مقاله جرم مستمر و جرم آنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جرم مستمر و جرم آنی دارای ۸۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرم مستمر و جرم آنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جرم مستمر و جرم آنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جرم مستمر و جرم آنی :

جرم مستمر و جرم آنی

جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است.[۱] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[۲]
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[۳]

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن

تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال

محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (۶۲ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (۶۶۴ قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[۴]
فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[۵]

۱- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[۶] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[۷]

۲- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[۸]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

۳- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[۹]

۴- از حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[۱۰]

 

پی نوشت ها
[۱] . سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.
[۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص ۱۱۳
[۳] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی.
[۴] . اردبیلی، محمدعلی، جلد اول، ص.
[۵] . همان، ص ۲۱۲
[۶] . ماده ۵۸۳ ق.م.ا، تعزیرات.
[۷] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۲۱۳
[۸] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۱۶۰
[۹] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص ۲۱۳
[۱۰] . همان.

نفقه چیست ؟
تعریفی از نفقه:
طبق ماده ی ۱۱۰۷ ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی وی باشد .

البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .

اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ ق. م است که میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعکند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است .

در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او .
یکی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است که در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمکین کند .

از موارد دیگر تمکین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانهی شوهر زندگی کند مگر یک استثنا و آن اینکه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانهی دیگری زندگی کند .
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد میتوتند ازدادن نفقه ی وی امتناع کند و ان را پرداخت نکند .
مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار کند ) کند .
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمکین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نا مشروع وی نیست. چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشکی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقهی وی بر عهده ی شوهر است .

دومین چراغ سبز قانونی ازدواج موقت یا همان چیزی که در اصطلاح عامه به آن صیغه می گوییم .
طبق ماده ی ۱۱۱۳که میگوید : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دایم در آمده است در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند .

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انکه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .
ماده ۱۱۰۹ ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی که طلاق رجعی گرفته
(طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع کند ) در زمان عده اش که عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنکه طلاق در زمانی واقع شده باشد که زن تمکین تمکین نکرده باشد (نشوز کرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تا زمانی که فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .

قبل از آنکه قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیکرد اما با اصلاحیه ای که درهمین سال ۱۳۸۱ طبق ماده ۱۱۱۰ زن در ایامی که در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میکند و این نفقه در صورتیکه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) که پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .

نفقه حق زن است و در صورت تمکین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میکند چرا ؟ چون که در صورت عدم پرداخت آن زن ممکن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناکرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است که مطابق ماده ۱۱۱۱ق.م درصورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط کارشناسی که دادگاه تعیین می کند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محکوم می کند .

طبق ماده ی قانون۱۱۲۹ قانون مدنی در صورتی که شوهر پس از شکایت زن از دادن نفقه خودداری کرد و بی خیال حکم دادگاه که بازهم که باز هم نفقه نداد که در این صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت برای اول اجباربعد توقیف اموال و بعد زندان و در صورتی که این مراحل را طی کرد یا اصلاَ در مرحله اول خوداری و امتناع از ان زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن میکند و علاوه براین در صورتی که شوهر به دلیل بیماری یا از کار افتادگی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش کند .

برای دریافت نفقه زن باید باید حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهری را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردی که قانون مشخص کرده)ترک کند شوهر می تواند به او نفقه ندهد ماده ۱۱۱۴ در این باره می گوید زن باید در منزلی که شوهرش تعیین میکند سکنی گزیند مگرانکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد اما مواقعی است که قانون و دادگاه این حق را به زن می دهد یا اینکه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه دیگری ساکن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه کند ماده۱۱۱۵ قانون اساسی به این مساله اختصاص دارد ومیگوید اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن جداگانه ای اختیار کند ودر صورتی که خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حکم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام این مدت نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود البته نکته مهم این است که که طبق این ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ی شوهر،دادگاه حکم سکونت در خانه دیگری را صادر نمی کند بلکه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنیز خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی وجود داشته باشد هم زن میتواند در خواست خانه جداگانه بکند درچنین مواردی زن با تقدیم دادخواست از دادگاه می خواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و در صورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم میگیرد .

یکی دیگر ازمسایل مهم درباره ی نفقه این است که پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جیبش باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقه ی زن مقدم بر اقارب است یعنی اول باید نفقه ی زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به آینده حق مطالبه ی نفقه را دارند و اینکه نفقه ی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر شوهر ورشکست شد اول باید نفقه ی وی را پرداخت کنیم بعد بدهی های وی را وهمچنان که ماده ۱۱۱۸ ق.م بیان کرده که زن مستقلاْ میتواند در دارایی خود هر تصرفی که را که میخواهد بکند زن میتواند از مالی که به اوارث به وی رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری که میخواهد استفاده کند و حتی در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .

نفقه چه طوری نقد میشود
برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری مطرح کند .
یکی دادخواست حقوقی ودیگری شکایت کیفری است .

که دادخواست حقوقی : وقتی زنز از شوهرش تمکین می کند اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه محکومیت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد .در این شرایط اگر ورد پزیرفت قضیه ختم و آتش بس میشود .

اما اگر محکوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع کرد یا واقعا در فقر باشد یا به قول خودش حال گیری نماید زن میتواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مکلف و مجبورخواهد کرد که وی را طلاق دهد .

اما راه حل دیگر برای نقد کردن نفقه شکایت کیفری است که علاوه بر دادخواست حقوقی از آنجا که عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم است زن در صورتیکه نفقه اش پرداخت نشود میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی تعقیب جزایی شوهرش را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد .

ماده ۶۴۲ ق.م.ا(قانون مجازات اسلامی) مقررمیدارد که:هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد نمود .
نفقه دارای سه مبنای شرعی زیر است :
۱) آیات
۲) روایات
۳) اجماع

مقدار نفقه
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر میزانی است که موجب گذران زندگی زن شود و تقریباً مایحتاج اولیه زندگی زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسایل آرایش است .
اگر زنی در منزل پدر خود خادم داشت مرد نیز موظف است برای او خادمی استخدام کند. مرد موظف است که در بیماری های سخت برای زن خدمتکار بگیرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است.
شرایط وجوب نفقه
۱) ازدواج دایمی
۲) تمکین
در ازدواج موقت، زن استحقاق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد، اما در ازدواج دایمی به محض تمکین، زن مستحق دریافت می شود، نفقه یعنی نفقه فرع بر تمکین است.
موارد سقوط نفقه
۱) نشوز زن
۲) عقد موقت
۳) فوت مرد
۴) طلاق بائن: یکی از ویژگی های طلاق بائن این است که رابطه زوجیت کلاً قطع می شود و بالطبع نفقه نیز پرداخت نمی شود .
ویژگی های نفقه
۱) نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب النفقه است، زیرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکلیفی ندارند در حالی که زن در برابر شوهر تکلیف دارد.
۲) تقدم نفقه بر سایر دیون.

۳) شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدین است. اما اگر زن استقلال مالی نیز داشته باشد، مستحق نفقه است.
۴) نفقه گذشته زن، دِین است و مرد باید بپردازد در حالی که دین گذشته اقارب دین به حساب نمی آید و فقط نفقه حال است.
۵) نفقه ای که مرد به زن می دهد یا به طوری هزینه های زندگی است یا به صورت وجه نقد می باشد . در صورتی که نفقه صورت نقد از سوی مرد پرداخت شود و زن پس از مخارج خود چیزی از آن را پس انداز کند ، مرد حق مطالبه این مازاد مخارج نفقه زن را ندارد .

۶) تنها در یک صورت زن بدون انجام وظایف زناشویی می تواند طلب نفقه کند، آن هم زمانی است که به عقد مردی در آمده است و هنوز عروسی نکرده است .در این زمان برای مطالبه مهریه خود می تواند از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس موجب مسقط نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجرایی نفقه چیست؟

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود .
اگر رابطه زوجیت به کلی قطع شود ،نفقه به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه زن حامله باشد. در باره این نکته که نفقه به زن حامله تعلق می گیرد یا به فرزند او، دو نظریه وجود دارد: عده ای معتقدند که نفقه به زن تعلق می گیرد و برخی می گویند به حمل، ولی نظر غالب این است که این نفقه مربوط به فرزند است.
نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

از آنجا که در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده کردم تعدادی از عزیزان بواسطه بررسی موضوع تمکین و نفقه به وبلاگ وارد میشوند بر آن شدم که مطالب اجمالی تری را در مورد آن جمع آوری کنم .
در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است .
در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .
اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند .

لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
اما در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند .

بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست .

در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده میکند فقط از تمکین خاص میتواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند حق نفقه نخواهد داشت .
و بدیهیست که اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است که این کار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت میگیرد .البته فقط به همین یک روش خلاصه نمیشود بلکه هر چیزی که نشان دهنده درخواست تمکین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد کرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمکین زوجه که در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت میگیرد همین مفهوم را دارد و نشان میدهد مرد در زمانی که زوجه تمکین کند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او میباشد .
در توضیحی دیگر باید اشاره کنم که این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میکند . همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول میشود .

بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی میکند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال میتوان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما با توضیحاتی که دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و حق نفقه ندارد .

بلحاظ شرایط نشوز امکان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد که در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی که میشود بعنوان نشوز زن

نام برد خودداری میکنم چون کمکی به استحکام بنای خانواده ها نمیکند اما این موضوع بدیهیست که خواسته های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اکثراً به درخواست زنان است که جامه عمل به خود میگیرد و اکثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می آیند و مدتها ممکن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد .
اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط میشود) را باعث میشود آراء کلیدی که لازم است مورد توجه عموم قرار بگیرد:

رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ است این قانون تاکید میکند زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده میکند نمیتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شکایت کیفری ترک انفاق بکند و فقط بواسطه حق خود میتواند اقدامات حقوقی را پیگیری کند .
نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است .
نظریه : زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست .
نظریه : اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود .
نظریه : با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت .

نظریه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است .
نظریه : عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی باشد .
نظریه : اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد .

ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) – نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض .

ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
نظریه: الف – ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعی ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمی آید که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازادای وظایف زوجیت بدون مانع شرعی نه زوج . ب – امتناع زوج از ادای وظایف با توجه به آن وظیفه ، مشمول مقررات خاصی است و حکم کلی در همه موارد ندارد . مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضای طلاق را می دهد و امثال آن .

نظریه: بهانه زن به این که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست ازموانع مشروع مذکور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی ، مسکن مناسب راتشخیص و براین اساس اتخاذتصمیم نماید .
نظریه: اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) – درایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد .
ماده ۱۱۱۱ – زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

ماده ۱۱۱۲ – اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .
نظریه: واگذاری حق سکنی به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود .

نظریه: در صورت تفویض اختیار انتخاب مسکن به زوجه ، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است ، ادامه دارد و لذا یک بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمی شود . اما زوجه نیز نمی توانداین اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدنی ، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی ، با این حال زوج نمی تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود ودر صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی رامعین خواهد کرد .
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نظریه: در ماده ۱۱۲۹ کلمه ی حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گردیده و قاضی محکمه خارجی نیز حاکم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال ماده یاد شده بلااشکال است .

نظریه : منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می باشدو در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می آید . به هرحال دادگاه در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می شود نماینده ای به دفتر طلاق معرفی می نماید تا زن را مطلقه سازد .
نظریه : در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد ، نمی تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضای طلاق نماید.
موادی در مورد نفقه
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میکند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند .
ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

و هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی میشود .بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم میشود .شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میکند که بواسطه این حالت و ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود .
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
اما موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است .

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .
ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.

ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ – درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشدخود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهدکرد.

ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشید در قانون سعی شده از هر لحاظ برای حقوق زن امکانات لازم در نظر گرفته شود شاید یکی از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همین مقررات باشد ولی نکنته قابل توجه در مورد حقوق آقایان این است که اصلا بهتر است بگویم آقایان در قانون مدنی حقوقی ندارند .در صورتیکه زن خانه را رها کند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط یکی از حقوق خود را از دست میدهد و آنهم نفقه میباشد در حالی که مرد از جهت نافرمانی زن هیچگونه حق قانونی خاصی شامل حالش نمیشود بخاطر همین زیاد دور از ذهن نیست که مردها حتی با اینکه زن مقصر بوده و زندگی را رها کرده باز هم علاقه ای به مراجعه به محاکم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانونی این موضوع که از ایشان میخواهد به خانه برگردد ابزار قانونی زن را برای اینکه بعداً به دادگاه مراجعه کند و تقاضای نفقه کند خنثی کرده است .

شاید یکی از موارد پیش بینی شده در قانون حمایت از خانواده این مورد است که با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بکند که این موضوع هم مشروط به تمکن مالی مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهیه مسکن و اثاث منزل و بقیه مایحتاج بدهد .

با وجود اینکه وضعیت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدنی بررسی کردیم بعضی شبهات همچنان در محاکم وجود دارد .
دختر و پسری عقد میکنند تا یکسال بعد عروسی کنند بعد از چند ماه اختلاف میافتد و دختر به دادگاه مراجعه میکند و مواد قانون مدنی را وسیله انتقام گیری میکند و عنوان میکند قصد زندگی کردن دارد ولی زوج از پرداخت نفقه و مهریه خودداری میکند .

طبق نظر اکثر علما و مراجع تقلید حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه میباشد ولی در عمل باید واقعیت موشکافی شود .
آیا پرداخت نفقه به زوجه ای که عقد کرده است و در خانه پدر میباشد واجب است یا خیر؟
نظر برخی علما در مورد نفقه
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:

نفقه زوجه دراین ایام لازم نیست.
آیت الله العظمی محمد علی فاضل لنکرانی:
اگر زوجه بدون دلیل موجه تمکین نکند،حق نفقه او ساقط است،بلی زوجه حق دارد برای دریافت تمام مهریه تمکین نکند که دراین صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمی شود.والله العالم.

آیت الله العظمی میرزا جوادتبریزی:
درمدتی که بهصورت متعارف درفاصله بین عقد وزفاف زن درخانه پدرش می ماند ادای نفقه اوبرشوهر واجب نیست.والله العالم.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی:
درفرض مذکور پرداخت نفقه برزوجه لازم نیست.
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت:
اگر با مطالبه زوج تمکین نکند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقیقاً مشخص نشده که زن از حق حبس استفاده میکند و یا مورد دیگری بوده است اما من سعی میکنم این موضوع را روشن کنم .طبق قانون بنابر هر شرایطی زوجه از زوج تمکین نکند و این تمکین نکردن دلیل مشروع و قانونی نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقیست که همه علما و مراجع بر اساس قوانین شرع آنرا به رسمیت میشناسند بنابر این وقتی دختری در خانه پدر میباشد و هنوز عروسی نکرده میتواند از حق حبس استفاده کند و با وجود اینکه از زوج تمکین نمیکند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتی که کار به قضاوت محکمه بکشد بدون تردید زوج به پرداخت نفقه محکوم میشود چون این جزء روح قوانین میباشد .اما زمانی زوجه با دلایل واهی از تمکین درمقابل زوج خودداری میکند در این حالت دیگر مستحق گرفتن نفقه نمیباشد حتی اگر دوشیزه بوده و در خانه پدر ساکن باشد .

روشهای قانونی برای اینکه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل دیگر مشکلی ایجاد نشود راههای زیر را پیشنهاد میکنم :
۱- مهریه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .