مقاله بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان دارای ۶۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان :

چکیده :
زمینه های شکل گیری جهاد سازندگی و علل و عوامل پیدایش آن را بایستی در انقلاب اسلامی جستجو کرد شعائر انقلاب اسلامی برخاسته از مکتبی بود که امام خمینی ره به عنوان یک احیاگر دینی توانست آن مکتب را در عرصه های مختلف اجتماعی به شکلی پویا نشان دهد امام خمینی استقلال کشور را مهمترین عامل رهایی از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاکید امام بر استقلال کشور پس از انقلاب اسلامی لازم بود که این استقلال در همه ابعاد، زمینه ظهور و بروز پیداکند .
بخش کشاورزی با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههای اجرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرضه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده است تا در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدیهای غیر ضروری، ارتقای بهره وری وکارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی کارها ;.و تجمیع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهادکشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات مدیران وزیران در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ توسط شورای نگهبان تایید شد .
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اقشار وگروههای مختلف مردمی به سهم خود به نقش آفرینی در تثبیت دستاوردهای انقلاب نوپا پرداختند دانشجویان هم به عنوان بخشی از مردم دست به ایجاد یک ارتباط منسجم زدند پس از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور خدمت حضرت امام می روند و با ارائه فعالیتهای انجام شده و عملکردشان به محضر ایشان، درخواست ارایه طریق می نمایند .

فصل اول
۱-۱- تاریخچه جهاد کشاورزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاوزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاورزی از سال ۱۳۶۰ در روستای موچش واقع در ۶۰ کیلو متری شهرستان سنندج فعالیت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مرکز فوق در اختیار واحد ژاندارمری قرار گرفت و از شهریور ماه ۱۳۶۱ مرکز به شهرستان سنندج انتقال یافت و با پذیرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستایی آغاز به کار کرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگی از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهایی از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی فعالیتها گسترده تر و این واحد به نام مرکز آموزش شهید غواصیه نام گرفت و از آن تاریخ نسبت به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنین پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان بورسیه و تعهد خدمتی راکه از اهم وظایف بود شروع نمودو از سال ۸۱ هر دو مرکز بصورت مشترک فعالیتهای فوق الذکر را ادامه میدهند .
۱-۲- اسنامه و تشکیلات جهاد کشاورزی :
اسنامه و تشکیلات جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصویب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز که تحت عنوان «تحلیل طرحهای عمرانی بخش کشاورزی» منتشر شده آمده است: بخش کشاورزی تامین کننده ۷/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) ، یک پنجم اشتغال کشور، ۲۳ درصد ارزش صادرات غیرنفتی، ۸۲ درصد از غذای مصرفی کشور و ۹۰ درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است و با وجود نوسان سیاست‌های چندین دهه اخیر، این بخش توانسته است ضمن تقویت سایر بخشهای اقتصادی با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز ظرفیتهای نوینی را ارائه دهد. به همین دلیل توجه به توسعه بخش کشاورزی به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی، ضروری است.
از سوی دیگر با توجه به این که حدود ۹۷ درصد تولیدات کشاورزی به وسیله بخش غیردولتی انجام می‌شود، عملا نقش دولت به عنوان تولید کننده در این بخش بی‌رنگ می‌باشد. لذا با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و عدم نقش مستقیم دولت در تولیدات این بخش، وظیفه اعمال حاکمیت دولت باید صرفا از طریق توسعه زیرساختها و توجه به گسترش تحقیقات،‌ آموزش و ترویج صورت پذیرد. در این زمینه باید نیروی انسانی کارآمد به ایفای نقش پرداخته و اعتبارات دولتی در قالب بودجه‌های سالانه، صرفا به ساخت زیربناها ، گسترش تحقیقات، توسعه برنامه‌های آموزشی و همچنین ترویج یافته‌های تحقیقاتی در تمامی زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگلها، مراتع و آبخیزداری تخصیص داده شود و وظایف تصدی گری دولت که به وسیله شرکتهای مادر تخصصی و سازمانهای مربوطه و همچنین بانک تخصصی در حمایت ازکشاورزان اعمال می‌شود به وسیله بنگاههای اقتصادی کارا و سالم به انجام برسد تا یارانه‌های تخصیصی برای حمایت از کشاورزان در بخشهای در نظر گرفته شده به کارگرفته شده و از مصرف یارانه‌های سنگین دولتی در قالب بودجه‌های سالانه و تبصره‌های تکلیفی (که صرفا برای تولید کنندگان واقعی این بخش می‌باشد) برای گذران اداره واحدهای مذکور جدا جلوگیری شود.
همچنین باید از طریق اعمال سیاستهای صحیح قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی (زراعی و دامی) و ارائه بموقع تسهیلات اعتباری و حمایت کامل از کشاورزان و تولیداتشان – از طریق بیمه محصولات کشاورزی – و بالاخره با کارآمد‌نمودن و تقویت تشکل‌های تعاونی و صنفی روستایی نسبت به یاری بخش کشاورزی و زحمتکشان این بخش زیربنایی همت گماشت.
مرکز پژوهشها سپس با تشریح فرصتها و چالشهای پیش روی بخش کشاورزی کشور افزود: از یک سو انبوه و فراوانی جمعیت و اعمال قوانین ارث در تقسیم ماترک موجب کوچک شدن سرانه مداوم زمین‌ شده‌ و مشکل دیگر نیز این است که میانگین سن کشاورزان کشور ۴۶ سال است و ۸۰ درصد کشاورزان کم سواد و بی‌سواد، ۱۷ درصد دارای تحصیلات ابتدایی و متوسطه و فقط ۳ درصد با تحصیلات دانشگاهی می‌باشند.
در همین حال راههای روستایی توسعه نیافته‌اند و وسایل حمل و نقل نیز به میزان کافی و مورد نیاز در اختیار تولید کنندگان قرار نمی‌گیرد، بازار به صورت مستقیم در اختیار تولید کنندگان محصولات کشاورزی نیست و کشاورز مجبور است که در اسرع وقت و تقریبا به اولین مشتری، محصول خود را بفروشد. درآمد حاصل از تولید محصول نیز باید سه نیاز اساسی را پوشش دهد: گذران معیشتی خانوار زارع، پرداخت بدهی (بانک و بخش خصوصی) و تمهید مقدمات تولید آتی. در حالی که کمی درآمد نه تنها امکان سرمایه‌گذاری مجدد را نمی‌دهد، بلکه با توجه به فصلی بودن زمان درآمد کشاورز، موجب مقروض بودن دائمی او می‌شود. یک مشکل دیگر این است که نظام نقدینگی بر بخش کشاورزی حاکم است ونظام اعتباری در این بخش معنا ندارد و بر اساس آخرین گزارشها، نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش منفی است و کاهش ضریب مکانیزاسیون، شاهدی بر این ادعا می‌باشد.
طرح تاسیس ” مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی کشاورزی” در سال ۱۳۵۴ تصویب گردید و در مهرماه ۱۳۶۶ نام آن به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تغیر یافت. کتابخانه مرکز در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ با گردآوری مجموعه ای مجهز و مبتنی بر اصول کتابداری علمی در سازمان حیات خود را آغاز نمود.کتابخانه مرکز دارای مجموعه‌ای نسبتا جامع به زبان‌های فارسی و لاتین شامل انواع کتاب‌های مرجع و غیر مرجع، اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی کشاورزی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نشریات ادواری، میکروفیش، نقشه و پوستر، عکس و ;. بود. موضوعات اصلی منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه‌ عبارت بود از: کشاورزی، دامپروری، شیلات، دامپروری، منابع طبیعی و برخی رشته‌های وابسته به آنها. کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (L.C.) تنظیم شده و شیوه تنظیم اسناد به صورت نمایه‌سازی هم آرا و نظام دسترسی به مخزن کتابخانه و نشریات به‌صورت قفسه باز و اسناد و مدارک براساس نظام بسته بود. مراجعین کتابخانه را محققان و پژوهشگران کارکنان و مسئولین سازمان و مؤسسات، استادان و دانشجویان دانشگاهها و ; تشکیل می دادند.
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی کشور است بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی،موئسسه تحقیقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشی آن با قدمتی نزدیک به هشتاد سال، تحولات عظیمی را در بخش کشاورزی بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند .
در تیرماه سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل “سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی” وابسته به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی با هدف تمرکز و توسعه فعالیتهای کشاورزی و منابع‌طبیعی و هماهنگی باپیشرفتها و تحقیقات جهانی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
در اردیبهشت ماه سال۱۳۴۵ قانون تشکیل“سازمان آموزش کشاورزی” وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب مجلس شورای ملی گردید.
