مقاله انتخابات ریاست جمهوری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله انتخابات ریاست جمهوری دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتخابات ریاست جمهوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انتخابات ریاست جمهوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله انتخابات ریاست جمهوری :

انتخابات ریاست جمهوری

گلچین نور
راهبرد اساسی در انتخابات
راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:
گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:
ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:
به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج ۱۱۰ با ۳۹ اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای ۸ فصل و۹۴ ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:
۱-کلیات ۲-کیفیت انتخابات ۳-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان ۴-هیات اجرایی ۵-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان ۶-تبلیغات ۷-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات
این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.
مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

۱-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
۲-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

۳-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.
۴-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت ۲ هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

۱-در ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری
۲-ماده ۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری
۳-ماده ۱۰قانون انتخابات ریاست جمهوری
۴-ماده۱۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری
۵-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

۶-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.
چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.
۷-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.
۸-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.

۹-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.
۱-ماده ۱۳قانون انتخابات ریاست جمهوری
۲- ماده ۱۴قانون انتخابات ریاست جمهوری
۳- ماده ۱۵قانون انتخابات ریاست جمهوری
۴- ماده ۱۸قانون انتخابات ریاست جمهوری
۵- ماده ۲۳قانون انتخابات ریاست جمهوری
۶- ماده ۲۴قانون انتخابات ریاست جمهوری

چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد؟

واژه مشارکت سیاسی معادل شرکت مردم و دخالت آنها در سیاست است و لازمه تحقق آن امید واطمینان مردم به تاثیرگذاری در فرایند تصمیم گیری در جامعه با برخورداری از حق انتخاب آزادانه می باشد.

برای دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، راهی جز افزایش رقابت افراد گروههای سیاسی و حصول اطمینان آنها از اراده مسئولان نظام برای احترام به قصد واراده مردم و ایجاد زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و سازنده متصور نمی باشد. مردم برای حضور در پای صندوقهای رای باید انگیزه داشته باشد و وظیفه مسئولان نظام تقویت انگیزه و ترغیب مردم برای انجام این وظیفه شرعی و ملی است. بی تردید تقویت انگیزه و ترغیب بدون برنامه مشخص وراهکارهای منطقی-امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای افزایش میزان‌ آرای مردم و دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری باید راهکارهای ذیل متوسط ذیل مد نظر قرار گیرد:
۱-برگزاری سالم و قانونی انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانونی آن است که اولا: همه احزاب وگروههای قانونی مشارکت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفی نمایند و مردم نیز بر مبنای شناخت خود از بین افراد و با گرایشهای مختلف بتوانند به کاندید مورد نظر رای دهند.

ثانیا: همه نهادها و سازمانهای متولی برگزاری انتخابات به صورت شفاف پاسخگوی مردم بوده و به ایفای وظایف قانونی خود بدون توجه به گرایشهای سیاسی بپردازند. وزارت کشور وشورای نگهبان نیز دلایل ومستندات تایید یا در صلاحیت کاندیداها را برای افکار بازگو نماید.
ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت را برعهده شورای نگهبان و اجرا را برعهده وزارت کشور گذاشته است بین ناظران ومجریان هماهنگی وهمدلی کامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به موازین اخلاقی پایبند بوده واز تخریب یکدیگر یا نظام پرهیز نموده واصل را بر تبلیغ برنامه های خود قرار دهنده نه تضعیف جریان مخالف

۲-بالابردن سطح امید و رضایتمندی مردم
همواره امید مردم به تاثیرگذاری در روند اداره جامعه از عوامل افزایش مشارکت عمومی محسوب می شود. اگر مردم به شعارهای تبلیغاتی کاندیداها اعتماد پیدا کند با امید ورغبت بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد- علاوه بر این حضور آگاهانه وحداکثری- دلیل بر رضایتمندی مردم از نظام سیاسی وعملکرد مسئولان است وبالعکس کاهش چشمگیر آرا می تواند نشان دهنده نارضایتیهای مردم از عملکرد شود
۳-اطلاع رسانی شفاف به موقع وبرابر:

رسانه های عمومی میتوانند نقش عمده و موثری در ترغیب مردم برای حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراین جهت گیری رسانه ها به ویژه رسانه ملی در صدا وسیما باید متمرکز بر تبیین و تشریح نقش مردم دراداره کشور اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه ها وطرح های کاندیدا بدون تبعیض و به صورت برای همه نامزدها گردد.
۴-رعایت اعتدال وپرهیز از افراطی گری:
انحصار طلبی، باند بازی- و افراطی گری در روند انتخابات تاثیر می گذارد ومنجر به کاهش آرای مردم خواهد شد. بنابراین توجه به عقلانیت – متانت- واعتدال می تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی فعال آحاد مردم گردد.
۵-پرهیز از ایجاد فضای دو قطبی:

رقابت باید به گونه ای باشد که به دو قطبی شدن فضای انتخابات نینجامد. ایجاد جنگ روانی وتخریب جناح رقیب با استفاده از رسانه های عمومی و مطبوعات –نه تنها سبب جلب اعتماد وآرای مردم نخواهد شد. بلکه نتیجه معکوس داده وموجب بیزاری ودل زدگی مردم برای حضور در پای صندوقهای رای خواهد شد. فضا بگونه ای باید باشدکه همه گروهها ونامزدها با خیال آسوده به تبلیغ برنامه های خود پرداخته از تخریب وتضعیف در امان مانده وازتمرکز رقابت بین دو جریان اصلی کشور جلوگیری بعمل آید. یکی از نقشه ها و ترفندهای دشمنان خارجی، تلاش برای دوقطبی کردن انتخابات وایجاد رقابت ناسالم و تخریبی بین دو جریان اصولگرا و جبهه دوم خرداد است که لازم است با هوشیاری عقلا و نخبگان هر دو طیف- فضای سالم پرتحرک، و نشاط آوری در تمامی مراحل از ثبت نام تا تبلیغات واعلام نتیجه حاکم گردد
۶-تبلیغ نگرش تکلیفی در نگاه رهبری در جامعه:

از دیدگاه امام را حل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(مدضله العالی) شرکت در انتخابات، نه تنها یک وظیفه ملی بلکه تکلیف دینی محسوب می شود.
تبلیغ و برجسته سازی این نگاه از طرف ائمه جمعه و جماعات سخنرانان رسانه ها و برنامه ریزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در این راستا می تواند در تقویت انگیزه مردمی برای ایفای وظیفه ملی و دینی خود نقش بسزایی داشته باشد.
۷-پرهیز از ریخت و پاش وصرف هزینه های گزاف تبلیغاتی

برخی از احزاب و گروه ها تصور می کنند با صرف هزینه های سنگین و چاپ وتوزیع پوسترهای رنگی میتوانند آرای بیشتری را به سمت خود جلب نمایند و شعار محوری و بمباران تبلیغی را بعنوان سیاست کلیدی خود برای پیروزی در انتخابات مدنظر قرار می‌دهند. در حالی که در انتخابات های گذشته کلا ثابت شده است که مردم از این گونه اعمال رفتارهای تبلیغاتی گریزان بوده وبیشتر متمایل هستند نامزدها با توجه به اصل پرهیز از اسراف و با شیوه های ساده و کم هزینه برنامه های خود رابرای آنان تشریح نمایند.

مردم می خواهند با آگاهی از برنامه ها وتصمیمات نامزدها و مقایسه آن با عملکرد گذشته افراد به میزان صداقت آنها پی برده و با حساسیت گزینی دقیقتر انجام دهند.
ویژگیهای رئیس جمهور:
۱-کارآمد و قادر به حل مشکلات مردم باشد
۲-با کفایت، مومن، دلسوز و خدمتگزار باشد.
۳-دارای برنامه تدوین شده و سیستم مشخص باشد.
۴-جوانگرا بوده و دارای کابینه اصولگرا ومتخصص باشد.

۵-تحقق مطالبات حقیقی مردم را وجهه همت خویش قرار دهد.
۶-به مصلحت اندیش های بیجا نیندشدیده و واقع گرا باشد

۷-در صحنه های پس ازانقلاب به ویژه برای نظام وانقلاب سینه چاکی کرده باشد.
۹-برنامه محور بود نه شخص محور
۱۰-بدهکار گروهی-احزاب و جریانهای سیاسی نباشد

۱۱-خود را خدمتگزار ونوکر مردم بداند نه آقا و سرور
۱۲-دارای مقبولیت مردمی بوده و بتواند رای قاطع مردم را بدست آورد.
۱۳-عملکرد او مبلقش بوده و نیاز به تبلیغات برای معرفی شدن نداشته باشد.

۱۴-رجایی گونه تمام وقتش را برای خدمت به مردم اختصاص دهد.
۱۵-ساده زیست بوده واز تجمل گرایی و اشرافی گرایی رویگردان باشد.
۱۶-ایل و تبارش را برگرده مردم سوار نکند.
۱۷-برای گسترش فضای معنوی در جامعه ونشر اصول و ارزشهای اسلام کوشش کند.
۱۸-مقتدر وتوانمند بوده و بتواند در مقابل فشار بیگانگان استقامت نماید.
۱۹-تعامل سازنده با سایر قوا و نهادها داشته باشد.

۲۰-اشداء علی الکفار ورحما علی المومنین باشد.

موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهور:
۱-موقعیت رئیس جمهور: براساس قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه و جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد اصل ۱۱۳ قانون اساسی.
احراز این مقام عالی، او را در موقعیت برجسته قانونی در سطح داخلی و بین المللی قرار میدهد.
۱/۱-ریاست عالی مجامع، هیاتها وشوراهای عالی کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی-شورای بازنگری قانون اساسی- شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده رئیس جمهور است.
۲/۱-در روابط خارجی وبین المللی پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی ۱ اصل ۱۲۸ قانون اساسی همچنین شرکت در کنفرانس ها –سمینارها- اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل شود با رئیس جمهور است «ماده ۱۲ قانون تعیین وظایف واختیارات رئیس جمهور»
۳/۱-امضای قوانین داخلی، عهدنامه ها ومقاوله نامه های بین المللی نیز برعهده ریاست جمهوری است
۴/۱-موقعیت شخصی-در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناسب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیس

ت، این امر ناشی از اصول کلی است. «اصل ۱۹و۲۰قانون اساسی» که مردم و افراد و ملت ایران یکسان در مقابل قانون ودر حمایت آن قرار دارند وموقعیت ومقام سبب امتیاز نیست موید این مطلب ذیل اصل ۱۰۷ می باشد. که مقرر میدارد رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است بنابراین می توان گفت که رئیس جمهور نیز همانند رهبر با سایر افراد و در مقابل قانون مساوی است.
۲-مسئولیتهای رئیس جمهور:

۱-مسئولیت سیاسی ۲-مسئولیت مالی ۳-مسئولیت کیفری ۴-مسئولیت قانونی
۱/۱/۲ مسئولیت سیاسی :رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را بخوبی به اجرا در آورد اگر عدم اجرا سوء‌اجرا ء یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد می‌توان گفت که مقام مذکور ارزشهای سیاسی و حقوقی جامعه را نادیده گرفته است. لازمه این امر مسئولیت پاسخ گویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را بدین ترتیب مقرر داشته است
الف: رئیس جمهرو در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت ومجلس شورای اسلامی مسئول است.
ب-رئیس جمهور در برابر مجلس –مسئول اقدامات هیات وزیران است.

