مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۳۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۶
۱-۲-۱ تحقیقات داخلی ۶
۲-۲-۱ تحقیقات خارجی ۷
۳-۱ بیان مسئله ۷

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۸
۵-۱ فرضیه های تحقیق ۱۰
۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۶-۱ هدف کلی تحقیق ۱۰
۲-۶-۱ اهداف جزئی تحقیق ۱۱
۷-۱ اهمیت تحقیق ۱۱
۸-۱ تعریف واژه ها کلیدی و یا اصطلاحات ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۸
۲-۲ ادبیات نظری تحقیق ۱۸
۳-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی ۲۰
۴-۲ مفاهیم حاکمیت شرکتی ۲۱
۵-۲ تئوری های حاکمیت شرکتی ۲۴
۱-۵-۲ تئوری نمایندگی ۲۴
۲-۵-۲ تئوری هزینه معاملات ۲۵
۳-۵-۲ تئوری ذینفعان ۲۵
۶-۲ انواع سیستم های حاکمیت شرکتی ۲۶
۱-۶-۲ سیستم های درون سازمانی(رابطه ای) ۲۷

۲-۶-۲ سیستم های برون سازمانی ۲۸
۳-۶-۲ مقایسه دو سیستم ۲۸
۷-۲ حاکمیت شرکتی در ایران ۲۹
۸-۲ نقش پاسخ گویی حاکمیت شرکتی در ایران ۲۹
۹-۲ حاکمیت شرکتی مفهومی خرد یا کلان؟ ۳۲
۱۰-۲ ساختار مالکیت ۳۳
۱۱-۲ تمرکز مالکیت ۳۳
۱۲-۲ مدیریت سنگر ۳۴
۱۳-۲ ترکیب مالکیت ۳۵
۱۴-۲ تأمین مالی شرکت ها ۳۵
۱-۱۴-۲ بررسی هزینه ۳۶
۲-۱۴-۲ ریسک و ابزارهای تأمین مالی ۳۶
۳-۱۴-۲ کنترل و عدم کنترل ۳۶

۴-۱۴-۲ هزینه نمایندگی وتأمین مالی شرکتی ۳۷
۱۵-۲ منابع اصلی تأمین مالی ۳۷
۱-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق بدهی و وام ۳۷
۲-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق سهام عادی ۳۷
۳-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق سهام ممتاز ۳۸
۴-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق سود انباشته ۳۸
۱۶-۲ سابقه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در مورد تحقیق ۳۸
۱-۱۶-۲ تحقیقات داخلی ۳۸
۲-۱۶-۲ تحقیقات خارجی ۴۱
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۸
۲-۳ روش تحقیق ۴۸
۳-۳ جامعه آماری تحقیق ۴۹

۴-۳ نمونه آماری ۴۹
۵-۳ متغیرهای تحقیق ۴۹
۱-۵-۳ متغیر مستقل(پیش بین) ۴۹
۲-۵-۳ متغیر وابسته(ملاک) ۵۰
۶-۳ شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق ۵۰
۱-۶-۳اندازه شرکت ۵۰
۲-۶-۳تمرکز مالکیت ۵۰
۳-۶-۳متغیرهای تأمین مالی ۵۱
۷-۳ نمونه ای از شیوه محاسبه و استخراج داده های تحقیق ۵۱

۸-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۵۳
۹-۳ ابزار تحقیق ۵۳
۱۰-۳ روش های آماری ۵۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۵۶
۲-۴ آمار توصیفی ۵۶
۱-۲-۴ اندازه شرکت ۵۷
۲-۲-۴ میزان سود شرکت های بورس ۵۹
۳-۲-۴ میزان بدهی بلند مدت شرکت های بورس ۶۰
۴-۲-۴ میزان تمرکز مالکیت شرکت ها ۶۱
۵-۲-۴ نسبت تغییرات سود انباشته به تغییرات دارایی ثابت(SFRF) 63
۶-۲-۴ نسبت تغییرات سود انباشته به تغییرات دارایی کل(SFRT) 64
۷-۲-۴ نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام بجز سود انباشته به تغییرات دارایی کل(NEFR) 65
۸-۲-۴ نسبت تغییرات در بدهی کل به تغییرات در دارایی کل(LEW) 66
۹-۲-۴ نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام به تغییرات دارایی کل(IEFR) 67
۱۰-۲-۴حاشیه سود ۶۸
۳-۴بررسی فرضیه های تحقیق ۶۹
۱-۳-۴ فرضیه اول ۶۹
۲-۳-۴ فرضیه دوم ۷۰
۱-۲-۳-۴فرضیه کمکی ۷۰
۳-۳-۴فرضیه سوم ۷۱
۱-۳-۳-۴فرضیه کمکی ۷۲

۴-۳-۴ فرضیه چهارم ۷۲
۱-۴-۳-۴فرضیه کمکی ۷۳
۵-۳-۴فرضیه پنجم ۷۴
۱-۵-۳-۴ فرضیه کمکی ۷۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۷۸
۲-۵ خلاصه تحقیق ۷۸
۳-۵خلاصه یافته های تحقیق ۷۹

۴-۵بحث و بررسی و نتیجه گیری کلی ۸۱
۱-۴-۵ تمرکز مالکیت ۸۱
۲-۴-۵ شیوه های تأمین مالی ۸۲
۳-۴-۵پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۳
۵-۵ محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۸۴
پیوست ها
پیوست الف : داده های خام ۸۷
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۴
منابع لاتین: ۱۰۶
منابع اینترنتی ۱۰۹
چکیده انگلیسی : ۱۱۰

جدول۱-۳ محاسبه متغیرهای تحقیق ۵۱
جدول۲-۳ اطلاعات مالی شرکت سنگ آهن گل گهر در دوره مالی تحقیق ۵۲
جدول ۱-۴ شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق ۵۷
جدول ۲-۴ اندازه شرکت های بورس بر اساس میزان سرمایه در بورس اوراق بها دار تهران ۵۷
جدول ۳-۴ طبقه بندی شرکت های بورس بر اساس میزان سرمایه ۵۸

جدول ۴-۴ اندازه سود شرکت های بورس اوراق بها دار تهران ۵۹
جدول ۵-۴ میزان بدهی شرکت های بورس اوراق بها دار تهران ۶۰
جدول ۶-۴ میزان تمرکز مالکیت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۶۱
جدول ۷-۴ طبقه بندی تمرکز مالکیت در شرکت های بورس ۶۲
جدول ۸-۴ نسبت تغییرات سود انباشته به تغییرات دارایی ثابت در شرکت های بورس اوراق بها دار تهران ۶۳
جدول ۹-۴ نسبت تغییرات سود انباشته به تغییرات دارایی کل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۶۴
جدول ۱۰-۴ نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام بجز سود انباشته به تغییرات دارایی کل در شرکت های بورس اوراق بهادار ۶۵
جدول ۱۱-۴ نسبت تغییرات در بدهی کل به تغییرات در دارایی کل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۶۶

جدول ۱۲-۴ نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام به تغییرات دارایی کل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۶۷
جدول ۱۳-۴ نسبت سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۶۸
جدول ۱۴-۴ میانگین سطوح مختلف تمرکز مالکیت ۶۹
جدول ۱۵-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه شرکت ها و تمرکز مالکیت در آن ها ۷۰
جدول ۱۶-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سود آوری شرکت و تمرکز مالکیت در آن ۷۰
جدول ۱۷-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سود آوری و سطوح مختلف تمرکز مالکیت ۷۱

جدول ۱۸-۴ آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین اندازه شرکت های و سود آوری در آن ها ۷۲
جدول ۱۹-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سود آوری و سطوح مختلف اندازه شرکت ها ۷۲
جدول ۲۰-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین روش های تأمین مالی در شرکت ها و تمرکز مالکیت در آن ها ۷۳
جدول ۲۱-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین روش های تأمین مالی در شرکت ها و تمرکز مالکیت در سطوح مختلف ۷۴
جدول ۲۲-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین روش های تأمین مالی در شرکت ها و اندازه آن ها ۷۵
جدول ۲۳-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین روش های تأمین مالی و اندازه شرکت ها در سطوح مختلف ۷۶

نمودار ۱-۱مدل مفهومی تحقیق ۱۰
نمودار ۱-۴ درصد فراوانی سرمایه در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۵۸
نمودار ۲-۴ درصد فراوانی میزان سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس طبقه بندی ۵۹
نمودار ۳-۴ درصد فراوانی میزان سود در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۰
نمودار ۴-۴ درصد فراوانی میزان بدهی در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۱
نمودار ۶-۴ درصد فراوانی میزان تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس طبقه بندی ۶۳
نمودار ۷-۴ درصد فراوانی میزان نسبت تغییرات در سود انباشته به تغییرات در دارایی های ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۴
نمودار ۸-۴ درصد فراوانی میزان نسبت تغییرات در سود انباشته به تغییرات در دارایی های کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۵
نمودار ۹-۴ درصد فراوانی میزان نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام بجز سود انباشته به تغییرات دارایی کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۶
نمودار ۱۰-۴ درصد فراوانی نسبت تغییرات در بدهی کل به تغییرات در دارایی کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۷
نمودار ۱۱-۴ درصد فراوانی میزان نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام به تغییرات دارایی کل ۶۸
نمودار ۱۲-۴ درصد فراوانی سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۹

چکیده:

امروزه چگونگی روش های تأمین مالی، کنترل و اداره شرکت ها از جمله مهمترین مباحث حاکمیت شرکتی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ انجام می شود. جامعه آماری را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره تشکیل می دهند (۴۲۰=N). نمونه گیری از جامعه آماری تحقیق صورت نگرفته ولیکن از تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تنها ۲۹۹ شرکت قابلیت انجام تحقیق را دارند(۲۹۹=n). اطلاعات تحقیق از مطالب انتشار یافته توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره تحقیق به دست می آید. با استفاده از نرم افزارهای اکسل ۲۰۰۳ و ۱۷ Spss از اطلاعات یاد شده میزان تمرکز مالکیت و سطوح مختلف آن محاسبه شده و رابطه آن با میانگین سرمایه به عنوان معیار اندازه شرکت ها و روشهای تأمین مالی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری ۰۵/۰ (۰۵/۰=) مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین آثار هریک از متغیر های فوق بر سود آوری شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد مهمترین شیوه تأمین مالی در شرکتهای ایرانی به ترتیب ایجاد بدهی، انتشار سهام و سود انباشته م

ی باشد. میزان تمرکز مالکیت در سطح اولین سهامدارعمده در شرکتهای ایرانی دارای میانگین بالایی می باشد و همچنین با افزایش اندازه شرکت بر سود آوری آن ها افزوده و بر میزان اتکاء شرکت ها به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی کاسته می شود و از سویی دیگر با افزایش تمرکز مالکیت بر میزان اتکاء بر ایجاد بدهی به میزان معناداری افزوده می گردد. بنابراین به نظر می رسد سهام داران اکثریت در شرکت های ایرانی نمی خواهند کنترل خود را بر شرکت از دست بدهند.
(واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، اندازه شرکت، سود آوری، سهامداران اکثریت (عمده)، تأمین مالی، ایجاد بدهی، سود انباشته و انتشار سهام)

مقدمه:
بررسی وضعیت موجود شرکت ها و نگرانی های سهام داران در خصوص افت ارزش سهام باعث گردیده که راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یکی از رایج ترین عبارات در واژگان تجارت جهانی و به گونه ای خاص عملکرد هیئت مدیره شود.
در سال ۱۹۸۳ موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطرح شد رسوایی مالی و فروپاشی دو کمپانی غول آسای انرون و وردکام در آمریکا  تل وان در استرالیا در اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید نگرانی های اساسی در مورد مدیریت سود و استفاده ابزاری از سود گزارش شده را به وجود آورد. بدین جهت تمایل و توجه جدی سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید.
شل فرو وشینی حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده اند: “حاکمیت شرکتی مجموعه ساختارهایی است که با استقرار آن ها عرضه کنندگان منابع مالی به واحد تجاری از این که سرمایه گذاری آن ها همراه با کسب بازده است اطمینان خواهند داد.”
حاکمیت شرکتی موضوعی چند بعدی است. هرگاه حاکمیت شرکتی از سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت حمایت از سهام داران بحث کند با حوزه حسابداری و مدیریت مالی سر و کار دارد و هرگاه در جهت بهبود ثروت سهام داران قرار می گیرد وارد حوزه کارایی و اقتصادی می گردد و ازدیدگاه ذی نفعان حاکمیت شرکتی حسابرسی و توجه بیشتر به ذی نفعان را طلب می کنند. بدین جهت است که حاکمیت شرکتی عنصر اساسی در جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقاء حس رقابت و در نهایت بهبود رشد اقتصادی گردیده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
نگرانی های سهام داران از بابت افت ارزش سهام به مرور موجب بالا رفتن تقاضا برای اصلاحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونه‌ای خاص عملکرد هیأت مدیره شد. در سال ۱۹۸۳ موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطـرح شد که پایه گـذار نظریه کارگزاری بود، این نظریه به حاکمـیت شرکتـی به دیـد یک سری قـرارداد مــی نگریست. جی لورش و ماکلور بیان کردند: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ بدون مسئولیت پذیری و نظارت از جانب هیأت مدیره روی تمام ام

ور تجاری خود نفوذ کامل دارند.»( بهرامی کرجی، ۱۳۸۷،۷۹)
پژوهش های جدیدی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی، انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت انتخاب می کنند، را توصیف نموده اند. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبارگیری، مدلسازی و ارایه شده است(کراوس و همکاران ، ۱۹۷۳،۱۰۲).
حاکمیت شرکتی یکی از موضوعات اساسی و پویا در کسب و کار است. حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است که سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود. اصطلاح حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها در نظر گرفت. حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شر

کت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان وجامعه می باشند( ابراهیم ،۲۰۰۴،۷۸).
اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید جهان شاهد بحران ها و رسوایی دو شرکت غول آسای انرون و وردکام بود، به دنبال حوادثی نظیر این شکست ها در شرکت های بزرگ، دولت ها در سراسر جهان عکس العمل های پیشگیرانه سریعی را در رابطه با شرکت های داخلی خود به کار گرفتند، ورشکستگی های گسترده در بین شرکت ها که ناشی از ضعف سیستم های هدایت و کنترل آن ها بود، تمایل و توجه سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید(حساس یگانه،۱۳۸۳،۲۵).
تعاریف متعددی از حاکمیت شرکتی صورت گرفته است، این تعاریف از یک طرف محدود به شرکت ها و سهام داران آن ها است و از طرف دیگر مفاهیم گسترده ای از قبیل مسئولیت پذیری شرکت ها در رابطه با گروه های مختلف مردم از قبیل ذی نفعان، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و دارندگان اوراق قرضه و; را به وجود آورده است.
با پیچیده شدن جوامع اشکال متنوعی از حاکمیت شرکتی با ساختارهای متفاوتی از مالکیت در جوامع بشری مشاهده می شود؛ به عنوان نمونه در برخی از کشور ها همانند روسیه و چین حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مالکیت دولت بوده و سیاست گذاران نقش اساسی را در تعیین سرنوشت شرکت ها ایفا می کنند. در بسیاری از کشور های آسیای شرقی از قبیل کره سیاست های حاکمیت شرکتی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و قانونی است. این در حالی است که حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی دارای ساختار مالکیت خانوادگی هستند.
بررسی و مطالعه حاکمیت شرکتی در حقیقت مطالعه اجزای سیستم های سرمایه داری است؛ در این سیستم ها شرکت ها در بورس پذیرفته شده اند و سهام داران به راحتی می توانند سهام خود را معامله کنند، در این شرایط مالکیت، بین سهام داران به طور سنتی توزیع شده و کمتر با تمرکز مالکیت روبرو است و اداره شرکت

ها از مالکیت صاحبان آن جدا می باشد، بدین جهت ساختار مالکیت شرکتی بیشترین و قویترین اثر را بر حاکمیت شرکتی دارد. البته عوامل دیگری مانند نظام های قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی و حوادث اقتصادی نیز بر حاکمیت شرکتی تأثیر دارند.
کارکرد های حاکمیت شرکتی نه تنها مربوط به سهام داران بلکه در مقیاس وسیعی مربوط به کلیه گروه های ذینفع می باشد؛ واضح است که سیستم های حاکمیت شرکتی نیازمند توجه جدی به فعالیت های خود و بهبود عملکرد خویش در نظر ذینفعان می باشند تا موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران شوند. این نکته تا آن جا اهمیت یافته که از یک سو بر مسئولیت مدیران در جهت افزایش ثروت سهام داران و از سوی دیگر بر توانمندی آن ها بر پاسخ گویی در مقابل گروه های وسیعی از ذینفعان افزوده و حتی در سطح بسیار گسترده آن ها را در برابر مسائل اجتماعی و موضوعات زیست محیطی نیز مسئول نموده است(سولومون ، ۲۰۰۵،۱).

روش های تأمین منابع مالی همواره یکی از دغدغه های اصلی صاحبان صنایع بوده از آن جا که یکی از عوامل تعیین کننده منابع مالی در صنایع ساختار مالکیت شرکت می باشد و این ساختار نقش اصلی را در تعیین شیوه های تأمین منابع مالی شرکت ایفا می کنند، بدین جهت تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت که از عناصر با اهمیت در حاکمیت شرکتی است با روش های تأمین مالی شرکت ها امری ضروری به نظر می رسد.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱-۲-۱ تحقیقات داخلی
رهبری(۱۳۸۳) در بررسی وضعیت حاکمیتی شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان با بکارگیری روش توصیفی(از نوع پیمایشی) و استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی میزان رعایت حقوق سهام داران در کشورمان پرداخته است و به تفاوت های شیوه های بکارگیری قوانین حاکمیت شرکتی در ایران و شرکت های جهانی اشاره نموده است. وی همچنین مقررات حاکمیت شرکتی اروپا را ترجمه و ارائه کرده است.
حسینی (۱۳۸۶) نقش سهام داران نهادی را به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام داران بررسی کرد. وی در یافته های خود بیان نمود: با وجود آن که میزان سهام داران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می باشد ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین سهام داران نهادی و ابزار سهام وجود ندارد.
سیدی(۱۳۸۶) در بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه ۷۱ شرکتی خود پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقرار است.

۲-۲-۱ تحقیقات خارجی
برگر و همکارانش (۱۹۹۷) به بررسی نقش مدیران و تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه طی سال های ۱۹۸۴-۱۹۹۱ پرداختند. نمونه آماری تحقیق ۴۲۳ شرکت صنعتی انتخاب گردید. دیدگاه معمول در مطالعات موجود حاکی از آن است که مدیران میزان بدهی و اهرم مالی کمتر را ترجیح می دهند، بدین منظور که ریسک سرمایه های انسانی کاهش می یابد. برگر، در تحقیق خود نشان داد که مدیران علاقمند به تأمین مالی از طریق انتشار سهام نیز هستند. آن ها متوجه شدند که در شرکت هایی با مدیر عامل انتخابی برای مدت طولانی، اهرم مالی ضعیف تری وجود دارد. براساس این مشاهده ها آن ها استدلال نمودند که مدیران محافظه کار کمتر از اهرم مالی استفاده می کنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که یک رابطه منفی بین قدرت حاکمیت شرکتی و اهرم مالی وجود دارد. شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعی

ف تر، در حقیقت از بدهی برای تأمین مالی استفاده نموده و نسبت اهرم مالی بالاتری دارند. به منظور وکالت دادن به مدیران در نمونه انتخابی از شاخصی استفاده گردید که برمبنای شمارش مشاهداتی است که حقوق صاحبان سهام اقلیت را کاهش می دهد.
مهم ترین نتیجه تجربی این تحقیق آن است که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی بیشتر بر انتشار سهام برای تأمین نیازهای مالی متکی هستند. در حالی که شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف بیشتر بر بدهی اتکاء دارند. با انعکاس نتایج تجمعی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر تصمیمات تأمین مالی متوجه می شویم که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی تر نسبت اهرم مالی پایین تری دارند. بنابراین نتایج بیانگر آن است که برای محاسبه مشاهده های موجود در مورد حاکمیت شرکتی آن را به اهرم مالی ضعیف تر ارتباط می دهند.

۳-۱ بیان مسئله
رسوایی شکست شرکت های برزگ صنعتی از جمله اِنرون توجه سرمایه گذاران را به این نکته که امکان شکست سایر شرکت ها نیز وجود دارد به خود جلب نمود و در نهایت تمایل شرکت ها را به ایفای نقش هر چه بهتر حاکمیت شرکتی در شرکت ها بالا برد. از آن جایی که یکی از راه کارهای افزایش نقش بیشتر سرمایه گذاران توجه به حاکمیت شرکتی است ، این امر به عنوان یکی از اجزاء حیاتی کسب و کار موفق شناخته شده و به طور گسترده از طرف عموم بکار گرفته می شود و در تمام دنیا برنامه های کاربردی برای اصلاح حاکمیت شرکتی آغاز شده است.
حاکمیت شرکتی از یک جهت مواجه با دیدگاه محدودی به صورت رابطه شرکت با سهام داران است که در واقع همان تفکر مالی سنتی است، و از سوی دیگر مواجه با شبکه ای گسترده از روابط بین شرکت و سایر افراد اعم از ذینفع و غیرذینفع می باشد. حاکمیت شرکتی علاوه بر به وجود آوردن روابط گسترده شرکت با ذینفعان و افراد غیر ذینفع مباحثی از قبیل مسئولیت پذیری در برابر جامعه، بحران های زیست محیطی، مسائل اجتماعی و اخلاقی که شرکت در مقابل آن ها مسئولیت دارد را نیز مطرح می سازد.
با توسعه همه جانبه شرکت ها و نهضت جهانی سازی، استفاده از منابع داخلی برای تأمین نیازهای مالی کافی نبوده و در این راستا استفاده از ابزارهایی همانند ایجاد بدهی و مخصوصاً انتشار اوراق سهام در دستور کار شرکت ها قرار گرفته است. انتشار اوراق قرضه ، سهام و ایجاد نیازهای جدید سهام داران باعث برور نقش جدیدی در حاکمیت شرکت شده است، و همچنین نقش اساسی سهام داران اکثریت و اعمال نفوذ آن ها در اتخاذ تصمیم های مربوط به اداره و کنترل شرکت ها را با مسائلی مهمی رو به رو نموده است.
با توجه به نقش و اهمیتی که حاکمیت شرکتی در تأمین اهداف شرکت و روش های دستیابی به این اهداف دارد، بررسی نقش آن در روش های تأمین مالی و سودآوری شرکت اهمیت زیادی می یابد. بنابراین سوالاتی که مطرح می شود این است که مهم ترین روش های تأمین مالی در بین شرکت های ایرانی کدام روش ها می باشد؟ آیا بین تمرکز مالکیت و اندازه شرکت ها با روش های تأمین مالی آن ها رابطه وجود دارد؟ اندازه شرکت ها چه تأثیری بر سود آوری شرکت های ایرانی دارد؟و آیا تمرکز مالکیت بر سود آوری تأثیر دارد؟

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق
با توجه به این که متغیرهای مستقل تحقیق روش های تأمین مالی و حاشیه سود و متغیرهای وابسته تحقیق تمرکز مالکیت و اندازه شرکت می باشند به منظور بررسی رابطه این متغیر ها از مدل تحلیلی زیر استفاده شده است:

Yit = 0 + 1 CIit + 2 lewit + 3 long debt it +4 Retained earning it+5 profit marginit + e
در مدل فوق متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشند:
Owncont=Y1= درصد تمرکز مالکیت در بین سهام داران عمده در شرکت-متغیر وابسته
Size t=Y2=اندازه شرکت (میزان سرمایه )- متغیر وابسته
CI=X1= درصد افزایش سرمایه (تأمین مالی از طریق انتشار سهام) – متغیر مستقل
Lev=X2= نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها-متغیر مستقل
Long debt=X3= بدهی بلند مدت(وام) – متغیر مستقل
X4= Retained earning=نسبت سودانباشته به کل داراییها – متغیر مستقل
Profit margin=X5= حاشیه سود – متغیر مستقل

=e خطای مدل
مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به اینکه مدل ارائه شده توسط هیسو در برگیرنده برخی از متغیرهای مورد بررسی این پژوهش است، لذا مدل مذکور در انجام این پژوهش استفاده شده که در شکل ۱-۱ آمده است(سینایی و داودی، ۱۳۸۸، ۴۹).
در این تحقیق رابطه دو عامل تمرکز مالکیت و اندازه شرکت از ابعاد مؤثر در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، که به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اه

داف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا، متوسط و پایین در نظر گرفته شده است.
منظور از اندازه شرکت مقدار ریالی سرمایه یکی از اجزاء تشکیل دهنده حقوق صاحبان سرمایه شرکت است می باشد. این عامل در سه سطح سرمایه بالا، متوسط و پایین یا سه سطح اندازه بالا، متوسط و پایین به عنوان متغیر دیگر تحقیق در نظر گرفته شده است.
همان گونه که در شکل ۱-۱ مشاهده می شود در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه و سود آوری و همچنین اندازه شرکت با روش های تأمین مالی و تمرکز مالکیت با روش های تأمین مالی و سود آوری پرداخته شده است.

نمودار ۱-۱مدل مفهومی تحقیق

منبع:(سینایی و داودی، ۱۳۸۸، ۴۹)

۵-۱ فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تمرکز مالکیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سود آوری و اندازه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت شرکت های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۶-۱ اهداف تحقیق
۱-۶-۱ هدف کلی تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می باشد.
۲-۶-۱ اهداف جزئی تحقیق

اهداف جزئی تحقیق با توجه به هدف کلی تحقیق شامل اهداف زیر می باشد.
۱ بررسی رابطه بین اندازه و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲ بررسی رابطه بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۳ بررسی رابطه بین سود آوری و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۴ بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت اوراق بهادار و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
۵ بررسی رابطه بین اندازه و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

۷-۱ اهمیت تحقیق

حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرآیندها، رسوم، سیاست ها، نهاد ها و قوانینی گفته می شود که بر روش های یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد(ذینفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود را در بر می گیرد. در این روند کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهام داران و هیأت مدیره بوده و سایر ذینفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران و به طور کلی جامعه(حساس یگانه والماسی،۱۳۸۶،۱۷).
حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی رابطه نزدیک داشته به گونه ای که این رابطه به صورت اصولی از به کارگیری سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت رفتار درست اطمینان حاصل نموده و از سهام داران پشتیبانی می کند.
حاکمیت شرکتی خوب این اطمینان را پدید می آورد که تصمیمات متخذه توسط مدیران اجرایی متضمن منافع سهام داران و مشتریان و سایر گروه های ذینفع می باشد. در طی دوره بحران توجه به ویژگی های نادرست سرمایه داری از قبیل: معاملات سیاسی، پیوند های فامیلی، حمایت از خویشاوندان و ; افزایش می یابد، در این دوره توجه بیشتر معطوف بر ایجاد شرکت هایی است که معیار عملکرد آن ها بر مبنای درستی و صداقت باشد. این کار به معنای افزایش حمایت از حقوق سهام داران اقلیت، تأکید بر نقش مدیران مستقل ، حسابرسان بیرونی، منع معاملات بین مدیران داخلی، ضرورت افشای اطلاعات درست و مربوط، اصلاحات اساسی در بخش بانکی و غیره می باشد. حاکمیت شرکتی به اعضای هیأت مدیره قدرت می دهد تا در هدایت فعالیت ها در داخل سازمان آینده نگر بوده و پاسخگوی اعمال خویش باشند، همچنین آن ها را وادار می سازد تا به دنبال کار آمدی هر چه بیشتر بوده و بتواند برای سهام داران ایجاد ارزش نماید(حساس یگانه، الماسی، ۱۳۸۶،۱۷).
در سال های اخیر مقوله حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده و پیشرفت های چشمگیری در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت پذیرفته است. جیمـز ولفنسان ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید:«حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.» سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، استانداردهای قابل قبولی را در این باره ارائه نموده اند؛ اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: مساوات، شفافیت و مسئولیت پذیری که در همه جای دنیا یکسان است بنابراین ترویج و ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند برای شرکت‌های تجاری جهان بسیار مثمر ثمر باشد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،۱۳۸۵،۴).
در بسیاری از کشور های دنیا سیستم های حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن است، در این راستا به سهام داران و روابط آن ها، مسئولیت پاسخ گویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه می شود. علاوه بر این سهام داران اقلیت، سرمایه گذاران نهادی، حسابداران وحسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی یافته اند.
یکی از مسائلی که در حاکمیت شرکتی نقش اساسی ایفا می کند وجود سرمایه گذاران نهادی به عنوان نظارت کنندگان بر مدیران است. سرمایه گذاران نهادی سهام دار واقعی نبوده و ارتباط آن ها با شرکت ها و با سهام داران واقعی مستلزم شبکه ای از مالکیت و مسئولیت پذیری است. یکی از مشکلات ناشی از چنین ساختار پیچیده مالکیت توجه بیشتر به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت است. سرمایه گذاران نهادی در علاقه مندی به حداکثر سازی سود در کوتاه مدت شهرت دارند و هدف آن ها ایجاد اطمینان هر چه بیشتر برای تداوم سود آوری در کوتاه مدت است. چنین شیوه ای برای بقای بلند مدت شرکت ها می تواند زیان آور باشد، زیرا شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت هستند تا دور نمای رشد آتی آن ها تحقق یابد(سولومون ، ۲۰۰۵، ۱۳).
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود. از طرفی حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
چندین چارچوب نظری متفاوت برای توزیع و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح است، هر کدا

م از آن ها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداخته اند؛ این مباحث ناشی از فرضیه های علمی خاصی است که بیشتر به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی، حال آن که تئوری گروه های ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رویداد های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت ها به علت ضعف سیستم حاکمیت شرکتی که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران شد موجب تأکید بیش از پیش بر ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی گردید.
عمر بازار سرمایه در ایران به صورت تشکل یافته به کمتر از چهل سال می رسد؛ این بازار از ان

سجام کافی برخوردار نبوده و دارای نوسانات شدید است؛ این نوسانات نشان دهنده مشکلات ساختاری در بورس و همچنین به روز نبودن قوانین و عدم شناسایی عوامل محرک بازار در طول زمان و مشکلات درون سازمانی و نداشتن سازمان کارآمد مشکلات بورس را دو چندان کرده است(سایت بورس نگار ،۰۴/۱۰/۱۳۸۴).
با وجود توجه بسیار دولت بر صنعت و تولید در ایران هنوز به وضعیت بازار سهام توجه جدی نشده است، افشای اطلاعات و استفاده از اطلاعات نهانی از طرف معدودی از افراد در معاملات بورس از مهمترین نگرانی های سهام داران جزء است، این مشکل که در جهت رفع آن راه کارهایی مناسبی در قانون اوراق بهادار اندیشیده شده است تا حدودی مرتفع گردیده است(سایت بورس اوراق بهادار ،۲۰/۰۷/۱۳۸۵).
یکی از روش های تأمین مالی شرکتی استفاده از ابزار بدهی از جمله اوراق قرضه می باشد که استفاده از این روش در ایران منع شرعی دارد زیرا از قبل منبع سود آن مشخص می باشد و ربا محسوب می گردد و برای رفع این مشکل اوراق مشارکت به وجود آمده است و تا به حال دولت و شرکت های دولتی مجاز به انتشار آن بوده اند. بعد از تصویب آیین نامه انتشار اوراق مشارکت از طرف بخش خصوصی در مجلس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز در صورتی که در دو سال پیاپی زیان نداشته باشند مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. کمبود نقدینگی از جمله مشکلات عمده واحد های صنعتی در ایران است و انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی می توانند تا حدودی نیاز های مالی صنایع را که سیستم بانکی از تأمین آن عاجزند برطرف کند و از طرف دیگر افزایش تقاضای شرکت ها برای ورود به بورس را به همراه داشته باشد(شمس احمدی، ۱۳۸۴، ۱۷)
در اثر توجه روز افزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیار های نوین در این باره پدید آمده است، به طوری که این موضوع از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور های توسعه یافته به عنوان یک سرفصل درسی مستقل تدریس می شود. (خبرگزاری فارس ،۱۳۸۷)
از آنجایی که کنترل و اداره شرکت ها تحت تأثیر مستقیم میزان تمرکز مالکیت سهام شرکت می باشد و سهام این شرکت ها در دست سهام دارن عمده قرار دارد چگونگی تمرکز مالکیت در کشورهای مختلف دنیا بر نحوه تأمین منابع مالی شرکت ها مؤثر بوده و لذا تبیین رابطه فوق امری ضروری به نظر می رسد.
با توجه به این که تحقیقی با موضوع بررسی حاکمیت شرکتی بر روش های تأمین مالی شرکت ها در ایران انجام نشده بود محقق بر آن شد که تحقیق حاضر را با هدف بررسی رابطه تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر روش های تأمین مالی و سود آوری شرکت ها انجام دهد امید آن است نتایج تحقیق بتواند راه گشای سهام داران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس باشد.

۸-۱ تعریف واژه ها کلیدی و یا اصطلاحات

۱-۸-۱حاکمیت شرکتی
تعریف نظری: حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می کند(فخاری و یوسفعلی تبار، ۱۳۸۹، ۸۸).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق از مجموعه ویژگی های حاکمیت شرکتی که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه، اندازه شرکت، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، اتکاء بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت مدیره به علت محدودیت های زمانی دو متغیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۸-۱تمرکز مالکیت
تعریف نظری: تمرکز مالکیت مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند(یو ، ۲۰۰۶، ۲۵)
تعریف عملیاتی: در این تحقیق تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا(بالای ۶۰ درصد سهام) متوسط(۶۰-۳۱ درصد سهام) و پایین(۳۰-۰ درصد سهام) در نظر گرفته شده است.
۳-۸-۱اندازه شرکت
تعریف نظری: سرمایه یا اندازه شرکت عبارت است از سهم صاحبان سرمایه از دارای های شرکت پس از کسر بدهی های و مطالبات شرکت؛ بدیهی است که اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است، هرچه اندازه شرکت بیشتر باشد، نشان دهنده فرصت رشد بالاتر شرکت است(کوالسکی ، ۲۰۰۷،۱۵۹).
تعریف عملیاتی: سرمایه شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در سه سطح اندازه پایین(میزان سرمایه تا ۲۰ هزار میلیون ریال)، متوسط(از ۲۰هزار تا ۵۰هزار میلیون ریال) و بالا (ببش از ۵۰هزار میلیون ریال ) تقسیم می گردد.
۴-۸-۱سهام داران اکثریت
تعریف نظری: سهام دارانی هستند که به طور مستقل می توانند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را منصوب کنند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره می باشند (سازمان بورس اوراق بهادار ۱۳۸۵)
تعریف عملیاتی: سهام داران اکثریت درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند و خود به

تنهایی و یا به کمک دومین وسومین سهام دار عمده می توانند مالکیتی نزدیک به ۲۰درصد از سهام شرکت را فراهم نمایند.

۵-۸-۱سهام داران اقلیت
تعریف نظری: سهام دارانی که به طور مستقل نمی توانند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره هستند. در مجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهام دار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد(سازمان بورس اوراق بهادار۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی: سهام دارانی که زیر ۲۰درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند.
۶-۸-۱تأمین مالی
تعریف نظری:
به منابع مالی درونی و بیرونی شرکت که با استفاده از آن ها منافع آتی شرکت تأمین می شود اطلاق می گردد.
تعریف عملیاتی:

در این تحقیق هدف از تأمین مالی بدست آوردن منابع مالی از محل سود انباشته، ایجاد بدهی، دریافت تسهیلات بلند مدت، کوتاه مدت و انتشار سهام می باشد، که متغیرهای نسبت تغییرات در سود انباشته به تغییرات در دارایی های ثابت و دارایی های کل، نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام (بجز سود انباشته) و نسبت تغییرات در بدهی های کل به تغییرات در دارایی کل و همچنین نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام به تغییرات در دارایی کل به عنوان متغیرهای تأمین مالی در شرکت ها در نظر گرفته شده است.
۷-۸-۱وام دریافتی
تعریف نظری: وام دریافتی میزان تسهیلات دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت که در تراز نامه پایان سال مالی شرکت ها انعکاس یافته است می باشد. که میانگین پنج دوره محاسبه و به عنوان وام منظور شده است.
۸-۸-۱سودآوری شرکت

تعریف نظری: منظور از سود آوری شرکت مثبت بودن بیلان کاری یا به عبارت دیگر مازاد درآمد های شرکت نسبت به هزینه های آن می باشد که معیار ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت در تعیین قیمت محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیرتولیدی می باشد. (قالیباف ۱۳۸۴، ۳۵).
تعریف عملیاتی: معیار اندازه گیری سود آوری شرکت نسبت حاشیه سود شرکت ها است که از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
این فصل در دو بخش ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات تدوین گردیده است. در بخش ادبیات نظری تعاریف اصطلاحات، تاریخچه واژگان و اهمیت موضوع، تئوری ها و نظریه های مرتبط با حاکمیت شرکتی و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده و در بخش مرور پیشینه تحقیقات مجموع تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در رابطه با موضوع تحقیق ارائه گردیده و در نهایت جمع بندی از مجموع تحقیقات صورت می پذیرد.

۲-۲ ادبیات نظری تحقیق
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکی

ک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آن ها فراهم کرده است.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت ها است که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیأت مدیر

ه، سهام داران و سایر طرف های درگیر در یک شرکت می پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساسی بی طرفی، شفافیت، حسابدهی و یا پاسخگویی و مسئولیت را مدنظر قرار می دهد.
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه نود در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلیس(۱۹۸۶)، گزارش دی در کانادا(۱۹۹۰) و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر بر موضوع راهبری شرکت ها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت های بزرگ، با توجه جدی به حقوق تمامی ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد(حساس یگانه ۱۳۸۵،۱۸).
در سال های اخیر، پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است، سازمان های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتـی، سازمان توسـعه و همـکاری های اقتصـادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و موسسات رتبه بندی همـانند اس و پی استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم کرده اند. آمریکا و انگلستان و سایر کشورها، همچنان به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهام داران و روابط آن ها،پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، کمیته های هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه اعمال می نمایند(حساس یگانه ۱۳۸۵،۲۲-۲۱).
موضوع مورد بحث در حاکمیت شرکتی جدایی مالکیت از کنترل و اداره شرکت ها است. یک سیستم سالم حاکمیت شرکتی بایستی به طور مؤثر از سهام داران و اعتبار دهندگان حمایت نماید، به طوری که آنها سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از دست ندهند.
نتایج بررسی بحـران های آسیای شرقی نشان می دهد حاکمیت شرکتی نه تنها منافع سرمایه گذاران را در بر مـی گیرد بلکه از نقطه نظر کاستن ریسک سیستماتیک بازار و تأمین ثبات مالی آن نیز حائز اهمیت می باشد. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی سالم به ایجاد محیطی کمک می نماید که شرکت ها به صورت کارآمد به رشد مداوم خود ادامه می دهند.
در مجموع می توان بیان نمود یک سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه از قوانینی است که بیانگر رابطه مدیران، سهام داران، اعتبار دهندگان و سایر گروه های ذینفع است، سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از مکانیزم هایی که مستقیم یا غیر مستقیم قوانین فوق را به مرحله اجرا می گذارد؛ قابلیت اجرایی این قوانین وابسته به عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی کشور ها می باشد.
۳-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخـیر اهمیت بیشتری یافته است؛ فروپاشی شرکت های بزرگ که ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود و موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان گردید، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
برگزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی و بیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه، چین، ترکیه و انگلستان نشان از اهمیت این موضوع نزد این سازمان بین المللی دارد و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکت ها و سازمان ها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشان دهنده آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکت ها و سازمان ها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد و تأکید بر حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث روز اقتصادی است. خصو

صی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها مجبورند برای تأمین سرمایه به بازار متوسل شوند، بنابراین تلاش کرده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
پیشرفت های تکنولوژیکی، آزاد سازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته که بر لزوم توجه بیشتر بر حاکمیت شرکتی تأکید دارند.
با حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی نقش واسطه ای مالی بیشتر شده، به عبارت دی

گر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر گردیده است؛ که لزوم توجه به حاکمیت شرکتی را در بین سرمایه گذاران بیشتر نموده است.
برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد بخش اقتصاد داخلی و خارجی کشورها گردیده است؛گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما سازگاری های لازم را نداشته و تعارضـاتی را ایجاد کرده است؛ برای رفـع این تعارضـات لزوم توجه بیشتر به این امر ضروری به نظر مـی رسد.
افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مشکلاتی در سطح بین المللی شده است. توجه بیش از پیش به حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه کاری مناسب جهت حل این مشکل عمل نماید.
با توجه به مسائل و مشکلات یاد شده حاکمیت شرکتی به شیوه های گوناگون از جمله به دلایل زیر می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد:
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می گردد. حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی می شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

۴-۲ مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها تعیین نمود(بنویدی،۱۳۸۵،۴۳).
حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان و جامعه می باشند(ابراهیم ،۲۰۰۴،۱۴۵). روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام داران، افراد غیر یا ذی نفعان، متغیر است.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی، اقتصادی و;. هرکشور دیده می شود. حتی در امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می تو

ان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام داران)، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان ، دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و; وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (بنویدی،۱۳۸۵،۵۶).
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح است و حتی ترجمه این کلمه به فارسی، که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است، را به صورت های مختلف می توان یافت، برای مثال حاکمیت سهامی، مدیریت سهام، تولیت سازمانی و;. که در مجموع از ترجمه تحت الفظی

کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی و صندوق بین الملل پول حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است: «مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)،هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت». به نظر می رسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است، زیرا حاکمیت شرکتی را ساختاری تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها تعیین می شود و در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می گردد.
اصولاً تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام داران اقلیت است و این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشورها مناسب می باشند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد، اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مدنظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه می شود(رئیسی، ۱۳۸۷،۳۲-۲۷).
تری گری (۱۹۸۴)در بیان مفهوم حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی را مربوط به اداره عملیات شرکت نمی داند بلکه دامنه آن را گسترده تر و مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان حتی در سراسر جامعه بر می شمرد.
کادبری (۱۹۹۲) حاکمیت شرکتی را سیستمی می داند که شرکت ها با آن راهبری و کنترل می شوند.
کیزی و وایت (۱۹۹۳) حاکمیت شرکتی را شامل ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موفقیت عملیات سازمان را موجب می شوند، می دانند.
گیلان و استارکس (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند تعریف می کنند. به عبارت دیگر از نظر آن ها حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران وعرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند، موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
متیسون (۲۰۰۲) حاکمیت شرکتی را بخشی از اقتصاد می داند که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت ها با به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهم ترین مسائل به شمار می رود.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (۲۰۰۴) در تعریف حاکمیت شرکتی، حاکمیت واحد تجاری را مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی(استراتژیک) شرکت تعریف می کند، این حاکمیت تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
تعاریف دیگری نیز برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است؛ آن چه در تمامی این تعاریف به صورت مشترک می توان مشاهده نمود پاسخ گویی در برابر دیگران است (رئیسی، ۱۳۸۷، ۲۷).

۵-۲ تئوری های حاکمیت شرکتی
در رابطه با حاکمیت شرکتی تئوری های متنوعی ارائه گردیده است، در اینجا به برخی از آن ها از قبیل تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذی نفعان می پردازیم.

۱-۵-۲ تئوری نمایندگی
با توجه به این که عمده سهام شرکت ها تحت مالکیت شرکت های حقوقی است که می بایست یک شخصیت حقیقی را به عنوان نماینده خود برای هیأت مدیره شرکت معرفی نمایند، این تئوری مطرح می شود که احتمال غالب شدن تمایلات و منافع شخصی فرد معرفی شده از سوی صاحب سها

م در هیأت مدیره بر منافع سهام داران موجبات تصمیم گیری هایی را فراهم سازد که در نهایت منافع سهام داران را تأمین ننماید.
اصولاَ تمایلات انسانی در مدیران آن ها را وادار به در نظر گرفتن منافع شخصی خود می نماید و این امر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی منجر می شود که منافع کوتاه مدت دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود دوره مالی مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهام داران نخواهند داشت. در شرکت های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سرمایه گذاران کنترل می شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت

فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهام داران نباشد. در این شرایط مدیران تشویق به دستیابی به عایدی های متفرقه می شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام داران می انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را اجتناب ناپذیر می نماید.(حساس یگانه ،۱۳۸۵، ۱۶).
براساس پژوهش های علمی انجام شده ، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، از جمله محرک هایی به شمار می آید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیم گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می شود(سیدی ،۱۳۸۶،۷۶).
برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعاً موجب بهبود قابل ملاحظه ای در عملکرد مالی شرکت شده است. البته، نتایج مذکور تا آن اندازه متقاعد کننده به شمار نمی آید که در عمل، شاهد تفکیک وظایف روسای هیأت مدیره و مدیر عامل های شرکت ها باشیم(حساس یگانه ۱۳۸۳،۸۶).

۲-۵-۲ تئوری هزینه معاملات
این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت ها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکت ها آن قدر گسترده و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار،تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می دهند هماهنگ می کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، درصورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان منبع ،۴۵).

۳-۵-۲ تئوری ذینفعان
این تئوری ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه،اخلاق، تئوری های سیاسی،اقتصادی،حقوق،علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد.اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که به بخش های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند توجه نموده و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. آن ها در شرکت ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذی نفعان شامل سهام داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ذی نفعان گنجانده شوند. (حساس یگانه ۱۳۸۳،۸۶).
یافته های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذی نفعان می نمایند و یا به عبارتی در مقابل تمام ذی نفعان مسئول هستند در دراز مدت موفق تر خواهند بود و درصد رسیدن آن ها به اهداف تعیین شده شرکت، بسیار بیشتر است. شرکت ها می توانند با بهینه سازی حاکمیت شرکتی در درون خود، منافع کلیه ذی نفعان را حفظ کرده و در نهایت وظیفه خود را به نفع مطلوب انجام دهند و زمینه سودآوری را برای سهام دار

ان خود که به عنوان ذی نفعان اصلی محسوب می شوند، فراهم سازند. زیرا هنگامی که منافع سایر ذی نفعان توسط شرکت ضایع نشود، قطعاَ حرکت شرکت به سمت هدف های تعریف شده که هر یک از ذی نفعان در آن نقشی را ایفا می نمایند، تسهیل خواهد شد.

۶-۲ انواع سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی های انجام شده نشان دهنده آن است که هر کشور سیستم های حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد و شاید به اندازه کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری های نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند تلاش هایی برای طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی(مدل درونی ) و برون سازمانی (مدل بیرونی) می باشد.
۱- مدل بیرونی در امریکا و انگلستان که در آن مالکیت و مدیریت از هم جدا هستند ودر شرکتهای با مالکیت دولتی قابل اعمال است.
۲- مدل درونی در اروپا و آسیا که در آن گروه نسبتاً بسته ای از سهام داران صاحب نفوذ، کنترل مدیریت را در دست دارند کاربرد دارد.
در مدل درونی تفکیک سهامداران و مدیریت دشوار است.سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار و چارچوب قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری نهادی برون مرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند.

۱-۶-۲ سیستم های درون سازمانی(رابطه ای)
حاکمیت شرکتی درون سازمانی سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام داران اصلی هستند. آن ها ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهام داران مانند بانک های اعتبار دهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهام داران عمده، سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود در مدل درونی تفکیک سهام داران و مدیریت دشوار است.سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار و چارچوب قانون از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری نهادی برون مرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند.(حساس یگانه ،۱۳۸۶،۶۵).
در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی مشکلاتی وجود دارد. هرچند که بواسطه روابط نزدیک بین مالکان و مدیران مشکل نمایندگی کمتری بروز می کند ( چون این دو نفر یکی هستند) لکن مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت )در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوء استفاده می شود و سهام داران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند.عدم شفافیت و سوء استفاده احتمالی از منابع مالی، نمونه هایی از جریان های سوء در این سیستم می باشد.
در زمان بحران آسیایی سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام داران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلاش کرده اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند.

۲-۶-۲ سیستم های برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های مالی و حاکمیت شرکتی دارد. در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهام داران برون سازمانی یا سهام دارانی هستند که خود در مدیریت شرکت نقشی ندارند و فقط در انتخاب مدیران تأثیرگذارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود . همان طور که در تئوری نمایندگی دیده می شود، مشکل هزینه های سنگینی است که بر سهام داران تحمیل م

ی شود.
اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و سازمانهای خصوصی هستند. در آمریکا و انگلستان، سرمایه گذاران نهادی که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشم گیری بر مدیران شرکت ها دارند. در واقع گفته می شود که سرمایه گذاران نهادی، اکثریت سهام را دارا بوده و به این وسیله بر مدیریت شرکت تأثیر خواهند گذاشت و همواره اهداف شرکت به سمت تأمین منافع سهام داران اکثریت میل خواهد کرد.
اصطلاح دیگری که برای این سیستم به کار می رود سیستم مبتنی بربازار وهمچنین تحت نام سیستم آمریک

ایی وانگلیسی ویا سیستم آنگلوساکسون نیز شناخته شده است.

۳-۶-۲ مقایسه دو سیستم
در سیستم های درون سازمانی، شرکت ها تحت مالکیت سهام داران درون سازمانی اند، همچنین سهام داران بر مدیران نیز کنترل دارند، در حالی که در سیستم های برون سازمانی شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهام داران برون سازمانی هستند. در سیستم های درون سازمانی تفکیک مالکیت و کنترل صورت نگرفته است.به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند، در حالی که در سیستم های دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل ، مشکل نمایندگی دیده می شود. در سیستم های درون سازمانی تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهام داران (اعضای مؤسس، شرکت مادر یا مالکیت دولتی) قرار دارد، در حالی که در سیستم برون سازمانی مالکیت پراکنده است.در سیستم های درون سازمانی کنترل بیش از حد در دست گروه کوچکی از سهام داران درون سازمانی است، در حالی که در سیستم های دیگر، کنترل در دست گروه بزرگی از سهام داران قرار می گیرد. انتقال ثروت از سهام داران اقلیت به سهام داران اکثریت در سیستم درون سازمانی دیده می شود، در حالی که در سیستم های برون سازمانی این گونه نیست. در سیستم های درون سازمانی حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت ها مشاهده می شود. در سیستم درون سازمانی امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهام داران اکثریت وجود دارد، در حالی که در سیستم برون سازمانی امکان دموکراسی سهام دارمتصور است.

۷-۲ حاکمیت شرکتی در ایران
در ایران هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تاسیس گردیده و در قانون تجارت بویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه ۱۳۴۷در موارد مرتبط به نحوه تأسیس و اداره شرکتها تا حدودی اشاره گردیده است ، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ۸۰ و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی گردیده و در وزارت امور اقتصاد و دارایی کمیته ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته است.
با توجه به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می رسد حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و

موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه ای شده است. بنابراین به نظر می رسد در صورت دست یابی به هدف های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهام داران و ذی نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد.(حساس یگانه ،۱۳۸۵،۶۳).

۸-۲ نقش پاسخ گویی حاکمیت شرکتی در ایران
پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است. همان طور که گفته شد، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی ب

ه چهار مورد: پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. پاسخگویی شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکت ها، سه هدف دیگر نیز حاصل می گردد. به همین دلیل تعداد زیادی ازصاحب نظران، پاسخگویی را جوهره حاکمیت شرکتی مناسب می دانند.
یافتن پاسخ دقیق درباره میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به پاسخگویی، نیازمند انجام تحقیق جدی و گسترده است و بررسی دقیق متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مداخله گر در این مورد امری ضروری است. با این همه با بررسی اجمالی وضعیت بازار سرمایه، ساختار مالکیت شرکت ها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و نزدیکی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون سازمانی، به نظر می رسد پاسخگویی نزد برخی از مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اهمیت لازم برخوردار نیست. اصولاً در این گونه سیستم های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تأثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی است. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهام داران عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه، مدنظر مدیران حرفه ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن در حد و حدود الزام قانونی است. الزام قانونی به حسابرسی، تهیه اطلاعات مورد نیاز بورس اوراق بهادار،از موارد الزام قانونی به پاسخگویی در ایران است. با عنایت به موارد پیش گفته، یادآوری این نکته ضروری است که سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی، نقش اساسی در گسترش پاسخگویی مدیران شرکت ها در ایران داشته و خواهند داشت.

مقایسه رعایت مقررات، الزامات و نهادهای نظارتی بر جریان فعالیت های بنگاه های اقتصادی در اروپا و امریکا با وضعیت آن در ایران نیازمند مقایسه سیستم های حاکمیت شرکتی در این دو مورد است. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه گذاران انفرادی و سرمایه گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده و ذی نفعان مستقیم و غیر مستقیم زیادی وجود دارند. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحد های اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت های بنگاه های اقتصادی نظارت نمایند. در یک تقسیم بندی کلی این مکانیزم ها شامل دو دسته مکانیزم های درون سازمانی و برون سازمانی است.

مکانیزم های برون سازمانی (محیطی) عبارتند از:
۱- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.
۲-نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.
۳-کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
۴-نظارت سهام داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.
۵-نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی.
۶-نظارت سهام داران اقلیت: احترام به حقوق سهام داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.
۷-الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.
۹-فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی.
مکانیزم های درون سازمانی (محاطی) عبارتند از:
۱-هیأت مدیره: انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند،خوشنام و بی طرف.
۲-مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب.
۳-مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و; ).
۴-کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و;).
۵-اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی.
بررسی شرکت ها و بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که برخی از مکانیزم های برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر تا حدودی برقرار است:
براساس مفاد قانونی قانون تجارت (بویژه مواد ۱۴۴ تا ۱۵۶) و سایر قوانین موضوعه، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران مکانیزم نظارت قانونی برقرار می گردد.
از آن جا که بازار سرمایه در ایران نو پاست و چندان کارا نمی باشد نظارت سهام داران عمده و ایجاد انگیزه در سهام داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی ، نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی کم رنگ می باشد
درباره نظارت مرتبط با مکانیزم های درون سازمانی به نظر می رسد، صرف نظر از مقوله هیأت مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی شامل ایجاد کمیته های هیأت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (

شامل کمیته حسابرسی، حقوق و; ) کنترل های داخلی، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و; ) بسیار ناچیز و ضعیف است و به نقش نظارتی اخلاق سازمانی نیز توجه بایسته نمی شود.
در ایران ، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد.به نظر می رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. همچنین در قانون پیشین و اصلاحیه انجام شده به مقوله وظایف هیأت مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است.

همچنین حسابرسی داخلی نقش بسیار کم رنگی در شرکت های ایرانی داشته است. بررسی ها گویای آن است که حتی تعداد زیادی از شرکت های بورسی نیز از خدمات حسابرسان داخلی بهره نمی گیرند و آن تعداد از شرکت های پذیرفته شده در بورس که دارای واحد حسابرسی داخلی هستند نیز به خدمات حسابرسان داخلی عنایت ناچیزی دارند و جایگاه سازمانی آنها موجب کاهش اثربخشی حسابرسان داخلی می شود. همان طور که گفته شد ، در سال های اخیر حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون سازمانی ، نقش بسیار با اهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی در جهان پیدا کرده است. در سطح جهانی، از اوایل هزاره گذشته با تأسیس بنگاه های اقتصادی بزرگ و پیچیده تر شدن فعالیت ها، امکان رسیدگی به تمام فعالیت ها توسط مدیریت سلب شد و حسابرسی داخلی به عنوان حرفه ای به یاری سازمان ها برای انجام درست کارها، پا به عرصه وجود گذاشت.(حساس یگانه ،۱۳۸۵،۸۷).

۹-۲ حاکمیت شرکتی مفهومی خرد یا کلان؟
به طور کلی برای سیستم حاکمیت شرکتی اثربخش دو الزام در سطوح خرد و کلان مطرح است. در سطح خرد باید مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت است. بنابراین اگر فرض سنتی آنگلو (انگلیسی- آمریکایی) را در مورد واحد تجاری که افزایش ارزش سهام داران است دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی ابزار مناسبی برای اطمینان از این موضوع خواهد بود که «آیا تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ شده یا نه؟» مهم تر این که در این فرض باید مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند(پاسخگویی مدیران)، در حالی که خود مدیران باید ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند. اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع ذی نفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته، اما ساز و کارهای لازم نیازمند تغییر نمی باشند(رئیسی ،۱۳۸۷،۲۹).
آلن گرینسپن (۲۰۰۱) رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا حاکمیت شرکتی در سطح کلان را تخصیص اثربخش منابع مالی بصورت بهینه تعریف می کند. بنابراین منابع تأمین شده چه از طریق بدهی و چه از طریق سرمایه به سمت فعالیت های دارای بازده هدایت می شود (رئیسی ،۱۳۸۷،۴۰).

۱۰-۲ ساختار مالکیت
ساختار مالکیت مهم ترین عامل در شکل گیری حاکمیت شرکتی در هر کشوری است. ساختار مالکیت مخصوصاً در ایجاد مشکل نمایندگی نقش تعیین کننده دارد. این مشکل می تواند به صورت تضاد حاکم بین مدیران و سهام داران باشد و یا تضاد موجود بین سهام داران اکثریت دارای حق کنترل و سهام داران اقلیت را شامل شود .دو ویژگی مهم ساختار مالکیت شرکتی عبارت از تمرکز مالکیت و ترکیب مالکیت می باشد.(سایت فارس نگار )

۱۱-۲ تمرکز مالکیت
درجه تمرکز مالکیت در شرکت توزیع قدرت بین سهام داران و مدیران شرکت را معین می سازد. وقتی مالکیت به صورت پراکنده است کنترل از طرف سهام داران کاهش می یابد زیرا سهام داران نظارت ضعیفی را اعمال می کنند. سهام داران کوچک علاقه چندانی به نظارت بر فعالیت های شرکت ندارند زیرا مجبور می شوند کلیه هزینه های نظارت را تحمل کنند در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. هرگاه کلیه سهام داران در چنین وضعیتی باشند هیچ نظارتی بر فعالیت مدیران صورت نخواهد گرفت.
در شرکت هایی که دارای سهام داران پراکنده هستند مکانیزیم مهم برای جلوگیری از سلب مالکیت از سهام داران اقلیت توسط مدیران

ی که اداره شرکت را در اختیار دارند حمایت های قانونی و مکانیزم موجود در بازار جهت کنترل شرکت ها است.
وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد سهام داران بزرگ می توانند نقش مهمی در نظارت برفعالیت های مدیریت ایفاکنند. در حقیقت در شرکت هایی که تمرکز بالای مالکیت وجود دارد مدیریت شرکت معمولاً در اختیار سهام داران دارای قدرت کنترل است. مشکل بنیادی در حاکمیت شرکتی تحت شرایط وجود تمرکز بالای مالکیت عبارت از این است که چگونه از سهام داران اقلیت در برابر سلب مالکیت از آن ها توسط سهام داران اکثریت حمایت و پشتیبانی شود.

مطالعات تجربی در کشورهای دنیا خصوصاً آسیای شرقی نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و سود آوری شرکت ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد.تفسیر این رابطه این است که وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین شروع به افزایش می کند به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام داران هزینه های نمایندگی کاهش می یابد و در نتیجه سود آوری شرکت بالا می رود اما وقتی که تمرکز مالکیت تا محدوده معینی افزایش یافت هزینه های ناشی از آن از منافع حاصله پیشی می گیرد ودر نتیجه سود آوری طبق اصل فزونی منابع بر منافع کاهش می یابد( سولومون ،۲۰۰۵، ۲۳).

۱۲-۲ مدیریت سنگر
تمرکز مالکیت در برخی کشورها از جمله کشور کره ریشه اصلی بسیاری از مشکلات مربوط به حاکمیت شرکتی است. یکی از مشکلات مهم در بین شرکت های ثبت شده در بورس کره این است که سهام داران دارای اختیار کنترل در نقش مدیر عالی اجرایی انجام وظیفه می کنند و هیچ گاه کسی جایگزین آن ها نمی شود. به این صورت که کاندیدها برای اداره شرکت از میان مدیران، قبل از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام دست چین شده و برگزیده می شوندو سپس در جلسه مجمع عمومی به طور اتوماتیک همان افراد انتخاب می شوند. و این پدیده را مدیریت در سنگر قرار گرفته می گویند.
وقتی سهام داران دارای حق کنترل درصد اندکی از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند هر افزایشی در سهم مالکیت در آن ها این انگیزه را پدیده می آورد تا منافعی هم سو با سهام داران اقلیت داشته باشند. و این در واقع همان ساختار مالکیتی است که موجب پیدایش اثر انگیزشی می گردد. با افزایش سهم مالکیت سهام داران دارای حق کنترل احساس می کنند که در سنگر محکمی قرار گرفته اند به طوری که هیچ کس نمی تواند تأثیری بر آن ها بگذارد و مدیری که در چنین حالتی قرار گرفته است خود را فارغ از فشار بازار احساس کرده و می تواند منافع خود را بدون ترس خطر از دست دادن مدیریت خویش دنبال نماید که این اثررا اثر سنگربندی می نامند. ( سولومون ،۲۰۰۵، ۱۷).
از نظر تئوریکی در شرایطی که مدیران، از میان سهام داران عمده ای که مالک ۱۰ تا ۳۰ درصد سهام شرکت هستند انتخاب شوند اثرخود را در سنگربندی احساس کردن بر اثر انگیزشی آن ها غلبه می کند و در فراتر از این محدوده اثر انگیزشی مجدداً غالب می گردد.

۱۳-۲ ترکیب مالکیت
دومین ویژگی کلیدی ساختار مالکیت شرکتی، ترکیب مالکیت آن می باشد. یعنی این که سهام داران چه کسانی هستند و چه افرادی از میان آن ها کنترل شرکت را در اختیار دارد.
سهام دار می تواند یک فرد، یک خانواده، یک گروه خویشاوندی، یک شرکت مادر، یک بانک، یک سرمایه گذار نهادی، و یا یک موسسه غیر مالی باشد. یک خانواده یا یک گروه خویشاوندی اگر سهام دار عمده شرکت باشند به احتمال زیاد علاقه مند خواهند شد تا منافع شرکت و همچنین سود حاصل از آن را تحت کنترل خود بگیرند. سرمایه گذاران نهادی اگر سهام دار عمده باشند به احتمال زیاد تنها به سود شرکت علاقه نشان می دهند. وقتی بانک ها به عنوان سهام دار عمده شرکت های غیر مالی باشند موضوعی که پیش خواهد آمد این است که آن ها تمایل زیادی به اعطای وام با شرایط آسان خواهند داشت و به پروژه های نامناسب پایان داده و در جهت فروش آن ها اقدام خواهند کرد. بنابراین ترکیب تصمیات و اهداف بنگاه را تغییر می دهد. مجموعه مسائل ذکر شده ترکیب مالکیت را به عنوان ویژگی های اساسی ساختار مالکیت معرفی می کنند.( سولومون ،۲۰۰۵ ،۲۳)

۱۴-۲ تأمین مالی شرکت ها
از نقطه نظر تئوریک تصمیم های مربوط به تأمین مالی تحت تأثیر ملاحظاتی مانند هزینه، ریسک و کنترل قرار دارد. ماهیت و میزان

مشـکل نماینـدگی انتخاب روش تأمیـن نیازهای مالـی شرکـت ها را تحـت تأثـیر خود قرار می دهد.
۱-۱۴-۲ بررسی هزینه
در شرایط یکسان شرکت ها آن ابزار تأمین مالی را انتخاب می کنند که برای آن ها کمترین هزینه را در بر داشته باشد. تفاوت در هزینه های تأمین مالی ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بازیگران داخلی شرکت و سرمایه گذاران خارج از شرکت می باشد.اگر مدیران و کارکنان داخلی دسترسی به اطلاعات خصوصی در مورد عایدی شرکت و یا فرصت های سرمایه گذاری داشته باشند و این اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران خارج از شرکت نباشد قطعاً مدیران به راحتی تشخیص می دهند تأمین مالی داخلی گران تر است یا تأمین مالی از منابع خارج از شرکت.
تفاوت در هزینه ها همچنین ناشی از تقسیم بندی بازار می باشد زیرا سرمایه گذاران متفاوت، ریسک را به شیوه های مختلف اندازه گیری می کنند از طرف دیگر سیاست های دولت و قوانین و مقررات نیز باعث بخش بندی بازار به قسمت هایی با ابزار مالی ارزان تر و یا گران تر می شود.

۲-۱۴-۲ ریسک و ابزارهای تأمین مالی
ریسک وابزارهای تأمین مالی می تواند تصمیم های مربوط به تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی شرکتی مقادیر زیادی وام بگیرد توانایی پرداخت نرخ بهره ثابت از محل عایدات جاری شرکت کاهش یافته و این کار موجب افزایش هزینه ها و در نهایت افزایش احتمال ورشکستگی شرکت می گردد. شرکت هایی که ساختار سرمایه خود را به درستی تنظیم می نمایند عامل ریسک را به طور منطقی برای وام وانتشار سهام در نظر می گیرند در نتیجه فرصت دریافت وام بیشتر با هزینه کم تر را پیدا خواهند کرد.

۳-۱۴-۲ کنترل و عدم کنترل
برای برخی شرکت ها تنها و مهم ترین عامل در حاکمیت شرکتی کنترل است.در اکثر شرکت ها کسی که کنترل سهام را در اختیار دارد کنترل شرکت را نیز در دست می گیرد، بنابراین کلیه مزایا را در اختیار می گیرد. در بازار هایی که سنت مالکیت فامیلی قوی می باشد کنترل بر تصمیم های مربوط به تأمین مالی اثر می گذارد و تأمین مالی از طریق انتشار سهام را متوقف می سازد زیرا این روش موجب از بین رفتن کنترل خواهد شد.
۴-۱۴-۲ هزینه نمایندگی وتأمین مالی شرکتی
مسئله ای دیگر که متفاوت از سایر عوامل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار می دهد مشکل نمایندگی یعنی تضاد بین منافع دارندگان سهام و مدیران می باشد.این تضاد ممکن است مدیران را به سوی انجام تلاش کمتر در اداره منابع شرکت هدایت نماید. ثابت نگه داشتن سهم مدیران در سرمایه گذاری و افزودن بر درصد تأمین مالی از محل دریافت وام موجب افزایش سهم مدیران در اداره سرمایه شرکت گردیده و زیان ناشی از تضادها را کاهش خواهد داد.( آسیا بانک،۵)

۱۵-۲ منابع اصلی تأمین مالی
۱- از طریق بدهی (دریافت وام )
۲- انتشار سهام عادی وسهام ممتاز
۳- از طریق سود انباشته

۱-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق بدهی و وام
هنگامی که شرکت منابع مالی را از طریق وام تأمین می کند باید تعهد کند که اصل و فرع وام را می پردازد. پرداخت اصل و فرع وام ،مقدار و زمان پرداخت پول از طریق شرکت به وام دهنده در قرارداد مشخص می گردد. اگر پرداخت به موقع صورت نگیرد وام دهنده می تواند بر اساس شرایط وام روش های مختلفی را برای دریافت پول خود در پیش گیرد. وام دهنده می تواند بخشی از دارایی های شرکت را به تملک خود درآورد که این امر باعث اخراج مدیران یا مجبور کردن آن ها به فروش بقیه دارایی های شرکت وتعطیل نم

ودن شرکت می شود.از آن جایی که وام دهنده در مورد دریافت پول از شرکت بر سایر مالکان اوراق بهادار ارجحیت دارد می تواند از پرداخت سود سهام یا هر پرداخت دیگر به سهام داران عادی و ممتاز قبل از پرداخت بدهی شرکت جلوگیری کند. روش تأمین مالی از طریق دریافت وام با سایر روش ها این تفاوت را دارد که بهره وام جزء هزینه های قابل قبول از نظر مالیاتی نمی باشد. لذا هزینه مؤثر تأمین مالی دریافت وام کم تر از بهره پرداختی به وام دهنده می باشد.

۲-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت می تواند با انتشار و فروش سهام عادی به سرمایه گذاران منابع مالی خود را تأمین کند. هرگاه شرکت دست به انتشار سهام عادی زند و آن را به افرادی بجز سهام داران فعلی بفروشد در واقع مالکیت شرکت را بین دو دسته گروه سهام داران قبلی و سهام داران جدید تقسیم می کند. سهام داران به عنوان مالکان شرکت دارای حق رأی هستند و از این طریق مدیران شرکت را انتخاب می کنند. مدیران نیز سیاست های شرکت را مشخص کرده و این سیاست ها بر در آمد سهام داران اثر می گذارد. دربسیاری از موارد شرکت ها علاقه ای به فروش سهام ندارند زیرا امکان دارد سهام داران جدید با سیاست های مدیران منتخب سهام داران قبلی موافق نباشد. مزیت عمده این روش در این است که پرداخت سود به سهام داران عادی الزامی نمی باشد.

۳-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز از نقطه نظر مشخص بودن منبع سود سهام همانند دریافت وام می باشد .لیکن بر خلاف بهره وام عدم پرداخت سود سهام ممتاز برای شرکت مشکلی ایجاد نمی کند.از دیگر مزایای این روش این است که سود سهام سر رسید نداشته و ارزش اسمی لزوماً پرداخت نمی گردد.پرداخت سود سهام ممتاز قبل از سهام عادی می باشد.

۴-۱۵-۲ تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته سود باقی مانده درشرکت پس از پرداخت سود سهام است. تفاوت بین سود انباشته و دو منبع فوق الذکر این است که مقدارسود انباشته در دسترس محدود است و علاوه بر این این منبع تأمین مالی داخل شرکت است. تأمین مالی با سود انباشته سود قابل پرداخت مالکان شرکت را کاهش می دهد ،یعنی در دسترس بودن سود انباشته نه فقط بر سود شرکت بلکه به سیاست های پرداخت سود نیز بستگی دارد. شرکت ها عموماً از کاهش سطح سود سهام پرداختی حتی بطور موقت نیز اجتناب می کنند(تقوی، ۱۳۸۲، ۲۲۴-۲۲۰).

۱۶-۲ سابقه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در مورد تحقیق
۱-۱۶-۲ تحقیقات داخلی
رهبری(۱۳۸۳) در بررسی وضعیت حاکمیتی شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان با بکارگیری روش توصیفی(از نوع پیمایشی) و استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی میزان رعایت حقوق سهام داران در کشورمان پرداخته است و به تفاوت های شیوه های بکارگیری قوانین حاکمیت شرکتی در ایران و شرکت های جهانی اشاره نموده است. وی همچنین مقررات حاکمیت شرکتی اروپا را ترجمه و ارائه کرده است.
حسینی (۱۳۸۶) نقش سهام داران نهادی را به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام داران بررسی کرد. وی در یافته های خود بیان نمود: با وجود آن که میزان سهام داران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می باشد ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین سهام داران نهادی و ابزار سهام وجود ندارد.
سیدی(۱۳۸۶) در بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه ۷۱ شرکتی خود پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود

ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقرار است.
قنبری(۱۳۸۶) در بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت به بررسی رابطه سه مکانیزم درونی و یک مکانیزم بیرونی با عملکرد شرکت می پردازد، معیار ارزیابی عملکرد در متغیر یکی Q توبین و دیگری رشد سود ناخالص می باشد. نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، حسابرس داخلی و شفافیت اطلاعاتی مکانیزم های درونی و سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیزم بیرونی در این پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این مطلب بود که نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و شفافیت اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیری ندارد، وجود حسابرس داخلی و سرمایه گذار رابطه ای مستقیم با عملکرد شرکت دارد.
یزدانیان(۱۳۸۶) در بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود در پی یافتن پاسخ این پرسش بود که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله اصول حاکمیت شرکتی که وی در این تحقیق تأثیر آنها را بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار داده است عبارتست از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیر موظف(غیر اجرایی) در ترکیب هیأت مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره، وجود حسابرسان داخلی. در این تحقیق از اقلا

م تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در شرکت ها استفاده گردیده است. بدین منظور اطلاعات ۱۷۷ شرکت طی سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش

از ۴۵% باشد مدیریت سود کاهش می یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره ، وجود حسابرسان داخلی در شرکتها و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
بهرامی کرجی(۱۳۸۷) در بررسی حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی خارجی در نتیجه بیان نمود: رابطه بین درصد سهامداران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهامداران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است.
رئیسی(۱۳۸۷) در بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، هدف خود را رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت قرار داد. در این تحقیق رتبه شرکت های مورد آزمون با استفاده از پرسشنامه ای ۲۵ سؤالی مشتمل بر معیارهای حاکمیت شرکتی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.