مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن دارای ۱۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن :

-۱ – تاریخچه مطالعاتی
پیشینه خارجی
۱) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی) توسط رون استنبکا و ازشی در سال ۲۰۰۷- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.

به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.

این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از۱) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها و ۲)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.
۲) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری) توسط ولف واگنر در سال ۲۰۰۶- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات ۱۰ قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
۳)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی در سال ۲۰۰۸ منتشر گردید که به راههای تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.

مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، ۱۳۷۵، صص ۲۵۷-۲۶۶) .

مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U، حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،۱۹۹۱، ۲۲۴۸)
پیشینه داخلی
همچنین پایان نامه هایی که موضوعشان نزدیک به موضوع این تحقیق هستند به شرح زیرمی باشند:
۱) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن» توسط خانم معصومه ثابتی کهنمویی در سال ۱۳۸۵ با راهنمایی دکتر علی اصغر انواری رستمی و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته شده است که بتواند علاوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی، سود را حداکثر و میزان مناسب متغیر های ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب نگه دارد و در عین حال بتواند نسبتهای موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت نماید.
۲) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» توسط آقای ابوطالب نعیمی در سال ۱۳۸۴ با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
۳) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی» توسط آقای سید رضا موسوی در سال ۱۳۸۴ به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخصهای نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی ین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه ه

ای عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.
۴) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری(موردی بانک رفاه)»

توسط آقای وحید باقری خیرآبادی در سال ۱۳۸۳ با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن محقق با استفاده از روش برنامه ریز

ی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و

پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
۵)پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی» توسط آقای علی اصانلو در سال ۱۳۸۸ با راهنمایی دکتر مصطفی علی مدد و مشاوری هرداد سپدوند که در آن حساب تسویه بانک نزد بانک مرکزی مجرای اصلی ورود و خروج بانک توسعه صادرات ایران(آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)
وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عمده ترین جریان خروجی، پوشش های خریدار در بازار بین بانکی ارزی و عمده ترین رقم ورودی خالص نتایج اتاق پایاپای تسویه اسناد بانکی بود. برای پیش بینی مازاد یا کسری مانده نقدینگی از دو مدل رگرسیون ساده و ARMA بهره گرفته شد که نتایج حاکی از دقت بالاتر ARMA بود.
همچنین این تحقیق نشان داد از آنجاییکه هنوز از تمامی جنبه ها و امکانات سامانه تسویه ناخالص آنی استفاده نگردیده است، لذا اجرای آن تأثیر مهمی در ساز و کار مدیریت نقد بانک توسعه صادرات نداشته است.
۶)بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی بانکها(بختیاری و اصلانلو، ۱۳۸۵، ۶۵)۱
اهداف این تحقیق که در سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفته دستیابی به الگوها، مدلها، روشها و تکنیک های مالی، آماری و حسابداری بانکی است که می تواند در جهت شناسای، ارزیابی، مقایسه، کنترل، بهینه سازی و مدیریت نقدینگی بانکهای ایران مؤثر واقع شود. در این تحقیق آمده است که بدلیل حساسیت عملیات بانکی، فضای قانونی خاصی بر بانکها حاکم است و طبق قوانین و مقررات ویژه ای اداره می شوند. تنوع و گسترش در فعالیت بانکها در سطح جهانی، آنها را ناگزیر کرده تا از یک سری قوانین بین المللی پیروی نمایند. بانکها دست به عملیاتی می زنند که مختص آنهاست و مؤسسات دیگر قادر به انجام آنها نمی باشند.
در شرایط رکود اقتصادی اولین بازاری که متضرر می شود بازار پول است. پس بانکها در نوک پیکان

اقتصادی کشورها قرار دارند. جامعه آماری مورد استفاده شده در این تحقیق بیشتر جنبه فرضی داشته و از آنجاییکه این مدل ها در خصوص در بهبود مدیریت نقدینگی نقش مؤثری داشته اند می توان از اطلاعات و گزارشات طبقه بندی شده کلیه بانکها در مقاطع و دوره های زمانی مختلف بصورت علمی و عملی استفاده کرد.

برخی نتایج و نکته های بدست آمده در این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
الف- بانکها معمولاً به دلیل واسطه گری مالی بین انواع گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی در

سطح ملی و بین المللی بطور مستقیم و غیرمستقیم با کلیه بازارهای مالی و اقتصادی (داخلی و خارجی) در ارتباط هستند و تحت تأثیر نوسانات نقدینگی آنها قرار می گیرند.

ب- اصلی ترین فعالیت بانک انجام عملیات واسطه گری است که لازمه آن داشتن قدرت نقدینگی بالاست. بانکها عهده دار جریمه نقدینگی کشورها بوده و در یک تعریف کوتاه بانک یعنی مدیریت ریسک نقدینگی.
ت- در شرایطی که نهادها و بازارهای مالی پیشرفته وجود ندارد، نقد شدن داراییهای مالی بانکها بویژه وامها منحصراً به زمان سر رسید آنها محدود می شود، بانکها از صدور اوراق بدهی به پشتوانه داراییها منع شده و فاقد ساختار مالی با داراییها های استراتژیک و معاملاتی اند، ریسک نقدینگی در آنها افزایش یافته و مدیریت نقدینگی برای آنها بسیار دشوار می شود.
ث- اقلام تشکیل دهنده ساختار مالی هر بانک از مهمترین عوامل تعیین کننده درجه ریسک نقدینگی آن بانک است. رشد و تغییرات نسبی در ساختار داراییها و بدهیهای هر بانک فرآیند مدیریت نقدینگی آن را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
ج- یکی از مهمترین مسائل سیستم بانکی، طراحی یک سیستم اطلاعات مالی و حسابداری جامع است تا بتوانند از مدلهای ارایه شده استفاده کرده و گزارشات مالی به موقع و با کیفیت ارائه دهند.

ح- توان تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد و انعطاف پذیری مالی، قدرت تصمیم گیری بانکها را افزایش می دهد.
خ- ناکارآمدی سیستم بانکی در کشورهایی که ثبات مالی نداشته و دارای شرایط تورمی هستند، معمولاً پنهان می ماند.

د- دخالتها و تکلیف مقررات زائد و محدود کننده مانع از ایجاد خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای مالی بانک شده و به مرور زمان از کیفیت و قدرت نقدینگی داراییهای بانک بویژه از سرعت گردش آنها در برابر بدهیها کاسته می شود.
ذ- هر چه زمان نقد شدن و دوره نگهداری داراییها نسبت به بدهیها بیشتر شود ریسک نقدینگی بیشتر و فاصله بین سود تعهدی و نقدی بانکها به شدت افزایش می یابد. برای ایجاد یک رابطه منطقی بین داراییها و بدهیهای بانکها وجود بازارها و ابزارهای مالی ضروری است.
و- معمولاً بانکها یا بر اساس جنبه های کیفی منابع جمع آوری شده نسبت به پرداخت وام اقدام(بانکهای بدهی محور) و یا بر اساس نیازهای مشتریان خود اقدام به تأمین منابع مالی می کردند(بانکهای دارایی محور) اما امروزه با پیدایش بازارهای متنوع مالی بانکها می توانند بین عرضه و تقاضا یک تعادل منطقی ایجاد نمایند و به مشتریان مختلف پاسخ مثبت دهند.
س- در ایران محوریت تأمین مالی بر پایه بازار پول است و از آنجاییکه در ایران بانکها از ارکان اصلی این بازار به شمار می روند حدود ۹۰% از تأمین مالی انواع گروه ها و بخشهای اقتصادی بر عهده بانکها می باشد.
۷)پیش بینی نقدینگی در بانک سپه(نعیمی، ۱۳۸۴، ۳۸)۱
در این تحقیق آمده است که چرخه فعالیت هر واحد انتفاعی شامل ورود و خروج وجه نقد می باشد که می تواند با اعمال مدیریت صحیح و تشخیص درست مراکز سود و سرمایه گذاری مناسب موجب افزایش سودآوری شرکت و افزایش ثروت سهامداران و خرسندی آنان شود منابع و مصارف وجوه نقد بطور عادی با همدیگر همخوانی ندارد و معمولاً شرکت ها با کمبود یا مازاد منابع مواجه می شود. لذا این تحقیق بر آن بود تا قابل پیش بینی بودن مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی را با استفاده از اطلاعات مالی تاریخی مورد بررسی قرار دهد. محقق سپرده ها را عمده ترین منابع و تسهیلات را مهمترین مصادق نقدینگی قرار داده و با در نظر گرفتن تفاوت میان سپرده ها و

تسهیلات بعنوان مازاد(کسر) نقدینگی، داده های مربوط به سپرده ها و تسهیلات بانک سپه از فرودین ۷۶ تا اسفند ۸۳ را استخراج نمود. در این تحقیق مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی متغیر وابسته و اطلاعات مالی تاریخی متغیر مستقل است. محقق برای آزمون فرضیه خود با استفاد

ه از داده های گذشته به پیش بینی اقدام نمود و در دو حالت با استفاده از نرم افزار Eviews به روش حداقل مربعات مورد آزمون قرارداد که نتایج حاصل از تحقیق به شرح ذیل به دست آمد:
– با یک وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود
– با دو وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود.
– با یک وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.

– با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
– با یک وقفه زمانی در مورد تسهیلات، می توان درستی مدل تسهیلات را تأیید نمود.
– با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
با استناد به نتایج به دست آمده درستی همه مدلها تأیید می شود و می توان گفت:
مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی با مازاد(کسر) نقدینگی دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
میزان سپرده های دوره های آتی با سپرده های دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است و بالاخره میزان تسهیلات دوره های آتی با تسهیلات دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
۸)عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی بانک های تجاری(پایان نامه کارشناسی ارشد، محمود زاده احمدی نژاد)۱ ۱۳۸۵این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقدینگی بانک های خصوصی تجاری انجام شده و به صورت خاص بر عملکرد یک بانک خصوصی در ایران طی دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۸۳ الی تیرماه ۱۳۸۵ متمرگز گشته است. مدیریت نقدینگی با هدف تعیین سطح نگهداری دارایی های نقد و در نظر داشتن ریسک های مختلف مرتبط با فعالیت صورت می گیرد. این رساله بر پایه فروض مدل های مدیریت نقدینگی طراحی شده است و به مسأله مدیریت ذخایر و مقدار بهینه ذخیره ای که باید توسط بانک نگهداری شود، می پردازد. این دسته از مدلها عوامل مؤثر بر سطح نگهداری دارایی نقد را هزینه فرصت نگهداری دارایی نقد، نرخ جریمه کسری نقدینگی و نیز عدم اطمینان ناشی از رفتار سپرده گذار مطرح می کند. در این تحقیق مدیریت نقدینگی بانک در دو سطح بررسی شده است. در سطح اول رفتار سپرده گذار تنها در برداشت با چک مدل

شده و در مقابل مدیریت بانک بر داراییهای نقدی چون ذخایر آزاد شامل حساب جاری نزد بانک مرکزی و حساب جاری نزد سایر بانکها، در نظر گرفته شده و فرض شده در مقابل این عدم اطمینان، بانک اقدام به نگهداری دارایی نقد به صورت حساب سپرده نزد سایر بانکها می نماید. در مدل کردن پیش بینی برداشت سپرده به وسیله چک، خالص سپرده گذاری، تغییرات صندوق، اوراق مشارکت و تغییرات حساب سپرده نزد سایر بانکها به همراه خالص تغییرات تسهیلات اع

طایی که توسط بان

ک مشاهده می گردند به عنوان متغیرهای نشان دهنده مقیاس و نرخ تعدیل شده بازده ارز، سکه و شاخص بورس بعنوان

شاخصی از هزینه فرصت عدم برداشت سپرده گذار استفاده شده است.
برای در نظر گرفتن رفتارهای منظم تقویمی و غیرتقویمی، متغیرهای موهومی مورد استفاده قرار گرفته اند.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که حتی با از بین رفتن شرایط اطمینان کامل، که در حال حاضر به رفتار بانک حاکم است در صورتیکه بانک از کلیه اطلاعات موجود در سیستم خود استفاده کند، خواهد توانست سطح ذخایر را در وضعیت بهینه نگه دارد. در سطح دوم که عدم اطمینان موجود در سپرده گذار به کل میزان برداشت نشان داده شد، نتایج حاکی از آن است که در مقطعی که اوراق مشارکت منتشر نمی شود و بورس اوراق بهادار نیز در رکود بود، سطح داراییهای نقد به صورت ناخواسته افزایش یافته است.
۹)بهینه سازی مدیریت نقدینگی بانک های تجاری مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی ایران(حدادی، ۱۳۸۶، ۵۸)۱ در این تحقیق با هدف حداقل سازی هزینه های ناشی از هزینه فرصت نگهداری نقدینگی و هزینه جریمه کسری حساب ذخیره توسط بانک مرکزی، به بررسی انتخاب بهینه یک بانک تجاری در تجهیز با فروش منابع به بازار بین بانکی پرداخته شده است. در این تحقیق بیان شده است که در صورت عدم وجود عدم قطعیت انتخاب میزان تجهیز منابع نقع آسان بوده چرا که به اندازه تقاضا، نقدینگی در حساب ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. اما با توجه به تصادفی بودن تابع تقاضا بایستی یک بررسی دقیق تری برای تشخیص این فرایند تصادفی صورت گیرد.
این تحقیق با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، قصد دارد با استفاده از حل پویای تابع هدف حداقل سازی هزینه ها، سعی در یافتن میزان بهینه ذخایر نقد نماید.
بهینه سازی مدل به کمک تکنیک های بهینه سازی انجام شد. نتیجه آن یک دستگاه معادلات غیر خطی با شش معادله و شش مجهول شد به کمک قضیه نیوتن در آنالیز عددی روش حل این دستگاه ارایه شد. به این منظور ابتدا برداشت چکی مشتریان، خالص میزان انواع سپرده گذاری و خالص نقدینگی بانک را که منبع عدم اطمینان بانک در لحظه تصمیم گ

یری است، مدل و سپس با در نظر گرفتن هزینه فرصت، نرخ جریمه و تابع توزیع این سه متغیر تصادفی، سطح بهینه ذخایر را محاسبه می نماید.

۳-۱- بیان مسأله
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانکها ازمحل سپرده های کوتاه مدت تأمین می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایه گذاری در دارائیهایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پائینی دارند. ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را در خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. همچنین نگهداری نقدینگی بیشتر، هر چند موجب کاهش ریسک می شود، ولی فرصتهای سرمایه گذاری را از بانک گرفته و باعث کاهش بازدهی منابع بانک خواهد شد. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای بانک در مقاطع مختلف و تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن است. نگهداری دارائیهای نقد شونده به منظور کسب اطمینان از وجود جریانهای مالی جهت پرداخت به متقاضیان سبب کاهش فرصتهای سرمایه گذاری برای بانک می گردد. علاوه بر این مدیریت هوشمند نقدینگی بانک را قادر خواهد ساخت تا به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای مشتریان باشد. این امر سبب افزایش اعتبار نزد مشتریان و جامعه می شود.
در مواقع کسری نقدینگی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه به صورت بلند مدت به دلیل نرخ بالای سود آنها، توان سود آوری بانک را کاهش می دهد. لذا با برآورد به موقع نیازهای نقدی سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات از طریق مدیریت نقدینگی و ایج

اد یک محدوده امن نقدینگی با صرف کمترین هزینه، می توان سودآوری بانک را حفظ نمود.
هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها باید همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریا

ن اصلی نقدینگی، بانکها باید نظامی را جهت برنامه ریزی نقدی خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزی ها می توان نیاز به نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادی بانک را با به کارگیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره نمود (عرب مازارو قنبری، ۱۳۷۸، ۱۵۰)۱

عملکرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت با بودجه پیش بینی شده را ایجاد نماید. در این راستا ضروری است سازمان به جای برخورد منفعلانه ، همواره به دنبال پیش بینی جریان نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با کمبود یا مازاد نقدینگی را برای سازمان فراهم می کند. در این راستا لازم است جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش بینی شده بر اساس عملکرد به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود.
عملکرد توسعه ای و ویژه بانک توسعه صادرات ایران که انواع ارزها نقش پررنگی در پرتفوی نقدینگی آن دارد لزوم شناخت و کنترل عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری شدت تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی طی پنج سال ونیم اخیر(۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۹) و در مقاطع پایان هرماه مورد بررسی قرار می گیرد تا عوامل اصلی شناسایی و شدت تأثیر هریک از آنها سنجیده شود. این امر سبب کنترل دقیق تر و اعمال مدیریت بهتر روی عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک می گردد.
همچنین پیش بینی وجه نقد بانک در آینده نیز از طریق معادله رگرسیون چندگانه میسر خواهد شد. پیش بینی نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد مدیریت نقدینگی محسوب می گردد. این امر امکان استفاده از وجوه مازاد و یا تأمین کسری نقدینگی را از پیش برای

مدیر فراهم می سازد.

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق منابع و مصارف بانک که در قالب ترازنامه (و صورت سود و زیان) قابل شناسایی است به عنوان عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرند. بطور کلی عمده ترین منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران عبارتند از :
منابع شامل:
۱- انواع سپرده ها اعم از سپرده های قرض الحسنه، مدت دار و سایر سپرده ها
۲- سپرده های دولتی شامل سپرده های دیداری و مدت دار دریافتی از بانکهای دیگر
۳- تسهیلات دریافتی، از بانک مرکزی یا سایر بانکها
۴- سایر منابع (سایر بدهی ها) نظیر پیش دریافت از مشتریان و تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی
۵- منابع سرمایه ای شامل در آمدها و حقوق صاحبان سهام
در آمدها شامل سود و وجه التزام دریافتی، درآمد کارمزد و درآمدهای متفرقه می باشد.
و مصارف شامل:
۱- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
۳- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
۴- سایر مصارف (سایر دارائیها) ، شامل سرمایه گذاریها و مشارکتها، اموال غیر منقول، دارائیهای نامشهود و سایر دارائیها
۵- هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی
– نقدینگی بانک نیز شامل صندوق و موجودی نزد بانکها و اوراق بهادار می باشد.
نقدینگی در موسسات مالی را می توان به عنوان توان دسترسی به وجوه

نقد در مواقع نیاز تعریف کرد. دارائیها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود.
اجزاء منابع و مصارف بانک به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.
در این تحقیق به دنبال بررسی کیفیت تأثیر گذاری متغیرهای ورودی

و خروجی سیستم نقدینگی بانک برای اعمال کنترل بر روی آنها برای آینده هستیم. البته قطعاً وضعیت نقدینگی هم بر روی منابع و مصارف بانک تأثیرگذار خواهد بود اما در این تحقیق تنها روند تأثیر گذاری منابع و مصارف بر روی نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین پیش بینی وجوه نقد بانک نیز از طریق معادله رگرسیون چند گانه قابل دستیابی خواهد بود.

۵-۱- فرضیه های تحقیق
محقق در خصوص تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن، فرضیه های زیر را مطرح می نماید:
الف) فرضیه های مربوط به حوزه منابع بانک
۱- تغییرات سپرده های قرض الحسنه، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
۲- تغییرات سپرده های مدت دار، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
۳- تغییرات سایر سپرده ها، فاقد رابطه معناداربا تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
۴- تغییرات سپرده های دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنادار با تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
۵- تغییرات بدهی به بانک مرکزی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
۶- تغییرات تسهیلات دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنی دار با تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
۷- تغییرات پیش دریافتها از مشتریان، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
۸- تغییرات تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
۹- تغییرات درآمدها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
ب) فرضیه های مربوط به حوزه مصارف بانک
۱۰- تغییرات مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت، فاقد رابطه معنادار با نقدینگی بانک می باشد.
۱۱- تغییرات تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۲- تغییرات تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۳- تغییرات سایر تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۴- تغییرات مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۵- تغییرات بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، برتغییرات

نقدینگی بانک تأثیر معکوس معنی داری دارد.
۱۶- تغییرات مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۷- تغییرات سایر دارائی ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکو

س معنی داری دارد.
۱۸- تغییرات هزینه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.

۶-۱- اهداف تحقیق
۱) بررسی اطلاعات پس رویدادی جهت شناخت عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک توسعه صادرات و کیفیت این تأثیر.
۲) شناسایی میزان تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران و کنترل این عوامل. پیش بینی نقدینگی بانک جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی و آمادگی جهت استفاده از مازاد نقدینگی یا تأمین کسری نقدینگی.
۳) کنترل دقیق تر روی عوامل موثر بر نقدینگی بانک.
۴) اصول مدیریت منابع و مصارف جهت طراحی سیستم مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران که از ضرورتهای انجام این تحقیق می باشد.

۷-۱- ضرورت انجام تحقیق
شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی نقدینگی بانک و کنترل بهتر عوامل موثر و فراهم آوردن امکان ÷یش بینی وجوه نقد مورد نیاز در آینده با توجه به تعهدات و مصارف قطعی و منابع شناخته شده از جمله ضرورت های انجام این تحقیق هستند.

۸-۱- حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق، بانک توسعه صادرات ایران و قلمرو زمانی آن از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۹ می باشد.

۹-۱- متغیرهای مستقل و وابسته
نقدینگی بانک با منابع و مصارف آن در ارتباط است. اجزاء منابع و مصارف بانک از قالب ترازنامه و صورت سود وزیان آن قابل شناسایی است که در این تحقیق به شرح ذیل مورد طبقه بندی و تفکیک قرار می گیرند. تأثیرتغییرات اجزاء منابع و مصارف بر تغییرات نقدینگی مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت. این اجزا در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند.
الف) منابع
۱- سپرده های قرض الحسنه
۲- سپرده های مدت دار
۳- سایر سپرده ها

۴- سپرده های دریافتی از بانکها
۵- بدهی به بانک مرکزی
۶- تسهیلات دریافتی از بانکها
۷- پیش دریافت ها از مشتریان

۸- تسهیلات دریافتی، از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع
۹- درآمدها
* حقوق صاحبان سهام که از جمله منابع اصلی بانک می باشد؛ به دلیل افزایش آن در یک مقطع، به میزان ۱۳۳۵۰ میلیارد ریال در شهریور ماه سال۱۳۸۶ (که در محدوده زمانی تحقیق قرار دارد) به عنوان یک داده پرت، قطعاً نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد لذا از بررسی تأثیرآن بر نقدینگی خودداری می شود. سایر تغییرات حقوق صاحبان سهام از مابه التفاوت هزینه ها از درآمدها ناشی می شود که هر دو دسته بطور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب) مصارف
۱- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
۲- تسهیلات اعطایی – فروش اقساطی
۳- تسهیلات اعطایی– مشارکت مدنی
۴- سایر تسهیلات اعطایی
۵- مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی
۶- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
۷- مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
۸- سایر دارائیها
۹- هزینه ها

۱۰-۱- تعاریف مفاهیم و واژه ها
مدیریت نقدینگی: به معنای تخصیص منابع نقدینگی برای پرداخت بدهی های تعهد شده و سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان است که مدیریت برای حداکثر نمودن ثروت سهامداران اعمال می نماید(گالینگر،۱۹۹۱، ۳) .
نقدینگی: وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(رز،۱۹۹۹، ۷۳۹) .
سری های زمانی: مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی مساوی و منظمی جمع آوری شده باشد. روشهای آماری که این گونه داده ها را مورد استفاده قرار می دهند تحلیل سری های زمانی نامیده می شود (نوفرستی، ۱۳۷۹، ۲۳۰)۱
ریسک نقدینگی: احتمال عدم توانایی یک بانک در تحصیل وجوه نقد مورد نیاز، با تحمل هزینه لازم و منطقی ریسک نقدینگی گفته می شود(همان منبع،۷۳۹)۲ .
مدیریت دارایی ها: یکی از استراتژی های مدیریت بانکی است که مقدار و ترکیب منابع وجوه بانک را که عمدتاً از سوی مشتریان آن تعیین می شود، مورد توجه قرار می دهد. در این استراتژی مدیریت به منظور نیل به نیازهای نقدینگی و سایر اهداف بانک، در مقایسه با مدیریت بدهی ها، بیشتر به کنترل دارایی ها متمرکز می شود.
مدیریت بدهی ها: استفاده از وجوه استقراضی برای پاسخ دادن به نیازهای نقدینگی بانک است. بانک بر مبنای این استراتژی حجم نقدینگی مورد نیاز خود را با افزایش یا کاهش نرخ بهره پرداختی به وجوه استقراضی، تحصیل می کند.
خلاصه فصل
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیق دارد. وچوه نقد به خودی خود بازدهی ندارند بلکه باید در پروسه سرم

ایه گذاری قرار گیرند تا بازدهی داشته باشند. لذا وجوهی که مازاد بر نیاز باقی می مانند باید به نحو مناسب در فعالیتهای سرمایه گذاری به جریان بیفتند. از طرف دیگر کمبود نقدینگی خطراتی را متوجه بانک می سازد که علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار بانک، حتی ممکن است آن را به ورطه ورشکستگی نیز بکشاند.
با توجه به اهمیت موضوع نقدینگی، در این تحقیق تلاش می ش

ود عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد شناسایی قرار گیرند و نحوه ارتباط آنها با وجوه نقد بانک توسعه صادرات ایران بررسی شود. در فصول آتی از ط

ریق رگرسیون چندگانه مدلی ارائه می گردد که ارتباط نقدینگی با منابع و مصارف بانک را به نمایش می گذارد. این مدل از بررسی متغیر ها در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۹ بدست خواهد آمد و پیش بینی وجه نقد در آینده را با توجه به منابع و مصارف برآوردی میسر می سازد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهد

اری نمایند. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

۲-۲نقدینگی در بانک
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(روز،۱۹۹۹، ۷۳۹) .

نقدینگی کیفیت دارایی است که آنرا به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌کند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد(رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۲۵) .
در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یک مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۷) .
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.
نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری.
نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است که علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.
این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین کرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌کنند.
این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت ت

أثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، ۱۳۸۱، ۶۴و۶۵)۱
به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است که بانک را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یک مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفکیک شود.
مدیریت یک مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را کنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممکن است س

یاست میزان نقدینگی کم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد که وابسته به میزان ریسک‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد.
در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده – بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را کمینه کند بدین طریق که وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری کند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناکافی در زمان لازم، ریسک نرخ بازده و شاید ریسک اعتباری از عواقب این کار خواهد بود.
در مقابل امکان دارد که مدیر مالی ریسک نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده کمینه نماید. لیکن سود و عایدی کمتری بالطبع خواهد داشت(روز،۱۹۸۰،۲۸۴) .

۲-۲- نقدینگی دارایی ها:
دارایی‌ها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. اوراق بهادار قابل مبادله سریع در بازار، یکی از بهترین نمونه‌های دارایی های واجد نقدینگی بالاست. بدهیهای بالقوه – اعتبارات بانکی استفاده نشده – نیز منبعی برای ایجاد نقدینگی است. هرچه داراییهای قابل تبدیل به نقد و بدهیهای بالقوه آن بیشتر باشد، نقدینگی بیشتر خواهد شد(همان منبع،۶۴) .
نقدینگی یکی از ویژگی های دارایی است که با کمترین (و یا بدون) ریسک زیان، آن را قابل تبدیل به نقد می سازد. دارایی ها ممکن است با توجه به درجه نقدینگی به صورت افزایشی طبقه بندی شوند. وجه نقد، اسناد خزانه، سایر اوراق بهادار، پرتفوی وام بانک و املاک بانک به ترتیب بیشترین تا کمترین نقدینگی را دارند(رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۲۷) .