۲/۲/۲-مسئولیت مالی رئیس جمهور:
از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران دولتی خود خزانه دار مالی کشور است وبودجه دولت بسیاری از اموال ودارایی عامه درا ختیار اوقرار دارد برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوء استفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر میدارد که دارایی رئیس جمهور وخانواده وی همانند سایر مقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضائیه باید قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
۳/۱/۲مسئولیت کیفری:

اگر رئیس جمهور بعنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، از نظر جزایی باید قابل تعقیب باشد در این خصوص میتوان مقام مذکور را بعنوان مجرم سیاسی و یا محادی مورد تعقیب قرار داد.
در این مورد نکات زیر قابل توجه است .

الف: قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است اما تعریف جرم سیاسی و تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار محول کرده که تاکنون تکلیف آن مشخص نشده است.
ب:رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می گیرد. اصل ۱۴۰ قانون اساسی
۴/۱/۲ مسئولیت قانونی:
قانون اساسی ، وظایف واختیارات رئیس جمهور را به تفکیک مشخص کرده است وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود در مقابل قوه قضائیه نیز مسئول است. در این خصوص دیوان عالی کشور میتواند وی را بخاطر تخلف از وظایف قانونی محاکمه نموده و در صورت محکومیت عزل او را به مقام رهبری پیشنهاد نماید.«اصل ۱۱۰قانون اساسی» همچنین به موجب ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف واختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور اسلامی ایران رسیدگی به اتهامات مربوطه به تخلفات در رابطه با وظایف واختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است.
تعامل رئیس جمهور با سیار قوا
الف: قوه مجریه:
زمانی که رئیس جمهور با آرای مردم و تنفیذ حکم ولی فقیه زمان امور قوه مجرئیه را به دست میگیرد در واقع پاسداری مذاهب- نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی واعتلای کشور ترویج دین- اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت به وی میسر می شود از همین روی این مضامین در سوگند نامه رئیس جمهور گنجانده شده است.
رئیس جمهور با تشکیل کابینه و انتخاب معاونین بر کلیه امور اجرایی کشور ریاست نموده و شبکه اداری و سازمانها را دراختیار می گیرد. این مسئولین با اعمال سیاستها تدابیر و برنامه ها می توانند بدنه دولت را که امور عمرانی واجرایی را در اختیار دارد و از پشتوانه مالی فراوانی اعم از پول نفت- مالیات ها و درآمد شرکت های دولتی برخوردار است در مسیر مطلوب خویش قرار دهد. مطابق اصل ۱۲۶ رئیس جمهور مسئولیت اموربرنامه و بودجه، امور اداری واستخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد. ومیتواند اداره آنها را بر دیگری واگذار نماید. با انتخاب سفیران چگونگی پیشبرد سیاست های خارجی را در خارج از کشور دنبال و با امضاء عهدنامه ها موافقت نامه ها در سرنوشت فراملی منطقه ای وبین المللی کشور اعمال نظر نماید.

او با انتخاب افراد برای اعطای نشانه ها می تواند الگوپردازی را دنبال و با اختصاص بودجه قائل شدن اولویت فضاسازی درعرصه های علمی-فرهنگی- اقتصادی واجتماعی را رقم بزند وسهم بسزایی را در این عرصه ها داشته باشد.
ب:قوه مقننه:

مجلس ونمایندگان در عین استقلال بصورت مستقیم وغیرمستقیم با رئیس جمهور در تعامل بوده و دیدگاه ها ونوع همکاری قوه مجریه در وظایف و کارکرد آنها نقش موثری دارد.
این تعامل به چند شکل تحقق می یابد:
۱-اجرای قوانین مجلس :رئیس جمهور وکابینه مجری قوانین مصوب مجلس هستند وتعیین سرنوشت نهایی خروجی مجلس بعنوان قوانین موضوعه به دست قوه مجریه رقم می خورد. طبق ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف به ابلاغ واجرای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی ها می باشد.

۲-پاسخگویی نسبت به مجلس شورای اسلامی: نمایندگان مجلس با تحقیق وتفحص ونظارت بر تمامی ادارات سازمانها ، و ارگانها وپیگیری مطالبات مردم می توانند سئوالات را پیش روی رئیس جمهور و وزراء قرار دهند اصل ۱۲۲ قانون اساسی نیز رئیس جمهور را در برابرملت رهبر ومجلس شورای اسلامی مسئول می داند و عهده دار وظایف می داند که بموجب قانون اساسی وقوانین عادی معلوم شده است. لیکن این تعهد درونی و وجدانی رئیس جمهور است که میتواند تحقق آن را تضمین نماید.
۳-تهیه محتوای لوایح قانونی و آیین نامه های اجرایی:هیات وزیران نه تنها لوایح و پیشنهادها را برای تصویب در مجلس تهیه می کنند بلکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مامور تدوین آئین نامه های و صدور بخشنامه ها نیز میباشد. از دیگر سوء این فضاسازی والگوپردازی دولت است ک در جامعه نیز بازتاب داشته و میتواند اولویت ها ومطالبات مردمی درعرصه افکار را مشخص نمایند و نمایندگان مجلس را به پیگیری آنها مجاب نماید.

چ: قوه قضائیه
پیشبردعدالت ، امنیت اجتماعی و حقوق فردی شهروندان برعهده قوه قضائیه قرار دارد.
در طی سالیان اخیر تعامل این دو قوه بیشتر از بیش مشخص شده است امروز مبارزه با مفاسد دولتی با همکاری روسای قوا و بیشتر بین قوای قضائیه و مجریه گر خورده است:
چرا که مانع عمده حمایت از دانه درشت ها از یکسو وجود دارد و خلاء های قانونی از دیگر سو است که فقط همکاری وتعامل این دو قوه میتواند آنرا پر کند. با توجه به این مساله می توان دو مقوله اساسی را مطرح نمود.
۱-همکاری در شناسایی زمینه های جرم وخلاف وتهیه لوایح:بسیاری از مشکلات ناشی از وجود خلاء قانونی است که زمینه برخوردار با آن را از میان برده است قبل از همه این مجریان دولتی هستند که میتوانند با شناسایی این ضعف ها برای تدریس لوایح قانونی دست قاضی را برای برخورد با خاطیان ومجرمان باز بگذارد. و با اعمال قانون از سوی مدیران قوه قضائیه را سبک نمایند
۲-دفاع از حقوق فردی واجتماعی:
۳-همکاری در زمینه برخوردهای قانونی ومجازات مجریان: یکی از زمینه های مشترک در وظایف و رسالت های قوانی مجریه و قضائیه دفاع از حقوق فردی واجتماعی شهروندان می باشد که اگر با آن سیاسی برخورد نشود میتواند امنیت اجتماعی را تامین نماید.
این مساله بویژه برای کارمندان و مدیران دولتی موضوعیت دارد.چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ با استفاده از رانت های دولتی دست به سوء استفاده می زنند و سپس در حاشیه امن و مورد حمایت قرار می گیرند.
۴-علاوه بر موارد فوق: نظارت بر حسن اجرای قانون نیز از وظایف مشترک بین دو قوه است که در صورت تحقق می تواند روند قانون گذاری را سریع و از بروز تخلفات و حتی سوء تفاهمات فراوان جلوگیری نماید. هر چند قوای سه گانه به صورت مستقل وتحت نظر رهبری ایفای وظیفه می نمایند. اما دولت با در اختیار داشتن بودجه ابزار گسترده اجرا توزیع قدرت وثروت در کارکرد وعملکرد سایر قوا تاثیر گذار بوده و علاوه بر آن موقعیت مشخص رئیس جمهور که پس از رهبری تمامی وظایف و مسئولیتها را مشخص می کند.

