مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران دارای ۱۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران :

چکیده:
این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درص

د سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت

مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات ۸۸ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می ده

د که درصد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه

مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.
واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه ۷۰ الگوی رشد اقتصاد جهان

به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس

و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به

طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامش

هود هستند.
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.
توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، ۲۰۰۰،۳۴۰- ۳۲۸) .

در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.

معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون در سال ۲۰۰۷در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.
با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.
در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین

در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
جدول شماره (۱-۱) تحقیقات متعددی را که در زمینه راهبری شرکت و سرمایه ف

کری انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد.

جدول ۱-۱ خلاصه تحقیقات انجام شده
محقق سال شرح
صالح ۲۰۰۹ در تحقیقی با عنوان ارتباط ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت . در این تحقیق ساختار مالکیت ارائه شده شرکتهای مدیریتی ، خارجی ، دولتی و خانوادگی با عملکرد سرمایه فکری بررسی شده است
کین گان ۲۰۰۸ در تحقیقی با عنوان رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشا سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت که متغیر های آن، اندازه هیئت مدیره ، ترکیب هیئت مدیره ، اندازه موسسه حسابرسی ، مالکیت خانوادگی و دولتی بوده است

آگارول و دیگران ۲۰۰۶ در تحقیقی با عنوان آیا شرکت های آمریکایی حاکمیت شرکتی بهتری دارند ؟ که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ، بعضی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند ساختار هیئت مدیره و کمیته حسابرسی ارتباط مستقیمی با ارزش شرکت دارند
یانگ چو ۲۰۰۶ در تحقیقی تحت عنوان ” سرمایه فکری؛ یک مطالعه تجربی از ITRI ” به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) با عملکرد پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری باعث خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان می باشد.
چونگ ۲۰۰۹ شواهدی در ارتباط با رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی سهام ارائه نمودند. شواهد این تحقیق نشان داد ، نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، کیفیت ساختار حاکمیت را افزایش می دهد.
هنیفا و کوک ۲۰۰۲ در پژوهشی دریافتند که دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت با سرمایه فکری وبین تعداد مدیران غیر موظف و ارزش سرمایه فکری شرکت رابطه منفی وجود دارد.
کرنت و سایرین

۲۰۰۷

شواهدی را در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی یافتند که نشان داد که هم تعداد و هم درصد سرمایه گذاران نهادی رابطه ی معنادار را با بازده شرکتها دارند

لی و دیگران

۲۰۰۸
در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری دریافتند که رابطه مثبتی بین ترکیب هیئت مدیره ونسبت آن با ارزش سرمایه فکری وجود دارد.

عباسعلی دریایی

۱۳۸۸
در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد شرکت بررسی شد. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مستقیم بین نرخ حاکمیت شرکتی با عملکرد در سطح

اطمینان ۹۵ درصد بود.
شهلا ابراهیمی ۱۳۸۷ در تحقیقی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخت. نتایج بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت ، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۳-۱- بیان مسأله
در حال حاضر در اقتصاد و دانش محور به دلیل اهمیت چشمگیر بازده حاصل از سرمایه های فکری در مقایسه با سرمایه های مالی در تعیین سودآوری، تلاش در جهت اندازه گیری این نوع سرمایه ها در شرکت‌ها افزایش یافته است و سنجش ارزش واقعی سرمایه فکری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل ناتوانی سیستم های حسابداری سنتی در برآورد این مهم، شرکت ها، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در پی یافتن ابزار مناسبی جهت اندازه گیری سرمایه فکری و یافتن ارتباط آن با شاخص های سازمانی می باشند. در حقیقت ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوالات به شرح زیر می باشیم .
۱- از لحاظ آماری آیا رابطه ای میان سازو کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری وجود دارد؟
در این تحقیق با استفاده از مدل پولیک و داده های ۵ ساله شرکت های بورسی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ میزان سرمایه فکری شرکت ها محاسبه خواهد شد. سپس به رابطه میان سرمایه فکری و راهبری شرکتی که بر اساس ساز و کارهای داخلی و ساز و کارهای خارجی می باشد بررسی می شود که در نتیجه با توجه به اهمیت این سرمایه ها،

شرکت ها و سرمایه گذاران تصمیمات مناسب تری در جهت کسب بازده مالی بالاتر اتخاذ نمایند.

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق:
مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و سازوکارهای داخلی و خارجی آن است. در این تحقیق تلاش می شود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سرمایه فکری بررسی شود.این تحقیق با بررسی ابعاد مختلف راهبری شرکتی و سرمایه فکری به ارتقای سطح دانش بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

۵-۱- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول – بین ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه اول – بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول- بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کارایی سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم- بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کارایی سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم- بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کارایی سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم – بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول – بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم – بین ساز و کارهای داخلی راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم- بین درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم- بین تعداد مدیران غیرموظف و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.

فرضیه پنجم- بین نسبت مدیران غیرموظف به هیئت مدیره و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم- بین تعداد هیئت مدیره و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه هفتم- بین دوگانگی نقش مدیرعامل و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم – روابط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع مختلف

متفاوت است.

۶-۱- اهمیت تحقیق
امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها را دارایی های نامشهود تشکیل می دهند و روش های حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نیستند. از طرفی در این اقتصاد و دانش محور، موفقیت های سازمانی به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد. مر و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه فکری برشمرده اند که عبارتند از:
کمک به سازمان ها برای تنظیم استراتژی آنها
ارزیابی اجرای استراتژی ها
کمک به تصمیمات گسترش و تنوع
استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات
ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمان ها و دلایل دیگری برای انجام این کار است که اندازه گیری سرمایه های فکری به طور دقیق می‌تواند ارزش و عملکرد شرکت ها را اندازه گیری کند ( مر ، ۲۰۰۳،۴۶۴ -۴۴۱ ) .
چون در یک جامعه مبتنی بر دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد (چن ،۲۰۰۴ ،۱۰۰-۸۵ ) و (کننان ، ۲۰۰۴، ۴۱۳-۳۸۹) .

بنا بر ایده اندرسون (۲۰۰۴) سازمان ها به ۴ دسته از دلایل ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:
بهبود مدیریت داخلی
بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان

مبادلات این سرمایه
دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش خالص دارایی های مشهود که در واقع سهام ناشی از دارایی های نامشهود تلقی می شود، روز به روز بیشتر توجه سرمایه گذاران را جلب می نماید. زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش بینی خواهد بود. اما دارایی های به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قرار دارند و تحقق آنها دشوارتر است. ولی به هر حال سرمایه گذاران جهت درک بهتر وضعیت سازمان به شاخص هایی نیاز دارند که قابل اطمینان باشند.
سیستم حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان با تعدادی از عوامل از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگی معین می شود. راهبری شرکت از جمله مباحث با اهمیت در زمینه مدیریت اجرایی و مدیریت مالی و حسابداری می باشد که تاکنون در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است. تجارت تاریخی طی بحران های مالی شرکتها نشان داده است که عدم توجه به نحوه راهبری و ایجاد تعادل بین منافع سهامداران و مدیران از یک سو و همچنین بین سهامداران عمده و جزء از سوی دیگر باعث بروز زیان های جبران ناپذیر گردیده است.

۷-۱- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ارائه روش مالی جهت سنجش و ارزشیابی سرمایه فکری و آزمون تجربی آن با راهبری شرکتی در شرکت های بورسی است و تلاش برای امکان پذیر نمودن تهیه، ارائه و تحلیل صورت های مالی کامل و واقعی در سیستم های حسابداری مورد استفاده در شرکت ها و ارزیابی صحیح و واقعی سرمایه گذاری (سهامداران) از ارزش واقعی و آتی سهام شرکت ها می باشد.
لذا هدف از این تحقیق را می توان پاسخ گویی به این سؤال دانست:
آیا رابطه ای بین ساز و کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

۸-۱- قلمرو تحقیق
الف- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
ب- قلمرو زمانی: این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که در دوره ی ۵ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ عضو سازمان بورس اراق بهادار تهران بوده اند.
ج- قلمرو موضوعی: در این تحقیق به تبیین رابطه ی ساز و کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران می پردازیم و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری می باشد.

۹-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات
ضریب ارزش افزوده فکری : سرمایه فکری، مالکیت دانش، تجربه کاربردی، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری، مهارت های حرفه ای است که برای سازمان جنبه رقابتی در بازار فراهم می کند. این سرمایه شامل سه بخش اصلی است (هیدر و جیمز ،۲۰۰۳،۳۶۵-۳۸۳ ) .
کارایی سرمایه ارتباطی : شاخصی است بر مبنای سرمایه ارتباطی که سرمایـــه ارتباطی عبارتست از دانش گرفته شده در کانال های بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان است (بنتی
کارایی سرمایه انسانی : شاخصی است بر مبنای سرمایه انسانی و سرمایه انسانی نیز شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شامل شایستگی ها و طرز فکرهای کارکنان است.
کارایی سرمایه ساختاری : شاخصی است بر مبنای سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری

نیز شامل همه مخازن دانش غیرانسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده ها، چارت های سازمانی و فرآیندها و استراتژی ها و ; است که به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.
نظام راهبری شرکت ها: قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵ ،۳۴)۲
هیئت مدیره: اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند. نقش هیئت مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهامداران است. در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهامداران به درستی حفظ می شود.( خدابخشی ،۱۳۸۵ ،۲۷)۳
هیئت مدیره غیرموظف: به آن دسته از اعضای هیئت مدیره اطلاق می شود که سمت اجرایی در شرکت ندارند ( خدابخشی ، ۱۳۸۵، ۲۷)۴
سهامدار عمده: سهامدارانی که حداقل مالکیت ۵% از سهام در جریان شرکت را دارند

(ملاحسینی و قربان نژاد ، ۱۳۸۷، ۷۵)۵
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوق های بازنشستگی، بانک ها، شرکت های بیمه و سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریانسب ، ۱۳۸۴، ۵ )۶
.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری
۱-۱-۲ مقدمه
با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزه های ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند.
مطالعات اخیر نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره) دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است(بنتیس ، ۱۹۹۹، ۴۰۲-۳۹۱) . آنچه حتی بیشتر درخور توجه است این است که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرآیند ایجاد ارزش تشخیص داده است اخیراً اندازه این « ارزش پنهان » تغییر کرده است. برای مثال، در سال ۱۹۹۶ دارایی های خالص شرکت مرک فقط ۱۲۳ درصد ارزش بازاری اش، در سال ۱۹۹۶ دارایی های شرکت کوکاکولا تنها ۴ درصد از ارزش بازاری اش و دارایی های مایکروسافت ۶ درصد ارزش بازاری اش را پوشش داده بود هروی و لوزچ ،۱۹۹۹ بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود. چالش مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است(همان منبع ، ۴۷-۴۰)۳
بنابراین توانایی مدیریت دانش، مهارت اساسی مدیران در این سازمان ها است.

با این همه، متأسفانه از آنجاییکه ماهیت دانش، نامشهود و ناملموس است و نمی توان آن را توسط هیچ یک از مقیاس های سنتی حسابداری مالی اندازه گیری کرد، ریسک فراموشی دانش و سایر دارایی‌های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. چارلز هندی در نتیجه مشاهدات خود دریافت که مدیران ارشد سازمان ها تنها از ۲۰ درصد دانش موجود در سازمانهایشان استفاده می کنند. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که دربرگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته نوظهور سرمایه فکری توجه روز افزونی را به خود جلب کرده است (بنتیس ،۱۹۹۶، ۴۷-۴۰ ) . ر

وس و همکاران بحث می‌کنند که از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری می تواند در ایجاد و کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع می شود.
امروزه رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و

هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است.
اخیراً تحقیقات زیادی درباره موضوع سرمایه فکری انجام شده است، بسیاری از منابع شرکت مانند دارایی های فیزیکی یا مالی، صرف دارایی های ناملموس شده اند که این دارایی ها کمیاب، با ارزش و غیر قابل تعویض می باشند (روس ،۱۹۹۷ ، ۴۲۶-۴۱۳) .
بعد از گذشت یک دهه از اقتصاد دانش محور، بنگاه ها شروع به طبقه بندی و ذخیره کردن سرمایه های ناملموس خود، که شامل تجربه و دانش می باشد، کرده اند. در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا، گزارش سرمایه فکری را بعنوان مکمل و ضمیمه گزارش سالانه شان منتشر می کنند.
همانطور که بنتیس اشاره می کند، چارلز هندی ارزش سرمایه های فکری در یک شرکت را سه تا چهار برابر ارزش دارایی های مشهود می داند. از سوی دیگر مدیران سازمانها بیان می کنند که معمولاً از ۲۰ درصد دانش سازمان بهره می گیرند، در حالیکه هیچ دارایی مشهودی را بیکار نمی گذارند. از اینرو تلاش فراوانی در جهت سنجش سرمایه های فکری و مدیریت آنها آغاز شده

است.
در دهه اخیر شرکت ها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه های فکری برای ارائه گزار

ش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی دارایی های ناملموس داخلی و استخراج ارزش نامحسوس، در سازمانها می باشند (یانگ چو ، ۲۰۰۶، ۸۵) . در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد.

سرمایه فکری توسط رشته های مختلفی مفهوم سازی شده است. برای مثال، حسابداران علاقه مند به اندازه گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان تکنولوژی اطلاعات درصدد کد گذاری آن در سیستم های اطلاعاتی هستند، روانشناسان تمایل دارند ذهن ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه گذاری را از طریق آن محاسبه کنند و کارکنان آموزش و توسعه تمایل دارند مطمئن شوند که آنها می توانند آن را در برنامه های توسعه منابع انسانی قرار دهند.
در این فصل ابتدا در بخش اول به تعاریف و مفاهیم مختلف سرمایه فکری و طبقه بندی سرمایه فکری و روش های سنجش سرمایه فکری و در بخش دوم به تعاریف راهبری شرکت و تعاریف ساختارهای هیئت مدیره و سرمایه گذاران پرداخته و در آخر هم به بررسی پیشینه تحقیق اختصاص یافته است .

۲-۱-۲- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری
حسابداری سوئدی به نام کارال اریک سیوبی در سال ۱۹۷۹ که بعدها به عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه های معروف سازمانی که او در آنجا کار می کرد تنها، یک کرون ارزش را نشان م

ی داد، در حالی که ارزش واقعی سازمان به مراتب بیش از اینها بود. در این هنگام وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن را که شامل چند میز و ماشین تحریر بود نمایش می دهد و ارزش واقعی سازمان وابسته به شایستگی کارکنان سازمان و چیزی را ک

ه جمع کارمندان سازمان به عنوان یک دفتر و مغز جمعی تشکیل می دادند، وابسته است.
سیوبی و دیگران، این یافته را با نام دارایی فکری و دارایی ناملموس معرفی کرد و آن را در کنار دارایی های ملموس قرار داد.

به این ترتیب تعداد نوشته ها، سمینارها و ; در این زمینه رشد کرد و موضوع بطور جدی در دستور کار دانشمندان علم مدیریت و مدیران سازمانها بزرگ قرار گرفت.
در اقتصاد جدید تبادل دانش و اطلاعات، بیش از محصولات و خدمات موجب اعتلای سازمانها شده است، به گونه ای که با بررسی شرکت های با رشد سریع در می یابیم که ۵۰% آنها به تجارت دانش کارکنان خود پرداخته اند. بنابراین با چنین روندی تعیین معیار و اصولی برای ارزش گذاری به عنوان دارایی مهم و کلیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. جدول زمانی زیر مهمترین رویدادها و وقایع حساس در بحث سرمایه های فکری را نشان می دهد:

جدول ۱-۲ جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری
دوره رویداد
۱۹۸۰ معرفی مفهوم کلی ارزش های نامشهود که اغلب تحت عنوان سرقفلی شناخته می شود.
تألیف کتاب ” تجهیز و ارزیابی دارایی های ناملموس در ژاپن ” توسط ایتامی
۱۹۸۱ تأسیس کمپانی تحقیقات تجاری بر ارزش های فکری توسط هال

۱۹۸۶ ارائه ترازنامه نامشهود توسط سوئیبی
۱۹۸۸ اولین تلاش در جهت تهیه صورت های سرمایه فکری توسط سویبی
تلاش هایی در جهت اندازه گیری سرمایه های فکری
۱۹۸۹ ابداع روش ترازنامه نامرئی توسط سویبی
۱۹۹۰ تألیف کتاب ” مدیریت دانش ” توسط سویبی
۱۹۹۱ تأسیس شرکت اسکاندیا، اولین شرکت به عملکرد سنجش سرمایه فکری توسط ادوینسون
۱۹۹۲ استفاده از روش BSC (کارت امتیازی متوازن) برای سنجش سرمایه فکری توسط کاپلان و نورتن
۱۹۹۳ ابداع مفهوم سرمایه ارتباطی (سرمایه مشتری) توسط اونگ
۱۹۹۴ تألیف مقاله ” سرمایه فکری ” در مجله فورچون توسط استوارت
تشکیل انجمن گروه مدیران سرمایه فکری توسط
۱۹۹۵ اولین گزارش اسکاندیا از سرمایه فکری توسط ادوینسون
۱۹۹۷ تألیف کتاب ” دارایی های سازمانهای جدید ” توسط سویبی
تألیف کتاب ” سرمایه فکری ” توسط مالونه
تألیف کتاب ” سرمایه فکری ” توسط استوارت
۱۹۹۸ تألیف کتاب ” سودآوری از سرمایه فکری ” توسط سولیون
۱۹۹۹ تألیف مقاله ” اندازه گیری عملکرد برای افزایش سرمایه فکری ” توسط نایت
۲۰۰۰ کنفرانس بین المللی سرمایه های فکری در آمستردام هلند
تألیف مقاله ” نسل بعدی از اندازه گیری سرمایه فکری: چشم انداز سرمایه فکری دیجیتالی ” توسط ادوینسون و دیگران
تألیف مقاله ” چشم اندازی بر سرمایه فکری و سرمایه ناملموس ” توسط ادوینسون
تألیف مقاله ” روش های جدید سرمایه فکری، ارزیابی و حسابداری ناملموس ” توسط استانفیلد
۲۰۰۱ تألیف مقاله ” سرمایه فکری، منبعی استراتژیک ” توسط بولینگر و دیگران
۲۰۰۳ کسب اولین درجه دکتری در مدیریت سرمایه فکری
۲۰۰۴ تألیف کتاب ” ایجاد مفهوم طراحی سرمایه فکری، روشی برای ارزیابی دارایی های ناملموس” توسط دانیل اندرسون

۲۰۰۵ تألیف کتاب ” چشم اندازی بر چند وجهی سرمایه فکری داخلی، مدیریت، ارزیابی و گزارش دهی ” توسط برنارد مر
تألیف کتاب ” سرمایه فکری در سطح سازمانی، شهری و ملی ” توسط ادوینسون و دیگران

۳-۱-۲ تعریف سرمایه فکری
در مورد سرمایه فکری، تعریف مشترکی وجود ندارد و پژوهشگران تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان است اما زمانیکه کش

ف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید، در محیط رقابت کند (بنتیس ،۱۹۹۶ ،۴۷-۴۰) .

سرمایه فکری شامل کلیه فرآیندها و داراییهایی است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و همچنین شامل آن دسته از داراییهای نامشهود (مانند علایم تجاری یا نام‌های تجاری و حق امتیاز) است که روشهای حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌گیرد (روس ، ۱۹۹۷، ۴۲۶-۴۱۳) .
سرمایه فکـری حاصل جمع دانش اعضــای یک سازمان و کاربــرد عملــی آن است (همان منبع، ۴۲۶-۴۱۳) .
سرمایه فکری تفاوت میان ارزش بازار یک شرکت و هزینه جایگزینی داراییهای آن است (سیدرامن ، ۲۰۰۲ ،۱۴۸-۱۲۸) .
سرمایه فکری به مجموعه منحصر بفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می شود (گوپتا ، ۲۰۰۱، ۳۰۹-۲۹۷) .
سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارائی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند و هنوز تعریف جهانشمولی برای آن وجود ندارد (استوارت ،۱۹۹۷،۱۵) .
سرمایه فکری جستجو و پیگیری و استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) است (بنتیس ، ۱۹۹۸ ، ۷۶-۶۳) .
سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع آوری و شکل بندی شده و برای تولید دا

رایی های با ارزش تر مورد استفاده قرار می گیرد (کلین ،۱۹۹۴،۵۷) .
سرمایه فکری مجموعه ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان است (ادوینسون ،۱۹۹۷ ،۳) .

سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای است که برای هر شرکت منحصر بفرد است و به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد (موریتسن ، ۱۹۹۸، ۴۸۲-۴۶۱) .
سرمایه فکری، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردی و سازمانی مطرح می شود که سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد بوده و در سطح ساختاری شامل مواردی مانند پایگاه داده خاص هر مشتری، تکنولوژی و روشهای و فرایندهای سازمانی و فرهنگ است (هانس ،۱۹۹۷ ،۳) .
حامل و پراحالد (۱۹۹۴) شایستگی های یک شرکت عمدتاً با تجربه و تخصص افراد داخل یک سازمان مرتبط است. در واقع این دانش و تجربه افراد داخل شرکت است که می تواند ارزش ایجاد کند. این مسئله از طریق فرایندهای مبادله دانش و خلق دانش جدید صورت می گیرد و باید توجه داشت که این شایستگی ها تنها بوسیله افراد و در داخل سازمان ایجاد نمی شود بلکه ممکن است به وسیله یا بواسطه محیطی که سازمان در آن قرار دارد خلق شود(مثلاً شبکه همکاری بین شرکتها در یک منطقه خاص).
باید این موضوع را در نظر داشت که همکاری های بین سازمانی عاملی است که موجب می شود نوآوری های ملی اتفاق بیافتد که این بحث در مفهوم سیستم های ملی نوآوری قرار می گیرد. در این شرایط سرمایه فکری یک شرکت بجای اینکه به ویژگی های سازمان وابسته باشد به جایگاه شرکت در آن شبکه بستگی دارد (آرورا ،۱۹۹۰،۴) .
سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها است (دیریکس و کل ،۱۹۸۹، ۳۵) .
سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های یک سازمان محسوب می شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می‌شود (مر، ۲۰۰۴ ،۵۷۰-۵۵۹) .
سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارائی فکری، دارایی انسانی و دارائی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازند (بروکینگ ، ۲۰۰۱ ،۵) .

سرمایه فکری جمع همه چیزهایی که افراد سازمان می دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می کند (استوارت ،۱۹۹۱،۱۵) .

سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد (ادوینسون ، ۱۹۹۱،۳) .
پیدایش اقتصاد دانش محور باعث افزایش توجهات به بحث سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار گردیده است. اکنون مناسب ترین زمان برای فعالیت در زمینه تحقیقات سرمایه فکری است. محققان در این حوزه از سال ها پیش نبرد و مبارزه گسترده ای را در جهت

تصریح اهمیت سرمایه فکری آغاز نمودهاند و سیمنارها و مقالات و کتب متعددی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. بیشتر تلاش های صورت گرفته شده در زمینه توسعه چهارچوب سرمایه فکری انجام گرفته است.
سرمایه فکری یک موضوع میان رشته ای است و در برگیرنده علوم مختلفی همچون حسابداری، مدیریت دانش، خط مش گذاری، اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و غیره است.

۴-۱-۲ انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری

در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدلهای زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهانشمولی درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد.
• طبقه بندی بونتیس در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰
• طبقه بندی استوارت در سال ۱۹۹۷
• طبقه بندی روس در سال ۱۹۹۷

• طبقه بندی بروکینگ
• طبقه بندی سویبی در سال ۱۹۹۷
• طبقه بندی یوستک و همکارانش
• طبقه بندی ادوینسون و مالونه

• طبقه بندی چن و همکارانش
• طبقه بندی هاناس و لووندال
• طبقه بندی پتی و گویتر
• طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی
• طبقه بندی لیم و دالیموردر سال ۲۰۰۴
• طبقه بندی نورتون و کاپلان در سال ۱۹۹۲
• سایر طبقه بندیها دیگر که ارائه شده

بونتیس (۱۹۹۸) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می باشند که این دانش معمولاً بصورت ضمنی می باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه داراییها غیر انسانی یا قابلیتهای سازمانی است که برای برآورده شدن نیازهای (الزامات) بازار مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است به دلیل اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است. منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از داراییهای

نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونتیس ،۱۹۹۸ ، ۸۵) .

به عقیده بونتیس در بین اجزا سرمایه فکری، سرمایه انسانی مهم است، بخاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی (نوسازی) استراتژیک است.

روابط بازار رویتن های سازمانی فکر یا هوش انسانی از نظر جوهره یا اصل یا ذات
در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد. در درون روابط سازمانی قرار دارد در درون ذهن افراد قرار دارد از نظر حیطه
مدت پایداری کارایی و قابلیت دستیابی حجم مناسب بودن آن از نظر پارامترهای اندازه‌گیری
بالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاری متوسط بالا از نظر مشکل بودن کدگذاری

نمودار ۱-۲ مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
منبع: (بونیتس ،۱۹۹۸ ،۸۵-۱۰۰)

همچنین بونتیس به وجود یکسری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، به این صورت که اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسبی نباشد، نمی تواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند و به تبع نمی

تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (همان منبع، ۱۰۰-۸۵)۲
استوارت (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است، که مهمترین دارایی یک سازمان است. منظور از سرمایه ساختاری، دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها، طرحها و مارکهای تجاری است. منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، بکار گرفته می شود.
این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است (استوارت،۱۹۹۷، ۱۵) .
روس همکارانش (۱۹۹۷) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری ، سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و داراییها فرهنگی، سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند ولی بعداً روس یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازی را به طبقه بندی خود افزود که این سرمایه شامل حق اختراع های جدید و تلاش های آموزشی است (روس ،۱۹۹۷، ۴۲۶-۴۱۳) .
بروکینگ در طبقه بندی خود به داراییها انسان محور و داراییها زیر ساختاری و مالکیت معنوی و داراییها بازار اشاره کرده است. منظور از داراییهای انسان محور، مهارتها، تواناییها و تخصص و تواناییهای حل مشکل و سبک های رهبری است. منظور از داراییها زیر ساختاری نیز همه تکنولوژیها و فرآیندها و متدولوژیهایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می سازد. منظور از مالکیت معنوی، حق امتیازها، علایم یا مارکهای تجاری و دانش فنی است. منظور از داراییهای بازار، برن

دها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است (بونیتس ،۲۰۰۰، ۱۰۰-۸۵) .
سویبی (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود معروف است. منظور از شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی ها قبلی است و منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که سویبی چهار حوزه کلیدی را در سه جزء

خود قرار داد که عبارتند از رشد و کارایی، پایداری و بازسازی. و براساس این چهارچوب شاخص هایی را استخراج نمود. شکل این طبقه بندی بصورت زیر است (سویبی ،۱۹۹۷، ۱۷-۶) .
منبع برنان ،۲۰۰۱، ۴۳۶-۴۲۳)
منظور از شایستگی فردی کارکنان، توانایی و ظرفیت آنها برای عمل کردن در موقعیتها و شرایط مختلف است و منظور از ساختار داخلی هم شامل فرهنگ رسمی و غیررسمی داخل سازمان ونیز شامل حق امتیازها، مفاهیم، مدل ها و پایگاه داده ها و سیستم های داخلی است و ساختار خارجی شامل روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، شهرت و مارکهای تجاری است.
به عقیده سویبی، شایستگی فردی کارکنان (سرمایه انسانی) برای یک سازمان حیاتی است، بخاطر اینکه بدون وجود آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و این شایستگی شامل مهارتها، آموزش، تجربیات و غیره است (همان منبع ،۴۲۳-۴۳۶)۲
یوستک و همکارانش، سرمایه فکری را به دو قسمت، شامل کالاهای نامشهود و شایستگی‌های نامشهود تقسیم می کنند، که کالاهای نامشهود، داراییهایی هستند که می توان آنها را خرید و فروش کرده و به نحو مناسب از آنها حفاظت و ذخیره نمود، مانند کپی رایت ها، علائم تجاری و طراحی ها، دانش فنی، رازهای تجاری و فرانشیزها.
همچنین یوستیک و همکارانش معتقد هستند که کالاهای نامشهود را می توان به شکل عینی تری ارزشگذاری کرد، اما شایستگیهای نامشهود به عوامل متمایز و مشخصی از مزیت رقابتی اطلاق می شود که یک شرکت را از سایر رقبا، متمایز می کند که شامل شایستگی های نوآوری، شایستگی ها ساختاری، شایستگی ها بازاری و منابع انسانی است. این شایستگی ها، قسمت نرم یک کسب و کار هستند و ارزشگذاری آن خیلی دشوار است(سیدرامن ،۲۰۰۲، ۱۴۸-۱۲۸) .
طبقه بندی ادوینسون و مالونه (۱۹۹۷) این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیا خود، سرمایه فکری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کرده اند که شکل آن بصورت زیر است:

نمودار ۳-۲- طرح ارزش اسکاندیا
منبع : (کننان ،۲۰۰۴، ۴۱۳-۳۸۹)
در این طبقه بندی، ادوینسون و مالونه، سرمایه مشتری را در زیر و زمره سرمایه ساختاری قرار داده است که در بیشتر طبقه بندی ها دیگر اینکار صورت نگرفته بود و برای سرمایه ساختاری دو

سرمایه سازمانی و مشتری را در نظر گرفتند و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرآیندی و نوآوری را مطرح کردند.
در این طبقه بندی، سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان، سیاست ها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیتهای سازمان است سرمایه فرآیندی شامل تکنیکها و رویه ها و برنامه هایی است که پیاده می‌شوند و تحویل کالا و خدمات را ارتقاء می دهند و سرمایه نوآوری شامل ماکیت معنوی و سایر دارایی های نامشهود دیگر است (کننان ،۲۰۰۴، ۴۱۳-۳۸۹) .
طبقه بندی چن و همکارانش (۲۰۰۴) آنها معتقد هستند که سرمایه فکری از چهار طبقه و عنصر زیر تشکیل شده است:

۱- سرمایه انسانی ۲- سرمایه مشتری ۳- سرمایه نوآوری ۴- سرمایه ساختاری
ولی آنها معتقد هستند که این ساختار و اجزاء سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده است مگر اینکه با یکسری روابط مستمری و بهم پیوسته ای حمایت شوند در واقع آنها بر روابط بین اجزاء سرمایه فکری تأکید بیشتری دارند تا بر اجزاء آن

نمودار ۴-۲ مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها
منبع : (چن ، ۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵)

در این طبقه بندی چن و همکارانش، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است، دانش، مهارت¬ها و توانایی¬های کارکنان و طرز فکرهای کارکنان درباره کسب و کار است. از نظر آنها در واقع این سرمایه انسانی است که می¬تواند دانش را بوسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از

طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می¬کند.
بطور دقیق¬تر تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن و همکارانش به شرح زیر است:
۱- سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکی

بی از شایستگی¬ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت¬افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارت¬ها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارت¬های کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می¬شود و برخ

ی از آنها از طریق تحصیلات بدست می¬آید. طرز فکرها در واقع بخش نرم¬افزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی¬های کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آنها را قادرمی‌سازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند و بنابراین عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.
۲- سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک موسسه سروکار دارد و در واقع روتین¬های یک کسب و کار است. یک موسسه با سرمایه ساختاری قوی می¬تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می¬شود. سرمایه ساختاری را می¬توان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم¬های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری می¬توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تأثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی می‌تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می¬شود. این سرمایه می¬تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد.
با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می¬شود و این سرمایه می¬تواند به سه جزء موفقیت¬های نوآوری، مکانیسم¬های نوآوری و فرهنگ نوآوری

تقسیم شود.
۳- سرمایه مشتری به ارزش دانش قرار گرفته شده در کانال¬های بازاریابی یک سازمان اطلاق می‌شود که یک موسسه از طریق انجام کسب و کارهای خود، آنرا خلق و ایجاد می¬کند. در مقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیم بیشتری بر روی تحقق ارزش یک شرکت است و بطور فزاینده¬ای به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است (چن ،۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵)
طبقه بندی هاناس و لووندال (۱۹۹۷) این دو نفر دارایی¬ها یا منابع نامشهود را به منابع ارتب

اطی و شایستگی تقسیم کردند منظور از شایستگی، توانایی انجام یک وظیفه یا کار معین است که این شایستگی در دو سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد و در سطح سازمانی شامل رویه¬ها، تکنولوژی و پایگاه داده وجود دارد. منابع ارتباطی به شهرت یک سازمان و وفاداری مشتریان آن اطلاق می¬شود. بعداً لوواندال این طبقه بندی را قدری جزیی¬تر کرد (برنان ،۲۰۰۰ ،۴۲۳-۴۳۶) .

نمودار ۵-۲- طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس و لووندال

ارتباطی شایستگی
جمعی فردی جمعی فردی
شهرت
وفاداری
روابط شهرت
وفاداری
روابط پایگاه داده
قابلیتها = مهارت + فرهنگ دانش
قابلیتها = مهارت + استعداد

نمودار ۶-۲- طبقه‌بندی لووندال

پتی و گویتر (۲۰۰۰) طبقه بندی ارائه شده ناظر دارایی¬های نامشهود اسویبی را به شکل جدول زیر اصلاح کردند . این دو نفر شاخص¬های مناسبی را به این چارچوب اضافه کردند.
جدول ۲-۲- طبقه بندی پتی و گویتر

مالکیت معنوی شامل حق امتیاز، کپی رایت، علائم تجاری؛ سرمایه¬های زیرساختاری شامل فلسفه مدیریت، فرهنگ شرکت، سیستم اطلاعاتی و سیستم های شبکه سازی و روابط مالی سرمایه ساختاری (سازمانی) : ساختار درونی
مارک¬های تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان، همکاری¬های تجاری، توافقات مربوط به گواهینامه¬ها، توافقات فرانشیزها و ; سرمایه مشتری (ارتباطی) : ساختار بیرونی
دانش فنی – تحصیلات – دانش مرتبط با کار، شایستگی مرتبط با کار؛ روحیه کارآفرینی، توانایی¬های مربوط به نوآوری و اثرگذار بودن قابلیت تغییر یا انعطاف پذیری، شایستگی حرفه¬ای سرمایه انسانی : شایستگی کارکنان
منبع : (پتی و گویتر ،۲۰۰۰، ۱۷۶-۱۵۵)

در واقع کار این دو، انطباق چارچوب ناظر دارایی¬های نامشهود اسویبی با چارچوب ط

بقه‌بندی‌های متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است.
طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به دو سرمایه انسانی و سازمانی (ساختاری) اشاره می کند و سرمایه فکری را بصورت ارزش اقتصادی این دارایی های نامشهود (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) توصیف می¬کند. سرمایه سازمانی به اجزایی مانند مالکیت سیستم¬های نرم افزاری، شبکه¬های توزیع و زنجیره¬های عرضه اطلاق می¬شود و سرمایه انسانی شامل منابع انسانی درون سازمان و منابع انسانی خارج از سازمان است که منابع انسانی درون سازمان شامل کارکنان و منابع انسانی خارج از سازمان شامل مشتریان و عرضه کنندگان است (پتی و گویتر ،۲۰۰۰، ۱۷۶-۱۵۵) .
طبقه بندی لیم و دالیمور (۲۰۰۴) سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقه بندی می¬کنند. شایستگی یک شرکت برای یک رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی ، سرمایه کارکردی و سرمایه تجاری است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضه¬کننده ، سرمایه هم¬پیمانی و سرمایه سرمایه¬گذار است. شکل این طبقه بندی در زیر ارائه گردیده است.

نمودار ۷-۲- طبقه بندی لیم و دالیمور
منبع : (برنان ،۲۰۰۰، ۲۴۰-۲۰۶)

طبقه بندی نورتون و کاپلان (۱۹۹۲)، نورتون و کاپلان کارت امتیازی متوازن خود را در سال ۱۹۹۲ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه یا دیدگاه مشتری، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری و مالی اندازه¬گیری می¬کرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علی– معلولی میان معیارهای خروجی و محرک¬های عملکردی یک سازمان بود. این چارچوب می¬توانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازه¬گیری کند. با نگاهی به این چارچوب، این نکته مشخص می شود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرآیندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد در برنامه¬ریزی استراتژیک، اندازه‌گیری عملکرد و دارایی

¬های نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است .

نمودار ۸-۲- چارچوب کارت امتیازی متواز

ن
منبع : (برنان ،۲۰۰۰، ۲۴۰-۲۰۶)
طبقه¬بندی کنفدراسیون اتحادیه¬های تجاری دانمارک (۱۹۹۹)، آنها سرمایه فکری را متشکل از افراد، بازار و سیستم¬ها می¬دانند شک

ل این مدل بصورت زیر است.

نمودار ۹-۲- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه¬های تجاری دانمارک
منبع: ( همان منبع ،۲۴۰-۲۰۶)۳

این سه جزء مدل بطور نزدیکی به یکدیگر مرتبط شده¬اند. برای مثال موفقیت یک تکنولوژی جدید به شایستگی و آموزش کارکنان بستگی کامل دارد .
طبقه بندی مر و شیوما (۲۰۰۱)، این دو محقق سرمایه فکری را بصورت گروهی از دارایی¬های دانش محور تعریف می¬کنند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزء ویژگی سازمانی محسوب می¬شود و از طریق افزودن ارزش، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می¬شود( مر و شیوما ،۲۰۰۱،۴۶۴-۴۴۱) .
بر طبق مدل اولیه مر و شیوما، سرمایه فکری را می توان به ۶ طبقه ذیل تقسیم بندی کرد:
۱- روابط با ذینفعان : که شامل تمامی اشکال روابط یک شرکت با ذینفعان خود است. این روابط ممکن است شامل توافقات گواهی نامه و شراکتی و قرارداد و ترتیبات توزیع و همچنین روابطی با مشتریان از قبیل وفاداری مشتری و تصویر ایجاد شده از نام تجاری و غیره باشد.
۲- منابع انسانی : شامل دارایی¬های دانش محور است که به شکل مهارت، شایستگی، تعهد و انگیزش و وفاداری، یا بصورت دانش فنی، تخصص فنی و توانایی¬هایی حل مشکل و خلاقیت و طرز تفکرات و تحصیلات و غیره در اختیار کارکنان می¬باشد.
۳- زیر ساختارهای فیزیکی : در برگیرنده دارایی¬های زیرساختاری از قبیل طرح استقرار ساختاری و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی مانند پایگاه داده و سرورها و شبکه¬های فیزیکی مانند اینترنت و غیره است.
۴- فرهنگ : شامل ارزش¬های سازمانی و رفتار شبکه¬سازی کارکنان و فلسفه¬های مدیریت است.
فرهنگ دارای اهمیت بنیادی برای کارایی و اثربخشی سازمانی اس

ت زیرا چارچوب مشترکی را برای تفسیر و تعبیر وقایع سازمانی فراهم می سازد.
۵- رویه¬ها و عملیات سازمانی : شامل عملیات داخلی رسمی و

غیر رسمی مانند راهنماهای فرآیندی و شبکه¬های مجازی و قوانین ضمنی و رویه¬های غیررسمی و قوانین ضمنی رفتار و سبک مدیریت و غیره است.
۶- دارایی یا مالکیت معنوی : مجموع دارایی¬های دانش محور از قبیل حق امتیاز، کپی رایت، برند، طرح و اختراعات به ثبت رسیده و فرآیندهایی است که مالکیت آن بوسیله قانون در اختیار شرکت قرار داده شده است(همان منبع ،۴۴۱-۴۶۴)۳

همانگونه که ذکر شد در اکثر طبقه بندی¬ها به سه دسته سرمایه

انسانی، سازمانی و رابطه¬ای اشاره شده است. در ادامه با تأکید بر مدل بونتیس، این سه نوع سرمایه بیشتر شکافته می¬شود تا بینش عمیقی از آنها بدست آید.

۵-۱-۲ شباهت¬ها
بطور کلی می¬توان در مطالب گفته شده به چند مورد که در اکثر طبقه بندی ها به آن اشاره شده تاکید نمود.
۱-۵-۱-۲- سرمایه انسانی
سرمایه انسانی نشان¬دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است. بونتیس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حل¬ها از دانش افرادش توصیف می¬کند (بونتیس ،۱۹۹۸، ۶۳-۷۶) . همچنین بونتیس در سال۱۹۹۹، بحث می¬کند که سرمایه انسانی چون یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک است، از اهمیت فراوانی برخوردار است (بونتیس ،۱۹۹۹، ۴۰۲-۳۹۱) . روس و دیگران (۱۹۹۷) نیز بحث می-کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می¬کنند. به عبارت دیگر، شایستگی شامل مهارت¬ها و تحصیلات افراد می¬باشد، درحالیکه نگرش، دربرگیرنده جزء رفتاری کار کارکنان می باشد. چالاکی فکری، فرد را به تغییر رویه¬ها و تفکر در مورد راه حل¬های نوآورانه مسائل قادر می¬سازد. بروکینگ (۱۹۹۶)۴ نیز معتقد است که دارایی یک سازمان شامل مهارت¬ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک¬های رهبری می‌شود .(بونتیس ،۱۹۹۹، ۴۰۲-۳۹۱) .
چن و همکاران همچنین بحث می کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد می¬شود. به علاوه این دانش و مهارت، در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است )چن و همکاران ،۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵) .
اگر دانش کارکنان توسط سازمان به کار گرفته نشود، دانش و مهارت آنها نمی¬تواند فعال شود، یا به صورت ارزش بازاری درآید. اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته می¬شوند، با این وجود آنها در تملک سازمان نیستند استوار

ت (۱۹۹۷) . اما هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان متعلق به سازمان است یا خیر. برای مثال، یک برنامه¬ریز نرم افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین می¬کند، آیا شرکت هنوز می¬تواند ادعا کند که

این برنامه متعلق به آن است؟ سرمایه انسانی سبب شده است که سازمان¬ها تا حد زیادی به دانش و مهارت¬های کارکنان شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارآیی و بهره وری متکی شوند .وست و فالن (۱۹۹۹) . منافع قابل توجهی را می توان از اطلاعات بیشتر درباره سرمایه انسانی بدست آورد و بر اساس این اطلاعات می توان منابع انسانی را بطور موثرتری در درون سازمان¬ها تخصیص داد و شکاف¬های مهارتی و توانایی¬های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه، سرمایه انسانی تسهیل کننده تهیه اطلاعات جامع¬تر برای سرمایه¬گذاران یا سرمایه¬گذاران بالقوه است. لنک ( ۱۹۹۷) با وجود اهمیت روزافزون سرمایه انسانی اکثر سازمان¬ها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف می¬کنند در صورت حساب¬های مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایه¬گذاری گزارش می¬کنند ، بنابراین، یک پی آمد مهم رویه¬های گزارش دهی مدیریت سنتی این است که، شرکت¬ها ممکن است راغب به کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی شان شوند. (چن و همکاران ۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵) .

۲-۵-۱-۲ سرمایه ساختاری (سازمانی)
یوندت(۲۰۰۰) سرمایه انسانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می‌داند که در پایگاه¬های داده ذخیره می¬شود. اغلب از آن به عنوان سرمایه ساختاری یاد می¬کنند. با این وجود یوندت ترجیح داده است که اصطلاح سرمایه سازمانی را به کار ببرد؛ چرا که معتقد است سرمایه سازمانی به طور واضح¬تری بیان می¬کند که این دانش واقعاً متعلق به سازمان است.
سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش است که در برگیرنده پایگاه¬های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل‌های اجرایی فرآیندها، استراتژی¬ها، برنامه¬های اجرایی سازمان می¬باشد (روس ،۱۹۹۷ ، ۴۲۶-۴۱۳) .
روس و همکاران معتقدند، سرمایه ساختاری عبارت است از، هر آنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند، به عقیده آنها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارایی فرهنگی، و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و تلاش¬های آموزشی می باشد روس (۱۹۹۷) همچنین، بروکینگ معتقد است که سرمایه ساختاری شامل دارایی¬های زیرساختاری، مثل تکنولوژی، فرآیندها و روش¬های کاری و نیز دارایی فکری، مثل دانش فنی، مارک¬های تجاری و حق ثبت محصولات می¬شود بروکینگ (۱۹۹۶) . به علاوه طبق نظر استوارت سرمای

ه ساختاری عبارت از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرح¬ها و مارک¬های تجاری است استوارت (۱۹۹۷) . به باور چن و همکاران، سرمایه ساختاری به سیستم ساختار و رویه¬های جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. از دیدگاه آنه

ا، سرمایه ساختاری بطور واضح¬تر می¬تواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی طبقه بندی شود (چن ، ۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵). طبق نظر بونتیس( ۱۹۹۸، ۶۳-۷۶) اگر یک سازمان دارای سیستم¬ها و رویه¬های کاری ضعیف باشد، سرمایه فکری به حداکثر توانایی بالقوه¬اش دست نخواهد یافت. درحالی¬که سازمان¬هایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که به افراد امکان می¬دهد تا دست به کارهای جدید بزنند، با شکست روبرو شوند و یاد بگیرند. همچنین سرمایه ساختاری می¬تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد بهینه و همچنین عملکرد کسب و کار سازمان کمک کند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است، چرا که سرمایه انسانی یک عامل تعیین¬کننده شکل سازمانی است. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد، به طور آشکار و مستقل از سرمایه انسانی ایجاد می شود. برای مثال، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور مستقل می¬توانند اثرات بنیادی داشته باشند.

بنابراین سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان¬ها کمک می¬کنند که بطور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و بکار گیرند (چن ،۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵) .

۳-۵-۱-۲ سرمایه ارتباطی (مشتری)
بروکینگ (۱۹۹۶) در بخش دارایی¬های بازار به مشتریان، وفاداری آنها و کانال های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، اشاره می¬کند .
همچنین استوارت ،۱۹۹۷ اظهار می¬دارد که سرمایه مشتری عبارت از اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال¬های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی‌اش است.
اگر چه اصطلاح سرمایه مشتری در ابتدا توسط هیوبرت مطرح شد، تعاریف جدید، مفهوم آن را به سرمایه ارتباطی توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین کنندگان، انجمن¬های تجاری یا دولت برقرار می¬کند (بونتیس ،۱۹۹۹، ۳۹۱-۴۰۲) . به علاوه، روس و همکاران ،۱۹۹۷ اظهار می¬کنند که سرمایه ارتباطی که مربوط به مشتریان است بازارگرا است. کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) عقیده دارند، که بازارگرایی عبارت از ایجاد هوشمندی بازار در سطح سازمانی نسبت به نیازهای موجود و آینده مشتریان است. در نهایت گسترش این هوشمندی باید به طور افقی و عمودی در درون سازمان ایجاد شود (بونتیس ،۱۹۹۹،۴۰۲-۳۹۱ ) . همچنین، چن و همکاران سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می¬کنند. کار اخیر در زنجیره سود خدمات

بر روابط علی بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی تأکید دارد.کاپلان و نورتون ،۱۹۹۹ همچنین نتیجه یک تحقیق نشان داد که تحول سریع، رضایت مشتریان را افزایش می¬دهد .

فورنل (۱۹۹۲) در نتیجه مطالعات خود دریافت که رضایت مشتریان می¬تواند ر

ابطه کسب و کار را حفظ کند، انعطاف¬پذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزایش دهد. تحقیقات دیگر همچنین نشان می¬دهد که از طریق اندازه¬گیری وفاداری کارکنان می¬توان وفاداری مشتریان را پیش بینی کرد (هریب، ۱۹۹۹،۵۷) . این مطالعات شواهد بیشتری را درباره اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری یک سازمان فراهم می سازد. به طور کلی، سرمایه مشتری، که به عنوان یک واسطه در فرآیند سرمایه فکری عمل می¬کند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان است.
بدون سرمایه ارتباطی ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی¬تواند محقق شود. بنابراین، رشد سرمایه ارتباطی به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد(چن ،۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵) .

۶-۱-۲ سنجش سرمایه فکری
۱-۱-۶-۲ دلایل سنجش سرمایه فکری
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکت¬ها بیش از رشد ارزش دفتری شان می‌باشد در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی¬تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه نماید و فقط به اندازه‌گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی¬های ملموس اکتفا می¬کند.
سازمان¬ها بنا بر ایده اندرسون ،۲۰۰۴ به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایه‌های فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از :
بهبود مدیریت داخلی
بهبود گزارشدهی به خارج سازمان

مبادلات این سرمایه
دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارایی¬های مشهود که در واقع سهام ناشی از دارایی¬های نامشهود تلقی می¬شود روز به روز بیشتر توجه سرمایه¬گذاران را جلب می¬نماید. زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی¬های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش¬بینی خواهد بود. اما دارایی¬هایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قرار دارند و تحقق آنها

دشوارتر است. ولی به هر حال سرمایه¬گذاران جهت درک بهتر وضعیت سازمان به شاخص¬هایی نیاز دارند که قابل اطمینان باشند (اندرسون ،۲۰۰۴، ۲۴۲-۲۳۰) .
اگر چه، روش¬های سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می‌کنند، با این وجود در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می¬دهد، روش¬های سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی¬های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمان¬ها است، ناکافی هستند (سولیون ،۲۰۰۰، ۳۴۰-۳۲۸) .
دیدگاه اندازه¬گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم¬های اندازه‌گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای غیرمالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده¬های سنتی، کمی یا مالی تمرکز دارد (جانسون ،۱۹۹۲،۶۴) . در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه‌گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در برمی¬گیرد. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمان¬هایی که می¬خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع¬تر است. تفاوت¬های بین این دو رویکرد معنی¬دار هستند، در حالی¬ که حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد، اندازه¬گیری سرمایه فکری آینده نگر است. اندازه¬گیری سرمایه فکری واقعیت¬های نرم (کیفیت¬ها) را در برمی-گیرد، در حالی¬که حسابداری مالی واقعیت¬های سخت(کمیت ها) را اندازه¬گیری می¬کند. اندازه-گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالی¬ که حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس می‌سازد. به تدریج مشخص شده است که اندازه-گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم¬گیری استراتژیک ناکافی است. و باید با اندازه¬گیری سرمایه فکری تکمیل یا حتی جایگزین شود. در اینصورت، مدیران به خوبی می¬توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت و ضعف) مدیریت سرمایه فکری¬شان مطلع شوند.
به طور مشخص، اندازه¬گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک، نمایش تحقیق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه¬ها و تأیید اهمیت برنامه¬های تحصیلی و آموزشی مفید است. اندازه¬گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب و کار استراتژیک نیز، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه¬گذاران باشد، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفیدتر خواهد بود(بونیتس ،۲۰۰۰، ۱۰۰-۸۵) .
بنابراین، چون شناسایی سرمایه فکری یک مسأله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیئت مدیره گزارش داده شود. در یک جمله، اندازه¬گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است؛ بدین معنی که مدیریت موثر سرمایه فکری به اندازه¬گیری موثر آن بستگی دارد. بر اساس گزارشات ارائه شده، یک تعداد از شرکت¬ها شروع به پیگیری، ارزشگذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکری¬شان کرده‌ان

د (هروی و لوسچ، ۱۹۹۹،۱۰۴) . با این وجود، شاید هنوز نیمی از مدیران شرکت¬ها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند. یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعات خود درباره سرمایه فکری دریافت که به دلیل فقدان اندازه¬گیری سرمایه فکری تنها ۲۰ درصد از دانش

موجود یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار می¬گیرد. اندازه¬گیری سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۹۰ یک حوزه تحقیقاتی برای محققان و دست اندرکاران سازمان¬ها شده است. هر دو گروه تلاش¬های زیادی برای اندازه¬گیری و ارزشیابی سرمایه فکری انجام داده¬اند (سولیون ،۲۰۰۰، ۳۴۰-۳۲۸) .
از طرف دیگر اکثر شرکت¬هایی که سرمایه فکری شان را اندازه¬گیری می¬کنند، بر مبنای نتایج حاصل از اندازه¬گیری¬های خود گزارش سرمایه فکری را تهیه می¬کنند. برخی از شرکت¬های پیشرو شروع به انتشار این گزارش¬ها کرده¬اند، بسیاری از آنها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص های جدید، سرمایه فکری را اندازه¬گیری می¬کنند. این شرکت¬ها گزارش¬های سرمایه فکری خود را، در پرتو تجربه خود در زمینه مدیریت دانش و نیز اندازه¬گیری سرمایه فکری یا تجربه سایرین، تهیه می¬کنند. شرکت¬های اروپایی به طور مشخص در بحث اندازه-گیری و گزارش دهی سرمایه فکری پیشرو هستند.
این روند در شرکت های سوئدی و دانمارکی شروع شد، سپس به جنوب اروپا گسترش یافت. واقعیت مهم دیگر این است که بسیار قبل از اینکه انجمن¬های حسابداری درباره این منبع سازمانی مبتنی بر دانش ابراز نگرانی کنند، ابتکار عمل اندازه¬گیری و گزارشگری سرمایه فکری از دنیای مدیریت ظهور پیدا کرد. در این مورد ابتکار عمل یک گروه از شرکت¬های پیشرو آغازگر اقدام مشابه سایر شرکت¬ها شد و همچنین باعث بیداری انجمن¬های حسابداری و دانشگاه¬ها گردید.
اکثر شرکت¬ها بر روی این واقعیت که سرمایه فکری به سه جزء : سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تقسیم می¬شود، توافق دارند. با این وجود، هر گزارش سرمایه فکری یک مورد خاص است.
برخی از شرکت¬ها این گزارش را به طور سالانه منتشر می¬کنند. از طرف دیگر، در برخی از شرکت¬ها این گزارش به عنوان یک مدرک جداگانه از گزارش سالانه سنتی منتشر می-شود، درحالی¬که در برخی دیگر از شرکت¬ها این گزارش، فصلی از گزارش سالانه را تشکیل می¬دهد. گزارش¬های سرمایه فکری همچنین از نظر حجم مطلب متفاوت هستند، از پنج تا بیست و پنج صفحه در تغییر هستند.
نکته مهم دیگر، گرایش سازمان¬ها از استفاده از معیارهای سنتی مالی مانند نرخ بازده سرمایه به سمت معیارهای مبتنی بر ارزش مانند ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. از سوی دیگر برای مدیریت دانش باید همزمان از معیارهای مالی و غیرمالی استفاده کرد و سیستم‌های اندازه¬گیری یکپارچه را بکار برد (احمد ،۱۹۹۹،۱۰۲-۹۷) .

۲-۱-۶-۲ منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری

شناسایی و نقشه‌یابی (نقشه‌برداری ) دارایی¬های نامشهود
شناخت الگوهای جریان¬های دانشی در درون سازمان
اولویت‌بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت‌ساز
تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی

شناسایی بهترین عملیات و اشاعه آن در سرتاسر سازمان

تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارایی¬ها و پیدا کردن راه¬هایی برای افزایش ارزش آنها
درک شبکه‌های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر
افزایش نوآوری
درک بیشتری از این موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را بوجود می‌آورد.
افزایش فعالیت¬های همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش
افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها
ایجاد و خلق فرهنگ عملکردگرا
افزایش شفافیت
افزایش قیمت سهام
بهبود خط مشی‌گذاری در سطح ملی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکتها در زمینه اجرای استراتژی¬های خود و ; (کننان ،۲۰۰۴، ۴۱۳-۳۸۹) .
چرا با وجود اینکه اندازه‌گیری سرمایه فکری دارای این چنین مزایایی است، تلاش¬های کمی در این زمینه صورت گرفته است ؟
شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، بخاطر عدم اجماع در مفهوم، طبقه‌‌بندی¬ها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد روش¬های اندازه‌گیری سرمایه فکری است که شرکت¬ها را به اندازه‌گیری سطح سرمایه‌های فکری خود، راغب نمی‌کند.
اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد که محصول قوانین جدید است.اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری موجب می‌شود که برخی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلاً فاش نشده بود در قلمرو عمومی افشا شود که ممکن است به ضرر سازمان تمام شود.
ارزشگذاری سرمایه فکری برخلاف دارایی¬های مشهود، خیلی ذهنی است یک نمونه کوچک از این موضوع اندازه‌گیری مهارت¬های فنی شرکت¬های با تکنولوژی پیشرفته و بالا است.
استانداردهای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی هنوز درمراحل ابتدایی خود بسر می‌برند و مبهم و ساختار نیافته هستند)سیدرامن ، ۲۰۰۲، ۱۴۸-۱۲۸) .
با افزایش پیچیدگی طبقه‌بندی سرمایه فکری، عملیات حسابداری سنتی نمی‌تواند برای شناسایی و اندازه‌گیری دارایی¬های نامشهود جدید در سازمان، بویژه در سازمان¬هایی که مبتنی بر دانش هستند، کاری انجام دهد (پتی ،۲۰۰۰، ۱۷۶-۱۵۵) .
مطالعه و اندازه‌گیری سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می‌شود تا یک علم و دربرگیرنده عوامل روانی و خلاقیت و شامل ترکیبی از مطالعات رفتاری است(لیم ،۲۰۰۴،۲۱۴) .
بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه فکری ، پیمایشی و مطالعه موردی بوده است و برای درک بهتر از روش¬های اندازه‌گیری سرمایه فکری باید از سایر روش¬های تحقیق نیز استفاده کرد. استفاده از رویکرد اقدام پژوهشی و رویکردهای چند روشی و متعدد در این زمین

ه بسیار مفید است (پتی ،۲۰۰۰، ۱۷۶-۱۵۵) .
اما یکی از مهمترین مشکلات در زمینه اندازه‌گیری سرمایه فکری به روش¬ها و

سیستم‌های ناکارآمد و ناکارای حسابداری و پارادایم حسابداری سنتی مربوط می‌شود.
تسلط به موضوع و بحث سرمایه فکری و اندازه‌گیری سرمایه فکری مستلزم وجود افرادی است که در زمینه استراتژی، مدیریت دانش، منابع انسانی و جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد متناقض است (کننان ،۲۰۰۴، ۴۱۳-۳۸۹) .

۳-۱-۶-۲ برخی از محدودیت¬های سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس
رویکردهای موجود در حسابداری سنتی به یک سازمان بصورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخش¬های انفرادی یا کارکنان دانش محور را مورد توجه قرار دهند.
آنها نمی‌توانند توازنی بین پیش‌بینی‌های گذشته‌نگر و پیش‌بینی¬های آینده‌نگر خود برقرار کنند (عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمی و معیارهای غیرمالی یا کیفی)
پویایی¬های رفتاری و اثرات آن بر روی اقتصاد سازمانی اندازه‌گیری نمی‌شود.
هیچ سیستمی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند در شکل‌گیری و انتقال دانش ضمنی وجود ندارد (همان منبع، ۴۱۳-۳۸۹)۶
بطور خلاصه چنین می‌توان گفت که :
پارادایم حسابدرای سنتی برای عصر صنعتی مناسب بوده است زیرا بیشتر دارایی¬های شرکت¬ها مشهود بوده‌اند و این پارادایم فقط به معاملات انجام شده در گذشته توجه می‌کند ولی با ورود به اقتصاد دانش محور، این پارادایم دیگر دارای کارایی لازم نیست و پارادایم حسابدرای جدیدی در حال مطرح شدن است (سیدرامن ،۲۰۰۲، ۱۴۸-۱۲۸) .
رویکردهای اندازه‌گیری سرمایه فکری حقایق نرمی مانند کیفیت¬ها را در برمی‌گیرند در حالی-که معیارهای حسابداری حقایق سختی مانند کمیت¬ها را اندازه‌گیری می‌کند.
اندازه‌گیری سرمایه فکری بر روی خلق و ایجاد ارزش تکیه می‌کند درحالی¬که حسابداری سنتی، پیامدهای معاملات گذشته و جریان¬های نقدی گذشته را که تحقق یافته است، منعکس می‌کند.
رویکردهای سرمایه فکری تمایل به آینده دارند (آینده‌نگر) در حالی که رویه‌های حسابداری سنتی در مقابل گذشته‌نگر هستند (چن ،۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵) .
بطور تدریجی این موضوع تایید شده است که اندازه‌گیری و سنجش مالی سنتی، در راهنمایی و رهنمود خط مشی¬گذاری استراتژیک دولت¬ها ناکافی و ناتوان است. این رویکرد نیاز دارد تا با اندازه‌گیری‌های جدیدی مانند سرمایه فکری جایگزین یا تکمیل شود. این موضوع باعث شده است که بحث اندازه‌گیری سرمایه فکری در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولت¬ها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روش¬های حسابداری ممکن است شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری چارچوب¬های شناسایی و اندازه‌گیری و افشاء سرمایه فکری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فکری را اندازه‌گیری و مدیریت کنیم، ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفه

وم سرمایه فکری داریم (گودری، ۲۰۰۱، ۳۸۲-۳۶۶) .
امروزه طراحی یک مدل اندازه‌گیری برای سرمایه فکری تبدیل به مشکل بزرگی برای اکثر شرکت¬ها شده است بویژه شرکت¬هایی که می‌خواهند الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش و جهانی شده را برآورده سازند . در این طبقه بندی چن و همکارانش، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است، دانش، مهارت¬ها و توانایی¬های کارکنان و طرز فکرهای کارکنان درباره کسب و کار است.
از نظر آنها در واقع این سرمایه انسانی است که می¬تواند دانش را بوسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می¬کند.
بطور دقیق¬تر تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن و همکارانش به شرح زیر است:
۱- سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکیبی از شایستگی¬ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت¬افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارت¬ها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارت¬های کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می¬شود و برخی از آنها از طریق تحصیلات بدست می¬آید. طرز فکرها در واقع بخش نرم¬افزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی¬های کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آنها را قادر می¬سازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند و بنابراین عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.
۲- سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک موسسه سروکار دارد و در واقع روتین¬های یک کسب و کار است. یک موسسه با سرمایه ساختاری قوی می¬تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می¬شود. سرمایه ساختاری را می¬توان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و

فرآیندهای عملیاتی و سیستم¬های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری می¬توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تأثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی می¬تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می¬شود. این سرمایه می¬تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و

مواد جدید و ترکیب جدید باشد.
با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می¬شود و این سرمایه می¬تواند به سه جزء موفقیت¬های نوآوری، مکانیسم¬های نوآوری و فرهنگ نوآوری

تقسیم شود (چن ،۲۰۰۴، ۱۰۰-۸۵) .
۳- سرمایه مشتری به ارزش دانش قرار گرفته شده در کانال¬های بازاریابی یک سازمان اطلاق می‌شود که یک موسسه از طریق انجام کسب و کارهای خود، آنرا خلق و ایجاد می¬کند در

مقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیم بیشتری بر روی تحقق ارزش یک شرکت است و بطور فزاینده¬ای به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است (بونتیس ،۱۹۹۸، ۷۶-۶۳) .

۴-۱-۶-۲مدل¬ها و روش¬های اندازه گیری سرمایه فکری
مدیریت سرمایه فکری نیازمند بکارگیری متدها و روش¬هایی است که بتواند بر اساس شاخص¬های بیان شده، سهم مدیریت دانش را در تحقق استراتژی و برنامه مدیریت دانش ارزیابی نماید.
در ادبیات سرمایه فکری، مدل¬های مختلفی برای اندازه¬گیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنها مدل¬های خاصی هستند که در یک شرکت خاص طراحی و اجرا شده¬اند. برخی دیگر صرفاً مدل¬های نظری هستند که بیشتر آنها به عنوان یک مدل اندازه¬گیری سرمایه فکری پذیرفته شده و معتبر مطرح نیستند. به عبارت دیگر، هیچ یک از این مدل¬ها بطور نظام مند برای اندازه¬گیری سرمایه فکری در سطح ملی و بین المللی بکار برده نمی¬شوند. (استوارت ،۱۹۹۷ وسویبی ، ۱۹۹۸ ،۶-۱۷) .
در محیط تجاری کنونی اندازه¬گیری ارزش سازمانی با استفاده از روش¬های سنتی با ارزش اقتصادی امروز آنها نامربوط می¬باشد. روش¬های سنتی، ارزش نهفته در مهارت، تجربه، قابلیت¬های یادگیری افراد و همچنین ارزش موجود در شبکه ارتباطات میان افراد و سازمان¬ها را نادیده می¬گیرد.
تلاش¬های زیادی جهت تشریح تفاوت میان ارزش بازاری شرکت¬ها انجام گرفته است. مشهور ترین این روش ها، روش ترازنامه نامرئی، کنترل دارایی¬های ناملموس و کارت امتیازی متوازن می‌باشد. روش ارزش افزوده اقتصادی، روش شاخص سرمایه فکری، روش کارگزار تکنولوژی، روش نرخ بازده دارایی¬ها، روش تشکیل سرمایه بازار، روش سرمایه فکری مستقیم، روش جهت‌یابی تجاری اسکاندیا، روش¬های مالی و مدل مدیریت سرمایه فکری، VAIC، روش جویا Joia و روش q Tobin که در زیر به تحلیل ویژگی¬های هر یک از این روش¬ها خواهیم پرداخت (رادو و لیلیرات ،۲۰۰۲،۱۷۴) .
بطور کلی مدل¬های سنجش سرمایه فکری را می¬توان در دو گروه طبقه¬بندی کرد:
الف– مدل¬هایی که سرمایه فکری را بصورت غیر پولی ارزیابی می¬کنند.
ب– مدل¬هایی که سرمایه فکری را بصورت پولی و مالی ارزیابی می¬کنند (تان ،۲۰۰۷، ۹۵-۷۶) .

۷-۱-۲ مدل¬های سنجش غیرمالی سرمایه فکری
۱- ترازنامه نامرئی (ناملموس)
این روش به منظور نشان دادن دارایی¬های شرکت¬های مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعه¬ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می¬آید. در این نگرش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می شود. شاخص اصلی سرمایه فردی همان شایستگی های حرفه ای کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را ت

شریح می¬کنند، می¬باشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی¬های کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روش¬های خاص تولیدی می¬باشد. این مدل، مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد (آنل ،۱۹۸۹،۶۵-۵۰) .
۲- کنترل دارایی¬های ناملموس
این روش در پی اندازه¬گیری دارایی¬های ناملموس شرکت به روشی ساده می باشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن، ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت می¬باشد. در این روش ضروری است تا معیارها با واقعیت-های هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شوند. اشکال عمده این روش در آن است که با تمامی شرکت¬ها و موقعیت¬ها قابل انطباق نمی¬باشد. از این روش همچنین برای طراحی سیستم¬های اطلاعاتی و یا انجام ممیزی¬ها استفاده می شود (سویبی ،۱۹۹۸،۶-۱۷)
۳- کارت امتیاز دهی متوازن
این روش، ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژی های آینده بدست می¬دهد.
این روش، شرکت‌ها را قادر می¬سازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیت¬ها و اکتساب دارایی¬های ناملموسی که به آنها برای رشد در آینده نیاز دارند، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدی در سیستم¬های مدیریت سنتی و ناتوانی آنها در مرتبط نمودن استراتژی بلند مدت شرکت با فعالیت¬های کوتاه مدت آن می¬باشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آینده¬اش مرتبط می نماید و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار می دهد تا استراتژی¬های گوناگونی را برای شرکت تعریف و آنها را کنترل نماید. این روش همچنین شرکت را قادر می¬سازد تا نتایج مالی¬اش را تحلیل نموده و استراتژی شرکت را اجرا نماید.
کاپلان و نورتون معتقدند که این شیوه نوعی سیستم اندازه¬گیری است که با استفاده از

معیارهای کیفی، میزان استراتژی به اجرا درآمده شرکت را نشان می¬دهد. این معیارها عبارتند از دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه نوآوری و یادگیری، این روش تا حدی ایستا بوده و برای هر شرکت، خاص می باشد.
استفاده از کارت امتیازی متوازن ، یادگیری حاصل از مدیریت دانش را مستقیماً به عملکرد سازمان ارتباط می¬دهد که به نوبه خود با عملکرد کلی سازمان ارتباط دارد. روش کارت متوازن، استراتژی کل واحد را به اهداف کمی تبدیل نموده و بر عوامل موفقیت ناملموس نیز تأکید می‌کند که عمدتاً شامل سه جزء سرمایه فکری، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است. (کاپلن و نورتن ،۱۹۹۶،۸۹) .

۴- شاخص سرمایه فکری
در جائی که فعالیت¬های نسل اول، اطلاعاتی را در خصوص اجزای مجرد سرمایه فکری به دست می¬دهند، این شاخص فعالیت¬های نسل دوم را مطرح می¬نماید (شاخص¬هایی که بر تصویر کلی از فرآیند ایجاد ارزش در شرکت تمرکز می نماید) .
این روش در تلاش است تا شاخص¬های پراکنده را در مجموعه¬ای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغییرات در ارزش بازاری شرکت¬ها همبستگی ایجاد نماید. این معیار جنبه¬های مختلفی را در بر می¬گیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه می¬نماید، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز می باشد، توان احتساب عملکرد دوره¬های قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه می نماید. این معیار گامی به پیش تلقی می¬شود چرا که به مدیران این اجازه را می¬دهد تا تأثیراتی که یک استرتژی بخصوص در سرمایه فکری شرکت شان دارد را درک نمایند و گزینه¬های متعدد را با

هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آنها از حیث سرمایه فکری مرجح می باشن

د.
شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیت¬های مبتنی بر آینده می-گردد. این اقدام موجب مقایسه¬هایی در سطوح واحد تجاری و شرکت می¬گردد (روس ،۱۹۹۷، ۴۲۶-۴۱۳) .

۵- کارگزار تکنولوژی
این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه¬گیری سرمایه فکری به شمار می¬آید، چرا که شرکت¬ها را قادر می¬سازد تا ارزش پولی سرمایه فکری شان را محاسبه نمایند. بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از ۴ جزء دارایی¬های بازار، دارایی¬های مبتنی بر انسان، دارایی¬های مالکیت معنوی و دارایی‌های زیربنایی می¬داند . دارایی¬های بازار مزایای بالقوه¬ای که یک سازمان از دارایی¬های غیرملموس مرتبط با بازار کسب می¬کند را متعادل می نماید. دارایی-های مبتنی بر انسان به تخصص¬ها و توانایی¬های تخصصی موجود، ظرفیت خلاقیت و حل مسأله، رهبری و مهارت¬های مدیریتی که در شکل کارکنان سازمان ارائه می¬گردند مرتبط می باشند. دارایی¬های مالکیت معنوی به مکانیزم¬های قانونی لازم جهت حفظ شرکت و دارایی¬های زیر بنایی آن نظیر دانش فنی، حقوق تکثیر، حقوق طراحی و نشانه¬های تجاری و خدماتی مربوط می¬باشد. در نهایت دارایی¬های زیر بنایی شامل آن دسته از تکنولوژی‌ها، متدولوژی ها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر می سازد، تا به وظایف خود عمل کند و در برگیرنده فرهنگ شرکت، روش¬های ارزیابی ریسک، روشهای مدیریت نیروهای فروش، ساختار مالی، پایگاه¬های اطلاعاتی بازار و یا مشتریان و سیستم¬های ارتباطی می¬باشد (بروکینگ،۱۹۹۸،۷۸) .
۶- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا
این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است. این مرورگر توسط شرکت اسکاندیا که یک موسسه خدمات مالی در سوئد می باشد، طراحی شده و به خوبی توانسته است در اندازه¬گیری دانش پیشگام شود. این روش با اغلب ابزارها و روش¬های اندازه¬گیری سرمایه فکری متناسب بوده و ابزار خاصی را در این رابطه طراحی نموده است و ابزاری است برای ارزیابی دارایی¬های نرم افزاری سازمان و دارایی¬های نامشهود. این مرورگر سرمایه فکری را بر حسب ۱۶۴ شاخص، ۹۱ مورد فکری و ۷۳ مورد مالی اندازه¬گیری

می¬کند.

این روش علاوه بر زمینه سنتی مالی، به مشتریان، فرآیند، منابع انسانی، توسعه و بازار آفرینی نیز توجه فراوانی می¬نماید. در این روش شاخص¬های مشتری محوری عبارتند از: تعداد حساب¬های مشتریان، تعداد واسطه¬ها و تعداد مشتریان از دست رفته. شاخص¬های فرآیند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب‌های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینه-های مدیریتی به خالص کارکنان و شاخص¬های انسان محوری در آن عبارتند از : میزان گردش پرسنل، نسبت مدیران، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه‌های آموزش به کارکنان. در نهایت شاخص¬های مبتنی بر توسعه و بازار آفرینی در آن عبارتند از: شاخص رضایت کارکنان، هزینه¬های بازاریابی به خالص مشتریان و سهم ساعت¬های آموزش. این روش در دنیای امروز روشی آرمانی و مطلوب به شمار می آید. این روش علی¬رغم کامل¬تر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری، قادر به کمی¬سازی سرمایه فکری نمی¬باشد .
در مرورگر اسکاندیا، شاخص¬های سرمایه فکری طراحی شده که به مدیران در ترسیم افق رشد سازمان کمک می¬کند. شرکت¬های بزرگ متعددی مانند داوکمیکال از این مرورگر برای تعیین ارزش سازمان خود استفاده می¬کنند (بروکینگ،۱۹۹۸،۱۴۱) .
۷- مدل مدیریت سرمایه فکری
زمانی که از سنجش و اندازه¬گیری صحبت می¬کنیم ابتدا ضروری است تا منابع غیر ملموس و حیاتی شرکت (که نیازمند نظارت و مدیریت هستند) را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آنها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کنیم. فرآیند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی، شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت این منابع می¬باشد.
۸- روش جویا
ادومالون عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آنها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است .
۱- سرمایه انسانی ۲- سرمایه نوآوری ۳- سرمایه فرآیندی ۴- سرمایه ارتباطی
که با قرار دادن این اجزاء در یک فرمول مالی، می¬توان گفت :

MV = BV + IC
که در آن :
MV = ارزش بازاری
BV = ارزش دفتری = (PC + MC)
MC = سرمایه مالی (پولی)
PC = سرمایه فیزیکی

IC = سرمایه فکری = (HC+IVC+RC+SC)
HC = سرمایه انسانی
IVC = سرمایه نوآوری
RC = سرمایه مشتری / سرمایه ارتباطی
SC = سرمایه فرآیندی / سرمایه ساختاری
که این محاسبات پیشرفته، توسط اصول حسابداری پذیرفته شده است و منطبق بر ترازنامه شرکت می باشد (ادوینسون و مالونه ،۱۹۹۷، ۷۵-۷۴ ) .

۹- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی
این مدل در سال ۲۰۰۸ توسط چن تانگ و وی شن ابداع شد بر اساس این مدل ابتدا باید اقلام و شاخص¬های سرمایه فکری را تعیین نمود و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات این شاخص¬ها را که بر اساس خیلی ضعیف تا خیلی خوب و نیز خیلی بی اهمیت تا خیلی با اهمیت می¬باشد بدست آورد و با استفاده از مدل¬ها و برنامه¬ریزی¬های فازی، مقدار هر یک از این شاخص¬ها و وزن هر یک محاسبه می¬شود که این مقادیر، مقادیر اقلام سرمایه فکری می¬باشند.
این مدل از آن جهت با اهمیت می¬باشد که در محاسبات آن به علت استفاده از مدل فازی اقلام تأثیرگذار دیگری که ذکر نشده¬اند را نیز پوشش می¬دهد و تأثیرات آنها را نیز تا حدود زیادی پوشش خواهد داد (شن تای و چن ،۲۰۰۸ ،۲۰) .

۸-۱-۲ مدل¬های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری
۱- ارزش افزوده اقتصادی
در دهه ۱۹۹۰، EVA که توسط شرکت ” استرن استوارت و کمپانی ” یک موسسه مشاوره در نیویورک مطرح گشت از شهرت زیادی برخوردار شد. این روش بر حداکثر کردن ارزش ثروت سهامداران تأکید دارد (بون و والانس ،۱۹۹۷،۱۰۴) .
سپس در مقاله¬ای که در سال ۱۹۹۳ در مجله فورچون چاپ شد به تشریح جزئیات مفهوم EVA پرداخته شده و توسط شرکت¬های مادر در آمریکا بکار برده می¬شوند.

در این روش، از معیارهایی نظیر بودجه¬بندی سرمایه¬ای، برنامه¬ریزی مالی، تعیین هدف، اندازه¬گیری عملکرد، ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راه¬هایی که از طریق آنها ارزش شرکت افزوده یا کم می¬شود، استفاده می¬شود. نقطه قوت این روش، همبستگی آن با قیمت سهام است. از آنجائی¬که این روش بطور گسترده¬ای در مجامع مالی پذیرفته شده و از مقبولیت برخوردار است، می¬تواند مشروعیت شرکت را در بازارهای مالی افزایش دهد. عیب عمده این روش پیچیدگی آن می¬باشد. از آنجایی¬که این روش از دارایی¬های دفتری با اتکاء به هزینه¬های تاریخی بهره می¬گیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد، ممکن است جهت بیان ارزش دارایی های غیر ملموس، چندان مطلوب نباشد.
رویکرد مبتنی بر EVA مدیران را در سرمایه¬گذاری بهتر در مدیریت سرمایه فکری یاری می‌دهد. EVA همچنین معیاری اثر بخش برای کیفیت تصمیمات مدیریتی است و شاخصی مناسب برای رشد ارزش شرکت در آینده می¬باشد.
به هر حال EVA بصورت کمی و مالی بیان می¬شود و شامل پنج مرحله است :
بررسی داده های مالی شرکت
شناسایی و تعیین نوع سرمایه¬های شرکت
تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت
محاسبه سود خالص شرکت
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از طریق کسر هزینه سرمایه از سود خالص

در حقیقت EVA ، اختلاف بین سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و بهره از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی¬ها می باشد (چن و دود ،۲۰۰۱، ۸۹-۶۵) .
ارزش افزوده اقتصادی کاربردهای بسیار مختلفی دارد، به عنوان مثال برای اندازه¬گیری عملکرد بازار برای تعیین جایگاه رقابتی که توسط گروه مشاورین بوستون مطرح شد از بازده جریان نقدی بر سرمایه گذاری استفاده می¬شود.
برای سیستم گزارش عملکرد شرکت از ارزش افزوده سهامداران استفاده می¬شود. ارزش افزوده تنظیمی اقتصادی توسط دویلرز مطرح شد. همچنین ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده توسط باس و دیگران، عنوان شد.
سود اقتصادی تنظیم شده نیز توسط ماراکون مطرح شد. همچنین مدیریت ارزش اقتصادی توسط KPMG مطرح شد (ولیرز ،۱۹۹۷،۵۸) .
البته محاسبه سود اقتصادی از درآمد حسابداری آسان نمی¬باشد و احتیاج به صدها تطبیق و تغییر دارد. بعنوان مثال حسابداری سنتی، وجه نقدی که برای تحقیقات و توسعه (R&D) خرج می¬شود را جزء هزینه‌ها تلقی می¬کند، اما این در حالی است که بعد از ورود به سود اقتصادی تبدیل به سرمایه خواهد شد تا جایی که آن سود اقتصادی آینده را فراهم می¬کند . که فرمول محاسباتی EVA به صورت زیر می باشد .
EVAtTM = NOPATt – WACC (Capitalt-1)
که در آن :
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t
WACC = میانگین موزون هزینه سرمایه
Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1)
(چن و دود ،۲۰۰۱، ۸۹-۶۵)
۲- نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده دارایی¬های شرکت، نرخی است که می¬توان آن را با متوسط صنعت مقایسه نمود تا اختلاف آن با متوسط صنعت بدست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض می¬شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به

صنعت، این بازده دارایی¬های اضافی در متوسط دارایی¬های ملموس شرکت ضرب می¬شود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می¬دهد. مزیت عمده این روش فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات مورد نیاز در صورت¬های مالی تاریخی شرکت می باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت م

وثر سرمایه فکری شان به آنها نیازمند می باشند ( رادو و لیارت ،۲۰۰۲،۱۴۵) .
۳- روش تشکیل سرمایه بازار
این روش معیاری بازاری از سرمایه فکری شرکت را ارائه می¬نماید. در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود درآن می¬باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش، جهت سنجش و اندازه¬گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت¬های مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه¬های جایگزینی آنها تعدیل شود. گرچه یکی از اهداف اندازه¬گیری سرمایه فکری، تشریح میان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت¬ها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی باشد که دارایی¬های ناملموس شرکت تنها پدید آورنده این اختلاف بوده¬اند.
بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکت¬های تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین اینگونه شرکت¬ها وجود دارد.
۴- روش سرمایه فکری مستقیم
تأکید این روش اندازه¬گیری ارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از اجزاء قرار گرفته است.
با تعیین اجزاء سرمایه فکری شرکت (سرمایه مشتری، نظیر وفاداری مشتریان، مالکیت فکری نظیر حقوق اختراعات، دارایی¬های فنی نظیر دانش فنی، دارایی¬های انسانی نظیر آموزش و دارایی¬های ساختاری نظیر سیستم¬های اطلاعاتی و تعیین ارزش هر یک از این اجزاء، می¬توان ارزش کلی فکری سرمایه شرکت را محاسبه نمود. این روش پیچیده¬ترین اما دقیقترین ابزار اندازه¬گیری سرمایه های فکری است. عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تع

داد زیادی از اجزاء، اندازه¬گیری و یا ارزشگذاری هر یک از آنها می¬باشد که موجب پر هزینه و پیچیده شدن این روش می¬گردد.

۵- روش¬های اندازه گیری مالی سرمایه فکری
بر اساس این روش، سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آنها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و به کارگیری خلاقیت¬های آنها جهت پاسخ¬گویی به نیازهای خاص مشتریان می¬گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نام¬های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می¬دهند مرتبط می¬باشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرآیند دانش نهفته است. به عنوان مثال می¬توان به اشتراک در بهره¬گیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود.
این روش قادر به اندازه¬گیری پولی سه جزء یاد شده بودو و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت¬ها، در طول زمان به مدیران ارائه می نماید. جهت سنجش و ارزشگذاری مالی سرمایه فکری مراحل زیر پیشنهاد می¬گردد (استوارت،۱۹۹۷ ،۱۵) .
گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس
ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود
ارزش بازاری قابل دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری
ارزش بازاری قابل دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری)
گام دوم – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری
گام سوم – تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت از آن

ها
گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی
گام پنجم – ارزشگذاری
۶- روش q توبین
ارزش q توبین مساوی است با، تقسیم ارزش بازاری به ارزش دفتری. که این نرخ ارتباط بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت را اندازه¬گیری می¬کند. که توسط اقتصاددانی بنام جیمز توبین برنده جایزه نوبل مطرح شد.
توبین این روش را در سال ۱۹۶۹ پیشنهاد کرد و بیان کرد که اگر q بزرگتر از ۱ باشد بیانگر این است که دارایی¬ها ارزشی بیشتر از ارزش دفتری خود دارند.
مثلاً یک کمپانی با ارزش بازار سهام ۱۰۰ میلیون و ارزش دفتری ۲۵ میلیون، دارای نرخ q، ۴ می¬باشد که این نرخ در بلند مدت متمایل به ۱ خواهد شد. البته این شاخص را باید با متوسط صنعت مقایسه کرد. برای مثال، شرکت¬هایی که در صنعت نرم افزاری فعالیت می-کنند، سرمایه فکری در آنها بسیار زیاد است و نرخ q توبین درآنها متمایل به ۷ می شود و از طرفی شرکت¬هایی که در صنعت فولاد فعالیت می‌کنند، دارایی¬های فیزیکی درآنها بسیار زیاد است و دارای یک نرخ q نزدیک به ۱ می‌باشند، بر طبق فرمول جویا سرمایه فکری برابر است با :
IC = MV + ( )
۷- مدل ضریب ارزش افزوده فکری
مدل ضریب ارزش افزوده فکری که بوسیله پولیک ،۱۹۹۸ مطرح شده است، به عنوان

مدل اصلی سنجش سرمایه فکری در این پایان¬نامه بکار گرفته خواهد شد و اساس اندازه¬گیری آن سه متغییر وابسته می¬باشد.

ضریب ارزش افزوده فکری یک فرآیند تجزیه و تحلیل می¬باشد که برای استفاده مدیریت، سهامداران و سایر ذینفعان در جهت کنترل و ارزیابی کارآیی و ارزش افزوده سرمایه فکری، طراحی شده است.
مدل ضریب ارزش افزوده فکری ترکیبی از سه شاخص قراردادی می باشد که عبارتند از :

CEE کارآیی سرمایه ارتباطی است که شاخصی از کارآیی ارزش افزوده بر مبنای ارتباطات می‌باشد.
HCE کارآیی سرمایه انسانی است که شاخصی از کارآیی ارزش افزوده بر مبنای سرمایه انسانی می¬باشد.
SCE کارآیی سرمایه ساختاری است که شاخصی از کارآیی ارزش افزوده بر مبنای سرمایه ساختاری می باشد.
فرمول بندی شاخص¬های VAIC بصورت عبارت جبری زیر می¬باشد :
VAICi = CEEi + HCEi + SCEi
که در آن :
VAICi : ضریب سرمایه فکری برای کمپانی i می باشد.

CEEi : ضریب سرمایه ارتباطی برای کمپانی i می باشد.
HCEi : ضریب سرمایه انسانی برای کمپانی i می باشد.
SCEi : ضریب سرمایه ساختاری برای کمپانی i می باشد.
پولیک (۱۹۹۸) عنوان کرد، در وضعیتی که ضریب VAIC بالاست، کارآیی ارزش افزوده حاصل از کل منابع شرکت بهتر است.

اولین گام برای تعیین ارزش افزوده کلی شرکت، محاسبه CEEi، HCEi و SCEi می¬باشد که این محاسبات بوسیله عبارت زیر تعریف می شود :
محاسبه ارزش افزوده (VAi) شرکت i در سال i ، که بصورت زیر می باشد :
VAi = Ii + DPi + Di + Ti + Mi + Ri
که در آن :
Ii : جمع هزینه بهره شرکت برای سال i
DPi : هزینه استهلاک شرکت برای سال i
Di : سود سهام شرکت برای سال i
Ti : مالیات شرکت برای سال i
Mi : سهم اقلیت شرکت برای سال i
Ri : سود انباشته شرکت برای سال i
محاسبه CEEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود :
CEEi =
که در آن :
CEEi : ضریب کارآیی سرمایه ارتباطی برای شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
CEi : ارزش دفتری دارایی های شرکت i می باشد .
محاسبه HCEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود :

HCEi =
که در آن :
HCEi : ضریب کارآیی سرمایه انسانی برای شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
HCi : کل مبلغ سرمایه گذاری شده برای حقوق و دستمزد شرکت i می باشد.

محاسبه SCEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود :
SCEi =
که در آن :
SCEi : ضریب کارآیی سرمایه ساختاری برای شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
SCi : سرمایه ساختاری شرکت i
و برای محاسبه SCi (سرمایه ساختاری) در فرمول بالا از رابطه زیر استفاده می شود.
SCi = VAi – HCi
که در آن :
SCi : سرمایه ساختاری شرکت i
VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i
HCi : کل مبلغ سرمایه گذاری شده برای حقوق و دستمزد برای شرکت i می باشد.
پولیک (۱۹۹۸) عنوان کرد که یک رابطه معکوس متناسب بین SCi و HCi وجود دارد (ادوینسون، ۱۹۹۷- پولیک ،۱۹۹۸- سویبی، ۲۰۰۱ ،۱۷-۶ ) .

۲-۲ بخش دوم – راهبری شرکت
۱-۲-۲ تعاریف نظام راهبری شرکت ها
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل ازنظام راهبری شرکتها لازم است به فرایند طرح وتکوین این مفهوم بپردازیم.بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت راهبری شرکت ها ، از واژه لاتین گابرنر به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار میرود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف راهبری یا حاکمیت شرکت ها بیشتر برراهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف های مختلفی ازراهبری شرکتی وجود دارد ؛ ازتعریف های محدود ومتمرکز بر شرکت ها وسهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع ودربر گیرنده پاسخگوئی شرکت ها درقبال گروه کثیری ازسهامداران، افراد یا گروههای ذینفع.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد نظام راهبری شرکتها وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری درتعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کارچندان آسانی نبوده است . تعریف های موجود از راهبری شرکت ها در دو سر یک طیف وسیع قرار می گیرد .
دیدگاههای محدود در یک سو ودیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند.در دید گاه های محدود ، راهبری شرکتها به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این ، الگوئی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، راهبری شرکت را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظرگرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران ) بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و ;.وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود . طرفداران افراطی این دیدگاهها حتی نسل های آینده و گونه های مختلف گیاهی و جانوری را جزء گروههای ذینفع طبقه بندی می نمایند.

در این قسمت چند تعریف از راهبری شرکتها از میان صدها تعریف موجود مطرح می گردد. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی راهبری شرکت آغاز می شود و درمیانه بر یک دیدگاه انحصارأ مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابدکه پاسخگوئی ش

رکتها و بنگاهها را دربرابر ذینفعان و جامعه در بر می گیرد .
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ۲۰۰۴ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است:
راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژ

یک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است .
کمیته انگلیسی کادبری درسال ۱۹۹۲ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند:
راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند .
درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ۱۹۹۵ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است:
راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
پارکینسون درسال ۱۹۹۴ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از;. فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران .
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی درسال ۲۰۰۱ راهبری شرکت را چنین بیان نموده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها درمیان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت.
هاپ وهمکاران درسال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در دانشگاه آکسفورد انجام دادند درتبیین راهبری شرکتها می نویسد : راهبری شرکت به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت،نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره ، ساختارمالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر گروههای ذینفع ، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می پردازند.
کایز و رایت در سال ۱۹۹۳ نوشته اند : راهبری شرکتها عبارت است از :ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون در سال ۱۹۹۴ راهبری شرکتها را چنین تعریف کرده است :

سیستم راهبری شرکت را میتوان مجموعه قوانین ،مقررات ، نهادها ، و روش های تعریف کرد که تعیین می کند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند .
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای درمورد راهبری شرکتها انجام داده اند درسال ۱۹۹۵ نظام راهبری شرکت ها راچنین تعریف کرده اند : ابزاری که هراجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، نظام راهبری شرکتها عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروههای اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیرعامل و هیئت مدیره .سایر گروه ها ، شامل کارکنان، مشتریان ،فروشندگان ، اعتباردهندگان ونهایتأ اجتماع .
ولف سون رئیس پیشین بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ گفته است : راهبری شرکتها درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی درشرکت است.
در سال ۱۹۹۹ در فایننشیال تایمز تعریف نظام راهبری شرکت ها چنین درج شده است : راهبری شرکتها را می توان در تعریف محدود آن ،رابطه شرکت با سهامدارانش ودر تعریف گسترده آن،رابطه شرکت باجامعه دانست .
تری گری ، صاحبنظر دیگری است که در سال ۱۹۸۴ نوشته است :;;..راهبری شرکت تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرائی وپاسخگوئی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است.
تیا – کرف ؛ نظام راهبری شرکتها را به صورت زیر تعریف می کند:
«نظام راهبری شرکتها شامل مجموعه ای ازشیوه هاست که توازن مناسبی را دربین حقوق سهامداران و نیازهای هیئت مدیره و بخش مدیریت به منظور هدایت و مدیریت امورشرکت برقرار می‌کند ».
تعریفهای محدود راهبری شرکت ها متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ

حقوق سهامداران اقلیت است (مثلأ ۲۰۰۴ IFAC )) و پارکینسون (۱۹۹۴) .این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هرکشورنقش تعیین کننده ای درسیستم راهبری شرکتها دارد.
تعریف های گسترده تر راهبری شرکتها برسطح پاسخگوئی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند.تعریف های تریگری ،۱۹۸۴ ، مگینسون،۱۹۹۴ و رابرت مانگز و نل مینو ،

۱۹۹۵که به گروه بیشتری ازگروههای ذینفع تأکید دارند ، ازمقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه،نسلهای آینده و منابع طبیعی(محیط زیست ) مسئولیت دارند.

دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شرکت ها موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورد کرد.
بررسی تعریف ها ومفاهیم راهبری شرکت ها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ، حکایت از آن دارد که:
راهبری شرکت ها یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است (حساس یگانه،۱۳۸۷ ،۳۸-۱۷) .
هدف نهائی راهبری شرکت ها دستیابی به چهار مورد زیر درشرکت هاست :
۱) پاسخگوئی
۲) شفافیت
۳) عدالت (انصاف)
۴) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع (همان منبع،۳۳-۳۲) .
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را مجموعه ساختارهای نظام مند شرکتی می داند که موجب می شود تا دستیابی به اهداف شرکت تسهیل شود و یا به عبارتی دیگر برنامه راهبردی شرکت را حاکمیت شرکتی گویند. بدیهی است که چنین برنامه ای باید با عملکرد شرکت رابطه داشته باشد. بر طبق تئوری نمایندگی، ایجاد چنین ساختاری هزینه نمایندگی را کم می کند و نهایتاً دستیابی به عملکرد مطلوب را تسهیل می بخشد.
بر اساس تئوری ذینفعان شرکت ها مسئول تأثیر گذاری بر گروه زیادی از ذینفعان می باشند، لذا افشای داوطلبانه موضوعاتی که در چارچوب صورت های مالی نمی گنجد امری مطلوب تلقی می‌گردد، که البته نرخ حاکمیت شرکتی می تواند شاخص مناسب برای آن باشد و نهایتاً تئوری هزینه معاملات همانند تئوری نمایندگی بر متفاوت بودن دیدگاه های افراد سازمان، البته از منظری دیگر تأکید دارد و به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه مدیران را متقاعد کنیم تا سود شرکت را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. و این یعنی چگونگی تقویت ساز و کارهای حاک

میت شرکتی (همان منبع ،۳۸-۱۷)۴

۲-۲-۲ اهمیت موضوع

چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بااهمیت است؟ اون و دیگران ،۲۰۰۴ در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان، به ویژه سهامداران که هنگام ورشگستگی، فقط نسبت به ارزش باقیمانده شرکت ادعا خواهند داشت می باشند. بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند، اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد. حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذار و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذار می گردد.
سولومون ،۲۰۰۷ ، تحلیل زیر را در خصوص نیاز به هماهنگ سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی ارائه نموده است. نظم و هماهنگی بین المللی در همه مسائل مربوط به تجارت دیده می شود. برای مثال در سال های اخیر، ما شاهد حرکت های چشم گیری به سمت نظم جهانی در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بوده ایم. در حالی است که هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی به سوی مجموعه کاملی از استانداردهای قابل قبول بین المللی برای حسابداری حرکت می کند. به تبع افزایش تجارت بین المللی و روابط تجاری بین المللی، ارائه یک سری استانداردها و فعالیت های تجاری قابل قیاس، بین المللی ضروری به نظر می رسد ( سولومون ،۲۰۰۷ ،۵) .

۳-۲-۲ مبانی نظری راهبری شرکت ها
باتوجه به تعاریف ارائه شده چهار چوب های نظری متفاوتی برای توضیح وتحلیل راهبری شرکتی بدست می آیدکه هریک به موضوع راهبری شرکت ازدیدگاه علمی خاصی پرداخته است که درزیر هریک ازاین تئوری ها به اختصارتوضیح داده می شود:

۱-۳-۲-۲ تئوری نمایندگی
در این تئوری که ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است ، مدیران شرکت به عنوان کار گزار وسهامداران به عنوان کار گمار تعریف می شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می شود. یک فرض اساسی این است که منافع مدیران (کارگزاران ) وسها

مداران (کارگماران) ، الزامأ همسو نمی باشد به طور مثال ممکن است مدیران ترجیح دهند منافع خود یعنی بیشترین پاداش را تعقیب کنند و این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها درطرح هایی میشود که منافع کوتاه مدت دارد ( بویژه درمواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است ) وتوجهی به منافع بلند مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامداران ) ندارند.

این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت شرکت را توسط سهامداران نشان می دهد. دراین تئوری نظام راهبری شرکت ها مکانیزمی تلقی می شود که تضمین کننده منافع سهامداران است بخصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثربخشی کافی برخوردار نمی باشد.

۲-۳-۲-۲ تئوری ذینفعان
این تئوری ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است . مبنای این تئوری بر مسئولیت پاسخگوئی مدیران نه تنها در برابرسهامداران بلکه در برابر گروههای بزرگتری ازجامعه استوار می باشد . ازدیدگاه این تئوری ؛ محیط زیست ، جامعه ونسل های آینده نیز در شمار گروههای ذینفع شرکت ها قرار دارند و نظام راهبری شرکت ها ازاین دیدگاه ابزاری است برای حصول به تأمین منافع کلیه گروههای ذینفع. البته از تئوری های دیگری نیز درتحلیل راهبری شرکت ها استفاده می گردد؛ از جمله تئوری سازمان ، تئوری مباشرت ، وتئوری های سنتی اقتصاد که درمقایسه با تئوری های پیش گفته از اهمیت کمتری برخوردارند.
با مرور تعاریف و تئوری های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف زیر را نیز از راهبری شرکت ها ارائه کرد:
راهبری شرکت ها قوانین ،مقررات، ساختارها ،فرایندها ، فرهنگ ها ، وسیستم های است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگوئی ،شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
هرچند ، تشکیل شرکتهای بزرگ وتفکیک مالکیت ازمدیریت درسطح جهانی در اواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مط

رح شده است . مبانی و مفاهیم نظام راهبری شرکت ها با تهیه گزارش کادبری درانگلستان ، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعد ها باگسترش سرمایه گذاری ها ی بین اللمللی ، نهادها ی مختلفی همچون بانک جهانی،

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ;.. در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشرکرده اند.یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زیر را در بر می گیرد:
۱)تأمین مبنایی برای چهار چوب موثرراهبری شرکتی
۲) حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیتی

۳) رفتار یکسان با سهامداران
۴) نقش ذینفعان درراهبری شرکتی
۵) افشاء وشفافیت
۶) مسئولیت هیئت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ، حسابرسی داخلی و ;..

۳-۳-۲-۲ تئوری هزینه معاملات
این تئوری ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان ها می باشد. تئوری هزینه معاملات یا تئوری رفتاری شرکت بر اساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جایگزین بازار می شوند در واقع در زمان نوسانات قیمت این شرکتها و مدیران هستند که بر اساس رفتار فرصت طلبانه ( تمایل به افزایش منفعت شخصی)، با حذف برخی از هزینه ها و معاملات در درون شرکت تولید را هدایت کرده و بازار را به تعادل می رسانند . این تئوری فرض می کند که مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند که چنین رفتارهای فرصت طلبانه می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران در پی داشته باشد، و در نتیجه این عملکرد نیازبه کنترل دارد و در اینجا مکانیزم های راهبری شرکت ها مطرح میگردد. درواقع درتئوری هزینه معاملات به مانند تئوری نمایندگی به این مشکل می پردازد که ، چگونه میتوان مدیران را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را به جای منافع شخصی خود دنبال کنند؟
شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج ترین عبارت ها درواژگان تجارت جهانی درشروع هزاره جدید شده است . فروپاشی شرکت های بزرگی مانند ورلد کام درآمریکا درسال های اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته نظام راهبری شرکت ها و توجه

جدی به اصول مذکور درمورد پیشگیری ازاین فروپاشی ها جلب کرده است و انجمن های حرفه ای و دانشگاهها درسراسر جهان اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند و موضوع راهبری شرکتی به عنوان سر فصل درسی عمده و مستقلی دردوره کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود (حساس یگانه،۱۳۸۷ ،۳۸-۱۷)۱

۴-۲-۲ گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می گیرد:
۱- نوع شرکت
۲- ساختار هیئت مدیره
۳- میزان قدرت ذی نفعان برای تأثیر بر تصمیمات مدیریت
۴- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
۵- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل های لازم برای شرکت ها
۶- ترکیب سهامداران
۷- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت ها
۸- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا و بریتانیا)، سیستم های مبتنی بر شبکه (مانند کشورهای آلمان و هلند)، کشوهای لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن تقسیم بندی نمود. ویژگی های مبتنی بر بازار بیانگر وجود بازاری فعال جهت اعمال کنترل های لازم برای فعالیت های شرکت می باشد. به این ترتیب که ذی نفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیئت مدیره را تحت تأثیر قرار دهند. در مقابل در سیستم‌های مبتنی بر شبکه تصمیمات مدیریت غالباً تحت تأثیر عده

خاص است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی و در قالب بانک های دولتی، دارند. به ویژه آنکه وجود حق رأی محدوده وجود سهامدارن جز به میزان زیاد از ویژگی های این سیستم می باشد و اساساً تفاوت های موجود در نوع سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورها است. به بیانی دیگر رویکرد تأمین مالی در کشورها، منشاء ایجاد حاکمیت شرکتی خوب و یا بد است. به عبارتی قبل از آنکه سیستم های حاکمیت شرکتی اکتسابی باشند، انتسابی هستند.

به این معنا که، شرایط مربوط به بازارهای سرمایه، نوع اقتصاد و ; تعیین کننده نوع راهبری شرکتی خواهد بود و نمی توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود، بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود (حساس یگانه،۱۳۸۷ ،۳۸-۱۷)۱

۵-۲-۲ معیارهای حاکمیت شرکتی
رویکنبرگ ،۲۰۰۶ معتقد است، در بیشتر کشورها، آیین نامه حاکمیت شرکتی نمونه هایی از بهترین رفتارهای مالی و غیرمالی را در اختیار شرکت ها قرار داده اند در این آیین نامه ها است که دقیقاً توضیح داده می شود حاکمیت شرکتی خوب چه چیزی است و چگونه شرکت ها می توانند آن را تکامل بخشند. تحقیقات در بازارهای کمتر توسعه یافته مانند پرتغال، هلند، ژاپن و آلمان نشان داده است که اعلام قواعد حاکمیت شرکتی توسط نهادهای نظارتی و بورس اوراق بهادار و اجرای داوطلبانه آنها، انتظار و کارآمدی مورد انتظار را برآورده ننموده است. او در تحلیلی جامع دلیل این امر را اینگونه بیان می نماید که اولاً در بازارهای نوظهور هنوز بسیاری از معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می گیرد و چون دانش کافی در خصوص سرمایه گذاری و مسائل مالی ندارند، قادر به اعمال نفوذ در شرکت ها نیستند. ثانیاً در بازارهای نوظهور، قاپیدن خصمانه به دلیل وجود سهامداران عمده امکان پذیر نبوده، همچنین قوانین رایج این کشورها، امکان سرمایه گذاری و خریدن سهام توسط افراد خارجی را منع نموده است. ثالثاً فقدان ابزارهای قانونی لازم، اجرای مکنونات حاکمیت شرکتی را با مشکل مواجه نموده است.
لذا بسیاری از ابزارهای کلیدی در اجرای موفقیت آمیز اصول حاکمیت شرکتی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بازارهای نوظهور وجود ندارد(رویکنبرگ،۲۰۰۶، ۵-۱۵) .

۶-۲-۲ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
یکی از عوامل مؤثر بر اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی، ارائه یک سری استانداردهای حاکمیت شرکتی توسط نهادهای بین المللی ذینفع بوده است. در این راستا اولین مجموعه استانداردهای حاکمیت شرکتی مورد توافق بین المللی توسط سازمان های همکاری های اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۹۹ به وجود آمد.
استانداردهای مذکور که به اصولی معروف هستند، حداقل های مورد نیاز جهت وجود یک سی

ستم حاکمیت شرکتی مطلوب را ارائه می دهند. اصول مذکور عبارتند از:
فراهم کردن پایه و اساس لازم برای چارچوب حاکمیت شرکتی کارا
چارچوب نظام راهبری شرکت ها ضرورتاً باید زمینه ساز ارتقای بازارهای کارا و شفاف، در هماهنگی با قانون باشد و به طور کاملاً واضح مسئولیت های بخش های مختلف نظارتی، تدوین مقررات و مسئولان اجرایی را بیان نمایند.
حقوق سهامداران و وظایف عمده مالکیتی
چارچوب نظام راهبری شرکت ها، باید از دستیابی سهامداران بر حقوقشان حمایت کند و این مسأله را تسهیل نماید.
رفتار منصفانه با کلیه سهامداران
چارچوب نظام راهبری شرکت ها، باید امکان رفتار منصفانه با کلیه سهامداران و از جمله سهامداران اقلیت و سهامداران خارجی را فراهم نماید. کلیه سهامداران باید در صورت پایمال شدن حقوق قانونی خود، امکان دریافت خسارت را داشته باشند.
نقش طرف های ذینفع در حاکمیت شرکتی
چارچوب نظام رهبری شرکت ها، باید حقوق کلیه طرف های ذیربط در شرکت را که بر اساس قانون و یا توافق های دو جانبه برقرار شده است به رسمیت بشناسد و همکاری فعال بین شرکت ها و طرف های ذینفع در ایجاد ثروت، شغل و تداوم فعالیت های تجاری سالم و باثبات مالی را ترغیب نمایند.
افشا و شفافیت
مسئولیت های هیئت مدیره

چارچوب نظام راهبری شرکت ها، باید افشای به موقع و صحیح در مورد مسائل عمده شرکت مانند موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت سهام و مدیریت شرکت را فراهم آورد (حساس یگانه،۱۳۸۷ ،۳۸-۱۷)۱

۷-۲-۲ حاکمیت شرکتی در ایران
هر چند بازار بورس ایران در اوایل سال ۱۳۴۰ تأسیس شد و فرآیند کنترل و نظارت بر شرکت‌ها در قانون تجارت، خصوصاً در اصلاحیه اسفندماه ۱۳۴۷ ذکر شده بود، اما درکی مدرن از موضوع

حاکمیت شرکتی برای اولین بار در اوایل سال ۱۳۸۰ در ایران شکل گرفت. در آن زمان، مدیران بورس سهام تهران، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و کمیته ای از کارشناسان اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع به تحقیق و پژوهش در مورد حاکمیت شرکتی در ایران نمودند. تحقیقات آنها حاکی از آن بود که شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران توسط عده کمی (سهامداران اصلی) کنترل و مالکیت می گردند.
این سهامداران اغلب به سه گروه متفاوت تقسیم می شوند: بنیادها، بانک ها (که گروه کوچکی هستند)، سایر شرکت ها و دولت.
تلاش های اخیر در راستای گسترش بازار سرمایه نشان داده است که ایران در گسترش مکانیزم‌های نظارت داخلی علاقه مند است. برای مثال، در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی، خصوصی سازی سازمان های دولتی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و به عنوان ابزاری برای تغییر به سیستم نظارت خارجی در نظر گرفته شده است و در حقیقت، بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ایران نشان می دهد که بعضی از مکانیزم های کنترل خارجی مانند نظارت قانونی مطابق قانون تجارت، قوانین بازار بورس، اساسنامه سازمان حسابرسی و قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران وجود دارند.
بازار سرمایه در ایران بسیار جدید و ناکاراست. صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه اکنون بیش از نیمی از سهام بازار بورس تهران را در مالکیت خود دارند. بیشترین نقش نظارتی بر عهده سرمایه گذاران نهادی بوده و سهامداران جزء در آن نقشی ندارند. گرچه حسابرسی صورت های مالی شرکت ها در بورس الزامی و اجباری است، اما هیچ معیار مدونی در ایران جهت نظارت صحیح و مناسب ساز و کارهای کنترل داخلی وجود ندارد. علی رغم نگرانی‌های اخیر در این حوزه درمورد هیئت مدیره و دیگر موضوعات مرتبط با مدیرعامل، مانند تقسیم وظایف بین مدیران موظف و غیرموظف، نقش مدیران غیرموظف در ایران بسیار ضعیف است و ظاهراً هیچ نگرانی در مورد نظارت اخلاقی سازمانی وجود ندارد.
در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیق و توسعه، اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی را در ایران منتشر نمود که شامل ۲۲ عبارت در برگیرنده تعاریف مورد نیاز، مدیریت، هیئت مدیره و مسئولیت های سهامداران، افشای مالی، پاسخگویی و مفاهیم حسابرسی بوده است. این آیین نامه در سال ۱۳۸۵ بر اساس ساختار مالکیت، وضعیت بازار سرمایه و قانون تجارت تدوین گردید. ویرایش دو

م آیین نامه حاکمیت شرکتی در ایران که در قالب ۵ فصل و ۳۷ ماده منتشر گردید.

آیین نامه جدید از طریق رسانه‌ها اعلام و توسط بسیاری از شرکت ها اجرا شد. (حساس یگانه،۱۳۸۷ ،۳۸-۱۷) .

۸-۲-۲ طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی
تقسیم بندی های مختلفی از راهبری شرکتی ارایه شده است . برخی راهبری شرکتی را به دو گروه راهبری شرکتی بیرونی و راهبری شرکتی درونی تقسیم می کنند . منظور از راهبری شرکتی بیرونی ، راهبری شرکتی است که تأمین کنندگان مالی به عضویت ارکان تصمیم گیری شرکت در نمی آیند.
در راهبری شرکتی درونی ، تأمین کنندگان مالی از طریق پیوستن به ارکان تصمیم گیری شرکت یا در دست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر ، عملکرد شرکت نظارت می کنند .
برخی دیگر راهبری شرکتی را به سه گروه راهبری شرکتی سهام محور ، بانک محور و خانوادگی تقسیم می کنند. راهبری شرکتی سهام محور ، همان راهبری شرکتی بیرونی است و منظور از راهبری شرکتی بانک محور ، همان راهبری شرکتی درونی است . در این تقسیم بندی راهبری شرکتی خانوادگی از راهبری شرکتی درونی تفکیک می گردد . در راهبری شرکتی خانوادگی ، مالکیت بنگاه در دست یک فرد یا خانواده به صورتی متمرکز است که آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالکان در مورد امور بنگاه تصمیم گیری می کند . در این حالت نیز همانند راهبری شرکتی درونی ، تأمین کننده گان منابع مالی ارکان تصمیم گیری شرکت را در اختیار می گیرند . میان راهبری شرکتی خانوادگی و بانک محور تفاوت اساسی وجود دارد . در راهبری شرکتی بانک محور ، تأمین کننده گان مالی یا مالکان از مدیران شرکت منفک شده اند

اما در راهبری خانوادگی ، مدیر و مالک در یک فرد یا خانواده جمع شده اند ( میدری ، ۱۳۸۱، ۴۳) .
در بحث های حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نظریه شرکت به این مسأله دلالت می کند که مقدار ادعای مالکیت تحصیل شده

توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شرکت (سرمایه گذاران با نقش غیر مستقیم در شرکت) عامل مؤثری است (جنسن و مکلینگ ، ۱۹۷۶،۳۶۰-۳۰۵) .

سه شکل کلی برای رابطه غیر دولتی میان مالک و مدیر در دنیای واقع وجود دارد . حالت نخست وجود مالکان خرد است . مالکیت شرکت به سهم های بسیار کوچک تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شرکت وجود دارد . الگوی بر جسته این نوع حکمرانی ، اقتصاد انگلستان و امریکا است . کشور چک نیز بر اساس این الگو مالکیت شرکت های دولتی را تبدیل به مالکیت خصوصی کرد . در حالت دوم ، مالک اصلی شرکت ، نهادهای مالی مانند بانکها و یا صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی هستند . مالکیت شرکت تبدیل به سهام های خرد و ریز نمی شود و نهادهای بزرگ غیر دولتی ، مالکیت شرکتها را در اختیار می گیرند . اقتصاد ژاپن ، نمونه ای از این نوع می باشد . حالت سوم رابطه خانوادگی است که یک خانواده مالک و در عین حال مدیر شرکت است . الگوی رایج مالکیت در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کره و ایتالیا الگوی مالکیت خانوادگی است ( میدری ، ۱۳۸۱،۴۶-۴۵)۱

۹-۲-۲ نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی
میزان رعایت مقررات، الزامات ونهادهای نظارتی بر جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی در ایران نیازمند بررسی سیستم راهبری شرکتی می باشد. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا که بازار سرمایه
گسترده ومالکیت شرکتها در اختیار گروه کثیری از سرمایه گذاران انفرادی وسرمایه گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده وذینفعان مستقیم و غیر مستقیم زیادی وجود دارند . بنابراین نظام راهبری شرکتها در آن کشورها به سیستمهای برون سازمانی نزدیکتر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزمهای متعددی برای راهبری شرکتی مناسبتر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند. همان گونه که قبلاً گفته شد، در یک تقسیم بندی کلی این مکانیزمها شامل دو دسته مکانیزمهای درون سازمانی وبرون سازمانی است.
مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی)عبارتند از :

نظارت قانونی : تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب .
نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.
کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن .
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قب

یل خرید سهام کنترلی.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی .
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
الزامی کردن حسابرسی مستقل : با توجه به نقش برجسته نظارتی آن .
فعالیت موسسات رتبه بندی : ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی .
ومکانیزمهای درون سازمانی (محاطی)عبارتند از :
هیئت مدیره: انتخاب واستقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام وبیطرف .
مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب .
مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیرا ن مستقل و غیر اجرایی(شامل کمیته حسابرسی ،حقوق و;)
کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و;)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی.

هر یک از مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای راهبری شرکت می شوند گسترش نقشهای مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم راهبری شرکتی موجب پیش بینی حوزه های مسئولیت بیشتر و سخت تر برای مدیریت غیر اجرایی، حسابرسان مستقل

و حسابرسان داخلی شده است .
بررسی شرکتها و بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که برخی از مکانیزمهای برون سازمانی(محیطی) شامل موارد زیر تا حدودی برقرار است و قابلیت کمی شدن را دارند :
نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت (بویژه مواد ۱۴۴تا۱۵۶) ، در برخی از موارد سایر قوانین موضوعه ، قوانین و مقررات بورس اوراق بها دار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران است. بازار سرمایه نوپاست وچندان کارا نیست. نظارت سهامداران عمده و ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی و نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. نظارت سهامداران جزء بر شرکت امکان پذیر نیست.
حسابرسی شرکتهای مشمول قانون تشکیل سازمان حسابرسی و حسابرسی مستقل شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی است و پس از تصویب قانون جامعه حسابداران رسمی ایران، شرکتهای بیشتری مشمول حسابرسی مستقل شده اند. هر چند فعالیت مؤسسات رتبه بندی در ایران وجود ندارد ولی سازمان بورس اسامی پنجاه شرکت برتر بورس را به صورت ماهانه اعلام می نماید .

درباره نظارت مرتبط با مکانیزمهای درون سازمانی (محاطی) به نظر می رسد، صرف نظر از مقوله هیئت مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی،حقوق و; )، کنترلهای داخلی ، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی ،حقوقی،مدیریت

ریسک،حسابرسی داخلی و;) در سطح شرکتهای ایرانی اقداماتی صورت گرفته است، که برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد (حساس یگانه،۱۳۸۷ ،۳۸-۱۷)۱

۱۰-۲-۲ تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران
طبق تئوری نمایندگی اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند در حالی که این منافع لزوماً تمامی دوره ها با منافع مشترک همسو و همسان نیست. یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی حاکی از این است که مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد که این هدف لزوماً همسو و همسان با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست. اگرچه انگیزه اصلی مدیران معمولاً بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روش های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را که در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران می باشد. در این قبیل موارد امکان دارد که تصمیمات مدیران همسو با علایق سهامداران نباشد.
ارتباط بین ویژگی های گوناگون حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، مورد علاقه برخی محققین در طول چند دهه گذشته بوده است. با وجود نتایج مهم حاصل از بررسی های قبلی این ارتباط،

ممکن است به دو دلیل، ارزش چنین یافته هایی در آینده محدود شود. اول، اکثر مطالعات تجربی، ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد شرکت را بر اساس داده های بدست آمده از ایالت

متحده آزمون کرده‌اند (هرمالین و ویسباچ،۱۹۹۱،۱۴۵) .
درنتیجه، این سؤال پیش می آید که آیا نتایج به سایر نواحی دنیا ، به ویژه بازار های نوظهور قابل تعمیم هستند. دوم ، مطالعات قبلی این ارتباط را با مقایسه عملکرد شرکت ها، یا به کار بردن ابزارهای سنجش بازار و حسابداری که روی بازده حاصل از سرمایه فیزیکی یک شرکت تمرکز می کنند، تجزیه و تحلیل کرده اند. تعداد در حال رشدی از مدیران اجرایی شرکت ها، رهبران سیاسی و محققین آکادمیک، اهمیت سرمایه فکری یک شرکت و بقای شرکت در آینده تصدیق کرده اند. نتایج حاصل از مطالعات قبلی در مورد ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد یک شرکت، با به کار بردن ابزارهای سنجش بازار و حسابداری که روی سرمایه فیزیکی تمرکز دارند ممکن است در آینده نامعلوم مورد تردید قرار گیرند، به این دلیل که سرمایه فکری عامل اساسی در توسعه و رشد شرکت می‌باشد. دنیش ترید (۱۹۹۶) اکثر مطالعاتی که رابطه بین مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد شرکت را آزمون می کنند. اقتصاد را بر مبنای چشم اندازهای حاکمیت های شرکتی مورد استفاده قرار داده‌اند. چنین چشم اندازهای نظری به طور سنتی تنها دو مکانیزم اصلی را برای حاکمیت فرض می‌کنند. بازارها و شرکت ها سلسله مراتب (هولوینگ ورث و اسچمیتر و استریک ،۱۹۹۴،۷۵) .
مدل‌های ساده کنترلی شرکتی که توسط هاولی و ویلیامز شناخته شده است، شاید نمونه برجسته چشم انداز آن حاکمیتی است که فقط متکی بر بازارها و شرکت های سلسله مراتبی است. پی آمد اصلی حاکمیت شرکتی به طوری که به وسیله مدل های ساده تعریف شد( ایجاد قوانین و موجباتی است شامل قراردادهای ضمنی و آشکار) که به طور مؤثری رفتار مدیران را با تمایلات مالکان تطبیق دهد . )هاولی و ویلیامز، ۱۹۹۶، ۱۴۸) .
به طور کلی ایجاد قوانین و موجبات، اساساً به طرز عمل مدیریت در رابطه با سرمایه فکری ش

رکت اشاره دارد. بلابر بیان می دارد هر چند هدف مدیران و مدیریت باید حداکثر کردن جمع ثروت ایجاد شده توسط شرکت باشد با افزایش اهمیت یک مدیریت مؤثر برای سرمایه فکری یک شرکت، جهت حفظ بقای آتی و عملکرد شرکت، مناسب بودن مدل های کنترلی شرکتی که تنه

ا دو وضعیت را برای حاکمیت تعیین می کنند، مورد تردید قرار می گیرد.
چرا که مدیریت سرمایه فکری با تعامل با دیگر گروه های ذینفع مانند کارکنان، اتحادیه ها، مصرف کنندگان و استفاده از دارایی های نامشهود گوناگون سرو کار دارد. در نتیجه چنین حرکتی، ممکن است توجه وسیع‌تر به مدل‌های نظری کنترل شرکتی ضروری باشد. جامعه شناسانی مانند هولینگ اسوارت و لیندبرگ برخورد دوگانه با حاکمیت را با تعیین (چهار نوع متمایز حاکمیت- شامل بازار شرکت های سلسله مراتبی، خانواده یا جامعه و انجمن ها) ادامه دادند. (هولینگ ورث و لیدنبرگ،۱۹۸۵،۷۶) .
هر یک از این چهار نوع تعیین شده توسط آنها (منطق جداگانه ای از اقدام جمعی و نظم اجتماعی) هستند. مدل سهامدار کنترل شرکتی، به گونه ای که توسط هاولی و ویلیامز در سال ۱۹۹۶ شناسایی شد، چهار رویکرد قید شده توسط اسوارت و لیندبرگ در مورد حاکمیت را پذیرفت. این مدل اشاره می کند که شرکت یک سیستم از سهامداران عملیاتی در داخل یک سیستم میزبان بزرگتر به نام جامعه است که قوانین لازم و زیر ساخت بازار را برای فعالیت های شرکت فراهم می کند. هدف شرکت ایجاد ثروت یا ارزش برای سهامدارانش از طریق تبدیل سهام آنها به کالاها و خدمات است. ترجیحاً، این تحقیق می پذیرد که تئوری های حاکمیت شرکتی را عمیقاً در بر می گیرند. چنین چشم اندازهای نظری، بینش هایی را ارائه می کند، اما کاربرد آنها در رابطه

با سرمایه فکری محدود شده است. به طور مشابه، تئوری های جداگانه با دیدگاه چهارگانه بینش هایی را ارائه می دهند که مربوط به بحث ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد سر

مایه فکری هستد. این مطالعه تئوری نمایندگی سهامداران را به عنوان چشم اندازهای سیاسی این مقاله پذیرفته است (استریک و اسچمیتر،۱۹۸۵وکلرسون،۱۹۹۴،۱۰۶) .
به غیر از دیدگاه محدود تئوری نمایندگی برای در بر گرفتن سایر سهامداران، سه شکل اصلی دیگر از تئوری نمایندگی سهامداران وجود دارد. اولین تئوری نمایندگی سهامداران مطرح شده، یک دیدگاه منتخب برای حاکمیت شرکتی دارد.
که عبارت است از :حاکمیت موفق نسبی می تواند ترکیب های گوناگون و ترکیب های دوگانه ای را که قابل توضیح و عادی هستند در برگیرد.
مؤلفه ی مهم برای هر شرکت موفق این است که باید شکلی از کنترل مؤثر که قدرت مدیریتی را تحت کنترل در آورد، ایجاد شود. این کنترل می تواند توسط سهامداران گوناگون که می توانند فعالیت ها را به مدیریت تحمیل کنند ، از طریق ترکیب های گوناگون حاکمیت آشکار و حاکمیت خارجی به وجود آید شکل کلیدی دیگری از تئوری نمایندگی سهامداران به مفهوم بعد زمانی تهیه شده است. در یک محیط تجاری در رابطه با ابهام قابل توجه مانند چیزی که در آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ مشاهده شد . این سناریو به نواقص بازار های کوتاه مدت منجر

شد در تصدیق این حقیقت ، تئوری سهامداران تاکید کرد که کنترل روی مدیریت در کوتاه مدت نا تمام و ناقص است اما در بلند مدت ما معنقدیم که روند بازارکار بیشتر اشکال سازمانی نا کارآمد را افشا می کند (هیل و جونز،۱۹۹۲،۱۹۱-۱۷۱) .

در آخر تئوری نمایندگی سهامداران جایگاه مدیریت ارشد را در یک شرکت دوباره تعریف می کند، به جای اینکه تئوری نمایندگی سهامداران در جهت منافع سهامداران باشد ، تئوری نمایندگی سهامداران فرض میکند که مدیران ارشد سهامداران عمده در یک شرکت هستند . بنابراین ، حاکمیت شرکتی به جای اینکه ابزاری برای تصمیمات شرکتی باشد ، ابزاری واقعی در دست سهامدارانی است که تلاش می کنند مدیران ارشد را کنترل کنند بوک ،۱۹۹۸ بنابراین در اصل، تئوری نمایندگی اظهار می کند که حاکمیت شرکتی ممکن است توسط سهامداران مختلف یک شرکت تحت تاثیر قرار بگیرد . هدف بلندمدت حاکمیت شرکتی ، ممانعت مدیران ارشد به واسطه برجسته کردن نیازهای نسبی و اهداف
سهامداران شرکت است در قالب چارچوب نمایندگی سهامداران ، این مطالعه ارتباط بین عملکرد سرمایه فکری یک شرکت و تنوع اشکال حاکمیت شرکتی را بررسی می کند.
دوگانگی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
نسبت مدیران موظف و مدیران غیر موظف در هیئت مدیره
درصد مالکیت مدیران
تعداد مدیران
مالکیت سهامداران نهادی
مالکیت سهامداران عمده
فرضیه های مربوط به اشکال حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری فوق به شرح زیر می باشد:

۱-۱۰-۲-۲ دوگانگی رئیس هیئت مدیره
دوگانگی به موقعیتی اطلاق می شود که یک فرد در شرکت دو سمت مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد . تعدادی از محققین اتفاق نظر دارند که مدیران عامل قدرتمند و با نفوذترین افرادی هستند که مسئول عملکرد یک شرکت هستند
به هر حال، بحث وجود دارد که دوگانگی ممکن است عملکرد را کاهش دهد، زیرا قدرت سازمان، اختیار و جهت گیری سهامداران محدود می شود. پیشنهاد شده است با تقسیم این دو منصب و جداسازی کارها، قدرت و اختیار هیئت مدیره به واسطه پراکندگی بیشتر افزایش یابد. توزیع قدرت، اختیار هیئت مدیره را قادر می سازد که به طور مؤثری تصمیمات خود را اجرا کند بر حسب تمایلات سهامداران، سوتتفیلد در سال ۱۹۸۱ استدلال می کند که یک مجری هم که به عنوان مدیر عامل و هم رئیس هیئت مدیره فعالیت می کند ممکن است به نقش بازی کردن تمایل پیدا کند. چنانچه این منصب ها تفکیک شوند این تمایل، هیئت مدیره را در موقعیت بهتری قرار می دهد تا منافع گروه گوناگون سرمایه داران را مد نظر قرار دهد، از قبیل مشتریان، کارکنان و گروه های ذینفع برون سازمانی مانند اتحادیه ها (وانگ،۲۰۰۵، ۳۲۶-۲۲۲) .
مزیت دیگر حذف دوگانگی این است که ممکن است ظرفیت پردازش اطلاعات هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت را افزایش دهد. اگر دوگانگی ادامه پیدا کند، این امر نیروی افراد کلیدی که با فرآیند تصمیم گیری سر و کار دارند را کاهش می دهد. در مورد عملکرد سرمای

ه فکری، در این تحقیق استدلال شده است که با تفکیک کردن نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، هیئت مدیره قادر خواهد بود به طور مؤثرتری تصمیمات خود را در رابطه با مدیریت و عملکرد سرمایه فکری اجرا کند. به علاوه نبودن دوگانگی، همچنین به هیئت مدیره اج

ازه خواهد داد رابطه نزدیک تری با گروه های مختلف سهامداران از قبیل کارمندان و مشتریان داشته باشد که عملکرد سرمایه فکری شرکت را افزایش خواهد داد. اگرچه از تفکیک نقش های مدیر عامل و ریاست هیئت میره دفاع شده است، تحقیقات سیستماتیک اندکی وجود دارد که دوگانگی را تأیید کرده است (دیلی و دالتون ،۱۹۹۴،۱۶۴-۱۵۵)
به دلیل اهمیت موضوع در میان پژوهشگران آکادمیک، در مورد تفکیک دو نقش، به نظر این تحقیق، ارتباط بین دوگانگی عملکرد سرمایه فکری باید مورد بررسی قرار گیرد. با وجود اینکه نتایج تجربی مختلط گذشته، سایر مقیاس های عملکرد شرکت را مورد توجه قرار می دهند.
۲-۱۰-۲-۲- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره
نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره یک شرکت، به دلیل اثر شدید آن روی واحد تجاری سطح عملکرد آن، بارها مورد بررسی قرار گرفته است. چندین تئوری از قبیل تئوری نمایندگی و تئوری سهامداران تأکید می کند که نسبت مدیران غیرموظف، اثر مهمی روی عملکرد یک شرکت دارد.
برای مثال طرفداران تئوری سهامداران، استدلال می کنند که مدیران غیرموظف نسبت به مدیران موظف جهت گیری متفاوتی به سهامداران دارند.
مدیران موظف، روی تصمیماتی متمرکز می شوند که موقعیت مدیریت را حفاظت

و حمایت کند و ارتقاء دهد. به علاوه معلوم شد که پاداش مدیران موظف، احتمالاً بر اساس تصمیمات کوتاه مدت آنها که روی پروژه هایی با بازده مالی آنی بیشتر است، د نظر گرفته شده است. مقیاس های عملکرد مدیران موظف، مقیاس های بازار و حسابداری را بر مبنا قرار داده اند که روی بازده حاصل از سرمایه فیزیکی تمرکز می کنند. به سبب انگیزه های منفعت طلبانه آنها، بنابراین احتمالاً مدیران موظف، بیشتر حامی تصمیماتی هستند که بازده حاصل از سرمایه فیزیکی یک شرکت را افزایش می‌دهد تا اینکه سرمایه فکری شرکت را افزایش دهد.
در مقایسه با مدیران موظف، مدیران غیرموظف، روی سایر مسیرهای بازده مالی شرکت، غیر از بازده حاصل از سرمایه فکری شرکت، تمرکز بیشتری دارند. مدیران غیرموظف، به عنوان نمایندگان و حامیان گروه های وسیع تری از سهامداران عمل می کنند. همین طور، تصمیمات مدیران غیرموظف روی آن دسته از پروژه های مؤثر عملکرد شرکت می باشد که منافع بیشتری از این سهامداران را مورد توجه قرار می دهد، منافعی که ممکن است لزوماً مالی نباشد. برای مثال، یک مدیر غیرموظف با جهت گیری به سمت رفاه کارمندان، ممکن است با تصمیمی راجع به عهده دار شدن یک پروژه که برای شرکت بازده مالی کوتاه مدت زیادی را فراهم می کند اما روی امنیت شغلی بلندمدت کارمندان اثر می گذارد، مخالفت کند. همچنین ممکن است انتخاب مدیران غیرموظف، یک اثرمثبت روی درک و آگاهی سهامداران داشته باشد.
روسنسفد و ویات ،۱۹۹۰ فهمیدند که اعلان خبر انتصاب یک مدیر غیرموظف در شرکت، بازده اضافی مثبت را به دنبال دارد. این موضوع احتمالاً اشاره بر این دارد که سهامداران ممکن است فکر کنند چنین انتصابی ارزش ذاتی ندارد.
تصور ذهنی و شهرت به عنوان عناصر سرمایه فکری مشاهده شده اند. با یک تصور و شهرت قوی بواسطه انتصاب یک مدیر غیرموظف در واحد تجاری، ممکن است در موقعیت بهتری برای استفاده از سرمایه فکری باشیم.
مدارک تجربی حاصل از داده های جمع آوری شده در ملت های توسعه یافته مانند ایالت متحده، رابطه مدیران غیرموظف با عملکرد شرکت را بر اساس مقیاس هایی که روی سرمایه فیزیکی تمرکز می کنند، ادغام کرده اند. در نتیجه بحث بالا، یک رابطه مثبت بین درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد سرمایه فکری وجود دارد (یانگ و استدهام و بیکن ،۲۰۰۰، ۱۰۳-۱۰۰) (مش

ایخ و اسماعیلی ،۱۳۸۵، ۳۶-۳۲) .

۳-۱۰-۲-۲ تمرکز مالکیت هیئت مدیره
از دیگر مشخصات مهم بالقوه هیئت مدیره که می تواند عملکرد سرمایه فکری یک شرکت ر

ا تحت تأثیر قرار دهد، سطح مالکیت سهام در میان اعضای هیئت مدیره است. فیبکلستین به عنوان مثال استدلال می کند که میان مالکیت سهام در میان مدیران، آنها را با یک موقعیت قدرت و اختیار تجهیز می‌کند. بواسطه این قدرت و اختیار، مدیران قادر خواهند بود مشاغل جدید، انگیزه های جدید و استراتژی های جدید ایجاد کنند، نوآوری را افزایش دهند و سریع تر خود را با محیط در حال تغییر وفق دهند (فیکلشتین،۱۹۹۲،۵۸) .
همچنین برخی محققان اظهار کرده اند که مالکیت مدیران، خصوصاً مدیران موظف، ارتباط مثبتی با عملکرد خواهد داشت. زیرا مالکیت سهام آنها را قادر می سازد تا بهتر منابع را به سهامداران گوناگون تخصیص دهند. این امر، مدیران را قادر می سازد تصویر و اعتبار شرکت را که از جنبه های سرمایه فکری یک واحد تجاری است، به وسیله سهامداران خارجی وابسته به خود حفظ کنند. عملکرد سرمایه فکری، ممکن است همچنین به واسطه مالکیت بیشتر مدیران افزایش یابد، چون این مالکیت بیشتر، انگیزه ای برای تمرکز روی سوددهی بلند مدت شرکت، ایجاد می کند (هاوسن و هیل،۱۹۹۱،۸۶) .
به سبب تأکید بیشتر مدیران روی بازه ی زمانی بلند مدت، به احتمال بیشتر، مدیران تصمیماتی را اتخاذ می کنند که در جهت (حفظ و بهبود کیفیت محصولات و نوآوری از طریق افزایش مخارج تحقیق و توسعه) می باشد (جانسون ،۱۹۹۹،۳۶۰-۳۰۵) . مخارج تحقیق، کیفیت محصولات و نوآوری های همگن برای سرمایه فکری مهم هستند. بنابراین مخارج بیشتر و تمرکز روی این خصیصه ها، ممکن است منجر به اثر مثبت روی عملکرد و سرمایه فکری شود. ملاحظه شده است که مالکیت سهام بیشتر در میان مدیران موظف، از آنجاکه تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد. اثر مثبتی روی عملکرد دارد. این به خاطر این است که مدیران موظف، انگیزه ی بیشتری برای ارتکاب رفتار زیان آور نسبت به سهامداران دارند، چون آنها خود سهامدارند. در خاتمه برای مدیران غیرموظف، داشتن سهام بیشتر در واحد تجاری، استقلال آنها را بالا می برد ( همان منبع،۳۶۰-۳۰۵) .
یافت های تجربی راجع به وجود ارتباط بین منافع شرکت و مالکیت بیشتر مدیران تا اندازه ای ادغام شده اند. دمیتز و لهن در سال ۱۹۸۵، با استفاده از داده های حاصل از ایالت متحده پی بردند که حمایت تجربی برای ارتباط بین عملکرد شرکت و مالکیت بیشتر در میان مدیران وجود ندارد. نتایج ارائه شده آنها توسط برخی تحقیقات بعدی حمایت شده است.

در مقابل مارک و دیگران ،۱۹۹۸ پی بردند که چنانچه مالکیت مدیران به بالای ۵ درصد از کل سهام منتشر شده افزایش یابد، این منجر به افزایش عملکرد می شود، هر چند در سطوح مالکیت بین ۵ و ۲۵ درصد یک کاهش در عملکرد دیده شد. اما در سطوح مالکیت بالای ۲۵ درصد مجدداً عملکرد شرکت روند صعودی دارد. روی هم رفته آنها نتیجه گرفتند که شواهدی مبنی بر یک رابطه بین میزان مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت وجود دارد.

در این مطالعه، ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت در زمینه سرمایه فکری با استفاده از داده‌های حاصل از شرکت های بورس مورد آزمون قرار گرفت.

۴-۱۰-۲-۲ اندازه هیئت مدیره شرکت شده است .در مورد سمت و سوی این رابطه، توافق عامی وجود ندارد. طرفداران دیدگاه سهامداران عموماً یک رابطه مثبت را تأیید می کند. هیئت مدیره بزرگتر، تعامل بیشتر، سرعت بخشیدن به تصمیم گیری مؤثر و افزایش هماهنگی میان سهامداران یک شرکت را به دنبال دارد و بالاخره یک هیئت مدیره بزرگتر، امکانات پردازش اطلاعات را افزایش می دهد و همچنین کیفیت اطلاعات داده شده توسط مدیریت شرکت را افزایش می دهد.
متناوباً، طرفداران تئوری نمایندگی که عموماً از هیئت مدیره کوچکتر طرفداری می کنند، استدلال می کنند که چنانچه اندازه افزایش یابد، کارکردهای کنترل و نظارت مختل می شود. طرفداران تئوری نمایندگی همچنین استدلال می کنند که اندازه هیئت مدیره بزرگتر، فرصت دستکاری را توسط

مدیریت شرکت افزایش می دهد. برای مثال جنسن در سال ۱۹۹۳ اظهار می کند که هنگامی که (هیئت مدیره بیشتر از هفت یا هشت نفر باشد احتمال کمتری وجود دارد که آنها به طور مؤثر اعمال وظیفه کنند و در مقابل کنترل مدیر عامل آسوده تر هستند) و بالاخره برخی اشاره می ک

نند که هیئت مدیره بزرگتر، منجر به مشارکت و همبستگی کمتر میان اعضای هیئت مدیره می شود. بنابراین، قابلیت رسیدن به اتفاق نظر راجع به تصمیمات کنترلی کاهش می یابد.
بارت ،۱۹۸۰ و بارزمن و اسچورمن ،۱۹۸۳ بیان می کنند که هیئت مدیره بزرگتر قادرند همبستگی بسیار بیشتری را با سهامداران که منابع حیاتی را در شرکت تهیه می کنند، برقرار کنند. این

همبستگی، شرکت ها را قادر می سازد به نحو موثرتری عمل کنند. به طور مشابه چاگانتی و دیگران ،۱۹۸۵ پی بردند که هیئت مدیره شرکت های ورشکسته نسبت به شرکت های غیر

ورشکسته، در اندازه کوچکتری هستند. آنها نتیجه گرفتند که اندازه بزرگتر هیئت مدیره نسبت به

هیئت مدیره کوچکتر، در جلوگیری از ورشکستگی شرکت، مؤثر است. به طور معکوس، یرماک ، ۱۹۹۶ نشان داد که ارزش بازار بیشتر، همچنین بازده دارایی بالاتر و بازده فروش بالاتر، مربوط به

شرکت‌هایی هستند که هیئت مدیره کوچکتری دارند. او همچنین نتیجه گرفت که هر مزیت مربوط به هیئت مدیره بزرگ با ارتباطات و فرآیند تصمیم گیری ضعیف، تحلیل می رود. نتایج تجربی متناقض ارائه شده، مستلزم بررسی بیشتر ارتباط عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره می‌باشد.

۵-۱۰-۲-۲ اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاکمیت شرکتی
سرمایه گذاران نهادی، در طول بیست سال گذشته، جزء سهامداران اکثریت قرار گرفته اند، بنابراین عوامل مؤثر حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داده اند. بر اساس یک برآورد حدود نیمی از سهام شرکت های آمریکایی در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد.
سرمایه گذاران نهادی دو انگیزه جهت تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود دارند:
۱- مسئولیت های خیرخواهانه ۲- بازده سرمایه گذاری بالاتر
سیاست های پاداش، این امکان را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملکرد خود باشند. جستجوی اطلاعات خصوصی توسط سرمایه گذاران نهادی امری مهم تلقی می شود چرا که مزایای بالقوه ای در ارتباط با این امر در واحد تجاری وجود دارد. علاوه بر این مدیران شرکت ها با مالکیت سهامداران نهادی مجبورند جهت کسب رضایت مالکان، اطلاعات بیشتری را افشا نمایند.
پوند ،۱۹۹۸ نقشی چندگانه برای سرمایه گذاران نهادی متصور بوده و دو فرضیه متضاد در مورد ارتباط بین سطح سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت مطرح کرده است. او نقش سرمایه گذاران

نهادی و سرمایه گذاران عمده و انگیزه های اقتصادی آنها را برای نظارت کارآمد بررسی کرد.
فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف

می‌گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی پیش بینی می کند. در مقابل، فرضیه همگرایی منافع بیان می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی

استراتژیکی با مدیریت دارند. این فرضیه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند. می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرک هایی برای بهبود عملکرد دارندارا می باشند.
در این راستا رویکنبرگ ،۲۰۰۶ معتقد است که موثرترین روش برای کسب اطمینان از مدیریت مناسب یک شرکت در بازارهای نوظهور ممکن است تمرکز مالکیت باشد، چرا که سهامداران عمده که بر مدیریت شرکت با دقت نظارت می کنند، خودشان در خصوص نحوه ی اداره شرکت با مدیران مذاکره می نمایند. در فضایی که هنوز اجرای آیین نامه های حاکمیت شرکتی در بسیاری از بازارهای نوظهور به صورت داوطلبانه اجرا می شود. آیا این امربرای سرمایه گذاری مهم می باشد؟ به عبارتی، آیا نظارت خوب منجر به عملکرد بهتر در بازارهای سرمایه می گردد؟
این سوالی است که به طور تلویحی، ما در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم (حساس یگانه و پوریا نسب،۱۳۸۴، ۴)۲
۶-۱۰-۲-۲ نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی
سهامداران عمده بزرگ نقش مهمی در راهبری شرکتی ایفا می کنند . به همین دلیل ، حضور چنین سهامداران و اندازه هلدینگ های آنها ، معمولاً به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار می رود اگر چه این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ ، قدرت بیشتری و انگیزه های قوی تری برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند( فرضیه همراستایی انگیزه ها )، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است . مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد شود.مسأله کلیدی در راهبری شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکل نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند.
مشکلات نمایندگی زمانی بوجود می آید که مدیران فعالیت هایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها می شود ، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی می گردد. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد.
حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ دوراهی است که بطور بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر

مؤسسه منجر شود.
حق مالکیت عمده به وسیله مدیران ، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می کند ، به

طوریکه مدیریت محرک لازم برای فعالیت های حداکثر کننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود (سایفرت و همکاران ،۲۰۰۵، ۱۹۱-۱۷۱) . به طور خلاصه می توان سازوکارهای کنترلی شرکت ها را برای کنترل مسأله نمایندگی به شرح زیر بیان کرد :
۱- وجود سهامداران داخلی شرکت (مدیران)
۲- وجود سهامداران عمده خارج از شرکت
۳- سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری سهامدار
۴- استفاده شرکت ها از بدهی
۵- رقابت در بازار نیروی کار مدیریتی
۶- استفاده شرکت ها از اعضای غیر موظف در هیأت مدیره
۷- بازار قبضه یا کنترل مالکیت شرکت ها
این سازوکارها ، شقوق مختلف کنترل عملکرد شرکت ها هستند و از آنها می توان به جای یکدیگر استفاده کرد و عملکرد یکسانی حاصل نمود . سه سازوکار از این هفت سازوکار کنترلی مستقیماً به نوع مالکیت شرکتها مربوط می شود که عبارتند از : سهامداران عمده داخلی (مدیران) ، سهامداران عمده خارج از شرکت و سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری سهامدار (شریعت پناهی، ۱۳۸۰، ۳۶ ) .

۳-۲ بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق
۱-۳-۲ تحقیقات خارجی
درباره مفهوم، ماهیت، اجزای تشکیل دهنده، روشها و شاخص های سنجش و گزارشگری سرمایه فکری و اثرات آن بر برتری عملکرد شرکت ها و سازمان ها مقالات متعددی نگاشته شده است.
زمینه اصلی سرمایه فکری که بعنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل دارایی های ناملموس در یک سازمان مطرح شد، بوسیله روس ،۱۹۹۷ صورت گرفت و جزئیات بیشتر تئوریکی آن بوسیله چاتکل ،۲۰۰۱، پایک و دیگران ،۲۰۰۱ مطرح شد که این رویکرد به طور موازی با مطالعات تجربی که توسط آمیت و شومیکر انجام گرفت، توسعه داده شد. بسیاری از شاخص هایی که مطرح شده است، بوسیله مطالعات تجربی که توسط ادوینسون و لیف،۱۹۹۴ که مدیر سرمایه فکری اسکاندیا می

باشند، انجام شده است.
مراحل پیدایش سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۸۰ شروع شد، وقتی که بعضی از شاغلین در

صنعت خدماتی در سوئد، ارائه یک سند تجاری ضمیمه را به گزارشهای مالی شرکت پیشنهاد کردند.
اولین مطالعه تجربی نیز برای اندازه گیری سرمایه فکری در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات بسیاری برای تعیین وضعیت سرمایه فکری شرکت ها در داخل کشورها و بین کشورها انجام شد.
در این تحقیقات با استفاده از تجزیه و تحلیل گزارش های سالانه شرکت های بازرگانی در شش کشور شامل آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، ژاپن و کره جنوبی یک مقایسه بین المللی از سرمایه فکری کشورها به عمل آوردند (برنان، ۲۰۰۱، ۴۳۶-۴۲۳) .
تحقیقات مستند جویا ،۲۰۰۰ نشان داد که تلاش در جهت قرار دادن سرمایه فکری در درون ترازنامه شرکت، یک مفهوم منطقی می باشد و تحقیقاتی که بوسیله جویا انجام شد نشان داد که این موضوع کاملاً علمی می باشد. جویا نتایج تحقیقاتش را مبتنی بر تعدادی از کارشناسان خبره قرار داد نتایج گزارشات او از تحقیق این است که بعد از تعیین ارزش سرمایه فکری، در طبقه سرمایه، در ترازنامه شرکت منعکس شود بسیاری از مطالعات سرمایه فکری، تئوریکی و یا توضیحی (کاوشی) می باشند (روس ،۱۹۹۷، ۴۲۶-۴۱۳) .
بسیاری از تحقیقات غربی ها درباره سرمایه فکری، در گزارش های سالانه منتشر می شود (مرکز تحقیقات اتریش و مرکز تحقیقات آلمان). هر چند که مطالعات تجربی آسیایی ها بیشتر از غربی ها می باشد، اما آنها بیشتر مطالعات مقایسه ای و تطبیقی را انجام داده اند (یانگ چو ،۲۰۰۶، ۵۸) .
بعضی از محققان توجه خود را بر گزارشگری مبتنی بر دانش قرار دادند. همچنین گروهی دیگر به سنجش دارایی های غیر ملموس به ویژه در بخش های عمومی توجه ویژه داشته اند. چن از نظریه

بازی ها برای ارزشیابی سرمایه فکری بهره گرفته و کیتسا به بررسی رابطه میان دارایی های غیر ملموس و سرمایه فکری می پردازد (کیتسا ،۲۰۰۱،۷۶) .
هانت (۲۰۰۳) و سیوبی ۱۹۹۷، تلاش خود را بر سنجش دانش و دارایی های مبتنی بر دانش قرار داده اند. اندرو (۲۰۰۲) اثرات تکنولوژی اطلاعات و تفاوت های فرهنگی بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی را مورد بررسی قرار داده است. زو(۲۰۰۳) مفهوم شبکه سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظام مند رابط، میان سرمایه فکری و حافظه سازمانی پرداخته است.

ریاحی (۲۰۰۳) در مطالعات خود به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت های بازرگانی چند ملیتی بازرگانی پرداخته است. بونتیس و همکارانش ،۲۰۰۲ کوشیدند تا مفهوم نرخ بازده سرمایه فکری را تشریح نمایند.
تعداد دیگری از محققان کوشیدند تا تشریح اتحاد استراتژیک به عنوان روشی ارزشمند جهت مدیریت سرمایه فکری بپردازند (کاپلن و نورتن، ۲۰۰۴).
اسمیت (۲۰۰۲) دیدگاهی استراتژیک را درباره مدیریت دارایی های فکری پیشنهاد می-نماید. سیوبی (۱۹۹۷) و دیکرز (۲۰۰۱) عنوان کردند که مدیریت می تواند با اندازه گیری دارایی های ناملموس و مدیریت اثربخش این دارایی ها، موجب بهبود عملکرد و توسعه سازمان و دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک می شود.
جانسون(۲۰۰۳) نیز در مجموعه ای از مقالات خود چنین بیان می دارد که سرمایه فکری از طریق مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی، قابلیت برتری بخشی سازمانها را فراهم می نمایند. ادنل(۲۰۰۳) تعامل انسانی را مهم ترین منبع ارزش غیرملموس برمی شمارد.
لیست (۱۹۹۴) مشخص کرد که برای ساختن یک زیر بنای ملی و زیر ساخت های سازمانی، ترفیع و جمع آوری سرمایه فکری و استفاده از آنها برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است. وی معتقد است که اندازه سرمایه فکری کشورها یک عامل بسیار مهم از تمایز بین اقتصاد توسعه یافته از اقتصاد غیرتوسعه یافته است.
فریمن (۲۰۰۴) نیز نشان داد که توسعه سرمایه فکری یک نقش فعال در توسعه و پیدایش زیر بنای تکنولوژیکی شرکت دارد.
اکثر روش های ارائه شده در زمینه ادبیات سرمایه فکری در بردارنده مجموعه کاملی از معیارهای سنجش سرمایه فکری نیستند. رودوف و لیلیارت (۲۰۰۲) برای غلبه کردن بر نقاط ضعف شرکت ها درباره سنجش و ملحوظ نمودن ارزش دارایی های مشهود و غیرمشهود و همچنین کمک به آنها در امر تهیه صورت های مالی کامل، روش های مالی خاصی را جهت سنجش دارایی های نامشهود با عنوان FIMIAN ارائه نمودند.
مطالعات زیادی را می توان یافت که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر مزیت رقابتی، رشد فروش، سهم بازار سودآوری و ارزش افزوده هر یک از کارکنان را نشان می دهند.

تحقیق پوکو، نشان داد که در میان انواع مختلف دانش، شرکت ها مناسبترین منبع مزیت رقابت

ی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان می دانند. برخی مطالعات دیگر سعی دارند انواع دانش را با توجه به درجه اهمیت شان برای رقابتی شدن عملکرد یک شرکت طبقه بندی کنند (پوکو،۲۰۰۲ ، ۲) . مطالعه تجربی در صنایع داروسازی” به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد ۱۳۹ شرکت داروسازی پرداختند که عملکرد شرکت ها را بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده سرمایه گذاری و ریسک )beta) نامیدند. که نتایج حاکی بود از اینکه رابطه معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها وجود دارد (الکا برامهندکار و همکاران، ۲۰۰۷ ،۲) .
تان، پلومن و هانکوک ، در تحقیق خود تحت عنوان ” سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها ” ابتدا با استفاده از مدل پولیک (۱۹۹۸) با تمرکز بر آسیا و کسب اطلاعات ۱۵۰ شرکت عمومی در بورس سنگاپور بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ و با استفاده از آزمون آماری PLS (برای آنالیز داده ها)، ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکت ها، بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم و بازده کل سهام عادی سنجش شده اند. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری شرکت و بازده مالی فعلی و آتی شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ثانیاً تأثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد(تان و همکاران، ۲۰۰۷ ،۲) .
هلنا رودز و تانجا میهالیک در تحقیق خود تحت عنوان ” سرمایه فکری در صنعت هتلداری؛ یک مطالعه موردی از اسلوونی ” به بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلووانی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد و این امر نشان دهنده تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت ها می باشد.
ثانیاً ضریب تأثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد (رودز و میهالیک، ۲۰۰۷ ،۲) .
یانگ چو و دیگران در تحقیقی تحت عنوان ” سرمایه فکری؛ یک مطالعه تجربی از ITRI ” به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) با عملکرد، صنایع پیشرفته تخصصی انستیتو تحقیقات تکنولوژی صنعتی پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت-ها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری منوط به فرآیند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان می باشد (یانگ چو و دیگران، ۲۰۰۶ ،۲) .
بوم و سیلورمن در تحقیق خود تحت عنوان ” سرمایه فکری و سرمایه انسانی، عوامل موثر بر ریسک و عملکرد مالی در صنعت بیوتکنولوژی ” به بررسی و آزمون ارتباطی بین اجزای سرمایه فکری و تصمیمات ریسک مالی و عملکرد شرکت ها و تأثیر این اجزاء بر عملکرد آتی شرکت ها پرداخته اند. نتایج حاکی از یک تأثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک مالی شرکت های حاضر در صنعت بیوتکنولوژی می باشد (بوم و سیلورمن ،۲۰۰۴ ،۲) .
آنه هو و ویلیامز در تحقیق خود تحت عنوان ” ارتباط بین ساختار هیات مدیره و کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی در شرکت های بین المللی ” ابتدا با مطالعه ای که از ۲۸۶ شرکت که ۸۴ شرکت از آفریقای جنوبی، ۹۴ شرکت سوئدی و ۱۰۸ شرکت انگلیسی بوده اند، صورت گرفت، ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت ها را با استفاده از مدل پولیک ،۱۹۹۸ اندازه گ

یری و ارتباط آنها با ساختار هیات مدیره شرکت ها نیز بررسی شد و نتیجه گرفته شد که یک ارتباط مثبت و معناداری بین این دو وجود دارد اما میزان این ارتباط در شرکت های فعال در شرکت های مختلف متفاوت بوده که ناشی از تفاوت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عنوان شد (آنه هو و ویلیامز، ۲۰۰۳ ،۲) .

چن، ژو و یوان در مقاله ای تحت عنوان ” اندازه گیری سرمایه فکری؛ یک مدل جدید و مطالعه تجربی ” یک مدل سنجش سرمایه فکری را که مبتنی بر شاخص های کیفی است بیان می کنند. در این تحقیق، سرمایه فکری به ۴ بخش تقسیم شده و شاخص های کیفی مربوط به هر کدام از آنها معرفی و اعتبار روائی آنها تأیید شدند. سپس یک آزمون معناداری بین نتایج حاصل از ۴ بخش سرمایه فکری شرکت و عملکرد کسب و کار شرکت ها، انجام شد که نتایج حاکی از یک رابطه معنادار قابل توجیه بین آنها می باشد )چن و همکاران،۲۰۰۴ ،۲) .
شن تای و تونگ چن در تحقیق خود تحت عنوان ” یک مدل ارزیابی جدید برای سرمایه فکری بر اساس محاسبات متغییر زبانی ” یک مدل جدید را برای ارزیابی سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی ۲-tuple با روش تکنیک تصمیم گیری چند متغییره ارائه کرده و برای شرکت های پیشرفته تخصصی در تایوان آزمون کرده¬اند. در این تحقیق با استفاده پرسشنامه چند متغیره و با دو طیف مجزا داده ها را جمع آوری و با استفاده مدل های برنامه ریزی فازی اجزای سرمایه فکری را در شرکت ها اندازه گیری نمودند (تای و چن، ۲۰۰۸ ،۲) .
تونک بوزبورا و احمت بسکث ، در مقاله ای تحت عنوان ” اولویت بندی شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری و انسانی شرکت با استفاده از AHP فازی ” شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری را با استفاده از AHP فازی اولویت بندی کردند و نتایج تحقیق نشان داد که خلق و انتشار ارزش های استراتژیک در سازمان مهمترین شاخص سرمایه فکری می باشد (بوزبورا و بسکث،۲۰۰۷ ،۲) .
گارسیا و مارتینز در تحقیقی تحت عنوان ” استفاده از اطلاعات سرمایه فکری در تصمیم گیری سرمایه گذاری؛ یک مطالعه تجربی با استفاده از تحلیل گزارشات ” در یک مطالعه تجربی به بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های اسپانیایی پرداختند. در این تحقیق، آنها گزارشات تحلیلی مورد استفاده تحلیل گران را

بصورت درون زا مطالعه کرده و یافته اند که تحلیل گران در تصمیمات سرمایه گذاری خود از گزارشات و اطلاعات سرمایه فکری شرکت ها بسیار زیاد استفاده می کنند، همچنین آنها دریافتند که تحلیل گران در بسیاری از اوقات، از این اطلاعات در تجزیه و تحلیل شرکت هایی که دارای

سودآوری بالایی می-باشند، استفاده می گردد( گارسیا و مارتینز،۲۰۰۷ ،۲) .
یوهانسن و دیگران یک مدل تجزیه و تحلیل سرمایه فکری را که مبتنی بر فرآیند خلق ارزش می باشد را ارائه داده و به بررسی نقش سرمایه فکری در فرآیند خلق ارزش در سازمان ها می پردازند (یوهانسن و دیگران،۲۰۰۵ ،۲) .
کینتیا و دیگران در تحقیقی تحت عنوان ” نقش سرمایه فکری در رسیدن به مزیت رقابتی، در سیستم ERP ” نشان می دهند که ERP در مقایسه با IT ، تکنولوژی توانمندتری برای ساخت و تقویت سرمایه فکری در سازمان ها می باشد. ثانیاً آنها عنوان می کنند که هدف اصلی از استفاده ERP، بستری برای رشد و شکل دهی سرمایه فکری در سازمان ها می باشد (کینتیا و دیگران،۲۰۰۴ ،۲) .
دونگووک و اینگوهان در تحقیقی تحت عنوان ” اولویت بندی و انتخاب شاخص های سنجش سرمایه فکری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای صنعت ارتباطی موبایل ” ابتدا یک چارچوب مفهومی از اطلاعات کیفی اعم از اطلاعات مالی و سیستم اطلاعاتی ایجاد کردند، سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به هر یک از این اطلاعات وزن داده و در صنعت ارتباطی موبایل بررسی کرده اند. یافته ها حاکی از آنست که اولاً این صنعت دارای رشد چشمگیر در ارزش شرکت های حاضر در صنعت موبایل می باشد. ثالثاً شاخص های ویژه ای بعنوان شاخص های منتخب برای بکارگیری در این صنعت خاص انتخاب شده اند (دونگووک و اینگوهان، ۲۰۰۴ ،۲) .
موریتس و دیگران در تحقیق خود تحت عنوان ” سرمایه فکری و شرکت های توانمند (مستعد) ؛ توضیحی، بینشی و کمی ” با استفاده از اطلاعات ۱۷ شرکت فعال در صنعت IT در کشور کانادا به بررسی و رتبه بندی توانایی شرکت ها بر اساس شاخص ها و معیارهای مختلف سرمایه فکری شرکت ها پرداخته اند (موریتس و دیگران،۲۰۰۱ ،۲) .
برنارد مار در تحقیقی تحت عنوان ” اندازه گیری و الگوبرداری سرمایه فکری” پس از طرح مباحث، تئوری ها و اصول مربوط به اندازه گیری سرمایه فکری و الگوبرداری، نتیجه گرفت که قبل از هرگونه الگوبرداری از IC، شناخت سازمانی، قابلیت سازمان و خط سیر خلق ارزش سازمان بسیار مهم می باشد (مار،۲۰۰۴ ،۲) .
ردوف و للیارت در مقاله خود تحت عنوان ” FIMIAM؛ روش های مالی برای اندازه گیری سرمایه فکری ” ضمن تشریح روش های متداول اندازه گیری سرمایه فکری و مقایسه مدل ها بر اساس عملکرد تاریخی و آینده، قابلیت الگوبرداری و قابلیت کمی سازی، روش های مالی ای را برای اندازه گیری سرمایه های فکری و دارایی های ناملموس معرفی می کنند. در ضمن برای تکمیل ترازنامه شرکت ها، ترازنامه ای را معرفی می کنند که حاوی دارایی های مشهود و نام

شهود شرکت می باشد (ردوف و للیارت، ۲۰۰۲ ،۲) .
هرمن و دیگران در مقاله خود تحت عنوان ” مدل های اندازه گیری سرمایه فکری؛ یک ارزیابی مقایسه ای ” ضمن معرفی و تشریح روش های متداول اندازه گیری سرمایه فکری، مدل ها را براساس داده های زمانی، پویایی سیستم و از جهت علّی طبقه بندی کرده و یک ارزیابی مقایسه ای از آنها به عمل می آورند (هرمن و دیگران، ۲۰۰۳ ،۲) .