمی گیرد و در بردارنده :

۱- گزارش سالیانه شرکت ها به بورس اوراق بهادارکه شامل صورت های مالی حسابرسی شده ، افشای اطلاعات درمورد وضعیت تجاری ، محصولات تولیدی ، بازار فروش محصولات ، توسعه یا توقف خط تولید ، فروش و هزینه های خطوط تولید ، سرمایه گذاری درکارخانه وتجهیزات ، عملیات خارجی، میزان و انواع بدهی های معوقه، شرکت های تابعه تحت تملک ، قیمت تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک انباشه آن ها وتجزیه وتحلیل های مدیریت از وضعیت مالی شرکت می باشد .
۲-گزارش سه ماهه شرکت ها به بورس اورق بهادار : این گزارش شبیه گزارش سالیانه اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه می کند . ولی تفاوتی که با گزارش سالیانه دارد این است که اطلاعات برای یک دوره سه ماهه گزارش می شود وحسابرسی نیز نمی شود .
۳-گزارش هرگونه رویداد با اهمیتی که می تواند برارزش اوراق بهادارشرکت تأثیربگذارد. این گزارش باید ظرف پانزده روز بعد ازرویداد به بورس اوراق بهادار ارائه شود . این رویداد مهم قبلا توسط مطبوعات به عموم اعلام می شده است .
۴- اعلامیه پذیره نویسی شرکت هایی که برای اولین بارقصد عرضه سهام به عموم را دارند . این اعلامیه درواقع کتابچه ای است که معمولا حاوی اطلاعات زیرمی باشد :
– خلاصه اطلاعات از وضعیت شرکت ، موضوع فعالیت آن ، اوراق عرضه شده و مقداروکاربرد درآمد حاصل از آن
– مصرف درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار
– سیاست پرداخت سود سهام
– ساختار سرمایه
– تجزیه وتحلیل های مدیریت
– توضیح مفصل درباره عملیات تجاری شرکت
– خلاصه ای از اطلاعات مالی مشخص پنج سال گذشته
– اطلاعات اشخاصی که پنج درصد ( ۵ % ) ازسهام یک شرکت را دارا هستند . این اشخاص باید اطلاعاتی نظیرانگیزه خود را ازخرید این مقدارسهام درفرم هایی که بورس اوراق بهادار دراختیارآن ها می گذارد ارائه کنند .
– اطلاعات مربوط به خرید وفروش سهام توسط مدیران ، سرپرستان وبه طورکلی خودیهای یک شرکت. این اشخاص باید خرید وفروش سهام را درفرم هایی به اطلاع بورس اوراق بهادار برسانند .
ب- گروه دوم اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سهام ازجمله حجم معاملات ، قیمت های اولیه و نهانی سهام درمعاملات و فروش های عمده ا

ست .

گفتار دوم- شاخص ها و ویژگی های اطلاعاتی که باید در بازار سهام موجود باشد

درست است که شرکت ها مؤظف هستند اطلا

عات درونی خود را برای تصمیم گیری درست فعالان بورس دراختیارآن ها قراردهند اما این بدان معنا نیست که هرگونه اخبارکم اهمیتی یا شایعه بی

اهمیتی نیز قابلیت انتشاردارد . اهمیت این نکته بدان حد است که منتشرکردن اطلاعات کم اهمیت وبی ربط به منظور منحرف کردن بازار اوراق بهادار ازسوی برخی شرکت ها موجبات پیگرد قانونی آن ها را فراهم می آورد . به همین خاطردر ذیل به برخی ویژگی های اطلاعات کارآمد اشاره شده است :
الف- به موقع بودن اطلاعات
قیمت اوراق بهادار به اطلاعات سرمایه گذاران درمورد آن بستگی دارد .اگر اطلاعات درباره سهام را «داده » فرض کنیم قیمت آن « سِتاده » محسوب می شود . ارزش سهام شرکت ها باتوجه به تصمیمات هیأت مدیره شرکت تغییرمی کند دربازار سهام کامل و رقابتی هیچ گاه فردی قبل از اعلام هیأت مدیره از
تصمیمات متخذه مطلع نیست و در نتیجه پیش بینی درستی ازکاهش و افزایش قیمت سهام ندارند. معاملات متکی براطلاعات نهانی و وجود رانت اطلاعاتی همواره یکی ازمباحث مهم در بورس های اوراق بهادار بوده است باید ، دقت داشت که سلامت بازار دربلند مدت به نفع همه بازیگران آن است و تا زمانی که مردم به بازار اعتماد نداشته باشند پس اندازهای خود را به سمت بازار سوق نخواهند داد .
ب- مفید و دقیق بودن اطلاعات
متأسفانه کم نیستند شرکت هایی که تمام اطلاعات خود را آن گونه که درشرایط پذیرش پذیرفته اند شفاف نمی کنند وحتی درطول یک سال بیش از ده بار عایدی هرسهم اعلام شده آن ها دستخوش تغییر شده وحتی تا هفتاد درصد ( ۷۰ % ) تعدیل منفی نشان می دهد . همچنین گزارشات حسابرسی شرکت ها به اندازه کافی شفاف وگویا نیست . با اجرای آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس، ضمانت اجراهای انضباطی از تذکر کتبی تا اعلام موضوع به سهامدار عمده و توقف نماد معاملاتی شرکت و درنتیجه محدودیت یک الی ده ساله ازحق انتخاب شدن به مدیریت شرکت درخصوص تخلفات مدیران از افشای دقیق اطلاعات منظور شده است .
ج- قابل استناد بودن اطلاعات
صحت گزارش که دراختیار سهام داران قرارمی گیرد باید رد و تأیید قابلیت استناد داشتن آن توسط حسابرسی به عنوان شخص ثالث مستقل مورد بررسی قرارگیرد . این گروه از عناصربازار سرمایه به عنوان کارشناسان معتمد ومتخصص مستقل ، چشم سهامداران محسوب می شوند . در این رابطه دونکته حائز اهمیت وجود دارد . یکی حفظ استقلال و تعهد اخلاقی و حرفه ای حسابرسان در ارائه گزارشات به نحوی که تمام اطلاعات تعری

ف نشده وکتمان شده بدون درنظرگرفتن منافع مدیران و سهامداران عمده گزارش شود و مسئله مهم دیگر اجرای صحیح آئین نامه حاکمیت شرکتی است با اجرای صحیح این آئین نامه ، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم نظارتی داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای به موقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و دستکاری در قیمت می شود .
هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی شفاف سازی و پاسخ گوئی در بازار سرمایه است لذا چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگوئی و شفافیت توجهی ن

شود این قانون کارساز نخواهد بود چون سازوکار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکت ها و مدیران آن ها است .
د- قابلیت استنباط داشتن اطلاعات
بحث نهانی درمورد شاخص های اطلاعات به قابلیت استنباط از آن ها توسط استفاده کنندگان برمی گردد ، مسلما به فرض اینکه تمام اطلاعات وگزارش های مالی شرکت قابل استنباط تشخیص داده شود افراد و سهامداران به واسطه تفاوت در میزان آگاهی و دانش مالی ، استنباط و انتفاع یکسانی از آن ها نخواهند داشت و در مواقع یکی از معضلات بازار سرمایه عدم مهارت و دانش مالی سرمایه گذاران و عدم وجود تحلیل مالی به اندازه کافی است .
انتخاب نا آگاهانه و عملکرد شتاب زده بخشی از سهامداران بازار را با نوسانات متعددی مواجه کرده و آن را به سمت بی ثباتی پیش می برد . ۲

گفتار سوم- استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار

اطلاعات افشاء شده توسط اجزای بازار از سوی نهادها و اش
بورس ها از داده ها و اطلاعات به منظور نظارت بربازار و تحلیل کیفی آن استفاده می کنند . اطلاعات همچنین ممکن است برای ایجاد و توسعه خدمات مانند توسعه شاخص ها مورد استفاده قرارگیرد .
ب- سرمایه گذاران نهادی :
این گروه ، از اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم در انجام معاملات با حجم عمده و تعیین راهبردهای انجام معامله استفاده می کنند . اطلاعات می تواند سرمایه گذاران نهادی را درتعیین راهبردهای مدیریت سبد سهام شامل بهینه کردن ترکیب دارایی ها یاری دهد .
ج- بازار سازان :
اطلاعات، به خصوص خلاصه ای از اطلاعات بازار و اطلاعات مربوط به دادوستد اوراق بهادار در سایر بازارها یا دادوستد ابزارهای مشتق یا سایر اوراق بهادار مرتبط توسط بازارسازان به منظور وضع یا تعیین قیمت های پیشنهادی خرید یا فروش مورد استفاده قرارخواهدگرفت .
د- قانون گذاران :
قانونگذاران از اطلاعات به منظور بررسی موارد نقض قانون و به عنوان پیش زمینه ای برای تصمیم گیری در مورد قانون و مقررات استفاده می کنند .
ه- تحلیل گران اوراق بهادار :
تحلیل گران اوراق بهادار از اطلاعات به منظور شناسائی الگوها و روندها و نیز بی نظمی هایی که ممکن است در الگوی دادوستد آتی رخ دهد استفاده می کنند این تحلیل ها ممکن است برپایه سهم به سهم یا گروهی از اوراق بهادار صورت گیرد .
و- کارگزاران :
اطلاعات به خصوص اطلاعات مربوط به کشف قیمت توسط کارگزاران برای تصمیم گیری انجام معاملات عمده ، قیمت گذاری معاملات عمده ، تعیین بازارهایی که معامله و قیمت گذاری درآن ها صورت می گیرد و ایجاد ابزارهای مشتق جدید مورد استفاده قرارخواهدگرفت . همچنین کارگزاران از اطلاعات به منظور تعبیه ابزار پوشش خطر واتخاذ تصمیمات مالی شرکت کمک می گیرند . بازاریاب ها نیز اطلاعات به منظورگرفتن سفارش ازمشتریان یا پیدا کردن مشتریان جدیدکمک می گیرند .
ی- ناشران اوراق بهادار :

این گروه از اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم در مورد شرکت ، شامل ادغام ها و تأمین مالی جدید یا اضافی استفاده می کنند . در برخی از بورس ها به منظور ایجاد بازاری فعال ، مطلوب و منظم از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، کافی و به هنگام توسط شرکت های پذیرفته شده اصولی را درمورد افشای اطلاعات به صورت زیر اعلام کرده اند :
۱- افشای فوری اطلاعات مهم به عموم
۲- افشای کامل اطلاعات
۳- توضیح یا تأیید شایعات وگزارش ها
۴- پاسخ به فعالیت نامعمول بازار
۶- منع افشای اطلاعات غیرضروری به منظور تبلیغ
تجربه بورس های منتخب نشان می دهد زمان مناسب افشای اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا انتشار اطلاعات زود هنگام و دیرهنگام هردو میتواند براعتبار بازارهای اوراق بهادار خدشه وارد نماید . صرفنظر ازگزارش های ادواری که به طورمعمول برای ارائه آن ها ازسوی شرکت ها به بورس مهلتی درنظرگرفته می شود ، خط مشی بورس انتشارسریع اطلاعات دیگر درشرایطی خاص است. در برخی موارد انتشار اطلاعات مربوط به فعالیت یک شرکت پذیرفته شده دربورس محرمانه تلقی می شود و انتشار آن به طورموقت به تعویق می افتد به عنوان مثال ؛ اطلاعاتی که می تواند برای یک رقیب تجاری مفید باشد یا اطلاعات مربوط به انجام یک مذاکره اگرقبل از موعد مقررافشاء شودمی تواند زیان آور باشد . با توجه به وجود جایگزینی بین حق قانونی شرکت مبنی بر رازداری ( محرمانه تلقی کردن برخی از اطلاعات ) و حق سرمایه گذاران مبنی بردسترسی کامل و سریع به اطلاعات شرکت، بورس به تعویق انداختن انتشار اطلاعات برای مدت طولانی را مردود می داند .
از نظرشیوه ارائه اطلاعات در بیشتر بازارها اطلاعات مهم پیش از عرضه در اختیار بورس قرار می گیرند این مسئله امکان بازنگری محتوا وتعیین لزوم توقف معاملات به هنگام عرضه اطلاعات را ممکن می سازد با توجه به ماهیت ناشران پذیرفته شده دربورس برخی بورس ها ممکن است ملزم به تأیید صحت اطلاعات دریک اطلاعیه رسمی باشد . علاوه برملزم نمودن شرکت ها به افشاء اطلاعات مهم ، همواره بورس ها موظف هستندکه اطلاعات را به سریعترین شیوه ممکن دراختیار رسانه های گروهی یا بیشترین پوشش جهت آگاهی عموم قرار دهند . لازم به یادآوری می باشدکه بیشتر بازارها درخلال عرضه اطلاعات مهم ، معامله اوراق بهادار را متوقف می کنند و توقف درانجام دادوستد را تا زمانی که از عرضه اطلاعات و درک کامل آن اطمینان حاصل کنند ادامه می دهند .
ناگفته روشن است که مسؤولیت انتشارکامل وگسترده اطلاعات برعهده شرکت هاست وهرگونه اهمال یا کوتاهی دراین باره منجر به تعلیق یا اخراج شرکت از بورس می شود . دیگر پیامدهای نقض مقررات راجع به افشای اطلاعات می تواند به شرح زیر باشد :
– انتشار اعلامیه توسط بورس مبنی براعلام افشای ناکافی اطلاعات از سوی شرکت
– ملزم نمودن شرکت به ارائه گزارش مبنی برتشریح معیارهای بهبود وضعیت
– حذف از بورس به دلیل امتناع از ارایه گزارش جهت تشریح موارد نقض قانون و تعیین معیارهای بهبود وضعیت .

گفتار چهارم- دلایل کاهش انگیزه برای افشاء اطلاعات

تحلیل گران بازار اوراق بهادار به طورکلی سه عامل زیر را ازدلایل

کاهش انگیزه اشخاص برای افشاء اطلاعات می دانند :
الف- کنترل :
شرکت ها گاهی اوقات می توانند بار مالیاتی خود را ازطریق ایجاد ساختارهای هلدینگ در مکان هایی که مشمول پرداخت مالیات کمتری هستندکاهش دهند . مثلا یک شرکت می تواند شرکت های تابعه در مناطق معاف از مالیات تأسیس کند ودرآمدها را به این شرکت های تابعه انتقال دهد . همچنین ساختارهای پیچیده هلدینگ ، شرکت ها را قادرمی سازدکه درآمدهای خود را با استفاده از قیمت گذاری انتقالی و وام های بین شرکت ازیک شرکت به دیگری انتقال دهند به طورکلی پیچیدگی در قوانین مالیاتی منجر به پیچیدگی درگزارشات مالی می گردد .
ج- تقلب :
گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تلاش می کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت را بالاتر از ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشان می دهند . همچنین پیچیدگی درگزارشات مالی شرکت ها می تواند تعمدی نبوده ومربوط به عواملی خارج ازشرکت نظیر:
– نحوه نگرش استانداردهای حسابداری وامکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن
– فعالیت شرکت ها درگستره ای از رشته های مختلف تجاری و
– تنوع در انتخاب ابزارهای مالی توسط شرکت ها ونحوه انعکاس آن درتزارنامه ، باشد .

گفتار پنجم- عناصرتشکیل دهنده جرم « عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار »

از مطالبی که ذکرآنها رفت به خوبی روشن شدکه عدم افشاء اطلاعات مهم چه پیامدهای وخیمی برای بازار اوراق بهادار و در نهایت کل ساختار اقتصادی کشور به همراه دارد . به همین خاطر ایجاد ضمانت اجراهای کیفری برای متخلفین امری اجتناب ناپذیرمی نماید خوشبختانه قانونگذارجمهوری اسلامی ایران در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار آذرماه ۱۳۸۴ این موضوع را مورد توجه قرارداده است . در ذیل به بررسی ارکان این جرم پرداخته شده است .
الف- عنصر قانونی
بند۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ عنصرقانونی جرم « عدم افشاء اطلاعات مهم در بازار اوراق بهادار » را تشکیل می دهد ، دراین بند می خوانیم :
« هرشخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات ، اسناد ویا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند »
ب- عنصرمادی
همانطورکه از دقت در بند۲ ماده ۴۹ برمی آید تحقق جرم « عدم افشای اطلاعات مهم » نیاز به جمع بودن شرایطی داردکه به آن ها می پردازیم .
به عنوان نکته اول لازم است به این دو سئوال پاسخ داده شودکه اولا مراد قانونگذار از عبارت « هر شخصی» چیست ؟ و آیا دراین زمینه مصادیق خاصی وجود دارد یا خیر ؟ ثانیا چه ملاک و مبنائی برای شناسائی اطلاعات ، اسناد یا مدارک مهم وجود دارد ؟
در پاسخ به سئوال اول بایدگفت ، دقت در قانون بازار اوراق بهادار روشن می سازدکه مقنن در دو ماده ۱۹ و۴۵ برخی اشخاصی را ملزم ومکلف کرده است که اطلاعاتی را دراختیار سازمان قرار دهند. در ماده ۱۹ می خوانیم :
« سازمان می تواند دراجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را ازکلیه بانک ها ، مؤسسات اعتباری ، شرکت های دولتی ، دستگاه های دولتی و عمومی ، از جمله دستگاه هایی که شمول حکم نسبت به آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه کند .کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکورمکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را درموعد تعیین شده ارائه نمایند » .
ماده ۴۵ نیز اعلام می دارد :
« هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است ، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرائی ک
دراین رابطه با این دو ماده لازم است دو نکته مورد اشاره قرارگیرد . اول اینکه این دو ماده تنها موادی هستندکه قانونگذار درآن ها به ذکرنام اشخاصی می پردازدکه مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مکلف به ارائه اطلاعات لازم به سازمان هستند . به عبارت روشنتر بایدگفت تنها این اشخاص هستندکه درصورت عدم انجام تکلیف قانونی خود برارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات ، مدارک یا اسناد مهم به سازمان ممکن است به مجازات مقرر درماده ۴۹ قانون مذکور محکوم شوند . ثانیا برای احراز ارتکاب جرم از سوی اشخاصی که نامشان در مادتین ۱۹ و ۴۵ ذکرشده است ، لازم است شرایط خاص مقررشده درهریک از آن دو ماده نیزتحقق پیدا کند به عنوان مثال مطابق ماده ۴۵ تنها هرناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده باشد مکلف به انتشار اطلاعات است و نه هرناشردیگری و مطابق ماده ۱۹ ، بانک ها ، مؤسسات اعتباری و . . . تنها زمانی مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را ارائه نمایندکه سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود یا مجوز دادستان کل کشور اطلاعات مورد نیاز خود را درچارچوب قانون بازار اوراق بهادار از آن ها بخواهند درغیر این صورت اشخاص مذکور درماده ۱۹ هیچ تکلیفی مبنی برارائه اطلاعات نخواهند داشت . بنابراین این وظیفه بر عهده دادرس است که درهرمورد به طورخاص تحقیق کندکه آیا شرایط لازم برای تحقق جرم فراهم بوده است یا خیر .
در پاسخ به سئوال دوم بایدگفت قانون بازار اوراق بهادار اشاره روشنی به این موضوع که چه اطلاعاتی اطلاعات مهم هستندنکرده است تنها دربندهای چهارگانه ذیل ماده ۴۵ اشاره ای گذرا به اینکه ناشران موظفند حداقل چه اطلاعاتی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند،کرده است . اما دراین زمینه منبع مکملی به نام « دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان » وجود دارد که دربخش سوم از فصل سوم خود به ذکر مصادیقی از اطلاعات مهم پرداخته است . به علت اهمیتی که این موضوع دارد ، عینا به ذکراین مصادیق از دستورالعمل فوق می پردازیم :
ماده ۱۳- . . . برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است :
الف- رویدادهای مؤثر برفعالیت ، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل :
– تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر
– تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر
– تحصیل یا واگذاری سهام سایرشرکت ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که تأثیربا اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد
– برگزاری یا مشارکت در مناقصه ها و مزایده های با اهمیت و نتیجه آن
– تغییر در روش یا رویه حس

ابداری به همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن
– تغییر درترکیب اعضاء هئیت مدیره ، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییرمدیرعامل شرکت
– انعقاد ، انحلال یا هرگو

نه تغییرات اساسی قراردادهای مهم
– دعاوی مهم مطروحه له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که برقیمت اوراق بهادار ناشراثرگذار باشد
– کشف ذخایر ومنابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت های تأمین کننده مواد اولیه ناشر.
– تولید محصولات جدید ، ارائه خدمات جدید ، دستیابی به منابع اولیه ، فناوری ، بازار فروش یا مشتریان جدید
– تأیید ، تعلیق یا لغومجوز فعالیت و امتیاز تجاری وانتقال ، تحصیل ، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری
– مشخصات طرح های سرمایه گذاری و هرگونه تغییربا اهمیت درآن
– توقف فعالیت مشتریان یا عرضه کنندگان عمده ناشریا تغییرمشتریان یا عرضه کنندگان عمده ناشر
– عدم توانایی دراجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن
– اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام
– تصمیمات مجامع عمومی ناشر
ب- تصمیمات و شرایط مؤثر برساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر از قبیل :
– افزایش یا کاهش سرمایه ناشریا شرکت های تحت کنترل
– انتشار اوراق بهادار جدید
– تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر
– عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ ، تضمین یا ارائه ضمانت نامه های بانکی با اهمیت و تأمین مالی خارج از تراز نامه
– استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه درمقایسه باگردش عملیات مالی ناشر
ج- تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل :
– تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشربه نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد
– تغییر درساختار ناشرمانند ادغام ، تحصیل وترکیب
د- سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران از قبیل :
– انتقال یا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر
– خرید یا فروش با اهمیت دارایی های ناشر
– توثیق یا فک رهن قابل توجهی از دارایی های ناشر
– ایجاد یا منتفی شن بدهی های احتمالی با اهمیت
– تغییربا اهمیت درپیش بینی عملکرد ناشریا برنامه های آتی مدیریت به همراه دلایل مربوطه
– افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه های ناشر در آینده قابل پیش بینی به همراه دلایل مربوطه
– ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی ( آتش سوزی ، سیل ، زلزله و . . . ) یا ورود خسارت به واسطه انجام ف

الیت های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر
– تعدیلات سنواتی با اهمیت
– درخواست برای خروج از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس و دلایل آن
– هرگونه رویداد و یا تغییر درشرکت های تحت کنترل که اثربا اهمیتی برفعالیت ، وضعیت مالی ونتایج عملکرد شرکت مادر ( اصلی ) دارد .
با دقت دراین موارد به خوبی روشن می شودکه اطلاعات مهم به آن دسته از اطلاعات تأثیرگذاری اطلاق می شودکه درصورت عدم افشاء قادرند عملکرد صحیح فعالان بورس را با چالشی جدی روبه رو سازند و در نهایت ضربات مهلکی براقتصادکشوروارد آورند به همین دلیل نیازمند توجه ویژه ای از سوی مراجع ذی صلاح می باشد .
نکته بعدی که راجع به عنصرمادی این جرم قابل ذکراست ، این مورد می باشدکه مطابق بند۲ ماده ۴۹ تنها اشخاصی که مکلف به ارائه اطلاعات ، اسناد یا مدارک مهم به سازمان ویا بورس مربوطه بوده واز انجام آن خودداری کند مرتکب این جرم شده است . بنابراین اگراشخاص موظف به انتشاراطلاعات خود می باشد اما دراین زمینه تکلیفی برعهده ندارندکه آن اطلاعات را لزوما به سازمان و یا بورس مربوط ارائه کننده درصورت تخلف نمی توان آن هارا به موجب این جرم تحت پیگرد قرارداد . به عنوان مثال ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار مقررمی دارد :
« سازمان موظف است بورس ها ، ناشران اوراق بهادار ، کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری وکلیه تشکل های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور ، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند » .
همانطورکه مشهود است نهادهای مذکور موظف به ارائه و انتشار اطلاعات جامع فعالیت خود هستند اما هیچ الزامی ندارندکه این اطلاعات را به سازمان بورس واوراق بهادار یا بورس های مربوط اعلام کنند به همین خاطردرصورت تخلف هرچندممکن است مشمول تنبیهات انضباطی قرارگیرند اما مرتکب جرم موضوع بند۲ ماده ۴۹ نشده اند .
مسئله بعدی این است که عنصرمادی این جرم تنها از طریق ترک فعل قابلیت ارتکاب دارد . زیرا در این جرم اشخاصی مکلف به انجام کاری هستند اما از انجام آن خودداری می کنند همچنین بایدگفت این جرم از جمله جرائم مطلق است و همینکه اشخاص مکلف ، از ارائه اطلاعات خودداری ورزند این جرم محقق می شود و نیازی نیست که نتایج مشخصی ازاین عمل ( به عبارت درستتر؛ ترک عمل ) حاصل شود .
نکته آخری که دربحث از عنصرمادی این جرم قابل ذکراست اشاره به این مطلب است که این جرم از جمله جرائم آنی است و عنصرمادی آن برای تحقق نیازی به استمرارندارد و همینکه شخص درمواقع مقرر از ارائه اطلاعات ، اسناد یا مدارک مهم خودداری کند جرم محقق شده است .
ج- عنصر روانی
در رابطه با عنصر روانی دونکته حائز اهمیت وجود دارد . اول اینکه این جرم ازجمله جرائم عمدی است . بدین معنی که شخص یا اینکه برتکلیف خود مبنی برارائه اطلاعات به مراجع ذی ربط آگاهی کامل دارد اما عمدا از ارائه اطلاعات خودداری می کند . بنابراین اگر در راستای افشاء اطلاعات برای اشخاص محدودیت ها و به عبارت دیگرعذر موجهی پیش آمدکندکه عنصر« عمد» قابل احراز نباشد، محکومیت آن ها به خاطر ارتکاب این جرم مَحمل قانونی نخواهد داشت .
به عنوان مثال ماده ۱۵ « دستورالعمل اجرائی افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان » در این باره مقرر می دارد :
ناشرمی تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء ، با تأخیر ( پس از رفع محدودیت های ذیل ) افشاء نماید :
الف- افشای فوری موجب زیان یا عدم النفع با اهمیت برای ناشر شود
ب- ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز برسراصول آن توافق حاصل نشده است
ج- افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت های رقیب فراهم کند
د- موضوع مورد افشاء پیوسته درحال تغییر باشد
نکته بعدی اشاره به این مسئله است که صرف داشتن سوء نیت عام از سوی اشخاص برای تحقق این جرم کفایت می کند ونیازی به داشتن و اثبات سوءنیت خاص وجود ندارد . به دیگرسخن همینکه شخص
بداند از انجام تکلیفی سرباز می زندکافیست و لازم نیست قصد ایجاد نتیجه خاصی از ترک فعل خود را نیز خواستارباشد .

گفتار ششم- مجازات های مقررشده برای جرم « عدم افشاء اطلاعات با اهمیت در بازار اوراق بهادار»

مقنن درمقام بیان ضمانت اجرا برای بندهای ۴ گانه ذیل ماده ۴۹ درصدرآن ماده اینگونه مقررمی دارد:
« اشخاص زیر به حبس از یک ماده تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد » .
همانطورکه مشهود است حبس و جزای نقدی همچنان به عنوان مجازات اصلی ازسوی مقنن اعمال می شود . نکته ای که دراین زمینه باید به آن اشاره کرد این است که مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی درهر مورد ،که در قوانین حداکثرمجازات بیش از۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتراز ۹۱ روز حبس باشد دادگاه بین اِعمال مجازات حبس و جزای نقدی مفید است . به عقیده ما باتوجه به اهمیت جرائم بورسی و خطرناک بودن وجود مرتکبین این گونه جرائم برای سلامت نظام اقتصادی کشور، اکتفاکردن به مجازات جزای نقدی راهکار مناسبی برای پیشگیری و مبارزه با این گونه جرائم نخواهد بود . به همین دلیل دادرس نباید از مجازات حبس مقرردرماده چشم پوشی کند هرچندکه به نظرمی رسد مجازات حبس تا شش ماه نیز مدت زمانی کافی نمی باشد .
درکنار مجازات اصلی اعمال شده ، ماده۲۰ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مقرر می دارد :
« در صورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل ، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می گردد » .
بنابراین اگراشخاصی که موظف به ارائه اطلاعات ، اسناد یا مدارک مهم به مراجع ذی صلاح می باشند از انجام این وظیفه خودداری ورزند علاوه برمجازات ماده ۴۹ به مجازات هایی نظیرتذکرکتبی ، اعلام تخلفات درسایت شرکت ، تعطیل موقتی نماد معاملاتی شرکت ، تنزل به تابلو یا تالار پائین تر با تشخیص دبیرکل ، حذف شرکت با تشخیص دبیرکل و تصویب شورای بورس محکوم خواهند شد .
مبحث دوم- افشاء اطلاعات نهانی در غیر موارد مقرر