نوع رای گیری در برخی کشورها:
۱-ترکیه: انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، آرای غیرعلنی نمایندگان پارلمان این کشور در چهار دوره انجام می پذیرد در صورتی که هیچکدام از کاندیداها نتواند در چهارمین دور اخذ رأی پیش از پنجاه درصد از آرای نمایندگان را به خوداختصاص دهند پارلمان خود به خود منحل می گردد وانتخابات عمومی زودرس انجام می گیرد.
۲-پاکستان :رئیس جمهور پاکستان براساس رای مجلس ملی-سنا و مجالس ایالتی این کشور انتخاب می شود. هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات باید از حمایت اکثریت چهار مجلس ایالتی ومجالس ملی وسنا بهره مند باشند.
۳-روسیه: در این کشور مردم به صورت مستقیم رئیس جمهور را تعیین می کند.
۴-امریکا: در قانون اساسی ایالات متحده امریکا رئیس جمهور از سوی مردم ایالات متحده مختلف واز راه انتخابات غیرمستقیم برگزیده می شود.
رئیس قوه مجریه در برخی کشورها
۱-انتخاب ۲-مدت ۳-اختیارات
۱-آلمان ۲-روسیه ۵-انگلیس
۲-فرانسه ۴-ایتالیا ۶-امریکا
۱-آلمان :رئیس جمهور توسط مجمع فدرال انتخاب می شود و حداقل ۴۰ سال سن داشته باشد. دوره ریاست جمهوری ۵ سال است رئیس جمهور نمی تواند از اعضای حکومت یا قوه مقننه باشد.درآلمان رئیس جمهور نقش سیاسی نسبتا نامرئی و بی اثر دارد رئیس جمهور مدال ونشان توزیع می کند وبرای مردم پیام می فرستد. اما قدرت سیاسی اصلی آلمان دست صدراعظم آلمان که در راس حکومت قرار دارد میباشد. صدراعظم بنابر پیشنهاد رئیس جمهور از طرف مجلس فدرال با اکثریت مطلق آرا انتخاب می شود. هرگاه مجلس به صدراعظم رای عدم اعتماد بدهد صدراعظم می تواند از رئیس جمهور تقاضای انحلال مجلس را بکند.عزل ونصب وزیران با صدراعظم است.
۲-فرانسه: هر فرانسوی میتواند خود را کاندیدای ریاست محترم جمهوری کند مشروط بر آنکه صد نفر از نمایندگان مجلس ملی وسنا شورای اقتصادی واجتماعی و یا شوراهای مهم ولایتی وشهرداری او را معرفی نمایند. مدت ریاست جمهوری ۷ سال است .انتخابات با رای مستقیم و اکثریت مطلق در دوروز انجام می گیرد.
هر داوطلب باید دو هزار فرانک پرداخت نماید. هر داوطلبی که لااقل ۵ درصد آرا را کسب نمایند هزینه کاغذ و چاپ آگهی تبلیغاتی را از دولت دریافت می کند.
اختیارات و وظایف رئیس جمهور در فرانسه:
۱-نظارت براجرای قانون اساسی
۲-ریاست هیات وزیران
۳-انحلال پارلمان
۴-ریاست شورای عالی قضایی فرانسه
۳-روسیه: براساس قانون اساسی روسیه، رئیس جمهور فدراسیون روسیه رئیس دولت می باشد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط اتباع فدراسیون برای مدت ۴ سال براساس حق انتخابات عمومی به طور مستقیم وبا رای مخفی انتخاب می شود رئیس جمهور قضات دادگاه قانون اساسی دادگاه عالی فدراسیون روسیه، حکمیت فدراسیون روسیه و دادستان کل فدراسیون روسیه را به شورای فدراسیون انتخاب معرفی می کند.
۴-ایتالیا : رئیس جمهور ایتالیا براساس رای مجلس سنا ونمایندگان ایتالیا انتخاب می شود هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری برای پیروزی درانتخابات و تصدی پست ریاست جمهوری باید بیش از پنجاه درصد آرا را کسب نماید. مدت ریاست جمهوری ۷ سال است.
۵)انگلیس: انتخاب نخست وزیر با شاه است اما جنبه تشریفاتی دارد وشاه کسی را که رهبری اکثریت پارلمان را دارد منصوب می کند. نخست وزیر هنگامی که احساس کند موج مخالفین علیه او را در مجلس پیش می رود می تواند مجلس عوام را منحل کند. اما باید فرمان انحلال را از شاه بگیرد. وزرا باید عضو یکی از دو مجلس باشند بعضی از وزرا دارایی داخله-فرهنگ-بهداری-کار را حتما باید از مجلس عوام باشند کتاب حقوق سید جلال مدنی-حقوق اساسی تطبیق ۱۶۸و۱۶۹
۶-امریکا: نحوه انتخاب
هر چهارسال یکبار مردم امریکا و رئیس جمهور جدید خود راانتخاب می کنند. امریکا کشوری است دارای ۵۰ ایالت که از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند ودر یک نظام فدرال اداره می شوند و به همین علت انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز در یک روند فدرال انجام می شود. هر رای به نامزدی داده می شود، به طور خود به خود رای موافق معاون او را هم در بر میگیرد و به عبارت دیگر هر رای به دو نفر رئیس جمهور و معاون وی داده خواهد شد. معاون رئیس جمهور دراین حال رئیس مجلس سنا هم هست.

انتخابات رئیس جمهور دو درجه ای است بدین معنی که هیات عالی به نام هیات انتخاب کنندگان توسط مردم در سطح ایالات انتخاب می شوند .تعداد افراد هر یک ازهیات ها برابر با مجموع نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود که به طور جداگانه ومستقلا به نامزدهای خود برای احراز مقام ریاست جمهوری ومعاون او رای می دهند. روسای جمهوری امریکا با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شوند بلکه با آرای الکترال هر ایالت به اضافه سه رای برای واشنگتن اولین نامزدی که ۲۷۰ رای الکترال را به دست آورد رئیس جمهور خواهد بود. روزنامه ابرار ۱۳/۸/۷۱ ص ۱۲

عزل رئیس جمهور: در امریکا رئیس جمهور از توقیف وتعقیب و محاکمه مصون است اما کنگره می تواند او را به اتهام ارتکاب جرم جزایی بعداز محاکمه وثبوت جرم از کاربرکنار کند ودر صورت عزل او معاون رئیس جمهور جانشین او خواهد بود
اختیارات و وظایف:

۱-اجرای قوانین ۲-فرماندهی کل قوا ۳-اختیارات اجرایی ۴-اختیارات تقسیمی
۵- عفو و تخفیف مجازارت محکومین ۶-تعامل قوه مجریه و مقننه ۷-محدودیت کاندیداشدن

منابع:

۱-گفتمان عدالت ۱ نوشته احمد نیکنام ومحمدرضا هلالی
۲-گفتمان عدالت ۲ نوشته احمد نیکنام ومحمدرضا هلالی
۳-ماهنامه سراج بسیجی رمضان شعبانی سارویی
۴-حقوق اساسی تطبیقی سید جلال الدین مدنی

۵-روزنامه ابرار ۱۳/۸/۷۱ ص ۱۲
۶-روزنامه کیهان ۲۷/۲/۸۰ش ۱۷۰۸۹ ص ۱۵
۷-تفکیک قوا در حقوق ایران-امریکا-فرانسه ۱۷۷-۱۷۴ علی اکبر جعفری ندوشن
۸-روزنامه اطلاعات ۱/۹/۷۱ ش ۱۹۷۷۳ ص ۱۲
۹-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰-سایت آرشیو تاریخی

موضوع تحقیق: