دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور پاورپوینت نظام سرمایه داری
در حال بارگذاری
توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت نظام سرمایه داری دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت پاورپوینت نظام سرمایه داری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید
دانلود پاورپوینت نظام سرمایه داری
توجه فرمایید.
۱-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه
دانلود پاورپوینت نظام سرمایه داری
قرار داده شده است
۲-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
۳-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی ۱۲ ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد
۴-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
۵-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است
بخشی از متن پاورپوینت نظام سرمایه داری :
اسلاید ۱ :
آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک‌ها، آزادی نرخ و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.
آزادی اقتصادی اصطلاحی است که‌اغلب برای بیان‌آزادی داد و ستد و سرمایه‌داری بازار به‌کارمی‌رود .
اسلاید ۲ :
مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است
در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او
را محدود کند.
دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
اسلاید ۳ :
پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی»
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال – سرمایه‌داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت‌گرایان)
مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده‌ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن ۱۹ در اوج اعتبار بود.
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک‌های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود
اسلاید ۴ :
ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال – سرمایه‌داری»
دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تأمین منافع افراد، به معنای تأمین مصالح جامعه است
از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
اسلاید ۵ :
نقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است.
پیشفرض نخست، اینکه
خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.
نکته دوم، حصر کردن انگیزه‌ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست.
انگیزه‌هایی همچون نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، وطن دوستی، شهرت‌طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و; نیز می‌تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد
اسلاید ۶ :
این اقدامها، نشان دهنده نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه‌ها و رفتارهای بشر می باشد.
بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می داند.
بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.
مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی» از آن یاد میشود.
به نظر می‌رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمه قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع‌پرستی و لذت جویی انسانها.
در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تأمین میشود.
یعنی به اقتضای نفع‌پرستی و آزادی در تأمین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی گنجد.
چون هر فردی می خواهد و براساس نظم طبیعی باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد.
اسلاید ۷ :
قران در بیان ویژگیهای انسان می‌فرماید:
انسان بر حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می‌کند ولی اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق »
یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسانها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز میشود .
اسلام انسان اقتصادی را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی‌اش به نفع دیگران چشم‌پوشی می کند،
دلیل دوم: آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را به ارمغان می آورد.
آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه‌های فردی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی از بین نمی‌برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تأکید می‌ورزد.
اسلاید ۸ :
نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.
اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می‌دانست:
«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه‌اش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه‌ای از افراد دیگر وارد کند.
اسلاید ۹ :
نقد دلیل دوم
شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت‌های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها میشود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و;، زمینه این رقابت است .
اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‌کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت.
حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه.
اسلاید ۱۰ :
آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد.
به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها میشود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد.
تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران‌زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‌داری عملاً با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
