مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۹۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

-۱ مقدمه
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی

به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات

اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه

دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..
۱-۲ شرح و بیان مسئله تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذا

ری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، ۱۳۸۱،۱۰). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صور

تهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدن

د که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می

شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود) دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کش

ور شده است. اسلوان (۲۰۰۴) بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرم

ایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.

مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک، روش

های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ،۳۰، ۱۹۹۵)
اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاء اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح

شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت

شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود

را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،۴۳، ۲۰۰۶) .
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:
۱ آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
۲ آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبا

ت کمتری برخوردارند؟

۳ آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟
انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت

فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.
۱-۳ ضرورت تحقیق
بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی
برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،۱۵،۱۳۸۶). استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که

رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاء وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به

طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزء تعهدی سود می شود.

پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پای

داری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای

حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین الم

للی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،۳۵، ۱۳۸۳) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دار

ند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .

۱-۴ اهداف تحقیق
از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.
بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نماین

د تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست

به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.
با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پی

شنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت ش

رکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.
۱-۵ فرضیه های تحقیق
جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.
۱ اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
۲ اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتردرمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ثبات کمتری برخورداراست.
۳ ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.
۱-۶ روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع بررسی¬های پس رویدادی می باشدکه براساس داده¬های مالی گذشته به بررسی فرضیات می¬پردازد. اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده¬های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، کیفیت سود، مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که

با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل¬های تحقیق برآورد خواهد شد تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می¬دهد. قلمرو زمانی تحقیق، با

در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره ۴ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۸۶ تعیین شده است.
۱-۷ جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ می باشد. نمونه تحقیق شامل شرکت هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده است.
۱ طی دوره مالی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی تحقیق ).

۲ به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۳ طی دوره زمانی انجام تحقیق، سهام آنها حداقل هر سه ماه یکبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.
۴ جز بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شر

کت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند.

۵ شرکت هایی که اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد.
باتوجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد ۱۰۲ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .
۱- ۸ ابزار گردآوری داده ها
به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است. سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق با مراجعه به نرم افزار رهاورد نوین و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو نمونه آماری این تحقیق گردآوری شده است.
۱-۹ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارک، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss استفاده خواهد
شد.
۱- ۱۰ قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری میپردازد.

۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):
دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ می باشد.
۱-۱۱ تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:
مالکیت سهام مدیریت: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.
کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد.

عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، ۱۳۸۶).
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، ۱۹۸۴).
۱- ۱۲ ساختار تحقیق

درادامه این تحقیق ودر فصل دوم به بحث درباره مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. درفصل سوم، روش تحقیق وجامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می شود. در فصل چهارم نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اقدام شده است ودر فصل پنجم تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده اس

ت.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲ -۱ مقدمه
کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود است که دوام و ثبات سود را نشان می دهد. مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.
پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود

سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.
در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از

عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به ش

مار آورد. اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از کارکنان، به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد. تصمیمات دوره جاری به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می شود.
جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است که تغییرات مربوط تنها از فعا

لیت اصلی شرکت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می شود و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر آشکار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه کرد مشکل است.
سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به

دوره های آتی و; نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.
گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند

که در آینده ای معین جریان های به شرکت وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی

اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.
بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغی

یر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد، سر و کار دارند. حسابداران نیز در این کوشش و به

منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.
۲-۲ هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی
تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن بطور ج

دی و دقیق دنبال می شود. چون پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. و شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.
توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل شوند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرآیند مفصل حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. که با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف استفاده کنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می کند تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل کند.
در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت کیفیت اقلام تعهدی استفاده کنند.
اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است. که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از وجوه نقد حاصل از عملیات واحدهای تجاری بسیار بیشتر است. البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل اعمال اصول حسابداری در مورد زمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها( اصل شناخت درآمد و اصل تطابق ) است.

تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این است که اقلام تعهدی زائیده اعمال متهورانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادها است. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عملی نسبی داده است. و وقتی که مدیران سود

حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. مثلاً اگر مدیریت درآمد فروش را زودتر از وصول وجوه مربوطه شناسایی کند، حساب های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت.
و یا در صورتی که مدیریت بدهی ناشی از هزینه های تضمین کالارا کمتر شناسایی کند،

بدهی های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی به مبلغی کمتر گزارش خواهد شد. و از آنجا که سرمایه گذاران به رقم سود توجه می کنند، با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد.
سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده سعی دارند سودهای آتی و جریان های نقد

ی آتی را برآورد کنند. لذا سود خالص باید توان کمک به سرمایه گذاران را در این راستا داش

ته باشد. علت نیاز به توجه به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود در این است که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال تغییرات مثبت( افزایش ) در موجودی کالا احتمالاً بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه است. به طور مشابه افزایش حسابهای پرداختنی بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین کنندگان کالا و خدمات است که ممکن است در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا مشکلات اعتباری ایجاد شود. بنابراین اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد.
توجه به کیفیت اقلام تعهدی حتی در شناسایی دستکاری سود توسط مدیریت نیز سودمند خواهد بود. برای مثال توجه به تغییرات حساب های دریافتنی باعث آشکار شدن نکات مهمی در مورد تقدم یا تاخّر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دستکاری سود توسط مدیریت خواهد شد.
افزایش در سود که همراه با اقلام تعهدی زیاد باشد، بیانگر کیفیت پایین سود است. و منجر به بازده آتی خواهد شد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی بر ثبات سود شرکت ها تاثیر دارد. با توجه به

اینکه سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده هستند، لذا آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود

به کیفیت اقلام تعهدی سود توجه داشته باشند. و بازده مورد انتظار خود را با توجه به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. بعضی از عوامل، مدیران شرکت ها را در برخورد با مسائل تحریک نموده تا د

ر نتیجه آن سود شرکت ها را هموار نمایند. مدیران این شرکت ها تلاش می کنند از طریق هموار سازی ( ساختگی) سود، رشد سودآوری شرکت های تحت مدیریت خود را یکنواخت نشان د

هند. ترومن و تیت من درباره تاثیر هموار سازی سود هر سهم و بازار سهام بیان می کند:« آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تاثیر هموار سازی سود بر قیمت سهام را جایز می دارد، آرایش

اقتصادی بازار می گوید اگر مدیری قادر باشد از بین دو یا چند روش پذیرفته شده در حسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب کند، احتمالاً آن مدیر روشی را انتخاب می کند که سود را به طور واقعی هموار کند. اغلب این روش هموار سازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموار سازی سود، مدیر می تواند نوسانات را کاهش داده و برآورد احتمال ورشکستگی را از دید مدعیان شرکت کمتر کند.
این عمل مدیران احتمال گزارش برآوردهای ذهنی و غیر قابل اتکاء را در صورتهای مالی افزایش می دهد.‌
آلبرشت و ریچاردسون به عوامل زیر به عنوان ابزارهای هموار سازی سود اشاره دارند:
۱- روش استهلاک دارایی های ثابت از قبیل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات؛
۲- استهلاک هزینه های بازنشستگی
۳- استهلاک دارایی های نامشهود؛
۴- درآمدها و هزینه های غیر مترقبه؛
۵- بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری؛
۶- ارزیابی موجودی کالا؛

۷- انتخاب خط مشی حسابداری؛
۸- تلفیق به روش خرید در برابر روش اتحاد منافع و
۹- درآمد( سود) سهام واحد فرعی گزارشگر( بر اساس روش بهای تمام شده واحد تابعه گزارشگر).
در مورد هموار سازی یا یکنواختی سود تعاریف متعددی به عمل آمده است. عده ای نگاه منفی و بدبینانه و عده دیگر نیز با نگاه خوشبینانه به هموار سازی سود توسط مدیران توجه نموده اند. ریچاردسون و همکارانش(۲۰۰۴) معتقدند که هموار سازی چه به شکل عمدی و چه به شکل

طبیعی خود بر قابلیت اتکای اقلام تعهدی سود تاثیر می گذارد و موجب پیدایش خطاهای انداز

ه گیری می شوند. واتس ( ۲۰۰۳) نشان داد که بکارگیری حسابداری محافظه کارانه نیز موجب خطاهای اندازه گیری بزرگتری در گزارش اقلام تعهدی می شود. او آن را ناشی از گزارش اقلام با قابلیت اتکای پایین تر به داخل هزینه ها و زیانها بر خلاف شناخت سود می داند.
نقش اصلی سود، اندازه گیری عملکرد واحد تجاری است. در حالت ایده آل، سود زمانی به اندازه گیری دقیق عملکرد واحد تجاری منجر خواهد شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت خالص دریافتهای نقدی با قابلیت اتکای کامل، عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد. اما در حالت واقعی، دریافتها و پرداختهای نقدی در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خودِ معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافتهای نقدی نیست. با وجود این، سود حسابداری اندازه گیری شده عملکرد واحد تجاری را به نحو کاملتری بیان نخواهی کرد به خاطر اینکه اقلام تعهدی و اقلام انتقالی به دوره های آتی مربوط به منافع اقتصادی آتی را تحت اصول حسابداری نمی توان با قابلیت اتکای بالا و عاری از خطا اندازه گیری کرد.
۲-۳ اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها
اقلام تعهدی به ارقامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها و یا هزینه ها می شوند. همچنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت هاو دریافت های وجه نقد، به درستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند.
از آن جا که در تحقیق حاضر، اقلام تعهدی بر اساس رویکرد ترازنامه ای مورد مطالعه قرار گرفته

است، بررسی شیوه تعیین ارزش آنها، می تواند به درک درجه قابلیت اتکای آن ها کمک کند.
اقلام تعهدی که حاصل رویدادهای مالی واحدهای تجاری هستند، زمانی شناسایی می شوند که مقدار آن ها قابل اندازه گیری باشد. اگر نتوان مقداری برای آن ها تعیین کرد، قلم تعهدی شناسایی نمی شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی مزبور باید از عهده آزمون مربوط به قابل اعتم

اد و معتبر بودن بر آید. حذف هر قلم تعهدی که دارای شرایط لازم برای شناسایی است موجب خواهد شد که مسأله مفید بودن و صداقت اطلاعات مالی خدشه دار شود.
در همه علوم طبیعی و اجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی و ضروری است تا بتوان رشته علمی مربوطه را مطالعه کرد و اطلاعات مهم و اثر گذار را به دیگران ارائه نمود. حسابداری هم از این

امر مستثنی نیست. باید اقلام تعهدی را در گروه های مربوطه قرار داد و بدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداری و قابل تفسیر ارائه کرد تا سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی در فرآیند تصمیم گیری خود آنها را درک و تجزیه و تحلیل نمایند.

نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به شرح زیر بیان کرده اند:
•ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت.
•روشن نمودن فرآیند حسابداری
•نشان دادن روش های تعیین ارزش اقلام
•روشن نمودن هدف های مدیریت
•پیش بینی جریان های نقدی
ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه، بر حسب قدرت نقدینگی آن ها باعث شد که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری و غیر جاری طبقه بندی شوند. اما چندین سال است که این طبقه بندی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. منتقدان بر این باورند که در این طبقه بندی توجهی به مبنای طبقه بندی نشده است که آیا در این طبقه بندی مبنای دوره یک ساله مورد توجه قرار گرفته یا چرخه عملیات؟ریچاردسون و سایرین بر این باورند اقلام تعهدی همواره در معرض قضاوت های شخصی و ذهنی افراد اندازه گیر قرار دارند که باعث خطا و اشتباهات عمدی و سهوی در اندازه گیری آن ها می شود. ریچاردسون و سایرین این امر را ناشی از دو علت زیر می دانند:
۱- بر اساس اصول حسابداری، بسیاری از اقلام تعهدی مربوط به منافع اقتصادی را به علت نداشتن قابلیت اتکای کافی نمی توان شناسایی و گزارش کرد.
۲- و اقلامی هم که بر مبنای اصول حسابداری تهیه و گزارش می شوند با خطا توأم هستند.
چندین دهه است که بحث محافل حسابداری، تعیین بهترین روش برای تعیین ارزش اقلام تعهدی است. این بحث، از پیچیدگی ها و ابهام های زیادی برخوردار است. برای بررسی دقیق تر این موضوع تعیین ارزش اقلام تعهدی را در دو قالب دارایی ها و بدهی های تعهدی مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۳-۱ دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها
بحث در موردشیوه تعیین ارزش داراییها همواره بین دوگروه طرفدار رویدادهای گذشته وطرفدار رویدادهای آینده وجود داشته است. طرفداران رویدادهای گذشته همواره بر بهای تمام

شده تاریخی تأکید می کنند، در حالی که طرفداران رویدادهای آینده به ارزش های جاری توجه دارند و اعتقاد دارند که این مقادیر می تواند داستان بهتری درباره شرکت بسرایند. این بحث ها باعث پیدایش روش های اندازه گیری مختلفی برای دارایی ها شد. هر روشی بیانگر یک معیار سنجش متفاوت است. همان طور که در بخش های قبلی نیز به آن اشاره شد، فرایند اندازه گیری، فرآیند بسیار پیچیده ای است. به ویژه زمانی که بخواهیم نتیجه رویدادهای مالی واحد تج

اری را در دوره های زمانی مشخص شناسایی و در قالب واحد پولی به نحو قابل اتکایی گزارش کنیم.
از آن جا که معمولاً کالاها و خدمات بر حسب پول مبادله می شوند، می توان نتیجه گرفت که معقول است که قیمت مبادله ( قیمت بازار) را به عنوان یک عدد مهم برای گزارش خارجی در نظر بگیریم به طوری که بر تصمیم استفاده کنندگان اثر گذار باشد. علاوه بر این، از آنجا که تصمیمات اقتصادی فقط بر نتیجه های کنونی و آینده اثر می گذارند، می توان نتیجه گرفت که قی

مت مبادله جاری و آینده اقلام می توانند دارای اهمیتی برابر با اهمیت قیمت مبادله گذشته باشند. بنابراین سه نوع قیمت مبادله داریم. اما از آنجایکه قیمت مبادله از بازار گرفته می شود

و معمولاً یک شرکت در دو نوع بازار فعالیت می کند، دو ارزش مبادله خواهیم داشت: ارزش اقلام ورودی و ارزش اقلام خروجی. بنابراین شش معیار سنجش برای تعیین ارزی اقلام تعهدی دارایی ها مطابق جدول زیر خواهیم داشت:

ارزش اقلام ورودی ارزش اقلام خروجی
گذشته بهای تمام شده تاریخی قیمت فروش، گذشته
جاری ارزش جایگزینی قیمت فروش، جاری
آینده ارزش مورد انتظار ارزش قابل تحقق، آتی
نمایشگر ۲-۱: ارزش های مبادله ( منبع : هندریکسن و ون بردا، ۱۹۹۶، ۳۲۰)

روش مطلوب و آرمانی این است که حسابداری فقط یکی از این شش گروه را مورد استفاده قرار دهد. اما در دنیای عمل، در حسابداری، در زمان های مختلف، از همه ارزش های مبادله استفاده می شود. روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار نیز ترکیبی از دو روش تعیین ارزش اقلام ورودی و اقلام خروجی است.

اصل حسابداری حاکم بر تعیین ارزش دارایی ها اصل تطابق نام دارد که توجیهی بر استفاده از بهای تمام شده تاریخی از زمان خرید اقلام تا لحظه فروش است. اغلب توجیه بهای تمام شده تاریخی و دلیل هایی که درباره برتری این عدد نسبت به مقادیر دیگر ارائه می شود حول محور قابل اتکاء بودن این اطلاعات می چرخد. در بیانیه شماره ۲ مفاهیم حسابداری مالی قابل اتکا

بودن به شرح زیر تعریف شده است:
« کیفیت اطلاعات اطمینان بخش مبنی بر این که اطلاعات به صورتی معقول، بدون تعصب و اشتباه است و در بیان آن چه ابراز می شود صداقت دارد.»
اصل تطابق باعث شناسایی و گزارش اقلام تعهدی مربوط به هر دوره می شود و تنها زمانی منجر به گزارش اطلاعات قابل اتکاء می شود که به طور دقیق به اجراء در آید. اما اغلب، فعالیت های شرکتها به گونه ای است که امکان اجرای دقیق اصل تطابق وجود ندارد و نتیجه آن، باعث گزارش اقلام تعهدی می شود که رابطه بسیار کمی با دوره گزارش دارند.
در بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی نیز هدف حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان آمده است.:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی وبالقوه وسایر استفاده کنندگان، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه، مفید واقع شود.
گزارش اقلامی که رابطه ای اندکی با دوره گزارش دارند باعث کاهش فایده مندی اطلاعات خواهد شد. تحقیقات بسیاری درباره ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عمل آمده است. محققان بسیاری درصدد تعیین فایده مندی اطلاعات حسابداری برآمدند که می توان به تلاش های بال و براون (۱۹۶۸) ، بیور و کلارک (۱۹۷۶) ، هیلی (۱۹۸۵). فیرفیلد (۱۹۹۶) ، اسلون(۱۹۹۶) ، وینسنت و یوهان (۲۰۰۳) و; اشاره کرد. در بسیاری از این تحقیقات همه اطلاعات حاصل از فرآیند حسابداری مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته اند و تنها بخشی از

اطلاعات حسابداری که مربوط به موضوع تصمیم گیری بودند، توسط محقق گزینش و با مدل ها و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند.
این تحقیقات اقلام تعهدی را به دو دسته اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری گروه بندی کردند و به دلیل رابطه بسیار اندک اقلام تعهدی غیر جاری با جریان های نقدی آتی واحد تجاری بسیاری از این اقلام از تحقیق حذف گردیدند. در این رابطه می توان به تحقیقات هیلی و اسلو

ان اشاره کرد. هیلی( ۱۹۸۵) در تحقیق خود تعریف مختصری از اقلام تعهدی ارائه کرد که تنها شامل اقلام تعهدی جاری بود. او در تعریف خود، از بیانیه شماره ۹۵ هیئت استانداردهای حسابداری استفاده کرد که مربوط به خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی صورت گردش وجوه نقد بود. اما در رابطه با تعریف جامع اقلام تعهدی می توان به تحقیق

ریچاردسون و سایرین در سال ۲۰۰۴ اشاره کرد. تعریف آن ها از اقلام تعهدی بر مبنای فعالیتهای واحد تجاری قرار دارد. تعریف آن ها از فعالیت های یک واحد تجاری بر سه قسم است:

۱- فعالیت های عملیاتی جاری
۲- فعالیت های عملیاتی غیر جاری
۳- فعالیت های مالی
به آن دسته از اقلام تعهدی ( به جز وجه نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت و حصه جاری بدهی های بلند مدت) که در نتیجه فعالیت های جاری و طی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی و گزارش می شوند سرمایه در گردش غیر نقدی اطلاق می شود. این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی ها و بدهی های عملیاتی جاری است.
به آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیت های عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آین

د خالص دارایی های عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت دارایی ها و بدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آید. به آن دسته از اقلام تعهدی که مربوط به فعالیت های مالی واحد تجاری می شود، خالص دارایی های مالی اطلاق می شود. این اقلام از تفاوت دارای

ی ها و بدهی های مالی بدست می آید. در ادامه این بخش، شیوه های ارزشیابی اقلام تعهدی مربوط به سمت راست ترازنامه را مورد بررسی قرار می دهیم:
• دارایی های عملیاتی جاری: این دسته از اقلام تعهدی عبارتند اند از ادعا نسبت به مبلغی که حداکثر در یک چرخه عملیاتی، یا حداکثر ظرف یک سال، تحقق خواهد یافت. حساب های

دریافتنی و موجودی کالاو مواد بخش های عمده تشکیل دهنده این بخش هستند. این دارایی

ها بیش از سایر اقلام می توانند دستاویز تهیه کننده صورت های مالی قرار گیرند. زمانی که درآمد شناسایی می تواند به طور مستقیم، نه تنها بر سود آوری، بلکه بر مقدار حساب های دریافتنی

اثر بگذارد.در فرآیند تعیین ارزش مطالبات یک عامل مهم دیگر عبارت است از منظور کردن میزان ع

دم اطمینان یا ریسک مربوط به وصول این اقلام.
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یک رقم برآوردی است که برای تعیین ارزش مطالبات قابل بازیافت دوره گزارش محاسبه می شود.
در تعیین ارزش موجودی کالا، زمانی که یک طرف معامله وجه نقد باشد، تفسیر ارزش اقلام موجودی کالا بسیار روشن خواهد بود. ولی هنگامی که کالایی ساخته می شود، تعیین بهای تمام شده محصول پیچیده خواهد شد. به سبب الزامی بودن تخصیص ارزش اقلام بر روی دوره های زمانی و تخصیص مجدد آن ها به واحدهای سازمانی و محصولات تولیدی، تفسیر فرآیند ارزش اقلام ورودی به محصول نهایی چندان ساده نیست. علاوه بر این، با استفاده از روش های تخصیص ، احتمال بسیار کمی وجود دارد که ارزش موجودی کالا را به جریان های نقدی آتی مورد انتظار نزدیک کرد. همچنین تعیین ارزش موجودی کالا تحت تاثیر جریان هزینه های قرار دارد.
در تحقیقات ریچادرسون و سایرین، برای این گروه، قابلیت اتکای پایینی پیش بینی شده بود. اما آن ها برای ارزیابی دقیق تر قابلیت اتکای دارایی ها، توجه خود را به طرف دیگر رویداد مالی که دارایی های عملیاتی از طریق آن ها تحصیل شده اند نیز معطوف کردند. دارایی های عملیاتی هر قدر از رویدادهای مالی معتبرو قابل اتکایی حاصل شوند که پیامد نقدی آن نیز در دوره گزارش اتفاق می افتد دارای قابلیت اتکای بالایی خواهند بود. اما اگر دارایی ها در نتیجه رویدادهایی توأم با قضاوت شخصی افراد شناسایی و ثبت شود، دیگر قابلیت اتکای چندانی نخواهند داشت. ( لازم به یا

دآوری است که در اغلب تحقیقات حسابداری دارایی های عملیاتی جاری به عنوان اقلام تعهدی جاری مورد بررسی قرار گرفته اند).
•دارایی های عملیاتی غیر جاری: این دسته از اقلام تعهدی در تحقیقات قبلی نادیده گرفته شده است. این اقلام، رابطه زیادی با جریان های نقدی آتی ندارند، و ابهام زیادی درباره شناسایی و به حساب بردن این اقلام وجود دارد. مهمترین دارایی هایی که به عنوان دارایی های عملیاتی غیر جاری در این طبقه قرار می گیرند، شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های نامشهود است. اولین مشکل، در به حساب بردن هزینه ها به عنوان هزینه های دوره یا بخشی از ارز

ش اموال، ماشین آلات و تجهیزات است. مشکل دیگر، تعیین روش استهلاک، عمر مفید و ارزش اسقاط است. همگی اینها تصمیمات ذهنی هستند که بر این طبقه اثر می گذارند. ممکن است اموال، ماشین آلات و تجهیزات و همچنین دارایی های نامشهود در طول عمر خود از بین برون

د و مبالغی که به لحاظ حسابداری کاهش داده می شوند مستلزم ذهنیت بالادست. در تحقیقات ریچادرسون و سایرین به این طبقه، قابلیت اتکای پایینی اختصاص یافته بود.
•دارایی های مالی: این دارایی ها شامل سرمایه گذاری های کوتاه مدت و سرمایه گذاری های بلند مدت است. سرمایه گذاری های کوتاه مدت که اغلب معادل وجه نیز شناسایی و گزارش می شوند دارای قابلیت اتکای بالایی هستند. سرمایه گذاری های بلند مدت شامل مطالبات بلند مدت و سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که انتظار می رود بیش از یکسال نگهداری شوند.
سرمایه گذاری های بلند مدت ترکیبی از اقلام با قابلیت اتکاهای متفاوتی است و به طور کلی قابلیت اتکای این طبقه، متوسط برآورد می شود.

۲-۳-۲ بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها
بدهی ها عبارتند از منافع اقتصادی که به سبب تعهداتی که در زمان کنونی وجود دارند از دست خواهند رفت. بدهی ها زمانی ثبت و گزارش می شوند که بتوان مقدار آن ها را تعیین کرد و

اطلاعات ارائه شده در این زمینه با اهمیت و اثر گذار و سرانجام قابل اتکا باشد. درمورد بیشتر بدهی ها، زمان شناسایی بسیار مشخص است، زیرا هنگام بستن قراردادتعهد به وجود می آید، در قرارداد، زمان پرداخت مبلغ مربوطه مشخص می شودو یا شرایط مندرج در قرارداد آن ها را تعیین می کند. بدهی ها اغلب با قابلیت اتکای بالای اندازه گیری می شوند. بدهی ها را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
•بدهی های عملیاتی جاری: مهمترین بدهی متعلق به این طبقه، حساب های پرداختنی است که بر خلاف مطالبات از قابلیت اتکای بالایی برخوردار هستند. حساب های پرداختنی تعهداتی هستند که جزء دیون واحد تجاری بوده و به ارزش اسمی در دفاتر ثبت می شوند، شرکتی که به فعالیت خود ادامه می دهد باید نسبت به تأدیه کامل آن ها اقدام نماید. تنها عامل ذهنی در مورد حساب های پرداختنی شامل برآوردی از تخفیفات فروشندگان کالا و خدمات است که اولاً این مبلغ به تایید فروشنده رسیده و ثانیاً خطای برآورد کمتری نیز دارد.
• بدهی های عملیاتی غیر جاری: مهمترین بدهی های این طبقه شامل حساب های پرداختنی بلند مدت و ذخایر بازنشستگی است که اولی با قابلیت اتکای بالا و دومی به همراه سایر بدهی ها با قابلیت اتکای پایینی گزارش می شوند. برای این اقلام در تحقیقات ریچادرسون و سایرین،

قابلیت اتکای متوسطی در نظر گرفته شده است.
• بدهی های مالی: شامل تسهیلات مالی کوتاه مدت و تسهیلات مالی بلند مدت است که به ارزش فعلی با نرخ تنزیل ثابتی اندازه گیری می شوند. قابلیت اتکای این طبقه در سطح بالایی پیش بینی می شود.
۲-۴ پایداری سود(ثبات سود)

پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی، شرکت
توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. پایداری سود از جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه گذاری در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. معمولاً سرمایه گذاران بازده مورد انتظار خود را بسته به بزرگی اجزای تعهدی سود تعدیل می کنند. همان طور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد، در حسابداری تعهدی اصولی نظیر، « تحقق» و « تطابق» به منظور انعکاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، مدیریت با اعمال تقدم و تأخر در شناسایی درآمد فروش باعث دستکاری سود می شود و بر اساس دیدگاه مبتنی بر « درآمد- هزینه» بر حسابهای دریافتنی گزارش شده در ترازنامه نیز تاثیر خواهد گذاشت. اسلوان نشان داد که پایداری جزء تعهدی سود کمتر از جزء نقدی آن است و علت آن را ناشی از ذهنی بودن اقلام تعهدی عنوان کرد.
پایداری سود از جمله ویژگی های کیفی سود است که در ارزیابی جریان های نقدی آتی واحد تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. هدف اصلی واحدهای تجاری کسب سود و جریان های نقدی است. به این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می کنند. کارائی مدیریت در

استفاده از منابعی است که در اختیارش گذاشته شده است و پایداری سود می تواند این کارآیی را نشان دهد. هر چقدر سودهای کسب شده از طریق دارایی های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی شود بلکه، سودهای آتی را نیز شامل می شود. ارتباط ما بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده، بیان می شود. از این ج

نبه، وقایعی که در دوره ای خاص اتفاق می افتد، ممکن است بی قاعده( نامنظم) باشند و انتظ

ار می رود تأثیر مشابهی بر سود دوره های بعدی نداشته باشند. بطور کلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل می شوند.
سودهای حسابداری پایدار، ارزش مورد انتظار سودهای حسابداری آتی هستند و در هر نقطه ای از زمان بصورت یک بردار است تا یک رقم واحد.
از لحاظ فرمول، سودهای پایدار بصورت بردار هستند هر گاه:
باشد و سودهای مورد انتظار برای زمان باشند. سودهای حسابداری جاری برای سودهای حسابداری آتی مربوط در نظر گرفته می شوند، زیرا آنها منعکس کننده وقایعی هستند که توانا

یی پرداخت سودهای آتی شرکت را نشان می دهند.
پیش بینی سود قسمتی از فرآیند تحلیلی است که در نهایت به پیش بینی و ارزشیابی جریان تقسیم سود مربوط می شود. زیرا سود منبع اطلاعاتی مهمی از توانایی تقسیم سود آتی شرکت هستند. یک تجزیه و تحلیل از سود دو مسأله را در بر دارد:
۱) ارتباط بین سود و توانایی پرداخت سود در آینده تحت روشهای متعدد حسابداری چیس

ت؟
۲) ارتباط بین داده های قابل مشاهده جاری و سودهای آتی چیست؟
در پاسخ به مساله اول باید گفت، فاکتورهای مطمئنی وجود دارند که ممکن است بنحوی پایداری سطح سود را متأثر سازند اما نه به روشی که قدرت پرداخت سود متفاوتی را نشان دهد. به عنوان مثال، تأثیر تورم پیش بینی شده را در نظر بگیرند.
درآمدها و اکثر هزینه ها با تورم افزایش می یابند ولی هزینه ها همانند استهلاک بر مبنای بهای تمام شده تاریخی افزایش نخواهند یافت.
در نتیجه قسمتی از تغییر در سود حسابداری مرتبط با تغییر در توانایی پرداخت سود نیست. لذا ممکن است با تغییر در یک روش حسابداری سود تغییر کند ولی توان پرداخت سود تغییر نکند. برای پیش بینی سودهای آتی دو راه وجود دارد. سودهای آتی را می توان در قالب درآمدو هزینه ای که سود را تشکیل می دهند بیان کرد. هر یک از اجزاء تشکیل دهنده درآمد و هزینه را باید پیش بینی کرد و در مجموع به پیش بینی سود رسید.

۲-۵ چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد نظریه سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی، می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف شرکت وجود دارد، چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. (حساس یگانه، ۱۳۸۴) در ادامه نظریه‌های مختلف ناظر بر مفهوم حاکمیت شرکتی ارائه می‌گردد.
۲-۵-۱ نظریه نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت و تضاد منافع آنها توسط بدل و مینز در سال ۱۹۳۲ مطرح گردید. به دنبال آن راس (۱۹۷۳)، جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی از طرف آنها معرفی گردید (کاین، ۲۰۰۳). سهامداران تصمیم‌گیری روزمره شرکت را به مدیران تفویض نمودند، اما آنها لزوماً به نفع سهامداران تصمیم‌گیری نمی‌کنند. یکی از فرضیات اصلی نظریه

نمایندگی این است که مدیران با سهامداران تضاد منافع دارند. هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل همواره اینگونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش را تعقیب کنند. (حساس یگانه، ۱۳۸۴) در دنیای

نامتقارنی اطلاعات جاییکه مدیران اطلاعات بیشتری از سهامداران دارند، آنها سعی در استفاده از آن دارند تا ثروت بیشتری را کسب نمایند (کاین، ۲۰۰۳). غالب شدن تمایلات و منافع شخصی مدیران و افراد معرفی شده در هیات مدیره از سوی صاحبان سهام بر منافع سهامداران موجبات

تصمیم‌گیریهایی را فراهم می‌سازد که در نهایت منافع سهامداران را تامین ننماید.مدیران معمولاً با در نظر گرفتن منافع شخصی خود، به تمرکز و سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی می‌پردازند که منافع کوتاه‌مدت دارند

و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران نمی‌نمایند. (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش

مدیران با سود مالی مرتبط است). در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سرمایه‌گذاران نهادی کنترل می‌شوند مدیران در مورد منافع کوتاه‌مدت تحت فشارند. در این شرایط مدیران برای دست‌یابی به عایدیهای متفرقه تحریک می‌شوند. که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع سهامداران می‌شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴). به عبارت دیگر با افزایش تضاد بین مدیران و سهامداران شرکتهای سهامی عام، مدیرانی که به دنبال رشد شرکت با هزینه سهامداران بوده اقدام به سرمایه‌گذاریهای غیر سوده می‌نمایند تا حقوقشان افزایش یابد. این

اعمال منجر به بروز هزینه‌های نمایندگی و در نهایت کاهش ثروت سهامداران را درپی خواهد داشت (کاین، ۲۰۰۳). مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می‌دهد. بنابراین کنترل شرکتها توسط سهامداران را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
علاوه بر این مدیران نیز به دنبال این هستند که به سهامداران ثابت کنند که به دنبال افزایش ثروت

سهامداران می‌باشند. بنابر تئوری نمایندگی، تایید کار مدیران توسط سهامداران بسیار پیچیده و مشکل است. به منظور هماهنگی و همسو کردن هر چه بیشتر منافع سهامداران با مدیریت از مدیران ریسک و حسابرسی مستقل استفاده می‌شود. بنابراین روشهای کنترلی مانند ارائه گزار

ش ریسک شرکت، شفافیت مالی و; از ابزارهای کاهش هزینه‌های نمایندگی، ارتقاء حاکمیت

شرکتی و افزایش پاسخگوئی مدیران به سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشند. مشکلات نمایندگی در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای عملکرد بهترین سعی در بهبود آن را دارند(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
یکی از کاربردهای مهم نظریه نمایندگی ارزیابی مدیریت به منظور کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران و همسو نمودن هر چه بیشتر منافع آنها می‌باشد (کاین، ۲۰۰۳). مباحث نظریه نمایندگی صرفاً منحصر به «تصمیم‌گیریهای مالی» و «هزینه‌های سرمایه» نشده و مباحث دیگری همچون اثربخشی و برنامه‌های نظارت، کنترل ساختاری و فرآیندهای حسابرسی، طراحی قراردادها و تشویق‌کنندگان، تعیین ساختار سازمانی و مسئولیتها، منافع سهامداران در مقابل سایر ذینفعان، مدیریت تضاد و; را نیز در بر می‌گیرد(زیمرمن، ۲۰۰۶).

از اوایل دهه ۱۹۹۰، در برخی از کشورها من جمله انگلستان، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت شرکتی خود را ارتقاء دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه‌های موجود در اسناد مربوطه

(قانون ترکیبی)، اختیاری هستند، لکن شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار لندن معامله می‌شوند، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشاء کنند.
شرکتهایی که در آنها حاکمیت شرکتی به خوبی اجرا نمی‌گردد، بر چسب حاکمیت ضعیف می‌خورند. نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعفهای حاکمیت شرکتی شرکتی در نتیجه کاهش قیمت سهام، منجر به تمایل به بهینه‌سازی حاکمیت شرکتی شده است(یگانه،

۱۳۸۴).

۲-۵-۲نظریه هزینه معاملات
این نظریه که اول بار توسط سیرت و مارچ در سال ۱۹۶۳ به نام نظریه رفتاری شرکت مطرح شد، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و نظریه مالی گردیده است. در این نظریه، شرکت نه تنها به عنوان

یک واحد اقتصادی عمومی (غیرشخصی)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه‌ها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع، جانشین بازار می‌شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر بزرگ و پیچیده‌اند که نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کند. در درون شرکت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می‌کند (کواس، ۱۹۳۷). واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع مدیریت شرکت‌ها می‌باشد.
اقتصاد سنتی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت در نظر می‌گیرد. برعکس اقتصاد هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحو واقع‌بینانه‌تر در نظر می‌گیرد. در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی، منطق محدود را بکار می‌برند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی «فرصت‌طلبی» را می‌سازد. فرصت‌طلبی بصورت تمایل کارگزار در بکارگیری تمام روش‌های موجود برای افزایش منافع شخصی، تعریف شده است (کروزیر، ۱۹۶۴). با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت‌طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن نفع شخصی خود ساماندهی می‌کنند. چنین رفتار فرصت‌طلبانه‌ای می‌تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه، این عملکرد نیاز به کنترل دارد. در اینجا، شباهت‌هایی بین نظریه نمایندگی و نظریه هزینه معاملات مشاهده می‌شود، چون هر دو نظریه، یک منطق را برای کنترل مدیران ارائه می‌دهند(حساس یگانه،۱۳۸۴).
۲-۵-۳ نظریه ذینفعان
این تئوری ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم انسانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده‌اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه نموده و پاسخگو باشند. این ذینفعان در شرکت به جای سهام منافع دارند، بنابراین علاوه بر سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور، عموم مردم، جامعه به صورت کلی و حتی محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده در زمره ذینفعان می‌باشند. مطالعات نشان می‌دهد که شرکتهایی که خود را

موظف به رعایت کلیه حقوق ذینفعان می‌نمایند و یا به عبارتی در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند در درازمدت موفقتر خواهند بود و درصدد رسیدن به اهداف تعیین شده شان، از احتمال بیشتری برخوردار است. شرکتها می‌توانند با بهینه‌سازی حاکمیت شرکتی در درون خود منافع کلیه ذینفعان را حفظ نموده و در نهایت وظیفه خود را به نفع مطلوب انجام داده و زمینه‌ساز سودآوری ر

ا برای سهامداران خود که به عنوان ذینفعان اصلی محسوب می‌شوند فراهم سازد. زیرا هنگامیکه منافع سایر ذینفعان توسط شرکت ضایع نگردد قطعاً حرکت شرکت به سمت هدفهای تعریف شده

که هر یک از ذینفعان در آن نقشی را ایفاء می‌نمایند تسهیل خواهد شد (بنویدی ،۱۳۸۵)

۲-۵-۴ نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی
سولومون(۲۰۰۵) اینطور استدلال می¬کند که آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامداران

ر

ا در یک چهارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ در واقع به عبارتی دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی هماهنگی وجود دارد؟

در واقع از لحاظ نظری تفاوتهای مشخص بین دو الگوی تئوری وجود دارد که در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می¬سازد. لیکن با بررسی دقیقتر می¬توان به شباهتهای بین این دو تئوری پی برد. بعنوان مثال مدیران بعنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمم گیری هستند که به آنها اجازه می¬دهد تا منابع شرکت را بصورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه¬های ذینفع تخصیص دهند. این بدان معنی است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می¬باشد
۲-۵-۵ نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات
در ادبیات حسابداری، محقیقینی همچون گیلسون و منوکین (۱۹۸۵) دشواری رهاسازی تئوری نمایندگی و اقتصاد هزینه معاملات را تصدیق نموده¬اند. ویلیامسون (۱۹۹۶) با مقایسه دو تئوری مزبور، نقاط ضعف آنرا در تئوری شرکت و رفتار مدیر می¬یابد و بیان می¬دارد که یکی از تمایزات اصلی میان تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات استفاده از طبقه بندی متفاوت آن است (یعنی استفاده از واژگان مختلف برای تشریح مسائل و مشکلات یکسان). بعنوان مثال تئوری نمایندگی فرض می¬کند که مدیران بدنبال عواید متفرقه اند در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می¬دهند(سولومون،۲۰۰۵).
۲-۶ مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی
تعریف‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد؛
از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان .
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور موردنظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک ‌سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. دردیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن‌سوی طیف، حاکمیت

شرکتی را می‌توان به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان

، دارندگان اوراق قرضه و; وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده

است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که

تضمین‌کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است.
کادبردی در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:

سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند

پارکینسون در سال ۱۹۹۴ می‌نویسد: حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در س

ال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.
هاپب و همکاران وی در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سها

مداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می‌پردازد.

کیزی ورایت در سال ۱۹۹۳نوشته‌اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از:

ساختارها، فرایندها، فرهنگها وسیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.مگینسون در سال ۱۹۹۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.
رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحبنظری که پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده‌اند در سال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند ویا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیات مدیره وسایرگروهها شامل، کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
در سال ۱۹۹۹ در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است: حاکمیت شرکتی را می‌توان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست.
تری‌گر، صاحبنظر دیگری است که در سال ۱۹۸۴ نوشته است:; حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
۲-۷ سیستمهای حاکمیت شرکتی

به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند. مدل ترازنامه ساده شرکت، این تفکیک را نشان می‌دهد. اساس حاکمیت درون سازمانی یعنی مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران، برای سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و چگونگی تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری می‌کنند. هیات مدیره، در راس سیستم‌های کنترل داخلی، مشاوره و نظارت بر مدیریت و مسئولیت عزل

و نصب و پاداش به تیم مدیریت ارشد را بر عهده دارد.

نمایشگر.۲- ۲ سیستمهای حاکمیت شرکتی
طرف راست نمودار عناصر حاکمیت برون سازمانی را م

عرفی می‌کند که از نیاز موسسه به افزایش سرمایه ایجاد می‌‌شود. به علاوه، نمودار مشخص می‌کند که در شرکت‌های سهامی تامین‌کنندگان س

رمایه از کسانی که سرمایه را مدیریت می‌کنند تفکیک شده‌اند. این تفکیک، تقاضا برای ساختارهای حاکمیت شرکتی را ایجاد می‌کند(گیلن، ۲۰۰۶).
تقسیم‌بندی‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی ارایه شده است. برخی حاکمیت شرکتی را به دو گروه حاکمیت شرکتی بیرونی و حاکمیت شرکتی درونی تقسیم می‌کنند. حاکمیت شرکتی بیرونی، حاکمیت شرکتی است که تامین‌کنندگان مالی از طریق بازار سهام بر رفتار مدیر و عملکرد بنگاه نظارت کرده و معمولا تامین‌کنندگان مالی به عضویت ارکان تصمیم‌گیری شرکت در نمی‌آیند. در حاکمیت شرکتی درونی، تامین‌کنندگان مالی از طریق پیوستن به ارکان تصمیم‌گیری شرکت یا دردست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر و عملکرد شرکت نظارت می‌کنند.

نمایشگر ۲-۳ مکانیزم¬های بیرونی حاکمیت شرکتی

نمایشگر ۲-۴ مکانیزم¬های درونی حاکمیت شرکتی

برخی دیگر حاکمیت شرکتی را به سه گروه حاکمیت شرکتی سهام محور، بانک محور و خانواده¬گی تقسیم می‌کنند. حاکمیت شرکتی سهام محور، همان حاکمیت شرکتی بیرونی است ومنظور از حاکمیت شرکتی بانک محور، همان حاکمیت شرکتی درونی است. دراین تقسیم‌بندی حاکمیت شرکتی خانوادگی از حاکمیت شرکتی درونی تفکیک می‌گردد. درحاکمیت شرکتی خانوادگی، مالکیت بنگاه در دست یک فرد یا خانواده به صو

رتی متمرکز است که آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالکان در مورد امور بنگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حالت نیز همانند حاکمیت شرکتی درونی، تامین‌کنندگان منابع مالی ارکان تصمیم‌گیری شرکت را در اختیار می‌گیرند. میان حاکمیت شرکتی خانوادگی و بانک محور تفاوت اساسی وجود دارد. در حاکمیت شرکتی بانک محور، تامین‌کنندگان مالی یا مالکان از مدیران شرکت منفک شده‌اند اما در حاکمیت خانوادگی، مدیر و مالک در ی

ک فرد یا خانواده جمع شده‌اند(میدری، ۱۳۸۱).
در بحث‌های حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. نظریه شرکت بر این مساله دلالت می‌کند که مقدار ادعای مالکیت تحصیل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شرکت (سرمایه‌گذاران با ن

قش غیرمستقیم در شرکت) عامل موثری است (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶).
سه شکل کلی برای رابطه غیردولتی میان مالک و مدیر در دنیای واقع وجود دارد. حالت نخست وجود مالکان خرد است. مالکیت شرکت به سهم‌های بسیار

کوچک تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شرکت وجود دارد. الگوی برجسته این نوع حکمرانی، اقتصاد انگلستان و امریکا است. کشور چک نیز براساس این الگو مالکیت شرکت‌های دولتی را تبدیل به مالکیت خصوصی کرد. در حالت دوم، مالک اصلی شرکت، نهادهای مالی مانند بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند. مالکیت شرکت تبدیل به سهام‌های خرد و ریز نمی‌شود و نهادهای بزرگ غیردولتی، مالکیت شرکت‌ها را در اختیار می‌گیرند. اقتصاد ژاپن، نمونه‌ای از این نوع می‌باشد.
حالت سوم رابطه خانوادگی است که یک خانواده، مالک و در عین حال مدیر شرکت است. الگوی رایج مالکیت در کشورهای در حال توسعه و در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کره و ایتالیا، الگوی مالکیت خانوادگی است (میدری، ۱۳۸۱).
۲- ۸ مالکیت سهام مدیریت
۲-۸-۱ مالکیت سهام مدیریت :
بعنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی (نظارت)دربرگیرنده عناصر درونی وبیرونی می باشد که مالکیت مدیران به عنوان عنصری از حاکمیت درونی شرکت تلقی می شود این تعریف، حاکمیت شرکتی را به عنوان مکانیزمی برای حل مشکلات نمایندگی (قراردادی) بیان می کند از این رو یک ساختاری که در آن حاکمیت شرکتی می تواند برثبات در آمدها وکیفیت اقلام تعهدی اثر گذار باشد ا

ین است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید فرصت ها وانگیزهای مدیریت سود را کاهش دهد بنابراین مالکیت سهام مدیریت باعث کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی وافزایش ثبات سود می گردد.(گیلن ،۲۰۰۶)
۲-۸-۲ مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:ی کند. بدین ترتیب هر زمانی مالکیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد که منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود (جانسون،۱۳۷۲). بنابراین اهمیت فرضیه فوق الذکربه همسویی منافع مدیران وسهامداران تاکید دارد. تمرکز زیاد برمالکیت سهام مدیریت به نظارتی اشاره دارد که مدیریت توسط عوامل خارجی را کاهش می دهد. مثل کارآیی بازار سهام، نظارت حقوقی و; (موراک و همکاران،۱۳۶۷

). علاوه براین منافع مدیران ورفتار آنها ممکن است با این حقیقت پیچیده شده که مدیران، سهامدارنیز هستند.از دیدگاه اقلام تعهدی وثبات سود، با افزایش مالکیت مدیریت ممک

ن است انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود کاهش یابد اگر اینگونه باشد ا

نتظار یک رابطه مشابه بین مالکیت مدیریت، ثبات سود واقلام تعهدی خواهیم داشت همچنین بین مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت این رابطه برقرار می باشد. بنابراین ممکن است از دیدگاه هم سوی منافع مدیران وسهامداران یک رابطه uشکل (معکوس) بین مالکیت مدیریت وثبات

سود وجود داشته باشد.
۲-۸- ۳ مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:
باتوجه به توضیحات قبل این نگرش وجود دارد که عناصر حاکمیت شرکتی مثل مالکیت مدیریت، می توانند بطور مستقل توسعه یابندوممکن است نسبت به ترتیبات مالی وعملیاتی شرکت بی ارتباط باشند یک دیدگاه جایگزین عبارت است از برخی یا تمام عناصر حاکمیت شرکتی وساختار های آن ممکن است به صورت درونی به عنوان بخشی از ساختارهای مالی شرکت تعیین شود (۱۹۸۳، Demsetz). دراین دیدگاه، شرکتها برای ارزیابی عملکرد مدیریت با مشکلات زیادی مواجه هستند، زیرا شرکتها به علت عواملی نظیر چرخه عملیاتی طولانی ترشرکت، جریان وجوه نقد آتی باعدم قطعیت بیشتر، تمایل بیشتر برای خسارت دیدن با احتمال بیشتری خواهان عناصرحاکمیت شرکتی

می باشند، نظیر مالکیت سهام مدیریت که می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد، بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر شود. (دیچو وهمکاران ۲۰۰۲) شرکتها علاقه دارند برای ثبات سود بیشتر یااقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر یا بیشتر، ممکن است آنها عناصرحاکمیت شرکتی را انتخاب کنند که متفاوت از شرکتهایی باشند که این ویژگیها را ندارند. به ویژه کاهش

در ثبات سودوافزایش در اقلام تعهدی ممکن است به احتمال زیاد ناشی ازنیازبیشتربه تعهداتی که ناشی اززمانبندی بیشتر، مشکلات تطابق در شرکتهایی که با ساختارهای تجاری فراترروبروهستند، همچنین چرخه عملیاتی طولانی تریادراندازه های کوچکترشرکت اتفاق بیافتد (دیچووهمکاران ۲۰۰

۲) که این خصوصیات ممکن است با سطحی از مالکیت سهام مدیریت مرتبط باشد، زیرا هر چه قدر سطح مالکیت مدیریت افزایش یابد باعث ایجاد قرارداد موثرمی شود، که مشکلات ایجادشده در ارزیابی عملکرد مدیریت را کاهش می دهد این توضیح به یک رابطه uشکل(معکوس) بین مالک

یت مدیرانه وثبات سود اشاره دارد.
۲-۹ سهامداران عمده

سهامداران عمده بزرگ نقش مهمی در حاکمیت شرکتی ایفا می‌کنند. به همین دلیل، حضور چنین سهامدارانی و اندازه هلدینگ‌های آنها، معمولا به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار می‌رود.
اگرچه این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه‌های قوی‌تری برا

ی حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه‌ها)، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ وارزش موسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد شود.

مساله کلیدی در حاکیمت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می‌کنند یا آن را شدت می‌دهند.
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می‌آید که مدیران فعالیت‌هایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می‌کنند که خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها می‌شود، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی می‌گردد. راه‌های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد.
حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که بطور بالقوه می‌تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر شود.
کسب حق‌مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می‌تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می‌کند، به طوریکه مدیریت محرک لازم برای فعالیت‌های حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می‌تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشدو بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر می‌شود

(سایفرت، گاننس و رایت، ۲۰۰۵). به طور خلاصه می‌توان سازوکارهای کنترلی شرکت‌ها را برای کنترل مساله نمایندگی به شرح زیر بیان کرد:
۱ وجود سهامداران داخلی شرکت (مدیران).

۲ وجود سهامداران عمده خارج از شرکت.
۳ سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار.
۴ استفاده شرکت‌ها از بدهی.
۵ رقابت در بازار نیروی کار مدیریت.

۶ استفاده شرکت‌ها از اعضای غیرموظف در هیات مدیره.
۷ بازار قبضه یا کنترل مالکیت شرکت‌ها.
این سازوکارها، شقوق مختلف کنترل عملکرد شرکت‌ها هستند و از آنها می‌توان به جای یکدیگر استفاده کرد و عملکرد یکسانی حاصل نمود. سه سازوکار از این هفت سازوکار کنترلی مستقیماً به نوع مالکیت شرکت‌ها مربوط می‌شودکه عبارتنداز: سهامداران عمده داخلی (مدیران)، سهامداران عمده خارج از شرکت و سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار (شریعت‌پناهی، ۱۳۸۰).
سهامداران عمده با توجه به اینکه می توانند مدیران را بهتر کنترل کنند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهند از اهمیت ویژه ای در حاکمیت شرکتی برخوردارند، اما نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که اگر مالکیت سهامداران عمده به اندازه ای باشد که آنها را قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نماید، می تواند موجبات تضییع حقوق سهامداران اقلیت را موجب شود. بنابراین تعیین سطحی از مالکیت سهامداران عمده که بتواند از یک طرف مدیران را بهتر کنترل کند و از طرف دیگر قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نباشد با اهمیت می باشد.
۲-۱۰ پیشینه موضوع تحقیق
۲-۱۰-۱ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون موضوع تحقیق

۲-۱۰-۱-۱ هلی (۱۹۸۵) با عنوان« اثر طرح های پاداش بر تصمیمات حسابداری» در بورس اوراق بهادار نیویورک شاید بهترین تحقیق تجربی شناخته شده در زمینه مدیریت سود باشد. او پیش بینی کرد که مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه بوجود می آید که مدیر حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد.
۲-۱۰-۱-۲ جنسین (۱۹۸۶) در تحقیق خود تحت عنوان« هزینه ها

ی نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش بینی نمود که وقتی مدیران جریان های نقدی آزادی بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت طلبانه ای از جمله سرمایه گذاری در پروژه ها با خالص جریان های نقدی کمتر، تلا

ش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه های اضافی، تلف کردن عایدی ها و مواردی از این قبیل را انجام می دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی هایی که درآمد تولید نمی کنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی واستفاده مفرط از دارایی ها موجب تلف کردن عایدی های شرکت می شود. وی پیش بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت طلبانه آنها را کمتر می کند، به این دلیل که باز پرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می گذارد.
۲-۱۰-۱-۳ بوئن و همکاران (۱۹۸۷) در تحقیقی به بررسی محتوای افزایند

ه اطلاعاتی ارقام تعهدی ونقدی پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اطلاعات مربوط به جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سود است.

هم چنین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به اطلاعات توأمان سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات بوده و اطلاعات مربوط به جریان های تعهدی ( سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات ) به صورت جداگانه و همچنین به قدرت توأمان، دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به جریان های نقدی می باشند.
۲-۱۰-۱-۴ ولک و همکاران(۱۹۹۵) در تحقیق خود نشان دادند که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند و از آن ها نمی توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می یابد. در نتیجه باعث می شود که اوضاع مالی این شرکت ها بهتر نشان داده شود، که به نوبه ی خود باعث کاهش هزینه سرمایه خواهد شد.
۲-۱۰-۱-۵ اسلوان(۱۹۹۶) نخستین تحقیقی است که به صورت مستقیم به تجزیه و تحلیل تاثیرات پایداری نسبی جریان های نقدی و اجزای تعهدی سودهای فعلی بر روی پیش بینی سودهای آتی پرداخته است. مطالعات اسلوان از این جهت به مطالعات پیش بینی سود کمک می کند که وی یک مدل پیش بینی ساده ارائه نموده که فقط بر فرایند حسابداری مورد نیاز آن

تکیه می نماید بدون آنکه از مباحث آماری دست و پاگیر استفاده کند. اسلوان با استفاده از ضرایب موجود در معادلات پیش بینی سودها نتیجه می گیرد که اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارتر هستند. همچنین او با توجه به میزان نسبی برگشت میانگین نشان می دهد که برگشت میانگینی برای شرکت هایی که دارای حداکثر اج

زای تعهدی هستند سریع تر از آنهایی که دارای حداکثر جریان های نقدی می باشند اتفاق می افتند.
۲-۱۰-۱-۶ کاسانن و همکاران(۱۹۹۶) در تحقیق خود درباره ی « سود سه

ام مبتنی بر مدیریت سود» به این نتیجه رسیده اند که از یکی از دلایل مدیریت سود فرار مالیاتی است.
۲-۱۰-۱-۷ بورگستالر و دیچوف (۱۹۹۷) در تحقیق خود نشان دادند شرکت ه

ا برای جلوگیری از کاهش سود و زیان ها، سودهای گزارش شده خود را کنترل می کنند.
۲-۱۰-۱-۸ کرمندی وایپ(۱۹۸۷) ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال می کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به انرژی های آتی منتقل می شود نشان دهنده کیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند.
۲-۱۰-۱-۹ میچلسون، واگنر و ووتون(۱۹۹۹) در تحقیق خود ارتباط بین هموار سازی سود و عملکرد سود
و عملکرد بازار را در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق استعداد شرکتها برای هموارسازی سود، بررسی شده است. تفاوت میانگینی بازده های غیر عادی شرکت های هموار سازی و غیر هموار ساز و ارتباط بین ریسک بازار و هموارسازی در این تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که سودشان را هموار سازی می کنند، میانگین بالاتری از بازده های غیر عادی سالانه در مقایسه با سایر شرکت ها گزارش کرده و ارزش بالاتری دارند.
۲-۱۰-۱-۱۰ گیدری و همکاران(۱۹۹۹) در تحقیق خود با عنوان « طرح های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود بوسیله مدیران واحدهای تجاری» در بورس اوراق بهاداری نیویو

رک، آنها به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش های کوتاه مدت خود سود شرکت را مخدوش می سازند و بدین منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند. نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که مدیران معتقدند می توانند قیمت های سهام و حق اختیار خرید سهام را تحت تاثیر قرار دهند و به این منظور از استراتژی های مختلفی جهت مدیریت سود استفاده می کنند.

۲-۱۰-۱-۱۱ اریکسون و وانگ(۱۹۹۹) تحقیقی در مورد مدیریت سود در شرکت های تحصیل کننده ( در ادغام شرکت ها) بورس اوراق بهاداری نیویورک انجام دادند. نتایج نشان می دهد که میزان افزایش سود بدست آمده از طریق مدیریت سود با اندازه نسبی ناشی از ادغام رابطه مثبت دارد. یکی از روش هایی که شرکت های تحصیل کننده برای افزایش قیمت سهام خود استفاده می کنند، افزایش سود حسابداری است.
از این رو بررسی ها نشان دهنده ی مخدوش سازی سود حسابداری در دوره ی قبل از ادغام شرکت ها، به وسیله ی شرکت های تحصیل کننده است.
۲-۱۰-۱-۱۲ بارتون وسیمکو(۲۰۰۲) در تحقیق خود نشان دادند که مدیریت سود در دوره های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که در دوره های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته بر می گردد.
۲-۱۰-۱-۱۳ فیشر و استوکنت (۲۰۰۴) در تحقیق خود اثر سفته بازی بر فعالیت های مخدوش سازی مدیریت سود، کیفیت سود و بهره وری قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله مبین این است که مدیران می توانند سود گزارش شده را به وسیله بعضی از هزینه ها مخدوش سازند.ریت سود (به صورت فرصت طلبانه) بر ارزش مربوط به سود خالص و ارزش دفتری، جهت تعیین قیمت

سهام اثر می گذارد؟ ابتدا شواهدی دال بر مدیریت سود در سال عرضه سهام شاندی- یعنی زمانی که انگیزه ها و فرصت ها برای مدیریت سود قوی تر است- بدست آمد. بعد از کنترل آثار عواملی نظیر اندازه توانایی، رشد و سود و زیان های شرکت، مشاهده گردیده که ارزش مربوط به درآمد خالص در سال عرضه سهام برای شرکت هایی که مدیران این شرکت سهام خود را می فروشند کاهش می یابد. آنان دریافتند که شرکت ها جهت کنترل از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می کنند.

۲-۱۰-۱-۱۵ ریچاردسون و همکاران(۲۰۰۴) در تحقیق خود پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها اجزای نقدی سود را به جزء مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختی به اعتبار دهندگان و وجوه نقد پرداختنی به سهامداران تجزیه کردند و دریافتند اجزای پایدارتر سود، که در این تحقیق وجوه پرداختی به سهامداران بود، رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.
۲-۱۰-۱-۱۶ فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیق خود عنوان می کنند که کیفیت اقلام تعهدی معیار ابهام موجود در گردش وجه نقد آتی شرکت ف می باشد. کیفیت اقلام تعهدی از نظر سرمایه گذاران به معنی نزدیکی سود حسابداری به وجه نقد می باشد. بنابراین کیفیت ضعیف اقلام تعهدی باعث می شود که مبهم بودن اطلاعات افزایش یافته و ریسک سرمایه گذاری نیز در پی آن افزایش داشته باشد. شرکت هایی که از کیفیت اقلام تعهدی ضعیف تری برخورداند، ثبت هزینه بهره به بدهی بهره دار در آن ها بالاتر و نسبت بدهی پایین تری دارند. در این مطالعه نشان داده شده است که شرکت هایی که از کیفیت اقلام تعهدی مناسبی برخوردارند، هزینه سرمایه کمتری دارند. به عبارت دیگر، بین هزینه سرمایه شرکت هایی که اقلام تعهدی آنها از کیفیت پایینی برخوردار است و شرکت هایی که اقلام تعهدی آنها از کیفیت بالایی برخوردار است اختلاف معنی داری وجود دارد.
۲-۱۰-۱-۱۷ کوانگ و وارفیلد (۲۰۰۵) در تحقیق خود با عنوان « سهام جایزه و مدیریت سود» در بازار بورس سنگاپور انجام شد. آنها ارتباط بین سهام جایزه ( ناشی از پاداش بر مبنای سهام) و مالکیت سهام و مدیریت سود را بررسی کردند. نتایج نشان می دهد که مدیران تمامی شرکت ها، تعداد زیادی سهام جایزه دارند که مایلند بعد از اعلان سود آنها را به فروش رسانند. مدیرانی که تعداد زیادی سهام جایزه دارند با استفاده از مدیریت سود برای حفظ قیمت بالای سهام و افزایش ارزش هر سهم که در آینده فروخته می شود، منافعی بدست می آورند. نتایج پیشنهاد می کند پاداش بر مبنای سهام و مالکیت می تواند محرکی برای مدیریت سود باشد. اگر مدیریت سود بتواند باعث افزایش قیمت سهام در کوتاه مدت شود، مدیران از طریق ارزش هر سهم سود می برند

.

۲-۱۰-۱-۱۸ رامیسی و مدر(۲۰۰۵) به رابطه بین کیفیت سود و جنبه‌هایی از اصول راهبری شرکت پرداخته است که اساساً شامل مالکیت مدیریتی سهام، ساختار (استقلال) هیئت مدیره وتعداد اعضاء هیئت مدیره می‌باشد. کیفیت سود در این تحقیق بر مبنای مجموع تعهدات اندازه‌گیر

ی شده و از معیارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، تعداد مدیران مستقل و تعداد اعضای هئیت مدیره در نظر گرفته شده‌اند، نهایتاً نتایج تحقیق به شرح زیر است:
– یک رابطه غیرخطی بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و کیفیت سود وجود دارد. کیفیت سود از طریق
مجموع تعهدات اندازه‌گیری می‌شود.
– یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران مستقل بیرونی در هیات مدیره و کیفیت سود وجود دارد.
– بین اندازه هیئت مدیره و سطح کیفیت سود با در نظر گرفتن مجموع تعهدات رابطه‌ای وجود ندارد.
۲-۱۰-۱-۱۹ کیم ویی (۲۰۰۶) در مقاله‌ای به بررسی دو سوال زیر پرداخته‌اند. اینکه آیا ساختار مالکیت (انحراف کنترل سهامداران کنترل‌کننده، از مالکیت) و روابط گروه‌های تجاری اثر متفاوتی بر مدیریت سود دارند؟ چطور ساختار مالکیت و روابط گروه‌های تجاری بر مدیریت سود اثر می‌گذارد؟ نمونه آنها شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص کره‌شمالی را در بر می‌گرفت. پژوهش آنها سه نتیجه مهم را در پی داشت:
۱)هنگامی که میزان انحراف مالکیت از کنترل بیشتر می‌شود، سهامداران کنترل‌کننده تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت‌طلبانه به منظور پنهان کردن عملکرد خود و اجتناب از پیامدهای نامطلوب ناشی از عملکرد (مانند برخوردهای قانونی) از خود نشان می‌دهند. نتایج نشان داد که ۱ درصد انحراف موجب افزایش اقلام تعهدی اختیاری به میزان ۳/۱ درصد کل دارایی‌های بلااستفاده می‌گردد.
۲)میزان اقلام تعهدی اختیاری برای شرکت‌های گروهی و وابسته به میزان ۸/۰ درصد دارایی‌های بلا استفاده
بیشتر از شرکت‌های غیر وابسته می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که ارتباط بین گر

وه شرکت‌ها برای سهامداران
کنترل‌کننده انگیزه بیشتر و فرصت‌های بهتری برای مدیریت سود فراهم می‌کند.

ن ۲/۱ درصد کل دارایی‌های بلااستفاده بیشتر از شرکتهای سهامی خاص است. این نتیجه تاکیدی بر این مطلب است که بازارهای سهام باعث ایجاد انگیزه در شرکتها برای مدیریت سود می‌شوند تا بتوانند شرکاء خود را راضی نگهدارند.
۲-۱۰-۱-۲۰ سانچز بالستا و گارسیا میکا (۲۰۰۷) از روش شناسی دیتاپنل برای آزمون کردن ارتباط بین ساختار مالکیت، اقلام تعهدی اختیاری و آگاه‌کنندگی سود استفاده کردند. نمونه آنها شامل شرکت‌های غیرمالی اسپانیایی پذیرفته شده در بورس مادرید در طی سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۹ بود. نتایج آنها حاکی از وجود ارتباط غیرخطی بین مالکیت افراد درون سازمانی و اقلام تعهدی اختیاری و بین مالکیت افراد درون سازمانی و قدرت توضیحی سود برای بازده‌ها می‌باشد. این نتایج تاکیدی بر این فرض است که مالکیت افراد درون سازمانی به آگاه‌کنندگی سود کمک می‌کند و زمانی که درصد سهم نگهداری شده توسط افراد درون سازمانی خیلی زیاد نیست، موجب محدود کردن مدیریت سود می‌شود. اما زمانی که افراد درون سازمانی درصد سهم بیشتری را در شرکت مالک می‌شوند و در شرکت دارای جایگاه تثبیت شده‌ای می‌گردند، ارتباط بین مالکیت افراد درون سازمانی و مدیریت سود عکس می‌شود.
۲-۱۰-۱-۲۰ سیرگار و یوتاما (۲۰۰۸) بررسی کردند که آیا شرکت‌های فهرست شده در بورس جاکارتا
مدیریت سود را بطور کارا و موثر به کار می‌برند یا فرصت‌طلبانه. آنان همچنین به آزمون تاثیر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و رویه‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج حاصل از

رگرسیون چند متغیره، نشان داد که مدیریت سود انتخابی توسط بازار بورس جاکارتا به سوی مدیریت سود موثر تمایل دارد. این نتایج متناقض با این دیدگاه عمومی است که مدیریت سود در

اندونزی فرصت‌طلبانه می‌باشد. مالکیت خانوادگی تاثیر با اهمیتی بر نوع مدیریت سود انتخابی دارد و شرکت‌هایی با نسبت بالای مالکیت خانوادگی نسبت به سایر انواع شرکت‌ها بیشتر به سوی مدیریت سود موثر تمایل دارند. همچنین ایشان در مورد تاثیر مالکیت سازمانی، اندازه شرکت و رویه‌های حاکمیت شرکتی بر نوع مدیریت سود، به شواهد متناقضی دست یافتند.
۲-۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق
۲-۱۰-۲-۱ عاشق علی (۱۳۷۳) در تحقیق خود به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه درگردش حاصل از عملیات و جریان های نقدی پرداخت.
او در این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان های نقدی را تایید نمود. همچنین در این آزمون محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات بر سود و جریان های نقدی نیز تایید شد. ولی در مورد محتوای افزاینده اطلاعاتی وجوه حاصل از عملیات بر سایر عوامل، دو حالت مشاهده شد. در حالتی که شرکت های مورد مطالعه تغییرات کمی در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده شد؛ و در حالتی که شرکت های مورد مطالعه تغییرات بزرگی ( زیادی) در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده نشد.
۲-۱۰-۲-۲ عرب مازار یزدی(۱۳۷۴) در تحقیق خود به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های تعهدی و نقدی شرکت ها پرداخت . نتایج بدست آمده نشانگر آن بود که داده های جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های جریان های تعهدی نیست و رابطه معناداری بین تغییرات غیر منتظره جریان های نقدی حاصل از عملیات و تغییرات غیر منتظره بازار سهام وجود ندارد.
۲-۱۰-۲-۳ کردستانی(۱۳۷۴) با بررسی ارتباط بین سودهای تاریخی با سودهای آتی و سودهای تاریخی و جریان های نقدی آتی نشان داد که مدل های رگرسیون سری زمانی برای اکثر شرکت ها قادر نیست با استفاده از مشاهدات گذشته سودها، جریان های نقدی و سودهای آتی را به گونه ای پیش بینی کند که به ارقام واقعی آن ها نزدیک باشد.
۲-۱۰-۲-۴ خدایاری(۱۳۷۶) با استفاده از سه مدل رگرسیونی که به ترتیب در هر کدام از آن ها جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی و سود و جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیر توضیحی بودند، ارتباط بین جریان های نقدی و سه متغیر مذکور را بررسی کرد. نتایج این تحقیق نشا

ن می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی و یا جریان های نقدی دوره جاری و دوره های قبل ارتباط معنی داری وجود ندارد. هم چنین استفاده توأم جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری و دوره های قبل توان پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را افزایش می دهد، لیکن این افزایش معنی دار نخواهد بود.
۲-۱۰-۲-۵ سعد محمدی (۱۳۷۷) در تحقیق خود در خصوص تعیین میزان ارتباط سود با جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود نقدی و سود تعهدی رابطه خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی تواند تفسیری روشن در مورد پیش بینی جریان های نقدی ارایه کند.
۲-۱۰-۲-۶ صادق بیان(۱۳۷۷) رابطه بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود ع

ملیاتی را بررسی کرد و نشان داد که رابطه معناداری بین جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی وجود ندارد.
۲-۱۰-۲-۷ رستمی (۱۳۷۸) به بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آن سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین سودهای گذشته و سود دوره آتی و هم چنین بین سود و جریان های نقدی گذشته با جریان های نقدی آتی وجود دارد.
۲-۱۰-۲-۸ مدرس(۱۳۸۰) با استفاده از اطلاعات حسابداری شامل ۱) جریان های نقدی عملیاتی، ۲) سودهای حسابداری، ۳) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری و ۴) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و اقلام مربوط به دارایی ها و بدهی های جاری، رابطه این اقلام را با جریان های نقدی عملیاتی بررسی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی امکان پذیر نیست؛ اما این پیش بینی با استفاده از سود عملیاتی تاریخی، مدل پیش بینی را بهبود می بخشد و ورود اجزای سرمایه در گردش به مدل، توان پیش بینی را افزایش می دهد.
۲-۱۰-۲-۹ قائمی و همکاران(۱۳۸۲) در تحقیق خود تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج بیانگر این است که سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند، به خصوص اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. نتایج کلی بدست آمده از این تحقیق نمایانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهرا
۲-۱۰-۲-۱۰ پور حیدری و همتی(۱۳۸۳) در این تحقیق اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت در دستکاری سود توسط سهامداران مطالعه شده است. از آن جایی که محیط اقتصادی ( حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای صنعتی است ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین میان نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود، ارتباط مثبت و معنی داری وجود ندارد. بررسی ارتباط متغیر اندازه ( کل فروش) و دستکاری سود نشان می دهد که ب

ر خلاف نتایج تحقیقات خارجی با افزایش اندازه شرکت، مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش س

ود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین دارد.
۲-۱۰-۲-۱۱ ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) در این تحقیق واکنش بازار به تغییرات سود نقدی مط

العه شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیر عادی انباشته سهام در شرکت هایی است که سود نقدی آنها افزایش ( کاهش) بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود بر مبنای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و رابطه سود و جریان های نقدی

عملیاتی اندازه گیری شده است. واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیر منتظره مثبت و از نظر آماری معنی دار است.
بنابراین می توان گفت سود نقدی، اطلاعاتی درباره ارزش شرکت فراهم می کند.
۲-۱۰-۲-۱۲ ظریف فرد و ناظمی(۱۳۸۳) مطالعه دیگری تحت عنوان « بررسی نقش سود

حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران» انجام شده است. هدف از تحقیق، بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت ها با معیار بازده سهام و با در نظر گرفتن سه متغیر اقلام تعهدی، اندازه شرکت ها و نوع صنعت عنوان نشده است. براساس فرضیه اصلی، سود حسابداری توان بیشتری

نسبت به جریان های نقدی ( اعم از خالص جریان های نقدی و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی) برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد. نتایج بدست آمده، این فرضیه را در سطح اطمینان ۵ درصد تایید می کند.

۲-۱۰-۲-۱۳ رخشانی(۱۳۸۳) ابزارهای مدیریت سود را بررسی نموده. نتایج نشان می دهد معمولاً مدیران شرکت هایی که با نوسان های سود مواجه هستند، جهت مطلوب نشان دادن نتایج عملیات برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، سعی در کاهش این نوسان ها دار

ند. مدیران این دسته از شرکت ها جهت اثر گذاری روی سودهای گزارش شده، از روش هایی ابزارهای مختلفی نظیر فرمان بندی فروش دارایی ها و زمان بندی هزینه های مالی استفاده می کنند. این مدیران زمانی که سود شرکت افزایش می یابد، با به تعویق انداختن فروش دارایی ها و یا فروش دارایی هایی که منجر به زیان می شود، سعی می کنند بر سودهای گزارش شده اثر بگذارند و آن را کنترل نمایند.
۲-۱۰-۲-۱۴ هاشمی(۱۳۸۳) با بررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی آتی و اجزای سود عملیاتی تاریخی و همچنین پیش بینی جریان های نقدی آتی با استفاده از اجزای سود تعهدی تاریخی نتیجه گرفت که سود حسابداری دارای توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی است و سودهای تقسیم شده به دو جزء جریان های نقدی و تعهدی ، جریان های نقدی را بهتر پیش بینی می کند.
۲-۱۰-۲-۱۵ خواجویی و ناظمی(۱۳۸۴) در زمینه ارتباط بین سود و بازده سهام مطالعه کرده اند. نتایج نشان
می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.
۲-۱۰-۲-۱۶ مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی نمودند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شر کت های مورد مطالعه، مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
۲-۱۰-۲-۱۷ عرب مازار یزدی و همکاران(۱۳۸۵) محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی وتعهدی در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق بر وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دلالت دارد. همچنین اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.
۲-۱۰-۲-۱۸ حسینی (۱۳۸۵) تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد برسی قرار داد. در این تحقیق اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری وجریان های نقدی تعریف شده اند، نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و بالا، اختلاف معنی داری وجود دارد.
۲-۱۰-۲-۱۹ کردستانی و رودنشین(۱۳۸۵) در تحقیق خود به برسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی وتعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت پرداختند . نتایج این تحقیق نشان می دهد که

اجزای نقدی سود حسابداری قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار شرکت را دارند در حالی که اجزاء تعهدی سود توان پیش بینی و توضیح تغییرات در ارزش بازار شرکت را ندارند.
۲-۱۰-۲-۲۰ ابراهیمی کرد لر و حسنی آذر داریانی(۱۳۸۵) اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارزیابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از این تحقی

ق نشان می دهد که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. هم چنین تاثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
۲-۱۰-۲-۲۱ قائمی و همکاران (۱۳۸۷) رابطه بین کیفیت سوداز طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیر عادی سهام را در بورش اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی شامل ۱۳۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۷۷ ماست. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شده است. نتایج نشان می دهد بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه
پایه هر دانش، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر عملی به روش شناختی مبتنی بوده که در آن علم به کار می رود. بنابراین دست یابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۸۴).

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارهای و راههای معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(همان منبع، ۲۰۱ ).
در این فصل در ارتباط با فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها، روشهای آزمون فرضیه ها و معرفی مدل تحقیق بحث خواهد شد .