در اردیبهشت ماه سال۱۳۵۷مجموعه تشکیلات تفصیلی“سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی” وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیات امناء آن رسید .
در خردادماه سال ۱۳۵۹با تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع مشکلات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی وظایف واختیارات هیئت امناء سازمان مذکور که در قانون تشکیل این سازمان مصوب مورخ نهم تیرماه ۱۳۵۳ تعیین گردیده بود به وزیرکشاورزی ومنابع‌طبیعی واگذار گردید .
در آذر ماه سال ۱۳۶۲با تصویب قانون تشکیل ”وزارت جهاد سازندگی“ و طبق ماده ۴ قانون مزبورکلیه وظایف عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگی واگذار و از آن پس وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده شد .
در مهر ماه سال ۱۳۶۹با تصویب قانون تفکیک وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی کلیه امور مربوط به زراعت، آب خاک داخل مزرعه و هیات های هفت نفره بر عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیا وگسترش و بهره برداری از منابع طبیعی،کلیه اموردام و طیوروعمران روستایی، بهسازی، صنایع روستایی وآب رسانی روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگی قرارگرفت .
در بهمن ماه سال ۱۳۷۱بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور درسی و ششمین و سی و هفتمین جلسات شورای عالی اداری تشکیل“سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی” با الحاق سازمان آموزش کشاورزی و انتزاع وظایف مربوط به ترویج کشاورزی از حوزه ستادی وزارت کشاورزی به تصویب رسید .
در شهریور ماه سال۱۳۷۶ مجموعه اهداف، وظایف و پستهای“سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی”، موسسات و مراکز تابعه آن براساس ضوابط اجرایی تبصره۳۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید نهایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید .
در دیماه سال ۱۳۷۹ بامصوبه مجلس شورای اسلامی و در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع‌طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و در جهت تامین مواد غذایی،رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها ومناطق عشایری و همچنین در جهت انسجام بخشیدن به برنامه‌ها و سیاست‌ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهادکشاورزی تشکیل گردید .
در سال ۱۳۸۰ در اجرای قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی معاونت آموزش و تحقیقات از حوزه( وزارت جهاد سازندگی سابق) با کلیه موسسات و مراکز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، موسسه تحقیقات دامپروری(موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکزتحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات مهندسی (پژوهشکده مهندسی جهاد) و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی ادغام گردیدند .
در تیرماه ۱۳۸۱براساس نود و سومین جلسه مورخ ۱۵/۴/۸۱ شورای عالی اداری اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهادکشاورزی در رابطه با وظیفه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید و کلیه وظایف و فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در موسسات، شرکت‌های دولتی، مراکز و واحدهای سازمانی مستقل از سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در این سازمان تجمیع گردید و با این اصلاحیه نام سازمان مذکور از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تغییریافت و در اجرای این مصوبه مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی (انتزاع از حوزه ستادی وزارت)، موسسه تحقیقات شیلات ایران (الحاقی از شرکت سهامی شیلات ایران)، مرکزتحقیقات چای (الحاقی از سازمان چای کشور)، مرکز تحقیقات کرم ابریشم (الحاقی از شرکت پرورش کرم ابریشم ایران) به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انتقال یافتند .
در سال ۱۳۸۰ پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی با یکدیگر ، کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی‌ نیز‌ در پی ادغام‌ دو کتابخانه مرکز اطلاع‌رسانی‌ و خدمات‌ علمی‌ جهاد سازندگی‌ و مرکز اطلاعات‌ و مدارک ‌علمی‌ کشاورزی‌ فعالیتهای گسترده تری را آغاز نمود.
