پاورپوینت تشکلهای کارگری

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت تشکلهای کارگری دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تشکلهای کارگری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

توجه فرمایید.

۱-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

قرار داده شده است

۲-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

۳-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی ۱۲ ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

۴-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

۵-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

بخشی از متن پاورپوینت تشکلهای کارگری :

اسلاید ۱ :

• پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

اسلاید ۲ :

• متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود

اسلاید ۳ :

• که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
• در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.

اسلاید ۴ :

• سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند

اسلاید ۵ :

• برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.

اسلاید ۶ :

• در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.

اسلاید ۷ :

• سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.

اسلاید ۸ :

• شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی یا سندیکا، اما مسؤولیت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، تشکلی‌ است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
• ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.

اسلاید ۹ :

• طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» می‌شوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آن‌ها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) می‌باشد

اسلاید ۱۰ :

• همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و اداره آن هاست.
• ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشکیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،