مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران :

چکیده:
موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب و جامع کامل در گزارشهای سالانه شرکتها در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد.

ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیت ها در رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد سطح افشای اطلاعات در گزارشهای مالی علاوه بر هماهنگی و نیاز و خبرگی استفاده گنندگان گزارشهای مالی به ویژگی ها و معیارهای برگرفته از گزارشهای مالی نیز وابسته است از این رو تحقیق حاضر سعی در بررسی ارتباط محافظه کاری با سطح افشای اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چهار صنعت محصولات کانی غیر فلزی،مواد و محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات،فراورده های غذایی و اشامیدنی خواهد داشت.

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۸۳-۸۸ و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تک متغیره به کمک نرم افزار spssنتایج تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا رابطه

منفی و معناداری وجود ندارد همچنین بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شیمیایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در سه صنعت دیگر چنین نتیجه ای مشاهده نمی شود.

مقدمه:
برای تصمیم گیری اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است(احمدپور،۴،۱۳۸۶).
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم که تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. تاکید بازارهای سرمایه بر افشای اطلاعات بطور یکسان است تا کلیه استفاده کنندگان به اطلاعات دسترسی یکسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه کاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شرکتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاکم کرده اند. بازارهای کارآی اوراق بهادار با موضوع افشای کامل رابطه تنگاتنگ دارد(همان منبع،۶-۴).

علی الرغم آنکه اکثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار کارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند، لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،۱۳۷۷-۱۱۲).

دومین متغیر این تحقیق محافظه کاری میباشد.با سو در سال ۱۹۹۷ میلادی محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام.بر درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهای مالی تفسیر کرد.در این تفسیر از محافظه کاری سود حسابداری اخبار بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس میکند برای محافظه کاری شرکتها روشهای مختلفی وجود دارد که در

این تحقیق از دو روش باسو و اقلام تعهدی غیرعملیاتی استفاده میشود.طبق تحقیق های صورت گرفته،افشای کامل اطلاعات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری با یکسری متغیرها دارد. برای مثال افشای کامل اطلاعات رابطه معناداری با نوع صنعت و داشتن معاملات با خارج از کشور (مربوط به کشورهای مصر و امارات)،اندازه شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،فروش خالص و نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص دارد.همچنین رابطه معکوس و معناداری با محافظه کاری دارد.

 

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان میکنیم.چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بودهاست در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.

۲-۱- بیان مسئله
دیمیترو پولوس و استریو در سال ۲۰۰۸ رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری را در ۱۰۵ شرکت یونانی در فاصله زمانی بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ مورد مطالعه قرارداد اند و به این نتیجه رسیده اند که بهبود افشا و افزایش شفافیت در شرکتهایی که محافظ کاری اندکی در حسابداری و گزارشگری مالی اعمال میکنند بیشتر مشاهده میشود.ازانجایی که سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شرکت ها کفایت و مناسب بودن افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در کنار کیفیت افشای اطلاعات با عنوان یک عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است.باسو در سال

۱۹۹۷در تحقیقی با عنوان(اصل محافظه کاری و عدم به موقع بردن سود )محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از تاٌیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت های مالی تفسیر کرد و در این تفسیر از محافظه کاری نشان داد که اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس میکند با توجه به این نتیجه ی تحقیق باسومی توان به این موضوع پی برد که رابطه معکوس بین محافظه کاری و افشای اطلاعات وجود دارد.

افشای کافی افشای مناسب و افشای کامل اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر

مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به

نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است(ارزیتون ،۲۰۰۴ ،۴-۲).
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی ،۲۰۰۶ ،۹۴-۹۳):
اندازه واحد تجاری
ساختار مالکیت
نوع صنعت
عمر شرکت
نوع موسسه حسابرسی
فناوری اطلاعات(IT)
ترکیب اعضای هیئت مدیره
محدوده جغرافیایی
وجود حسابرسی داخلی
۱۰ میزان سودآوری
۱۱ حجم معاملات

اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،۱۳۸۳،۴) .طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.

لذا در تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم.آیا در بازار سرمایه تهران نیز بین محافظه کاری و سطح افشای اطلاعات رابطه منفی و معنی داری وجود دارد یا خیر.

 

۳-۱- چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه سطح افشای اطلاعات با محافظه کاری میباشد.متغیر های اصلی این تحقیق شامل سطح افشا به عنوان متغیر وابسته و محافظه کاری به عنوان متغیر مستقل میباشد.
افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل ۳ مفهومی که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی –منصفانه و کامل که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که باید افشا شود اندازه گیری میشود
قبلا در سالف ۱۳۷۷ شقفی و ملکیان و در تحقیق دیگری توسط نوری فرد و در سال ۱۳۸۳ توسط ارزتیرن و در سال ۱۳۸۷ مجتهد زاده و در سال ۱۳۹۲ توسط کوک و در سال ۱۹۹۴ توسط والاس و همکاران در سال ۲۰۰۶ توسط عفاف مبارکو محمد حسن مورد بررسی قرار گرفته است.
دومین متغیر این محافظه کاری میباشد.با سور در سال ۱۹۹۷ میلادی محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام. بر درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهای مالی تفسیر کرد.در این تفسیر از محافظه کاری سود حسابداری اخبار بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس میکند برای محافظه کاری شرکتها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از دو روش باسو و اقلام تعهدی غیر عملیاتی به شرح زیر استفاده میشود محافظه کاری

از ویژگی های بارز گزار شکری مالی است که از مدت ها قبل با تئوری و عمل حسابداری در امیخته است (کیم وواژنگ (۲۰۰۷) و به نظرواتز (۲۰۰۳)محافظه کاری حداقل از ابتدای قرن بیستم تا کنون یک ویژگی برجسته و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است.قبلاٌ محافظه کاری در سال (۲۰۰۷ )پاتیک و همکاران و در تحقیقات دیگری توسط احمد و همکاران(۲۰۰۲) توسط واتز در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳وتوسط کیم و واژنگ در سال) ۲۰۰۷(و چانک ووین در سال) ۲۰۰۸(و کلاو همکاران در سال)۲۰۰۶(و بلکویی در سال) ۲۰۰۰(مورد بررسی قرار گرفته است

 

۴-۱- فرضیه ها تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط منفی و معناداری بین افشای کامل اطلاعات مالی با محافظهکاری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های اصلی تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد :
فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا در در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد
فرضیه اصلی دوم :بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت محصولات کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد
فرضیه فرعی دوم : بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت مواد و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی سوم: بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت خودرو و ساخت قطعات دربورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت فراورده های و اشامیدنی و غذایی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دار

۵-۱- اهداف تحقیق
۱-۵-۱ هدف کاربردی
به طور کلی فقدان استانداردهای حسابداری در ایران در خصوص افشاگری در کلیه زمینه های مالی، و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیریهای اقتصادی،بررسی ارتباط افشای کامل گزارشهای سالانه را با برخی از متغیرهای مستقل ضروری می کند.

از انجاییکه سرمایه گذارران ممکن است به محافظه کاری شرکت های سرمایه پذیر اهمیت دهند و از طرفی دیگر سطح افشای اطلاعات شرکت سرمایه پذیر در انتخاب شرکت مورد نظر برای سرمایه گذاری میتواند دخیل باشد لذا بررسی رابطه محافظه کاری و سطح افشای اطلاعات میتواند برای سرمایه گذاری بهینه سرمایه گذلران مسمر ثمر باشد.

 

۲-۵-۱هدف علمی
تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه کاری که از طریق دو روش باسو و اقلالم تعهدی غیر عملیاتی محاسبه می شود، با سطح افشای اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران را طی سالهای ۸۳ الی۸۸خواهد داشت .

۶-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به مطالب ارائه شده در بخشهای قبل،این نکته آشکار می شود که موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارشهای سالانه شرکتها،در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. به همین دلیل موضوع این تحقیق کانون توجه مجامع حرفه ای، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداری بوده و دامنه این بحث در چند دهه اخیر وسعت بیشتری داشته است.ضرورت انجام آن دسته از تحقیق های تجربی که در دهه های اخیر در رابطه با موضوع افشای مناسب و کامل اطلاعات ومحافظه کاری،امروزه بیش از هر زمان دیگری معلوم شده و در بازار سرمایه گذاری ایران می تواند راهگشای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران باشد.بنابراین به دلیل فقدان استانداردهای حسابداری کافی در ایران و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی ، بررسی ارتباط افشای کامل اطلاعات را با برخی متغیر های مستقل ضروری می کند. شناسایی این متغیرها، مانند محافظه کاری،می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان در جهت تشخیص جامعیت افشای صورتهای مالی حاوی بار اطلاعاتی باشد.

۷-۱-حدود مطالعاتی
۱-۷-۱ قلمرو زمانی
برای انجام این تحقیق و آزمون فرضیه های آن از اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها از شش سال بین تاریخهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ استفاده شده است.

