مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی دارای ۱۲۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی :

چکیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
۱ . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
۲ . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
۳ . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
۴ . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،۱۳۷۳،ص۵۴)۱
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای ۷۰-۷۱ و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال ۱۳۶۹ اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

۲-۱ بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،۱۳۸۳)۱ ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، ۱۳۸۵)۲ و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،۱۳۸۶)۱در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.

۳-۱ تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه ۱۹۸۰ و سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،۱۹۹۴،ص۴۵)۲
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال ۱۳۷۰ و بر اساس مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .

پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .

باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، ۱۳۷۲،ص۷۸)۱

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص ۱۸)۲ .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال ۸۰ موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

۵- ۱ اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .

طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

۷-۱ فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی ۱ :

بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی ۱ :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی ۲ :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های ۲ و ۳ که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :

خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل ۵۱ درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، ۱۹۸۹)۱

ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،۱۹۹۱)۲

در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .

شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، ۱۳۸۲ )۳
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، ۱۹۹۰ ،ص۵۶)۱
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات۲ : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص۸۰)۳ .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه۴ : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص۸۰)۵ .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص۸۱)۶ .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

۲-۲بخش اول ) خصوصی سازی
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که ” خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است “. در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.

کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل ۵۰% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، ۱۹۹۲ ) .

در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

 

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت ” تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی ” سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر ۵۰% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

۳-۲ اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، ۱۹۹۲ ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، ۱۹۹۸ ) :
۱-اهدف اقتصادی ، شامل :

افزایش راندمان
توسعه بازار آقتصاد آزاد
تقویت بازار سرمایه
افزایش درآمدهای ارزی

۲-اهداف مالی :
تامین درآمد برای پرداختهای دولت

۳-اهداف اجتماعی :
مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

۴- ۲روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، ۱۹۹۴،ص۷۸) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی

• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

۱-۴-۲ روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .

کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

 

۴-۴-۲روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

 

۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره ۱ ) .

جدول ۱-۲ : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا ۴ ۷۳ ۶
آسیا و اقیانوسیه ۲۹ ۲۴ ۰
اروپا ۶۰ ۶۱ ۱۴
آمریکای شمالی و جنوبی ۲۴ ۱۰۱ ۱
جمع ۱۱۷ ۲۵۹ ۲۱

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

۵-۲ تجربه خصوصی سازی در جهان

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .

کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .

پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .

در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، ۱۹۹۸ ،ص۲۴) .

تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،۱۸۶۸ دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه ۱۸۸۰ دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (۱۹۸۶ ) آلمان شرقی (۱۹۸۲) روسیه (۱۹۸۵ ) لهستان ( ۱۹۸۵ ) مجارستان (۱۹۸۴ ) به ترتیب ۹۷ ، ۵/۹۶ ، ۹۶ ، ۸۱ ، ۵/۶۲ درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، ۱۹۴۴ ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

۶-۲خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال ۱۳۵۳ مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال ۱۳۵۴ و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ ۸ ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال ۶۸ و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست ۴۰۰ شرکت قابل واگذاری از سال ۷۰ خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱ روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .

نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های ۷۰ تا ۷۳ فروش ۵/۱۷۱۵ میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای ۷۴ تا ۷۶ دولت موفق شد ۷/۱۷۸۰ میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال ۷۷ تا ۷۹ نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در ۳/۴۸۳۲ میلیارد ریال سهم یگذرد .

بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای ۷۰ تا ۷۹ ، ۷/۸۳۲۸ میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال ۷۰ تا ۷۶ حدود ۴۲ درصد و از سال ۷۷ تا ۷۹ حدود ۵۸ درصد واگذاری ها را شامل شد .

تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .

در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ )۱
در مجموع از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۸۷ جمعا ۴۰۱۵۰۷ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که ۹۳۰۴ درصد آن در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ بوده و مابقی در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ صورت گرفته است .

