مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری دارای ۱۵۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری :

مقدمه:
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
در واقع در این تحقیق، محافظه کاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود که به بررسی تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنکه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق که “آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ ” هستیم.
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق که عبارتند از:
فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.
فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.
از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه :
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع شرکتها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در

صورتهای مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روشهای حسابداری تعدیل کنند ویا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون،۱۹۸۲،ص ۱۵ ) .
از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کار گیری رویه های غیر محافظه کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می گردد (واتز، ۲۰۰۳، ص۳۰۱-۲۸۷) .

برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری مؤثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنها موثر است، ویژگیهای کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران،۲۰۰۲ ،ص۹۶۷) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکتها بسیار مهم است که ریسک اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص۹۶۷)۲
بازده مورد انتظار تحت تأثیر ریسک اطلاعات قرار دارد . ریسک اطلاعاتی بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد . هر چه میزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر خواهد بود (همان منبع،ص۱۰۱۰)۳
در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورداستفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روشهایی استفاده کند که درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نمایش دهد (واتز a،b2003 )4.

۲-۱ بیان مسئله
محافظه کاری در حسابداری به معنای تفاوت در خط مشیءهای انتخابی و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می شوند، که بدین ترتیب محافظه کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن داراییها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن داراییها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده اند(باسو،۱۹۹۷،ص۵۰)۵
تهیه صورت های مالی محافظه کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می دهد. تأکید محافظه کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(همان منبع،ص۵۱)۱ .
انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود گفته می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند. از آنجا که محافظه کاری از جمله عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری است، لذا می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری هزینه سرمایه کاهش می یابد.
طی سالهای اخیر محققان زیادی به ارائه معیارهایی برای اندازه گیری محافظه کاری اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد.

باسو۲(۱۹۹۷) محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد. باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه کاری، رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت .

طی سال های بعد از ۱۹۹۷ میلادی و به دنبال استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند.

آن ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه کاری به ویژه با نسبت ارزش دفتری به یافته های جدیدی رسیدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری بیان نمودند (کردستانی و امیر بیگی، ۱۳۸۶)۲
این معیار با دیدگاه ترازنامه ای به ارزیابی محافظه کاری می پردازد . نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آن ها بود، از این رو با توجه به سابقه معیار ارزش دفتری و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سوال رفتن اعتبار معیار باسو شد (همان منبع،ص۴۸)۳
بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر خواهیم بود :

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد ؟
البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود۴ و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر بیان نمود :
سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد ؟

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده کنندگان، از سویی دیگر است .
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی و ; است (لارا و همکاران، ۲۰۰۷،ص۸۷) .
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشاء محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت،کنترل فرصت طلبی مدیران در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قراردادها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نامتقارن، درشرکت هستند می گردد (همان منبع،ص۹۲)۲
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردند.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش هزینه سرمایه بنگاه می گردد، سئوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگیهای مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش هزینه سرمایه گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه تایید شود مدیران برای اجتناب از تحمل هزینه سرمایه بالاتر به روشهای اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند (همان منبع، ص۹۹)۳

۴-۱ اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استانداردهای حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است، در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به دو معیار محافظه کاری یعنی معیارعدم تقارن زمانی سود و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه آن را با هزینه سرمایه به عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بررسی نماییم، از جمله اهداف این تحقیق بررسی نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در مواجه با گزارشهای مالی است که در سطوح مختلف از محافظه کاری استفاده می نمایند(هلمن،۲۰۰۷)۴

۵-۱فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سئوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین معیار های محافظه کاری و هزینه سرمایه دو فرضیه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :
فرضیه اول :
رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است .
فرضیه دوم:
رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری منفی است .

۶-۱روش تحقیق
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی واز نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده کنندگان حرفه ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی مجرب و تحکیم قوانین نظارتی بر عملکرد شرکتها، از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همین منظور برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد .
برای آزمون فرضیه های تحقیق، مدل رگرسیون خطی چند متغیره ای به کار گرفته خواهد شد که در آن سود به قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام شرکت ها، هزینه سرمایه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام متغیرهای مستقل خواهند بود. به منظور آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F و برای آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون از آماره t استفاده خواهد شد.
همچنین معنی داری ضریب همبستگی مدل رگرسیون نیز توسط آماره t مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

۷-۱مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق
مدل آزمون فرضیه های این تحقیق ،مشابه مدل رگرسیون خطی چند متغیره تحقیق ( لارا و همکاران،۲۰۰۷،ص۸۷)۱ است که در فصل سوم به طور کامل تشریح خواهد شد، در اینجا نیز مدل های مورد نظر جهت استفاده در تحقیق به اختصار بیان می شود:
مدل فرضیه اول:
(۱)

مدل فرضیه دوم:
(۲)

مؤلفه های مدل تحقیق به شرح زیر بیان می گردد :
: سود هر سهم شرکت قبل از اقلام غیرمترقبه و عملیات متوقف شده در سال t، تقسیم بر قیمت سهام شرکت در ابتدای سال.
: متغیر مجازی که در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفی یا صفر)عدد ۱ و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر می باشد.
: بازده ۱۲ ماه سهام شرکت که به بعد از مجمع سالt-1 تا قبل از مجمع سال t ختم می شود.
: پاسخ سودها نسبت به اخبار بد در مقابل پاسخ نسبت به اخبار خوب را اندازه گیری می نماید.
بر اساس برآورد مدل فرضیه اصلی سطح محافظه کاری بر اساس ضریب بازده های منفی بر ضریب بازده های مثبت در نظر گرفته شده و به شرح زیر محاسبه می شود :

همچنین به منظور اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گوردن که به شرح زیر می باشد، استفاده خواهد شد:

که در آن:
: هزینه سرمایه سهام عادی
: قیمت سهام در ابتدای سال
: سود نقدی پرداخت شده برای هر سهم پس از کسر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران می باشد
:g نرخ رشدسود تقسیمی که معادل میانگین هندسی نرخ رشد سود تقسیمی است
MTB: عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام.
LEV: اهرم مالی است که از حاصل تقسیم بدهی ها به دارایی ها حاصل می گردد.
سایر مولفه ها نیز حاصل ضرب هر یک از آنها به تنهایی و یا چند مولفه در یکدیگر است.

۸-۱ .قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرومکانی:
در این تحقیق جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

۲-۸-۱ قلمرو زمانی:
تمامی نمونه های جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ می باشد.

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی:
در این تحقیق سعی خواهد شد از تئوری های حاکم بر محافظه کاری و هزینه سرمایه، رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری استفاده گردد .

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
عدم تقارن زمانی سود:
معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد وعبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیار، رفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی،۱۳۸۷،ص۶۵)۱ .
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام۲:
معیاری برای سنجش محافظه کاری است و عبارت است ازحاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام. مخرج این نسبت ارزش دفتری سهام حاصل تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر تعداد سهام عادی شرکت است. نسبت ارزش دفتری سهام معیاری با دیدگاه ترازنامه ای است (همان منبع،ص۶۵)۳
اخبار خوب : منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است که در مدل تحقیق استفاده می شود.
اخبار بد : منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است که در مدل تحقیق استفاده می شود .
بازده سهام : بازده سهام حاصل از خرید و نگهداری برابر است با تغییرات قیمت سهام و مزایای نقدی، سود سهمی و حق تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره(همان منبع،ص۶۵)۴
هزینه سرمایه سهام عادی : هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می کنند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند (سلیمی،۱۳۸۶)۵

۱۰-۱ ساختار تحقیق
در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و روش تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی تحقیق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم ابتدا به مباحث نظری تحقیق پرداخته و معیارهای شناخت محافظه کاری و هزینه سرمایه بیان خواهد شد. در ادامه نیز خلاصه ای ازپیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه ارائه خواهد شد .

در فصل سوم، روش تحقیق و جمع آوری داده ها، شامل مدل و متغیرهای مدل تحقیق، نحوه آزمون فرضیه ها، جامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می گردد.
فصل چهارم اختصاص دارد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق و سرانجام در فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به همراه پیشنهادات تحقیق بیان خواهد شد .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

بخش اول : مبانی نظری
۱-۲ . مقدمه
محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری است که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه کنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) مطرح شده است . دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند» ( باسو، ۱۹۹۷، ص۷ )۳
از آنجا که بازده¬های سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند این تعریف از محافظه¬کاری رابطه سود ـ بازده را تحت تاثیر قرار می¬دهد. باسو با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان می¬دهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی( اخبار بد) بیشتر و به هنگام¬تر از واکنش سود نسبت به بازده‌های مثبت ( اخبار خوب) است. باسو این واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را « عدم تقارن زمانی سود۴» نامید و آن را به عنوان معیاری از محافظه کاری معرفی نمود (رویچوداری و واتز، ۲۰۰۶ ، ص۳)۵
به عبارت دیگر عدم تقارن زمانی سود مبین این است که سود به بازده های منفی زودتر و بیشتر از بازده¬های مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان می¬دهد. از این رو، با استفاده از معیار باسو هر چه عدم¬تقارن زمانی سود یعنی تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بیشتر باشد محافظه¬کاری در گزارشگری مالی بیشتر است.

تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود را برای چند دوره مالی پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند .از سوی دیگر، مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران .لذا با توجه به این مفاهیم هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تعیین شود. محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید چرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه بررسی شده است لذا این رابطه از طریق دو معیار محافظه کاری شامل معیار عدم تقارن زمانی سود و معیار ارزش بازار به ارزش دفتری مورد آزمون قرار گرفته ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند هزینه سرمایه کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

۲-۲ محافظه کاری در گزارشگری مالی
۱-۲-۲تعریف محافظه کاری
در حسابداری سنتی محافظه کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش¬بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه کاری بیان گر این نیست که تمام جریان¬های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود ـ

برای مثال شناسایی فروش¬های نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت « تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان » تفسیر شده است ( باسو،۱۹۹۷،ص۷)۱ محافظه¬کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می¬داند.با این تفسیر می توان محافظه کاری را درجه¬بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تایید پذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری «تاییدپذیری متفاوت »۲ گفته می شود (واتز،۲۰۰۳،ص۲۸۷)۳

یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند . اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره ۴ فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد۴ محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود.
کیسو و همکاران ۵ (۲۰۰۱) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند ۹۵ از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲ (۱۹۸۰) چنین می گوید: «; اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور۱ (۱۹۹۸) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون۲ (۱۹۹۵) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، ۲۰۰۴ ، ص۶) ۳
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع،ص۶)۴
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد ( واتز و زیمرمن ،۱۹۸۶،ص۲۷ )۵ از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری»۶ موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص۵)۷ از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات ،۲۰۰۰،ص۲-۱ )۸
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است :
۱- شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
۲- شناخت سریع تر هزینه ؛
۳- ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
۴- ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۴ )۱

۲-۲-۲ . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
هیأت استانداردهای حسابداری مالی۲ که در سال ۱۹۸۰ شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند :محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام۳ است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید.
در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود . در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی ها) اندازه گیری می شود . در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، استفاده نمود . رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه ،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی است که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است ،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند ،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می بایست به اجرا در آید اما:
“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد ” (بند ۳۴_۴ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ) .
در خصوص محافظه کاری طبق بند ۱۸-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، ۱۳۸۰، ص ۲۲ )۱
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است :

۱-۲-۲-۲ . احتیـاط
تهیه‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ درعین‌ حال‌ باید با ابهاماتی‌ که‌ به‌گونه‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر بربسیاری‌ رویدادها و شرایط‌ سایه‌افکنده،‌ برخورد کنند. نمونه‌ این‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفید احتمالی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و میزان‌ ادعاهای‌ احتمالی‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌. چنین‌ مواردی‌ با رعایت‌ احتیاط‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و همراه‌ با افشای‌ ماهیت‌ و میزان‌ آنها شناسایی‌ می شود. احتیاط‌ عبارت‌ است‌ از کاربرد درجه‌ای‌ از مراقبت‌ که‌ در اعمال‌ قضاوت‌ برای‌ انجام‌ برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع‌ و هزینه‌ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتیاط‌ نباید منجر به‌ ایجاد اندوخته‌های‌ پنهانی‌ یا ذخایر غیر ضروری‌ گردد یاداراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهیها و هزینه‌ها را عمداً بیشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زیرا این‌ امر موجب‌ نقض‌ بی‌طرفی‌ است‌ و بر قابلیت‌ اتکای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اثر می گذارد(هلمن،۲۰۰۷ )۲
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا ۳ دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت.
اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی (غیر قطعی) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، ۱۹۹۲،ص۴۸)۱ .

۳-۲ موضوعات مفهومی۲ محافظه کاری
همانطور که در بالا اشاره شد تحقیقات حسابداری دستوری سنتی در دهه ی ۱۹۷۰ غیر متداول گردید وجای خود را به حسابداری توصیفی داد، که توجه به تقاضای واقعی برای اصول حسابداری وروشهای حسابداری دارد(واتزو زیمرمن،۱۹۷۹،ص۲۷)۳ به سادگی مشخص است، اگر محافظه کاری مفهومی است که در عمل از آن بسیار استفاده می شود هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده است با توجه به تقاضای گسترده استفاده کنندگان می بایست بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد .مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا۴ از خود نشان داده است(هلمن،۲۰۰۷)۵
از یک دیدگاه تئوریک، محافظه کاری حسابداری این گونه بیان می شود که انتظار می رود خالص داراییهای گزارش شده در بلند مدت از ارزش بازار کمتر باشد (فیلد من و اوهلسون، ۱۹۹۵)۶ .
طبق این دیدگاه حسابداری، بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیف می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حسابها کمتراز ارزش منصفانه شان گزارش می شود، پنمن و زهانگ۱ (۲۰۰۲) می نویسند:
“بوسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می شود که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد”.
به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می گیرد ،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد . پیتون و لیتلتون۲ (۱۹۴۰) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه بیان می کنند :
” نقطه مرکزی محافظه کاری سیاست تقسیم سود است، مدارکی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار بعنوان یک وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایکه محافظه کاری در برخی مواقع سود را کاهش ،در برخی مواقع سود را افزایش و در برخی مواقع بدون تاثیر است، تعریف تاثیر محافظه کاری بر سود بسیار مشکل است ” .
در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه کاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه کاری غیر شرطی و محافظه کاری شرطی، نام گذاری شده است، این مطلب بوسیله باسو در سال ۱۹۹۷ اینگونه مطرح گردید که محافظه کاری شرطی کمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد . این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته است .
یک راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یک تمایز بین محافظه کاری پایدار و محافظه کاری موقت حسابداری می باشد . محافظه کاری پایدار اشاره به زمانی دارد که برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای منظور نمودن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری منظور گردد. خالص داراییها همواره کمتر از واقع خواهد بود، همانطور که سود ها نیز در ابتدای پروژه کمتر اظهار می گردند و در حین دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر بیان خواهند شد .
محافظه کاری موقت به زمانی اشاره دارد که تغییرات در برآوردها و روشهای حسابداری به گونه ای موقت سود را کاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد که بعدا ممکن است برگشت شود. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد .
زمانیکه دو رویه حسابداری با یکدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای که باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش کمتر گردد به عنوان رویه محافظه کارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعکس . اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی است که چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، ۱۹۶۷)۱
یک تمایز بین محافظه کاری پایدار و موقت وجود دارد . محافظه کاری پایدار به این معنی است که یک فعالیت خاص واحد تجاری ،مثلا سرمایه گذاری در یک علامت تجاری از طریق تبلیغات در تمامی دوره های مالی به یک نحو برخورد شود (مثلا هزینه گردد) که منجربه کمتر از واقع بیان کردن خالص داراییها (در مقایسه باسرمایه ای کردن )وباعث تاثیرات متنوع بر روی سود در طول زمان (در مقایسه باسرمایه ای کردن ) می گردد، محافظه کاری موقت اشاره به زمانی دارد که تغییرات برآوردهای حسابداری در طول زمان منجر به خلق ذخایری مخفی (خارج از ترازنامه ) یا ذخایر مازاد می گردد که بعداً ممکن است برگشت شود.

۴-۲ معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
• معیارهای خالص دارایی ها.
• معیارهای سود و اقلام تعهدی.
• معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز ،b 2003،ص۲۸۸)۲

۱-۴-۲ معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(همان منبع،ص۲۸۸)۱

۲-۴-۲ معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره¬های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری¬ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می¬آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می¬آورند(همان منبع،ص۲۸۸)۲ گیولی و هاین ۳(۲۰۰۰) چنین اظهار می¬کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می¬شود . آن ها بیان می¬کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .

شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بی¬تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می¬شود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می¬کند.« ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت¬ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه¬ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است» (گیولی و هاین ، ۲۰۰۰ ، ص۲۹۲)۱

۳-۴-۲ معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می-دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده¬¬های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می¬کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده¬های سهام، تقارن زمانی۲ داشته باشند (واتز ، b2003)3. باسو۴ (۱۹۹۷) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می¬کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

۵-۲عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری
در قسمت های قبلی بیان شد که عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود / بازده¬های سهام به عنوان یکی از معیارهای محافظه کاری شناخته شده است. باسو ، محافظه کاری را در نتیجه انعکاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد . این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامی »۵ و « پایداری »۶ در سود است . باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده¬های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسی های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. بدین صورت او معیاری را برای اندازه¬گیری محافظه کاری معرفی کرد که دیدگاه سود و زیانی داشته و آن را عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو برای توجیه این معیار سود و زیانی خود به به بولتن تحقیقات حسابداری شماره (۲)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (۱۹۳۹) استناد کرد ، در این بولتن اشاره شده بود که محافظه کاری در صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری نسبت به محافظه کاری در ترازنامه برخوردار است. باسو با استفاده از مثالی به تشریح این ادعاهای خود پرداخت که در اینجا به آن مثال اشاره خواهد شد . نمودارهای (۱-۲) و(۲-۲)، انتظارات آزمون شده باسو را به سادگی نشان می¬دهد. فرض کنید شرکتی دارای یک دارایی ثابت به بهای تمام شده ۰۰۰,۷۰ دلار است.
عمر مفید این دارایی در ابتدای امر۱۰ سال برآوردشده است و ارزش اسقاط آن را نیز صفر در نظر گرفته¬اند. پس از گذشت ۳ سال، شرکت به اخباری مبنی برکاهش یا افزایش در برآورد عمر مفید دارایی خود نایل می¬شود. نمودار (۱-۲) اثرات اخبار را بر روی ارزش دفتری گزارش شده دارایی نشان می¬دهد و نمودار (۲-۲) بیانگر اثر مربوطه بر سود شرکت است. اگر عمر مفید برآورده شده جدید از ۱۰ سال به ۱۳ سال افزایش یابد، شرکت از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد، امـا براساس اصل بهای تمــام شده تاریخی در حسابداری هیچ گونه سودی در زمان تغییر برآورد شناسایی نخواهد شد و شناسایی کامل آن ها به دوره¬های آتی منتقل خواهد شد ، در عوض، هزینه¬های استهلاکی که در دوره¬های جاری و آتی منظور خواهد شد در طول عمر باقیمانده آن دارایی تخصیص خواهد یافت و در نتیجه هرساله هزینه¬های استهلاک پایین تر و سودنیز بالاتر خواهد رفت.

نمودار (۱-۲) : مثالی از ارزش های دفتری یک دارایی ثابت براساس حسابداری محافظه کارانه در هنگامی که برآوردهای عمر مفید باقیمانده تغییر کند (باسو ، ۱۹۹۷،ص۴)۱

در نمودار۱-۲، اثرات متفاوت اخبارخوب و بد بر روی ارزش دفتری دارایی نشان داده شده است. وصول اخبار بد در پایان سال سوم منجر به شناسایی بلادرنگ زیان کاهش ارزش دارایی می شود درحالیکه اخبار خوب به تدریج طی سال های آتی شناسایی خواهد شد.این نمودار نشان دهنده شناسایی به هنگام تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب است(کردستانی و امیر بیگی ،۱۳۸۷)۲
در نمودار شماره۲-۲، اثرات متفاوت اخبار خوب و بد بر روی سود خالص نشان داده شده است. شناسایی کل زیان در زمان وصول اخباربد، در پایان سال سوم، در مقابل شناسایی تدریجی اخبار خوب در طی سال های آتی، به ترتیب حاکی از ناپایداری اخبار بد و پایداری اخبار خوب است. همچنین این نمودار نشان دهنده واکنش به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب است.

نمودار (۲-۲) : نمونه¬ای از سود خالص گزارش شده براساس حسابداری محافظه کارانه در هنگامی که برآوردهای عمر مفید باقیمانده یک دارایی تغییر کند (باسو ، ۱۹۹۷، ص۵)۱
در صورتی که اخبار واصله حاکی از کاهش در برآورد عمر مفید دارایی از ۱۰ سال به ۷ سال باشد، هزینه استهلاک طی عمر مفید باقیمانده کوتاه تر دارایی بیشتر می¬شود، اما از آنجایی که این اخبار به عنوان یک شوک اقتصادی باعث کاهش ارزش دارایی خواهد شد ، در اینجا اصول حسابداری شناسایی سریع این زیان را تجویز خواهد کرد . در نتیجه سود دوره جاری شدیداً کاهش خواهد یافت. اما همان طور که در نمودار (۲-۲) نشان داده شده است هیچ تاثیری بر روی سود سال‌های آتی وارد نخواهد شد. این تسریع در شناسایی زیان‌ها در مقایسه با به تعویق انداختن شناسایی سود مطابق با اصطلاح محافظه کاری است. از این رو ، از روی این نمودارها به راحتی می توان مفاهیم پاسخ به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب و پایداری بیشتر تغییرات مثبت نسبت به تغییرات منفی آن را برداشت نمود .
باسوهمچنین پیش‌بینی کرده بود که رابطه سود – بازده جاری، نسبتاً قوی تر از رابطه جریان نقدی و بازده جاری، به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب است. این انتظار باسو را نیز به راحتی می توان از روی این مثال مشاهده کرد . در آن مثال اخباری که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفید دارایی شده بودند هیچ تاثیری بر روی جریان های نقدی جاری نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاری منعکس شدند. بنابراین جریان های نقدی جاری، هم به ازای اخبار بد و هم اخبار خوب ، رابطه ضعیف¬تری با بازده¬های جاری دارند و این در حالی است که به احتمال بیشتر ، اقلام تعهدی در شناسایی اخبار بد جاری و انعکاس آن ها در سود جاری نقش دارند .

۶-۲ رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB
هدف این تحقیق بررسی رابطه محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود وMTB به عنوان دو معیار محافظه کاری با هزینه سرمایه می باشد . در این قسمت، چارچوب ساده¬ای جهت درک این رابطه که متکی بر تئوری محافظه کاری واتز بوده و رویچوداری و واتز ۱(۲۰۰۶) نیز در تحقیق خود از این چارچوب استفاده کردند، تشریح شده است. می¬دانیم که هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد و همین طور هرچقدر عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است . برای شروع بحث در مورد چارچوب نظری تحقیق که پشتوانه فرضیه-های تحقیق هستند ابتدا اجزای ارزش بازارسهام، سپس معیارهای نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود در قالب این اجزای ارزش بیان شده است و در پایان این قسمت با توجه به مفاهیم اجزای ارزش ، رابطه بین نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود تشریح شده است .

۷-۲ معیارهای محافظه کاری
۱-۷-۲ ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند :
الف) تفاوت بین ارزش سهام ۲ و ارزش دفتری گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری است که با این تعریف منطبق است .
ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز می توان منطبق با این تعریف دانست .
شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تاییدپذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهای نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث شد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند . MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداری، گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل (شکل۱-۲). MTB ، EV را اندازه گیری می¬کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه گیری می¬کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری ، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است (همان منبع، ص ۱۶-۱۵)۱ .

۲-۷-۲ معیار عدم تقارن زمانی سود
باسو۲ (۱۹۹۷) به بررسی تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت . باسو از بازده¬های سهام به عنوان جانشینی برای اخبار استفاده کرد . قیمت‌های سهام، اطلاعات بازار را منعکس می¬کنند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست می‌آیند و از این رو، تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره است . دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه است :
الف) معیار باسو تنها از بازده¬ها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود استفاده می-کند. این عدم تقارن یک دوره¬ای، استنباطی از استانداردهای تاییدپذیری نامتقارن است ، همان طور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمی¬کند ، این عدم تقارن یک دوره¬ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دوره¬های گذشته منعکس می¬کند.
بنابراین محافظه کاری کل تنها تحت تاثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده¬ها قرار نمی¬گیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده¬ها در طول عمر شرکت است.
ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام می¬داند و از این رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی را نشان می¬دهد ، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی خواهد بود. اگر در عمل، حسابداری به تغییرات فرصت¬های رشد و سودآوری آتی پاسخ ندهد ، سود در قبال افزایش و یا کاهش آن ¬ها هیچ پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات فرصت¬های رشد و سودآوری آتی با تغییرات ارزش خالص¬دارایی¬های قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند ، وقتی که بازده¬ها برخاسته از تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازده¬های مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازده¬ها و سودها طی دوره¬های کوتاه ( یک دوره¬ای ) اندازه گیری شوند تشدید می¬شود. طی دوره¬های بلندتر انتظار می رود که این فرصت ها در نهایت به دارایی¬¬های قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند . هنگامی که فرصت های رشد و سودآوری آتی به دارایی¬های قابل شناسایی تبدیل می¬شوند ، آن ها به ارزش دفتری ثبت شده و ارزش این دارایی های ثبت شده طی دوره¬هایی که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد یافت . از این رو ، آن خطای اندازه گیری ناشی از فرصت های رشد و سودآوری آتی که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، باید در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره¬های بلندتری برآورد می¬شوند ، کاهش یابد . از این رو، به راحتی می توان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، معیار بسیار خوبی برای اندازه¬گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زمانی سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص ۱۸-۱۶)۱

۳-۷-۲ رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود
برای تشریح رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عدم تقارن زمانی سود از مثال رویچوداری و واتز ۲ (۲۰۰۶) استفاده شده است . فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر است (یعنی۱=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده می¬شود .
بازده¬های مثبت به طور جزیی در سود شناسایی می¬شوند و شناخت کامل آن ها به دوره¬های آتی منتقل می¬شود. این نشان می¬دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام می¬گردد. در مقابل بازده¬های منفی به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس می¬شوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده¬ها و سود به طور بالقوه کاهش می¬یابد. اما این تفاوت انباشته هرگز منفی نخواهد شد . پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری می¬شود .علاوه بر این، عدم تقارن زمانی بزرگ تر موجب زیادتر شدن تفاوت های انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری می¬شود که خود بیانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص۵)۱
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اینکه ، به طور ضمنی فرض می¬شود ، حسابداری ارزش سهام را گزارش می¬کند که شامل فرصت های رشد و سودآوری آتی نیز می¬باشد. از این رو همان طورکه در قسمت (۲-۴-۲ ) بحث شد براساس تئوری واتز نقش حسابداری، گزارشگری ارزش خالص دارایی¬های قابل شناسایی۲ است نه ارزش سهام. از تفاوت بین EV و NAV فرصت های رشد و سودآوری آتی بدست می¬آیند. باید توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود به طور ضمنی فرض می¬کنند که ملاک های محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. این ملاک ها به ترتیب از طریق فرصت های رشد و سودآوری آتی و تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی، باعث بوجود آمدن تفاوت بین خالص دارایی¬های قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص دارایی های قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام می-شوند. بنابراین در چارچوب نظری مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود، محافظه‌کاری را با خطا اندازه‌گیری می¬کنند. ولی در همان قسمت (۲-۴-۲ ) اشاره شد که با افزایش دوره برآورد عدم تقارن زمانی سود این خطاها قابل جبران است. دوم این که، همان طور که در این مثال نشان داده می¬شود، تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری، از زمان« عرضه اولیه عمومی سهام شرکت»۳ شروع می¬شود. بنابراین همان طور که انتظار می رود رابطه بین MTB و عدم تقارن زمانی سود باید مثبت باشد. برای بررسی این رابطه نیاز است که دوره زمانی بررسی‌ها از زمان عرضه اولیه عمومی سهام شرکت‌ها انتخاب شود.

در غیر این صورت اگر بدون توجه به اولین عرضه عمومی سهام شرکت ها، برای بررسی این رابطه، یک بازه زمانی بعد از عرضه اولیه عمومی سهام انتخاب شود و از سود و بازده¬های شرکت ها در طی آن دوره¬ها استفاده گردد، عدم تقارن زمانی سود تحت تاثیر«وضعیت ارزش سهام در اول دوره» قرار می¬گیرد. نسبت MTB نیز در ابتدای دوره بیش از یک نیست و بیانگر هم تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی و هم خالص دارایی‌ها است و محافظه کاری درست پس از عرضه اولیه عمومی سهام شرکت ها بوجود می¬آید. اینک با درک این اثرات گوناگون، نخست، تاثیر وضعیت اولیه ارزش سهام را بر معیارهای واکنش به هنگام سود تشریح می‌کنیم و سپس به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه افزایش دوره¬های بر آورد عدم تقارن زمانی سود موجب تعدیل (کم شدن ) اثر وضعیت اولیه ارزش سهام و برقراری یک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد.

۸-۲ هزینه سرمایه
هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره موردتوجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری وسود اقتصادی است ، این مفهوم به شکل های مختلف تعریف شده است لیکن یکی از تعریف هایی که مقبولیت بیشتری دارد هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می کند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند.
از لحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یک شرکت عبارت است از هزینه فرصت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در آن شرکت. هزینه سرمایه از دو بعد دارای اهمیت است، بعد اول این است که تمامی الگوهای ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متکی است . بعد دوم این است که سرمایه گذاری وجوه توسط شرکت و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه سرمایه عملی نخواهد بود(سلیمی احمد ،۱۳۸۶)۲
اصولاً هزینه سرمایه از بعد برون سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد . ازبعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد . از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخشها نقش کلیدی و اساسی دارد.

همواره یکی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم گیری و گزینه راه کارهای بهینه درباره سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به منظور افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی است. در این باره موضوع تامین مالی به طور کلی و هزینه سرمایه به طور ویژه در کانون توجه قرار می گیرد .
تامین مالی در واحدهای اقتصادی به راههای مختلف و با بهره گیری از منابع متعدد صورت می گیرد، درباره بهترین نوع تامین مالی عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آنها هزینه یا مخارج تامین مالی که از آن به هزینه سرمایه یاد می شود. هزینه سرمایه کمینه بازده مورد قبول برای سرمایه است. در واقع هزینه سرمایه مرز بین عملکرد خوب و عملکرد بد شرکت و کمینه نرخی است که برای ایجاد ارزش شرکت باید کسب شود .طبق تعریف ،هزینه سرمایه بهای استفاده از سرمایه پولی و مالی در یک زمان معین است . البته واژه سرمایه در ترکیب هزینه سرمایه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمایه در حسابداری دارد . بدین معنی که فقط در برگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلکه بدهی های بلند مدت با بهره را نیز شامل می شود . هزینه سرمایه یک شرکت الزاما یک هزینه نقدی نیست بلکه یک هزینه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شرکت است . به سخن دیگر، هزینه سرمایه از تعادل بین ریسک و بازده حاصل می شود، هر چه ریسک شرکتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزینه سرمایه آن بالاتر می باشد (عثمانی،۱۳۸۱ )۱
سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلند مدت ضمن واگذاری سرمایه خود خطر عدم وصول آن را به طور ضمنی می پذیرند . با چنین رویکردی هزینه سرمایه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمایه گذاری می توان به منزله پاداش قبول خطر نیز تلقی کرد که به سرمایه گذاران تعلق می گیرد . پذیرش خطر توسط سرمایه گذاران تحت تاثیر عوامل متعددی نیز از قبیل شخصیت و خطر پذیری ذاتی افراد، وضعیت فعلی و آتی فعالیت های واحد تجاری، خطر ورشکستگی و ریسک عملیات شرکت قرار می گیرد . خطر پذیری دارای پیوند مستقیم با میزان هزینه سرمایه است . در واقع خطر پذیری افراد مبین بازده مورد انتظار آنها از منابعی است که برای تامین مالی واحد های اقتصادی تخصیص داده اند . بازده مورد انتظار مبین این واقعیت است که سرمایه گذاران علاوه بر هزینه تامین ایمنی در مقابل خطرات احتمالی، خواهان درآمد اضافی از سرمایه به عنوان یک عامل مولد هستند. به سخن دیگر سرمایه گذاران در قبال واگذاری منابع تحت اختیار خود علاوه بر پذیرش خطرات احتمالی وجوهی را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه می کنند که در مجموع این دو بازده مورد انتظار را تشکیل می دهد ، از این رو هزینه سرمایه عبارت است از کمینه نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود .

موارد استفاده ازهزینه سرمایه بسیار متنوع است و همین باعث اهمیت زیاد این مفهوم در ادبیات مالی شده است، برخی از موارد استفاده از هزینه سرمایه عبارتند از :
۱)به عنوان نرخ تنزیلی برای محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی آزاد (ارزش افزوده اقتصادی )
۲)به عنوان بازده مورد قبول در پذیرش پروژه های جدید
۳)به عنوان نرخ مخارج سرمایه ای در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی
۴)به عنوان شاخصی در تعیین نرخ بازده سرمایه مورد استفاده است .
یکی از مهمترین کاربردهای مفهوم هزینه سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای است . در این مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلی درآمدهای آتی پروژه های سرمایه گذاری و مقایسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، طرح هایی گزینه می شوند که از نرخ بازده بالاتر یا حداقل مساوی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برخوردار باشند. گزینه های پروژه های سرمایه گذاری در نقطه ای که بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمایه گذاری مساوی باشند، خاتمه می یابد . در واقع در بودجه بندی سرمایه ای از هزینه سرمایه برای قبول یا رد پروژه ها استفاده می شود، اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت . دلیلی که در این باره بیان می شود این است که اگر نرخ بازده یک شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می توان بین سهامداران عادی توزیع نمودو یا آنرا مجدداً در شرکت سرمایه گذاری نمود، نرخ بازده دوره های آتی را افزایش داد یا ترکیبی از این دو راه را گزینه نمود . در این صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می رود در اثر افزایش تقاضا ،قیمت سهام عادی در بازار رو به افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد (طایفه سیامک، ۱۳۸۶)۱
با توجه به پیوند هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران می توان هزینه سرمایه را به گونه ای دیگر تعریف نمود . هزینه سرمایه کمینه نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری است . اگر شرکتها هزینه سرمایه یا به عبارتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکنند، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت .
منظور از هزینه سرمایه، هزینه تأمین مالی شرکت برای انجام سرمایه گذاری یا تأمین سرمایه در گردش است که از دو بخش تشکیل شده است : یک بخش هزینه تأمین مالی ازمحل بدهی بلند مدت با بهره و بخش دیگر هزینه تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام است .

۱-۸-۲ . مفروضات الگوی هزینه سرمایه
در دنیای پیچیده تجارت، محاسبه هزینه سرمایه شرکت با مشکلات و دشواریهای زیادی همراه است به همین دلیل و به منظور آسان نمودن محاسبات می بایست پاره ای از مفروضات را بیان نمود. این مفروضات عبارتند از :
۱- ریسک تجاری ثابت
ریسک تجاری عبارت از تغییرات بالقوه در بازده سرمایه گذاری داراییها بوده و سطح آن در یک شرکت بواسطه سیاستهای سرمایه گذاری مدیریت تعیین می گردد. به سخن دیگر تغییر ترکیب داراییها در سمت راست ترازنامه، بر روی ریسک تجاری اثر می گذارد . نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار و هزینه سرمایه شرکت هر دو تابعی از ریسک تجاری میباشند. هر چند تغییر در هزینه سرمایه ناشی از تغییر در ریسک تجاری می باشد لیکن با این وجود اندازه گیری و محاسبه آن کاری دشوار است و در محاسبه مربوط به هزینه سرمایه فرض می شود که در اثر انجام هر گونه سرمایه گذاری هیچ تغییر با اهمیتی در ریسک تجاری شرکت رخ نمی دهد . به سخن دیگر فرض بر آن است که سرمایه گذاری جدید دارای سطح ریسک تجاری مشابه داراییهای موجود در شرکت می باشد(دیوید یانگ و استفان او بایرن،۲۰۰۱،ص۴۹) .
۲- ریسک مالی ثابت
ریسک مالی متأثر از تصمیم های تأمین مالی و نحوه ترکیب منابع تأمین مالی در سمت چپ ترازنامه و همچنین درباره قابلیت تغییر در بازده سهام عادی به واسطه استفاده بیشتر از بدهی ها و سهام ممتاز در تأمین مالی و نیز احتمال ورشکستگی شرکت می باشد . ریسک مالی در یک شرکت باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار می شود. به این ترتیب هزینه سرمایه هر یک از منابع، تابع ساختار مالی شرکت می باشد و به همین دلیل فرض می شود که ترکیب منابع تأمین مالی همچون گذشته حفظ می شود(همان منبع،ص۵۰)۲
۳- سیاست تقسیم سود ثابت
به منظور آسان نمودن محاسبات، فرض می شود که شرکت میزان تقسیم سود را با یک رشد ثابت سالانه افزایش می دهد . البته با این فرض ضمنی که این رشد ،حاصل توان سود آوری شرکت بوده و نتیجه پرداخت درصدی بیشتر از سود شرکت نمی باشد، بنابر این نسبت تقسیم سود نیز ثابت فرض شده است (همان منبع،ص۵۱)۳
پس در محاسبه هزینه سرمایه باید فرض نمود که
۱- ترکیب منابع تأمین مالی تغییر نخواهد کرد
۲- ریسک سرمایه گذاری در پروژه های جدید مشابه با ریسک پروژه های انجام شده قبلی می باشد .
۳- اینکه تغییری در نسبت پرداخت سود سهام به سهامداران ایجاد نشده و شرکتها سیاست تقسیم سود ثابت را دنبال می کند.
هزینه سرمایه عبارت است از کمینه نرخ بازدهی که شرکت باید عاید صاحبان سهام کند تا بدین وسیله ارزش بازار سهام شرکت حفظ شود . هزینه سود انباشته نیز بازده مورد انتظار سهامداران از سودی است که شرکت نگهداری می کند . سود انباشته متعلق به سهامداران است و سهامداران از این سود انتظار کسب بازده دارند . بنابر این اگر مدیریت تصمیم به نگهداری سود بگیرد به نوعی هزینه فرصت ایجاد می شود . این هزینه برابر است با کمینه ی بازدهی که سهامداران می توانند با سرمایه گذاری، این سود را در پروژه های دیگر با ریسک مشابه بدست آورند .
مدلهای قابل استفاده جهت تخمین هزینه مورد انتظار سهام عادی عبارتند از :
الف – روش الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای
ب – مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شود .
ج_ روش بازده اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک
د_ روش نسبت درآمد به قیمت (E/P)
ه- روش جریان نقدی تنزیل شده (PCF)

الف ) روش الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
یکی از روابط کلیدی در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای حفظ بازار سرمایه است که با معادله زیر ارائه می شود :

که در آن :
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
: نرخ بازده بدون ریسک
: نرخ بازده بازار
: ریسک (ضریب همبستگی )
برای استفاده از پیوند بالا نیاز به برآورد ، ، می باشد . نرخ سپرده های بانکی مدت دار را می توان به عنوان نرخ بازده بدون ریسک محسوب کرد . لیکن تخمین بازده قدری دشوار است و می توان نرخ بازده بازار را به صورت نرخ بازده حاصله از پرتفوی متنوع سازی شده در نظر گرفت . با فرض آنکه پیوند تاریخی به آینده تعمیم یابد، می توان از بتای گذشته به عنوان جانشینی برای بتای آینده استفاده کرد . این روش بر اساس این فرض که سرمایه گذاران از راه متنوع سازی ریسک سیستماتیک را حذف می کنند و از این نظر پاداش جبرانی فقط برای ریسک سیستماتیکی است که در بتا بازتاب می شود، مورد بحث می باشد . نواقص بازار ممکن است مانع متنوع سازی کافی توسط سرمایه گذاران برای مسلط شدن آنها بر ریسک غیر سیستماتیک شود .
وقتی چنین حالتی پیش می آید سرمایه گذاران خواستار پاداش جبرانی برای ریسک غیر سیستماتیک نیز خواهند بود . نقص دیگر این روش به عدم اثبات و پایداری بتای اوراق بهادار منفرد مربوط می شود . اوراق بهادار منفرد دارای بقای بتای ناپایدار هستند و این موضوع استفاده از بتای تاریخی را به عنوان جانشینی برای بتای آینده قدری سئوال انگیزمی سازد. روشCAPM را عمدتا زمانی می توان استفاده کرد که بازار سرمایه کارا باشد و بنابر این معمولا تمامی بازارها ی سرمایه کارا نیستند . علیرغم نواقص روش CAPM برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی روش مفیدی است (پاگانو و استوات، ۲۰۰۴ ،ص۷۸) .

ب) مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شود
از زمان ابداع مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه ۱۹۶۰ جهت تشریح قیمت گذاری داراییها ،پیشرفتهای نظری و تجربی متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است . به ویژه ، رابطه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تک عامله را که در معادله ۳ توصیف شد می توان جهت منظور کردن عوامل چند گانه ریسک سیستماتیک با استفاده از منطق مبتنی بر “آربیتراژ مالی “تعمیم داد. این رهیافت جدید تر که مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شود، صریحاً عوامل ریسک را جدا از عامل پرتفوی بازار منظور می کند، اما این مدل به وضوح نمی گوید که عوامل اضافی چه باید باشند، بنابراین محققان مجبور بودند به آزمون های تجربی گسترده متغیر های متعدد اقتصاد کلان و مالی جهت یافتن عوامل اضافی که ممکن است قدرت تشریح مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را بهبود بخشد، اتکا کنند .
دیوید یانگ و استفان او بایرن پیشنهاد می کنند از نرخهای رشد تولید ناخالص داخلی۱ واقعی و تورم ، همچنین نرخهای بهره به عنوان عوامل اضافی در تخمین هزینه سرمایه سهام عادی استفاده شود (یانگ و اوبایرن،۲۰۰۱،ص۴۸)۲ .

ج) روش بازده اوراق قرضه بعلاوه ریسک :
بر اساس این روش، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران هر شرکت برابر است با :
صرف ریسک + بازده اوراق قرضه بلند مدت شرکت =
منطق این روش بسیار ساده است . سرمایه گذاران در سهام عادی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق قرضه درجه ریسک بالاتری را تقبل می نمایند و از این رو نرخ بازده مورد انتظار آنها شامل پاداشها برای ریسک بالاترشان است .عیب این روش چگونگی تعیین پاداش (صرف) ریسک است ،پرسش اساسی این است که صرف ریسک چند درصد باید باشد ؟
هیچ مبنای نظری برای تخمین این صرف وجود ندارد .اغلب تجزیه و تحلیل ها پیرامون مشخصات ریسک عملیاتی و ریسک مالی واحد های تجاری انجام شده و به طور قضاوتی ارقامی از ریسک را تعیین کرده اند که به طور معمول بین ۲% تا ۶% تغییر می کند . برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی شرکت، این ارقام به بازده حاصل از قرضه های بلند مدت شرکت افزوده می گردد (همان منبع،ص۴۹)۳

د)روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P)
بر اساس این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی برابر است با:

که در آن :
: سود حسابداری مورد انتظار هر سهم در سال آینده
:قیمت جاری بازار هر سهم
را می توان به صورت زیر برآورد کرد :
سود حسابداری برای هر سهم در سال جاری
این روش در دو حالت زیر معیار دقیقی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی ارائه می دهد :
۱_ وقتی انتظار می رود که سود حسابداری متعلق به هر سهم ثابت باقی بماند و نسبت پرداخت سود سهام صد درصد باشد .
۲_وقتی که انتظار می رود سود انباشته، نرخ بازدهی برابر با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عادی تحصیل کند . به بیان دیگر هنگامی که شرکت سود را در پروژه هایی سرمایه گذاری کند که برای همیشه نسبت به بخش تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام، نرخ بازدهی برابر Kj بدست می دهند. باید توجه داشت که حالت اول در دنیای واقعی به ندرت رخ می دهد و حالت دوم تا حدودی غیر واقعی است . بنابراین استفاده کنندگان از نسبت درآمد به قیمت سهام به عنوان معیاری از هزینه سهام عادی خالی از اشکال نخواهد بود (همان منبع،ص۴۹)۱

ه) روش جریان نقدی تنزیل شده۲
مایرون گوردن۳ (۱۹۹۷) با استفاده از نگرش سرمایه ای کردن سود سهام، الگویی برای ارزشیابی سهام ارائه کرد که بر فرضیه های زیر بنا شده است :
۱_ سود انباشته معرف تنها منبع مالی شرکت است .
۲_ نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت ثابت است .
۳_ میزان رشد شرکت، محصول نسبت انباشت سود و نرخ بازده آن است .
۴_ شرکت دارای تداوم فعالیت است .
۵_ مالیات وجود ندارد .
گوردن الگوی نخستینش را برای منظور کردن ریسک عدم اطمینان مورد تجدید نظر قرار داد . این بازنگری بر این پیش فرض استوار شد که بیشتر بودن سود سهام در آینده به منزله بزرگ بودن ریسک و عدم اطمینانی است که آن را احاطه کرده است . بنابراین نرخهای تنزیل قابل اعمال برای سود سهام با گذشت زمان افزایش خواهد یافت . با توجه به مطالب بالا Ks برابراست با :

که در آن :
: سود نقدی هر سهم
: D(1+g)
p0: قیمت هر سهم
g :نرخ رشد سود سهام
در این روش محاسبه D/P ساده است، لیکن بدست آوردن g دشوار است . نرخ رشدg را می توان از روشهای زیر بدست آورد :
الف) اگر نرخ رشد سود سهام در گذشته به طور متعارف بوده است و سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که روند در آینده ادامه داشته باشد، در این صورت g بر اساس نرخ رشد گذشته تعیین می شود، یعنی نرخ رشد ثابت برای شرکت در نظر گرفته شود و فرض شود که در آینده این نرخ تغییر نمی کند.
ب) اگر نسبت انباشت سود و بازده ویژه به نسبت پایدار باشد،آنگاه حاصلضرب نسبت انباشت سود در بازده ارزش ویژه را می توان برای محاسبه نرخ رشد مورد انتظار استفاده کرد :
سود خالص همان سال/ سود تقسیم نشده در هر سال = نسبت انباشت سود
حقوق صاحبان/ سهام سود خالص ROE=
نسبت انباشت سود× g = ROE
الزامات الگوی گوردن :
۱- اگر نرخ بازده شرکت بزرگتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد کاهش نسبت سود پرداختنی موجب افزایش قیمت هر سهم خواهد شد .
۲- اگر نرخ بازده شرکت برابر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، تغییر در نسبت سود پرداختنی تأثیری بر قیمت نخواهد داشت .
۳- اگر نرخ بازده شرکت، کوچکتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد نسبت سود پرداختنی موجب کاهش قیمت هر سهم خواهد شد .

۲-۸-۲نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری
به کار گیری هزینه سرمایه در تصمیم های سرمایه گذاری ،استفاده از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه یا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره های سرمایه ای و در اندازه گیری عملکرد و اصولاً استفاده از آن در تنزیل جریانهای نقدی آتی برای تعیین ارزش، همه از مواردی هستند که می توان در توصیف اهمیت هزینه سرمایه بیان نمود .
نظریه محدودیت منابع مالی در تصمیم های سرمایه گذاری در شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بودجه بندی سرمایه ای زمانی اتفاق می افتد که در یک دوره ی زمانی معینی سقف بودجه ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد .
پیوند بین نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه می تواند در بودجه بندی سرمایه ای، مورد استفاده قرار گیرد. هزینه سرمایه کمینه نرخ بازده مورد قبول برای طرح های سرمایه ای را به دست می دهد که بر اساس آن می توان طرح های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد . بررسی تاریخی ادبیات مالی نشان می دهد که هم در تئوری کلاسیک و هم در تئوری شتاب سرمایه گذاری، فرض بر این است که مؤسسات در استفاده از وجوه موجود با هزینه ثابت محدودیتی ندارند .
در تئوری کلاسیک، میزان سرمایه گذاری به نرخ بازده سرمایه گذاری یا درآمد آن بستگی دارد، یعنی سرمایه گذاری با تغییر درآمد تغییر می کند، لیکن در تئوری شتاب میزان سرمایه گذاری تابعی از میزان تولید است، در این تئوری فرض می شود در صورت افزایش تولید، واحد اقتصادی تمایل خواهد داشت میزان سرمایه گذاریهایش را متناسب با آن افزایش دهد به سخن دیگر در هر تئوری هزینه های تأمین مالی به هنگام افزایش میزان سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود (عثمانی،۱۳۸۱،ص۸۹)۱
با شناخت تدریجی اهمیت تأمین مالی، کانون توجه ادبیات مالی تغییر یافته و در سالهای اخیر تأکید بر بحث های تصمیم گیری سرمایه ای ادامه یافته است . در ضمن رویه مناسب بودجه بندی سرمایه ای که نیاز مند محاسبه هزینه سرمایه است رونق یافته و به همین علت روش های محاسبه هزینه سرمایه اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .

۳-۸-۲ نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارز ش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گرد آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت خود استفاده کند و به دلیل محدودیت منابع، واحدهای اقتصادی باید سعی کنند ترکیبی از منابع مالی را گزینه کنند که کمترین هزینه سرمایه را داشته باشد .
به منظور بیشینه کردن ارزش واحد اقتصادی لازم است سرمایه گذاریهایی انجام و تداوم یابد که نرخ بازده آنها بیش از هزینه تأمین مالی باشد . تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و تأمین مالی را به سختی می توان از یکدیگر جدا کرد لیکن بدون توجه به این تفکیک می توان ادعا کرد که ارزش بنگاه از دو راه افزایش می یابد یکی افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری و دیگری کاهش نرخ هزینه سرمایه .

۴-۸-۲ .کاربرد مفهوم هزینه سرمایه
اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ریسک ،میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این باره گفته می شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان قرضه، سهام ممتاز و اعطا کنندگان وام به شرکت به نرخ بازده ثابت مورد انتظار خود خواهند رسید و باقی مانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که از نرخ بازده مورد توقع آنان بیشتر خواهد بود . سود مازاد را می توان صرف پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران نمود و یا اینکه آن را مجدداً سرمایه گذاری نمود و به این ترتیب نرخ بازده دوره های بعد را افزایش داد . در نتیجه مطلوبیت سهام عادی نزد سهامداران بیشتر می شود و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد و از این راه ثروت سهامداران افزایش می یابد و هدف شرکت تأمین می گردد . چنانچه بین هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران پیوند برقرار گردد می توان هزینه سرمایه را اینگونه بیان کرد : هزینه سرمایه، کمینه نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا اینکه در ارزش شرکت تغییری حاصل نشده و ارزش شرکت کماکان حفظ شود (عثمانی ۱۳۸۱،ص۸۷)۱

۵-۸-۲ .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه
در یک محیط اقتصادی و تجاری عوامل گوناگونی وجود دارند که بر هزینه سرمایه شرکت تاثیر گذاشته و موجب کاهش یا افزایش آن می گردند.
هزینه سرمایه از دو بخش کلی شامل نرخ بهره بدون ریسک۱ و صرف ریسک۲ تشکیل می گردد که متأثر از عوامل گفته شده می باشد .به سخن دیگر از یک سو شرایط عمومی اقتصادی عامل تعیین کننده نرخ بدون ریسک بوده و از سوی دیگر عواملی چون شرایط بازار ،تصمیم های عملیاتی و تأمین مالی در میزان صرف ریسک مؤثر باشند .
۱- شرایط عمومی اقتصادی
شرایط عمومی اقتصادی میزان عرضه و تقاضای سرمایه و همچنین سطح مورد انتظار تورم را تعیین می کنند و همان گونه که در اقتصاد، تقاضا برای پول متناسب با عرضه تغییر می کند، سرمایه گذاران نیز نرخ بازده مورد انتظار خود را تغییر می دهند و چنانچه افزایش در تقاضا متناسب با افزایش در عرضه پول نباشد، سرمایه گذاران نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند . به همین ترتیب اگر تورم موجب کاهش قدرت خرید پول گردد سرمایه گذاران نیز انتظار نرخ بازده بیشتری را برای جبران این زیان خواهند داشت .
۲- شرایط بازار
همان گونه که ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد سرمایه گذاران نیز نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند . این افزایش را صرف ریسک می نامند . افزایش در نرخ بازده مورد انتظار به معنی افزایش هزینه سرمایه می باشد . هر چه قابلیت فروش اوراق بهادار افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران کاهش می یابد و در نتیجه منجر به کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد.
۳- تصمیم های عملیاتی و تأمین مالی
تصمیم های گرفته شده در یک شرکت بر روی ریسک شرکت مؤثر است . اگر مدیریت شرکت سرمایه گذاری را با ریسک بالا بپذیرد و یا اینکه میزان زیادی از بدهی و سهام ممتاز استفاده نماید ریسک شرکت افزایش می یابد و در نتیجه سرمایه گذاران نرخ بازده بالاتری را انتظار خواهند داشت و این امر سبب افزایش هزینه سرمایه می شود .
۴ – سطح تأمین مالی
هر چه سطح تأمین مالی افزایش یابد عواملی همچون هزینه های صدور و فروش اوراق بهادار، افزایش نسبت اهرمی و عرضه زیاد اوراق بهادار موجب افزایش هزینه سرمایه میشوند(یانگ و اوبایرن،۲۰۰۱،ص۹۳)۳
۶-۸-۲ ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه
رابطه بین اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه شرکتها یکی از موضوعات اساسی است که همواره استاندارد گذاران حسابداری به آن توجه دارند . برای مثال ،آرتور لویت (۱۹۹۸)، می گوید استاندارد های حسابداری با کیفیت بالا ،باعث کاهش هزینه سرمایه می شود . همینطور، نیل فوستر (۲۰۰۳)، یکی از اعضای هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی۳ ادعا می کند، اطلاعات بیش از اندازه همواره باعث بوجود آمدن عدم اطمینان می گردد ،این در حالیست که مردم همواره به دنبال کسب اطمینان بیشتر هستند . در زمینه اطلاعات مالی افشای مناسب اطلاعات باعث پایین آمدن هزینه سرمایه می گردد. علیرغم اینکه این ادعا بسیار تعمل بر انگیز است اما تحقیقات تئوریک کمی در این راستا صورت گرفته است . بنابر این تحقیقات حسابداری انجام شده در این زمینه به دنبال پاسخ گویی به این سئوالات هستند که آیا و چگونه اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه موثر است ؟
در تحقیق جامعی که در سال۲۰۰۶ توسط لامبرت و همکاران انجام گردید، هر دوی سئوالات فوق مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق، هزینه سرمایه به بعنوان بازده مورد انتظار از سهام شرکت تعریف شده است .این تعریف همسو با تعاریف مدل قیمت گذاری داراییها در حسابداری (فاما، میلر ۱۹۷۲) و مدلهای جریان وجوه تنزیل شده یا سود های غیر متعارف (برای مثال بوتوسان ۱۹۹۷و گیب هارد و همکاران،۲۰۰۱)۴ می باشد.در این تحقیق ،نشان داده می شود که نسبت جریان وجوه نقد مورد انتظار آتی به جمع تمامی وجوه نقد بازار یکی از کلیدی ترین عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه می باشد . در این تحقیق این گونه استدلال می شود که اطلاعات حسابداری از دو جهت بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر می گذارد : ۱)تأثیرات مستقیم که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا به خودی خود بر جریان وجوه نقد تأثیری نمی گذارد، اما در برآورد توزیع وجوه نقد آتی بازار مؤثر است ۲)تأثیر غیر مستقیم اینکه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا بر تصمیمات واقعی شرکت مؤثر است که ، بر ارزش مورد انتظار و جریان وجه نقد شرکت مؤثر است .
به علاوه، افزایش کیفیت افشای شرکت در باره جریان وجوه نقد آتی آن تأثیر مستقیم بر تمایز با جریان وجوه سایر شرکتها دارد .
در تحقیقی که بوسیله برون و بری (۱۹۸۵ ) و همچنین کلوس و همکاران (۱۹۹۵) انجام گردید دو محیط اطلاعاتی مورد مقایسه قرار گرفت، در یک محیط میزان یکسانی از اطلاعات برای تمامی شرکتهای موجود در اقتصاد موجود است در حالیکه در محیط اطلاعاتی دوم گزینه های بیشتری برای گروهی از شرکتها نسبت به بقیه موجود است. آنها متوجه شدند که جریان وجوه نقد آتی شرکتهای با اطلاعات بیشتر در محیط دوم به مراتب بالاتر از سایر شرکتها است.

۷-۸-۲ .ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه کاری و هزینه سرمایه
همانطور که بوسیله لامبرت و همکاران۳ (۲۰۰۶) اشاره شد یافتن ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نرخ تعادلی بازده اوراق بهادار یکی از مسائل بسیار مورد توجه در رشته حسابداری در سالهای اخیر می باشد . گرچه این بحث برای سالهاست که وجود دارد، رئیس کمیته بورس و اوراق بهادار امریکا (۱۹۹۸) با گفتن این مطلب که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و به موجب آن باعث بالا رفتن نقدینگی و کاهش هزینه سرمایه می شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . گرچه تحقیقات مشابه در خصوص نقش اقتصادی اطلاعات همانند تحقیق آکرلوف۴ (۱۹۷۰)، اشاره به این دارد که وجود عدم تقارن اطلاعاتی منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و مشکلات انتخاب نادرست می شود که باعث رشد نرخ تعادلی بازار می گردد، اما مبانی نظری مالی کلاسیک بیان می کند که کیفیت اطلاعات حسابداری به میزان کم یا هیچ گونه تاثیری بر شکل گیری قیمت در بازار ندارد. به هر حال تحقیقات اخیر انجام شده در این زمینه نشان می دهد که مشارکت در سرمایه گذاری با کیفیت اطلاعات حسابداری در رابطه است . تحقیق تحلیلی انجام شده بوسیله لامبرت مؤید آنست که کیفیت اطلاعات حسابداری خاص شرکت بر هزینه سرمایه علیرغم وجود تنوع مؤثر است . به همین ترتیب السی و اهارو۵ (۲۰۰۴)نشان دادند که در یک حالت تعادلی ، مقدار و کیفیت اطلاعات بر قیمت دارائیها تاثیر می گذارد و سرمایه گذاران بازده بالاتر را برای نگهداری سهام خود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی مطالبه می کنند . درزمان وجود عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران غیر مطلع با نگهداری سهام، خود را در معرض ریسک بالاتری قرار می دهند.
چرا که آنها توانایی کمتری برای هماهنگ سازی سبد سرمایه گذاریشان با اطلاعات جدید ثبت شده دارند، بنابراین متقاضی نرخهای بالاتر بازده هستند . لذا انتظار می رود تا جناح های مختلف شرکت برای بهبود عدم تقارن اطلاعاتی به دنبال تقاضا برای ذخائر مناسب برای خود باشند و نرخ بازده لازم را کاهش دهند.السی و اهارو استدلال می کنند که یکی از راه هایی که شرکت بر تعادل نرخ بازده خود اثر می گذارد از طریق تعدیل رویه های حسابداری شرکت است .
مطالعات قبلی تحلیلی انجام شده در رابطه با ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و افشا و هزینه سرمایه مؤید این پیش بینی ها است و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر روی هزینه سرمایه مؤثر است. تحقیقات انجام شده در این زمینه دلالت بر این دارد که شرکتهایی که از کیفیت بالای اطلاعات سود می برند، هزینه سرمایه کمتری دارند. از جمله این تحقیقات (بوتوسان، ۱۹۹۷)۱، (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴)۲،(ابودی و همکاران ،۲۰۰۵ )۳،(کارولت و شولین،۲۰۰۷ )۴ که تایید کننده نتایج تحلیلی السی و اهارو و همچنین لامبرت و همکاران می باشد .
طبق بیانیه مفهومی حسابداری FASB (1978)، هدف اولیه گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی در رابطه با سود و اجزای آن است . محافظه کاری شرطی اطلاعات ارزشمندی در باره برآورد زمان، میزان و مخاطرات دریافت وجه نقد در آینده فراهم می آورد، بنابراین محافظه کاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می شود . احمد و دوئلمن۵ (۲۰۰۷) و بیک، پوپ و یانگ۶ (۲۰۰۴) این دیدگاه که محافظه کاری شرطی یکی از ویژگیهای کیفی سود است را تایید کردند، آنها نشان دادند که از سوی بدنه حاکمیت شرکت تقاضای گسترده ای برای محافظه کاری شرطی وجود دارد .
در ابتدا محافظه کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود : ۱) گزارشهای مالی محافظه کارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد بر اساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند،که این امر باعث تخصیص بهینه منابع، و افزایش کارایی بازار سرمایه می گردد .
۲) محافظه کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خود تمایل دارند، می گردد. لذا به همین ترتیب عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران کاهش و این امر باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می گردد .
عدم تقارن اطلاعاتی، باعث بر هم زدن رابطه بین صاحبان سهام همانطور که باعث بر هم زدن رابطه بین طرفین قرارداد، می شود . با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکتها قابل اتکا نیست. به دلیل همین کارکرد عدم تقارن اطلاعاتی است که رویه های حسابداری و حسابرسی به دنبال اعداد محافظه کارانه هستند .
عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخل و خارج شرکت باعث کاهش قیمت سهام شرکت از طریق افزایش نرخ بازده مورد تقاضا و کاهش وجوه نقد مورد انتظار شرکت می شود.همانطور که بوسیله لافوند و واتس۱ (۲۰۰۷) بیان شد، محافظه کاری باعث کاهش توانایی مدیران برای دستکاری گزارشهای مالی و سهولت انتقال اطلاعات از سایر منابع می گردد. لافوند و واتس استدلال می نمایند که شرکتها با به کار بردن محافظه کاری در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی عکس العمل نشان می دهند .
همانطور که بوسیله بال و شیواکومار۲ (۲۰۰۵) بیان شد، حسابداری محافظه کارانه باعث بهبود مشکلات آتی می شود، زمانیکه مدیران از این مطلب آگاهی پیدا می کنند که آنها نمی توانند شناسایی زیانها را برای سالهای آینده به تعویق بیاندازند و بنابراین محافظه کاری باعث محدود شدن سرمایه گذاریهایشان در پروژهایی با خالص ارزش فعلی۳ منفی می گردد .
گای و ویریک شای۴ (۲۰۰۶) همچنین بیان می کنند که میثاق محافظه کاری باعث می گردد هزینه مدیران برای انحراف از گزارش صحیح عملکرد شرکت افزایش می یابد، و مدیرانی که به دنبال دستکاری در سود و زیان شرکت هستند متحمل هزینه های زیادی خواهند شد . این امر باعث می گردد تا مدیران به سرعت از زیانها جلوگیری نموده و پروژه هایی را که عملکرد مناسبی ندارند متوقف نمایند . بنابراین محافظه کاری منجر به کارایی بیشتر در سرمایه گذاریها می گردد، متعاقباً به دنبال آن نیز ارزش شرکت افزایش یافته که بین تمامی سهامداران شرکت تقسیم می گردد .
در تحقیق اخیری که بوسیله وردی ۵(۲۰۰۶) انجام گرفته نشان داده شده است که کیفیت اطلاعات حسابداری باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری می گردد، همچنین در تحقیق بوشمن، پیتروسکی و اسمیت ۶(۲۰۰۶)،که با استفاده از نمونه های زیادی در سطح بین المللی انجام گردید، این مطلب تایید گردید که رابطه مثبتی بین کارایی سرمایه گذاری و محافظه کاری شرطی وجود دارد .
ثانیاً، محافظه کاری حسابداری باعث کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی از طریق پایین آوردن ارزش دفتری داراییها و جریان وجوه نقد آتی برآوردی (بر پایه سود محافظه کارانه ) فراهم می نماید .کم شدن تقریبی جریانات نقدی آتی مستقیماً باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران می گردد. در تحقیق لافوند و واتس۱ (۲۰۰۷) این مطلب به اثبات رسید که گزارشهای شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا دارای اعداد به مراتب محافظه کارانه تر است . لافوند و واتس استدلال می نمایند که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه باعث ایجاد تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه می گردد، این تقاضا علاوه بر درخواست محافظه کاری است که در نتیجه تبیین قراردادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات، تبیین قوانین و مقررات حسابداری به وجود می آید (لارا و همکاران،۲۰۰۷ )۲
به علاوه پایین بودن حدود داراییها(ارزش دفتری) که باعث کاهش هزینه سرمایه سهام می گردد از طریق گزینه رهاسازی سهام بوسیله سرمایه گذاران بوجود می آید . (واتس،۲۰۰۳ ) اگر ارزش عملیاتی شرکت پایین تر از ارزش دفتری داراییها گردد، ممکن است سهامداران تصمیم به انتخاب گزینه فروش سهام و تسویه با شرکت نمایند . این پایین بودن حدود برای خالص داراییها باعث کاهش هزینه بدهی ها از طریق سهولت در برآورد ارزش تصفیه شرکت می گردد چرا که کمترین ارزش ایجاد شده است . با کاهش هزینه بدهی انتظار افزایش در ثروت سهامداران به وجود می آید (ترومن و تیت من ،۱۹۸۸)۳
نهایتاً، از آنجاییکه محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد، همچنین باعث کاهش منافع مورد انتظار و فرصت طلبی برای سرمایه گذاران آگاه از داخل شرکت می شود . در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می گردد (لافوند و واتس ،۲۰۰۷ )۴
بدین ترتیب، این مسائل باعث افزایش سرمایه گذاری در شرکت، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می گردد .
بنابراین، انتظار داریم محافظه کاری شرطی مورد توجه سرمایه گذاران به عنوان یکی از ویژگیهای سود باشد که باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می گردد ولذا پیش بینی می کنیم که یک رابطه منفی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه وجود داشته باشد .

۸-۸-۲رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود
معیار عدم تقارن زمانی سود که در سال ۱۹۹۷ توسط باسو ارائه گردید، محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد، باسو در واقع از دیدگاه سود و زیان به تعریف محافظه کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان معیار اندازه گیری محافظه کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه کاری رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت. از طرف دیگر از آنجا که انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود . به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود، گفته می شود . در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت . بنابراین در صورتی که شرکت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند . از آنجا که محافظه کاری از جمله عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری است لذا می توان این گونه استدلال نمود، در صورتی که میزان محافظه کاری در سطح صورت سود و زیان افزایش یابد، هزینه سرمایه شرکت کاهش خواهد یافت.

۹-۸-۲رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
طی سال های بعد از ۱۹۹۷ میلادی و به دنبال استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه کاری به ویژه با نسبت MTBبه یافته های جدیدی رسیدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری بیان نمودند (کردستانی و امیر بیگی، ۱۳۸۶)۱
این معیار با دیدگاه ترازنامه ای به ارزیابی محافظه کاری می پردازد. علت این امر آنست که این معیار تفاوت بین ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده را مورد آزمون قرار می دهد.از آنجا که برخی از سرمایه گذاران با دیدگاه ترازنامه ای به دنبال تعیین نرخ بازده تعادلی و کاهش ریسک سرمایه گذاری خود هستند، لذا به دنبال محافظه کاری در صورت ترازنامه می باشند. به همین دلیل نیز انتظار می رود با افزایش میزان محافظه کاری در صورت ترازنامه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (هزینه سرمایه) کاهش یابد و به همین ترتیب فرصت های سرمایه گذاری افزایش یابد .

۹-۲- بخش دوم :پیشینه تحقیق
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمانهای بسیار قدیمی در دست می باشد، از جمله این شواهد می توان به تعبیر پندورف (۱۹۳۰) « قراین تاریخی به جامانده از شرکت‌های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است» (باسو ، ۱۹۹۷)۲
چات فیلد۳ نیز معتقد است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان ها ارباب تیول اداره املاک خود را به مباشر می¬سپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه تر این بود که افزایش ارزش دارایی¬ها را پیش بینی نکنند، زیرا، اگر افزایش¬ها به عینیت در نمی¬آمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان می¬سازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می¬شد.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می شود .

۱۰-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور
طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی در خصوص بررسی معیار های مختلف محافظه کاری و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله هزینه سرمایه در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار است که اجزایی از معیار محافظه کاری وجود دارد که مورد توجه بازار است و این اقلام نماینده ای برای عدم تقارن ریسک اطلاعاتی است ،طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی بوسیله برخی محققان انجام گردیده است.

۱-۱۰-۲- نقش اطلاعاتی محافظه کاری (لافوند و واتس ،۲۰۰۷)۱
در این تحقیق رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورتهای مالی می گردد . محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیانهای سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گردد .
آزمون های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی بصورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد . آزمون های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می گوید محافظه کاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که باحذف محافظه کاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است .

۲-۱۰-۲- محافظه کاری در حسابداری(واتز ،۲۰۰۳)۲
در این تحقیق به آزمون محافظه کاری در حسابداری پرداخته شده است به گونه ای که محافظه کاری را در قالب چهار گزینه مختلف تبین می نماید که شامل تبیین قراردادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات و تبیین قوانین و مقررات حسابداری(همانند FASB و SEC ) می باشد .
نتایج بررسی های این تحقیق از اهمیت هر چهار تبیین حکایت دارد(همان منبع، ص ۲۸۷)۳

به گونه ای که واتز در این تحقیق بیان می کند یک ویژگی مشترک در این عوامل اقتصادی وجود دارد و آن این است که در تمامی این موارد یک« تابع زیان نامتقارن » مشاهده می شود .
برای مثال، – بر اساس تبیین قراردادی ـ سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان تابع زیان نامتقارن دارند و لذا انگیزه دارند که با ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی ها، ثروت را از سوی وام دهندگان به خود، منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزه لازم برای ارائه بیش از واقع عملکرد مالی شرکت و انتقال ثروت از سوی سهامداران به خود، برخوردارند . هزینه های دعاوی حقوقی هم نامتقارن است. مدیران، حسابرسان و شرکت¬ها با احتمال بسیار بیشتری نسبت به ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی‌ها در مقابل ارائه کمتر از واقع آن ها، مورد شکایت خواهند بود. به طور مشابه، قانون گذاران حسابداری نیز در مقابل ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی¬ها بیشتر متحمل هزینه خواهند شد . روابط بین سود گزارش شده و مالیات ها انگیزه ای را برای به تعویق انداختن شناسایی درآمدها و تسریع بخشیدن به شناسایی هزینه ها و زیانها فراهم می آورد تا اینکه ارزش فعلی مالیات ها کاهش یابد ( رویچوداری و واتز ، ۲۰۰۶ ، ص ۱۰)۲ نقاط مشترک بین این چهار تبیین، بیانگر آن است که ممکن است آن ها تجلی یک تبیین باشند ( واتز، a2003، ص۲۱۰)۳

۳-۱۰-۲-بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی (پوپ و والکر،۱۹۹۹) ۴
در این تحقیق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن ها بیانگر این بود که تفاوت بین تاخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه می شود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می دهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است . از این رو آن ها عنوان کردند ، هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود عادی برآورد شود ، میزان محافظه کاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است.
اما هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود ، شکاف بین میزان محافظه کاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود . آن ها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا است.

۴-۱۰-۲-بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد (بال، ۲۰۰۱)
در این تحقیق مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شرکت می شوند. این نوع پروژه ها عموماً در سال های اولیه ، آورده های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می کنند و باعث افزایش سود می شوند. در مقابل، پروژههایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های سرمایه ای، در سال های اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیان ها براساس محافظه کاری، مدیران را وادار می کند تا اینکه در تصمیم گیری هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان های آتی ، هیچ انگیزه ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی بوجود نمی آورد .

۵-۱۰-۲-بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره(احمد و دوئلمن ،۲۰۰۵)
احمد و دوئلمن نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیات مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطه ای منفی دارند.
احمد و دوئلمن در تحقیق خود از نمونه های امریکایی و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریکا استفاده کردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند که شامل
الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (۲۰۰۰)،
ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (۲۰۰۰ (
ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (۱۹۹۷) می باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک دوره نبود بلکه آنها معیار تعدیل شده ای را از مدل باسو در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچود اری و واتز (۲۰۰۵) معرفی شده بود و براساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می شدند.

۶-۱۰-۲-اطلاعات و هزینه سرمایه (السی و اهارو ،۲۰۰۱)
در این تحقیق مدل قیمت گذاری داراییها به گونه ای توسعه داده شد که هر دوی اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر بازده داراییها اثر گذار بود . تحلیل های این تحقیق حلقه ی ارتباطی بین ساختار اطلاعاتی شرکت و هزینه سرمایه شرکت برقرارمی نماید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند . نرخهای بازده بالاتر نشان دهنده این واقعیت است که اطلاعات خصوصی باعث بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاران غیر مطلع برای نگهداری سهام است چرا که سهامداران مطلع بیشتر قادر خواهند بود تا سبد سرمایه گذاری خود را با اطلاعات جدید سازگار نمایند.
یکی از مهمترین مفاهیمی که در این تحقیق مشخص گردید این بود که شرکتها می توانند از طریق تاثیر گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهامداران خود هزینه سرمایه خود را تحت تاثیر قرار دهند.