مقاله بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏ دارای ۹۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏ :

-۲- مقدمه
یکی از مهمترین اهداف هر واحد انتفاعی سود آوری و حداکثر نمودن ثروت مالکین می‌باشد. معمولاٌ شرکت‌‌ها یا واحد‌‌های انتفاعی پس از طی فرایند کسب سود در صورتیکه همه چیز بر طبق پیش بینی‌‌ها باشد و هیچ مورد غیر مترقبه ای در طی این دوره رخ ندهد، ‌در نهایت مقداری وجه به عنوان سود پس از کسر تمام هزینه‌‌ها عاید مالکان شرکت می‌گردد. که مهمترین هدفی است که شرکت برای آن تاسیس شده است. در حالت طبیعی مالکان و سهامداران شرکت انتظار دریافت سود را به طور کامل دارند. اما با توجه به تورم در جامعه و با توجه به اینکه مدیران و سهامداران شرکت‌‌ها

همواره خواهان رشد و پیشرفت می‌باشند، ‌توزیع سود سهام بین سهام داران به شکل نقدی منطقی به نظر می‌رسد و عدم توزیع سود نقدی به شکل سود سهمی‌( سهام جایزه ) یا هر اندوخته دیگر شرکت باعث افزایش قدرت نقدینگی شرکت و در ادامه، ‌انجام پروژه‌‌ها و طرح‌ها ی توسعه در جهت رشد و پیشرفت عملیات شرکت و انجام هر هزینه ای در جهت ایجاد درآمد برای شرکت می‌شود که در نهایت این کار موجب حداکثر شدن ثروت مالکان و سهامداران
این فصل در ارتباط با نظریات تئوریها و سوابق مطالعات انجام شده در ارتباط با سهام جایزه و بازدهی قیمت سهام بعد از انتشار سهام جایزه و نحوه تقسیم آن بین سهامداران بحث می‌کند.

۲-۲-ادبیات نظری تحقیق
۱-۲-۲-عوامل تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام :
حقوق صاحبان سهام و یا ارزش ویژه شرکت برابر است با کل داراییها منهای کل بدهیهای شرکت. حقوق سهامداران نشان دهنده میزان مشارکت سهامداران در اداره شرکت می‌باشد.
حالت‌هایی که حساب سرمایه می‌تواند داشته باشد.
۱-سرمایه مجاز :
تعداد کل سهام یا حجم کل سرمایه است که مطابق با اساسنامه شرکت مجاز است تا به آن حد سهام انتشار دهد.
۲- سهام منتشر نشده :
بخشی از سهام است که هنوز منتشر نشده است لیکن مطابق با اساسنامه شرکت مجاز به انتشار آن می‌باشد.
۳- سهام منتشر شده :

بخشی از سهام است که شرکت بر حسب نیاز به سرمایه به سهامداران فروخته است.
۴- سهام باز خرید شده :
در بعضی از کشور‌‌ها شرکت‌‌ها می‌توانند سهام خود را بازخرید نمایند و در نتیجه تعداد سهام را کاهش دهد. در ایران شرکت‌‌ها از باز خرید سهام خود ممنوع هستند.
۵- سهام یا سرمایه موجود :

آن بخشی از سهام است که در تملک عامه مردم است(جهانخانی و عباسی، ۱۳۷۰)۱

۲-۲-۲-انواع اندوخته‌‌ها :
منابع اندوخته‌‌ها متفاوتند. بر حسب محل تامین، ‌اندوخته‌‌ها به طبقات زیر تقسیم می‌شوند.
۱-اندوخته سود سنواتی ( سود تقسیم نشده )
این اندوخته‌‌ها ناشی از سود خالص شرکت و در اثر عملیات به وجود می‌آیند.
۲- اندوخته سرمایه ای :
این اندوخته‌‌ها ناشی از آن دسته از معاملاتی است که شرکت از مابه التفاوت بهای تمام شده آن دارایی ( فیزیکی‌یا مالی ) و قیمت فروش به دست می‌آورد (همان منبع،ص۲۵)۲
۳-۲-۲-محل تامین این اندوخته‌‌ها :
الف ) فروش سهام با صرف سهام
هنگامی‌که سهام بیش از قیمت اسمی‌فروخته شود مازاد بر بهای اسمی‌را به صورت اندوخته صرف سهام در حقوق صاحبان سهام نمایان می‌شود.
ب) اندوخته اهدایی
معمولاً در زمان وقوع بحران مالی ممکن است سهامداران، ‌برخی از سهام خود را به شرکت هدیه دهند یا بستانکاران برخی از مطالبات خود را به شرکت ببخشند.
ج) اندوخته‌ها ی ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار و بازخرید سهام
هنگامی‌که شرکت دارای نقدینگی زیادی است می‌تواند آن را برای خرید و فروش اوراق بهادار به کار گیرد.
ه) فروش دارایی‌ها ی سرمایه ای :
فروش دارایی‌ها ی ثابت سرمایه ای شرکت به قیمتی بیش از بهای تمام شده و یا ارزش دفتری می‌تواند سودی را برای شرکت فراهم نماید.
۳- اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها :
این اندوخته‌‌ها ناشی از به کار گیری روش‌ها ی حسابداری است.
۴- اندوخته‌ها ی احتیاطی (ناپیوسته ) :

عاقلانه است که شرکت مطابق با اصول حسابداری مبالغی را سالانه به منظور جبران هزینه‌ها ی غیر مترقبه و زیان‌ها ی آتی به صورت اندوخته کنار بگذارد.
۵- اندوخته‌ها ی ناشی از ادغام و ترکیب سازمانی یا ناشی از سازما

ندهی مجدد

۴-۲-۲-بازده سرمایه گذاری :
بازده سرمایه گذاری عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به سرمایه ای که برای به دست آوردن این عایدی در ابتدای دوره مصرف گردیده است. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه ( تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتنی می‌باشد.
برای محاسبه نرخ بازده سهام عادی، ‌قیمت سهام عادی را در آخر سال از قیمت آن در اول دوره همان سال کسر و سپس سود سهام دریافتنی را به آن اضافه می‌کینم آن گاه حاصل جمع را بر قیمت همان سهم در اول دوره تقسیم می‌کنیم(جنانی و سلیمانی، ۱۳۸۵،ص۸۷)۱

۵-۲-۲-عوامل موثر بر بازدهی :
سرمایه گذاری در سهام تابع عوامل میزان بازدهی و مقایسه سایر دارایی‌ها می‌باشد. بازدهی سهام می‌تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد:
به طور کلی این عوامل را می‌توانیم به دو گروه کلی تقسیم کنیم :
گروه اول عواملی را در برمی‌گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تاثیر قرار می‌دهند به شرح ذیل هستند :
– سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می‌باشند، ‌کارایی این بنگاه مستقیماً به مدیریت آن وابسته است. چگونگی مدیریت بنگاه تاثیر روشنی بر کارایی فعالیت‌ها ی تولیدی و تجاری، ‌سود آوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.
– معافیت‌ها ی مالیاتی یکی دیگر از عوامل موثر بر سود بنگاه است. معافیت‌ها ی مالیاتی، ‌ بازدهی سهام را از دو جنبه تحت تاثیر قرار می‌دهند. معافیت مالیاتی بیشتر از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر مالیات کمتر بر سرمایه گذاری در سایر داراییهای مالی، ‌موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاری در سهام می‌گردد. که این عامل نیز اثر خود را در افزایش قیمت سهام نشان می‌دهد.
– ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی شرکت نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد هر چه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می‌کند، ‌بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. هم چنین سود جاری و آینده شرکت تا حد زیادی تحت تاثیر اوضاع و شرایط حاکم بر کشور نیز می‌باشد.
– عامل دیگری که سود بنگاه را به خصوص در مورد شرکت‌ها ی فعال کشور ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد، ‌میزان وابستگی آنان به ارز می‌باشد. از آن جاییکه شرکت برای ادامه فعالیت خود ناچار است که مواد اولیه مورد نیازش را از بازارهای خارجی تهیه کند لذا وابستگی کمتر در این زمینه سود بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
– اندازه شرکت نیز از جمله عوامل متعدد دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است. از آنجاییکه شرکت‌ها ی بزرگ به منابع مالی ارزانتری دسترسی دا

رند از کارایی و سود دهی بیشتری برخوردار هستند.
گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تاثیر قرار می دهد، ‌شامل عواملی است که بر قیمت سهام موثر هستند. نرخ بازدهی سهام، ‌علاوه بر سود و مزایای پرداختنی، ‌تحت تاثیر قیمت سهام نیز می‌باشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است .
برخی از این عوامل به طور مختصر ذیلاً ارائه می‌شود.
– روند آینده اقتصادی (انتظارات سهامداران) قیمت سهام را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتصادی خوش بین باشند، ‌تقاضای خرید سهام خود را افزایش می‌دهند که تقاضای بیشتر برای خرید سهام، ‌موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می‌سازد و بر عکس.
– کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، ‌کدام یک از گروه‌ها ی سرمایه گذاران کم تحرک، ‌ سرمایه گذاران حرفه ای و سفته بازان باشد، ‌تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
– قابلیت نفوذ پذیری سهام – نرخ تورم، ‌چگونگی توزیع درآمد، ‌نحوه قیمت گذاری سهام و میزان عرضه سهام تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است، ‌قیمت سهام را متاثر می‌سازد.

۶-۲-۲-ریسک سرمایه گذاری :
ریسک هر سرمایه گذاری عبارت است از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه و یا به عبارت دیگر نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می‌گویند.
سرمایه گذاری عبارت است از خریدن یک قلم دارایی واقعی یا مالی که بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد.
طبق این تعریف به نظر می‌رسد که بین ریسک و بازده نوعی رابطه وجود دارد. هر چه قدر ریسک بیشتر باشد نرخ بازده بیشتر خواهد بود ولی این بدین معنی نیست که پذیرفتن ریسکهای سنگین، همیشه بازده فراوانی در پی خواهد داشت.
مدت‌ها‌ست کارشناسان امور مالی و نظریه پردازان دانشگاهی کوشیده‌اند تا رابطه بین ریسک و نرخ بازده اوراق بهادار را مشخص کنند وی موفقیت چندانی به دست نیاورده اند
تعیین رابطه ای مشخص بین ریسک و بازده کار ساده ای نیست. نظر شخص سرمایه گذار در این مورد نقش مهمی‌را دارد.
آگاهی از میزان ریسک و بازده انواع اوراق بهادار، ‌سرمایه گذاران را

قادر می‌سازد تا برای دوره‌ها ی بلند مدت تصمیمات مفیدتری بگیرند( جهانخانی و پارسیان، ‌۱۳۷۳،ص۵۸)۱
برای تعیین ریسک سرمایه گذاری از دو شاخص که برای اندازه گیری وجود دارد، ‌استفاده می‌کنیم.
این دو شاخص عبارتند از انحراف معیار و بتا ( ).

انحراف معیار :

بیانگر میزان نوسان پذیری یا پراکندگی یک متغیر است. برای محاسبه ریسک یک سرمایه گذاری می‌توان انحراف معیار نرخ بازده آن را محاسبه کرد. هر چه قدر انحراف معیار نسبت به میانگین بازده بیشتر باشد، ‌آ‌ن سرمایه گذاری ریسک بیشتری دارد.
بتا ( ) محاسبه ریسک سرمایه گذاری با استفاده از شاخص بتا در گروه نظریه نوین پرتفوی اوراق‌ بهادار است. برای محاسبه بتا باید از رابطه بین نرخ بازده یک سهم و نرخ بازده پرتفوی بازار را محاسبه کرد. بتا نشان می‌دهد که درصد تغییرات یک سهم چه ضریبی از درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام است. ضریب بتا شاخصی برای ریسک سیستماتیک ( غیر قابل کاهش ) می‌باشد. ضریب بتا برای یک سهم به خصوص، ‌بدین صورت تعیین خواهد شد که درجه ریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه می‌کنند.
اگر مقدار ضریب بتا برای سهم مورد نظر عدد یک باشد ریسک سیستماتیک آن سهم مساوی ریسک سیستماتیک بازار سهام خواهد بود و این بدین مفهوم است که درصد تغییر قیمت آن سهم به طور متوسط برابر است با درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام. به عبارت دیگر بازده دور تملک آن سهم، ‌هماهنگ با کاهش و افزایش نرخ بازده کل سهم تغییر خواهد کرد.
اگر ضریب بتا برای یک سهم۲/۱ باشد، ‌نرخ بازدهی آن سهم ۲۰ درصد بیشتر از تغییرات بازده بازار تغییر خواهد کرد و اگر ضریب بتا متعلق به سهم مورد نظر ۹۰ درصد باشد، ‌ریسک سیستماتیک آن کمتر از ریسک سیستماتیک کل بازار است و می‌توان انتظار داشت که تغییرات نرخ بازدهی این سهم ۹۰ درصد تغییرات بازده کل سهام خواهد بود.

۷-۲-۲-سیاست تقسیم سود
از دیدگاه مدیران دو نوع تصمیم متضاد در مورد تقسیم سود می‌توان گرفت
الف ) توزیع سود به سهامداران
ب) اندوخته کردن و سرمایه گذاری مجدد آن
نکته آن است که بین تقسیم سود و یا عدم تقسیم سود و اختصاص آن به تامین مالی پروژه‌‌ها می‌بایست تصمیم مناسبی گرفته شود به طوری که حفظ منافع سرمایه گذاران شرط لازمه آن باشد و رشد و نهایتاً امکان سودآوری بیشتر شرکت میسر شود.
انتخاب هریک از تصمیمات فوق اثرات متفاوتی به شرکت و قیمت سهام آن دارد در حالی که عدم تقسیم سود و نگه داری عایدات، ‌راحت ترین منبع مالی برای شرکت محسوب می‌گردد. اما سوالی که مطرح است این است که آیا سود تقسیم نشده در شرکت‌‌ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاریهای سودآور اختصاص می‌یابد ؟

به عبارت بهتر سهامداران انتظار دارند سود تقسیم نشده از طرف شرکت با نرخ بازدهی حداقل برابر با سرمایه گذاری که وی می‌توانست در جای دیگر انجام دهد، ‌سرمایه گذاری شود. مدیران شرکت‌‌ها با توجه به فشار‌ها ی ناشی از تقاضای سود سهام نقدی از طرف سرمایه گذاران و ترجیح آنان به دنبال یک راه حل بهینه اند.
نسبت نهایی تقسیم سود به طور عمده باید بر مبنای ترجیحات سرمایه گذاران نسبت به سود سهام در برابر منافع سرمایه ای تعیین شود. باید دید که سرمایه گذار نهایی ترجیح می‌دهد شرکتی داشته باشد که درآمدش را به صورت سود سهام تقسیم کندیا اینکه درآمد شرکت برای ایجاد منافع سرمایه ای دوباره جذب فعالیت‌ها ی شرکت گردد.
این ترجیح می‌تواند بر حسب مدل ارزشیابی سهام با نرخ رشد ث

ابت در نظر گرفته شود:

رابطه فوق نشان می‌دهد که اگر شرکت نسبت تقسیم سودش را افزایش دهد و بنابراین را بالا می‌برد، ‌صورت کسر افزایش خواهد یافت و بنابراین روش اتخاذ شده به تنهایی سبب می‌شود که قیمت سهام بالا برود. با وجود این اگر بالا برود، در نتیجه مبالغ کن

ونی برای سرمایه گذاری مجدد در دسترس نخواهد بود، ‌پس نرخ رشد مورد انتظار (g) پایین خواهد آمد و قیمت سهام به طرف پایین میل خواهد کرد.

در این صورت، ‌هر تغییری در سیاست تقسیم سود دو اثر متضاد دارد و شرکت باید به دنبال رسیدن به یک تصمیم مناسب در ارتباط با سود سهام جاری و نرخ رشد آتی باشد تا اینکه قیمت سهام را حداکثر کند. در این قسمت چند تئوری مربوط به سیاست تقسیم سود یا ترجیح سرمایه گذار به اختصار بیان می‌شود.
۸-۲-۲-تئوری پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقی مانده :
بر طبق نظریه سود باقی مانده، ‌شرکت‌‌ها آن مقدار از سود انباشته را تقسیم می‌کنند که مازاد بر نیاز پروژه‌ها ی سرمایه گذاری آن‌‌ها باشد. به عبارتی دیگر ابتدا پروژه‌ها ی سرمایه گذاری با بیشترین بازده را از محل سود انباشته آنقدر تامین می‌کنند که هزینه سرمایه ( تامین مالی با تقسیم سود ) برابر با بازده سرمایه گذاری باشد و مازاد بر آن را بین سهامداران تقسیم می‌کنند.

نظریه سود سهام به عنوان وجوه باقی مانده الزاماً به آن معنی

نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه‌ها ی سرمایه گذاری متغیر باشد، ‌شرکت ممکن است پرداخت سود سهام را به وسیله کنار گذاشتن وجوه در سالهایی که اضافه درآمد دارد برای سال‌ها یی که کسری خواهد داشت، ‌یکنواخت کند.

۹-۲-۲-تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیگلیانی ومیلیر
مرتون میلر و فرانکو مودیگلیانی در یک مقاله تئوریکی مهم درباره سیاست تقسیم سود بحث نمودند که سیاست تقسیم سود هیچ تاثیری روی قیمت بازار سهام و یا ارزش شرکت یا هزینه سرمایه ندارد. لذا سیاست تقسیم سود نامربوط است. آنها چنین استدلال کردند که ارزش شرکت بر مبنای قدرت سودآوری و درجه ریسک آن تعیین می‌شود و بنا براین ارزش شرکت به سیاست سرمایه گذاری داراییها بستگی دارد و به چگونگی تقسیم سود آن مابین سود سهام و سود تقسیم نشده بستگی ندارد. م. م ثابت می‌کنند که تحت مجموعه ای از شرایط و فرضیات معین، ‌اگر شرکتی سود سهام بیشتری تقسیم کند، ‌در نتیجه شرکت باید سهام بیشتری به سرمایه گذاران جدید بفروشد و سهمی ‌از ارزش شرکت به سرمایه گذاران جدید واگذار شده دقیقاً مساوی با سود سهام نقدی تقسیم شده می‌باشد.
م. م نظریه ایشان را با در نظر گرفتن پنج فرضیه اثبات کردند:
۱- هیچ گونه مالیات بر درآمد شخصی یا شرکت وجود ندارد.
۲- هزینه‌ها ی انتشار و معاملات (نقل و انتقال) سهام وجود ندارد.
۳- سیاست تقسیم سود هیچ اثری روی هزینه سرمایه ندارد.
۴- سیاست سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام سرمایه کاملاً مستقل ار سیاست تقسیم سود آنست.
۵- سرمایه گذاران و مدیران به مجموعه ای از اطلاعات یکسان ( اطلاعات متناسب ) بدون توجه به فرصت‌ها ی سرمایه گذاری آتی دسترسی دارند.
نتیجه محاسبات ریاضی سود مودیگلیانی و میلر به فرمول ذیل انجامید که نشان می‌دهد ارزش سهام شرکت بی ارتباط با تقسیم سود است.

= سرمایه گذاری موسسه
K = هزینه سرمایه شرکت
M= تعداد سهام جدید
N = تعداد سهام قبلی
= قیمت سهام در زمان ۱

X = سود خالص موسسه در زمان ۱
فرضیات م م واقعی نیستند و در عمل نمی‌توان به آن‌‌ها رسید. شرکت‌‌ها و سرمایه گذاران مالیات بر درآمد می‌پردازند شرکت‌‌ها متحمل هزینه‌ها ی انتشار می‌شوند، ‌سرمایه گذاران متحمل هزینه‌ها ی معاملات ( نقل و انتقال ) سهام هستند و هزینه‌ها ی مالیات

و معاملات هر دو سبب می‌شوند که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران که در فرمول ارائه شده با نشان داده شده است تحت تاثیر سیاست تقسیم سود قرار گرفته و متأثر از آن باشد.
علاو بر این مدیران اغلب نسبت به سرمایه گذاران خارج از شرکت به اطلاعات بهتری دسترسی دارند. بنابراین نتیجه گیریها ی م م در مورد نامربوط بودن سود سهام تحت شرایط دنیای واقعی معتبر نمی‌باشد.

۱۰-۲-۲-ویژگی‌ها ی سیاست تقسیم سود مطلوب
هر شرکت باید یک سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیاز‌ها ی شرکت و سهامداران آن باشد و هم چنین باید به گونه ای تدوین شود که با سود و جریان نقدی شرکت رابطه بسیار نزدیک و دقیقی داشته باشد. این سیاست باید با ثبات باشد.
و تنها زمانی تغییر کند که وضع اقتصادی شرکت و نیاز سهامداران ایجاب کند. اگر شرکت‌‌ها سیاست تقسیم سود منسجمی‌نداشته باشند سهامداران آنها نمی‌توانند به هدف عالی خود برسند. سرمایه گذاران بیشتر طرفدار شرکتی هستند که سود سالانه را به صورت نقد یا سود سهمی‌(سهام جایزه) پرداخت کنند و در شرکتی که سیاست تقسیم سود مشخصی ندارد سرمایه گذاری نمی‌کنند.

۱۱-۲-۲-مباحث ویژه در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام :
ماهیت سهام جایزه ( سود سهمی‌)
بیشتر حسابداران در مورد اینکه سود سهمی ‌(سهام جایزه) برای دریافت کننده آن درآمد نمی‌باشد. توافق دارند ولی نمونه استدلال آن‌‌ها با هم متفاوت است.
AICAP به استناد تئوری تفکیک شخصیت سود سهمی‌را درآمد دریافت کننده نمی‌دانند. این عده این گونه بحث می‌کنند که موسسه دارای یک شخصیت جداگانه ای است و تا زمانیکه انتقال بخشی از داراییهای شرکت به سهامداران صورت نگیرد برای سهامداران هیچ درآمدی متصور نخواهد بود و درآمد شرکت، ‌درآمد ( از آن ) شرکت است نه سهامداران آن.
سهام جایزه ممکن است پاداش تحقق نیافته باشد. اما تا زما

نیکه از طریق تقسیم، ‌توزیع و انتقال بخشی از داراییهای شرکت انتقال نیابد، ‌درآمد برای سهامداران نخواهد بود. این بحث علاوه بر تئوری تفکیک شخصیت بر مفهوم تحقق نیز تاکید دارد.
تفسیر متفاوت دیگری از تئوری تفکیک شخصیت این است که سود سنواتی بیانگر یک قسمتی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد درآمد شرکت منتج به سود سنواتی شده که خود موجب افزایش حقوق صاحبان سهام می‌باشد. در واقع ارزش سرمایه سرمای

ه سهامداران از سرمایه گذاری مجدد درآمد های شرکت افزایش ثبت نشده ارزش موسسه یا افزایش تغییرات سطح عمومی‌قیمت‌‌ها و دلایل دیگر ناشی می‌شود. بنابراین نه سهام جایزه و نه سود نقدی هیچ کدام درآمد سهامداران عادی تلقی نمی‌شود، ‌چون موجب افزایش داراییهای سهامداران و حقوق آنها در موسسه نمی‌شود. بر اساس تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت سود تقسیم نشده بیانگر حقوق شرکت نسبت به داراییهای خودش است. حقوق سهامداران فقط شامل سرمایه اولیه و صرف سهام است. بنابراین هم سود سهام نقدی درآمد سهامدار است و هم سود سهمی‌(سهام جایزه). چون به آنها چیزی می‌دهد که قبلاً نداشته اند.
سود سهمی‌(سهام جایزه) به خودی خود از طریق انتقال قسمتی از سود تقسیم نشده به سهامداران حقوق سهامداران را افزایش می‌دهد.
بر اساس تئوری مالکیت نیز سود سهمی‌ (سهام جایزه) درآمد دریافت کننده نمی‌باشد.
درآمد شرکت در واقع درآمد سهامدار آن است و بنابراین سود سهام‌نقدی بیانگر برداشت سهامدار از آنچه متعلق به خود اوست می‌باشد.
سود سهمی‌( سهام جایزه ) نیز هیچگونه تغییری در کل مالکیت سهامدار ایجاد نمی‌نماید و صرفاً یک طبقه بندی مجدد ارزش ویژه شرکت است.

۱۲-۲-۲-اهداف و ماهیت سهام جایزه و تجزیه سهام :
بعد از سود نقدی، ‌انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت‌ها است، ‌اما از دیدگاه قانون سهام جایزه یکی از طریق افزایش سرمایه و تامین مالی از داخل شرکت به شمار می‌رود.
سهام جایزه عبارت است از انتشار سهام عادی از طریق تبدیل و انتقال اندوخته‌‌ها به سرمایه و توزیع رایگان آن در میان سهامداران.

۱۳-۲-۲-تاریخچه سهام جایزه :
سوابق اولیه انتشار سهام جایزه به دوران الیزابت برمی‌گردد. کمپانی هند شرقی اولین شرکتی بود که در سال ۱۶۸۲ به میزان صد در صد سهام جایزه اعلان کرده در نتیجه قیمت سهام از ۴۶۰ به ۱۵۰ واحد پولی کاهش یافت. به عبارت دیگر سهام جایزه با صد در صد باعث کاهش ۶۷ درصد‌در قیمت بازار شد.
در طی قرون ۱۸ و ۱۹ سهام جایزه توسط شرکت‌ها ی بریتانیایی به کرات توزیع شد.
در آمریکا برای اولین بار شرکت راه آهن نیویورک در سال ۱۸۹۶ سهام جایزه اعلام کرد. تجزیه سهام از اوایل قرن بیستم رواج یافت. مثلاً از میان ۸۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس نیویورک بیش از ۱۵۰ شرکت یک یا چند بار در طی سال‌ها ی ۳۰-۱۹۲۱ اقدام به تجزیه سهام خود کردند.
شرکت «کومان ویتسون» سیاست تقسیم سودی را اتخاذ نمود که بر اساس

آن به هر سهمی‌ دو دلار نقد می‌داد و بقیه درآمد‌ها ی جاری شرکت را به صورت جایزه توزیع می‌کرد.
به گونه ای که مجموع دریافتی هر سهامدار از سود نقد ی و جایزه معادل با

کل درآمد هر سهم سالانه بود. اتخاذ چنین سیاستی در نیمه قرن بیستم اگر چه مورد مخالفت شرکت‌ها ی عام المنفعه قرار گرفت اما برخی از تحلیلگران مالی از جمله

«جی. واتر. جیسون» آنرا یک حرکت انقلابی نامید.
در واقع پس از کمپانی هند شرقی شرکت فوق طرح منحصر به فردی بود که به سهامداران اجازه می‌داد تا میان سود سهام به صورت نقد یا به صورت سهام جایزه دست به انتخاب بزنند.
شرکت‌ها ی صنعتی عام المنفعه در آن زمان از توزیع سهام جایزه خودداری می‌کردند. زیرا آنها احساس می‌کردند که سهامداران بیش از هر چیزی به درآمد‌ها ی آماده و مطمئن ( سود نقدی ) علاقه‌مندند.

در طول ۴۴ سال از۱۸۷۱ تا ۱۹۱۵ ۲۳ شرکت
بورس اوراق بهادار
نیویورک تا اوایل
قرن حاضر در سال ۱۹۱۵
در سال ۱۹۱۶
در سال ۱۹۱۷ ۴
۷
۱۳

۱۴-۲-۲-دلایل و انگیزه‌های انتشار سهام جایزه :
دلایل عمده در انتشار سهام جایزه که برخی از این دلایل را به عنوان اثرات جایزه نیز می‌توان ذکر کرد عبارتند از :
۱- حفظ نقدینگی :‌انگیزه اولیه شرکتها در اعلان سهام جایزه تقویت بنیه نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت از طریق عدم توزیع درآمد‌‌ها و سود سنواتی است. شرکت‌هایی که برای تامین مالی پروژه‌ها ی سرمایه گذاری خود نیاز به منابع مالی دارند در این صورت سیاست افزایش سود سنواتی را از طریق به کار گیری شیوه‌ها ی توزیع سود محافظه کارانه به منظور حفظ و نگه داری وجوه نقد تحقق می‌بخشند.
۲- کاهش قیمت بازار سهام : در مواردی که قیمت سهام یک شرکت از حد معمول بازار فراتر رود سرمایه گذاران متوسط رغبتی به خرید چنین سهامی‌نخواهند داشت از سوی دیگر فاصله قیمت ممکن است آنقدر زیاد نباشد که نیاز به تجزیه سهام باشد لذا در چنین حالاتی با توزیع سهام جایزه موجبات کاهش قیمت را فرا هم می‌نمایند تا در حدود و دامنه قیمت‌ها ی سای

ر سهام قرار گیرد.
۳- افزایش بازدهی سهامداران : همانگونه که قبلاً گفته شد انتشار سهام جشد اگر سهام جایزه به نسبت ۵ درصد‌ توزیع شده باشد کاهش قیمت سهم کمتر از ۵ درصد‌خواهد بود و همین امر موجب افزایش بازدهی برای سهامداران خواهد شد. هم چنین در مواردی نیز مدیریت شرکت مطمئن است که اگر تجدید ارزشیابی از سهام آن شرکت به عمل آید قیمت سهام بالاتر می‌رود لذا با انتشار سهام جایزه در حقیقت شرکت خود را در معرض ارزیابی مجدد قرار می‌دهد که بدینوسیله برای سهامداران ارزش افزوده به ارمغان خواهد آورد.
۴- اوضاع خاص :‌ گاهی فروش سهام پر هزینه مشکل است لذا در چنین

مواردی از توزیع سهام جایزه استفاده می‌شود. این عمل به این صورت است که سیاست تقسیم سود نقدی پایین را حفظ کرده و در عین حال سهام جایزه پرداخت می‌کند. این کار موجب می‌شود که ارزش بازار سهام این شرکت به طور جدی به خاطر فقدان رشد در سود نقدی تحت تاثیر قرار نگیرد و سهامدار در صورت نیاز از طریق فروش سهام جایزه اش نیازهای نقدی خود را بر طرف نماید. از طرف دیگر گاهی شرایط بازار به گونه ای است که کشش سهام جدید یک شرکت را ندارد در این صورت اگر شرکت اقدام به فروش سهام جدید نماید موقعیت سهامداران قبل متزلزل می‌گردد. در چنین حالتی روش منطقی توزیع سهام جایزه است.
۵- هم چنین در صورتیکه انتشار قرضه برای شرکت بنا به دلایلی میسر نباشد از سهام جایزه استفاده می‌شود. در مواردی نیز که مشکل خاصی وجود ندارد چه بسا سهامداران و علاقه و توضیحات سهامداران آنها عامل توزیع سهام جایزه باشد.
۶- اجتناب و تاخیر در پرداخت مالیات :‌سهامدارانی که در طبقه مالیاتی بالایی قرار دارند یعنی بخش قابل توجهی از سود سهامشان را به صورت مالیات از دست می‌دهند انتشار سهام جایزه موجب تاخیر در دریافت و سود نقدی و در نتیجه کاهش مبلغ مالیات آنان می‌گردد.
۷- تعدیل انتظارات سهامداران : در مواردی و بنا به دلایلی ممکن است درآمد یک شرکت افزایش فوق العاده ای پیدا کند که امکان تداوم آن در بلند مدت و به صورت مداوم نباشد همین امر ممکن است بر تقاضای سهامداران بر دریافت سود و انتظارات آنان اثر گذاشته و پاسخگویی مدیران به این خواسته‌‌ها را مشکل سازد. لذا در چنین مواردی نیز شرکت‌‌ها اقدام به انتشار سهام جایزه می‌کنند تا موفق به پنهان کردن درآمد‌ها ی شرکت گردند. بدین وسیله تلویحاً اعلام می‌کنند که شرکت امکان پرداخت سود اضافی را ندارد.

۱۵-۲-۲-تاثیر سهام جایزه بر شرکت توزیع کننده
این تاثیرات به شرح زیر است :
الف ) وجه نقد : با توزیع سهام جایزه شرکت‌‌ها عملاً هیچگونه خروجی وجه نقد نخواهند داشت و این وجوه پشتوانه ای برای شرکت محسوب می‌گردد.
ب) افزایش تعداد سهام: با انتشار سهام جایزه تعداد سهام افزایش یافته و هم چنین تعداد سهامداران نیز بالا رفته و موجبات گسترش مالکیت فراهم می‌گردد.
در چنین صورتی امکان کنترل شرکت به وسیله افراد قبل تضعیف می‌گردد. یک تحقیق در این زمینه نشان می‌دهد که ۲۵ درصد‌سهام جایزه به افزایش ۳۰درصد‌ در سهامداران شرکت‌‌ها منجر

می‌گردد.
ج) افزایش نقدینگی و قابلیت فروش سهام : با افزایش تعداد سهام شرکت از طریق سهام جایزه و تغییر قیمت سهم به سطح معمول بازار و سرعت معاملات چنین سهامی افزایش یافته و همین امر قابلیت نقدینگی و هم چنین زمینه شهرت و اعتبار بیشتری را برای آن سهم فراهم می کند

.
د) تغییر در حساب سرمایه و ارزش ویژه : توزیع سهام جایزه به دلیل انتقال از حساب اندوخته‌‌ها به حساب سرمایه موجب افزایش سرمایه شرکت می‌گردد. از طرف دیگر حجم کل ارزش ویژه تغییر می‌کند.

۱۶-۲-۲-تاثیر سهام جایزه بر سهامداران
این تاثیرات به شرح زیر هستند :
الف ) نسبت مالکیت هر سهامدار پس از دریافت سهام جایزه با قبل از آن و هم چنین حق رأی و درصد سود دریافتنی وی از کل سود سهام قابل پرداخت نیز تغییر نمی‌کند.
ب) در صورتی که درصد سهام جایزه کمتر از ۲۵ درصد‌باشد معمولاً اثر منفی چندانی روی ثروت سهامداران نخواهد گذاشت ولی در صورتی که سهام جایزه با درصد بالاتر از رقم ذکر شده توزیع گردد. این مسئله موجب رقیق شدن ارزش سهم در بازار شده و در صورتی که عوامل دیگری در کار باشد چه بسا آثار مثبت و یا منفی به بار آورد. به عبارت دیگر اگر درصد کاهش قیمت سهم یا درصد سهام مساوی نباشد می‌تواند آثار مثبت یا منفی از نظر بازده برای سهامداران ایجاد نماید.
ج) تقاضای خریداران سهام جایزه با توزیع سهام جایزه و کاهش قیمت‌ها ی مربوط به آن سهم بیشتر می‌گردد.
د) سهام جایزه جزء‌درآمد‌ها ی مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد و در نتیجه این امر موجب بازدهی برای سرمایه گذاران می‌گردد.

۱۷-۲-۲-مسائل قانونی سهام جایزه
چون انتشار سهام جایزه مستلزم اصلاح مفادی از اساسنامه شرکتها است لذا بار قانونی دارد. زیرا انتشار سهام جایزه حجم حساب سرمایه شرکت را تغییر می‌دهد. اجازه توزیع سهام جایزه در برخی از موارد در دوره‌ها ی آینده در مجمع عمومی‌دوره‌ها ی گذشته به تصویب رسیده است و در چنین مواردی لزومی‌به تصویب مجدد نیست. نظر به اینکه سهام جایزه دارایی شرکت‌‌ها را کاهش نمی‌دهد و بدهیها را افزایش نمی‌دهد لذا در توزیع آن نسبت به توزیع سود نقد دقت کمتری می‌شود ولی هر گاه سهام جایزه موجب سوء‌تفاهم و یا تعبیر غلط به وسیله سرمایه

گذاران گردد،‌ کمیسیون بورس اوراق بهادار که یک نهاد قانونی قدرتمند در آمریکا است با آن برخورد نموده و از انتشار آن جلوگیری می‌کند. هم چنین تا قبل از جنگ جهانی اول برای انتشار سهام جایزه محدودیت قانونی وجود داشت و بدون آورده‌ها ی نقدی اجازه توزیع سهام جدید وجود نداشت. به علاوه بر انتشار سهام جایزه مالیات نیز وضع شده بود تا از صدور آن جلوگ

یری به عمل آید و پس از اینکه کمیسیون تجارت آمریکا تحقیقات کافی در زمینه مسئله سهام جایزه نمود و مقرراتی نیز برای آن وضع شد،‌اجازه انتشار سهام جایزه داده شد. در هندوستان نیز از سال ۱۹۷۵ میلادی ضابطه ای وضع شده است که کلیه شرکت‌‌ها می‌توانند در طی ۵ سال فقط دو بار سهام جایزه منتشر نمایند و این فاصله نیز حداقل ۲۴ ماه باشد. هم چنین شرکت‌‌ها به شرطی می‌توانند سهام جایزه منتشر نمایند که مطمئن باشند نرخ سود سهام پرداختی در سال‌ها ی بعد حداقل معادل متوسط نرخ سود سه سال قبل باشد.
در مجموع مدیران شرکت‌‌ها علاوه بر ملزم بودن به رعایت جنبه‌های قانونی، ‌به عنوان نمایندگان سهامداران باید در انتشار سهام جایزه مسئولیت کافی احساس کنند. مدیر قبل از انتشار سهام جایزه باید روشهای پرداخت سود و روش‌ها ی متفاوت تامین مالی را مورد بررسی قراردهد و هنگامی‌که از موارد زیر اطمینان پیدا کرد آنگاه اقدام نماید: اولاً باید مطمئن باشد که بازار مناسبی برای فروش سهام وجود داشته باشد. اگر شرکتی از سهامی‌برخوردار است که در آن اوضاع امکان معاملات روی آنها نیست و در نتیجه قابلیت نقدینگی آنها کم است اقدام به توزیع سهام جایزه بازار معاملات آن سهم را با مشکل بیشتر ی مواجه می‌کند. ثانیاً مدیریت بایستی مطمئن باشد که سرمایه گذاری مجدد اندوخته‌‌ها و درآمد شرکت از طریق انتشار سهام جایزه دارای نرخ بازدهی بیش از تقسیم سود و یا هر روش تامین مالی دیگر باشد. ثالثاً باید اطمینان حاصل شود که انتشار سهام جایزه حاوی اطلاعات مطلوبی از آینده است. و در غیر اینصورت ممکن است در مقطعی از زمان سهام جایزه موفقیت آمیز باشد ولی این عمل جز فریب سرمایه گذاران چیزی نیست و به علاوه مسئله در بازار معاملات نیز آشکار می‌گردد.
همچنین هنگامی‌که احتمال کاهش شدید سود سهام و یا قیمت سهم به زیر قیمت تئوریک وجود دارد مدیر مسئولیت دارد که از اقدام به توزیع سهام جایزه خودداری کند.
علاوه بر مسئولیت‌ها ی فوق انتشار سهام جایزه برای شرکت دارای هزینه‌هایی است. این هزینه شامل هزینه صرف وقت کارکنان، ‌هزینه چاپ و انتشار اسناد و اوراق جدید، ‌هزینه‌ها ی پستی، ‌هزینه اصلاح اساسنامه، ‌حق درج در بورس به ازای سهام جدید و هزینه رسیدگی ب

ه خرده سهام می‌باشد.
همچنین دریافت سهام جایزه برای سهامداران مشکلاتی از قبیل مراجعه و پیگیری جهت دریافت سهام و در صورت اقدام به فروش این سهام هم مالیات نقل و انتقال سهام و ه

م حق الزحمه کارگزار بورس را به همراه دارد و در مجموع مدیرانی که اقدام به انتشار سهام جایزه می‌کنند باید ابعاد گوناگون مسئله را مورد توجه قرار دهند(جهانخانی و سینایی، ۱۳۷۲،ص۱۱۴)۱

۱۸-۲-۲-جنبه‌های منفی سهام جایزه
مسئله سهام جایزه از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند از جمله برخی صاحبنظران به جنبه‌های منفی آثار سهام جایزه نیز پرداخته اند. این نویسندگان اگر چه سهام جایزه را به عنوان یک روش مناسب تامین مالی می‌پذیرند ولی تلاش دارند که روشن کنند سه

ام جایزه مساوی با سود نقدی نیست و قلمداد کردن سهام جایزه را به عنوان یکی از روشهای پرداخت سود نادرست می‌دانند. و حتی از به کار بردن کلمه سود سهمی‌نیز اجتناب می‌ورزند. از نظر آنان سهام جایزه چیزی جز تجزیه سهام نیست که از طریق چاپ کاغذ و تقسیم مجدد حقوق صاحبان سهام به سهامداران پرداخت می‌شود. به نظر آنها توزیع سهام جایزه اتلاف وقت است و حتی ممکن است سرمایه گذاران آن را خبر بدی تلقی کنند. آنها معتقدند که سهام جایزه هیچگونه تاثیری بر روی جریانات نقدی، ‌داراییها، ‌بدهیها و حجم حقوق صاحبان سهام ندارند لذا نبایستی از سهام جایزه منافع مجزایی برای سهامداران انتظار داشته باشیم. از نظر آنان سهام جایزه چیزی جز بیش از قطعات کوچکتر یک کیک نیست که قبلاً به قطعات بزرگتر تقسیم شده بود. یکی از صاحبنظران در این زمینه می‌نویسد‌: ‌اولاً سهام جایزه جایگزین خوبی برای سود نقدی نیست زیرا سود عبارت است از سود نقدی که از محل درآمد‌ها ی شرکت به سهامداران پرداخت می‌شود (همان منبع،ص۸۹)۱ .

۱۹-۲-۲-سهام جایزه و تجزیه سهام در ارتباط با قیمت‌‌ها و بازدهی فوق العاده
یکی از مسائل مهمی‌که از قدیم الایام برای سرمایه گذاران در بازار‌ها ی اوراق بهادار اهمیت ویژه ای دارد. تغییر قیمت سهام و علل و آثار آن است. تقریباً با ایجاد بازار معاملات اوراق بهادار در این زمینه حساسیت ویژه ای وجود داشته است و به دلیل اینکه یکی از راههای ایجاد منافع برای صاحبان سهام افزایش قیمت است، ‌مطالعات وسیعی پیرامون آن انجام گرفته است. تاکید این مطالعات بر قبل و بعد از حادثه توزیع سهام جایزه و یا سهام تجزیه شده است هم چنین بازدهی ناشی از این حادثه در قبل و بعد از آن نیز مورد توجه است که در این قسمت ما برخی از آنها را تحت عنوان سوابق تحقیق مطرح می‌کنیم.

۳-۲-پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته)
۱-۳-۲-تحقیقات خارجی:
یکی از قدیمی‌ترین تحقیقات مربوط به سال‌ها پس ۲۹-۱۹۲۸ میلادی است که محقق سی و هشت شرکت که سهام جایزه توزیع کرده اند را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که سهام جایزه تاثیری بر قیمت بازار ندارد. البته این تحقیق مربوط به زمانی است که هنوز سهام جایزه و آثار آن ناشناخته بود و ضوابط آن تنظیم نشده بود و کلاً بازار وضعیت جدید امروز را نداشته است.
یک تحقیق دیگر در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام در ۹۳۵ شرکت که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد حاکی از این مطلب بود که در مورد سهام جایزه کوچک و تجزیه سهام بزرگ (در اندازه یک به یک و یک به دو. یعنی توزیع سهام معادل صد در صد و دویست درصد ) بازدهی فوق العاده یا غیر عادی ملاحظه می‌شود.
ولی بین این دو حد بسیار کم و بسیار زیاد بازدهی مثبت وجود نداشته است. و هم چنین قیمت‌‌ها معادل درصد توزیع سهم جدید کاهش یافته اند.

این تحقیق را می‌توان اینگونه توجیه کرد که بازار از آگاهی نسبی برخوردار است و درصد‌ها ی متوسط توزیع سهام جدید را موجب رقیق شدن شرکت تلقی نموده و بازار سهام توزیع‌ها ی بالاتر را که در حقیقت تجزیه سهام هستند را دال بر آینده و گذشته سودآور تلقی می‌نماید. همچنین دو محقق دیگر نیز برای دوره ۴-۱۹۷۲ بازدهیهای غیر عادی پیرامون نمونه ۸۲ موردی مورد مطالعه خود را به دلیل تصور سهامداران از آینده سودآور تلقی کرده اند.
در راستای همین مفاهیم تحقیق دیگری در سال ۱۹۸۳ صورت گرفت و نشان داد که توزیع سهام جایزه در اندازه ۶ درصد، ‌ثروت سهامداران را یک درصد افزایش می‌دهد. این ارایی بازار را در چنین مواردی از نوع کامل و قوی نمی‌داند. زیرا در چنین بازاری سرمایه گذاران در زمان اعلام و یا پس از آن نمی‌توانند به سودهای فوق العاده دست یابند.
مطالعه دیگر در سال ۱۹۸۴ صورت گرفت و نشان داد که بازدهی غیر عادی پیرامون تجزیه سهام و سهام جایزه وجود دارد و نرخ این بازدهیها بیشتر از آن چیزی است که محقق قبلی مطرح کرده است و از همین مسئله نتیجه گیری می‌کند که ضعف بازار و کارایی آن با وجود عدم تطبیق قیمتها در این اندازه مورد تردید است به عبارت دیگر آنها معتقدند که بازار از کارایی کافی برخوردار است ولی علل دیگری نیز وجود دارد که موجب بازدهی فوق العاده است.
مطالعه دیگری در مورد ۱۳۰۸ شرکت توزیع کننده سهام جایزه و سهام تجزیه شده انجام گرفته است که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین درصد تجزیه سهام و جایزه در دوره مورد مطالعه ۶۲ درصد بود و خطای پیش بینی درآمد‌‌ها ۲/۵ درصد بیشتر از پیش بینی تحلیل گران بود. به عبارت دیگر اولاً درآمد‌ها ی این شرکت‌‌ها در مقابل ۸۱۰ شرکت که به عنوان گروه کنترل انتخاب شده بودند، ‌بیشتر بود. ثانیاً قیمت سهام قبل از حادثه از قیمت سهام شرکت‌ها ی کنترل نیز بیشتر بود.
مطالعه دیگری سهام جایزه و تجزیه سهام را از دید آثار و نتایج مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که توزیع سهام بین ۵ تا ۲۵ درصد موجب گسترش مالکیت بین ۱۷ تا ۳۰ درصد شده است. البته همین تحقیق نشان داده است که حدود ۵۰ درصد از شرکت‌هایی که از سهام جایزه به عنوان جانشین کامل سود نقدی استفاده کرده اند به عبارت دیگر سود نقدی پرداخت نکرده اند، ‌با کاهش تعداد سهامداران خود در دوره مورد مطالعه ( ۵۳-۱۹۵۰ میلادی ) مواجه شده اند، ‌محقق همچنین معتقد است چنانچه پایین آمدن قیمت سهام در اثر تجزیه باعث بالا رفتن قیمت بدون توجه به درآمد‌ها و سود‌ها ی مورد انتظار گردد، در این صورت تجزیه نمی‌تواند به افزایش تعداد سهامداران منجر شود زیرا سرمایه گذاران حرفه ای که از جریانات نقدی آتی شرکتها مطلع هستند حاضر به خرید چنین سهامی‌صرفاً به دلیل تجزیه نخواهند شد.
وی نتیجه می‌گیرد به همین دلیل هنگامی‌که قیمت بازار سهام افزایش می‌یابد باید علت را عامل رشد درآمد‌‌ها بدانیم نه تجزیه سهام.

تحقیقی در سال ۱۹۸۵ در بورس اوراق بهادار نیویورک انجام شده است. در این بررسی تاثیر سهام جایزه بر قیمت سهام مطرح بوده است و سهام جایزه را به دو دسته ذیل تقسیم نموده است.
۱- سهام جایزه ای که همراه با افزایش سود نقدی بوده اند.
۲- سهام جایزه ای که با کاهش یا عدم افزایش سود نقدی همراه بوده اند.
۳- سهام جایزه ای که هیچگونه سود نقدی همراه آنها پرداخت نشده است.
در این تحقیق پس از حذف بعضی از گزینه‌‌ها، ‌۲۲۴ مورد سهام جایزه ۵ درصد‌و بالاتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سهام جایزه به خودی

خود از نظر بازار سهام ارزش ندارد بلکه آنچه تعیین کننده ارزش شرکت می‌باشد و در نهایت موجب افزایش قیمت سهم می‌شود سود نقدی و پیش بینی سودهای آینده شرکت است.
مطالعه ای در سال ۱۹۹۷ توسط «رانکین و استیک» قوانین حسابداری و ویژگی‌ها ی شاخص سهام جایزه ۲۰ درصد را مورد تحقیق و بررسی قرارداده اند و آنها نتایج تحقیق خود را چنین اعلام کردند که شرکتهایی که سهام جایزه کوچک ۲۰ درصد اعلان می‌کنند به طور قابل توجهی بازده بالاتری نسبت به شرکتهایی که سود سهمی‌بزرگ ۲۵ درصد یا بیشتر اعلان می‌کنند، ‌دارند.
همچنین در سال ۲۰۰۱ میلادی سه محقق دیگر به نام‌های «لوبو، فرانز و کراوفورد» شواهدی از عکس العمل بازار را نسبت به سهام جایزه را در ادامه تحقیق « رانکین و استیک» در یک زمان طولانی تر به کاربردند که اغلب این تحقیقات برعکس العمل سهامداران نسبت به سهام جایزه متمرکز شده است.
در تحقیق دیگری «تولرسون و همکاران،۱۹۹۷» درک بانکداران را از سهام جایزه مورد مطالعه و بررسی قراردادند و در بخشی از تحقیقات خود به نتایج مشابهی از یافته‌ها ی « رانکین و استیک» رسیدند و فرضیه سود انباشته آنان از نظر بانکداری رد شد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که بانکداران عقیده دارند که همه اطلاعات مرتبط باید در یادداشتهای همراه صورتهای مالی جایی که ماهیت چگونگی سهام جایزه گزارش شده است، ‌افشاء شود و نتایج این تحقیق را برای بهره مندی «فاسب» مفید دانستند.

۲-۳-۲-تحقیقات داخلی:
و در تحقیق دیگری ( پایان نامه دکتری توسط آقای حسن علی سینائی به راهنمایی آقای علی جهانخانی با موضوع بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ) انجام شده است که نتیجه تحقیق انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران غیرکارآمد است و سرمایه گذاران از آثار سهام جایزه و تجزیه سهام آگاهی کافی ندارند. البته هر چه به اواخر دوره مورد مطالعه نزدیک می‌شویم گفته اخیر بهبود می‌یابد و تغییر محسوسی در بازدهی غیر عادی پیرامون مجامع ایجاد می‌گردد.

به طوری که در سه دوره سالهای ( ۶۹-۱۳۶۸) سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۱ روند این بازدهی نزولی است و (به ترتیب حدود ۳۵ درصد، ۲۴ درصد، ۱۸ درصد ) فرضیات و نتایج آنها به تفکیک در زیر ارائه می گردد:
فرضیه اول :میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است.
اگر بازار اوراق بهادار از کارایی نسبی وسرمایه گذاران از اگاهی کافی بر خوردار باشند بازدهی غیر عادی و فوق العاده ای در هفته مجمع نباید وجود داشته باشد ویا لااقل بسیار نزدیک به صفر باشد در این صورت فرضیه رد نمی شود.ولیکن براساس نتایج به دست امده از تحقیق فرضیه اول رد می شود.این فرضیه که ۶۰ مورد حادثه سهام جایزه و تجزیه سهام انجام گرفته نشان می دهد که بازدهی غیر عادی در دوره مورد مطالعه یعنی برای سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نه تنها صفر نبوده بلکه دارای رقمی مهم وبا معنی می باشد.نتایج ازمونهای اماری ونمودار

های حاصله برای این سالها به صورت مجموعه و همچنین به تفکیک کمکی دال بررد فرضیه می باشد ورد شدن این فرضیه به این معنی است که بورس اوراق بهادار تهران غیر کارامد است و سرمایه گذاران از اثار سهام جایزه و تجزیه سهام اگاهی کافی ندارند.
فرضیه دوم:سهام جایزه وتجزیه سهام حاوی اطلاعاتی از عملکرد اینده ان سهام هستند.
درفرضیه دوم منظور از عملکرد اینده درامد هرسهم وسودنقدی هرسهم است.نتیجه بررسی از۴۸ مجمع فوق العادهکه ظرف مدت ۵ یا ۶ سال فقط یکبار مجمع داشته اند نشان می دهد که درامد هر سهم وسود هر سهم در سالهای بعد از مجمع کاهش یافته است .به عبارت دیگر فرضیه دوم رد شده است واین نتیجه با عملکرد شرکتها در بورس های کارامد مغایرت دارد.
فرضیه سوم:انگیزه اصلی از تجزیه سهام وسهام جایزه در شرکتهایی که به وسیله دولت عرضه شده است در سالهای اخیرگران فروختن مجموعه سهام می باشد.
فرضیه سوم با توجه به روش اعلام شده در فصل متدولوژی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.زیرا نتیجه بررسیدر مورد ۳۱ شرکت که شرایط مورد نظربرای ازمون فرضیه داشتند نشان می دهد :که میانگین قیمت سهام قبل از مجامع مبلغ ۵۴/۷۸۶۶ ریال بوده است ومیانگین موزون قیمت سهام پس از مجامع مبلغ ۳۷/۷۶۳۸ ریال بوده است یعنی به طور متوسط پس از مجامع قیمت سهام ۳ درصد کاهش یافته است.از طرفی میانگین موزون سهام جایزه حدود ۷۹/۶۰ درصد بوده است که بر اساس قاعده قیمت تئوریک قیمت پس از مجامع بایستی تا حدوددرصد یادشده کاهش پیدا می کرد .به عبارت دیگر سهام به طور متوسط حدود۷۹/۵۷ درصدرقیق تر شده وبه عموم فروخته شده است یعنی در حدود درصد اخیر مجموعه سهام پس از مجامع گران

فروخته شده اند .این گفته در شرایطی است که موارد مختلفی در محاسبه وارد نشده اند .در صورت توجه به این موارد علاوه بر اینکه فرضیه قویا مورد تایید قرارمی گیرد یک مساله دیگر را نیزبه اثبات می رساند. وان استفاده نادرست از پک ضابطه که همان افزایش سرمایه از طریق اندوخته ها ویا توزیع سهام جایزه است . در مجموع این مسالهموجب ش

ده که:اولا به اعتقاد عمومی ضربه وارد شود.ثانیا سرمایه گذاران از بازار خارج شده و مشارکت عموم مردم در امور شرکتها و تامین مالی انها تضعیف گردد.ثالثا مساله خصوصی سازی از طریق واگذاری سهام که در اولویت روشهای دیگر توسط دولت قرار داشت با مشکل جدی مواجه گردد.
فرضیه چهارم:تجزیه سهام موجب تطبیق قیمتها با یک سطح عادی و بهینه می گردد.
مواردی در نمونه مورد مطالعه وجود دارد که قیمتهای انها قبل از توزیع جایزه خود در دامنه قیمت بازار داشته اند به عبارت دیگر مدیران در این مورد هدف دیگری به غیر از کاهش قیمت و نزدیک کردن قیمت سهم با بازاررا دارند. تعداد چنین مواردی ۳۴ مورد می باشد .به عبارت دیگر در ۴۹ درصد موارد مدیران استفاده از سهام جایزه را برای اهداف دیگری به کار برده اند وبه عبارت دیگر ۱۰۰ درصدموارد تجزیه سهام و۷۷ در صد موارد سهام جایزه موجب قرار گرفتن قیمتهای انها در دامنه قیمت بازار شده اند.
فرضیه پنجم:حجم معاملات سهام شرکتهایی که تجزیه سهام داشته اند افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
نتایج به دست امده از جداول و ازمونهای اماری فرضیه پنجم حکایت از اثبات فرضیه دارد.این نتایج نشان می دهد که از ۴۰ در صدنمونه مورد مطالعه در ۳۳ مورد حجم معاملات هم تعداددفعات معاملات افزایش یافته است. به عبارت دیگر ۵/۸۲ درصد نمونه مورد مطالعه چنین مساله رخ داده است.
فرضیه ششم: تعیین قیمت سهام پس از مجامع در ایران روال علمی و شناخته شده ای دارد.
نتایج به دست امده دال بر رد این فرضیه است . به طوری که انحراف مثبت از مبنای قیمت تئوریک حدود مثبت ۸۵ درصد است و انحراف منفی از مبنای قیمت تئوریک منفی ۱۵۰ درصد است.
در تحقیق دیگری، تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازدهی سهام شرکت‌ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط آقایان دکتر علی جهانخانی، ‌ابراهیم عباسی مورد مطالعه قرار داده اند که هدف آنها نیز اندازه گیری ارزش سهام جایزه برای سهامداران ایرانی و بررسی رابطه بین درصد سهام جایزه و نرخ بازدهی بوده است. نتیجه تحقیق این بوده است که متوسط درصد بازده غیر عادی ناشی از افزایش قیمت سهم در نمونه مورد مطالعه حدود ۳۷ درصد بوده است و هر چه درصد سهام جایزه بیشتر بوده درصد بازده غیر عادی نیز بیشتر است،که فرضیات تحقیق و نتایج به تفکیک در زیر ارائه می شود:
این تحقیق ۱۳۷ مورد سهام جایزه را که توسط ۵۰ شرکت از ۹ صنعت متفاوت منتشر شده است در یک دوره ۱۸ ساله از سالهای ۶۹-۱۳۵۲مورد بررسی قرار می‌دهد. ایشان در این تحقیق چهار فرضیه را مد نظر قرار داده که نتایج آنها به شرح زیر می‌باشد.
۱- در ذهن سهامداران ایرانی سهام جایزه از ارزش بالای برخوردار است و لذا بازار سهام واکنش مطلوبی را نسبت به اعلان اخبار مربوط به سهام جایزه از خود نشان می‌دهد.
۲- قیمتها پس از سهام جایزه در مقایسه با شاخص بازار تنزل می‌یابند اما این کاهش موقتی بوده و پس از آن به تدریج قیمت‌ها روند افزایشی به خود می‌گیرند.
۳- انتشار سهام جایزه همراه با بازدهی غیر عادی به طور متوسط ۵/

۳۷ درصد در پیرامون تاریخ تشکیل مجمع می‌باشد. این بازدهی غیر عادی به دلیل عدم انطباق کامل قیمت‌ها با قیمت تئوریک است.
۴- از آنجاییکه افت واقعی پس از جایزه به طور منطقی با افت تئوریک متناسب نیست، ‌در نتیجه رفتار بورس تهران عقلایی نبوده و آن نمی‌تواند یک بازار کارا محسوب شود. زیرا در بازار‌های کارا متوسط نرخ بازدهی غیر عادی صفر است. به عبارت دیگر قیمت‌ها پس از جا

یزه تا حدود قیمت تئوریک کاهش می‌یابند.
۵- اطلاعات نشان می‌دهد که اگر روند گذشته تکرار شود یکی از راههای ثروتمند شدن در مدت زمان کوتاه خرید سهام شرکتهای توزیع کننده سهام جایزه در حداقل ۲ ماه قبل از مجمع و فروش آن حداقل در سومین ماه پس از مجمع می‌باشد. در صورت رعایت این شیوه اطلاعات نشان می‌دهند که به طور متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری در طول ۵ ماه ۷۱ درصد می‌باشد.
۶- میان درصد سهام جایزه و نرخ بازدهی غیر عادی ارتباط مثبت مستقیمی‌وجود دارد. به طوری که هر قدر درصد سهام جایزه بزرگتر باشد نرخ بازدهی غیر عادی بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر سهامداران ایرانی کمتر متوجه رقیق شدن ارزش سهام در اثر انتشار سهام جایزه و افزایش تعداد سهام بوده اند.
۷- افت قیمت پس از جایزه به احتمال ۹۵ درصد کمتر از افت مورد انتظار یا تئوریک است، اطلاعات نشان داد که قیمت‌ها به طور متوسط ۸/۲۰ درصد افت تئوریک، کاهش می‌یابند.
۸- سهام جایزه حاوی اطلاعات ارزنده ای از آینده مطلوب شرکت‌ها نمی‌باشد. بنابراین به اعلان انتشار سهام جایزه توسط مدیریت به عنوان نشانه‌هایی از آینده رو به رشد نمی‌توان کاملاً اعتماد کرد. زیرا حجم کل سود دریافتی، ‌درآمد و ارزش ویژه هر سهم در سال‌های پس از جایزه در مقایسه با قبل رو به کاهش بوده است.

فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه
آینده از آن کسانی است که بتوانند به نحو مناسبی برای آن برنامه ریزی نمایند . هر شخص حقیقی و حقوقی در صورتی می‌تواند موفق باشد که با توجه به پیش بینی اوضاع آینده ،‌برنامه ریزی های لازم را به انجام رساند . بنابراین پیش بینی عنصر کلیدی در کلیه تصمیم گیری های اقتصادی ،‌سرمایه گذاری و ; می‌باشد .
این عجب نیست زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیمی‌به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال آن تصمیم روی می‌دهد . پیش بینی جوانب غیر قابل کنترل این وقایع قبل از تصمیم گیری ،‌انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند . به طور کلی می‌توان هدف از پیش بینی را کاهش ریسک در تصمیم گیری دانست .
از آغاز تاریخ بشر ،‌انسان درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده‌ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است . بدین جهت به کشف قوانین ،‌اصول و نظریه‌های حاکم بر پدیده و رویدادها نایل آمده است . اما باید توجه داشت که این قوانین تحت شرایط خاص اعتبار دارد که مهمترین آن ثبات و استمرار وقوع پدیده هاست .
به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی‌برای پیش بینی وقوع پدیده‌

ها در جهان پیش فرض آنست که این پدیده‌ها اتفاقی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است . در غیر این صورت انجام پژوهش علمی‌غیر ممکن بود . تحقیق علمی‌که همان کاربرد روش علمی‌است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و یا رخ نمی‌دهد .
برای تحقیق تعریف های گوناگون ارائه شده است . اما در یک تعریف ساده تحقیقی عبارت است از : «فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین »

بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره «ناشناخته » به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آن به یافته های تحت عنوان «روش شناسی » یاد می‌شود . روش شناسی تحقیق درصدد آن است که داده ‌ها به گونه ای گرد آوری و مورد تفسیر قرار گیرد که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.