 

۲-۷-۱ قلمرو مکانی
تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه کاری با افشای کامل اطلاعات دربورس اوراق بهادار تهران را دارد. لذا قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.
۳-۷-۱قلمرو موضوعی
محور اصـــــلی این تحــقیق ارتباط بین متغیر های محافظه کاری به روش باسو ومحافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی در چهار صنعت۱- محصولات کانی غیر فلزی ۲- مواد و محصولات شیمیایی ۳-خودرو و ساخت قطعات۴- فراورده های غذایی و اشامیدنی با سطح افشای اطلاعات می باشد.

۸-۱- تعریف واژگان و اصطلاحات
افشاء اطلاعات:عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های پیوست و صورت‌های مکمل و مفهوم عمومی- تر افشاء، توزیع و ارائه اطلاعات است.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت،گزارش‌گری مالی سالانه این شرکت‌ها می دانند. سه مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارت است از افشای کافی،منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می‌کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه استفاده کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی اشاره و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد(احمدپور،۱۳۸۶،۱۲)ا
محافظه کاری به روش باسو: باسودر سال ۱۹۹۷در تحقیقی با عنوان (اصل محافظه کاری و عدم به موقع بردن سود ) محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از تاٌیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت های مالی تفسیر کرد و در این تفسیر از محافظه کاری نشان داد که اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس میکند.(باسو ،۱۹۹۷،۱۴۴)

محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی: اولین بار توسط گیولی و هاین (۲۰۰۰۹) برای اندازه گیری محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه اقلام تعهدی غیر عملیاتی عبارتند ازسود خالص- هزینه استهلاک- جریان نقدی عملیاتی-تغییرات حسابهای دریافتنی تغییرات موجودیهای مواد وکالا-تغییرات پیشپرداختها-تغییرات حسابهای پرداختنی و در نهایت تغییرات مالیاتهای پرداختنی می باشد(گیولی و هاین ،۲۰۰۹،۱۳۳)

صورتهای مالی:گزارشهایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید.”صورتهای مالی اساسی”شامل ترازنامه،صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.

صورتهای مالی پیوست:جداول یا صورتهایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل تر و کامل تری را ارائه می نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
در فصل قبلی مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش،اهمیت و اهداف پژوهش،ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد.فصل دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی متغییرهای مورد مطالعه و نیز روابط درونی آنها می پردازیم.در پایان فصل نیز سعی شده است چکیده ای از تحقیقات صورت گرفته مرتبط با تحقیق حاضر ارائه شود.

۲-۲- تعاریف مختلف محافظه کاری
حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را از طریق قاعده”هیچ سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را پیش بینی کن” بیان نموده اند بلیس ( ۱۹۲۴).باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تایید پذیری در شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیان ها تفسیر می نماید. به طور مثال ، بیانه مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی پاراگراف شماره ۹۵) بیان می کند “;. اگر دو برآورد بد بینانه تر را الزام می نماید”

قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای حسابداری موجودی کالا(بولتن تحقیقاتی حسابداری شماره ۴۵ ،کمیته رویه های حسابداری ۱۹۵۵) شناسایی نامتقارن نتایج مورد انتظار آتی عملیات متوقف شده(هیاتاصول حسابداری، بیانیه شماره ۳۰ ) و کاهش ارزش دارایی های ثابت برای انعکاس نابایی آنها،و در عین حال عدم تجدید ارزیابی بابت افزایش ارزش آنها (بیانه شماره ۶ ،هیات اصول حسابداری) بنابراین محافظه کاری منجر به افزایش احتمال شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب می شود.

در مقابل ، برخی محافظه کاری را به طور وسیع تر و به عنوان،ترجیح رویه های حسابداری که باعث گزارش پایین تری برای حقوق صاحبان سهام می شود، تفسیر نموده اند.به طور مثال، بلکویی (۱۹۸۵) ادعا می نماید که محافظه کاری “دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای بدهی ها و هزینه ها باید گزارش شوند” در سطح مفهومی،هیات استانداردهای حسابداری مالی

(بیانیه مفاهیم شماره۲، پاراگراف ۹۵) این دیدگاه را با بیان این عبارت رد می کند:” محافظه کاری از این پس، تعویق شناسایی درآمدها تا زمانی که شواهد کافی از وجود آنها در دسترس باشد یا توجیه شناسایی زیان ها پیش از اینکه شواهد کافی از به وقوع پیوستن آنها وجود داشته باشد را ضروری نمی داند” این دیدگاه از محافظه کاری ظاهراً با رویه های حسابداری ناسازگار می باشد. برای مثال ، اکثر شرکت های آمریکایی از روش خط مستقیم به جای روش های تسریعی استفاده می نمایند. تحقیقات پیشین برای نشان دادن انواع محافظه کاری،روش های حسابداری متفاوتی را مد نظر قرار داده اند.(باسو ،۱۹۹۷، ۱۲).

با این حال ، تعاریف ارائه شده مبهم هستند،زیرا مجموع درآمد های یک شرکت در طی عمر مفید(یا یک چرخه تجاری کامل)،فارغ از روش های انتخابی حسابداری، باید یکسان باشد. بنابراین،مواردی که طی دوره ای منجر به محافظه کاری می شوند، ممکن است در دوره های متعاقب نتایج غیر محافظه کارانه ای را به همراه داشته باشند.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تاثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شکل های (شیوه های) محدودی از محافظه کاری تمرکز می نماید. برای مثال انتخاب روش های استهلاک تسریعی د رمقابل روش خط مستقیم، سرمایه ای کردن یا هزینه کردن فوری مخارج تحقیق و توسعه،یا قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا،از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کرانه می باشند. با این حال پژوهش های تجربی معمولاً بر ساختارهای محافظه کاری گسترده تری تکیه می کنند که منعکس کننده تاثیر انباشته انتخاب های حسابداری مدیران،شامل عدم تقارن اطلاعاتی، مفروضات و برآوردهای آن ها نیز می باشد.(احمد و همکاران ، ۲۰۰۲، ۲۳).
باسو (۱۹۹۷)محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد در صورت های مالی تفسیر می کند.در تفسیر او از محافظه کاری،سودها اخبار بد را در مقایسه با اخبار خوب سریع تر منعکس می کند.برای مثال، زیان های عملیاتی تحقق نیافته نسبت به سودهای عملیاتی تحقق نیافته زودتر شناسایی می گردد.این عدم تقارن در شناسایی به تفاوت های سیستماتیک بین دوره های اخبار بد و اخبار خوب در به موقع بودن سودها و دوام سودها منجر می شود.
نمودار ۲-۱ و ۲-۲ ،پیش بینی های باسو(۱۹۹۷) را تشریح می کند.شرکتی را در نظر بگیرید که اخبار جدیدی را دریافت می کند و برآورد شرکت را از عمر مفید یک دارایی ثابت تغییر می دهد. نگاره ۲-۱ ، تاثیر این اخبار را بر ارزش دفتری کزارش شده آن دارایی،و نمودار ۲-۲، تاثیر مربوطه بر سودها

شرکت را نشان می دهد.اگر عمر مفید جدید برآوردی طولانی تر باشد،شرکت از نظر اقتصادی وضع بهتری خواهد یافت،ولی طبق حسابداری بهای تمام شده تاریخی در حال حاضر هیچ سود عملیاتی ثبت نمی گردد.در عوض،هزینه های استهلاکی را که باید در دوره های جاری و آتی به حساب گرفته شوند،طی عمر باقی مانده جدید پخش می شوند، در نتیجه به ترتیب آنچنان که در نمودار ۲-۱ و نگاره ۲-۲ مشخص است، هزینه های استهلاک کمتر و درآمد بیشتر می گردد. اگر عمر مورد

انتظار کاهش یابد، یک برخورد متقارن هزینه های استهلاک را طی کل عمر باقی مانده کوتاه تر افزایش می دهد. در عمل ، به هر حال ، حسابداران برای دارایی کاهش ارزش را ثبت می کنند، نمودار ۲-۱، که (اغلب به شدت) باعث کاهش سود جاری می گردد، ولی بر سود آتی تاثیری ندارد.

نمودار۱-۲ تاثیر اخبار جدید بر ارزش دفتری دارایی

نمودار ۲-۲ تاثیر اخبار جدید بر سودها شرکت

۳-۲- محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی
دو نوع محافظه کاری منجر به ارائه کمتر از واقع ارزش های دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش های اقتصادی آنها می شود.یکی از آنها توسط باسو (۱۹۹۷)به عنوان”تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورتهای مالی ” تعریف می شود. تایید پذیری نامتقارن،به شناسایی به موقع زیانهای عملیاتی اقتصادی و عدم شناسایی به موقع سودهای عملیاتی اقتصادی منتهی می گردد.قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار و کاهش ارزش دارایی ها، مثال هایی از این نوع محافظه کاری است. به وسیله شناسایی به موقع زیان عملیاتی،سود گزارش شده در صورت سود (زیان )،موجب افزایش محتوای اطلاعاتی صورت سود (زیان) برای استفاده کننده گان علاقه مند به ریسک های نامطلوب شرکت( از جمله اعتبار دهندگان) می شود در حالی که برای استفاده کنندگان علاقمند به پتانسیل (توان های بالقوه) افزاینده شرکت، با افزایش محتوای اطلاعاتی همراه نیست. این تاثیر بر صورت سود(زیان) از طریق رابطه سود باقی مانده به ترازنامه نیز منتقل می گردد. کاهش ارزش دارایی ها بر اثر اخبار بد و عدم افزایش ارزش دارایی ها بر اثر اخبار خوب، به ارائه کمتر از واقع مستمر خالص دارایی ها در ترازنامه منجر می شود.
جنبه دیگر محافظه کاری که موجب ارائه کمتر از واقع دارایی ها می گردد،”انتخاب روش های حسابداری محافظه کارانه است”(گیولی و همکاران ، ۲۰۰۷، ۱۲۳).به هزینه بردن فوری مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش های تسریعی استهلاک،و روش آخرین صادره از اولین وارده در ارزشیابی موجودی ، مثال های از محافظه کاری غیر شرطی در حسابداری هستند.این نوع محافظه کاری ارزش دارایی ها را کاهش می دهد، و چنین تاثیری بر ترازنامه طی زمان باقی می ماند.به هر حال ، در نهایت تاثیر آن بر صورت سود(زیان) از طریق ارائه کمتر از واقع سود در سال های اولیه دارایی و ارائه بیش از واقع سود در سال های بعد، قابل برگشت است.
هر دو نوع محافظه کاری موجب ارائه کمتر از واقع ارزش دارایی ها می گردند، ولی تفاوت آنها در توان شان در القاء اطلاعات جدید در صورت های مالی است(بال و شیواکومار ، ۲۰۰۵، ۱۶). شناسایی به موقع زیان های عملیاتی مشروط به نوع اخبار بوده و موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود. در مقابل، بکارگیری روش های حسابداری محافظه کارانه ، به وسیله تخصیص سیستماتیک (منظم) بهای تمام شده دارایی طی عمر مفید آن بدون انعکاس اطلاعاتی در مورد تغییر (کاهش ) در ارزش دارایی، موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود( باسو ،۲۰۰۱ ، ۴۵). بنابراین،اولی معمولاً به عنوان محافظه کاری شرطی (وابسته به اخبار) طبقه بندی می شود، از طرفی دومی محافظه کاری غیر شرطی(مستقل از اخبار) نامیده می گردد(ساندر و دیگران ،۲۰۰۹، ۵۶).

۴-۲- مروری بر دلایل تقاضا برای محافظه کاری
۱-۴-۲-دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس
برخی از دلایل گزارشگری محافظه کارانه توسط محققان ارائه شده است، که تمام این دلایل ارائه شده حاکی از این است که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارش های مالی شرکت مفید است. یکی از این دلایل این است که محافظه کاری بخشی از ساختار کارآمد به کار رفته در قراردادهای منعقده بین شرکت و گروه های متفاوت درگیر در آن است و محافظه کاری در نتیجه این

قراردادها ایجاد می گردد. به این دلیل (دلیل قراردادی )حسابداری محافظه کارانه یکی از ابزارهای حل مخاطره اخلاقی ایجاد شده توسط گروه های مرتبط با شرکتی است که در آن عدم تقارن اطلاعاتی ،توابع مطلوبیت نامتقارن و مسئولیت محدود وجود دارد.برای مثال محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت در گزارشگری معیارهای حسابداری استفاده شده در قراردادها را خنثی نماید.

حتی در صورت جدایی حسابداری مدیریتی و قراردادی از گزارشگری مالی، تا زمانی که معیارهای حسابداری گزارش شده موجب آگاهی سرمایه گذاران از عملکرد مدیریت می شوند،و بر تصمیمات مربوط به تخصیص دارایی سرمایه گذاران و ثروت مدیران اثر می گذارند،مسائل مخاطره اخلاقی در

گزارشگری مالی وجود خواهند داشت. این تاثیرات بر ثروت مدیران، آنها را به وارد کردن سوگیری نسبت به همان معیارهای حسابداری تحریک می کند که قانون گذاران امید دارند برا ی افزایش آگاهی سرمایه گذاران مفید باشند. محدودیت های پنهان کنترل این رفتار مدیریتی فرصت طلبانه، معیارهای حسابداری را در عمل به نحو با اهمیتی سو گیرانه خواهند نمود . در حالی که این معیارهای حسابداری ارائه شده در گزارشات مالی به صورت پیش فرض بی طرف تصور می شوند. محافظه کاری، رفتار مدیریتی فرصت طلبانه را محدود کرده و سوگیری های مدیریتی را از طریق الزام بر تایید پذیری نا متقارن نسبت به سودها و زیان ها تهاتر می نماید.
در عمل نقش محافظه کاری بیشتر از تهاتر سوگیری مدیریتی است. به طور متوسط ،محافظه کاری، سودها را به تعویق می اندازد و سودها و خالص دارایی های انباشته شرکت را کمتر از واقع ارائه می کند، این تاثیرات در قرار دادها موجب افزایش ارزش شرکت می شوند،چراکه محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیریت به خود و سایر گروهها،مثل سهامداران،را محدود می کند. همه گروهها مرتبط با شرکت در این افزایش ارزش شرکت سهیم هستند و ثروت تمام آنها افزایش می یابد.از این رو ، محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد است.
حتی در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد ، محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا است.سایر دلایل تقاضا برای محافظه کاری که در ادامه به آنها اشاره می شود، بیان می دارند، محافظه کاری علاوه بر این که سوگیری مدیریتی را در گزارشگری مالی کاهش می دهد،به علت اعمال محدودیت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروههای درگیر در قرارداد با شرکت، برای گروه هایی از جامعه که با شرکت قرارداد ندارند،نیز مفید ات و از دید جامعه با ارزش تلقی می شود. بنابراین،محافظه کاری و سوگیری ناشی از آن در خالص دارایی ها،حتمالاً از اجزا لازم گزارشگری مالی کارا می باشند،که طبق بیانیه های متفاوت قانون گذاران و دانشگاهیان حسابداری مورد تایید قرار گرفته اند. در سال های اخیر دعاوی قضایی سهامداران به عنوان دلیل دیگری برای محافظه کاری مورد توجه قرار گرفته است.همچنین، دعوی قضایی نتایج نا متفارنی به بار می آورد، که در این دعاوی ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آنها با احتمال بیشتری موجب تحمیل هزینه های دعاوی قضایی بر شرکت می گردد.محافظه کاری از طریق ارائه کمتراز واقع خالص دارایی ها هزینه های دعوی قضایی مورد انتظار شرکت را کاهش می دهد. که این عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی با رشد سیستم قانونی در محدود کردن پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروههای مرتبط با شرکت هماهنگ است.بنابراین این دلیل محافظه کاری نسیت(مانند دلیل قراردادی) بیان می کند که اشخاصی به غیر از گروههای مرتبط با شرکت نیز برای چنین محدودیتی (محافظه کاری )ارزش قائل هستند.

بین گزارشگری و مالیات نیز در گزارشگری مالی محافظ کارنه رابط وجود دارد. شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها،مدیران شرکت های سودآور را قادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید. به تاخیر انداختن شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.

در نهایت، قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارش مالی،برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظ کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند.آنچنان که هزینه های دعوت قضایی نا متقارن هستند،به طور مشابه،هزینه های قانونگذاران نیز متقارن می باشند.احتمالا،ازائه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آنها ،قانونگذار را با انتقاد کمتری روبرو

می سازد. محافظ کاری هزینه های سیاسی تحمیل به تدوین کنندگان استاندارد و قانونگذاران کاهش می دهد. عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی،موافق با گروه های غیر درگیر در قراردادها است که برای محدودیت محافظ کاری بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروه ها ارزش قائل هستند. بین گزاشگری ومالیات نیر در گزاشگری مالی محافظه کارانه رابطه وجود دارد .شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها.مدیران شرکتهای سود اور راقادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید به تا خیر انداختن شنا سایی درآمد ا و تسریع شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.در نهایت قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارشگری مالی ، برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظه کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند انچنان که هزینه ها ی قانونگذاران نیز نامتقارن می باشند .احتمالا،ارئه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع انها، قانگذارا را با انتقاد کمتری روبرو می سازد.محافظه کاری هزینه های سیاسی تحمیلی به تدوین کنندد گان استاندارد و قانگذاران را کاهش می دهد.عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضای،موافق با گروهای غیر درگیر در قرادادها است که برای محدویت محافظه کاری برپرداخت های،فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروها ارزش قائل هستند .
با توجه به ویژگی های مشترک میان این چهار دلیل، می توان گفت ، انها شکل های متفاوتی از یک دلیل واحد هستند .طبق انچه گفته شد، محدویت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران وسایر کروها هماهنگ با محافظه کاری است و این محدودیت به وسیله هزینه های سیاسی و دعوی قضای و قراردادهای تحریک می شود .تایید پذیر ی نیز با این دلایل مشترک است .

تایید پذیری برای قرارداد های قانونی بسیار مهم است .تایید پذیر نبودن قرارداد ها بر اساس اعداد حسابداری، باعث غیر قابل اجرا شدن انها می گرد د.به صورت مشابه شواهد مرتبط باتقلب ها، دعاوی قضایی، گزارشگری مالی و قوانین ما لیاتی قابل اجرا، مستلزم اعداد حسابداری تایید پذیری است .

شواهد تجربی حاکی از این است که حسابداری محافظه کارانه وجود دارد و در سال ها یاخیر نیز افزایش یافته است.این شواهد تجربی با درجات متفاوتی، این چهار دلیل محافظه کاری را تایید می کنند. با این، شواهدی نیز دال بر هماهنگ نبودن محافظه کاری با این چهار دلیل وجود. یکی از آن شواهد، بحث مدیریت سود است، مدیریت با تحمل مخارج اضافی و کاهش ارزش های افزوده با هدف ارائه بیش از واقع سود در سال های آتی، دارایی ها کمتر از واقع ارائه می کند. دلیل دیگر

این است که مدیریت ترجیح می دهد،عملیاتی را که سود آور نیست،را کنار بگذارد ( در حال حاضر ممکن است بخشهایی در شرکت زیان آور باشند،اما این زیان موقت است، چرا که در دوره های

آتی مدیریت نسبت به متوقف کردن عملیات آن واحد ها یا بخش ها اقدام خواهد کرد ).با وجود اینکه این دو دلیل فوق الذکر با مفهوم محافظه کاری شرمت ها از طریق ارائه و گزارش زیان ها هماهنگ هستند،اما به تنهایی یا در مجموع نمی توانند توجیه کننده ارائه کمتر از واقع سیستماتیک خالص دارایی ها،نشانه مشهود محافظه کاری باشند.هماهنگی شواهد تجربی با دلایل مت

فاوت تقاضا برای محافظه کاری، نشان می دهد،در ارائه گزارش های مالی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه ، محافظه کاری یک نقش تولید کننده دارد.این نقش و ایفای آن حاکی از این است که قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد باید در مخالفت خود نسبت به محافظه کاری تجدید نظر کنند.

۲-۴-۲- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه

کاری
از سالهای دور از حسابداری استفاده قرار دادی شده است و قرن های زیادی است که از آن برای امور شرکتی و کنترل مدیریت استفاده شده است . طبق نظر محققان ، این استفاده از دراز مدت قراردادی از حسابداری ، توسعه و ماهیت گزارشگیری مالی و حسابداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به سو گیری محافظه کارانه شده است. دلیل قراردادی برای معیار های حسابداری سه ویژگی را بیان می کند:به موقع بودن ، تاییدپذیری،و تایید پذیری نامتقارن . در ادامه این ویژگی ها و تعامل بالقوه میان آنها بررسی می شوند .

۱-۲-۴-۲-به موقع بودن
در قراردادهای که بین گروه ها مختلف و شرکت بسته می شوند،طرف های درگیر از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه های نمایندگی استفاده می کنند.زمانی که مدیران و سایر گروه های درگیر در شرکت به جای ارزش شرکت ثروت خود شان را حداکثر می کنند،هزینه های نمایندگی به وجود می آید . هزینه های نمایندگی ،هزینه های تحمیل شده برای همسو کردن انگیزه های گروه های مختلف با هدف حداکثر سازی ارزش شرکت است.کاهش هزینه های نمایندگی موحب افزایش ارزش شرکت می شود که این ارزش را می توان بین گروه های مختلف درگیر در شرکت تقسیم نمود.
قراردادهای کاهنده هزینه نمایندگی ، مشتمل بر قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتبار دهندگان به شرکت ، قرار دادهای پاداش مدیریت ، قراردادهای استخدام و قراردادهای فروش به اضافه بهای تمام شده هستند .گرو های درگیر در قراردادها،به دنبال معیارهای به موقع عملکرد و ارزش خالص دارایی ها برای اهداف قرارداد پاداش و بدهی هستند .به صورت مشابه،معیارهای عملکرد مدیریتی در قراردادهای پاداش،مثل سود،در صورت به موقع بودن،موثر هستند. به موقع بودن،از نتایج ناخواسته مربوط به حق تصدی محدود مدیران در شرکت اجتناب می کند، این نتایج اغلب چشم انداز محدود مدیران نامیده می شود. برای مثال یک مدیر ممکن است پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت در سالهای اولیه ولی دارای زیان های بلند مدت را ترجیح دهد ، چرا که سود های آتی مزایای پروژه را بعد از خروج یا بازنشستگی مدیر منعکس می کند .
معادلاتی که بر مبنای سود هستند،در قرارداد های بدهی به منظور محدود کردن توزیع سود ونگهداری میزان حداقلی از خالص دارایی ها در شرکت استفاده می شوند .این محدویت ها یک وثیقه یا پشتبان تضمین شده برای بدهی جاری فراهم می کند، وتوانایی مدیر وسهام داران را برای حداکثر نمودن سود خودشان از طریق پرداخت سود سهام تصفیه( کهکه ممکن است از محل سرمایه شرکت باشد ) به زیان بستانکاران و پایین آوردن ارزش کل شرکت کاهش می دهد. از طرف ریگر،در صورت عدم توزیع سود و محدود کردن سود ها بیشتر از سطح مورد نیاز برای حمایت از بستانکاران از آنجایی که سرمایه گذاران گزینه های جانشین بهتری تسبت به حفظ سرمایه خود در شرکت خواهند داشت،ارزش شرکت کاهش می یابد ، اگر سود های حسابداریس به موقع نباشد، و افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها را در سالی که رخ می دهد شناسایی نکنند احتمالا باعث چنین کاهش هایی می گردد . معیارهای به موقع کارآیی این محدودیت (محافظه کاری )را بهبود می بخشد. مشابه قراردادهای پاداش مدیریت مبنی بر سود قرادادهای بدهی مبنی بر حسابداری، تقاضایی برای معیار های به موقع سود و خالص دارایی ها به وجود می آورد .

۲-۲-۴-۲- تایید پذیری
اکثر اطلاعاتی که معیار های حسابداری،مثل سود و خالص دارایی ها،را می توانند به موقع و دارای محتوای اطلاعاتی نمایند،به راحتی قابل تایید نمی باشند.برای مثال،افزایش مورد انتظار در خالص جریان های نقدی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران در اختیار قرار می دهد. با این حال برآورد های از خالص جریان های نقدی ورودی،قابل تایید نیستند،چرا که این برآورد ها به مفروضاتی درباره آینده وابسته هستند که افراد خبره توافقی برآنها ندارند. از آنجا که این برآورد ها قابل تایید نیستند ، در قراردادها استفاده نمی شوند . تایید پذیری قراردادها به منظور استفاده و اعمال در یک دادگاه قانونی ضروری است.برای اینکه معیار های عملکرد ایده ال به موقع باشند،باید دربرگیرنده خالص جریان های نقدی ورودی آتی حاصل از اقدامات جاری مدیریت شامل جریان های نقدی ورودی آتی ناشی از تولید محصول جدید،باشد .با این حال،از آنجایی که هرمعیار سود یا جریان نقدی برای قابلیت اعمال بخشیدن به قرارداد باید قابل تایید باشند،خالص جریان های نقدی ورودی آتی غیر قابل تایید از معیار های سود آوری قراردادها کنار گذاشته می شوند.
زمانی که خالص جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد انتظار منفی و در قرارداد منظور نشده باشند ، هیچ تعهد قانونی برای این جریان های نقدی وجود نخواهد داشت . با وجود تایید پذیری ضروری کمتر برای زیان ها،این جریان های نقدی خروجی آتی عموما شناسایی نمی شوند . بدون توجه به عدم وجود هر گونه تعهد قانونی،به یک دلیل مهم برای عدم شناسایی این زیان ها، اقداناتی است که احتمالا برای حذف این جریان های نقدی منفی آتی صورت می گیرد.برای مثال،گر جریان های نقدی ناشی از مزایای آتی تعهد شده به کارمندان هنوز یک تعهد قانونی نباشد مدیریت می تواند طرح را به منظور حذف این مزایا تغییر دهد. در وضعیت دیگر،مدیریت واحد تجاری یا بخشی از آن را که ایجاد کننده جریان های نقدی خروجی است را منحل کرده و خالص دارایی های آن را به فروش رساند .

۳-۲-۴-۲- تایید پذیری نامتقارن
با فرض این که تایید پذیری برای قراردادها ضروری باشد ، ممکن است این سوال پیش آید که چرا درجه بالاتری از تایید پذیری برای سود ها نسبت به زیان های لازم است ؟ پاسخی را که می توان داد این است که گروه های مرتبط با شرکت تحت تاثیر نتایج نامتقارنی از قراردادها هستند .