۳-۲- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
نقدینگی به دو مفهوم “موجودی” و ” جریان” به کار می رود. برای سن

جش نقدینگی از دیدگاه “موجودی” باید نگهداری دارایی هایی که امکان تبدیل شدن به پول نقد را دارند، اندازه گیری کرد. برای تعیین کفایت نقدینگی در این چارچوب بایستی نگهداری دارایی های قابل نقد شدن، با نیازهای نقدینگی مورد انتظار مقایسه گردند. اندازه گیری معیار (استاندارد) برای نقدینگی زمانی که تقاضای آتی آن معلوم نیست، مشکل است. برای

دستیابی به یک ارزیابی واقعی از موقعیت نقدینگی، نیازمند پیش بینی دقیق از نیازهای نقد و سطح مورد انتظار دارایی های قابل نقد شدن و دریافت های نقد طی دوره مربوطه هستیم. به بیان دیگر اندازه گیری نقدینگی مفهوم “جریان” را در محاسبات وارد می سازد، هرچند در عمل وسیع ترین استفاده در اندازه گیری نقدینگی از مفهوم موجودی است. یکی از این اندازه گیری ها استفاده از نسبت وام به سپرده است. روش های اندازه گیری نقدینگی که عموماً در قالب مفهوم موجودی می گنجد عبارت است از: بودجه نقدی، تحلیل نسبت وام به سپرده، میزا

ن با صرفه ترین سفارش، بودجه بندی سرمایه ای، نقطه سر به سر، برنامه ریزی خطی، تحلیل سریهای زمانی، مدلهای اقتصادسنجی (که تنوع فراوانی براساس نوع نظریه حاکم بر اقتصاد دارند) و برنامه ریزی چند منظوره از جمله روشهایی هستند که عملاً به کار رفته و یا قابلیت به کارگیری در تخمین نیازهای نقدینگی را دارند.
اندازه گیری نقدینگی با مفهوم جریان، برای نقدینگی پیچیدگی های بیشتری دارد. در این رویکرد توجه به کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، پورتفوی وام، پورتفوی دارایی، مدیریت ریسک، نوسان های اقتصادی، سررسید بدهی ها، از اهمیت خاص برخوردار است. لذا بدون توجه به موارد فوق امکان تخمین نیازهای نقدینگی در این رویکرد وجود ندارد. از سوی دیگر باتوجه به مشکل کمی سازی این عوامل، عملاً تعیین مدل مشخص نقدینگی در این رویکرد غیرممکن جلوهمی کند(همان منبع،۱۲۸-۱۲۹)۱

۴-۲- مدل های نقدینگی
برای برقراری توازن بهینه بین حداکثر مقدار نقدینگی (که صرف سرمایه گذاری برای رسیدن به بازده بالاتر می شود) و حداقل مقدار نقدینگی ( که باید در دسترس باشد) مدلهای مختلفی ارائه شده است. مدل های نقدینگی مطالعه شده عبارتند از:
• مدل دوره نگهداری
• مدل ویلیام بومول
• مدل میلر و اور
• مدل برانک
• مدل استون
• مدل وایت و نورمن
• مدل تقاضا برای پول بانک
• مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
• مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
• مدل مدیریت پول، چارچوبی برای تخصیص دارایی
• مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای

۱-۴-۲- مدل دوره نگهداری
با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی از جمله زمان بندی دارائی ها و بدهی های ترازنامه، نرخ بازده دارائی ها و بدهی ها، جریانهای نقدی اقلام ترازنامه و دوره نگهداری هر یک از اقلام، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها موثر واقع شود. با استفاده از بند ۳۰ استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۳۰ و با

توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که توسط موسسه پرایس، واتر هاس؛ کوپرز ارائه شده است، می توان زمان بندی سررسید دارائی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمان بندی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۳۰ به صورت نمونه در پنج دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماه تا یک سال، از یک تا پنج سال و بیش از پنج سال طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمان بندی های اقلام ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد. بر اساس این مدل بانک ها باید در کوتاه مدت راه کارهای مناسبی برای حل شکاف های نقدینگی شان ارائه کند. در بلند مدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی، تنظیم کنند (اصانلو، ۱۳۸۸، ۶۶) .

۲-۴-۲- مدل ویلیام بومول
تبدیل وجوه نقد به سرمایه گذاری مستلزم صرف هزینه هایی می باشد. از طرف دیگر در صورتی که به منظور اجتناب از صرف این هزینه ها، وجوه نقد بیشتری نگهداری شود، هزینه های دیگری همچون بهره از دست رفته و هزینه های مربوط به کمبود نقدینگی به وجود می آید. نگهداری مقدار ایده آل نقدینگی باعث حداقل شدن این هزینه ها می شود.

مدل بومول در عملی ترین فرم خود فرض می نماید که مانده وجوه نقد در طول زمان به صورت دنده ای تغییر می کند و دریافتی ها را در فواصل معین در نظر می گیرد. این مدل تحت شرایط اطمینان از فرمول میزان با صرفه ترین سفارش استفاده می کند. زمانی که عدم اطمینان پرداخت های نقدی زیاد است مدل EOQ قابل اجرا نیست و باید از مدل های دیگری استفاده شود. چنانچه مانده های صندوق نوسان های اتفاقی داشته باشد، می توان از نظریه کنترل در حل مسئله کمک گرفت.
۳-۴-۲- مدل میلر و اور
با وضع حدود کنترلی به نحوی عمل می کند که هرگاه وجه نقد به حد بالایی رسید، انتقال وجوه به اوراق بهادار قابل خرید و فروش شروع شود و هرگاه وجه نقد به حد پایینی رسید انتقال وجوه از اوراق بهادار قابل خرید و فروش به صندوق انجام گیرد. زمانی که میزان وجوه نقد شرکت مابین این دو حد قرار گیرد، هیچ گونه نقل و انتقال بین این دو حساب صورت نمی گیرد. حدود کنترلی با توجه به هزینه های ثابت انتقال وجوه به اوراق بهادار و هزینه فرصت از دست رفته نگه

داری نقدینگی تعیین می شود. این مدل زمانی که پیش بینی های نقدی وجود داشته باشد بهینه نخواهد بود.

۴-۴-۲- مدل برانک
مطابق نظر برانک، در شرایط اطمینان کامل، الگوی نوسان های مانده وجوه نقد عکس الگوی پله ای بومول است و جریانهای خروجی وجه نقد را در فواصل زمانی خاصی متمرکز می نماید تا آنجا که جریان های خروجی قابل کنترل بوده و دوره عمل خاصی داشته باشد. مدیر مالی می تواند نیازهای خود را برای نقدینگی در طول دوره برنامه ریزی برآورد نموده و قسمتی از وجوهی را که ضروری نمی باشد، در طول دوره سرمایه گذاری نماید.

۵-۴-۲- مدل استون
موقعیت نقدی فعلی و موقعیت نقدی در طی چند روز آتی را درنظر می گیرد و سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری دارد. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود، محدوه انجام معاملات را مشخص می کند (گالینگر،۱۹۹۱،۲۴۸) .

۶-۴-۲- مدل وایت و نورمن
در این مدل فرض شده که تقسیم سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود، جریان های ورودی وجه نقد و جریان های خروجی هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمال مشخص نوسان می کند. در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارتست از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار را در پایان دوره به حداکثر برساند (فرد و دیگران، ۱۹۹۶، ۲۶۶) .
۷-۴-۲- مدل تقاضا برای پول بانک

در این مدل فرض می شود پول نقد (اسناد بانک مرکزی) و پول بانک (سپرده های بانک) کاملاً جایگزین یکدیگر نمی شوند. لذا می توان تقاضا را برای هر دو نوع تعریف کرد. لذا نیازمند دو تابع تقاضا برای پول هستیم؛ یکی برای پول نقد و دیگری برای پول بانک.
در این مدل فرض می شود بانک هیچ مشکل بهینه سازی جز مدل سازی سود ندارد و شرایط عدم اطمینان را بانک به شرایط اطمینان تغییر داده است.

۹-۴-۲- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
هدف این مدل تأمین سود بیشتر باتوجه به میزان مشخص سرمایه و باتوجه به محدودیتهای سیاستگذاری شده می باشد.

۱۰-۴-۲- مدل مدیریت پول
این مدل چارچوبی برای تخصیص دارایی ها است؛ تابع هدف این مدل میانگین هندسی (بازده دوره حاضر) است. در این مدل تعداد طیف های سناریو (نظام های بازار یا اجزای پرتفولیو)، تعداد ممکن ترکیب نتایج بین طیف های مختلف سناریو (نظام های بازار) مبتنی براینکه چه تعداد سناریو در هر دستگاه موجود است در نظر گرفته می شود.

۱۱-۴-۲- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
این مدل برای تعیین و پوشش آرمان های یک بنگاه در انتخاب پروژه های سرمایه ای تهیه گردیده است. لیکن به دلیل نوع روش به کارگرفته شده و همچنین کاربرد بودجه بندی سرمایه ای، تعیین میزان نقدینگی از دیدگاه موجودی در این مدل مطرح می شود.

۵-۲- مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی به معنای تخصیص منابع نقدینگی برای پرداخت بدهی های تعهدشده و سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان است که مدیریت برای حداکثر نمودن ثروت سهامداران اعمال می نماید(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۸) .
مدیریت نقدینگی، حصول اطمینان از این موضوع است که بانک قادر به انجام کامل تعهدات قراردادی خود می‌باشد. در واقع مدیریت نقدینگی به مفهوم توانایی بانک جهت مدیریت بهینه‌ کاهش‌های سپرده‌ای و دیگر دیون در کنار مدیریت رشد پرتفوی وجوه وام و دیگر دارایی‌ها و نیز اقلام خارج از ترازنامه می‌باشد، به طوری که در نتیجه‌ی آن بانک بتواند با هزینه‌ای قابل قبول و در سریع‌ترین زمان ممکن کمبود منابع نقدینگی خود را جبران نماید.
عناصر حیاتی مدیریت نقدینگی مشتمل بر سیستم‌های مناسب اطلاعات مدیریت، کنترل متمرکز نقدینگی، تجزیه و تحلیل خالص وجوه مورد نیاز برای سناریوهای مختلف، تنوع منابع تأمین مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی است (ارجمند نژاد ، ۱۳۸۴، ۶۲) .

مدیریت نقدینگی یعنی پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه و تأمین مقادیر کافی وجوه برای جوابگو بودن به این نیازهاست. این تقاضاها به دو صورت عمده انجام می‌گیرد:
الف) برداشت از سپرده‌ها ب) تقاضا برای تسهیلات

جوابگو بودن به هر دو صورت تقاضا از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر بانک نتواند جوابگوی برداشت مشتریان از سپرده‌هایشان باشد با عکس‌العمل‌های قانونی شدید مواجه می‌شود که ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و خاتمه فعالیت بانک گردد. در مورد جامه عمل پوشانیدن به تقاضاهای تسهیلات مشتریان، شاید رسالت، مسئولیتها و اجبارهای بانک سنگین‌تر، مهمتر و خطیرتر از مورد قبل باشد.
تنظیم و گردش نقدینگی شامل تنظیم گردش دارایی ها و بدهی ها، تنظیم گردش دریافت ها و پرداخت ها و حداقل نقدینگی است.
برای رسیدن به این اهداف باید فرآیند عملیات تعریف و ارتباط آنها با یکدیگر تبیین و نیاز کاربران سیستمهای مورد نیاز مشخص شود.
برای شروع کار، ریسک های مربوط به بدهی ها و پوشش آن باید بررسی شود.
پوشش ریسک بدهی ها در راستای اجرای مدیریت نقدینگی در دو مرحله صورت می گیرد: مرحله اول اجرای طرح با امکانات فعلی و برخی تعهدات مقدماتی میسر بوده و به نظر می رسد که می تواند به مرحله اجرا درآید. مرحله دوم شکل تکامل یافته عملیات پوششی است که مستلزم آمادگی بیشتر و سازماندهی لازم خواهد بود.
به منظور اجرای مرحله اول عملیات پوشش ریسک بدهی ها ضروری است کمیته ای به عنوان “کمیته مدیریت پرتفوی” متشکل از یک نفر به عنوان رئیس کمیته، مدیر یا معاون مطالعات و تحقیقات، مدیر امور مالی و مدیر امور آمار و اطلاعات تشکیل شود.
گروه مدیریت پر تفوی با برگزاری جلسه های روزانه برای چگونگی انجام عملیات پوششی تصمیم گیری می کند (اعتضادی، ۱۳۸۱، ۴۹)۱

۶-۲- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید مشخصه های زیر را داشته باشد:
۱- کل جریان وجوه نقد شامل اعطای تسهیلات، جذب منابع، وصول ا قساط، سرمایه‌گذاری و; باید تحت کنترل سیستم مدیریت نقدینگی باشد.
۲- سیستم مدیریت نقدینگی باید به صورت لحظه‌ای، قابلیت مانیتورینگ جریان نقدینگی را داشته باشد.
۳- سیستم مدیریت نقدینگی باید ساز وکارهای مناسب برای پوشش ریسک ناشی از کمبود نقدینگی را با بهره‌گیری از اندوخته مناسب نقدینگی، فراهم سازد.
۴- سیستم مدیریت نقدینگی باید ساز وکارهای مناسب برای به کارگیری سریع نقدینگی مازاد در فرصت‌های سودآور را براساس اولویت آنها، فراهم کند.
۵- سیستم مدیریت نقدینگی باید ‏کلیه طرح‌های اعتباری، جذب منابع و سرمایه‌گذاری را از نظر تأثیر آنها بر جریان نقدینگی تائیدکند.
۶- سیستم مدیریت نقدینگی باید امکان پیش‌بینی جریان وجوه نقد را براساس روند گذشته و تعهدات قطعی، داشته باشد.
۷- سیستم مدیریت نقدینگی باید بصورت مستمر با سیستم‌های سیاست‌گذاری، برنامه و بودجه، اعتبارات، جذب منابع، مدیریت سرمایه‌گذاری، حسابداری و واحدهای سرپرستی در ارتباط باشد.
۸- سیستم مدیریت نقدینگی باید ساز وکارهای لازم برای وصول و شناسایی سریع مطالبات را داشته باشد.
۹- سیستم مدیریت نقدینگی باید اطلاعات لازم را به سیستم سیاست‌گذاری در خصوص تأثیر طرح‌های مختلف اعتباری و سرمایه‌گذاری بر وضع نقدینگی ارائه دهد.
۱۰- سیستم مدیریت نقدینگی باید بودجه سازمان را ازنظر برخورداری از جریان مناسب نقدینگی، تائید کند.
۱۱- سیستم مدیریت نقدینگی باید اطلاعات لازم را درخصوص نحو

ه هدایت منابع مالی به مشتریان خوش‌حساب، در اختیار سیستم مربوطه قرار دهد.
۱۲- سیستم مدیریت نقدینگی باید بطور مستمر با بازارهای پول و سرمایه در تعامل باشد .

۷-۲- چارچوب مدیریت نقدینگی

چارچوب ارزیابی و مدیریت نقدینگی بانک شامل موارد زیر می باشد:
– مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
– اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه مورد نیاز
– مدیریت دسترسی به بازار
– برنامه ریزی احتیاطی

۱-۷-۲- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
یکی از مراحل اولیه مدیریت نقدینگی، مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی به بانک و داشتن اطلاعات تفضیلی از آنها می باشد.
افزایش در سپرده ها، کاهش در اوراق بهادار، افزایش در تعهدات کوتاه مدت غیر سپرده ای شامل اعتبارات کوتاه مدت دریافتی، اعتبار در حساب جاری، اضافه برداشت از حساب فی مابین بانک مرکزی، افزایش در تعهدات بلند مدت سهامداران و نهایتاً کاهش در سرمایه گذاری های بلند مدت و تسهیلات اعطایی منجر به افزایش نقدینگی بانک شامل صندوق، حساب فی مابین با بانک مرکزی، خالص حساب بانکها و ذخیره قانونی می گردد و بالعکس.
از حسابهای ترازنامه ای عمده فوق در کوتاه مدت، بانک می تواند فقط تعداد معدودی از آنها را در کنترل داشته باشد. برای مثال در کوتاه مدت بانک کنترل قابل ملاحظه ای روی نقدینگی، سپرده ها، سرمایه گذاری های بلندمدت و تسهیلات، تعهدات بلندمدت و سرمایه ندارد و تنها می تواند دارایی های غیرنقد کوتاه مدت و تعهدات کوتاه مدت غیرسپرده ای را در کنترل خود داشته باشد. وقتی یک بانک بتواند موارد اصلی جریان های نقدی را مشخص نماید، باید یک سیستم برنامه ریزی نقدی پیاده کند. معمولاً سیستم برنامه ریزی نقدی بانک براساس جریانات نقدی روزها و هفته های آتی برنامه ریزی می شود و به طور کلی حد و حدود جریان های نقدی در درازمدت هم برآورد می شود. برنامه ریزی های نقدی مابین بانکها با شیوه های متفاوت اجرا می شود (عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۹، ۱۴۳ -۱۴۲)۱
به این ترتیب می توان حجم نقدینگی مورد نیاز بانک را کاهش داده و عملیات بانک را با مقادیر کمتری از وجوه نقد اداره نمود. برای اعمال مدیریت نقدینگی، بانک باید اول شناخت مناسبی از جریان نقدینگی آتی خود داشته باشد. مدیریت ذخایر قانونی هم قسمتی از مدیریت نقدینگی بانک به شمار می رود. از آنجایی که بانک باید قوانین بانکی را رعایت نماید حفظ ذخایر قانونی به صورت یک مانع، ترکیب دارایی های نقدی کوتاه مدت بانک را مقید می سازد.

مدیریت نقدینگی اهمیت خاصی به تنظیم و تعدیل های مقطعی می دهد. روشهای مختلفی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی به شرح زیر است:
– منتظر جریانهای نقدی قریب الورود بودن
– وجوه نقد بیش از حد نگهداری کردن
– استفاده از حسابهای متقابل دیگر بانکها
– سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بازارهای پولی
– استفاده از ذخایر نقدی اضافی دیگر بانکها
– اضافه برداشت از حساب فی مابین بانک مرکزی و بانکهای تابعه

آن
– به کارگیری دیگر اعتبارات کوتاه مدت غیر سپرده ای (همان منبع ،۱۴۶)۲

۲-۷-۲- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
بعد از مرحله تشخیص منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی به بانک، مرحله اندازه گیری و مدیریت نقدینگی بوده که شامل ساخت جدول طبق بندی سررسیدها و محاسبه خالص تجمعی مازاد یا کسری وجوه در تاریخ های سررسید معین می باشد. این خالص تجمعی به وسیله تحلیل جریان نقدینگی آتی بانک که براساس فروض رفتار آتی دارایی ها، بدهی ها و اقلام خارج از ترازنامه (تحت سناریوهای مختلف) پیش بینی شده، محاسبه می گردد. در واقع مرحله اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه مورد نیاز شامل رده بندی سررسیدها و سناریوهای مختلف می باشد.
تشکیل جدول طبقه بندی سررسیدها راهکاری سودمند جهت مقایسه ورودی و خروجی وجوه به طور روزانه و نیز طی یک دوره زمانی مشخص می باشد. در ساختن این جدول، بانکها می بایست هر نوع ورود یا خروج وجوه را برطبق زمان بندی مشخص از نقطه شروع (معمولاً روز بعد) طبقه بندی نمایند. به عنوان یک قدم اولیه برای ساختن جدول طبقه بندی سررسید، جریانهای ورود وجوه می بایست بر طبق تاریخ سررسید شدن دارایی ها و یا تخمین محتاطانه از زمان اتمام تسهیلات اعطایی رتبه بندی شوند. تفاوت بین جریان های ورودی وجوه و جریان های خروجی وجوه در هر دوره، نقطه شروعی برای اندازه گیری مازاد یا کمبود طی دوره های زمانی موردنظر می باشد.
چنین تجزیه و تحلیل هایی، فرصت زمانی جهت مدیریت شکاف نقدینگی قبل از وقوع هر رخدادی را برای دوره های آتی فراهم می نماید. مناسب ترین چارچوب زمانی برای مدیریت نقدینگی آن است که بانک ها از چارچوب زمانی کوتاه مدت برای اندازه گیری میزان نقدینگی در دوره های نزدیک و از چارچوب زمانی بلند مدت برای دوره های دورتر استفاده نمایند. در این خصوص بهتر است که بانکها شکاف نقدینگی روزانه را برای یک یا دو هفته بعد، شش ماه بعد و یا برای یک فصل یا یک سال آتی محاسبه نمایند. البته لازم به ذکر است که چارچوب زمانی مناسب برای مدیریت نقدینگی فعال کاملاً کوتاه مدت (منجمله روز به روز) می باشد. این موضوع

به ویژه در اولین روزهای بروز مشکل نقدینگی که برقراری ثبات در بانک بسیار حیاتی بوده توجیه پذیرترمی باشد. در مجموع می توان گفت که چارچوب زمانی مناسب وابسته به ماهیت فعالیت های بانک ها می باشد. بانک هایی که متکی به تأمین وجوه کوتاه مدت می باشند، عمدتاً روی مدیریت نقدینگی در هر دوره کوتاه مدت (تا ۵ روز) تمرکز خواهند نمود. در حالت ایده آل بانک ها می بایست قادر باشند تا وضعیت نقدینگی خود را به طور روزانه در طی این دوره محاسبه نمایند. بانک های دیگر مثل بانکهای توسعه ای که وابستگی کمتری به وجوه کوتاه مدت دارند، ممکن است فعالانه خالص نیازهای وجوه خود را در وصول دوره های طولانی تری (شامل یک یا سه ماه آتی) مدیریت نم

ایند. در این تجزیه و تحلیل ها اگر بانکها با شکاف نقدینگی قابل

توجهی در دوره های آتی مواجه شوند می توانند در جهت پر نمودن این شکاف ها، اقدام به کسب یک دارایی که در آن تاریخ سررسید می شود نموده و یا در جستجوی استمهال یکی از بدهی های خود باشند. در تخمین و تحلیل جریان های وجوه توجه به موارد زیر بسیار حائز اهمیت م

ی باشد:

– برخی جریان های وجوه ممکن است فصلی یا دوره ای باشند.

– بخشی از نوسان های در نقدینگی بانک ناشی از سیکل های گوناگون اقتصادی می باشد.
– بسیاری جریان های وجوه مرتبط با خدمات متنوع به وسیله نرخ های بهره و یا رفتار مشتریان تحت تأثیر قرار می گیرند که در این خصوص جنبه های رفتاری مشتریان به جای سررسید ها اهمیت بالاتری دارد. به عنوان نمونه درخصوص سپرده ها توجه به میزان عدم ثبات، تنوع و تمرکز آنها با اهمیت می باشد. تامین وجوه لازم جهت تعهدات خارج از ترازنامه، درجه اتکا به دارایی های قابل خرید و فروش و میزان نوسان های قیمتی این قبیل دارایی ها، درجه تنوع در پرتفوی دارایی های قابل خرید و فروش، قابلیت خرید و فروش دارایی ها و توانایی نقد کردن سریع دارایی ها تحت هر سناریویی یک بانک می بایست هر نوع جریان های مثبت یا منفی نقدینگی که می تواند رخ دهد را مدنظر قرار دهد. این سناریو می بایست هم عوامل داخلی (داخل بانک) و هم عوامل خارجی (بازارهای پولی و بانکی) را دربرگیرد. به عبارت دیگر پیش بینی جریان های نقدینگی در هر بانکی می بایست در قالب سه سناریوی زیر مطرح می گردد:
سناریوی شرایط نرمال، سناریوی شرایط بحرانی در داخل بانک، سناریوی شرایط بحرانی در بازار های پولی و بانکی در پیش بینی جریان های وجوه بانک ها می بایست زمان بندی جریان های وجوه را برای هر نوع دارایی و بدهی از طریق بررسی احتمال وقوع هر نوع رفتار جریانی آنها و نیز اعمال برخی فروض تحت سناریوهای مورد بررسی، تعیین و مشخص نمایند.
چنین اقدامات و بررسی هایی در مورد زمان بندی و اندازه جریان های وجوه، به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ساختار طبقه بندی سررسید ها (تحت سناریوهای فوق الذکر) مطرح می باشد. بانکها می بایست برای هر نوع منبع تامین مالی و وضعیت آن تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال در مورد بدهی ها، در اینکه آیا بدهی در زمان سررسید به طور کامل برداشت می شود؟ تدریجاً در طول چند هفته آتی برداشت می شود؟ و یا به منظور برداشت سپرده گذار می بایست حساب مذکور باز بوده و یا در دسترس باشد، تصمیم گیری نمایند.
در این تصمیم گیری ها با توجه به روند آتی وجوه، مفروضاتی درنظر گرفته می

شود. در سناریوی شرایط نرمال و درخصوص جریان های وجوه، فرض می شود که بس

یاری از وام های در حال سررسید در زمان مقرر بازپرداخت شده و یا سپرده های بانکی به سهولت جایگزین شده و سپرده های قبلی تجدید می گردد. در شرایط بحران داخل بانکی فر

ض می شود که بانکها قادر به جایگزینی یا باز نمودن بیشتر بدهی ها سپرده ها نمی باشند. در تایید فروض در نظر گرفته شده، بانکها می بایست تحلیل واریانس را حداقل هر ۶ ماه یکبار به کار ببرند، چرا که اگر این فروض طی یک دوره زمانی به طور مناسب تنظیم شده با

شند، پیش بینی جریان های آتی وجوه به واقعیت نزدیکتر خواهد بود (تریپ،۲۰۰۲، ۴

۹) .

۳-۷-۲- مدیریت دسترسی به بازار

یکی دیگر از اجزاء مدیریت نقدینگی، ارزیابی دسترسی به بازار و درک گزینه های مختلف تامین وجوه می باشد. به زبان ساده تر، یک بانک نیازمند درک این موضع است که انتظار دریافت چه میزان وجه از بازار، هم در شرایط عادی و هم در شرایط نامطلوب را خواهد داشت. در این خصوص ایجاد ارتباط مداوم و پایدار با عرضه کنندگان منابع وجوه و نیز متنوع نمودن منابع مورد استفاده، بخش جدایی ناپذیری از مدیریت دسترسی به بازار را شکل می دهد. تمرکز در منابع مالی، ریسک نقدینگی بانک را افزایش داده و در نتیجه برای بررسی میزان کفایت تنوع بدهی ها (منابع تامین مالی)، بانک نیازمند آزمون سطح اتکاء به منابع مالی خاص، درخصوص نوع ابزار، ماهیت عرضه کننده وجوه و ویژگی های جغرافیایی بازار می باشد.

۴-۷-۲- برنامه ریزی احتیاطی
به منظور برخوردار بودن از یک چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی جامع و فراگیر، بانکها می بایست برنامه ای جهت تامین منابع مالی از خارج بانک در شرایط بحرانی داشته باشند. چنین برنامه ای شامل مجموعه ای از سیاست ها و روشهای تامین به موقع منابع با یک هزینه معقول برای بانک می باشد. در واقع یک برنامه احتیاطی، پیش بینی جریان وجوه آتی و تامین منابع بانک تحت سناریوهای بازار منجمله رشد سریع دارایی ها یا کاهش سریع بدهی ها می باشد. هرچه اتکاء بانک به سپرده های اصلی به عنوان یک منبع با ثبات مالی کمتر و اتکاء به منابع ثانویه مالی بیشتر باشد، نیاز به برنامه احتیاطی برای این نوع بانکها بیشتر و حیاتی تر می باشد.
برنامه های احتیاطی موثر پاسخگوی دو سوال اساسی زیر باشد:
آیا مدیریت بانک برای اداره بحران دارای استراتژی می باشد؟
آیا مدیریت بانک روشهای جایگزین برای دستیابی به وجوه در شرایط اضطراری دارد؟
همچنین یک برنامه احتیاطی می بایست معتبرترین برآوردهای مدیریتی از تغییرات ترازنامه ای که ممکن است ناشی از یک رویداد نقدینگی یا وضعیت اعتباری بانک باشد را فراهم نماید. در واقع یک برنامه احتیاطی در صورتی که به درستی تدوین شده باشد، می تواند ای

ن اطمینان را در بانکها ایجاد نماید که آنها می توانند به طور موثری نوسان های عادی و غیرعادی نقدینگی را مدیریت نمایند. یک برنامه احتیاطی می بایست موقعیت تأمین منابع مالی بانک را در دوره تغییرات موقتی و دائمی (بلندمدت) نقدینگی پیش بینی نموده و تم

امی منابع تامین وجوه بانک را به روشنی و با درنظر گرفتن اولویت های زیر مشخص، کمی و رتبه بندی نماید:
– کاهش میزان دارایی ها
– اصلاح ساختار بدهی ها

– استفاده از گزینه های دیگر برای کنترل تغییرات ترازنامه
– اولویت بندی دارایی های قابل فروش
– در این خصوص بانکها تمام دارایی های ترازنامه را بررسی نموده و دارایی هایی را که کمترین زیان را به ارتباطات تجاری و اعتبار بانکها وارد نماید، انتخاب می کند (تریپ،۲۰۰۲، ۵۱) .

۸-۲- وظایف مدیر نقدینگی
۱- سیاست گذاری نقدینگی؛ تعیین سیاستها و خطوط کلی راجع به همه فعالیتهای مرتبط با نقدینگی
۲- برنامه ریزی نقدینگی؛ تدوین برنامه نقدینگی بر اساس راهبردها و تهیه و بازنگری بودجه نقدی
۳- مدیریت تأمین منابع مالی مورد نیاز؛ تأمین منابع مورد نیازبرای تداوم عملکرد سازمان
۴- مدیریت سرمایه گذاری(به کار گیری) نقدینگی در دسترس؛ بهره گیری سریع از وجوه نقد مازاد در راستای حداکثر سازی سود سازمان
۵- مدیریت دریافتها و پرداختها؛ اطمینان از تحقق به موقع ورودی ها و خروجی های نقدینگی بر اساس بودجه نقدی
۶-مدیریت اندوخته نقدینگی؛ به روز رسانی نقدینگی احتیاطی لازم برای جلوگیری از مواجهه با کسری نقدینگی

۹-۲- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
در مورد مساله نقدینگی بانک چندین راهبرد عمده مورد استفاده قرا

ر گرفته است:
۱- مدیریت نقدینگی دارایی ها
۲- مدیریت بدهی ها
۳- مدیریت متوازن نقدینگی(روز،۱۹۹۹،۳۵۲) .

۱-۹-۲- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
مدیریت دارایی ها واژه ای است که به تخصیص منابع به انواع سر

مایه گذاری ها، اطلاق می شود. که در مورد بانکها به معنای توزیع وجوه نقد، میان اوراق بهادار، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی ها است (رید و گیل ،۱۹۹۹،۱۰۰) .
در بانکهای کوچک وجوه نقد ناشی از سپرده های مشتریان است که در مجموع، منبعی کم نوسان و پایدار می باشد و دارایی های این گونه بانک ها عمدتاً وام های پرداخت شده به شرکت های کوچک و متقاضیان مسکن است. وجوه اضافی عمدتاً در دارایی هایی همچون وجوه استقراضی بانک مرکزی و اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می شود که نقدینگی به وسیله آنها تأمین می شود.
در مورد مدیریت نقدینگی دارایی ها، سه تئوری وجود دارد که به اختصار به شرح آنها می پردازیم.

۱-۱-۹-۲- تئوری وام تجاری
بر اساس تئوری سنتی وام تجاری، بهترین دارایی بانکها، وام های کوتاه مدت و خودنقد شونده هستند که برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت می شوند. در این تئوری وام های سررسید شده باید به طور خودکار منابع لازم برای برآورد نیازهای نقدینگی را فراهم نماید(ودورت،۱۹۶۸، ۶۷-۶۶) .

۲-۱-۹-۲- تئوری تبدیل پذیری
مهم ترین تعریف تئوری تبدیل پذیری، نگهداری دارایی های نقد بیشتر به صورت وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش است که در صورت نیاز به نقدینگی، دارایی های موردنظر تا برآورده شدن کلیه تقاضاهای وجوه نقد، فروخته می شود. در این راهبرد وجوه نقد از تبدیل دارایی های غیرنقد حاصل می شود(روز،۱۹۹۹،۳۵۳-۳۵۲) .

۳-۱-۹-۲- تئوری درآمد مورد انتظار

طرفداران تئوری درآمد مورد انتظار معتقدند که پرداخت اکثر وامهای بلندمدت تجاری و مصرفی بر مبنای جریان درآمد مورد انتظار حاصل از بازپرداخت وام ها انجام می شود. جریان حاصل از وصول وامها، منابع جدیدی را برای تامین کمبود منابع و تقاضاهای وام مشتریان جدید فراهم می سازد(همان منبع،۶۷-۶۶) .

۴-۱-۹-۲- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
عوامل زیر در مدیریت دارایی ها تأثیرگذار هستند:
۱- بانکها تحت کنترل شدید قانونی قرار دارند و مدیریت منابع باید در چارچوب قوانین ومقررات وضع شده توسط مراجع قانونی و ناظر، انجام شود.
۲- روابط هر بانک با مشتریان سپرده گذار و اعتباری خود بر مبنای اعتماد متقابل است.
۳- سهامداران بانکهای تجاری همانند سایر سرمایه گذاران، نرخ بازدهی انتظار دارند که با ریسک سرمایه گذاری، متناسب و با نرخ بازدهی سایر سرمایه گذاری های مشابه، قابل مقایسه باشد.
رابطه میان ریسک دارایی ها و نرخ بازده مورد انتظار در آن به صورت مثبت می باشد، بنابراین بانکی که سرمایه گذاری یا پرداخت وام با بازده مورد انتظار بالا انجام می دهد، باید ریسک بیشتری نیز بپذیرد. اهداف سپرده گذاران و سهامداران بانک تا اندازه ای با همدیگر در تعارض است. در تقابل اجتناب ناپذیر میان نقدینگی ضروری و میزان سوددهی مطلوب که در هریک از معاملات مالی بانک پیش می آید، این تعارض نمایان می شود(رید و گیل ،۱۹۹۹،۱۱۳-۱۱۲) .

۵-۱-۹-۲- ویژگی های دارایی های نقد
دارایی هایی نقد محسوب می شود که:
۱- دارای بازاری آماده برای فروش باشند به طوری که بدون تاخیر قابل تبدیل به نقد باشند.
۲- تا حد قابل قبولی ثبات قیمت داشته، بدون کاهش ارزش قابل توجه قابلیت فروش یا تبدیل به وجه نقد را داشته باشند.
۳- باید برگشت پذیر باشند به طوریکه سرمایه گذار بتواند با کمترین ریسک زیان، سرمایه گذاری اصلی خود را بازیافت نماید.
از جمله دارایی های نقد رایج در بانکها اوراق قرضه، استقراض وجوه دولتی، سپرده های دیگر بانکها، اوراق قرضه شهرداری ها، اوراق بهادار ادارات و سازمان های دولتی، حواله های بانکی و وام های ارزی است(روز،۱۹۹۹،۳۵۳-۳۵۲) .

۲-۹-۲- خط مشی مدیریت بدهی ها
مدیریت بدهی ها به معنای استفاده از وجوه استقراضی برای پاسخگویی به تقاضاهای نقدینگی مورد انتظار است. استقراض چندین مزیت دارد. برخلاف روش ذخیره نقدینگی که باعث کاهش بازدهی بالقوه بانک می شود، بانک در مواقع نیاز می تواند استقراض کند و به بانک این امکان را می دهد که درصورت رضایت از میزان فعلی دارایی های سرمایه ای، پرتفوی دارایی های خود را بدون تغییر نگهداری کند(روز،۱۹۹۹،۳۵۴) .

منابع تأمین نقدینگی در این خط مشی عبارتند از: گواهی های سپرده های قابل انتقال عمده (بالای ۰۰۰/۱۰۰ دلار)، استقراض وجوه دولتی، قراردادهای بازخرید، استقراض از منابع خارجی، استقراض از بانک مرکزی ، انتشار اسناد سرمایه ای، افزایش سهام سرمایه ای، استقراض از بازارهای پولی دیگر کشورها(ودورت،۱۹۶۸، ۶۷-۶۶) .
داشتن توانایی مستمر برای استقراض، اساسی ترین نکته در مدی

ریت بدهی هاست. بنابراین حیاتی ترین دارایی بانکهای بزرگ، قدرت اعتباری (داشتن صلاحیت اعتباری) آنهاست.

۳-۹-۲- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
ریسک ذاتی مربوط به استقراض نقدینگی و هزینه های نگهداری نقدینگی به صورت دارایی، بانک را به انتخاب روشی وا می دارد که از هر دو روش مدیریت دارایی ها و مدیریت بدهی ها استفاده کند. در این روش برای برخی از تقاضاهای مورد انتظار، نقدینگی به صورت دارایی (بیشتر به صورت اوراق بهادار قابل فروش و سپرده نزد سایر بانکها) نگهداری می شود. در حالیکه به منظور تأمین پشتوانه برای سایر نیازهای نقدینگی پیش بینی شده، برای دریافت حد اعتباری از سایر بانکهای طرف معامله یا سایر موسسات تأمین وجوه، تدابیری را از قبل اتخاذ می کنند(ودورت،۱۹۶۸، ۳۵۶) .

۴-۹-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
انتخاب راهبرد از بین راهبردهای مدیریت دارایی ها، مدیریت بدهی ها و مدیریت متوازن، به چندین عامل از جمله اندازه موسسه، ثبات مالی و نوع صنعت آن موسسه و میزان ریسک و بازده مورد انتظار مدیران و صاحبان آن بستگی دارد.
۱۰-۲- انواع نیازهای نقدینگی
نیازهای نقدینگی بانک از لحاظ مدت طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به دوره های یکماهه، ۱ تا ۳ ماهه، ۳ ماهه تا یکساله، یکساله تا پنج ساله و بالای پنج سال تقسیم بندی می شود که به منظور ثبات درآمد و حفظ ارزش سرمایه لازم است تا همواره درخصوص متعادل سازی خالص شکاف نقدینگی در تمام دوره های زمانی، برنامه ریزی ها و اقدام های منطقی انجام می شود (کوپر ،۲۰۰۴، ۲۸) .
اما نیازهای نقدینگی که در سیستم های پرداخت مطرح می شود از جمله نیازهای بسیار کوتاه مدت است که تأمین آنها ابزارهای خاص خود را می طلبد.

۱-۱۰-۲- نیاز نقدینگی سپرده گذاران
به دلیل بی ثبات بودن سپرده ها بانکها تحت مجموعه ای از الزام های نقدینگی فعالیت می نمایند. نقدینگی، علاوه بر الزام ها، از انتظارات سپرده گذاران نیز تاثیر می پذیرد.

۲-۱۰-۲- نیاز نقدینگی وام گیرندگان
بیشترین درآمد بانکها از وام ها حاصل می شود از اینرو این موسسات برای جذب مشتریان وام گیرنده، تلاش می کنند. یک وام دهنده در چارچوب استانداردهای اعتباری باشد. بنابراین، بانکها برای حفظ اعتماد مشتریان خود، باید قادر به تهیه وجوه نقد برای پرداخت انواع وام ها بوده و توان نقدینگی خود را حفظ کنند(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۷) .

۳-۱۰-۲- ذخیره قانونی
ذخیره قانونی باید به صورت وجه نقد در خزانه یا به صورت سپرده در نز

د بانک مرکزی نگهداری شود. از آنجاکه به کسر ذخیره قانونی جریمه و به اضافه آن هیچ سودی تعلق نمی گیرد، بنابراین باید تا حد ممکن، میزان ذخیره قانونی خود را به طور دقیق برآورد کرد.

۱۱-۲- تقاضا و تأمین نقدینگی
نیاز بانک برای نقدینگی (وجوه نقد قابل مصرف فوری) می‌تواند در چارچوب عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار گیرد. چه فعالیت‌هایی باعث افزایش تقاضای نقدینگی در بانک می‌شود؟ و به پشتوانه چه منابعی، بانک در مواقع نیاز به وجوه نقد می‌تواند نقدینگی تأمین نماید.
در اغلب بانکها بیشترین فشار تقاضا برای وجوه قابل مصرف از دو عامل ناشی می‌شود:
۱- برداشت از سپرده‌ها توسط مشتریان ۲- درخواست اعتبار مشتریانی که بانک مایل به حفظ آنهاست. این تقاضا ممکن است ناشی از درخواست‌های جدید وام، تمدید قراردادهای سررسید شده یا در ادامه خط مشی‌های اعتباری موجود باشد. عامل دیگر فشار بر تقاضای نقدینگی بانک ناشی از پرداخت تعهدات مربوط به وامهای دریافتی از سایر بانکها یا بانک مرکزی است. همچنین پرداخت مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران بانک موجب افزایش در تقاضای وجوه نقد قابل مصرف می‌شود.
برای پاسخ دادن به تقاضاهای نقدینگی مذکور بانکها می‌توانند چندی

ن منبع تأمین نقدینگی بالقوه را مشخص کنند. مهمترین منبع در حالت عادی دریافت سپرده‌های مشتریان جدیدی است که به تازگی افتتاح حساب می‌نمایند و یا سپرده‌های جدیدی را جایگزین سپرده‌های موجود می‌کنند.
دومین عامل مهم تأمین نقدینگی بانک، بازپرداخت وامها توسط مشتریان است که منابع جدیدی را برای تأمین نیازهای نقدینگی فراهم می‌کند. فروش داراییهای بانک، بویژه اوراق بهادار سریع المعامله موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک نیز از منابع تأمین نقدینگی بانک به شمار می‌رود.
همچنین جریان ورودی وجوه نقد از درآمد ناشی از ارائه خدمات غیر سپرده‌ای و استقراض از بازار پولی نیز حاصل می‌شود.

جدول۱-۲منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک
تقاضای نقدینگی بانک ناشی از: تأمین وجوه نقد حاصل از:
برداشت از سپرده‌ها توسط مشتریان ورود سپرده مشتریان
پرداخت تسهیلات به مشتریان خوب درآمد حاصل از خدمات غیرسپرده‌ای
بازپرداخت استقراض‌های غیرسپرده‌ای بازپرداخت وام توسط مشتریان
پرداخت هزینه‌های عملیاتی و مالیات فروش داراییهای بانک
پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران استقراض از بازار پولی

وضعیت نقدینگی خالص در زمان (t) به شرح زیر است:
) (L t = وضعیت نقدینگی خالص در زمان
+ درآمد حاصل از ارائه خدمات غیر سپرده‌‌ای + ورود سپرده‌ها (جریان ورودی)
– استقراض از بازار پولی + فروش داراییهای بانک + بازپرداخت وام مشتریان
– درخواست‌های وام قابل قبول – برداشت سپرده (جریان خروجی)
– هزینه‌های عملیاتی و مالیات – بازپرداخت وامهای دریافتی از سایر بانکها
سود سهام پرداختی به سهامداران بانک
عوامل مختلف عرضه و تقاضای نقدینگی در کنار هم وضعیت خالص نقدینگی بانک را مشخص می‌کند.
زمانی که تقاضای نقدینگی بیش از تأمین آن باشد (Lt < 0) مدیریت باید برای تأم

ین کسری نقدینگی تصمیم بگیرد که کی و از کجا باید وجوه نقد اضافی را تأمین کند؟ در حالت دیگر، در هر لحظه که مجموع تأمین نقدینگی بانک بیش از تقاضای آن باشد (Lt > 0) مدیریت باید در مورد نقدینگی اضافی تصمیم بگیرد که برای کسب سود، این وجوه نقد اضافی را تا زمان تقاضاهای آتی کی و در کجا سرمایه‌گذاری کند.
نقدینگی از بعد زمانی بسیار حساس است. برخی از نیازهای نقدینگی بانک فوری و برخی از نیازهای آن آتی هستند. برای مثال فردا ممکن است سررسید مبلغ عمده‌ای از گواهی‌های سپرده باشد و مشتریان ممکن است قصد برداشت این سپرده‌ها را داشته باشند و نخواهند که سپرده جدیدی را افتتاح کنند برای پاسخگویی به اینگونه فشارهای نقدینگی قریب الوقوع باید از منابع وجوه نقدی همچون دریافت وام از بانکهای دیگر استفاده نمود که فوراً می‌توان به

آن دسترسی پیدا کرد. نیازهای نقدینگی بلندمدت تر از عوامل فصلی دوره‌ای و بنیادی ناشی می‌شود. برای مثال معمولاً تقاضاهای وجوه نقد در تابستان و پاییز بیشتر است که مقارن با برنامه‌ریزی مشتریان برای سفر و همچنین بازگشایی مدارس است.
در صورت انتظار داشتن نیازهای نقدینگی بلندمدت‌تر، مدیریت بانک می‌تواند برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز آتی از منابع جایگزین مختلفی همچون فروش داراییهای نقد انباشته، تبلیغ گسترده بانک برای سپرده‌های جاری و سایر خدمات یا مذاکره با بانکهای دیگر برای دریافت وام بلندمدت، استفاده کند (رز،۱۹۹۹،۳۴۹) .
البته لازم نیست که تمامی تقاضاهای نقدینگی بانک با فروش دارایی ها یا استقراضهای جدید تأمین شود. برای مثال ممکن است ورود سپرده‌های جدید یا بازپرداخت وامها توسط مشتریان درست در زمان نیاز به وجوه نقد اضافی انجام شود.
اما زمان‌بندی در مدیریت نقدینگی بسیار حساس است و بانکداران باید با دقت برنامه‌ریزی کنند که چه قدر، کی و از کجا منابع لازم می‌تواند تأمین شود. بسیاری از مشکلات نقدینگی بانک به مسائل خارج از بانک مربوط می‌شود که ناشی از فعالیت‌های مشتریان است. در نتیجه مشکلات نقدینگی مشتریان به بانکهای آنان منتقل می‌شود. برای مثال اگر شرکتی مانده وجوه نقد پایینی داشته باشد نسبت به دریافت وام یا برداشت از سپرده‌های خود اقدام خواهد کرد که در هر دو حالت بانک آن شرکت به وجوه نقد اضافی نیاز پیدا می‌کند.
مدیریت نقدینگی را می‌توان بطور خلاصه به شرح زیر توصیف کرد:
۱- بندرت تقاضاهای نقدینگی در هر لحظه از زمان با تأمین نقدینگی برابر است و بانک همواره با کسری یا مازاد نقدینگی مواجه است.
۲- تعاملی بین نقدینگی و سوددهی وجود دارد. اگر برای برآورد تقاضاهای نقدینگی، بیشتر منابع بانک بصورت آماده نگاهداری شود (در صورتی که سایر عوامل ثابت در نظر گرفته شود) سوددهی مورد انتظار بانک، کاهش خواهد یافت.
تأمین نقدینگی کافی مسأله روزمره و مستمر برای مدیریت بانک است که همواره بطور ضمنی بر سودآوری بانک تأثیر عمده‌ای دارد. اتخاذ تصمیمات مربوط به مدیریت نقدینگی جدا از سایر بخشها و دوایر بانک قابل انجام نیست. علاوه بر این، حل مسأله نقدینگی، هزینه‌هایی برای بانک در بر دارد از جمله هزینه بهره وجوه استقراضی، هزینه زمان و پول مربوط به یافتن نقدینگی کافی، هزینه فرصت درآمدی که بخاطر فروش دارایی هایی که برای تأمین نیازهای نقدینگی بانک از آن صرف نظر می‌شود. واضح است که مدیریت باید فوریت نیازهای مؤسسه را در مقابل این هزینه‌ها مورد سنجش قرار دهد.
اگر بانکی با نقدینگی اضافی مواجه شود، مدیریت باید بلافاصله نس

بت به سرمایه‌گذاری وجوه اضافی اقدام کند تا از وقوع هزینه فرصت وج

وه بلا استفاده که هیچ بازدهی برای بانک ندارد جلوگیری شود.
از جنبه بهتر دیگر و با اندکی تفاوت می‌توان گفت که مدیریت نقدینگی بانک با ریسک‌هایی از جمله ریسک تغییر نرخ بهره و ریسک کمبود نقدینگی مواجه می‌شود اگر نرخ بهره افزایش یابد، ارزش داراییهای مالی مانند اوراق قرضه دولتی، که بانک برای تحصیل وجوه نقد قصد فروش آنها را دارد، کاهش می‌یابد. همچنین تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض، ه

زینه بیشتری به اندازه افزایش نرخ بهره خواهد داشت. و برخی از اشک

ال نقدینگی استقراض شده به مدت طولانی در دسترس بانک نخواهد بود. اگر قرض دهنده حس کند که بانک نسبت به گذشته دارای ریسک بیشتری شده است، نرخ بالا

تری را اعمال خواهد کرد و برخی از وام دهندگان از پرداخت وام خودداری خواهند کرد.

۱۲-۲- اولویت های تخصیص منابع
۱-۱۲-۲- ذخایر اولیه
اولین اولویت در تخصیص منابع، برای دارایی هایی است که برای تامین فوری وجوه نقد، برای پاسخگویی تقاضاهای برداشت از سپرده ها و برآورد تقاضاهای وام، مورد استفاده قرار می گیرد (رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۱۸) .
این اقلام شامل حساب بانک نزد بانک مرکزی، مانده سپرده های موجود نزد بانکهای تجاری، وجوه نقد خزانه و اقلام در جریان وصول است(گاردنر،۱۹۹۴،۳۵۸) .

۲-۱۲-۲- ذخایر ثانویه
دارایی های شبه نقد با درآمدزایی بالاتر، مانند اوراق بهادار هستند که برای پوشش کوتاه مدت نقدینگی نگهداری می شوند و علاوه بر کمک به توان سودآوری بانک، با کمترین تاخیر و ریسک زیان، قابل تبدیل به نقد هستند(گاردنر،۱۹۹۴، ۱۱۸) .

۳-۱۲-۲- ذخایر ثالثیه
سرمایه گذاری های بلند مدت دیگری که نقدینگی بالقوه را تامین می کنند برای ذخایر ثالثیه درنظر گرفته می شوند (همان منبع،۳۵۸) .

۱-۳-۱۲-۲- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
مدیریت پرتفوی اوراق (مخصوصاً انتخاب یک ترکیب بهینه از بین وجوه نقد و دارائی هایی با درآمدزایی بیشتر) یکی از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت نقدینگی است(همان منبع،۳۵۸) .

۲-۳-۱۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
برای تعیین میزان دارائی های نقدی که لازم است در اوراق بهادار قابل فروش سرمایه گذاری شود باید به چند عامل توجه شود: ۱- سود قابل دریافت طی دوره تملک مورد نظر ۲- هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار ۳- دامنه تغییر پذیری جریانهای نقدی در واحد تجاری.

۳-۳-۱۲-۲- روش انتخاب اوراق بهادار

پس از انجام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد در اوراق بهادار باید با توجه به عواملی همچون ریسک ناتوانی صادر کننده در انجام تعهدات، قابلیت فروش، تاریخ سررسید و نرخ بازدهی، نوع اوراق بهاداری که در پرتفوی قرار می گیرد، تعیین شود(مویر ودیگران،۲۰۰۱، ۱۴۶) .

۱۳-۲- مدیریت منابع بانک ها

۱-۱۳-۲- روش ادغام وجوه
در این روش کلیه تعهدات بانک (طرف بدهی و سرمایه) به عنوان یک منبع اصلی وجوه تلقی می-شود. البته از آنجا که این روش یکی از قدیمی ترین روشهای مدیریت وجوه بانک به شمار می¬رود و در زمان ابداع آن (دهه۱۹۳۰) هنوز مدیریت تعهدات مدرن شکل نگرفته بود. بانکداران و به کارگیرندگان این مدل بر عقیده بودند که تمامی منابع آنها به وسیله عواملی تعیین می¬شوند که خارج از عهده و کنترل بانک آنها است (مثل عوامل بازار و دیگر عامل های فعال در کل اقتصاد).قابل ذکر است که این روش، یک روش غیر علمی و وابسته به تجربیات و ارزیابی ها و پیش بینی های مدیریت می¬باشد. البته در بعضی موارد این کار به وسیله تحلیل نسبتها انجام می¬پذیرد. بدین صورت که یک سری نسبتهای مالی در موسسات مشابه محاسبه شده به عنوان استاندارد یا عرف صنعت در دیگر موسسات به کار گرفته می¬شوند.
در این روش تمام منابع به صورت یک منبع عمده وجوه تلقی می¬شوند. مدیریت ابتدا نیاز خود به نقدینگی را برآورد خواهد کرده و قسمتی از این ادغام وجوه را به نقدینگی اختصاص خواهد داد که شامل: وجوه نقد، حساب بانک ها، حساب بانک مرکزی و ذخیره قانونی است.
تخصیص بعدی از منابع بانک به اوراق بهادار و اسناد قابل معامله خواهد بود. این گونه اختصاص منابع برای آن مقدار از نقدینگی است که به لحاظ ریسکی بودن قابل سرمایه گذاری در فرصت های درازمدت نباشند.
تخصیص بعدی منابع از مجموع یا ادغام وجوه به تسهیلات بانکی و وامها خواهد بود. البته در این روش مشخص نمی¬گردد که چند درصد از کل منابع باید به استفاده خاصی تخصیص داده شود. در این خصوص، همانگونه که قبلاً اشاره شد، یا مدیریت باید تصمیم گیری کند و یا اینکه به الگوی خاصی در صنعت بانکداری توجه شود.

نمودار۱-۲روش ادغام وجوه
(منابع بانک)

بعد از برطرف نمودن نیازهای مالی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی، قسمتی از منابع وجوه هم صرف سرمایه گذاری در اموال خود بانک خواهد شد که نوعی سرمایه گذاری در خود بانک محسوب می¬شود.
معایب این رویکرد به اختصار به شرح زیر است:
– روش خاصی برای محاسبه میزان نقدینگی بانک ارائه نمی¬کند.
– هیچ توجهی به نامطمئن بودن سپرده های اشخاص ندارد.
– به این مسأله توجهی ندارد که تسهیلات بانکی خود می¬توانند منبع نقدینگی برای بانک باشد.
– از آنجا که اوراق خزانه باید به صورت ذخیره قانونی سپرده های دولت ینگهداری شوند از درجه نقدینگی آنها می¬کاهد.
– به نقش تعاملی دارائی ها و بدهی ها در به وجود آوردن نیازهای فعلی نقدینگی توجهی نمی¬شود (عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۹، ۱۲۸-۱۳۰)۱

۲-۱۳-۲- روش تبدیل وجوه
در سالهای ۶۰-۱۹۵۰ به خاطر ظهور موسساتی مالی غیر بانکی، ساختار تعهدات بانک های تجاری دچار تحولات عمده ای گردید. نوآوریهای متعدد در منابع وجوه برای بانک های تجاری نظیر گواهی سپرده، یورو- دلار، ذخایر نزد بانک مرکزی و غیره، اجرای عملی روش ادغام وجوه را تقریباً غیر ممکن نمود. در این شرایط غیر عقلانی بود که تمامی منابع بانک می¬باید صورت یک منبع تلقی شوند، زیرا هر کدام از منابع از ثبات و درجه فرار بودند خاصی برخوردارند. بنابراین نمی¬توان همه منابع را یکسان به مصرف رسانید. وجه تمایز این رویه در آن است که هر منبع را به تنهایی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. مثلاً منابع سپرده های جاری که از نرخ ذخیره قانونی بالاتری برخوردار بوده و گردش زیادی دارد را نمی¬توان مثل وجوهی که از اعتبارات و وامهای دولتی بدست آمده به مصرف رسانید.
در کلام دیگر، تصمیم های «نقدینگی- سودآوری» در بانک ها برای هر منبع وجوه جداگانه اتخاذ می¬شود گو اینکه هر کدام به صورت یک بانک کوچک عمل می¬کنند. نحوه جریان کار این روش در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.
نمودار۲-۲روش تبدیل وجوه

(منابع بانک)

معایب مدل تبدیل وجوه به اختصار عبارتند از:
– تصمیم های نقدینگی بر اساس گردش کاری سپرده ها گرفته می¬شود، در صورتی که این تصمیم باید نوسان و درجه فرار بودن آنها را هم لحاظ کند. برآورد بیش از حد نقدینگی مورد نیاز باعث کاهش در سودآوری بانک خواهد شد.

– «پورتفوی» تسهیلات اعطائی کاملاً غیر نقد تلقی می¬شود، در صورتی که همین سرمایه گذاری می¬تواند از طریق وصولی ها، منبع خوبی برای تأمین نقدینگی باشد.
– در این روش نمی¬توان یک هدف مشخص و تعریف شده ای را برای بانک مشاهده نمود.
– در این مدل فرض شده است که تصمیم های دارائی ها و بدهی ها مستقل از همدیگر هستند. برای مثال آن دسته از حسابهای بسیار مهم مثل حسابهای بین بانکی و روابط اعتباری آنها، عملاً نشان داده نشده است(عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۹، ۱۳۲-۱۳۰)۱

۳-۱۳-۲- روش برنامه ریزی خطی
برنامه ریزی خطی یک روش ریاضی، برای انتخاب مقادیر بهینه متغیرهای تابع هدف، مشروط بر مجموعه ای از قیدهای تعریف شده یا از پیش تعیین شده می¬باشد.
در خصوص بحث مدیریت وجوه بانک، با برنامه ریزی خطی می¬توان مشخص نمود که مقادیر سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی بانک چه اندازه باشند تا بیشترین سود را برای بانک حاصل نمایند، مشروط بر اینکه قیدهای نقدینگی و ضوابط قانونی رعایت شوند.
در این روش، مسأله مدیریت دارایی ها و بدهی ها با هم ادغام شده و هر دو محدودیت نقدینگی و سودآوری، مد نظر قرار می گیرد و یکی از روشهای استاندارد محاسبه مانند الگوریتم سیمپلکس، استفاده می شود تا ترکیب بهینه عناصر تحت کنترل تصمیم گیرنده، مشخص شود (همان منبع، ۱۳۳)۲

۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات
در دو مدل اول منابع تأمین کننده وجوه بانک به صورت عاملهای خارحی در تصمیم گیریهای مدیریت منابع بانک فرض شده اند. در واقع این روشها سعی در تخصیص منابع داده شده ای را برای سرمایه گذاری های مختلف دارند.
در این قسمت سعی می¬شود فرضیه جذب کورکورانه سپرده ها کنار گذاشته شود. در این مدل بحث از وجوه خریداری شده برای نگهداری یا حفظ پایه دارایی های بانک است.
طرفداران این روش عقیده دارند که بانک می¬تواند اندازه پورتفوی خود را از طریق خرید منابع یا گرفتن اعتبار در بازارهای مالی نگهداری کند و یا حتی افزایش بدهد. دلیل به وجود آمدن این نظریه در سالهای ۱۹۶۰ به بعد فشار بی وقفه و تقاضای مستمر بر توصعه تسهیلات بانکی بوده است.
دلایلی که باعث می¬شود بانک ها بدنبال منابع جدید برای سرمایه در گردش خود باشند به شرح زیر است:
– بی کشش بودن عرضه منابع فعلی

– دسترسی محدود به منابع جدید و
– ضرورت حفظ روابط با مشتریان و مسائل اجتماعی- سیاسی.
مدل مدیریت تعهدات خود دو صورت عمده اعمال می¬شود. این دو روش عبارتند از: مدیریت تعهدات نقدینگی و مدیریت تعهدات جامع(عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۹، ۱۳۴)۱

۱-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات نقدینگی

در این روش منابع بدست آمده و تعهدات ایجاد شده فقط برای رفع نیازهای فوری و کوتاه مدت نقدینگی به کار می¬روند. در این روش تکیه بر تعهدات و وجوه کوتاه مدت است که بتوانند به کمک نقدینگی و دارائی های شبه نقد بانک گرفته شوند تا بانک بتواند جوابگوی برداشتهای مشتریان از سپرده هایشان و تقضاهای جدید تسهیلات باشد. نمودار زیر نمونه ای از

مدل مدیریت تعهدات نقدی را نشان می¬دهد (همان منبع، ۱۳۵)۲

نمودار۳-۲مدیریت تعهدات نقدینگی

۲-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات جامع
در این روش بانک سعی دارد با استفاده از وجوه خریداری شده (و یا با ایجاد تعهدات) حجم دارایی های خود را به صورت مستمر و دائمی گسترش دهد. در شکل زیر این مدل به تصویر کشیده شده است.
نمودار۴-۲ مدیریت تعهدات جامع
طرف دارایی ها طرف بدهی ها
۱- نقدینگی
۲- اوراق بهادار
۳- تسهیلات اعطایی
۴- سرمایه گذاری و مشارکتها
۵- دارایی های ثابت و اموال ۱- سپرده های جاری
۲- سپرده های مدت دار
۳- اعتبارات غیر سپرده ای کوتاه مدت
۴- وام و اعتبار دریافتی

۵- سرمایه سهام داران

انگیزه به
کارگیری این روش مدیریت آنست که بانک ها می¬خواهند حجم دارایی ها

ی سودآور خود را افزایش بدهند و در نتیجه سود حاصله از عملیات بانک را افزون تر نمایند.
آنچه برای اجرای این روش مورد نیاز است وجود یک بازار کارآمد وجوه با مش

ارکت کنندگان کافی و وجوه کافی است، به گونه ای که فعالیت های یک بانک به تنهایی نتواند تغییری در قیمت وجوه به وجود آورد.
در نتیجه موفقیت این روش به موجود بودن و کشش دار بودن عرضه وجوه بستگی دارد. یعنی ریسک موجود بودن و در دسترس بودن وجوه باید بسیار کم باشد تا بتوان این روش را در مدیریت منابع به کار گرفت. به بیان دیگر، اگر عرضه وجوه زمانی نایاب و بی کشش شود ممکن است تمام ساختار مدیریت تعهدی بانک بهم بریزد.

۵-۱۳-۲- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
وثیقه گذاری، رویکردی نوین و تحول جدیدی در بانکداری می¬باشد که دراین روش سعی می¬شود تسهیلات و وامهای داده شده را به صورت اوراق بهادار درآورده، مجدداً آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. مثلاً اگر بانک تسهیلاتی را در اختیار یک واحد تولیدی گذاشته است با ارزیابی های مناسب و حذف عملی ریسک، می¬تواند بازپرداخت اقساط آنرا هم دایر نموده و اوراق مالکیت این وامها را مجدداً در مقابل دریافت منابع واگذار نماید. از این طریق وظیفه بانک به عام

ل بودن و یافتن فرصت های سرمایه گذاری ختم می¬شود و فقط کارمزدهای مربوطه را دریافت نموده و همزمان حجم دارایی های خود را افزایش می¬دهد. در این روش، بانک می¬تواند اوراق مشارکت یا اوراق تعهدی انتشار داده و بفروش برساند که پشتوانه آنها تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات فروش اقساطی و سایر تسهیلات عقود بانکی باشد. نکته مهم این است که وثیقه گذاری و فروش مجدد وام ها و اعتبارات یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهی

ها به طرف دارایی ها معطوف می¬دارد.

۱۴-۲- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
سیستم مدیریت نقدینگی از سه پردازش درونی تشکیل شده است:
۱- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
۲- پردازش مدیریت دریافتها و پرداختها
۳- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی

۱-۱۴-۲- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
برنامه‌ریزی جریان نقدینگی باید به گونه‌ای انجام شود که منابع نقدینگی سازمان در آینده، بیشتر از مصارف نقدینگی بوده و سازمان همواره جریان مثبت نقدینگی داشته باشد.
عناصر اصلی پردازش برنامه‌ریزی جریان نقدینگی عبارتند از:
بودجه‌بندی نقدینگی
پیش‌بینی جریان نقدینگی
کنترل جریان نقدینگی

۱-۱-۱۴-۲- بودجه بندی نقدینگی
تمرکز اصلی در بودجه‌بندی جریان نقدینگی، شناسایی موقعیت سازمان ازنظر نقدینگی است. فرآیند بودجه‌بندی نقدینگی، اگر بصورت مناسب انجام شود، سازمان را در مدیریت جریان نقدینگی خود بسیار کمک می‌کند. بودجه جریان نقدینگی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و همچنین زمان ورود و خروج نقدینگی را براساس برنامه سازمان‏ مشخص می‌کند.
نکته قابل توجه این است که جریان‌های نقدینگی شناسایی شده در بودجه نقدی، صرفاً بر اساس برنامه‌های تدوین شده تعیین می‌گردند. براین اساس، برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی با تکیه بر برنامه‌های تدوین شده قابل شناسایی هستند. برای مثال، جریان‌های نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات، وصول اقساط، جذب سپرده‌های تعهدی و سرمایه‌گذاری، خرید دارایی و ; ازجمله جریان‌های نقدینگی هستند که صرفا با تکیه بر برنامه‌های تدوین شده قابل شناسایی هستند. در عین حال، برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی در بودجه نقدی با تحلیل روند گذشته عملکرد نقدینگی شناسایی می‌گردند. برای مثال، روند برداشت سپرده‌های قرض‌الحسنه یا میزان ورودی یا خروجی نقدینگی ناشی از اجرای سیستم یکپارچه، ازجمله مواردی هستند که باید براساس تحلیل روند گذشته و با بهره‌گیری از روش‌های آماری مانند رگرسیون، شناسایی شوند. براساس آنچه که گفته شد، مشخص می‌گردد که به منظور تهیه بودجه نقدی، ضروری است بعد از شناسایی سرفصل‌های ایجاد کننده جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد، سرفصل‌های منطبق بر برنامه و سرفصل‌های مبتنی بر روند گذشته از هم تفکیک شده و جریان‌های نقدینگی ناشی از هر سرفصل، شناسایی شود.

در این تحقیق هم تأثیر اجزای طبقه بندی شده منابع و مصارف بر روی نقدینگی با کمک رگرسیون شناسایی خواهد شد.

۲-۱-۱۴-۲- پیش بینی جریان نقدینگی
اگرچه در بودجه نقدینگی‎ْ، جریان‌های آتی نقدینگی براساس برنامه مشخص شده

است، لکن عملکرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت از بودجه ایجاد نماید. در این راستا، ضروری است سازمان بجای برخورد منفعلانه، همواره بدنبال پیش‌بینی جریان‌ نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب، اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش‌بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی‌ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه‌ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با کمبود/مازاد نقدینگی را برای سازمان فرآهم می‌کند. به منظور پیش‌بینی جریان نقدینگی‏، ضروری است بهترین، بدترین و محتمل‌ترین پیش‌بینی‌ها مشخص گردد تا بدین وسیله، سازمان بتواند مجموعه‌ای از احتمالات منطقی را ارزیابی کرده و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که بتواند درمقابل هریک از احتمالات، واکنش مناسب از خود نشان دهد. در پیش‌بینی جریان نقدینگی‏، سه عنصر اساسی یعنی دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تراز نقدینگی سازمان در آینده بصورت مستمر پیش‌بینی می‌شود.

۳-۱-۱۴-۲- کنترل جریان نقدینگی
به منظور اطمینان از تحقق برنامه و بودجه، جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش‌بینی شده براساس عملکرد، باید بصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود. این امر به سازمان کمک می‌کند تا از بودجه منحرف نشده و قبل از مواجهه با شرایط غیرمترقبه نقدینگی، از بروز چنین شرایطی جلوگیری کند.

۲-۱۴-۲- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها دو کارکرد اصلی زیر را برعهده دارد:
– اطمینان از تحقق بموقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
– پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی

۱-۲-۱۴-۲- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی

سازمان با جذب منابع و اعطای تسهیلات‎، درواقع ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی ایجاد می‌کند. ورودی‌های نقدینگی شامل جذب منابع، وصول اقساط، سود سرمایه‌گذاری‌ها و; و همچنین خروجی‌های نقدینگی شامل اعطای تسهیلات، برداشت سپرده‌ها و;، عمده جریان‌های ورودی و خروجی نقدینگی در هستند. یکی از کارکردهای اصلی پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها این است که نسبت به تحقق به موقع ورودی‌ها و خروجی‌ها اطمینان حاصل

کند. ضرورت این امر زمانی احساس می‌شود که بدانیم دریافت دیرتر از موعد ورودی‌هایی نظیر وصول اقساط یا جذب منابع و همچنین پرداخت زودتر از موعد و خارج از برنامه خروجی‌های نقدینگی مانند اعطای تسهیلات و برداشت سپرده‌ها‏، ممکن است سازمان را به سمت مواجهه با کسری نقدینگی سوق دهد. امری که جبران آن در خوشبینانه‌ترین حالت، هزینه مالی قابل توجهی بر سازمان تحمیل کرده و در حالت بدبینانه، ممکن است سازمان را با ریسک ناشی از کمبود نقدینگی مواجه کند.
۲-۲-۱۴-۲- پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی
حتی با وجود دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها، سازمان ممکن است در مواردی با کمبود نقدینگی مواجه شود. اگرچه جبران کمبود نقدینگی تا حد زیادی مسئولیت سیستم‌های جذب منابع، اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی است، اما پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها هم می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی مانند بهره‌گیری از تخفیفات نقدی بمنظور وصول زودتر از موعد مطالبات (اقساط) یا برنامه‌ریزی برای به تاخیر انداختن اعطای تسهیلات سپرده‌های تعهدی در قبال اعطای امتیازاتی نظیر دوره بازپرداخت طولانی‌تر به مشتریان‎، بخشی از کمبود نقدینگی را جبران کند.
درواقع پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها با برنامه‌ریزی برای دریافت زودهنگام مطالبات یا پرداخت‌ دیرتر از موعد تعهدات، به سیستم‌های جذب منابع و اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی کمک می‌کند.

۳-۱۴-۲- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی در واقع مدیریت وجوه مازاد را برعهده دارد. پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی از وجوه مازاد به سه روش می تواند استفاده کند:
۱- به کارگیری اندوخته در فرصتهای سرمایه گذاری
۲- جبران کسری نقدینگی واحدهای سرپرستی
۳- بازنگری در برنامه و بودجه اعطای تسهیلات و جذب منابع

۱۵-۲- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
یکی از پیش نیازهای اصلی جهت تصمیم گیری صحیح مدیریت نقدینگی، داشتن یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی موثر می باشد. در واقع می توان گفت که پایه اصلی فرآیند از مدیریت نقدینگی، اطلاعات و گزارش های آماری مناسب و به هنگام می باشد.
ساختار این گزارش ها وابسته به ویژگی های هر بانک می باشد. البته این اطلاعات می تواند در غالب گزارش های استانداردی نظیر “تجزینه و تحلیل جریان وجوه” و خلاصه برنامه تأمین وجوه احتیاطی” ، “فهرست عرضه کنندگان وجوه کلان”، گزارش شکاف نقدینگی” و “جدول سررسید وجوه” تجمیع و تهیه شود. همچنین اطلاعات دیگری که برای مدیریت روزانه فعالیت ها و برای شناسایی پرتفوی ریسک نقدینگی بانک مورد نیاز می باشد شامل موارد ز

یر است:
کیفیت دارایی ها و روند آن
پیش بینی درآمدها
موقعیت بانک در بازار (شرایط بازار)
نوع و ترکیب ساختار کلی ترازنامه
نوع، منشأ، سررسید و نرخ سود سپرده های جدید جذب شده(تریپ،۲۰۰۲، ۴۹) .

۱۶-۲- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی
همانگونه که قبلاً گفته شد، بانکها با مشکلات عمده نقدینگی مواجه می

شوند. فشار قابل توجه و عمده بر بانکها از چندین عامل ناشی می شود:
اول اینکه بانکها مقادیر عمده ای از سپرده های کوتاه مدت را از اشخاص و شرکت ها و سایر موسسات وام دهنده استقراض نموده و سپس به صورت وام های بلندمدت در اختیار مشتریان اعتباری خود قرار می دهند. بنابراین اغلب با یک حالت نامتوازن بین سررسید دارایی ها و بدهی های خود مواجه می شوند(روز،۱۹۹۹،۳۵۰) .
به ندرت جریان ورودی حاصل از دارایی ها کاملاً با جریان نقدی خروجی بابت بدهی ها موازنه می شود. مشکل مربوط به نامتوازن بودن سررسیدها این است که به طور غیرمعمول بخش بزرگی از بدهی های بانک مانند سپرده های جاری و وام های دریافتی از بازار پول به صورت پرداخت فوری است. بنابراین بانک باید همواره برای پاسخگویی به تقاضاهای فوری وجوه نقد که در بعضی مواقع مانند پایان هفته، اول هر ماه و در طول ماه های خاصی از سال ممکن است قابل توجه باشد، آمادگی لازم را داشته باشد.
عامل دیگر مشکلات نقدینگی، حساسیت مشتریان بانکها به نرخ بهره است. وقتی نرخ بهره افزایش می یابد، برخی سپرده ها به دلیل کسب بازده بیشتر در جاهای دیگر، برداشت می شود و بعضی از مشتریان اعتباری ممکن است درخواست های وام خود را به تأخیر انداخته یا در اخذ وامهای با نرخ پایین تر تسریع کنند. این تغییر نرخ بهره، هم بر تقاضای مشتریان سپرده گذار و هم بر تقاضای مشتریان اعتباری تأثیر می گذارد.
علاوه بر این عوامل، بانک باید اولویت خاصی را برای تقاضاهای نقدینگی در نظر بگیرد. قصور در این زمینه ممکن است موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به موسسه شود. می توان عکس العمل مشتریان را در حالتی تجسم نمود که متصدی باجه بگوید به دلیل نداشتن وجه نقد به طور موقت تعطیل بوده و از پرداخت سپرده ها معذور است. یکی از وظایف مهم مدیر نقدینگی داشتن ارتباط نزدیک با سپرده گذاران عمده بانک و دارندگان اعتبارهای عمده استف

اده نشده است، تا در صورت تصمیم مشتریان به برداشت وجوه نقد، با اتخاذ تصمیماتی از در دسترس بودن نقدینگی کافی مطمئن باشد (روز،۱۹۹۹،۳۵۱) .

۱۷-۲- انواع ریسک در بانک ها
در بانک ها همواره مباحث ریسک با مدیریت نقدینگی در ارتباطندکه به طو

ر مختصر به آنها می پردازیم.

۱-۱۷-۲- ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی، عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاق ها و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند) اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستمهای جابجایی یا به طور کلی، هر مشکل دیگری در سطح سازمان باشد.
ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال، یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابجایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری را ایجاد کند زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است.

۲-۱۷-۲- ریسک اعتباری
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.
ضرر های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی تر، ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقع می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری، یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانکها و شرکت های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را نداشته باشند.

۳-۱۷-۲- ریسک بازار
ریسک بازار در اثر نوسان های قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود. توضیح اینکه، اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی های خود را به صورت های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی های با ارزش نگهداری می کنند. تمام این دارایی ها نیز در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسان های قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند.
ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می باشد به همراه ریسک اعتباری، نقش اصلی را در بیشتر ورشکستگی ها ایفا می کند.
بحران های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده اند، لزوم مدیریت یکپارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته اند.

ریسک نرخ ارز هم یکی از ریسک های زیرمجموعه ریسک بازار است که به علت تغییرات نرخ ارز روی می دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت/سازمان، متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار (سبد ارزی) باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود، هنگامی روی می دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا اینکه در مورد بانکها سپرده های ارزی دری

افت نموده و همچنین تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

۴-۱۷-۲- ریسک قانونی
ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است، زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله، به دنبال بستر قانونی برای زیر سوال بردن اعتبار معامله می گردند. این ریسک می تواند به صورت شکایت سهامداران علیه شرکتی که ضررده باشد، ظاهر شود.
ریسک های قانونی از طریق سیاست هایی که قسمت حقوقی موسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می کند، کنترل می شوند. موسسات باید مطمئن باشند که قراردادهایشان با طرفین قابلیت اجرا دارند. با این حال، وقتی که پای زیان های بزرگ در میان باشد، کشمکش های هزینه بر به وجود می آیند، زیرا منافع زیادی درگیر است.
ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می شود، یکی از ریسک های اثرگذار بر فعالیت شرکت ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تاثیرگذار هستند: عامل اول ایجادکننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری و همچنین تغییرات قوانین می باشد. عامل دوم ایجادکننده ریسک حقوقی نیز روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است.

۵-۱۷-۲- ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهی ها یا تامین منابع برای افزایش دارایی ها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول منابع لازم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه تامین کنند. این امر بر سودآوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود.
بانک ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام های درازمدت پرداخت کنند، حتی اگر این وام ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هرحال، به علت عدم تطابق سررسید دارایی ها (وام ها) و بدهی ها (سپرده ها)، بانک ها به طور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید می آید که سپرده ها، اعم از اینکه از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند. سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشند. در چنین شرایطی بعید است که با بازپرداخت وام ها بتوان این تفاوت را جبران کرد.

بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد و این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخ های بالاتر بهره برای جذب سپردههای جدید فروش تعدادی از دارایی های مالی که به سرعت در بازار نقدشونده هستند و یا فروش دارایی های با نقدینگی کم مانند وام ها با قیمتی پایین تر که منجر به

زیان می شوند، یکی را انتخاب کند. بانک ها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سررسید آنها و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانکها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است که امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی داشته باشند تا در صورت بروز مسایل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. در حالتی که

کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد.
با استفاده از روش تبدیل دارایی های مالی به اوراق بهادار از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلاتی اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قراردادها) می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد. یکی از ویژگی های مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالاست و زمانی که از میزان دارایی ها یا توان نقدینگی بالا کاسته شود، بانک با ریسک نقدینگی روبرو می شود، یعنی پرداخت بدهی ها در سررسید ناتوان می شود.
هامپتون دلایل مهم نگهداری نقدینگی در بانکها را نیازهای معاملاتی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیر منتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند.
از نظر تئوری حسابداری سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شوند:
۱) توان نقدینگی : توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا نزدیکی دارایی ها به وجه نقد.
۲) توان واریز بدهی ها : توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی های خود در سررسید. توان واریز بدهی های یک بانک، بقا و تداوم فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی در واریز بدهی ها، ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلال آن منجر شود.
۳) انعطاف پذیری مالی : توان واحد انتفاعی در تأمین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلاعات درخصوص نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.
توان نقدینگی، واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی می باشند که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی بر روی آنها می گذارد.
شایان ذکر است که مفهوم انعطاف پذیری مالی، وسیعتر از

مفهوم توان واریز بدهی هاست و توان واریز بدهیها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند، عبارتند از:
– سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت و شرایط عمومی عد

م اطمینان اقتصادی
– تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور.
– تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک
– وابستگی به یک یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش کوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت.
برای کاهش یا خنثی سازی این عوامل، می توان اقدام های زیر را انجام داد:
– تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها.
– کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی.
– دسترسی به وجوه از شریکان مربوط.
– نگهداری سطح مناسبی از دارایی های نقد.
– بیمه سپرده ها که از سلب اعتماد جلوگیری می کند.
– کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید دارایی ها و بدهی ها و نظارت بر وام به سپرده ها.
– دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانکهای بزرگ و یا بانک مرکزی در موقع اضطراری و غیرمنتظره.
بدیهی است که نظام مالی هر کشور، نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسه های مالی، به عنوان نهادهای واسطه ای، نقش موثری را در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد، می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین المللی حفظ کند (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۷-۴۶)۱
ریسک نقدینگی یکی از خطرهای فراروی بانکها می باشد و ماهیت عملیات آنها به گونه ای است که همواره در معرض خطر برداشت وجوه از سوی سپرده گذاران قرار دارد. در این راستا مدیریت نقدینگی می تواند به عنوان ابزاری کارآمد، جهت مقابله با این خطر مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالجاری و ادامه این روند در سال های آتی تا رسیدن به نرخ سود یک رقمی موجب تشدید این ریسک خواهد شد.
ریسک نقدینگی از عدم توانایی یک بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود (نظیر سپرده ها) ناشی می شود. در مواقعی که بانک نقدینگی کافی ندارد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول به کسب وجوه مکفی از طریق افزایش بدهی ها یا تبدیل دارایی ها بپردازد و این امر بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط حاد، عدم نقدینگی کافی ممکن است به ورشکستگی یک بانک بیانجامد .
به عبارت دیگر عدم آمادگی بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی و یا پرداخت به موقع دیون و سپرده های مشتریان بر مبنای وجود ریسک نقدینگی می باشد (مجتهد و حسن زاده ، ۱۳۸۴ ، ۳۸۵)۱
بروز این نوع ریسک و یا افزایش میزان آن در موسسات بانکی می تواند متأثر از ساختار و ترکیب دارایی های سیستم بانکی باشد. حجم بالای دارایی های غیرنقد

ی در ترازنامه های بانکها به معنای عدم توانایی بانکها در تامین نیازهای نقدینگی غیرقابل پیش بینی و یا به عبارت دیگر درجه بالای ریسک نقدینگی می باشد. باتوجه به اینکه تمامی ریسک ها به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند، لذا ریسک نقدینگی نیز از دیگر ریسک های مالی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار و . . . متأثر می گردد. برای مثال بانکی که ریسک اعتباریش از طریق تمرکز دارایی ها در حال افزایش است، ریسک نقدینگی اش نیز به تب آن افزایش می یابد. به طور مشابه نکول یک وام بزرگ یا تغییرات در نرخ بهره می تواند موقعیت نقدینگی بانک را در معرض خطر قرار می دهد (ثابتی، ۱۳۸۵، ۵۱)۲
متنوع ساختن دارایی های بانکها در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک بهبود یابد و در نتیجه، سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
یکی از مشکلات کنونی بانکها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. هنگامی که بانکها دارایی های خود را به اوراق بهادار تبدیل می کنند، وظایف متعارف آنها دگرگون می شود و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند. با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به دارایی های معامله پذیر در بازار، قدرت راهبردی و مدیریت و برنامه ریزی بانکها افزایش می یابد و باعث می شود که:
مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود.
کیفیت دارایی ها، از جمله وام ها،افزایش یابد و درنتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود.
کاهش میزان دارایی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود می بخشد.
اگرچه اصول فوق برای تمامی بانکها وجود دارند، اما علاوه بر موارد بالا، به دلایل زیر، ریسک نقدینگی در بانکهای اسلامی بالا می باشد:
ارایه تسهیلات و سرمایه گذاری ها با سررسیدهای نسبتاً دراز مدت.
جذب منابع به صورت سپردههای کوتاه مدت و میان مدت.
نبود بازارهای ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وام ها و تسهیلات اعطایی.
پایین بودن توان نقدینگی دارایی های مالی اسلامی (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۸)۱

۱۸-۲- ابعاد ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در ابعاد مختلفی به شرح زیر ظاهر می گردد:

۱-۱۸-۲- ریسک تامین مالی
برداشت غیرمنتظره و یا عدم تجدید دوباره مدت سپرده گذاری توسط مشتریان خرد و عمده باعث می شود که بانکها مجبور به تامین غیرمنتظره خالص خروج این نوع وجوه شده که به این نوع ریسک نقدینگی، ریسک تامین مالی می گویند.

۲-۱۸-۲- ریسک زمان
عدم تحقق میزان مورد انتظار ورود وجه از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان (که ناشی از تبدیل تسهیلات در جریان به تسهیلات معوقه است) ، باعث می شود که بانکها مجبور به جبران کمبود خالص ورود این نوع وجوه شده که به این نوع ریسک

نقدینگی، ریسک زمان می گویند.

۳-۱۸-۲- ریسک تعهدات
ریسک ناشی از شفاف سازی تعهدات بانک (اقلام زیر ترازنامه) که موجب عدم توانایی بانک در پذیرش فرصت های تجاری سودآور و مطلوب (به دلیل بالا بودن م

یزان تعهدات بانک) می گردد را ریسک تعهدات می گویند. به عبارت دیگر، تعهدات بانک موجب می شود که بانک در مواقعی مجبور به رد فرصت های اعتباری یا سرمایه گذاری سودآور شود و یا عدم ایفای تعهدات یکی از مشتریان، موجب تبدیل به حال شدن یکی از تعهدات بانک گردد و این امر فشار کسری نقدینگی را به دنبال داشته باشد (ثابتی،۱۳۸۵، ۵۲)۲

۱۹-۲- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی
بروز مشکل نقدینگی در کوتاه مدت، در وضعیت مالی بانکها تاثیرگذار بوده و پیامد بلندمدت آن تاثیر بر وضعیت درآمده و نیز سرمایه بانک خواهد داشت. مهمترین شاخص های هشدار دنده اولیه ای که نشان از بروز مشکل نقدینگی در آینده خواهد داشت عبارتند از:
تمرکزگرایی در دارایی ها و یا بدهی ها (تعهدات)
کیفیت نزولی پرتفوی اعتباری بانک
رشد سریع در دارایی هایی که از طریق سپرده های کلان- که دارای پایداری کمتری می باشند- تأمین مالی گردیده اند.
کاهش میزان درآمدهای برنامه ریزی شده
حجم بالایی از ریسک اقلام خارج (زیر) ترازنامه
روند نزولی موقعیت کلی بانک از دید اشخاص ثالث (عنصری، ۱۳۸۴،۶۶) .

۲۰-۲- مدیریت ریسک و نقدینگی
هر معامله یا خدمتی که بانک انجام می دهد، حاوی ریسک است. ریسک هایی که بانک را تحت تاثیر قرار می دهند از قصور در روند امور و عدم موفقیت سیاست ها و یا نارسایی سیستم، ناشی می شود. همه آنها می توانند باعث از دست رفتن مشتریان و فرصت های تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شوند. اگر بانکها در روشهای تامین مالی و قیمت گذاری ارزش محصول ها و خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک، قرار خواهند گرفت. بنابراین بانکها به آگاهی کامل و جامع از قیمت تمام شده منابع مالی و خدماتی خود نیاز دارند(هیتاچینس و دیگران،۲۰۰۱، ۵۹) .
سیستم مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد آن دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسات مالی به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین المللی

حفظ نماید (فرجی، ۱۳۸۱، ۱۵) .
متنوع ساختن دارایی های بانکها در سراسر جهان باعث می شود مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
یکی از مشکلات فعلی بانکها داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانک دارایی های خود را به اوراق بهادار تبدیل می نماید، وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبو

ری می نامند. با تبدیل دارایی های غیرقابل معامله به دارایی های قابل معامله در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانکها افزایش می یابد و باعث می شود:
مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود. کیفیت دارایی ها از جمله وام ها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود.
کاهش میزان دارایی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود می بخشد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از:
سوء مدیریت اقتصادی توسط دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی.
تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکداری در یک کشور خاص.
تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک.
وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش وامگیری کوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.
جهت کاهش و یا خنثی نمودن این عوامل می توان:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپردهها.
کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی،
دسترسی به وجوه از شریکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر)
نگهداری سطح مناسبی از دارایی های نقد.
بیمه سپرده ها (که در جلوگیری از سلب تدریجی اعتماد کمک می کند).
کنترل مدیریت بر روی تطابق ساختار در سررسید دارایی ها و بدهی ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده.
دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانکهای بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره (هیتاچینس و دیگران،۲۰۰۱، ۲۲-۲۱) .
هم اکنون با توجه به توضیحات فوق اصول چهارده گانه بال ۱۳ ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در غالب چهارده اصل در جهت استقرار ساختار نقدینگی به شرح ذیل بیان می شود:
اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزمره خود، باید استراتژی قابل قبولی داشته باشد. این استراتژی باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود.
اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیات مدیره بانک برسد. هیأت مدیره باید مطمئن شود که مدیری

ت ارشد اجرایی، اقدام های ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیأت مدیره بانک باید به طور مداوم از موقعیت نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آتی بانک، سریعاً اطلاع حاصل نماید.
اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موث

ر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلات مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل
می شود. مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاست های مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی اتخاذ می شود. بانکها به صورت مداوم، براساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.