مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل :

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

چـک بلامـحل
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره ۹۳ به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار ۱ – تکالیف بانکها
مبحث ۱ – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
۷۱ – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۲، بند۲).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
– مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

– مرور زمان چک ;
– عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی ۲ الف ۱۹۹۲). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

 

۷۲- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
۲ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

۱ـ شماره چک.
۲ مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
۱ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
۲ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

۳ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده ۵-۶۳ مصوبه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده ۶۸ این مصوبه صادر شده است.

۴ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۴).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.
۷۳- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
۱-تأییدیه عدم پرداخت
بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه۱، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:
-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر ۱۹۳۵ ماده ۲ – ۶۵، ۳ – ۶۵ ناظر بر ماده ۷۳);

– از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.
– برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۱ – ۷۳) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون ۲۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۷۲، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب

حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره ۷۴ اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان ۸۰۰۰ فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره ۱۰۰)

تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره ۲۰۴۸۹، روزنامه رسمی، ۲۷ آوریل ۱۹۷۸، صفحه ۲۴۱۷)

اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاع

اتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره ۷۲) (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۳۴)
۱ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵ . مجله دانور، ۵ اکتبر ۱۹۹۵، قسمت فلاش)

اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۳۵)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
۷۴- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
۱ـ حساب شخصی
بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:
-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:
– از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت ۱۰ سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده۱- خودداری نماید (مصوبه – قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ ماده م۶۵، مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲ ماده ۶)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۶، بند۱)
در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده ۶ بند ۵)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
– تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

– در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۸)،
کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده ۹).
۲-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵-ماده ۳-۶۵);
– اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۶، بند ۴).
۱ـ حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند ۱ فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵-ماده ۴-۶۵)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵-ماده ۴-۶۵). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر-۱۹۳۵-ماده ۴-۶۵).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۵-ماده ۴-۶۵، قانون شماره ۶۶۵-۹۲،۱۶ ژانویه۱۹۹۲،ماده ۲-۶۴)
ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه ۱۹، شماره ۲۰۰)
۴-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است۱
چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره ۹۸-۸۵ مورخ ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵-ماده ۳۱ بند ۵).
این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

۵-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، ۱۶ اکتبر ۱۹۷۸، دالوز سیری ۱۹۷۹ قسمت اطلاعات سریع، صفحه ۲۷۴ دادگاه تجدید نظر پاریس، ۶ نوامبر ۱۹۷۹، دالوز سیری، ۱۹۸۰ قسمت اطلاعات سریع، صفحه ۱۳۳، ملاحظات کابریلاک).
– وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۶ بند ۲) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

– چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های ۸۴ و ۸۵) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۷ بند ۱);

– بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
– مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ ۱۲ اوت ۱۹۹۲ اعلام شده اند (روزنامه رسمی ۱۹ اوت ۱۹۹۲، صفحه ۱۱۲۶۸ به بعد)
۱ـ اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره ۷۴ باشد.
اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست ۲ بخشنامه مورخ ۲۹ می ۱۹۹۲ آمده است (روزنامه رسمی ۳۱ می صفحه ۷۳۰۲) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ ۱۷ آوریل ۱۹۹۵ آمده است (روزنامه رسمی مورخ ۲۶ آوریل)
۷۶- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، ۱۹ می ۱۹۸۰، مجله Gaz.Pal، ۱۹۸۰ جلد ۲ شماره ۲۶۴)
بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده ۳-۶۵ مصوبه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ ماده ۱-۷۳) مقررات ماده ۳-۶۵ بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره ۷۴).
ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا ۸۰۰۰۰ فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵،ماده ۳-۷۳)
۷۷- ممنوعیت بانکی – آثار
۱-محتوای ممنوعیت بانکی
بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;
بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۷۳۰۲).

چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۳-۶۵).
صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵،ماده ۳-۶۵).

این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.
۲- مدت ممنوعیت بانکی
ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت ۱۰ سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت ۱۰ سال ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۳۰۴-۶۵).
۳- دارندگان حسابهای جمعی
ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود.
با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده۴-۶۵).
همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
۴- نماینده (وکیل)
تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.
ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی ۱۰۳-).
مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، ۹ اکتبر ۱۹۸۹، مجله Rev.Soc ژوئن۱۹۹۰، ص ۲۷۹). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، ۱۴ فوریه ۱۹۸۳).

موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید.
پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۹ مصوبه ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ تلقی خواهد شد.

نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، ۱۶ نوامبر ۱۹۷۹- مجله دالوز ۱۹۸۰، ص ۲۷۸، یاداشت ش. گاوالدا).
۷۸- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت

بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۷۳۳، بند ۱).
این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۸ شماره ۷۲ فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود.

این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.
با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف ۳۰ روز نک بشماره ۸۴) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۲۶).
۷۹- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:
۱- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.
۲- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.
این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.
مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.

در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.

طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۳۰۵-۶۵) (نک بشماره ۸۵ قسمت دوم).

در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۰، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره ۲۰۵۹۶).

گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازی حساب)
۸۰- اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:
مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره ۸۲ و ۸۳).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.

در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۳۰۴-۶۵).
۸۱- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)

عادی سازی حساب که به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چک نماید در هر زمانی امکان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نک بشماره ۱-۸۳).
مسافرت به خارج از کشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، ۱۸ اکتبر ۱۹۷۸، مجله دالوز سیری، ۱۹۷۸، صفحه ۷۱۹، یادداشت م. کابریلاک)

این نکته که اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی کشور شعبه تجاری، ۲۳ آوریل ۱۹۸۵ مجله، JCD مورخ ۱۹۸۵، بخش چهارم، شماره ۲۳۴) یا اینکه مهلت عادی سازی حساب مذکور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر کننده ندارد (دیوان عالی کشور شعغبه تجاری، ۲۴ فوریه ۱۹۷۸ مجله Gaz.Pal مورخ ۱۹۸۷، قسمت اول، بخش Pan، شماره ۸۵)

اعتصاب پست که موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر کننده چک گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه کند (دادگاه GI کرتی، ۱۵ فوریه ۱۹۸۴، مجله بانک، آوریل ۱۹۸۴، ص ۴۹۱، یادداشت ل.م مارتین)

در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چک اقدام نماید (مصوبه قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵، ماده ۳۰۴-۶۵)

۸۲- اولین طری ق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک
دارنده حساب میتواند مبلغ چک پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر کننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چک به محال علیه اثبات کند (مصوب ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۱۱).

این امکان نیز وجود دارد که چک پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر کننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده ۱۲).
در هر یک از این موارد، صادر کننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراکننده را نیز اثبات نماید (نک بشماره ۸۲) (مصوبه اخیر مواد ۱۱ و ۱۲).
دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب که بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یکسال نگهداری شود (مصوبه ۲۲ می ۱۹۹۲، ماده ۱۳).
۸۳- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممکن میباشد:

به تقاضای صادر کننده، محل بلوکه شده ای برای پرداخت قطعی چک پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر کننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراکننده راچنانچکه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نک بشماره ۸۴).