اطلاعات شرکت ها با ارزشترین دارایی آن ها محسوب می شود . به همین خاطرجزدر مواردی که قانون لازم می داند ، افشاء و انتشار آن ها با قید ضمانت اجرای کیفری منع شده است . اهمیت این بحث تا بد آنجا است که مقنن در ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار برخی اشخاص را حتی بعد از خاتمه دوران تصدی خود از افشاء و انتشار مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه و درونی منع می کند و دربندهای «الف » و « ب » ماده ۱۵ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اعلام می دارد اگر افشای فوری اطلاعات موجب زیان یا عدم النفع با اهمیت برای ناشرگردد و یا موجبات فراهم آوردن مزایای قابل توجهی برای شرکت های رقیب شود ، ناشرمی تواند اطلاعات را با تأخیر افشاء نماید.
حال باتوجه به این مطالب ، اگراشخاصی که دارنده اطلاعات نهانی شرکت ها به حساب می آیند در غیر موارد مقررمبادرت به افشاء و انتشارآن اطلاعات نمایند ناگفته پیداست که عملشان منتح به چه نتایجی خواهد شد به همین علت مقنن جمهوری اسلامی ایران درفصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مبادرت به جرم انگاری عمل « افشاء و انتشار اطلاعات نهانی درغیرموارد مقرر » نموده است.
چون درمباحث گذشته راجع به اطلاعات نهانی توضیحاتی کافی ارائه شد ، دراین مبحث تنها به عناصر تشکیل دهنده این جرم می پردازیم .

گفتار اول- عناصرتشکیل دهنده جرم « افشاء اطلاعات نهانی درغیر موارد مقرر »

الف- عنصر قانونی
قسمت اخیر بند۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مقررمی دارد :
« هرشخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که برحسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته . . . موجبات افشاء و انتشار آن ها را درغیر موارد مقرر فراهم نماید » .
لازم به توضیح است که این جرم درقانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵ پیش بینی نشده بود . در پیش نویس لایحه قانونی بازار اوراق بهادارکه فصل ششم آن به « ممنوعیت ها ، جرائم و مجازات » اختصاص داشت مقرراتی دراین زمینه گنجانده شده بود . درواقع بخش دوم این فصل تحت عنوان « تخلفات و مجازات ها » از چندین ماده تشکیل می شدکه درماده ۵۸ و در انتهای بند۱ آن به این
جرم اشاره شده بود . با تصویب قانون بازار اوراق بهادار درآذرماه ۱۳۸۴ بخش عمده ای ازاین لایحه دچار تغییرو تحول شد وجرم مورد بحث در انتهای بند۱ ماده ۴۶ قرارگرفت . آنچه که مقنن باعنوان انتقال و افشاء اطلاعات جرم انگاری کرده است « افشاء و انتشار اطلاعات نهانی درغیرموارد مقرر » نام دارد .
ب- عنصرمادی
به عنوان اولین نکته راجع به عنصرمادی بایدگفته شود ، تنها اشخاصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار برحسب وظیفه در اختیار آن ها قرارگرفته است می توانند مرتکب این جرم گردند . بنابراین اگر اطلاعات نهانی برحسب وظیفه دراختیار شخصی قرارنگرفته باشد ویا آن شخص خود به صورت کنشی به آن اطلاعات دست یافته باشد ، درصورت افشاء مرتکب این جرم نشده است . به عنوان مثال ؛ مدیرعامل یک شرکت برحسب وظیفه ای که دارد اطلاعات نهانی دراختیار وی قرارمی گیرد، حال اگر این شخص مبادرت به افشاء و انتشار اطلاعات نهانی درغیرموارد مقرر نماید بدون شک مرتکب جرم موضوع بند۱ ماده۴۶ شده است اما اگرنگهبان همان شرکت بدون اینکه وظیفه ای درآن رابطه داشته باشد و تنها به خاطر استراق سمع به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کرده باشد ، درصورت افشاء آن اطلاعات نمی تواند مرتکب جرم فوق الذکرشده باشد .
مسئله مهم بعدی پاسخ به این سئوال است که به واقع منظورمقنن از عبارت « موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را فراهم آوردن » چیست ؟ آیا اقداماتی که شخص دارنده اطلاعات در راستای افشاء و انتشار انجام می دهد لازم است حتما منجربه افشاء اطلاعات گردد یا اینکه اگرمجموعه اقداماتی که انجام شده مفید این معنا باشد که وی در قدم بعدی موفق به افشاء و انتشارکامل اطلاعات خواهد شد برای ارتکاب این جرم کفایت می کند ؟
به نظرمی رسدکه پاسخ دادن به این سئوال کارچندان آسانی نباشد اما قائل بودن به نظردوم به صواب نزدیکتراست به دو دلیل . اول اینکه با توجه به اهمیتی که حفظ اطلاعات نهانی شرکت ها دارد هیچ بعید نیست که مقنن- دراین جرم- نظر به یک مرحله قبل ازافشاء و انتشارکامل اطلاعات داشته باشد تا از این طریق از ورود زیان های غیرقابل جبران به شرکت ها جلوگیری کند و دوم اینکه نحوه نگارش متن قانونی و استفاده مقنن ازکلمه « موجبات » ما را در درستی نظری که برگزیدیم استواترمی سازد زیرا درغیراین
صورت قانونگذار می توانست از عبارت « افشاء کند » یا « منتشرنماید » استفاده کندکه معنایی جزء انتشار و افشای کامل اطلاعات نهانی شرکت نداشت .
نکته مهم بعدی این است که بدانیم آیا افشاء اطلاعات نهانی با آگاهی عموم از آن اطلاعات ملازمه دارد یا خیر ؟ به عنوان مثال اگرمدیرعامل شرکتی اطلاعات نهانی را درسایت اینترنتی شرکت قراردهد اما قبل از آگاهی عموم مردم از مفاد آن اطلاعات ، سایت بسته شود ، آیا وی می تواند ادعا کند چون هنوز کسی ازمفاد آن اطلاعات آگاه نشده است جرمی مرتکب نشده است ؟ پاسخ ما به این سئوال منفی است. زیرا درافشاءکردن و منتشرنمودن اطلاعات حتما لازم نیست کسی از آن اطلاعات آگاه شده باشد بلکه همین مقدارکه درنظرعرف عملش منطبق با عنوان افشاء یا انتشار اطلاعات باشد برای تحقق جرم کفایت می کند .
مسئله قابل ذکردیگر این است که عنصرمادی این جرم هم ازطریق انجام فعل قابلیت ارتکاب دارد و هم از طریق ترک فعل به عبارت روشنتر شخص دارنده اطلاعات نهانی هم می توان به صورت کنشی مبادرت به افشاء و انتشار اطلاعات از طریق کانال هائی مثل جراید ، سایت های اینترنتی و. . . نماید و هم می تواند به تکلیف خود مبنی برحفاظت از اطلاعات عمل نکند و با فراهم نمودن زمینه های افشاء و انتشار اطلاعات به این هدف دست یابد به عنوان مثال مدیرعامل شرکتی می تواند به قصد افشاء اطلاعات نهانی ،کامپیوتردستی خود را که حاوی آن اطلاعات می باشد را به گونه ای در دسترس دیگران قرار دهندکه آنها به راحتی از اطلاعات نهانی آگاه شوند .
نکته بعدی این است که اطلاعات نهانی که اشخاص در راستای ارتکاب این جرم افشاء می کنند نباید از جمله اطلاعاتی باشدکه آن اشخاص موظف به افشای آن ها طبق قانون هستند . به عبارت روشنتر، اگر مدیرعامل شرکتی طبق قانون موظف به افشاء برخی اطلاعات است ، نمی توان او را به خاطرار

تکاب این جرم تحت تعقیب قراردارد . این موضوع را مقنن با عبارت « درغیرموارد مقرر» در قسمت انتهائی بند۱ ماده ۴۶ مورد توجه قرارداده است .
مسئله دیگرتوجه ودقت به زمان افشاء اطلاعات نهانی توسط اشخاص می باشد . با این توضیح که اگر دارنده اطلاعات نهز انجام دهد اما چندی بعدکشف شودکه این اطلاعات از ابتدا جزء اطلاعات نهانی نبوده اند و یا جزء اطلاعات نهانی بوده اند اما قبل از افشاء آن ها توسط این شخص صفت نهانی بودن خود را بنا به هردلیلی از دست داده اند، افشاء آن ها بدون شک موجب تحقق این جرم نخواهد بود زیرا صفت نهانی بودن باید هنگام افشاء و انتشار، همراه اطلاعات باشد ونه قبل از آن. همچنین اگرشخصی دست به انتشار اطلاعاتی بزندکه بعدها وصف نهانی بودن را پیدامی کند ، بازاین عمل تحت عنوان جرم موضوع بند۱ ماده ۴۶ قابل پیگرد نخواهد بود .
نکته آخری که باید درباب عنصرمادی ذکرشود این است که مقنن شیوه خاصی برای افشاء و انتشار اطلاعات مدنظرقرار نداده است . بنابراین مرتکب می تواند از هرطریقی به انجام این کارمبادرت ورزد بدون اینکه درتحقق جرم اثری داشته باشد .
ج- عنصر روانی
در رابطه با عنصر روانی دونکته حائز اهمیت است . اول اینکه این جرم از جمله جرائم عمدی است بنابراین اگرشخص درحال خواب یا مستی یا هیپتونیزم به افشاء اطلاعات شرکت متبوع خود اقدام نماید مرتکب این جرم نشده است و دوم اینکه صرف داشتن سوء نیت عام برای ارتکاب این جرم کفایت می کند و لازم نیست که شخص مرتکب از عمل خود درپی تحقق نتیجه خاصی نیز باشد .

گفتار دوم- مجازات های مقرر شده برای جرم « افشای اطلاعات نهانی درغیرموارد مقرر »

مقنن درمقام بیان ضمانت اجراهای بندهای ۴گانه ذیل ماده ۴۶ درآن ماده مقررداشته است :
« اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد » .

همانطورکه مشهود است جزای نقدی یا حبس و یا هردوی آن ها ، مجازات های قابل اِعمال درقبال این جرم هستند . علاوه براین موارد دادرس می تواند به استناد ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی و به عنوان تتمیم حکم تعزیری مرتکب یا مرتکبین این جرم را مدتی ازحقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع ویا به اقامت درمحل معین مجبور نماید .
در همین زمینه تبصره ۱ ماده ۶۲ مکررقانون مجازات اسلامی مقررمی دارد :
« حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده . . . »
همانطورکه می دانیم به استناد بند۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی یکی از مصادیق بارزحقوق اجتماعی «آزادی انتخاب شغل » است که مطابق تبصره فوق الذکر امکان سلب این حق وجود ندارد مگر به موجب قانون یا حکم دادگاه صالحه .
حال باتوجه به این مطلب به اعتقاد ما بهترین مجازات مکملی که می توان برای افرادی که بنابر موقعیت شغلی و حرفه ای خود به اطلاعات نهانی ومحرمانه اوراق بهادار شرکت ها دسترسی دارند و به جای راز داری موجبات افشاء و انتشارآن ها را فراهم می آورند درنظرگرفت ، محروم کردن از تصدی مشاغل مربوط به بورس است . زیرا به جرأت می توان گفت قسمت عم

ده فعالیت های بورس اوراق بهادار به نوعی با مقوله « اطلاعات » سروکار دارندکه جزء درمواردی که شرکت ها ملزم به افشاء اطلاعات هستند در باقی موارد راز داری یکی از اصول حرفه ای و حیاتی در بازار اوراق بهاداراست . به همین دلیل کسی که مرتکب چنین جرمی می شود صلاحیت تصدی مشاغلی که به نوعی با موضوعات و فعالیت های بورس مرتبط هستند را ندارد هرچندکه مطابق ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی امکان محرومیت افراد از بعض یا همه حقوق اجتماعی برای همیشه امکانپذیر نمی باشد .

بخش دوم

جرائم عمومی علیه بورس

همانگونه که از نظرخوانندگان گرامی گذاشت ، بخش اول به جرائم خاص علیه بورس اختصاص داده شده بود ، جرائمی که تنها درچارچوب بازار اوراق بهادار موضوعیت پیدا کرده و قابلیت ارتکاب می یافتند . اما این ، همه آن چیزی نیست که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهاداربه آن اشاره شده است. درکنار جرائم جدیدی مثل معاملات متکی براطلاعات نهانی ، دستکاری در بازار اوراق بهادار و . . . جرائم دیگری چون افشاء اسرار اشخاص ، خیانت در امانت و . . . در قانون مذبور وجود داردکه حقوقدانان کیفری با آنها آشنائی دیرینه ای دارند هرچند این جرائم ، این بار در فضای بازار اوراق بهادار و با شرایط متفاوتی به نسبت آنچه که تا به حال درباره آن جرائم مورد مطالعه قرارداده شده است ارتکاب می یابند اما مانند جرائم بخش اول ، خاص بازار اوراق بهادار نیستند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آن ها غالب است . به همین خاطرعنوان بخش دوم را « جرائم عمومی علیه بورس» انتخاب کردیم .
این بخش طی دوفصل مستقل به جرائمی چون افشاء اسرار اشخاص و خیانت درامانت- تحت عنوان
جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ، کارگزار / معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری- ( فصل اول ) ، غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز- تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول ( فصل دوم ) می پردازد .
فصل اول

جرائم ارتکابی از سوی کارگزار، کارگزار / معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری

هرچند جرائم این بخش دارای عناوین کاملا شناخته شده ای هستند اما تصوراین موضوع که بین جرائم مندرج درقانون بازار اوراق بهادار با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی تحت همین عناوین وجود دارد، هم پوشانی کامل برقراراست ، تصورچندان درستی به نظرنمی رسد زیرا همانگونه که خواهد آمد این جرائم درچارچوب بازار اوراق بهادار تعریف شده اند و ناگزیر شرایط و اوضاع واحوال خاص آن محیط را با خود به همراه دارند .
اما به هرحال مبحث اول تحت عنوان «افشاء اسرار ا

شخاص» ومبحث دوم تحت عنوان «خیانت درامانت» نامگذاری شده است .

مبحث اول- افشاء اسرار اشخاص

افشاء اسرار اشخاص کاری خلاف موازین اخلاقی محسوب می شود ولی جزء درموارد خاص مورد جرم انگاری قرارنگرفته است به عنوان مثال می توان از ماده ۱۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ ، ماده ۳۰

قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/۱۳۱۵ ، ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب آذرماه ۱۳۳۴، ماده ۲۷ آئین نامه متجرمان رسمی مصوب ۱۳۷۴ و درنهایت مواد ۵۸۲ و ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نام برد .
در تقسیم بندی هایی که حق

وقدانان کیفری از جرائم به عمل می آورند ، به طورمعمول جرم « افشاء اسرار اشخاص » در زمره جرائمی قرارمی گیردکه شخصیت معنوی افراد را مورد تعرض قرارمی دهد و باعث خدشه دارشدن آن می گردد . حال ، باتوجه به این موضوع که مقنن ماده ۴۸ ازفصل ششم قانون بازار اوراق بهادار را به جرم « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داده است ، سئوالی که به ذهن خطور می کند این است که آیا افشاء اسرار اشخاص درقانون بازار اوراق بهادار نیز از همین رویه پیروی می کند یا خیر ؟ درصورتی که پاسخ به این سئوال مثبت باشد بار دیگراین مسئله مطرح می شودکه باوجود قوانین فوق الذکردراین زمینه دیگرچه نیازی به طرح این مسئله درقانون بازار اوراق بهادار بود واگر پاسخ منفی باشد باید به این سئوال پاسخ داده شودکه چه ارتباطی بین ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار وماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشته است که مقنن درقسمت انتهائی ماده ۴۸ درمقام بیان ضمانت اجرا به مجازات های مقرردرماده ۶۴۸ ارجاع داده است .
به همین خاطرقبل از بررسی عناصرتشکیل دهنده جرم « افشاء اسراراشخاص » موضوع ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار ، مقایسه ای هرچند اجمالی بین این ماده و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ضروری به نظرمی رسد تا از این طریق به درک صحیحی از عنوان مبحث حاضردست یابیم .
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در زمینه افشاء اسرار اشخاص مقررمی دارد :
« اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه درغیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه ویک روز تا یک سال و یا به یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود » .
و ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار :
« کارگزار ، کارگزار / معامله گر ، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن ها مطلع شده است یا در اختیار وی قرار دارد بدون مجوز افشاء نماید به مجازات های مقرر در ماده ( ۶۴۸ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ / ۳ / ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد »
اولین نکته ای که باید در مقام مقایسه بین این دوماده به آن اشاره نمودگستردگی دامنه کسانی است که می توانند مرتکب جرم موضوع ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی شوند به نسبت کسانی است که می توانند مرتکب جرم موضوع ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادارگردند . به عبارت روشنتر ارتکاب جرم موضوع ماده ۴۸ تنها از سوی اشخاص خاصی مثل کارگزار، کارگزار/ معامله گرو . . . امکانپذیر است درحالی که درماده ۶۴۸ کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار قرارمی گیرد می توانند مرتکب آن جرم شوند . نکته بعدی همسان بودن مجازات هردوماده است که بیشترنیز به آن اشاره شد . اما با این حال تفاوت اساسی بین جرم مذکور در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی وجرم مذکور در ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد . به عقیده ما اختلاف و افتراق بین آن دو برمی گیرد به فضائی که هریک از آن جرائم درآن چارچوب تعریف شده و قابلیت ارتکاب می یابند . به عنوان توضیح بیشتردراین رابطه بایدگفت ، فلسفه جرم انگاری موضوع

ماده ۶۴۸ برمی گردد به این مسئله که جامعه، برای برخی مشاغل مانند پزشکی احترام و اعتماد خاصی قائل است به گونه ای که افراد ، بسیاری از مشکلات و ناراحتی های جسمی و روحی خود را با هدف کمک گرفتن و بهبودی با آنان درمیان می گذارند و درعین حال انتظار دارندکه آن مشکلات مطرح شده به مثابه اسرار شخصی آن ها تلقی شده و از افشاء آن ها پرهیزگردد . مقنن نیز با درک ضرورت این مطلب به تصویب ماده ۶۴۸ همت گمارد تا از این طریق باعث برقراری آرامش و امنیت برای جامعه در برخورد با اینگونه مشاغل که مورد رجوع مردم هستندگردد . دلیل اینگونه برداشت و تلقی از ماده ۶۴۸ دوچیز است ، اول ذکرنام اشخاصی مثل اطباء ، داروفروشان ، ماماها و . . . درصدرماده توسط مقنن و دوم قرارگرفتن این جرم ازجمله جرائم علیه شخصیت معنوی افراد در تقسیم بندی حقوقدانان، درغیراین صورت اگرمنظورمقنن ازماده ۶۴۸ افشاء هرگونه سِری از مردم بوده است چه دلیلی وجود داشت که این جرم در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی افراد قرارگیرد . و این نکته دقیقا همان نقطه فارق بین جرم موضوع ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی با جرم موضوع ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادارمی باشد .

بایدگفت ، کمی دقت درمقنن ماده ۴۸ به خوبی روشن می سازدکه آنچه دراین ماده مورد حمایت قرارگرفته است اسرار مربوط به اوراق بهادار وموضوعات پیرامون آن می باشدکه ممکن است توسط صاحبان آن ها دراختیار اشخاصی چون کارگزار ، بازارگردان و . . . قرارگیرد . زیرا همانگونه که از گفتارهای بعدی مشخص خواهد شد حرفه اشخاص فوق تنها انجام معاملات برروی اوراق بهادار است و برحسب وظیفه تنها ممکن است از اسرار مربوط به اوراق بهادار مطلع شوند و نه از چیزدیگر. به همین خاطر افشاء اسرار اشخاص ، موضوع جرم ماده ۶۴۸ با افشاء اسرار اشخاص موضوع جرم ماده ۴۸ از نظر ماهیت دوجرم کاملاً متفاوت می باشند و دلیل این که چرا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مجازات جرم ماده ۴۸ را به مجازات جرم ماده ۶۴۸ ارجاع داده است برما نیزپوشیده است .
نکته دیگری که برخی محققان معتقدند از نقاط اختلاف بین این دوجرم می

باشد و ذکرش دراین قسمت حداقل به عنوان یک برداشت وتلقی مفید به نظرمی رسد این است که :
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی با ذکر عبارت « کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند » اشاره به این حقیقت داردکه افشاء سرزمانی تحقق پیدا می کندکه فردی به علت برخورداری از شغل یا سمت خاص محل رجوع مردم به او وبیان اسرار و ناگفته های خود به وی می گردد . مثلا آقای الف به شغل مشاوره مشغول است . فردی به او مراجعه می کند و ناراحتی های روانی خویش را با وی درمیان می گذارد تا از او برای درست زیستن و فائق آمدن براین ناراحتی ها مشورت بگیرد . درصورتی که آقای «الف» اسرار آن فرد را پیش دیگران بازگو کند مرتکب جرم موضوع ماده ۶۴۸ شده است . آنچه دراین مثال مورد توجه است این است که اگر آقای «الف» از آن شغل و سمت معین یعنی « مشاوره » برخوردار نبود هیچگاه مورد رجوع آن فرد قرارنمی گرفت تا از اسرار او باخبر شود. بنابراین زمینه لازم برای ارتکاب جرم موضوع ماده فوق داشتن یک شغل یا سمت معین است که به مناسبت آن مردم به فردی که این شغل را داراست مراجعه کرده و چون او را مَحرم اسرار خود می دانند این اسرار را دراختیار او می گذارند . لیکن قانونگذار درماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار از این عبارت استفاده کرده است :
« . . . اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد بدون مجوز افشاء نماید . . . »
دراینجا قانونگذار واژه « وظیفه » را به جای واژه « شغل » به کار برده و با آوردن عبارت « یا در اختیار وی قرار دارد » به گونه ای دیگر ازماده ۶۴۸ فاصله گرفته است . بایدگفت اولا به نظرمی رسد « وظیفه » چیزی غیر از « شغل » باشد آنچه از مفهوم وظیفه استنباط می شود این است که دارنده آن باید خود به صورت کنشی وفعال درپی کسب اطلاعات و اسرار از افراد وشرکت ها باشد . مثلا ممکن است کسی عضو هیأت مدیره یک شرکت تجاری باشد این موقعیت او اقتضاء می کندکه وی از اطلاعات مهم و حیاتی و البته « نهانی » شرکت باخبر و حتی گاه در پی کسب اطلاعات برای تصمیم گیرهای بهتر باشد. چنین اشخاصی اگر این اطلاعات را فاش کند در واقع مرتکب جرم افشاء سر به مناسبت انجام وظیفه گردیده است . این درحالی است که مفهوم « شغل » یک مفهوم انفعالی است به این معنی که دارنده شغلی که محل رجوع مردم وبیان اسرار وناگفته های خود به او می باشد ممکن است هیچگاه از اسرار دیگران مطلع نشود زیرا او وظیفه ای نداردکه درپی کسب اسرار دیگران باشد بلکه این دیگران هستندکه درصورت نیاز وتمایل می توانند با مراجعه به او وبیان اسرار خویش به وی درپی کسب اطلاعات لازم جهت غلبه کردن برمشکلات خویش باشند . بایدگفت که از آنجاکه در بازار سرمایه « کسب اطلاعات و اسرار » بیشتر درغالب « وظیفه » نمود پیدا می کند تا درغالب « شغل » لذا مقنن در ماده ۴۸ از اصطلاح وظیفه استفاده کرده است .
ثانیاً عبارت « یا دراختیاروی قراردارد » نیز به یکی دیگر ازتفاوت های بنیادین موضوع جرم در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار اشاره دارد . درماده ۶۴۸ قانونگذار به این نکته توجه کرده است که هرکس ممکن است شخصا به

یک طبیب ، ماما یا . . . مراجعه کرده و اسراری از زندگی خود را دراختیار او قراردهد . دراین صورت یک تکلیف قانونی بردوش آن طبیب، ماما و . . . مستقرمی شود مبنی براینکه هرگز نباید این اسرار را دراختیار دیگران قراردهد . از عبارات این ماده استفاده نمی شودکه احتمال دارد فردی اسرار دیگری را دراختیار آن طبیب قراردهد و طبیب مکلف به حفظ این اسرار باشد زیرا منظور و مراد

قانونگذار از تصویب این ماده حفظ اسرار خصوصی دیگران بوده و درصورتی که قبل از پزشک ، ماما و . . . دیگران به نحوی از این اسرار باخبرشده باشند دیگر ویژگی سِر بودن آن ها از میان رفته و لذا تکلیفی بردوش پزشک و . . . مستقرنمی شود اما عبارت «یا در اختیار او قراردارد » مذکور درماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار می رساندکه ممکن است کارگزار/ معامله گر ، بازارگردان و . . . به گونه ای از اسرار و اطلاعات شرکت ها باخبرشوند بدون اینکه این اسرار را از طریق خود آن افراد و اشخاص به دست آورده باشند . به عبارت دیگر با توجه به « وظیفه » ای که بر دوش این افراد

است باید به اطلاعاتی از اشخاص و شرکت ها دسترسی داشته باشند و مهم نیست که این اطلاعات را از چه طریقی بدست بیاورند . به هرحال بعد از اطلاع ازاین اسرار و اطلاعات شرکت ها و اشخاص حق ندارند آن ها را فاش کنند مگر در مواردی که قانون اجاز داده است . بنابراین

عبارت مذکور درماده ۴۸ درکنار استفاده از واژه « وظیفه » به جای واژه « شغل یا حرفه » دراین ماده می رساند که « محرم اسرار » بودن در بازار سرمایه لازم نیست و حتی موضوعیت ندارد زیرا افراد مذکور درماده ۴۸ بنا به وظیفه ای که بردوش خود دارند لازم است که از برخی از اسرار و اطلاعات شرکت ها و اشخاص باخبرباشند درحالی که مَحرم اسرار بودن زمانی صادق است که فردی به علت برخورداری از یک شغل یا حرفه معین اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند طوری که مردم شخصاً به وی مراجعه و برخی از اسرار زندگی خود را با او درمیان بگذارند به این امیدکه غیر ازاوکسی از این اسرار باخبر نخواهد شد .

گفتار اول- عناصر تشکیل دهنده جرم « افشاء اسرار اشخاص »

الف- عنصرقانونی
عنصرقانونی این جرم همان ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار است که بیشترآمد . لازم به ذکراست که در همین زمینه ماده ای درقانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷ /۲ / ۱۳۴۵ به شرح ذیل وجود داشت :
ماده ۲۸ : کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند درصورت تخلف به مجازات مقرر درماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهندگردید.
با دقت دراین ماده به خوبی روشن می شودکه چه تغییرات عمده ای درآن صورت پذیرفته تا سرانجام به صورت ماده ۴۸ مورد تصویب قرارگرفته است .
ب- عنصر مادی
نکته اول در رابطه با عنصرمادی این است که این جرم تنها از سوی کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری قابلیت ارتکاب دارد . به دلالت بندهای ۱۳، ۱۴ ، ۱۵ و۱۶ ماده۱
قانون بازار اوراق بهادار :
کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران وبه حساب آن ها معامله می کند کارگزار/ معامله گر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حس

اب آن ها و یا به نام و حساب خود معامله می کند . بازارگردان ؛ کارگزار/ معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معی

ن وتحدید دامنه نوسان قیمت آن به دادوستد آن اوراق بهادار می پردازد و بالاخره مشاورسرمایه گذاری شخص حقوقی است که درقالب قراردادی مشخص درباره خرید وفروش اوراق بهادار به سرمایه گذار مشاوره می دهد .
در رابطه با این اشخاص سه نکته قابل ذکراست . اول اینکه همه آن ها از زمره اشخاص حقوقی هستند بنابراین اگر اشخاص حقیقی بخواهند به فعالیتی مثل کارگزاری مشغول شون به ناچاراین کار را باید در قالب یک شخص حقوقی انجام دهند . دوم اینکه موضوع فعالیتشان مربوط به اوراق بهادار و مسائل پیرامون آن مثل مشاوره دادن درباره خرید وفروش اوراق بهادار ، انجام معاملات اوراق بهادار و . . .است و سوم اینکه دلیل این موضوع که چرا مقنن ارتکاب این جرم را تنها ازسوی اشخاص مذکوردرصدرماده ۴۸ ممکن دانسته است به روشنی معلوم نیست زیرا دربازار اوراق بهادار اشخاص دیگری نظیر سبدگردان نیزبه فعالیت مشغول هستندکه ممکن است در راستای انجام وظیفه خود- که خرید وفروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار است- به اسرار افراد دسترسی پیدا کنند و با افشاء آن ضررهای جبران ناپذیری را متوجه آنان نمایند . اما با وجود این مسئله ، توسعه دامنه شمول ماده ۴۸ به افراد و اشخاص دیگربرخلاف اصول حقوقی کیفرنیست و امکانپذیرنمی باشد مگرآنکه خود قانونگذار دراین زمینه اقداماتی را صورت دهد .