۳-۴-۲- محافظه کاری و قراردادهای بدهی
با توجه به خالص دارایی ها ممکن است باز پرداخت بدهی اعتبار دهندگان، نامتقارن باشد. درسررسید یک وام ، خالص دارایی های شرکت ممکن است بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، بستانکاران بدون توجه به بیشتر بودن خالص دارایی ها،هیچ سود یا پاداش اضافی دریافت نمی کنند.اما زمانی که مدیران شرکت نمی توانند خالص دارایی های کافی برای پوشش پرداخت های تعهد شده به بستانکاران در سررسید فراهم کنند ،و ممکن است تعهد محدود موجب شود بستانکاران کمتر از جمع قراردادهای خود ، از کل خالص دارایی های شرکت دریافت کنند. متعاقبا ، اعتبار دهندگان حد پایین خالص دارایی ها و سود های قابل توزیع را مورد توجه قرار می دهند . زیرا آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند حداقل ارزش خالص دارایی های شرکت از مبلغ قرارداد آنها بیشتر است .
در ارزیابی یک وام بالقوه ،وام دهندگان احتمال این که شرکت خالص دارایی های کافی برای پوشش وام هایشان را خواهند داشت،مورد توجه قرار میدهد.ارزش های آتی شرکت و خالص دارایی ها، عموما تایید پذیر نیستند. با این حال ، وام دهندگان معیارهایی را بدست می آورند که نسبت به ارزش های جاری خالص دارایی ها تایید پذیری پایین تری دارند و از آنها به عنوان ورودی ها ی تصمیم گیری خود در مورد وام استفاده می کنند. علاوه آنها از این معیارها که نسبتا تایید پذیری کمتری دارند ، در طول مدت وام برای نظارت بر توانایی قرض گیرنده در پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمایند . قراردادهای بدهی از معیار های خالص دارایی ها با تایید پذیری پایین تر برای کشف شکست های (نقض عهد ها) فنی ،که سر رسید شدن وام را مجاز می شمارد ، استفاده می کنند . این اقدامات می تواند در بر گیرنده پرداخت سود های نقدی و همچنین تحصیل های باشند، که افزایش دهنده ریسک شرکت هستند. ماهیتا ،معیارهای ارزش خالص دارایی ها را با فرض انحلال منظم محاسبه می کنند .
واتس ( ۱۹۹۳) بحث کرده است که مفهوم انحلال منظم زیر بنای حسابداری محافظه کارانه است. در زمان برآورد لرزش خالص دارایی ها برای توزیع های بین دوره ای،مطابق با تقدم های قراردادی مدعیان،انحلال کننده همه زیان های ممکن را شناسایی نمی کند. به عبارت دیگر، انحلال کننده از حسابداری محافظه کارانه استفاده می کند . البته این نظرات مغایر با اصول و مفاهیم حسابداری نیستند ؛ اغلب،محافظه کاری به استفاده بانک ها و سایر قرض دهندگان از تراز نامه مطابق با بیانیه مفاهیم شماره ۲ هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی نسبت داده می شود .
معیارهای حسابداری خالص دارایی ها و سود ها ( افزایش در خالص دارایی ها ) مورد استفاده در قرارداد بدهی ،عموما مطابق با مفهوم انحلال منظم هستند. برای مثال، به نحوه کحافظه کارانه ای خالص دارایی ها شامل دارایی های نامشهود،نمی شوند،چرا که ارزش آنها تایید پذیر نیستند . درانحلال ، ارزش بسیاری از دارایی های نامشهود احتمالا صفر در نظر گرفته می شود.اهمیت میثاق های سود ( محدودیت های سود ) در قراردادهای بدهی، نحوه عمل محافظه کارانه را نشان می دهند. طبق این میثاق ها پرداخت های نقدی سود، به سود و زیان انباشته تخصیص نیافته ای که بر اساس اصول حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده اند،محدود میشود. بنابراین، این محدودیت ها مدیریت را مجبور به حفاظت از بستانکاران از طریق حفظ دارایی ها در یک ارزش فرضی کمتر، می کند. این استفاده از حسابداری محافظه کارانه در شرکت به دوران خیلی قبل بر می گردد و به دهه ۱۶۲۰ در انگلیس زمانی که معامله غیر دیداری سهام شرکت به طور موثر تعهد محدود برای سهامداران ایجاد می کرد . شرکت ها بدون این محدودیت ها نمی توانستند، قرض کننده ، به این دلیل که توانایی مدیریت به توزیع دارایی ها و تعهد محدود آنها نسبت به اعتبار دهندگان دست بستانکاران را خالی می گذاشت و هر گونه راهی برای باز پرداخت وام های این افراد را از میان می برد .

۴-۴-۲- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی
محافظه کاری به منظور اعمال محدودیت برتوزیع خالص داریی ها،همچنین معیار های سود حسابداری استفاده شده در قرارداد ها بکار می رود و پاداش مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب مدیران نسبت به سایر گروه های مرتبط باشرکت،اطلاعات بیشتری دارند. برای مثال،احتمالا مدیر اطلاعات بهتری درباره جریانات نقدی آتی حاصل از توسعه محصول جدید نسبت به سهامداران، حسابرس ، یا هیئت مدیره دارد . در نبود الزام به تایید پذیری،مدیر می تواند برآورد های جریانات نقدی آتی را به منظور ارائه بهتر دستکاری کند، که به پرداخت های بزرگ به عنوان طرح های پاداش بر اساس سود منتهی شده و احتمالا منجر به سرمایه گذاریهایی با ارزش خالص منفی توسط شرکت می گردد .
حق تصدی و تعهد محدودمدیر،نقش مهمی را در تایید پذیرینامتقارن محافظه کاری ایفا می کند . برگشت پرداخت های مربوط به پاداش مازاد و جبران سرمایه گذاری اضافی مشکل است ، چرا که مدیر شرکت را قبل از این که این جریان های نقدی تحقق پیدا کند ، ترک می نماید . با فرض عدم توانایی در رسیدن به این برآورد ها ، تشخیص تقلب یا تمایز آن از نتایج نامطلوبی که به طور اتفاقی رخ می دهند، مشکل است . حتی در صورت کشف قانونی یک تقلب و جبران خسارت ها ، عموما پرداخت های مازاد صورت گرفته ، کاملا غیر قابل برگشت هستند . توجه داشته باشیم که بهای تمام شده ( زیان ) پروژهایی که خالص ارزش فعلی منفی دارند از مجموع چیزی که مدیر دریافت می کند ، بیشتر است . به علاوه در مورد اشخاصی که تعهد قانونی محدود دارند ، بهای تمام شده کلی اقدامات می تواند بزرگتر از ثروت شخص باشد و از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش نیست که جرایم بی نهایت بالایی مثل مرگ یا شکنجه به مدیریت تحمیل کنیم .
مساله پاداش مبتنی بر سود ، ماهیتا شبیه مساله سود نقدی است . طبق مساله سود نقدی در صورتی که محدودیت های اعمال شده بر سود نقدی ، استفاده از سود محافظه کارانه را تحمیل نکنند .سهامداران ممکن است سود های نقدی را دریافت نمایند که برای بستانکاران، خالص دارایی هایی کمتر از ارزش اسمی بدهی آنها باقی گذارد ، و همچنین شرکت را با یک عدم توانایی در پرداخت مازاد به خاطر تعهد محدود سهامداران مواجه کند .

در مورد پاداش انگیزشی ، بدون معیارهای تایید پذیر از سود ، مدیر دریافت های بیش از اندازه ای خواهد داشت که حتی با لحاظ کردن ارزش افزوده ایجاد شده توسط مدیر ، برای سهامداران ارزش سهم کمتری باقی می گذارد و سهامداران به علت تعهد محدود قادر به پوشش بیش پرداخت مدیر نیستند . محاسبه محافظه کارانه سود محرک های تا حدی به موقع فراهم می آورد، و پاداش های معوق به ازای جریان های نقدی آتی غیر قابل رسیدگی جاری نصیب مدیران می شود، همانطور که در بعضی از طرح های پاداش ، مدیران بر اساس سود بعد از بازنشستگی پاداش به دست می آورند .

 

۵-۴-۲- محافظه کاری و حاکمیت شرکتی
تایید پذیری نامتقارن همچنین می تواند ناشی از دلایل مربوط به قرار داد استخدام یا حاکمیت شرکتی باشد . مدیران به منظور اجتناب از اخراج قبل از آن که حق تصدی شان به پایان برسد، برای پنهان کردن زیان ها انگیزه دارند . پذیریش زیان ها و یا پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی ، می تواند سهامداران را به سمت برکنار کردن مدیر سوق دهد . قابلیت رسیدگی نامتقارن ،

شناسایی زیان ها را تحریک میکند و برای هیئت مدیره و سهامداران علامتی است برای بررسی دلایل این زیان ها ، چنین بررسی هایی می تواند منجر به کنار گذاری مدیر و حذف پروژه هایی گردد، که فعلا ارزش فعلی خالص منفی دارند . از طرف دیگر ، مدیران برای فراهم کردن اطلاعاتی

در مورد پروژه هایی انگیزه دارند ، که خالص ارزش فعلی آنها مثبت باشد . بحث های قراردادی برای حسابداری محافظه کارانه قابل انتساب به اکثر کاربرد های حسابداری درون شرکتی ، شامل معیارهای عملکرد مدیریتی برای واحد های فرعی شرکت ، مثل مراکز سود می باشد . در این موارد افراد مسئول، اطلاعات نامتقارن ، پرداخت های نامتقارن ، و تعهد محدود دارند . چرا در شکل افراطی محافظه کاری – عدم پیش بینی هیچ سودی تا زمانی که مقدار بهینه برای اهداف قراردادی دریافت نشده باشد – وجود ندارد ؟ همانطور که خاطر نشان شد ، دلیل آن هزینه ای است که از به موقع نبودن ناشی می شود. شناسایی همراه با تاخیر سود های تایید پذیر، هم برای اهداف پاداش و هم سود نقدی هزینه بر هستند. بکارگیری الزام تاییدپذیری ، پاداش به موقع را نسبت به

محافظه کاری افراطی مجاز می شمارد و سرمایه گذاری های مازاد در شرکت را کاهش می دهد،که این سرمایه گذاری ها ناشی از میثاق های سود نقدی محدود کننده هستند . الزامات تایید پذیری نامتقارن از هزینه های نامتقارن پرداخت مازاد در مقابل پرداخت کمتر به سهامداران و مدیران به علت تعهد محدود آنها ناشی می شود .

 

۶-۴-۲- خلاصه دلایل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری
در بدهی ، پاداش ، و سایر دلایل قراردادی، محافظه کاری تقریبا به صورت طبیعی به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارا ظهور می کند ، چرا که آن برای معیار های عملکرد قراردادها بهینه است ، تا از این طریق استانداردهای تاییدپذیری سخت تری برای سودها در مقایسه با زیان ها داشته باشد.

آنچنان که گفته شد، عدم تقارن در استاندارد ها منجر به تاخیر بیشتر در شناسایی سودها نسبت به شناسایی زیان ها می شود. در نتیجه خالص دارایی ها و سود های انباشته در هر نقطه از زمان احتمالا کمتر از میزان واقعی ارائه می شود که این موضوع ، احتمال توزیع هایی که قراردادها را نقض کند و ارزش شرکت را کاهش دهد ، پایین می آورد .

 

۱-۶-۴-۲- دلیل حقوقی تقاضا برای محافظه کاری
دعاوی حقوقی متاثر از قوانین اوراق بهادارمحافظه کاری را تقویت می کند. زیرا احتمال وجود دعوی حقوقی زمانی بیشتر است که سود و خالص دارایی ها بیش از واقع شده باشند ، نه ارائه کمتر از واقع . نتایج تحقیقی حاکی از این است که خریداران اوراق بهادر ۱۳ برابر فروشندگان این اوراق ، بر علیه حسابرسان اقامه دعوی نموده اند . لز آنجا که هزینه های دعوی حقوقی مورد انتظار ناشی از ارائه بیش از واقع بیشتر از ارائه کمتر از واقع است . مدیران و حسابرسان برای گزارش ارزش های محافظه کارانه برای سود و خالص دارایی ها انگیزه دارند .

۲-۶-۴-۲- دلیل مالیاتی تقاضا برای محافظه کاری
از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات مرتبط با سود گزارش شده بوده است ، آنها تحت تاثیر محاسبه سود قرار دارند . روش های حسابداری استفاده شده در گزارشگری به سهامداران، همچنین درآمد مشمول مالیات را تحت تاثیر قرار می دهد ، اگر چه برخی از روش های استهلاک اینگونه نیستند . مالیات موجب می شود شرکت ها برای وفق دادن سود حسابداری گزارش شده خود با درآمد مشمول مالیات انگیزه داشته باشند . تا زمانی که شرکت سود آور است، سود مشمول مالیات دارد ، و نرخ بهره مثبت است ، رابطه بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده موجب به تعویق انداختن سود به منظورکاهش ارزش فعلی مالیات می گردد. مشابه دلیل قراردادی ، به طور متوسط این انگیزه به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها منتهی می گردد.

۳-۶-۴-۲- دلیل قانون گذاری تقاضا برای محافظه کاری
قانون گذاری نیز انگیزه ای را برای شرکت ها در گزارشگری مالی محافظه کارانه فراهم می کند. زیان های ناشی از دارایی های و درآمدهای که بیش از واقع ارزشیابی شده اند، بیشتر از سود های از دست رفته ناشی از ارائه کمتر از واقع دارایی ها و درآمد ها، باید مورد توجه قرار گیرند. این موضوع موجب می شود که قانون گذاران و تدوین کنندگان استاندارد محافظه کار گردند. در حالی که انگیزه های قانونی برای محافظه کاری در حسابداری وجود دارد، اخیراً گاهی اوقات به نظر می رسد تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری، این انگیزه ها را نادیده گرفته اند. گفته ها و اقدامات اخیر آنها در حمایت از «بی طرفی» و مخالفت با هر نوع سوگیری است.

به نظر می رسد بیایه مفاهیم شماره دو هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی درباره ویژگی های کیفی این موضوع ار پذیرفته است. و برخی از استاندارد های به ظاهر مخالف سوگیری محافظه کاری هستند.

یکی از آنها استاندارد شماره ۱۴۲ است که ارزیابی دوره ای سرقفلی را برای کاهش ارزش آن جایگرین استهلاک سرقفلی نموده است. ارزیابی کاهش ارزش نیازمند ارزشیابی جریان های نقدی آتی است. از آنجا که این جریان های نقدی آتی احتمالاً تأیید پذیر نمی باشند، آنها و ارزشیابی بر اساس آنها، احتمالاً قابل دستکاری هستند. محافظه کاری به کارگیری چنین مقیاس هایی را مجاز نمی شمارد.

 

۴-۶-۴-۲- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه بال و شیواکومار
بال و شیواکومار (۲۰۰۶) دلایل و جود تقاضا برای عدم تقارن زمانی در سود حسابداری را از دو جنبه مرتبط با قرار داد بیان نمودند :

۱-فرآیند حسابداری تعهدی یک فعالیت هزینه بر است.
۲-گروه های درگیر در قرارداد ها، تقاضای بیشتری برای شناسایی به موقع زیان عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دارند.
هر دو دلیل مهم است.ابتدا به تشریح این موضوع می پردازیم که حسابداری تعهدی به صورت قابل توجهی گران (هزینه بر) است. سود هایی که زیان های عملیاتی و هم چنین سود های عملیاتی به موقع را در خود جای داده اند، نسبت به سود هایی که تنها زیان های عملیاتی به موقع را در خود جای داده اند، از نظر اطلاع رسانی کاراتر می باشند. بنابراین، اگر حسابداری تعهدی خیلی گران نباشد، انتظار می رود که سود هایی برای اهداف قرار دادی ترجیح داده شوند که هم حاوی زیان های عملیاتی و هم سود های عملیاتی به موقع باشند.

گرچه در مطالعات پیرامون محافظه کاری درباره هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حسابداری تعهدی به اختصار سخن با میان آمده است، بی شک این هزینه ها قابل اهمیت هستند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. برآورد و تغییر برآورد جریان های نقدی آتی مرتبط با دارایی و بدهی ها نیازمند زمان، سرمایه و هم چنین نیروی انسانی زیادی است.

به علاوه، ممکن است در نتیجه آن برآورد هایی از جریان های نقدی آتی که نادرستی آنها مشخص می شود، هزینه های قانونی زیاد تری ایجاد شود. دلیل دوم، به این موضوع اشاره دارد که تقاضای مرتبط با قرارداد ها برای سود ها و زیان ها به موقع، یکسان نیست. به عبارتی، تقاضا برای شناسایی سود ها و زیان ها دارای عدم تقارن زمانی است.

موضوع مورد توجه این نیست که آیا سهام داران، اعتبار دهندگان و مدیران سود هایی را ترجیح می دهند که تنها حاوی زیان های به موقع است. در بالا ذکر شد که گروه های درگیر در قرارداد ها، عموماً سود های حاوی هم زیان ها و هم سود های به موقع، را ترجیح می دهند. بلکه این است که آیا و چرا مزایای اطلاعاتی ناشی از زیان های عملیاتی بیشتر از مزایای اطلاعاتی ناشی از سود های عملیاتی است.
در مطالعات انجام شده، قرارداد های بدهی و پاداش، محرک های اصلی وجود تقاضا برای عدم تقارن زمانی در سود و زیان ها بشمار آمده اند. طبق گفته های بال و شیواکومار و واتس، تقاضا کمتری برای شناسایی سود عملیاتی نسبت به زیان عملیاتی وجود دارد، زیرا مدیران اطلاعات مربوط به سود های عملیاتی را به صورت اختیاری افشاء می کنند.

به هر حال، به این علت که سیستم حسابداری مالی به صورت آشکارا، خیلی از سود های عملیاتی اقتصادی را به موقع شناسایی نمی کند، مشخص نیست که تا چه اندازه،این اطلاعات اختیار مربوط به سود های عملیاتی، خارج از سیستم حسابداری با هزینه های مختصر قابل بررسی (رسیدگی) هستند. انعقاد قرارداد با اتکا بر اطلاعات اختیاری افشاء شده مشکل است.

بنابراین مشخص نیست که قرارداد های بدهی و پاداش چه میزان کارآمد تر خواهند بود، زمانی که این قرارداد ها بر مبنای ترکیبی از سود های حسابرسی نشده، منعقد گردند (بال و شیواکومار ،۲۰۰۵ ، ۴۵).اعتبار دهندگان دارای ادعا های مالی نسبت به اخبار بد مربوط به سودآوری شرکت یا ارزش خالص دارایی ها، در مقایسه با اخبار خوب، حساسیت کمتری دارند. برای مثال اعتبار دهندگان در شرکت های با وضعیت مالی مناسب تمایل بیشتری برای یافتن اخبار بد با اهمیت در رابطه با ارزشیابی ادعای خود دارند، ولی برای یافتن اخبار خوب با اهمیت مؤثر بر ارزشیابی ادعای خود، تمایل کمتری دارند.

در نتیجه اگر گنجاندن سود ها و زیان های عملیاتی به موقع در سود، نیازمند هزینه زیادی باشد، قرارداد های بدهی باعث ایجاد تقاضای بیشتری برای زیان های تعهدی به موقع می شوند ( وگروه های حاضر در قرارداد ها تمایل خواهند داشت برای تحقق سود های عملیاتی که قابلیت بررسی پایینی دارند تا زمانی که بررسی و جای دادن آنها در سود آسان گردد، صبر کنند).
تقاضا برای عدم تقارن زمانی در شناسایی سود ها و زیان های عملیاتی در قرارداد های پاداش نسبت به همین تقاضا در قرارداد های بدهی قابلیت فهم کمتری دارد. زیرا حسابداری تعهدی و نقدی در بلند مدت به سود یکسانی منتهی می شوند (سود مازاد)، مباحث مطرح شده درباره

سیستم حسابداری مربوط به موضوعات مدیریتی است. در متون زیادی، به وجود سرمایه گذاری های کمتر از اندازه و سرمایه گذاری های بیش از اندازه در افق های زمانی کوتاه مدت مدیریتی، اشاره شده است. بنابراین، با وجود این فرض که قرارداد های پاداش بر مبنای سود حسابداری

منعقد گردند (و نه برمبنای بازده سهام یا سایر معیارهای عملکرد)، امکان کارآمدتر شدن قرارداد های پاداش در صورت حذف اطلاعات به موقع درباره سود های عملیاتی، قابل تعیین نخواهد بود(واتس ، ۲۰۰۳، ۲۳۴). می توان گفت به سه دلیل که ممکن است با همدیگر از برخی جهات دارای اشتراک باشند، بر شناسایی به موقع سود های تأکید نمی شود.

یک، گمان بر این است که برای آن تقاضا زیادی وجود دارد. مدیران تمایل بیشتری برای افشاء اطلاعات به موقع در مورد سود های اقتصادی تحقق نیافته دارند( مدیران می توانند سود ها را به

واسطه فروش شناسایی کنند )، بنابراین گروه های خارج از شرکت به دنبال یک عدم تقارن تهاتر کننده(خنثی کننده) در صورت های مالی هستند. برای مثال، مدیران تمایل به افشاء سود ها برای اعتبار دهندگان بالقوه را دارند با این هدف که آنها به بدهی های قیمت مطلوبی را نسبت دهند، و

از این طریق تقاضای اعتبار دهندگان برای شناسایی زیان در صورت های مالی را منحرف نمایند. در خصوص مدیریت شرکت، موضوعات نمایندگی بالقوه ای ناشی از انجام سرمایه گذاری های با خالص ارزش جاری منفی یا صفر، یا ادامه آنها توسط مدیران پایدار می شود، در نتیجه، سرمای

ه گذاران تقاضای مختصری برای شناسایی سود های عملیاتی به موقع ناشی از قرارداد های منعقد شده با مدیران را خواهند داشت. درکل، محتوی اقتصادی قرارداد های موثر بر گزارشگری مالی، عدم تقارن تقاضا برای سود یا زیان عملیاتی حسابداری را نشان می دهند(بال و شیواکومار ،۲۰۰۵ ، ۴۵).

دو، قواعد و نحوه عمل حسابداری، اساساً دارای عدم تقارن است. باید توجه داشت که سود ها و زیان ها اقتصادی مشتمل بر تغییرات موجود در جریان های نقدی آتی مورد انتظار(طبق تعریف تحقق نیافته) است. یک مثال از اقلام تعهدی غیر متقارن، قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار برای موجودی ها است که در آن زیان ها اقتصادی ناشی از کاهش ارزش بازار موجودی ها را شناسایی

می شود، ولی سود های عملیاتی تحقق نیافته شناسایی نمی شود. حسابداری سود و زیان دارایی های ثابت نیز غیر متقارن است، که در استاندارد کاهش ارزش دارایی ها در اکث

ر کشورها(استاندارهای دارایی های ثابت مشهود، شماره۱۱، دارایی های نامشهود، شماره۱۷، در ایران) ارائه شده است. بر خلاف آن، در آمریکا تجدید ارزیابی مثبت تا زمان تاسیس بورس اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴اعمال نشده بود. در ایران، اگرچه تجدید ارزیابی مثبت در ترازنامه قابل شناسایی است، سودهای ناشی از تجدید ارزیابی، مانند زیان، در صورت سود و زیان ارائه نمی

شود. در کل می توان گفت که عدم تقارن زمانی بک ویژگی اساسی نحوه عمل حسابداری است. سه،در حسابداری شواهدی که حاکی از شناسایی به موقع سود می باشد، اهمیت چندانی ندارند. باسو (۱۹۹۷)، شناسایی زیان دلیل اصلی به موقع بودن سود در آمریکا است. در حسابداری، مطابقت عدم تقارن زمانی در شناسای سود یا زیان عملیاتی با عدم تقارن در رویکرد ارزش اطلاعات مشکل است.

 

۷-۴-۲- روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار عمده برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده می کنند :
۱-معیار های مبتنی بر اقلام تعهدی
معیار گیولی و هاین
معیار بال و شیواکومار
۲-معیار های مبتنی بر ارزش بازار
۳-معیار های رابطه بازدهی سهام و سود (عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان)
هر سه معیار بر اثر نامتقارن محافظه کاری نسبت به شناسایی سود ها و زیان ها و در نهایت بر اعداد حسابداری گزارش شده مخصوصاً خالص دارایی ها، سود و اقلام تعهدی اتکا دارند.

۱-۷-۴-۲- معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی
۱-۱-۷-۴-۲- معیار گیولی و هاین (۲۰۰۰)
یکی از تعاریف دقیق و تشریح از محافظه کاری عبارت است از« انتخاب معیاری از بین انتخاب های حسابداری که منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شرکت،از طریق شناسایی کندتر درآمد ها، سریع تر هزینه ها و کمتر ارزیابی نمودن دارایی ها، و بیشتر ارزیابی نمودن دارایی ها»(ولک و همکاران ،۲۰۰۴، ۳۴۵).این تعریف به خوبی بعد چند دوره ای بودن انتخاب های حسابداری را در نظر گرفته و چندین معیار تجربی برای اندازه گیری درجه محافظه کاری به دست می دهد. یکی از معیار ها، علامت و مقدار اقلام تعهدی انباشته طی زمان است. اقلام تعهدی در دوره های بعد معکوس می شوند. انتظار می رود در دوره های متعاقب دوره هایی که سود خالص بیش از وجه نقد عملیاتی عملیاتی است، از اقلام تعهدی منفی استفاده شود؛ در مقابل هنگامی که سود خالص کمتر از وجه نقد عملیاتی است، انتظار می رود دوره های بعدی با اقلام تعهدی مثبت همراه باشند.

برای شرکت های با وضعیت با ثبات و بدون رشد، انتظار می رود سود خالص قبل از استهلاک در بلند مدت با وجه نقد حاصل از عملیات همگرا باشد. (گیولی و هاین ،۲۰۰۰، ۱۲۵). موازنه بین به موقع بودن و قابلیت اتکا احتمالاً منجر به فرآیند های حسابداری پذیرفته شده ای خواهد شد که اقلام تعهدی را ایجاد می کنند.

دیچو (۱۹۹۴) پی می برد که اقلام تعهدی برای قرن ها وجود داشته اند و به نحو با اهمیتی رابطه سود حسابداری با بازدهی را افزایش داده اند. از طرف دیگر اقلام تعهدی نسبتاً جدید مثل استهلاک رابطه بین سود حسابداری با بازدهی را به نحو با اهمیتی افزایش نمی دهند. رفتار نامتقارن محافظه کاری نسبت به سود ها و زیان ها باعث ایجاد عدم تقارن در اقلام تعهدی می شود. زیان ها کاملاً شناسایی می شوند ولی سود ها معوق می شوند.

و این منجر به منفی شدن اقلام تعهدی شده و در نتیجه اقلام تعهدی انباشته کمتر از واقع ارائه می شوند (واتس ،۲۰۰۳، ۲۳۴). گیولی بیان و اثبات می کند در حالی که جمع اقلام تعهدی انباشته در طول زمان یک انباشتگی منفی را نشان می دهند، اقلام تعهدی عملیاتی انباشته الگوی کاملاً متفاوت دارند. یعنی اقلام تعهدی عملیاتی انباشته در طی زمان افزایش می یابد. در نتیجه انباشتگی منفی اقلام تعهدی، متأثر از اجزای غیر عملیاتی آن خواهد بود.

گر چه برخی از این اقلام تعهدی غیر عملیاتی ناشی از الزامات اصول پذیرفته شده حسابداری است، لکن زمان بندی و مبلغ اغلب آنها ناشی از اعمال اختیار مدیریتی می باشد. بنابراین، وجود مستمر اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری به شمار می رود، یعنی هر چه میانگین این اقلام تعهدی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود.در عین حال نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می باشد (گیولی و هاین ،۲۰۰۰، ۱۲۵). گیولی و هاین اولین بار در سال ۲۰۰۰ این معیار را معرفی و ارائه و محافظه کاری را از طریق مدل ۳ زیر انداره گیری کردند :
ACCit = (NIit + DEPit) – CFOit
(APit + TPit) (ARit + Iit +PEit) – OACCit =
NOACCit = ACC – OACCit
AR : حساب های دریافتی
NI : سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه
DEP : هزینه های استهلاک
CFO : جریان نقدی عملیاتی
:OACCاقلام تعهدی عملیاتی
I : موجودی های مواد و کالا
PE: پیش پرداخت هزینه ها
AP : حساب های پرداختی
TP : مالیات های پرداختی
NOACC : اقلام تعهدی غیر عملیاتی
احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل گیولی و هاین معیار خود در اندازه گیری محافظه کاری به روش اقلام تعهدی را به شکل زیر ارائه کردند :

سود ویژه قبل از اقلام غیر مترقبه منهای جریان نقدی عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک، همگن شده از طریق تقسیم بر میانگین دارایی های یک دوره سه ساله با مرکزیت سال t، ضرب در (۱-). هر چه مقادیر محافظه کاری محاسبه شده با این معیار بالاتر و مثبت تر باشد، بیانگر بالاتر بودن محافظه کاری کاری است.

همچنین محاسبه میانگین (سر شکن کردن) طی سه دوره، این اطمینان را می دهد که تأثیرات هرگونه اقلام تعهدی بزرگ و موقتی کاهش داده شده است؛ چرا که اقلام تعهدی معمولاً طی یک دوره یک تا دو ساله معکوس می شوند (ریچارد سون و همکاران ،۲۰۰۵، ۲۰۰).

 

۲-۱-۷-۴-۲- معیار بال و شیواکومار ۲۰۰۵
بال و شیواکومار در سال ۲۰۰۵ میلادی، روش دیگری با استفاده از اقلام تعهدی برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کردند. در دوره هایی که جریان های نقدی عملیاتی بسیار پایین یا منفی است، همبستگی مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی بزرگ تر خواهد بود. زیرا در این دوره ها زیان های اقتصادی (از جمله بازده منفی سهام) به طور هم زمان در جریان های نقدی و اقلام تعهدی تحقق نیافته، منعکی شده اند.

در حال که در دوره هایی که جریان های نقدی مثبت هستند، حسابداری محافظه کارانه باعث می شود زیان های اقتصادی (اخبار بد) در اقلام تعهدی انعکاس یافته و این همبستگی کمتر و حتی معکوس باشد. با استفاده از رابطه رگرسیونی زیر بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آنها دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر است و این معیاری از رفتار محافظه کارانه می باشد.
ACCD = b0+b1 * DCFit+b2 * CFit+b3 * DCFit * CFit+ it
دراین مدل ACCD، کل اقلام تعهدی، CFit ، جریان های نقدی عملیاتی DCFit، متغیر مجازی است، در صورت منفی بودن جریان نقدی عملیاتی، برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر می باشد. در این رابطه b2 ، همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در هنگام وجود اخبار خوب (مطلوب) و b2 +b3 همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در هنگام وجود اخبار بد (نامطلوب) را اندازه گیری می کند. محافظه کاری به این معنی است که اقلام تعهدی به دلیل شناسایی سریع تر زیان های تحقق نیافته ( اخبار بد با تأیید پذیری کمتر)،با احتمال زیادی منفی هستند؛ در نتیجه در هنگام وجود جریان های نقدی منفی، رابطه بین اقلام تعهدی و نقدی بیشتر از هنگام وجود جریان های. نقدی مثبت خواهد بود . هر چه بزگتر باشد رفتار نامتقارن در قبال سود و زیان های اقتصادی( اخبار خوب و بد ) بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود از مزایای این مدل این است که برای اندازه گیری محافظه کاری بر بازده بازار متکی نمی باشد .( بال و شیوا کومار ،۲۰۰۵ ، ۴۵).

۲-۷-۴-۲- معیار محافظه¬کاری مبتنی بر ارزش¬های بازار
ارزش بازار دارایی¬ها و تعهدات دربرگیرنده تغییر خالص دارایی¬ها در هر دوره است اما همه این تغییرات در حساب¬ها و گزارشات مالی صبت نمی¬شوند. تحت حسابداری محافظه¬کارانه، افزایش دارایی-ها (سود) که قابلیت رسیدگی ندارد ثبت نمی¬شوند، درحالی که کاهش¬هایی با همان میزان قابلیت رسیدگی، ثبت می¬شوند. نتیجه این می¬شود که خالص دارایی¬ها کمتر از واقع و زیر ارزش باراز گزارش می¬شود (واتس ، ۲۰۰۳، ۲۳۴).
بیور و ریان (۲۰۰۰) بیان می¬کنند که اختلاف در نسبت ارزش دفتری و بازار، تابعی از دو جزء می¬باشد: (۱) شناسایی سوگیرانه اقلام حسابداریو(۲) شناسایی با تأخیر اقلام حسابداری. آن¬ها پیشنهاد می-کنند جزء سوگیرانه (BC) منعکس کننده تفاوت¬های مستمر بین ارزش¬های بازاری و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظه¬کاری در حسابداری و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زودگذر در کل بازار می¬باشد. این برداشت از محافظه¬کاری یعنی کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار- مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن (۱۹۹۵) می¬باشد.

بیور و ریان همچنین پیشنهاد می¬کنند که جزء دارای تأخیر (LC) منعکس کننده تفاوت¬های موقتی بین ارزش¬های دفتری و ارزش بازارها ناشی از تأخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سودها و زیان¬های غیرمنتظره می¬باشد.آن¬ها به صورت تجربی (عملی) این اجزای سوگیرانه(محافظه¬کاری) و تأخیری را با استفاده از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده¬های جاری و دارای وقفه و با استفاده از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت انداره¬گیری می¬کنند.

آن ها به صورت تجربی( عملی ) این اجزای سوگیرانه( محافظه کاری ) و تأخیری را با استفاده از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده های جاری و دارای وقفه و با استفاده از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت اندازه گیری می کنند تأثیر خاص شرکت منعکس کننده جزء سوگیرانه مستمر است که در اصل ناشی از محافظه کاری می باشد،و تأثیر خاص زمانی، نوسانات زودگذر در کل بازار در هر دوره ( سال ) را به دست می دهد ؛ و جزء دارای تأخیر ( تاخیری ) نیز منعکس کننده تغییرات قیمت های بازار است که هنوز در ارزش دفتری منعکس نشده است .
بیور و ریان (۲۰۰۰)،محافظه کاری را بر مبنای ضریب همبستگی خاص شرکت a_i ، در مدل زیر اندازه گیری نموده اند :

) ( ۵ _(i.t)+Ret_(i.t-k) _(k=0)^n_k + a_t+ BTM_(i.t)=a+a_i
BMT_(i.t): نسبت ارزش دفتری به بازار برای شرکت i در سال مالی منتهی به t
a : عرض از مبدأ
a_i : جزء خاص زمان ( سال ) مربوط به نوسانات نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار در کل بازار طی دوره نمونه
a_t : جزء خاص زمان ( سال ) مربوط به نوسانات نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار در کل بازار طی دوره نمونه
Ret_(i.t-k) : بازده سهام ( شامل سود سهام) شرکت i در سال t-k
ضریب a_i منعکس کننده جزء سوگیرانه مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار است که محافظه کاری را به شکل معکوس اندازه گیری می کند ؛ یعنی هر چه که ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری افزایش می یابد ، a_i کاهش پیدا می کند . برای ارائه ساده، احمد و همکاران ( ۲۰۰۲) ، a_i را در (۱-) ضرب کردند و از آن به عنوان معیار محافظه کاری ارزش های بازار استفاده نمودند . در نتیجه در تحقیق آن ها حسابداری محافظه کارانه تر منجر به مقدار بالاتری برای معیار ارزش های بازار می گردد .