دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله در مورد تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله در مورد تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی :
تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی
چکیده:
به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزه نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند.آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب درباره حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی‌دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزه حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجسته حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالهاریاست مؤسسه مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این‌نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه‌امکان
همسانی آنها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دوره تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزه سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی‌فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
هم اینک‌حقوقدانان بسیاری کم‌کم در مغرب‌زمین می‌کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که ازاول تا هفتم اکتبر ۱۹۸۴م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق‌جزای غربی‌محور اصلی همه سخنرانیها بود.
در واقع، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن، در یکی‌از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند تاضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق‌جزای اسلامی، کمکی‌به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.
موضوع کنفرانس به وسیله پروفسور نجیب حسنی،رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه قاهره، در جلسه افتتاحیه تشریح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشیخ، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در میزگردهامباحث را پی‌گرفت.
البته، «AIDP» در سال ۱۹۷۹م در راستای وظیفه جهانی خود، گام دیگری درهمین جهت بردا
شت و با همکاری سازمانهای عربی دفاع اجتماعی در برابر جرایم، کنفرانسی درباره«آیین دادرسی کیفری اسلام» در مؤسسه خود واقع در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.
در این کنفرانس،شخصیتهای برجسته علمی از کشورهای عربی به اتفاق آمریکایی‌ها و اروپاییان، اصول اولیه‌حقوق‌جزای اسلامی و شیوه دادرسی آن را به بحث گذاشتند.
دامنه اعتبار حقوق‌جزای اسلامی
حقوق جزای اسلام در نظام قضایی اکثر کشورهای‌اسلامی، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب‌حقوق عرفی در دانشگاهها تدریس می‌شود و به عنوان نظمی اخلاقی و همچنین به مثابه قدرتی که‌در مقاطع دشوار سیاسی بتواند راه حل‌های حقوقی مناسب ارائه دهد، دارای اهمیت زیادی است.
اماچنین به نظر می‌رسد که در پاره‌ای کشورها مثل مصر، امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجودداشته است.
در مصر کمیسیونی پارلمانی در سالهای آخر دهه هفتاد تشکیل شد.
هر چند هدف این‌کمیسیون آن بود که قوانین مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسی کند، اما این کمیسیون‌هیچگاه گزارش کار خود را اعلام نکرد و تنها به اشاراتی اکتفا نمود.
گرایش به اسلامی‌سازی، هم اینک‌در میان جوانان مصری شایع است.
با این وجود، حکومت مصر همچنان برقانون مدون جزایی منطبق‌برالگوی غربی – که در سال ۱۹۳۷م از حقوق فرانسه اقتباس کرده – تکیه‌زده است.
در بخشهای این‌قانون، هیچ‌گونه همسانی با جزای بسیار خشن اسلامی دیده نمی‌شود.
حتی قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرایم بسیار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسی مصر پس از اصلاحیه سال۱۹۸۰م، شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری ذکر می‌کند.
اما با وجود این، هنوز در حوزه حقوق‌جزا، اصل مذکور اجرا نشده است.
همچنین، اصل یکم قانون اساسی که اسلام را مذهب رسمی کشورمعرفی می‌کند، مانع از به رسمیت شناختن آزادی مذاهب و ادیان به عنوان یک حق اساسی – مندرج‌در «اصل ۴۶»- نیست.
برای مثال، بیش از سه میلیون مسیحی مصری به عنوان یک اقلیت مذهبی،هویت غیر قابل انکاری در این جامعه دارند.
به نظر می‌رسد این واقعیتها در آینده نزدیک نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی بشدت مقاومت می‌کند و می‌خواهد به دلایل‌اقتصادی، دروازه‌های کشور بر روی تأثیرات غرب باز باقی بماند.
درحال حاضر فقط در یکی از کشورهای‌اسلامی و آن هم
به دلیل فقدان قانون جزای مدون، صرفاًاحکام جزایی شرعی اجرا می‌شود.
این کشور، عربستان سعودی است.
در بعضی دیگر از کشورها درکنار قوانین جزایی عرفی، در جرایم بسیار مهمی با ریشه قرآنی همچون: زنا، قذف، سرقت، شرب خمرو محاربه، احکام قدیم اسلام باکیفرهای شدید و سنتی‌اش – مانند: شلاق و قطع – اجرا می‌شود.
برای‌مثال، می‌توان از عمان، ابوظبی، پاکستان از ۱۹۷۹م و سودان از سال ۱۹۸۳م نام برد.
لیبی‌حقوق‌جزای اسلامی را در این جرایم به شکل قانون مدون در آورده؛ شبیه کاری که هم اکنون در ایران‌صورت پذیرفته است.
اما به طور کلی، باید اذعان کرد که حقوق جزای اسلامی در شکل بسیارشدید آن، در کمتر کشوراسلامی به طور کامل اجرا می‌شود.
در کشورهای پیشگفته نیز آنچه که بسیارمعمول است، حکم شلاق برای زنا وشرب خمر است، و در عربستان نیز قطع دست به خاطر سرقت‌رواج دارد.
در عمان، ابوظبی و سودان این گونه مجازاتها به عنوان ابزاری آزمایشی برای ارعاب استفاده‌می‌شود.
امروزه مجازات تصلیب برای جرم محاربه، کمتر به چشم می‌خورد، اما در عربستان سعودی‌مجازات سنگسار برای زنای محصنه هنوز به قوت خود باقی است.
قلمرو حقوق دینی به نحوی که در بردارنده پدیده‌های ملموس و مشخص از نظم اجتماعی باشد وبه عقاید عموم مردم برگردد، برای دنیای غرب نیز ناآشنا نیست.
حقوق‌جزای نشئت گرفته از شریعت‌مسیحی و حق قضاوت مقامات روحانی کلیسا در قرن دهم تا دوازدهم – برای مثال در آلمان‌قرون‌وسطی – حتی در امور دنیوی اهمیت زیادی پیدا کرده بود.
روحانیان نه تنها مجاز بودند درباره‌جرایم عقیدتی همچون: الحاد، کفر و انشقاق، در کلیسا رسیدگی کنند، بلکه حتی رسیدگی به جرایم‌سنگین غیرعقیدتی را نیز که رابطه نزدیکی با تعالیم مذهب کلیسا داشتند – مانند: قتل، زنا، تخلفات‌و جرایم غیراخلاقی، دزدی، راهزنی، رباخواری و سوگند دروغ – از حیطه قدرت حکومت گرفتند وخود به دست آوردند.
کلیسا در همین دوران، مجازات بزهکاریهایی همچون: سلب آرامش از طریق‌اعمال زور، خونخواهی و انتقامجویی را به قصد کنترل امنیت به دست گرفت.
مشارکت مستقیم کلیسادر رسیدگیهای قضایی و در جرایم عادی، تا دوران حقوق مشترک و عصر روشنگری ادامه یافت.
ما به‌عنوان عضوی از دنیای غرب با توجه به تاریخ مشابه گذشته‌مان، وضعیت کشورهای مشرق‌زمین را که‌در آنها برای جرایم معینی همچنان احکام جزایی‌اسلامی به طور سنتی وجود دارد، یا اینکه احکام‌مزبور در قالب قانون جزایی مدون درآمده‌اند، درک می‌کنیم.
این درک ریشه در دورانی دارد که جهان‌غرب آن را پشت‌سر گذاشته است، و اکنون هیچ یک از ما خواهان بازگشت به آن دوران نیستیم.
منابع و ماهیت حقوق‌جزا
حقوق‌اسلامی وغربی از نظر منابع حقوقی و ماهیت نظام جزایی، تفاوتهای اساسی دارند:
۱
قرآن عالیترین منبع حقوق‌جزای اسلامی است، که محتوای آن مطابق تعال
یم دین‌اسلام ازسوی خدا و به واسطه فرشته‌ای به نام جبرئیل در فاصله بین سالهای ۶۱۰م تا ۶۳۲م بتدریج نازل‌شده، و به همین دلیل معتبر و غیرقابل تغییر است.
قرآن کتاب قانون است، اما نه اینکه محدود به‌زمینه خاصی از زندگی باشد، بلکه شامل قواعد رفتاری، اعتقادی و دستورهای حقوقی به صورتهای‌مختلف است و به زندگی دنیوی واخروی مسلمانان در خانواده، گروه و اجتماع نظم می‌بخشد.
قرآن ازپاداش و کیفر اعمال در جهان آخرت نیز خبر می‌دهد.
منبع حقوقی دیگر اسلام که پس از قرآن در مقام دوم قرار دارد، سنت است.
سنّت، مجموع:گفتارها، تقریرات (اعلام رضایت پیامبر بر رفتار دیگری از طریق سکوت) و افعال پیامبر است که به‌طریقی به مسائل حقوقی مربوط می‌شوند و می‌توان ریشه و شالوده آنها را به عنوان یک اصل حقوقی‌در نظر گرفت.
سومین منبع حقوق‌اسلامی که به واسطه خود کتاب و سنت حجیت دارد، توافق همه علمای‌مسلمان در یک دوره مشخص زمانی است.
البته، اجماع فقها به دلیل اینکه حقوق در اسلام باید ریشه‌وحیانی داشته باشد، منبع ایجاد حق نیست و بلکه به مثابه تفسیری از حقوق است که در شرایطی‌مجوز این تفسیر و حجیت آن داده شده است.
یکی از منابع حقوقی که فقط نزد اهل سنت معتبر است و به لحاظ رتبه‌بندی از سه منبع ذکر شده‌قبلی پایین‌تر قرار دارد، قیاس است.
قیاس عبارت از مقایسه یک وضعیت حقوقی که برطبق قرآن یاسنت حکم آن معلوم است با مورد یا مواردی است که حکم آنها مشخص نیست.
البته حکم قیاسی‌براساس هدف قانون و باتوجه به قاعده یکسان عمل کردن در موارد همسان – هر چند در مواردی‌ممکن است ظاهر آنها هم همسان نباشد – به دست می‌آید.
حقوق استخراج شده از این منابع دینی، حق مذهبی و شرعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم‌براساس اراده‌الهی و به وسیله پیامبر به انسانها ابلاغ شده به وسیله تفقه مشروع، از منابع وحیانی‌استخراج شده است.
این حقوق نه تنها حیات دینی مسلمانان را در برمی‌گیرد، بلکه همه ابعاد زندگی‌دنیوی آنان را تا زمانی که مسلمانند و در قلمرو یک حکومت‌اسلامی زندگی می‌کنند، شامل می‌شود؛اگر چه به لحاظ تئوریک (کلامی)، این حقوق خصیصه جهانشمولی دارند.
در این نظام همه اعمال وکردارهای این دنیا، با توجه به حساب و کتاب روز قیامت و پاداش و کیفر جهان آخرت معنا پیدامی‌کند.
حقوق‌اسلامی به عنوان حقوقی دینی، جزئی از ایمان هر فرد محسوب می‌شود و لذا ن
یازی به‌تأیید کامل عقل ندارد.
اما شاید این برداشت ما غربی‌ها از این حقوق باشد، چرا که حقوقدانان‌اسلامی‌در طی قرنها تلاش علمی توانسته‌اند به انبوه اطلاعات حقوقی نقل شده، ارتباطی درونی ببخشند؛ به‌طوری که امکان سیر تحقیقی برای پژوهشگران این علم فراهم شده است.
اما حقوق‌اسلامی، حقوقی‌نیست که به صورت نظاموار امروزی پردازش شده باشد و منطقاً برای غربی‌ها قابل تبیین باشد.
برای‌مثال، یکی از خصوصیات حقوق‌اسلامی که برای ما ناآشنا می‌نماید، دسته‌بندی مصالح حقوقی درپنج قسم است که به ترتیب عبارتند از: حفظ دین که از آن به مثابه امنیت برای جامعه مسلمانان‌تعبیر می‌شود، حفظ زندگی و سلامت تن، حفظ روح و روان به مفهوم سلامت روحی و روانی انسان،حفظ نسل و حفظ داراییهای مادی افراد که همه اینها بدون واسطه، مربوط به نظام ارزشی جامعه‌اسلامی است.
۳
حقوق‌جزای غربی در جهت عکس است؛ نه برپایه وحی الهی است، و نه اصلاً حقوقی مذهبی‌شمرده می‌شود، بلکه فقط و فقط متعلق به این دنیاست.
در جهان مسیحیت غربی هم دیدگاه مذهبی‌موجب شد که حقوق عرفی و نهادهای آن در طول صدها سال، به انجیل به عنوان منبع حقوق بنگرند؛بویژه در محاکمه جادوگران که تا قرن هیجدهم همه اروپا را مانند یک بیماری روانی جمعی تیره و تارکرده بود، کلیسا نقش بسیار مهمی داشت.
طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی قانونی اعمال مجرمانه حتی تاقرن هفدهم، براساس «ده فرمان» بود.
نهایتاً، این تأثیر عصر روشنگری بود که طی آن غربی‌هاآموختند که انجیل از آنجا که مطالبی از قوانین و قواعد اخلاقی و رفتاری دوران کهن بشری را دربردارد، کتابی تاریخی است.
و لذا، باید حقوق و دین را کاملاً از هم مجزا دانست.
هر چند حقوق‌جزای مدرن برپایه نظام سنتی نیست و در اوامر و نواهی خویش هویتی مستقل‌دارد، اما پیوند با نظام سنتی حتی برای حقوق‌جزای مدرن نیز مهم است؛ زیرا پذیرش اجتماعی یک‌قانون و اجرای آن، نیازمند پیشینه سنتی – اخلاقی است.
برای مثال، باور و اعتقاد به مجرمانه بودن‌عملی که به لحاظ قانونی جرم شناخته شده است، بدون اینکه در تعریف این عمل به عنوان جرم،ذهنیتهای اساسی سنتی حاکم برجامعه در نظر گرفته شود، غیرقابل تصور است.
به هر حال، حقوق‌جزای مدرن ماهیتی مستقل دارد، برپایه منطقی خاص استوار است، در قالب‌قوانین و قواعد مدون شده از سوی همین انسانهای زمینی شکل گرفته است، به هیچ وجه همه ابعادزندگی را در برنمی‌گیرد، و بلکه به عنوان آخرین حربه، هدف آن پا برجا نگاهداشتن نظام ظاهری‌زندگی دنیوی است.
حقوق جزای جدید به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی، در برابر رواج دوباره‌مجازاتهای کهن و ا
ز جمله حکم اعدام، مقاومت می‌کند.
در هر صورت این قوانین به شکل فعلی خوداین جهانی، هدفمند و قابل تغییرند، اعتبار اجتماعی دارند، و اساس آزادی و امنیت در یک جامعه‌پلورالیستی شمرده می‌شوند.
اصول حقوق‌جزا
در حالی که قوانین جزای اسلامی و غربی از جهت منابع واصول وجودی‌شان تفاوتهای اساسی‌دارند – و این نیز به دلیل تعلق هر یک از آنها به یک دوره خاص پیشرفت تاریخی است-، اما می‌توان‌در اصول جزای عمومی آنها خطوط پیوندی رسم کرد:
اصل قانونی بودن (Gesetzlichkeitsprinzip): از دید برخی از حقوقدانان‌اسلامی، این اصل‌کاملاً معتبر است، زیرا حتی در زمینه‌هایی – یعنی در جرایم تعزیری – که قاضی بیشترین آزادی درسنجش فعل مجرم و مجازات آن را دارد، باز باید مطابق معمول رابطه فعل تعزیرآور با ادلّه شرعی‌تعزیرات، حداقل به طور شکلی و در قالب احکام کلی فقهی برقرار باشد.
البته، برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که حقوق جزای‌اسلامی، اصل قانونی بودن را کلاً به‌رسمیت نمی‌شناسد، یا اینکه دست کم در مفهوم غربی آن نمی‌پذیرد.
در اعمال جزایی سنگین؛ یعنی‌حدود، که به عنوان نقض حق‌الله در آیات، اخبار مقدس وتفاسیر آنها به طور واضح شمرده شده‌اند،اجازه قیاس داده شده است تا برای مواردی که صراحتاً حکم آنها مشخص نیست – مثل وطی بهایم- حکم داده شود.
برای مثال، در اینجا وطی بهایم را با تعریف زنا قیاس می‌کنند، و برای آن مجازات‌سنگسار در نظر می‌گیرند.
آشکارترین تفاوت با مفهوم غربی اصل قانونی بودن در قلمرو تعزیرات،به تعداد اعمال زیادی برمی‌گردد که در قرآن و سنت به عنوان یک عمل قابل مجازات از آنها ذکری‌نرفته است، اما براساس عرف و سنن یک جامعه، ارتکاب آنها ممنوع است.
حال دراین طیف وسیع، اگرتشخیص عمل مجرمانه و نوع و میزان مجازات را کلاً به اختیار دادگاه بگذاریم – آن طور که‌چارچوبهای عمومی شرعی می‌گویند-، اصل قانونی بودن مخدوش می‌شود.
حتی تأکید براین قاعده‌که مجازاتهای تعزیری باید مادون حد باشند، باز کافی نیست.
امروزه در قوانین جزایی بسیاری از کشورهای مسلمانان همچون مصر، اصل قانونی بودن درمفهوم غربی آن کاملاً پذیرفته شده است.
اصل قانونی بودن در مفهوم امروزی آن به معنای اصل معین بودن جرم و مجازات و منع قیاس،یکی از نتایج عصر روشنگری است.
پیش از آن در اروپا، قانونی بودن را همچون حقوق اسلامی، فقط‌در محدود کردن قانونی مجازاتهای سنگین می‌دانستند، ولی در مجازاتهای مدنی (زندان و جریمه) ودر جرایم کوچک، قیاس ممنوع نبود و محاکمه برطبق نظریه حقوقدانان انجام می‌گرفت.
حتی همین‌سهم کم امنیت قضایی نیز بعد در ضمن توسعه حقوق مشترک اروپایی و به دلیل گسترش خودکامانه‌قلمرو اعمال قابل مجازات از بین رفت.
برای نخستین بار در قانون اساسی آمریکا در قرن هجدهم،اصل قانونی بودن براساس مفاهیم عصر روشنگری به رسمیت شناخته شد.
از این نکته می‌توان‌دریافت که تفاوت میان حقوق جزای‌اسلامی و غربی از آنجا ناشی می‌شود، که این دونظام در سطوح‌متفاوتی از توسعه تاریخی قرار می‌گیرند.
اصل عطف بماسبق نشدن (Rدckwirkungsverbot):اصل عطف بما سبق نشدن، از قوانین‌جزایی است.
در حقوق‌اسلامی این اصل دلیل قرآنی دارد و از آنجا که اصل برآگاهی مسلمانان از احکام‌قرآنی است، لذا اعتبار این اصل در مفهوم امروزی آن بیشتر به جرایم تعزیری برمی‌گردد.
در این‌جرایم، رفتاری که تاکنون برای آن مجازات تعیین نشده است، فقط هنگامی می‌تواند مورد تعقیب‌قرار گیرد که قبلاً اعلام شده باشد.
در احکام اسلامی بجز اعمال ممنوعه (محرمات)، گروه دیگری ازاعمال (مکروهات) نیز وجود دارند که اگرچه ارتکاب آنها حرام نیست، ولی توصیه به ترک آنها شده‌است.
این دسته احکام نیز در صورتی که رسماً جرم اعلام نشده باشد، قابل تعقیب نیستند.
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی مشدد، در حقوق‌اسلامی از نظام‌جزایی غربی پرسابقه‌تراست.
نظام جزایی غربی تقریباً از قرن هفدهم و به واسطه انضمام به منابع ایتالیایی و رومی، به طورکامل آن را پذیرفت.
اینکه در حوزه حقوق سنتی اسلامی وجود یک «انذار کلی»، برای رعایت اصل عطف بماسبق‌نشدن کافی شمرده می‌شود، تعجب‌آور نیست، زیرا که این از ویژگیهای نظامهای سنتی حقوقی است.و این گونه اصول، فقط از طریق تفسیر تدریجی مفاهیم سنتی تکامل می‌یابند.
تفاوت میان اعمال کیفری در داخل وخارج قلمرو اسلامی: باوجودی که حقوق جزای اسلامی ازلحاظ تئوریک به عنوان یک حقوق‌الهی مدعی برخورداری از موجودیتی جهانشمول است، اما درعمل بین اعمال کیفری واقع شده در سرزمین اسلامی و اعمال کیفری که محل وقوع آنها خارج ازقلمرو اسلامی است، تفاوت قایل شده است.
در این رابطه، حقوق جزای اسلامی نیز همچون نظام حقوق جزای غربی، اعتبار قوانین جزایی رامحدود به قلمرو سرزمین می‌داند.
در قلمرو حکومت‌اسلامی، حقوق جزای‌اسلامی تمام اتباع آن‌کشور، از جمله غیر مسلمانان را شامل می‌شود، و درباره اتباع خارجی، محدود به آن دسته از اعمال‌کیفری است که مخل‌ّ نظم عمومی در مفهوم اسلامی آن باشد.
برای مثال، مصرف علنی مشروبات‌الکلی برای خارجیانی که مقیم آن کشور نیستند و در آنجا سکونت دایم ندارند، ممنوع و حدآور است.نمونه واقعی این مسئله، در کشور عربستان مشاهده می‌شود.
دولت اسلامی به عنوان یک دولت محلی از جامعه معتقدان به دین حمایت می‌کند، تکالیف افرادرا به مثابه حقوق دینی آنان مد نظر قرار می‌دهد، و از خارجیان و همه کسانی که مذهب غیراسلامی‌دارند، می‌خواهد که ظاهر دستورها و قوانین مذهبی کشور محل اقامتشان را رعایت کنند.
در این‌موضوع، هیچ تفاوتی بین دو نظام‌اسلامی و غربی وجود ندارد.
در غرب نیز قوانین جزایی کشور، چه ازنوع سیاسی و چه اخلاقی، درباره خارجیان مقیم اجرا می‌شود؛ حتی اگر این قوانین با قوانین کشورمتبوع آنان هیچ مطابقتی نداشته باشد.
۴شرایط مسئولیت کیفری: شرایط مسئولیت کیفری میان حقوق‌جزای اسلامی و غربی، پلی‌ارتباطی پدید می‌آورد.
در فلسفه حقوق اسلامی، یک تئوری عام مسئولیت کیفری وجود ندارد، اماعناصر اصلی چنین تئوری در دسترس است و بسادگی می‌توان از مجموع آنها ترکیبی کامل درست‌کرد، بویژه از آنجا که اجزای تشکیل دهنده حقوق‌اسلامی کاملاً جنبه اخلاقی دارند و صفات: عدالت،احسان و رحمت که از صفات خداوندند، زمینه اصلی را برای عرضه چنین تئوریی ارائه می‌دهند.
برخورداری از عقل سالم، یکی از شرایط مسئولیت در حقوق جزای اسلامی است.
عوامل رافع‌مسئولیت (schuldunfجhigkeit)، عبارتند از: «صغر سن» (بالغ نبودن)، «بیماری روحی و روانی»(جنون) یا «بیهوشی».
یک تفاوت اساسی حقوق جزای‌اسلامی با نظام حقوق جزای غربی، درسن بلوغ؛یعنی سن مجازات، است.
ورود به سن قانونی در حقوق اسلامی با پایان یافتن پانزدهمین سال برای‌پسران و نهمین سال برای دختران است.
اکراه و اضطرار نیز به عنوان عوامل رافع مسئولیت(schuldausschliessungsgrunde) شناخته شده‌اند.
در هر دو نظام، بین اعمال عمدی وغیرعمدی، تفکیک شده است.
اما در نظام جزایی اسلامی یک تئوری مشخص در خصوص جرایم‌غیرعمدی وجود ندارد.
و لذا مسئله خطای جزایی، یک تعریف مشخص و مدون ندارد.
دلیل این امرهم روشن است، زیرا اسلام مانند بعضی قوانین حقوقی اروپا همچون: فرانسه و ایتالیا، براساس مبانی‌اعتقادی – اخلاقی خویش براین عقیده استوار است که قواعد اصلی جزایی از امور بدیهی‌اند و نیازی به‌تعریف ندارند.
«اشتباه» مانند همه قوانین مدرن غربی، به عنوان دلیل عدم قصد در حقوق جزای اسلام شناخته شده است. البته، مسئولیت مدنی جهت اعمال غیرعمدی، به جای خود باقی است.
ناظران غربی با اطمینان می‌گویند که شرایط ذهنی مسئولیت کیفری
«(die subjektiven voraussetzungen der strafbarkeit)» ظاهراً مناسبترین زمینه برای‌مقایسه عینی قواعد حقوق جزای اسلامی و غربی است.
سیستم جزایی
یستم جزایی حقوق‌اسلامی با توجه به وجود سه گروه متفاوت از اعمال جزایی، به سه مقوله‌کلی تقسیم می‌شود:
مقوله اول، حدود است که به عنوان مجازاتهای ثابت شناخته شده‌اند.
پنج مورد از مواردمستوجب حد در قرآن ذکر شده است.
مقوله دوم، قصاص است که برای قتل و نقص عضو عمدی است و در صورت رضایت مجنی‌علیه یاغیرعمد بودن عمل باید دیه پرداخت شود.
مقوله سوم، تعزیرات است که در موارد پایین‌تر از حد و براساس حکم قاضی یا قوانین مصوب‌حکومت تعیین می‌شود.
پنج مورد رایج حدود عبارتند از: زنا، قذف، شرب‌خمر، سرقت و محاربه.
مجازات زنا برای‌متأهلان، سنگسار و برای مجردان صد ضربه شلاق است.
این مجازات برگرفته از سنت دیرین یهودی‌است.
نسبت دادن زنا (قذف) به یک نفر، مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است.
مجازات شرب‌خمر بر طبق‌مذاهب فقهی از ۴۰ تا ۸۰ ضربه شلاق است.
سرقت در اولین مرتبه مجازاتش قطع دست راست، درصورت تکرار قطع پای چپ، برای سومین بار قطع دست چپ و سپس در صورت تکرار عمل برای‌چهارمین بار قطع پای راست است.
در محاربه اگر عمل فقط سرقت باشد، همان کیفر سرقت اجرامی‌شود ولی اگر فرد مرتکب دزدی وقتل باهم شده باشد، مجازات او به صلیب کشیدن است.
امروزه،به نظر می‌رسد که کیفر رجم و تصلیب دیگر اجرا نمی‌شود.
اما شلاق و قطع دست هنوز هم کاربرددارد؛ اگرچه به دلیل شرایط سخت اثبات و عوامل شبهه، بیشتر آنها به احکام ضعیفتر تعزیری تعدیل‌می‌یابند.
به غیر از قذف، جرایم مستوجب حد چون حق‌الله هستند، چنانچه جرم از طریقی غیر ازاقرار اث
بات شده باشد، عفو جایز نیست.
تصویر مجازاتهای حدّی نزد غربی‌ها، از همه چیز غریب‌ترمی‌نماید.
برای ما غربی‌ها چنین جرایمی – که امروزه همچنین ارتداد و بغی را نیز به آنها افزوده‌اند – آنقدرغیرعادی و شدید نیستند که چنان کیفرهای شدیدی درباره آنها روا باشد.
نوع این کیفرها با تلقی‌غربیان از انسان و روابط اجتماعی او همخوانی ندارد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