جدول شماره ۲-۲ : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ ( ۲-۲ )
سال واگذاری ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به کل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره) سهام عدالت رد دیون
۱۳۷۰ ۲۶۶ – – ۲۶۶ ۰۰۷
۱۳۷۱ ۲۳۹ – – ۲۳۹ ۰۰۶
۱۳۷۲ ۲۸۸ – – ۲۸۸ ۰۰۷
۱۳۷۳ ۹۲۴ – – ۹۲۴ ۰۲۳
۱۳۷۴ ۵۱۶ – – ۵۱۶ ۰۱۳
۱۳۷۵ ۱۰۹۱ – – ۱۰۹۱ ۰۲۷
۱۳۷۶ ۱۷۳ – – ۱۷۳ ۰۰۴
۱۳۷۷ ۷۶۲ – – ۷۶۲ ۰۱۹
۱۳۷۸ ۲۳۴۸ – – ۲۳۴۸ ۰۵۸
۱۳۷۹ ۱۷۲۲ – – ۱۷۲۲ ۰۴۳
۱۳۸۰ ۲۰۱ – – ۲۰۱ ۰۰۵
۱۳۸۱ ۳۱۱۸ – – ۳۱۱۸ ۰۷۸
۱۳۸۲ ۹۰۱۲ – – ۹۰۱۲ ۲۲۴
۱۳۸۳ ۶۴۹۶ – – ۶۴۹۶ ۱۶۲
۱۳۸۴ ۷۶۴ ۰ – ۷۶۴ ۰۱۹
۱۳۸۵ ۳۶۵۵ ۲۱۷۳۵ – ۲۵۳۹۰ ۶۳۲
۱۳۸۶ ۴۵۱۰۰ ۱۶۰۸۸۲ ۲۷۶۲۷ ۲۳۳۶۰۹ ۵۸۱۸
۱۳۸۷ ۳۹۰۵۸ ۳۵۰۰۰ ۴۰۵۳۱ ۱۱۴۵۸۹ ۲۸۵۴
جمح کل ۱۱۵۷۳۲ ۲۱۷۶۱۷ ۶۸۱۵۸ ۴۰۱۵۰۷ ۱۰۰
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
• افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
• تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
• ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
• رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
• گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
• ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل

۷-۲ تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .

۸-۲ مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، ۱۳۸۵،ص۵۳)۱

۹-۲بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .

۱-۹-۲شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ; (بورس نگر ، ۱۳۸۶ )۱
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ‏، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و ;
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،۱۹۹۷) ۲
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
۱ معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
۲ معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
۳ معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
۴ معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات کسا کاوش ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۶۰ )۲

۱۰-۲معیارهای مالی سنتی
به طور کل ۵ معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
۱ بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
۲. سود باقی مانده (RI)
۳. بازده فروش (ROS)
۴. عایدی هر سهم (EPS)
۵. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .

۱-۱۰-۲ بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، کاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به کارگیری دارایی های کمتر و در واقع درست به کارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نکردن ظرفیتهای خالی است .

۲-۱۰-۲سود باقی مانده (RI)
سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بدست می آید .
سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار )
یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارتست از سود مرکز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن که هزینه سرمایه مرکز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به کار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می آید .
مطلوبیت سود باقیمانده در این است که نرخ سود یک بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها که مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج کسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می کند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می کند که در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به کارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .
البته ROI و RI هر دو نتایج یک دوره را نشان می دهند و مدیریت می تواند باعث افزایش کوتاه مدت در آنها شود بدون آنکه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نکردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره کوتاه مدت .

۳-۱۰-۲بازده فروش (ROS)
این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .
بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش
و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .
ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به کار گرفته شده
در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.

۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی
این نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .
از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .

۵-۱۰-۲نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :
P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم
این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد .
از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .
به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار بدست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .
در حالیکه معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند که می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد .

۱۱-۲ دلایل مطرح شدن EVA
همانطور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می یابد خودداری نماید . در صورتیکه واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .
معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، ۱۹۹۱)۱
با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت بکارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ادغامها یا روشهای استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .

۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادی EVA
هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، ۱۴/۱/۸۴ )۲
ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینکه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکتها به کار گرفته می شود .

شرکتهای بزرگی مانند Coca-cola، Diago و ; ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به کار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی کرده است. استیوارت در سال ۱۹۹۴ در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می‌کند که EVA در تشریح فرآیند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا ۵۰‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال ۱۹۹۳ صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌کند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،۱۹۹۸،ص۱) .
تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهامداران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره ۵ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، ۴۹‌درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به‌طور کامل اجرا می کنند. حتی نتایج بهتر از این داشته‌اند. به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، ۸۴‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره ۵ساله ایجاد کرده است.
از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده(r) و نرخ هزینه سرمایه(c) در مبلغ سرمایه به‌دست می‌آید ( فرمول ۱-۲ ).

فرمول شماره ۱ – ارزش افزوده اقتصادی ( ۱ – ۲ )

C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول ۲-۲ می‌توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مسعود کرامتی ، ۱۵ دی ۱۳۸۶ )

فرمول شماره ۲ – ارزش افزوده اقتصادی ۲ ( ۲-۲ )

از نظری دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می دهد و EVA مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است و از طرفی EVA منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می شود ( مجله بورس ، ۲۷/۳/۱۳۸۶ )۱
به طور کلی تئوری EVA بر مبنای دو اصل موکد زیر ، بنا نهاده شده است :
۱ شرکت به طور واقعی سودآور نیست ، مگر اینکه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شرکت باشد .
۲ ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که خالص ارزش فعلی (NPV) آنها مثبت باشد .
( روزنامه دنیای اقتصاد ، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ )
در این تحقیق از مدل زیر( استیوارت ) برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA استفاده می شود .
EVA=( r – c ) * capital
Nopat = سودحسابداری + ( هزینه بهره – صرفه جویی مالیاتی ) + افزایشهای معادل سرمایه
افزایشهای معادل سرمایه = تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + تعدیل کاهش موجودی کالا + تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ هزینه مزایای پایان خدمت + هزینه معوق + تعدیل ذخیره مالیات
Capital = حقوق صاحبان سهام + بدهی بهره دار + مجموع معادلهای سرمایه
مجموع معادلهای سرمایه = ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری + ذخیره موجودی کالا + ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ ذخیره مزایای پایان خدمت + ذخیره هزینه معوق + ذخیره مالیات
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه

Wd = بدهی بهره دار / جمع منابع
We = ارزش بازار سهام عادی جدید / جمع منابع
Ws = سهام عادی و سود انباشته / جمع منابع
جمع منابع = بدهی بهره دار + ارزش بازار سهام عادی جدید + سهام عادی و سود انباشته
Kd = کل هزینه های مالی / کل بدهی های بهره دار
(از طریق مدل گوردون )
D = سود نقدی تقسیم شده
p = قیمت هر سهم
f = هزینه انتشار سهام
g = نرخ رشد سود نقدی

EVA با توجه به نظر ( ویزن رایدر ۱۹۹۷ ) از رابطه زیر محاسبه می شود ( فرمول ۳-۲).
سود عملیاتی پس از کسر مالیات = فروش – هزینه های عملیاتی – مالیات
ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه – سود عملیاتی پس از کسر مالیات
از دیدگاه مالی، EVA، براساس چگونگی ارتباطش با ارزش افزوده بازار ( MVA) تعریف می‌شود. در این روش، MVA (یا NPV) برابر با ارزش فعلی EVAهای آتی مورد انتظار شرکت است. از طرفی، MVA عبارت است از تفاوت بین ارزش شرکت و ارزش دفتری اقتصادی سرمایه به‌کار گرفته شده در شرکت. مطالب فوق در قالب فرمول‌های ریاضی زیر قابل بیان است (فرمول ۴ – ۲).

در حالی که ارزش افزوده بازار، اثرهای ناشی از اقدام‌های مدیریت از زمان تاسیس شرکت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، بر اثر بخشی مدیریت در یک سال مشخص تاکید می‌شود.
MVA نشان‌دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت به‌طور موفقیت‌آمیزی سرمایه‌اش را به‌کار گرفته و فرصت‌های سودآور آتی آینده را پیش‌بینی کرده است. هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVA باشد. EVA ایجاد کننده MVA است. زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار است. بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه‌گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی می‌شود که ارزش شرکت را در بازار تعیین می‌کند. اگر EVAهای آتی مثبت باشد، سهام شرکت در بازار به صرف فروخته می‌شود ولی اگر EVAهای آتی منفی باشد سهام شرکت در بازار به کمتر از ارزش دفتری (به‌کسر) فروخته خواهد شد. چنین شرکت‌هایی در بازار سهام از اقبال چندانی برخوردار نخواهند بود. MVA نشان‌دهنده ارزیابی جامعه سرمایه‌گذار از فعالیت شرکت است و متاثر از عملکرد یک سال شرکت نیست، حتی متاثر از عملکرد سال‌های آتی شرکت است.EVA و MVA معیارهای داخلی و خارجی اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت هستند(فرمول ۵-۲ )

در حقیقت با تغییر در ارزش‌افزوده اقتصادی EVA، ارزش افزوده بازار MVA نیز تغییر می‌کند اگر تغییر در EVA مثبت باشد، ارزیابی بازار نیز مثبت خواهد بود ولی اگر این تغییر منفی باشد، قطعا ارزیابی بازار مثبت نخواهد بود ( دنیای اقتصاد ، کرامتی ، ۱۳۸۶ )۱
به طور کلی ویژگی MVA بدین صورت است که :
۱- MVA نشان دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت به طورموفقیت آمیزی
سرمایه اش را به کار برده و فرصت های سود آورآتی را پیش بینی کرده است
۲- هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVAباشد.
۳- EVAایجاد کننده MVAاست ،زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار است
ارزش افزوده اقتصادی از طرق زیر قابل افزایش است :
۱ افزایش کارایی عملیاتی افزایش بازده سرمایه
۲ بکارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد .
۳ سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده موثرتر از منابع
۴ کاهش هزینه سرمایه به دو طریق :
الف – استفاده بیشتر از بدهیها : بدهیها به دو دلیل ارزانتر هستند اول اینکه چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد پس بازده مورد توقع کمتری دارد دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد .
ب – کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند چون با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان کاهش می یابد راههای کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات ، بیمه کردن دارائیها در مقابل خطر آتش سوزی و ; می باشد (جهانخایی ، ۱۳۷۷،ص۴۵) ۱

۱۳-۲سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT )
NOPAT عبارت است از سود بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت که در محاسبه آن اثر ثبت‌های غیرنقدی حسابداری حذف و صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از هزینه‌های تامین مالی از سود کسر گردیده است. NOPAT نشان‌دهنده سودی است که به‌صورت بازده نقدی برای همه تامین‌کنندگان مالی شرکت، اعم از سهامداران و اعتباردهندگان، موجود می‌باشد.
یک استثنا برای محاسبه NOPAT در بخش ثبت‌های غیرنقدی حسابداری وجود دارد و آن استهلاک می‌باشد. برای رسیدن به NOPAT، هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر گردد، زیرا این هزینه از نظر اقتصادی قابل قبول است. دارایی‌های مصرف شده در جریان عملیات شرکت می‌بایست قبل از کسب بازده سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران جایگزین شوند. بنابراین هزینه استهلاک به‌عنوان معادل هزینه‌های نقدی به حساب می‌آید. به‌منظور هماهنگی با NOPAT، استهلاک انباشته نیز از Capital کسر می‌گردد.

۱۴-۲ نرخ بازده سرمایه
این نرخ، بهره‌وری سرمایه به‌کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری که از ثبت‌های تعهدی، مفهوم محافظه‌کاری و عدم احتساب تلاش‌های ناموفق به سرمایه ناشی می‌شوند، اندازه‌گیری می‌نماید. این نرخ ممکن است به‌طور مستقیم با نرخ هزینه سرمایه شرکت مقایسه شود تا خلق یا از بین رفتن ارزش در شرکت مشخص گردد.
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه
نرخ بازده سرمایه می‌تواند براساس رویکرد عملیاتی یا رویکرد تامین مالی محاسبه شود.

۱-۱۴-۲محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد عملیاتی
در رویکرد عملیاتی، Capital عبارت از: جمع خالص سرمایه در گردش (NWC)، خالص دارایی‌های ثابت (NFA) و سایر دارایی‌ها می‌باشد. خالص سرمایه در گردش از طریق کسر بدهی‌های جاری بدون بهره (NIBCLS) از دارایی‌های جاری به‌دست می‌آید. بدهی‌های جاری بدون بهره در اصل بوجود آورنده یک منبع تامین مالی خودجوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به‌طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می‌کنندمانند حسابهای پرداختنی ، هزینه معوق ، مالیات بر درآمد پرداختنی . دلیل عدم احتساب آنها در Capital این است که هزینه‌های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تاخیر همراه است، در بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده‌اند و نباید به‌واسطه حذف آنها از درآمد چیزی کسر گردد. خالص دارایی‌های ثابت شامل خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی‌های بلندمدتی می‌باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند.
برای به‌دست آوردن Capital، انجام پاره‌ای تعدیلات روی دارایی‌ها به‌خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است. این تعدیلات عبارت‌اند از: اضافه کردن ذخیره Lifo به موجودی‌ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به دریافتنی‌ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده به خالص دارایی‌های ثابت و غیره.
همچنین اگر ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده به‌عنوان معادل بدهی درنظر گرفته شود، این مورد نیز می‌بایست به‌عنوان معادل خالص دارایی ثابت درنظر گرفته شود.
ذخایر معادل سرمایه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
۱- ذخیره Lifo:
در مدل اقتصادی، درآمد و سرمایه زمانی اندازه‌گیری می‌شوند که موجودی‌های شرکت به قیمت‌های پایان دوره فروخته شده و بلافاصله دوباره خریداری شوند. براساس سود حاصل به عایدی دوره جاری منظور می‌گردد و سود انباشته‌ای به‌عنوان اندوخته تجدید ارزیابی در ترازنامه ظاهر می‌شود. این سود به‌ دوره جاری تعلق دارد، زیرا نرخ بازده با هزینه سرمایه‌ای مقایسه می‌شود که شامل صرف تورم نیز می‌باشد. این موضوع منطبق بر حسابداری نقدی است، اما حسابداری نقدی،‌ فروش و خرید موجودی‌ها را همزمان فرض می‌کند در حالی‌که از دیدگاه سرمایه‌گذاران سود تحقق‌نیافته به‌عنوان بخشی از بازده کل درنظر گرفته می‌شود.
به‌منظور صرفه‌جویی مالیاتی، به شرکت توصیه می‌شود هنگامی که قیمت‌ها روند صعودی دارند از روش Lifo برای قیمت‌گذاری موجودی‌هایش استفاده نماید، اما با هزینه کردن بخش بیشتری از موجودی‌های جدیداً تحصیل شده، روش Lifo هزینه‌های کمتری را از دوره‌های قبل در موجودی‌ها انباشته می‌کند. بنابراین موجودی‌ها و حقوق صاحبان سهام به روز نبوده و مبلغ آنها کمتر از مبلغ واقعی می‌باشد. بنابراین تعدیل موجودی‌ها به ارزش‌های جاری ضروری است.
برعکس، روش fifo موجودی‌ها را در ترازنامه براساس قیمت‌های اخیر ارزش‌گذاری می‌نماید بنابراین تعدیل موجودی‌ها در این روش لازم نیست زیرا قیمت‌های اخیر تخمین مناسبی از بهای جایگزینی جاری موجودی‌هاست.
ذخیره Lifo، تفاوت بین ارزش موجودی‌ها براساس روش fifo و lifo می‌باشد. این ذخیره بیانگر مبلغی است که براساس روش Lifo موجودی‌‌ها کمتر از واقع ارزیابی شده‌اند.
اگر شرکت از روش Lifo استفاده کرده باشد، معمولاً این مبلغ در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می‌شود. با اضافه کردن ذخیره Lifo به Capital به‌عنوان معادل سرمایه، مبنای ارزشیابی موجودی‌ها از Lifo به fifo تبدیل می‌شود که تخمین بهتری از بهای جایگزینی جاری موجودی‌ها می‌باشد. به‌علاوه، با اضافه کردن افزایش در ذخیره Lifo به NOPAT، در اثر افزایش موجودی‌ها، سود تحقق‌یافته به درآمدها افزوده می‌شود.
تغییرات دوره‌ای در ذخیره Lifo را می‌توان از طریق تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo و lifo نیز به‌دست آورد. اضافه کردن چنین تغییری به سود گزارش شده،‌ بهای تمام شده‌ کالای فروش رفته بر مبنای lifo را به بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo تبدیل می‌کند، اما مزیت مالیاتی lifo همچنان محفوظ است. بنابراین، اثر کلی این طرز برخورد با ذخیره lifo به‌عنوان یک معادل سرمایه، ارایه ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای fifo می‌باشد در حالی‌که هزینه مالیات براساس Lifo محاسبه می‌گردد. تغییر از fifo به lifo هنگامی که قیمت‌ها روند صعودی دارند، نرخ بازدهی را که براین اساس اندازه‌گیری می‌شود، بهبود خواهد داد زیرا مزیت مالیاتی lifo خودنمایی خواهد کرد. مزیت دیگر این روش، این است که نرخ‌های بازده محاسبه شده برای شرکت‌هایی که از Lifo و Fifo استفاده می‌کنند، مستقیماً قابل مقایسه می‌باشند.
۲- استهلاک انباشته سرقفلی
یکی دیگر از معادل‌های سرمایه، از نحوه حسابداری تحصیل ناشی می‌شود. حسابداران معتقدند که سرقفلی در طول دوره‌ای که نباید بیشتر از ۴۰ سال باشد، مستهلک می‌شود. هزینه‌ استهلاک سرقفلی موجب کاهش درآمد شرکت خواهد شد، به همین دلیل بسیاری از مدیران از انجام عمل تحصیل اجتناب می‌کنند. برای خنثی کردن اثر هزینه استهلاک سرقفلی که یک هزینه غیرنقدی و غیر مالیات کاه می‌باشد، می‌بایست آن را به سود گزارش شده اضافه کرد و استهلاک انباشته سرقفلی را به حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و سرقفلی مستهلک نشده، اضافه نمود. براین اساس، با مستهلک نکردن سرقفلی، نرخ بازده، بازده نقدی را که عاید سهامداران خواهد شد، بهتر منعکس خواهد کرد.
۳- نامشهودها
مخارج تحقیق و توسعه باید سرمایه‌ای شده و در ترازنامه به‌عنوان یک معادل سرمایه در نظر گرفته شود و در طول یک دوره معقول، مستهلک گردد. نتیجه سرمایه‌ای کردن و مستهلک نمودن مخارج تحقیق و توسعه، خالص دارایی نامشهودی است که به‌عنوان ذخیره معادل سرمایه درنظر گرفته می‌شود. با اضافه کردن تغییر در خالص دارایی نامشهود (مخارج تحقیق و توسعه سرمایه‌ای شده) به NOPAT، هزینه تحقیق و توسعه دوره با استهلاک دارایی نامشهود (مخارج تحقیق و توسعه سرمایه‌ای شده) جایگزین می‌شود.
هنگامی‌که شرکت به رشد پایدار رسیده باشد، هزینه تحقیق و توسعه دوره با استهلاک دارایی نامشهود برابر بوده و تاثیری بر NOPAT نخواهد داشت، اما خالص دارایی نامشهود به Capital اضافه خواهد شد تا نرخ بازده (از مقادیر غیرواقعی بالاتر به لحاظ مفاهیم حسابداری به مقادیر صحیح‌تر به لحاظ مفاهیم اقتصادی کاهش یابد) از نظر اقتصادی درست باشد.
همچنین هزینه‌های بازاریابی و توسعه محصول جدید که موجب کسب سهم اولیه بازار محصول می‌گردد، باید سرمایه‌ای شده و در طول عمر محصولات جدید، مستهلک شود. وجوهی که برای بازاریابی و توسعه محصول جدید پرداخت می‌شود، باید سرمایه‌ای شود زیرا اگر استراتژی مدیریت موفقیت‌آمیز باشد، انتظار می‌رود که این پرداخت‌ها طی یک دوره زمانی بلندمدت انجام شوند.
۴- ذخیره مالیات بر درآمد معوق
یکی از رایج ترین معادلهای سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است که نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد .
از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به اینکه ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یک معادل دائمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیتهای شرکت می شود .