مقاله در مورد صادرات غیر نفتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد صادرات غیر نفتی دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد صادرات غیر نفتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد صادرات غیر نفتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد صادرات غیر نفتی :

صادرات غیر نفتی

مقدمه
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .

بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال ۸۴ با رشد ۸/۵۷ درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال ۸۳ رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود .
نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای ۷۴تا۷۷ حدود ۳میلیارد دلار بود ، اما از سال ۷۸ به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال ۸۱ به ۴ میلیارد و ۴۲۲میلیون دلار رسید .
اما در سال ۸۲ صادرات غیر نفتی کشور از مرز ۶میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در

سال ۸۲ نیز رقمی معادل ۱۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و در سال ۸۱ به ۴ میلیون دلار رسید.
اما در سال ۸۳ صادرات غیر نفتی کشور از مرز ۶میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال ۸۲ نیز رقمی معادل ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار را تجربه کرد و از سال ۸۴ به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود ۱۲میلیارد دلار رسید.
این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال ۱۳۸۸ یعنی پایان

برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم ۳۵میلیارد دلار یعنی سرانه ۵۰۰دلار برسد.
بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.
از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز ۲۰ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .
ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .
همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.
ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمال

ی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ساله است .
در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا ۲۰۱۲میلادی نمونه ای است که در آن ۱۰تا۱۵ هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پ

ایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از ۶۸۰میلیون دلار در سال ۷۳ به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۸۳کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها ۵/۲درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز ۳۶درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه ۳۳درصد است ،سهم ترکیه۸درصد و آمریکا۶درصد است .
بر اساس گزارش های رسمی در سال ۲۰۰۵میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل ۱۰تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت ۶۵صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .
برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .
باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود .زیرا نمیتوان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند .بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید .
همچنین نظر به اینکه محاسبه مشوق های صادراتی باید دقیق و به نفع صادرات و جهت تشویق این بخش باشد ،پیشنهاد میشود نرخ های صادراتی واقعی تنظیم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهینه باشد و هم صادرکنندگان مشوق های خود را با نرخ واقعی و روز دریافت دارند . موافقت با ورود موفق کالا برای سهولت تولید و در نتیجه صادرات است و باید ترتیبی اتخاذ شود که با درخواست های ورود به طور سریع موفقت شود .
برای تشویق صادرات مجدد نیز باید علاوه بر پرداخت جوایز متداول حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به اینگونه صادرکنندگان اعطا شود و استفاده از فناوریهای جدید خصوصاً تجارت الکترونی

ک در بازرگانی داخلی و خارجی به صورت جهشی در کشور توسعه یابد .
کاهش صادرات غیرنفتی
میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال ۸۶ به بیش از سه میلیارد و ۷۲ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۸ درصد کاهش نشان می‌د

هد. در مقابل، طی مدت یاد شده میزان صادرات میعانات گازی (پروپان و بوتان) معادل یک میلیارد و ۹/۳۶۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۲۱ درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است، در سال‌های گذشته صادرات میعانات گازی به عنوان یکی از ارقام صادرات کالا لحاظ می‌گردید و با توجه به سطح ناچیز آن، ارقام صادرات کالا را دچار تغییر زیادی نمی‌نمود. ولی از سال ۸۵ بدین سو، به دلیل به بهره‌برداری رسیدن فازها و پروژه‌های گازی عسلویه، صادرات میعانات گازی کشور افزایش یافت. برای مثال، صادرات میعانات گازی ایران در سال ۸۵ از سطح ۲/۴ میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که در سال ۸۴ تنها حدود یک میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشتیم.

در جلسه پنجم تیرماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت جهت تعیین تکلیف ثبت آمار صادرات فرآورده‌های نفتی، مقرر گردید صادرات غیرنفتی به منظور شفاف‌سازی، با و بدون احتساب میعانات گازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین دلیل، رشد ۲/۴۷ درصدی صادرات کالا در سال ۸۵ با حذف صادرات ۲/۴ میلیارد دلاری میعانات گازی، به حدود ۱/۲۰ درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، از میزان کل صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، بالغ بر ۴/۱۲ میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و ۴/۷۷ میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. بدین ترتیب، صادرات غیرنفتی واقعی کشور در بهار۸۶ نسبت به بهار ۸۵، کاهشی معادل ۷‌/‌۸ درصد را تجربه کرده است. البته اگر صادرات میعانات گازی در ارقام صادرات کالاهای غیرنفتی لحاظ شود، این رشد به منفی ۴/۱ درصد افزایش خواهد ‌یافت.
صادرات غیرنفتی ایران از نگاهی دیگر
امروزه پدیده جهانی شدن تمامی کشورهای دنیا را به سوی توسعه صنعتی فرامی‌خواند که این مهم در بازارهای جهانی به صورت کسب سهم بیشتر خود را به منصه ظهور می‌گذارد. بدون شک سهم بالای ارزش افزوده کالاهای صنعتی از مجموع صادرات غیرنفتی نشانگر افزایش قدرت رقابت یک کشور در عرصه جهانی محسوب می‌شود.
در کشور ما نیز استمرار صدور مواد اولیه (مانند نفت) و واردات کالاهای نهایی به تدریج توان اقتصادی را تحلیل خواهد برد. بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرت غیرنفتی تحقق یابد میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. بنابراین بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و دانش و فناوری روز می‌تواند روند رشد بخش صادرات غیر نفتی را تسریع بخشد.
به عقیده برخی از کارشناسان سهم صادرات کالاهای سنتی نظیر محصولات کشاورزی، فرش، و صنایع دستی به لحاظ در آینده از رکود نسب تقاضا برخودار خواهند بود این در حالی است که سهم صادرات از ارزش افزوده محصولات صنعتی در جهان روزبه روز در حال افزایش است این در حالی است که حتی صادرات کالاهای سنتی در بازارهای بین‌المللی با بهره‌گیری از خدمات صنعتی با بیشترین ارزش مبادله می‌شود. کشور ما به دلیل عدم برخورداری از رشد مناسب ارزش افزوده در صنایع غیرنفتی با کسری تجاری زیادی در تراز غیرنفتی روبروست؛ در حالیکه می‌توان با تخصیص بهینه منابع به طرح‌های صادرات‌گرا و نیز حمایت موثر دولت (با ارایه تسهیلات لازم) به توازن تجاری مناسب دست یافت که از آن جمله می‌توان به هماهنگی در واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی اشاره نمود.

امروزه بالابودن سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور از شاخصهای مهم توسعه صنعتی ‌ محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته ۷۰% تولید ناخالص داخلی به خدمات اختصاص دارد این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از خدمات در تولید ناخالص داخلی فق

ط۲۰% می‌باشد، در واقع می‌توان اذعان نمود که سهم ارزش افزوده خدمات رابطه مستقیمی با میزان درآمد کشورها دارد.

صادرات خدمات

از کل صادرات جهانی در سال ۲۰۰۵ حجم صادرات خدمات ارزشی بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد دلار بود

. خدمات صادرشده بیشتر در زمینه‌های مالی، گردشگری، فنی و مهندسی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حمل و نقل و ; بوده است. سهم کشور ما از کل صادرات ارایه شده در زمینه خدمات رقمی معادل۳۳۰۰۰ میلیون دلار بود که در مجموع سهم ناچیزی از کل صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در این زمینه کشورهای آمریکا انگلستان و آلمان بیشترین سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غیرنفتی، استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور ، در بهترین وضعیت باید نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲درصد به ۱۰درصد در سال افق این برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ۵/۶درصد در دهه ۷۰ ، به متوسط سالانه ۱۵/۸درصد در ۱۰سال آینده افزایش یابد .
برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان نخستین برنامه توسعه در جهت سند چشم – انداز ۲۰ساله، رشدی ۱۰/۷درصدی را برای صادرات کشور و همسو با مسیر توسعه پایدار در افق ۲۰ساله پیش بینی کرده است.
به بیانی دیگر صادرات غیرنفتی کشور باید از هشت میلیارد و ۵۴۴میلیون دلار در سال ۸۴با رشد متوسط سالانه بالغ بر ۱۰/۷درصد به ۵۲میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار در سال پایانی برنامه یادشده ، افزایش یابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور باید از ۲۳درصد در سال ۸۴به ۳۳/۶درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، پیموده شود.
بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرات غیر نفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد.
در حالی که طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستین سال برنامه چهارم توسعه، ایران ۹میلیون و ۹۸۸هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ۹۲۰میلیون دلار صاد

ر کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۲۳/۳و ۱۹/۵درصد رشد داشت.
در این مدت ۲۰میلیون دلار از ارزش کل صادرات غیرنفتی از محل تجارت چمدانی و ۳۱۹میلیون و ۳۰۰هزار دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی حاصل شد.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال جاری با ارقام پیش‌بینی شده برای همین مدت د

ر برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی ) نشان می‌دهد که حدود ۹۲درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوی دیگر با نگاهی به روند صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته در می‌یابیم که صادرات غیرنفتی از سال ۷۶روند شتابنده‌ای داشته و این رشد به ۱۴۸درصد رسید. به نحوی که از ۲میلیارد و ۸۷۵میلیون و ۶۰۰هزار دلار به بیش از هفت میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار رسید.
در فاصله سالهای ۷۶تا ۸۳که بالاترین نرخ رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به رشد صادرات گروه محصولات صنعتی مربوط می‌شود ، ارزش صادرات آن در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۶حدود ۲۶۳درصد ترقی کرد.
از دیگر بخشهایی که صادرات آن در دوره مورد بررسی،رشد قابل توجهی داشت کشاورزی بود که صادرات محصولات آن ۲۰۶/۳درصد افزایش یافت.
در این مدت سهم صادرات گروه کالاهای صنعتی و پتروشیمی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور، از ۴۴/۴درصد در سال ۷۶به ۶۸/۵درصد در سال گذشته رسید.
همچنین در زمان مورد بررسی ارزش صادرات گروه محصولات معدنی از ۱۲درصد به ۴/۳درصد و گروه فرش دستباف و صنایع دستی از ۲۸/۳درصد در سال ۷۶به ۸/۴در سال ۸۳در کل صادرات غیرنفتی کاهش یافت.
این تحولات بیانگر جهت‌گیری کالاهای صادراتی کشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بیشتر می‌باشد.
همچنین اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌ای از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ۲۲درصد در سال ۷۶به ۷/۴درصد در سال ۸۲کاهش یافت.
نسبت ارزش سهم ۱۲قلم کالای عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات کالا -های غیرنفتی روندی نزولی نیز داشت و از ۵۲/۴درصد در سال ۷۷به حدود ۳۸/۶درصد در سال ، ۸۲تنزل یافت .
جهت‌گیری کالاهای غیرنفتی کشور دراین مدت به سمت تنوع بیشتراقلام صادراتی بوده است.
افزایش تعداد بنگاههای صادراتی از یکهزار و ۲۰۰شرکت در سال ۷۶به شش هزار و ۳۰۰بنگاه در سال ۸۳نیز از دیگر تحولات عرصه بازرگانی در سالهای اخیر است.
در این سالها بر تعداد بازارهای هدف کالاهای صادراتی افزوده شد،به نحوی که مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۷۵از ۱۲۵به ۱۶۹کشور در سال ۸۳ رسید.

صادرات خدمات فنی – مهندسی نیز در پنج سال گذشته با بیش از ۱۱۳درصد رشد، حدود ۴۲درصد از اهداف کمی برنامه سوم توسعه پیشی گرفت.
در سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور ، صادرات خدمات فنی – مهندسی با برخورداری از نرخ رشدی معادل ۱۱۳/۳درصد از یک میلیارد و ۶۸۰میلیون دلار به سه میلیارد و ۵۸۴میلیون دلار در سال ۸۳رسید. ت بازرگانی محول شد.
براساس آمارهای رسمی ، ارزش تجارت کالا و خدمات در جهان در سال ۲۰۰۴ میلادی ، ۱۰تریلیون و ۹۸۰میلیارد دلار بود که به طور تقریبی یک پنجم آن یعنی دو تریلیون و ۱۰۰میلیادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .