تحقیق در مورد گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی :

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای ۱۹۶۰ ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .

بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیله انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .

نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان

« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .

ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
۱ ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.

به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .

۳ ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .
ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :

۱ ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .

۲ ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .

۳ ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .

نظریه برچسب زنی
این نظریه یا نظریه « لکه دار کردن » یا « اتیکت زنی » هنوز در آمریکا تحت طرز تلقی واکنش اجتماعی ، یا گرایش تعاملی یا « دیدگاه تعاملی » شناخته می شود . هواداران آن به نام نظریه دانان کنترل اجتماعی ، نظریه دانان واکنش اجتماعی ، و یا نظریه دانان برچسب زنی مشهور هستند .
گر چه می توان نشانه هایی از این نظریه را در کتابهای قدیمی تر پیدا کرد ، ولی ریشه آن را در کتاب ادوین لی مرت که در سال ۱۹۵۱ تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی » به چاپ رسیده است ، نسبت می دهند . لی مرت در این کتاب ، تصور و طرز تلقی تازه ای ارائه می دهد که همان « انحراف ثانوی » به عنوان پدیده ایجاد شده بوسیله نهادی ساختن انحراف است .
به ویژه در سالهای ۱۹۶۰ است که چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بودند در آمریکا چاپ و منتشر می شود . در میان آنها باید اهمیت ویژه کتاب هواردبکر را که در سال ۱۹۶۳ به چاپ رسید یادآوری کرد . او در بخش نخست این کتاب می نویسد که بر خلاف طرز تلقی های سنتی که انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاری اجتماعی از پیش تعیین شده می بیند ، این برداشت و طرز تلقی ساخته گروه اجتماعی است . چرا که این گروه است که ممنوعیتهای اجتماعی را مشخص کرده و این مقررات را در مورد بعضی از افراد که به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده می شود اجرا می نماید . بدین سان کج روی در کیفیت یک عمل نیست ، بلکه به گونه ای بسیار متفاوت ، پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجراها توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان « کج رو » تعیین و برچسب خورده است می باشد . چیزی که بدین سان دانستن آن جالب است ، در این نیست که چرا شخصی الکلی ، دزد و یا سوداگر است ، بلکه در این است که به دنبال چه روندی از « غربال اجتماعی » این هویت اجتماعی « کج رو » را بدست آورده است .

این جابجائی مهم در موضوع بزه شناسی ، که از آن به عنوان « گسستگی شناخت شناسانه » یاد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتی می شود.به همین جهت مناسب است ، قبل از اینکه از پیامدهای آن صحبت کنیم ، دلایل این جابجایی را تشریح نمائیم . در طرز تلقی بر چسب زنی ، در واقع هم نقد تجزیه و تحلیل علت شناختی سنتی وجود دارد ، و هم توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار .

الف ـ نقد تحلیل علت شناختی سنتی
طبق نظریه هواداران طرز تلقی برچسب زنی ، تحلیلهای سنتی که رفتار مجرمانه را نتیجه عملکرد عوامل بزه زا می داند ، سه نوع انتقاد را بر می انگیزد :
نخست ، این تحلیلها نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف رفتار بزهکارانه با سکوت برگزار می کند . در واقع تحلیلهای علت شناختی ، بدون اینکه از خود درباره دلایلی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان مجرمانه شناخته می شود سئوال می کنند ، به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست می زنند . برای آنها چنین رفتاری ، بدون هیچ بحثی ، به عنوان « بزهکارانه » باید محسوب و با آن به همین عنوان برخورد شود .

باری مسئله اینکه چه عمل مشخصی باید مجرمانه به حساب آید ، نتیجه روند قابل بررسی از راه منافع ، انگیزه ها و رفتارهای تمامی یک گروه از افراد و نهادها ، از کسانی که قانون را وضع می کنند گرفته تا کسانی که این قانون را در موارد عینی به اجرا در می آورند ، است . پس نباید نقشی را که حقوق کیفری و نهادهای قهریه در وضع و تعریف اعمال مجرمانه و تعیین بزهکاران بازی می کنند دست کم گرفت . در واقع ، اینها هستند که بزهکار ار می آفرینند ، چرا که همینها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعیین می کنند .
دومین انتقاد به نظریه علت شناختی ، مربوط می شود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران ، برای هواداران نظریه لکه دار ساختن ، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد و این به دو دلیل :

نخستین آن در اهمیت « بزهکاری پنهان » است . تحلیلهای علت شناختی در واقع ، فقط در مورد بزهکاری شناخته شده و بیشتر بر روی بزهکارانی که محکوم شده اند متمرکز می گردد . در صورتی که می دانیم که « رقم سیاه » بسیار مهمی در بزهکاری وجود دارد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوئیم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکاران شناخته و محکوم شده شباهت دارند . بر عکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنان با انسانهای درستکار فرقی ندارند و سرانجام وجوه افتراقی که میان محکومان دیده شده ، نتیجه ساز و کار واکنش اجتماعی بیش نیست .

۳ ـ دومین دلیل ، پیچیدگی روابط بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجاری است . به نظر آنان ، تحلیلهای علت شناختی اجازه تشریح این موضوع را نمی دهد که چرا بخش مهمی از بزهکاران صرفاً اتفاقی باقی می مانند و چرا بزهکاران به عادت ، پیش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهای اجتماعی گردن نهند .
بالاخره ، آخرین انتقاد مهمی که از سوی طرز تلقی برچسب زنی به نظریه های علت شناختی وارد شده است تصور و طرز تلقی جبری آنان از بزهکاری است . از دید آنها ، کجروی به عنوان یک موجود ایستا که بوسیله متغیرهای زیست شناختی ، جامعه شناختی یا روان شناختی پدید می آید مورد ملاحظه قرار می گیرد . بزهکاری در اینجا به عنوان یک ساختار از پیش موجود پدیدار می گردد .

ولی طرز تلقی برچسب زنی ، قبل از هر چیز ، توجه خود را بر نظریه روند متمرکز می سازد ، و این در جهت مخالف نظریه ساختاری است . انحراف به عنوان نتیجه یک روند پویای تعاملی با روندهای پیچیده دیگر ، کنش و واکنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفی شده است . در این روند پویا ، عوامل اجتماعی در سه سطح دخالت می کنند :
تهیه و وضع قانون بوسیله گروه ، واکنشهای بین فردی و روند نهادی واکنش اجتماعی ( پلیس ، دادگستری ، ارگانهای اجرایی مجازات ).
بنا بر این موضوع اصلی بزه شناسی عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش این روند تعاملی که در نهایت ، بعضی از افراد خود را با برچسب بزهکار می یابند .
در اینجا دیگر جنبه های منفی ، انتقادی شیوه مطالعاتی برچسب زنی منظور نیست ، بلکه جنبه های مثبت و سازنده آن مورد توجه است .
ب ـ توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار

طرز تلقی برچسب زنی در مورد کسب پایگاه اجتماعی بزهکار ، توضیحی در دو سطح به دست می دهد : یکی در سطح گروهی و دیگری در سطح فردی . تجزیه و تحلیل هر دو سطح مکمل یکدیگرند و همانند دو روی یک واقعیت اند .
جنبه های جامعه شناختی کسب پایگاه اجتماعی بزهکار

طرز تلقی برچسب زنی ، با دفاع از اینکه انحراف آفریده گروه اجتماعی بوده ، بدین معنا که هم ممنوعیتهای با ضمانت اجرای کیفری را تهیه و وضع می کند و هم مقرراتی را که بدین سان وضع شده به اجرا در می آورد ، طبیعی می داند کهدر وهله نخست ، برای تعیین خصوصیات اساسی قواعد کیفری و اجرای آنها کوشش کند .
۱ ـ در سطح تهیه مقررات کیفری ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظریه دانان واکنش اجتماعی را به خود جلب کرده است :

نخست ، جوامع امروزی گرایش ویژه ای دارند که حقوق کیفری را به عنوان نوع حاکم نظام کنترل اجتماعی تلقی کنند . در نتیجه ، چنین جوامعی با یک « تورم کیفری » خود را نسبت به جوامع دیگر متمایز می کنند و این به تنهائی نظریه های سده نوزدهم را رد می کند که ایرینگ آنها را در جمله مشهور « تاریخ حقوق کیفری ، تاریخ مداوم حذف کیفر است » خلاصه کرده بود .

دوم . حقوق کیفری به طرف یک حقوق درمانی با تدابیر اصلاح گرایانه تحول پیدا می کند ، که این خود « طبی شدن » بزهکاری را بیان می کند .
سوم ، ارزشهائی را قانونگذار کیفری تضمین می نماید ، منطبق بر ارزشهای گروههایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند . بکر در این باره بر نقش کسانی که « کارفرمایان اخلاقی » نام گرفته اند و آنهایی که اجرای قوانین کیفری را تأمین می نمایند ، تأکید می کند .

۲ ـ اما در مورد خصوصیات اجرای هنجارهای کیفری ، هواداران نظریه برچسب زنی را نظر بر این است که « ساز وکار بسیج » بزهکاران ( تحقیقات ، محاکمه ، اجرای ضمانت اجرا ) پدیده های عینی که عبارت از برداشت یک واقعیت کیفری از پیش موجود باشد نیست ، بلکه روندهای پیچیده اتخاذ تصمیماتی هستند که در آن گروههای مختلف ذینفع با توجه به رویه اخلاقی ، منافع و تقسیم کار اجتماعی که خود آنها یکی از عوامل اجرای آن هستند واکنش نشان می دهند . تصمیمات گرفته شده در این صورت به گونه ای اجتناب ناپذیر منعکس کننده این عوامل هستند .
بنا بر این در این چارچوب کلی است که تشکل پایگاه اجتماعی بزهکار برای هر فرد به صورت ملموس قوام می گیرد . طرز تلقی برچسب زنی ، اذهان را به این مورد جلب می کند .
جنبه های روانی ـ اجتماعی تشکیل پایگاه اجتماعی بزهکار
در سطح فردی ، نظریه لکه دار ساختن کوشش دارد تا بگونه ای یپ در پی روشن سازد که « اتیکت زنی » فرد چگونه عملی می شود و در آن صورت ، واکنشهای بزهکارانه نسبت به اتیکت زنی چیست .
۱ ـ نخست در مورد آنچه که مربوط می شود به روند اتیکت زنی ، مشاهدات هواداران این نظریه در آغاز نشان می دهد که اتیکت زنی می تواند یا به عنوان یک پیامد طبیعی ارتکاب عملی منع شده ( کجروی بدوی ) بوجود آید ، یا بدنبال دخالت بعضی از اوضاع و احوال اجتماعی ، یعنی آنچه را که می توان در واژه « اشتباه قضائی » خلاصه کرد . بکر ، همچنین افرادی را که به عنوان منحرف به آنان نگاه می شود به دو دسته بزرگ تقسیم می کند :
« منحرفان محض » و « افرادی که اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتیب او اشخاصی را که به عنوان « منحرف » نگریسته نمی شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهانی » تقسیم می کند .

حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « کسانی که اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتیکت زنی همواره نتیجه روندی تعاملی است بین منحرف و محیط او . در این روند ، نهادهای قهریه و اوضاع و احوال این روند نقش اساسی را بازی می کنند . آنها در واقع با قضاوتهایی منفی درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و کردار قانونی و مشروع را برای او غیر ممکن می سازند و او را نهایتاً به طرف یک « پیشه منحرفانه » سوق می دهند . اما پذیرش هویت « منحرف » و روند همانند سازی با یک منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتیجه این روند تعاملی ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولی اتیکت زنی در همه موارد وسعت و شدت یکسانی ندارد . بدین سان کوشش شده است تا برچسبها تحت سه معیار طبقه بندی شوند :

تعداد نقض های واقعی قانون یا مفروض شناخته شده توسط اشخاصی که در روند دخالت می کنند ، جایی که برچسب زنی در تصویری که فرد از خود دارد اشغال می کند و بالاخره ارزش واقعیتی که خصوصیتهای منفی از برچسب زنی می گیرند . بدین سان به هشت گروه برچسب دست می یابیم : برچسبهای همیشگی یا موقتی ، برچسبهای مرکزی یا برچسبهای واقعی یا غیر واقعی . این طبقه بندی از آن جهت جالب است که اجازه می دهد تا بتوان واکنشهای مختلف ممکن را از طرف بزهکاران نسبت به برچسبی که بر آنان تحمیل شده است مجزا و مشخص کرد .

۲ ـ بدین سان است که برای مثال انحراف دائمی بر اساس برچسبهای مرکزی واقعی در عمل برای فرد غیر قابل اجتناب است . تنها امکانی که برای فرد به منظور ادامه یافتن موقعیتش باقی می ماند ، این است که به محیطی که خاص او است پناه برد و بدین ترتیب است که « محیط » بزهکاران حرفه ای بی وقفه تشکیل و تغذیه می گردد .
بر عکس ، برای انحراف موقتی بر اساس برچسبهای غیر واقعی یا حاشیه ای ، از استقرار پایگاه منحرف حتی با نفی بر چسب بویژه بعد از اقدامی در جهت خنثی کردن آن در جامعه ، می توان اجتناب کرد ، بدین ترتیب است که بر چسب « برهنگی » دیگر عملاً در جامعه ما برای لکه دار ساختن زده نمی شود .
بطور خلاصه می توان گفت که این طرز تلقی جدید ( بر چسب زنی ) خود را با جابجا نمودن زاویه دید بزه شناسی ، از عمل مجرمانه و شخصیت مجرم گرفته تا مجموعه پدیده هایی که واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری را تشکیل می دهد ، متمایز کرده است .

فرق بین عمل مجرمانه و واکنش اجتماعی دیگر معنای چندانی ندارد ، چرا که انحراف ساخته واکنش اجتماعی است . بنا بر این دیگر بزه شناسی فقط در چارچوب « بزه شناسی واکنش اجتماعی » قابل تصور است . این واژگونی دیدگاه ، پیامدهای فراوان و مهمی داشت به طوری که ، ناخودآگاه زمینه را برای یک جرم شناسی نو ، جرم شناسی انتقادی یا رادیکال آماده می کرد ، که این جرم شناسی نسبت به نظریه برچسب زنی ، تغییرات بیشتری را در طرز برداشتها و مطالعات ایجاد کرده است .
جرم شناسی رادیکال یا جرم شناسی انتقادی

که در سالهای ۱۹۶۰ حاکم بود ، گرایش حاکم جرم شناسی سالهای ۱۹۷۰ است ، که هم اکنون در گسترش و شکوفایی کامل است . این جرم شناسی ، در واقع حدود ۱۹۷۰ در آمریکا و انگلستان پدیدار شد . دژ این جرم شناسی جدید همان مدرسه جرم شناسی برکلی در آمریکا است با افرادی مانند هرمان و ژولیا شویند ینجر و بویژه تونی پلت
هواداران این مکتب در « اتحادیه جرم شناسان رادیکال » که نشریه تازه ای بنام « جرم و عدالت اجتماعی » منتشر ساخته است متشکل شده اند .
این جنبش به مدرسه جرم شناسی مونترال هم سرایت کرده است که در آن اقلیتی از استادان به رهبری دوشیزه ماری اندره برتران توانسته اند بخشی آموزشی به نام « اجتماعی ـ سیاسی » ایجاد کنند . در این رابطه ، در انگلستان چندین نام به شهرت دست یافتند که در بین آنان از تایلور ، والتون ، و یانگ نویسندگان کتاب جالب « جرم شناسی نوین یا نظریه ای اجتماعی درباره کج روی » می توان نام برد . در این کتاب نویسندگان با انتقاد از نظریه های موجود درباره جرم ، انحراف و کنترل اجتماعی ، یک الگوی شکلی را برای تشریح و توضیح انحراف پیشنهاد می کنند . جرم شناسان رادیکال برای این پیشنهاد در « کنفرانس ملی انحراف » به دور هم جمع شدند . این جنبش به علاوه سایر کشورهای اروپایی را در بر گرفت که در آنها تشکیلات خاصی ، جرم شناسان معترض را در درون خود گرد هم آورده بود . همچنین می توان به این جریان فکری ، کارهایی چون کتاب میشل فوکو به نام « مراقبت و مجازات » را پیوند داد .
می توان ریشه های تهیه و تدوین این گرایش جدید جرم شناختی را در دو پدیده جستجو کرد . از یک طرف مبارزات سیاسی انجام شده در آمریکا بوسیله جنبشهایی چون جنبش حقوق اجتماعی ، جنبش ضد جنگ ، جنبش دانشجویی و غیره ، همچنین نوشته های شرکت کنندگان در این مبارزه چون آنجلا دیویس ، الدریج کلور ، مالکوم ایکس ، و غیره . ولی از طرف دیگر باید کشف و بازیابی مارکسیسم توسط روشنفکران انگلوساکسون را هم به حساب آورد .
این پدیده ها ، پیدایش اگر نه یک نظریه متشکل ، حداقل یک گرایش مشترک روحی را نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسی و سایر زمینه ها باعث شد .
برای درک شاخه های بزرگ جرم شناسی رادیکال ، می توان همانطوری که هواداران همین جرم شناسی استناد می کنند ، به این جمله مائوتسه تونگ رجوع کرد : « فلسفه مارکسیسم مهمترین مسئله را درک قوانین دنیای خارجی ( عینی ) و در نتیجه امکان تشریح این دنیا نمی داند ، بلکه در اجرای شناخت این قوانین برای تغییر جهان به گونه ای فعال می داند » . بدین گونه جرم شناسی رادیکال خود را در عین حال هم یک جرم شناسی توضیحی می داند و هم یک جرم شناسی مبارز که تایلور ، والتون و یانگ آن را « جرم شناسی هنجاری » می نامند .

الف ـ جرم شناسی توضیحی
جرم شناسی رادیکال تغییری اساسی سیاسی ـ اقتصادی از پدیده کیفری را پیشنهاد می کند . بهترین طریق دست یابی به آن، به نظر من ، در وهله نخست الگوی شکلی توضیحی تایلور ، والتون و یانگ است که داعیه ارائه یک نظریه اجتماعی کامل درباره انحراف را دارند ، سپس امکان معرفی بخشهای این الگو خواهد بود ، که محتوای مادی آن به وسیله جرم شناسان رادیکال بیان شده است .
الگوی شکلی تایلور ، والتون و یانگ

طبق نظریه این نویسندگان ، مسأله انحراف ، مانند دیگر مسائل اجتماعی تحت تأثیر موضوع اساسی روابط بین انسان و ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی و امکان مبارزه با این ساختارها ، در شکل اعمال مجرمانه ، انحراف . نارضایی است .

پس عمل مجرمانه ، عملی است سیاسی که بزهکار در قالب آن عدم قبول سازمان اجتماعی حاکم را ابراز می کند . بنا بر این جرم شناسی ، به صورت یک شاخه از علوم سیاسی در می آید .

این طرز برداشت اصلی بدین ترتیب نویسندگان ما را به تقسیم و تشریح شکلی عمل مجرمانه در پنج مرحله هدایت می کند ؛ منشأ دور و نزدیک عمل منحرفانه خود عمل ، منشأ دور و نزدیک واکنش اجتماعی .
۱ ـ منشأ بعید عمل منحرفانه ، نخستین بخش از توضیح را تشکیل می دهد . برای درک این عمل ، در واقع باید آن را قبل از هر چیز در چارچوب بعیدترین منشأ ساختاریش قرار داد . این چارچوب عبارت است از ویژگیهای تحول جامعه صنعتی پیشرفته که نویسندگان ما آن را اصولاً در نابرابری توزیع و تقسیم ثروت و قدرت می بینند .
پدیده های دیگر که در قالب جامعه شناسی انحراف روشن شده اند مانند مناطق بزهکاری یا خرده فرهنگیهای بزهکارانه چیزی جز ساختارهای بینابینی نیست که بالاخره به پدیده نابرابری می رسند . پس ، نخست باید ، اقتصاد سیاسی جرم را پی ریزی کرد .

۲ ـ اما چگونه می توان توجیه کرد که همه افرادی که تحت تأثیر شرایط ساختاری یکسان بسر می برند ، مرتکب اعمال مجرمانه نمی گردند ؟ این مسئله به مطالعه منشأ نزدیک عمل منحرفانه باز می گردد که پاسخ به این پرسش را خواهد داد . در واقع باید جستجو کرد که چه پدیده هایی باعث تسریع عمل منحرفانه می شوند . در اینجا ، نویسندگان پاسخی اساسی به این پرسش می دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه ای است برای حل مسائلی که بخاطر زیستن در یک جامعه خفقان آور ایجاد شده است . به نظر می رسد یک نوع آزادی اراده در تجزیه و تحلیل آنان وارد شده است . به هر حال لازم است که اقتصاد سیاسی جرم را بوسیله یک روان شناسی اجتماعی جرم تکمیل کرد تا برای علت اینکه چرا و چگونه بعضی افراد راه انحراف را بر می گزینند در حالی که دیگران رفتاری هنجارگرا را می پذیرند توضیحی یافت شود .

۳ ـ اما وقتی امکان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزوماً دارای یک ماهیت نیستند . فلان شخص وارد فعالیتهای تفریحی و لذت بخش می شود ، و دیگری در فعالیتهای نفی گرایانه و بالاخره سومی در یک عمل انقلابی خشونت آمیز راه می یابد . چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملی دیگر را باید توضیح داد و توجیه کرد ؟ فقط تشکل یک پویایی اجتماعی اعمال ارتکابی اجازه خواهد داد تا بدانیم چرا انتخاب اعمال مجرمانه گوناگونند ؟

۴ ـ هنگامی که عمل مجرمانه ارتکاب می یابد در آن صورت وارد قلمرو واکنش اجتماعی می شویم ، اما واکنشهای اطرافیان می تواند بسیار گوناگون باشد . همچنین مقداری انتخاب ، از طرف گواهان که می توانند پلیس را در جریان قرار دهند یا ندهند ، وجود دارد . ارگانهای رسمی واکنشهای اجتماعی ، خود ، مقداری انتخاب با توجه به برداشتی که اعضای آن از وظایف خود دارند ، به عمل می آورد . همچنین تشریح اجتماعی فوری محیط ، با توجه به انواع انتخاب پذیرفته شده در این محیط با توجه به روان شناسی اجتماعی واکنش اجتماعی ، ضروری است

۵ ـ اما بسیار روشن است که این انتخابهای گوناگون ممکن ، اصولاً محصول وضعیت ساختاری کارگزاران واکنش اجتماعی اند و بدین ترتیب بازگشت به منشأ بعید واکنش اجتماعی همچنین ضروری است .

باری ابتکارات سیاسی که قانونگذاری کیفری را بوجود می آورد و رفتارهای قابل کیفر را معین و اجرای قانون کیفری را تضمین می کند به گونه ای بسیار نزدیک به ساختار اقتصادی سیاسی دولت وابسته است . به همین جهت ضرورت یک اقتصاد سیاسی واکنش اجتماعی ، همانند ضرورت یک اقتصاد سیاسی جرم احساس می شود .
چنین اند طبقات مختلف توضیح شکلی انحراف ، طبق نظر نویسندگان جرم شناسی جدید ، البته این نویسندگان تأکید می کنند که این طبقات گوناگون نباید فقط حضوری ظاهری داشته باشند ، بلکه نگرش در عمل و در مجموعه روابط دیالکتیکی باید آشکارا پدیدار شوند . اما بخوبی احساس می شود که بالاخره در نوک هرم ، اقتصاد سیاسی واکنش اجتماعی قرار می گیرند .
وانگهی بیشتر مطالعات تفصیلی که تا کنون در راستای طرز تلقی رادیکال به منظور روشن ساختن محتوای مادی این چارچوب شکلی انجام شده ، مربوط می شود به آخرین بخش از بنای ساخته شده توسط تایلور ، والتور و یانگ .