مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه دارای ۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه :

قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت،

مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده

و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:

۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.

* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش بینی نشده است.

البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است.

در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.

* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟
چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است.

عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همکاران ما مکلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مکلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودکشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی که فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد، همانند افرادی که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می کنند که این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

 

قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما۱ .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص ۲
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت ۳

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند۴ بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
۱مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
۲قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

۱-۲قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
۲-۲ قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
۲
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ۵، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \” عمد در قصد \” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :

\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :

\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” ۶ .
۳
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر کرده ، و تعبیر \” عمل کشنده \” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .

مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .

در واقع مقصود از \”ما یقتل غالبا \” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \” . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .
۴
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \”الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \”

یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \” ۷ .

 

در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معین نکردن است \”. چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \” ۸ و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :

 

\” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \”۹
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \” .

و سید نیز – در شرح – گفته است : \” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \” ۱۰
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
\” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \” ۱۱

در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :

\” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \” ۱۲
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \” ازهاق النفس المحترمه \” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید \” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \” ۱۳
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند ۱۴

 

به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .

\” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \” ۱۵
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
\” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \” ۱۶ و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .

در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \” ازهاق نفس محترمه \” ای را بنماید ، و آهنگ \” عدوان بر انسانیت \” کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :

\”فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \” ۱۷
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :

\”و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \” ۱۸
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
\” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … \” ۱۹

در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
\” و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \” ۲۰
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \” قتل الغیر \” بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :

\” ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \” ۲۱
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .

پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
\” و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \” .
و در مورد شبه عمد میفرماید :

\” مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \” ۲۲
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .

اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند ۲۳ ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب \” مراسم \”

میگوید :
\” و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا \” ۲۴
در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت \” یرمی انسانا فیصیب غیره \” حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \” مهدورالدم \” و \”محقون الدم \” بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :\” با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ ۲۵ نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود \”۲۶

و نیز در حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸ – ۱۷ مرداد ۱۳۱۶ دیوانعالی کشور میگوید :
\” در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست .\” ۲۷
و نیز حکم شماره ۱۴۱ – ۲۱ شهریور ۱۳۱۷ دیوانعالی کشور میگوید :

\” در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی خواهد بود \” ۲۸
این نظر صحیح است زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : \” فکانما قتل الناس جمیعا \” و دست خود را به جنایتی در حد \” افساد ی الارض \” می آلاید . قصد وی آن است که انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد

و به چنین کاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند .
همچنین وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیک نماید ، و ا فراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .

هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد \” اهلاک حرث و نسل \”

را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .
در این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .

در اینجا ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میکند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .

\”فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان \” ۲۹
در پاسخ میگوییم : همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد (کفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) ۳۰
و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
\” و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما \” ۳۱

\” هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه
درآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :
\” لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه \” ۳۲

مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد ۳۳ .تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.
سپس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .
این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه \” و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما \” است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر

بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :
\” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا \” ۳۴
هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا
قانون یاور او است .

یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی که نخوا هد سواستفاده کند ، و بر اساس حس انتقامجوئی به
ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از \”جعل قانون قصاص \”۳۵ گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده
شده است که :
\” ذلک تخفیف من ربکم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم \” .
عفو که توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است که خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افکنده است . اما بلافاصله هشدار میدهد که : هر کس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناکی در انتظار وی خواهد بود .

نکته مهم آن است که حیات و ممات کسی به اراده دیگری بستگی پیدا می کند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میکند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می کشد و او را از صحنه وجود بر کنار می زند . \” فامامنا بعد و اما فدا \” ۳۶ \” یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن \” . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می کند :

\” ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحکمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به

القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حکمه الینا \” ۳۷
خداوند پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یکی ازآن شمشیرها درغلاف است ، که بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حکم و نظارت بر آن با ما است .این شمشیر در غلاف همان است که قانون قصاص را به پا میدارد .
کشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحکم ماست که میتوانند از آن استفاده کنند ۳۸

حاصل آن که : هیچ گونه منافاتی ندارد که یک حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و
از این قبیل است \” حد سرقت \” که منوط به شکایت مسروق منه است .
\” ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله \” ۳۹
یادآوری این نکته به جاست که در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم که قاتل ، قصد جنایتی راکرده و به آن نیزدست

یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .
در صحیحه حلبی چنین آمده است : \” العمد : کل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو کزه . فهذا کله عمد .
و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره \” ۴۰
\” عمد آنست که آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست که چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . \”

آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست که در روایت تعبیر \” شیئا\” آمده است نه \”شخصا \” یعنی گفته شده است که چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی است که کشته شده است .

اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لکن به قتل انسان که خواست وی نبوده منتهی گردیده است .
ظاهرا مقصود شهید – در مسالک و روضه – از قید \” شخص \” : تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل کافر ذمی را

داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در کشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت کرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگی اتفاق دارند ، که اگر شخصی کافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .
در \” تکمله المنهاج \” چنین میخوانیم :

\” لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و کذلک الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس \” .
این مطلب در \”مبانی \” چنین تعلیل شده است :
\” لانه لم یکن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا کان قاصدا قتل مسلم . و کذا فی قتل العبد ، لکم یکن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص \” ۴۱
و این همان است که در ابتدای بحث فرموده است که :

\” یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمکافئه عمدا عدوانا \” .
دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه کامله است که چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و
این نظیر مساله \” لوقتله باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف \” ۴۲ میباشد .
خلاصه آنکه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است که درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات

شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحکم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنکه فقیه عالیقدری
همچون شهید ثانی ، آنرا شرط کند ؟

به خوبی روشن است که مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الکرامه ، از عبارت \” قصد عدوافاصاب غیره \” :
عدوی است که مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : کاشف الغطا وسلارواخیرا امام

مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان کننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:

۱- بلوغ ۲-عقل ۳- قصد قتل ۴- قصد مقتول ۵ – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممکن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . ۴۳
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .
۵
____________________________
نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
____________________________
در نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،

یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه

که : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .

ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .

سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .

والحمد لله رب العا لمین
منابع:
۱- شرایع الاسلام ، ج ۴ ، ص ۲۴۵
۲- شرایع الاسلام ، ج ۴ ،ص ۱۹۵
۳- جواهر الکلام ، ج ۴۲ ، ص ۱۲

۴- رجوع شود به: مبسوط ، ج ۷ ، ص ۱۱۵ وایضاح الفوائد ، ج ۴ ،ص ۵۵۵ ومفتاح الکرامه ، ج ۱۰ ،ص ۲۶۷
۵- مانند کاری که در حالت خواب یا بیهوشی انجام می یابد .
۶- شرح لمعه ، ج ۲ ،ص ۳۹۲
۷- شرح لمعه ،ج ۲ ، ص ۳۹۲
۸- شرح لمعه ، ج ۲ ،ص ۳۹۳

۹- دیات مسالک ج ۲
۱۰- مفتاح الکرامه ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ – و ایضاح الفوائد ، ج ۴ ، ص ۵۵۶
۱۱ و ۱۲ ،وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷ و ۲۸ ،رقم ۱۳ و ۱۹
۱۳- شرایع الاسلام ، ج ۴ ص ۱۹۵
۱۴- ایضاح ، ج ۴ ، ص ۵۵۵ . و شرح لمعه ، ج ۲ ، ص ۳۷۴
۱۵- سوره مائده :۳۲

۱۶- سوره اسرا :۳۲
۱۷- نهایه ، ص ۷۳۳
۱۸- شرایع ، ج ۴ ، ص ۱۹۵، ایضاح ، ج ۴ ،ص ۵۵۵ . شرح لمعه ، ج ۲ ص ۳۷۲
۱۹- جواهر الکلام ، ج ۴۳ ، ص ۳-۴
۲۰- الکافی ،کتاب القصاص ، ص ۳۸۲
۲۱- اصل الشیعه ، ص ۲۲۶
۲۲- تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۵۵۴ ، م ۷ و ۶ .

۲۳- پوشیده نیست که قیود وارده در مقام تحدید و تعریف ، دارای مفهوم مخالف میباشد .
۲۴- جوامع فقهیه ، ص ۶۵۷
۲۵- ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق : \” مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است ، مگر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد . \”

۲۶- روزنامه رسمی ، مورخه ۵/۸/۱۳۱۹ شمسی ۲۷- محمد عبده بروجردی ،اصول قضائی ( جزائ ) دیوانعالی کشور ، ص ۱۹۱ شماره ۸۱۴
۲۸- اصول قضائی ، شماره ۷۴۹
۲۹- سوره بقره : ۱۷۸ .