بررسی عملکرد بخش کشاورزی دراستان کردستان وضعیت بخش پتانسیل ها وچشم انداز آن رابرای برنامه ریزان ، مدیران وبهره برداران آشکارمی سازد۰ بنابراین گزارش عملکرد این بخش در سال ۱۳۸۱ ، باهمکاری کلیه زیربخشها تهیه وتدوین شده است تاتصویری از اثربخشی وکارائی رادرزمینه های اعتبارات عمرانی ، جاری وتسهیلات بانکی نمایان سازد۰
مرکز تحقیقات جهادکشاورزی مریوان به انجام تحقیقات کاربردی وارائه الگوهای نوین تحقیقات متناسب با ویژگیها و استعدادهاونیازهای پژوهشی استان با هدف حرکت بسوی استقلال خودکفائی وتوسعه پایدار فعالیت خودرا شروع نموده است ودر حقیقت زیربنای توسعه روستایی استان میباشدباتوجه به این مهم ارائه نتایج تحقیقاتی به بخشهای اجرایی موجب تسریع دراجرای پروژه هاوبهینه شدن فعالیتهای تولیدی در سطح روستاخواهدبود ودرحال حاضر دارای هفت بخش تحقیقاتی است که عبارتند از:(منابع طبیعی، علوم دامی، دامپزشکی، آبخیزداری،اصلاح وتهیه نهال وبذر،آفات وبیماریهای گیاهی ،آب وخاک)که هم اکنون عهده دار تحقیقات درزمینه های مختلف میباشد۰
۱-۳- مرکز آموزش جهاد کشاوزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاورزی از سال ۱۳۶۰ در روستای موچش واقع در ۶۰ کیلو متری شهرستان سنندج فعالیت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مرکز فوق در اختیار واحد ژاندارمری قرار گرفت و از شهریور ماه ۱۳۶۱ مرکز به شهرستان سنندج انتقال یافت و با پذیرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستایی آغاز به کار کرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگی از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهایی از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی فعالیتها گسترده تر و این واحد به نام مرکز آموزش شهید غواصیه نام گرفت و از آن تاریخ نسبت به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنین پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان بورسیه و تعهد خدمتی راکه از اهم وظایف بود شروع نمودو از سال ۸۱ هر دو مرکز بصورت مشترک فعالیتهای فوق الذکر را ادامه میدهند.
ضرورت پیدایش و علل شکل گیری جهاد سازندگی :
۱- انقلاب اسلامی و اسقلال :
زمینه های شکل گیری جهاد سازندگی و علل و عوامل پیدایش آن را بایستی در انقلاب اسلامی جستجو کرد شعائر انقلاب اسلامی برخاسته از مکتبی بود که امام خمینی ره به عنوان یک احیاگر دینی توانست آن مکتب را در عرصه های مختلف اجتماعی به شکلی پویا نشان دهد امام خمینی استقلال کشور را مهمترین عامل رهایی از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاکید امام بر استقلال کشور پس از انقلاب اسلامی لازم بود که این استقلال در همه ابعاد، زمینه ظهور و بروز پیداکند .
۲- استقلال اقتصادی :
زیربنای اقتصادی کشور قبل از انقلاب مبتنی بر یک ساختار وابسته و دیکته شده از سوی کشورهای غربی در جهت نیل به اهداف خودشان بود عوامل متعددی چون فقر و محرومیت، توازن در شهریاروستا، مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر و توزیع ناعادلانه درآمدها به این معضل دامن می زد، ازطرف دیگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگیری بینوایان در طول تاریخ از یک ساختار فرهنگی عمیق برخوردار بوده، لذا ضرورتی داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییری بنیادین در امور زیربنایی کشور صورت پذیرد .
۳- ترکیب سازمانی ادارات دولتی :
با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیلات دولت شاهنشاهی با همه ابواب جمعی اش به دولت انقلاب به ارث رسید و این در حالی بودکه ایجاد هرگونه تغییر اساسی در تشکیلات دولت مقبول نمی افتاد. از سوی دیگر انقلاب بر حفظ همان نهادهای سنتی تاکید داشت. اگر قرار بود ترکیب ساختاری یک سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهی بود چراکه ارتش بیشترین نقش را درکمک به حفظ آن رژیم ایفا می کرد و می بایست در اولویت حذف قرارگیرد. همچنین ترکیب سازمانی دولت شاهنشاهی، توان خدمت دهی به روستائیان را نداشت و بیشتر به شهرنشینان توجه داشت افکار عمومی، بوروکراسی رایج در ادارات و موئسسات دولتی را ر نمی تابید. حذف بوروکراسی دولتی نیاز به زمان داشت و انقلاب اسلامی نمی توانست بیش از این شاهد ادامه محرومیت روستائیان باشد .
۴ – اولویت سرمایه گذاری در روستاها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور طبیعی در مردم این انتظار ایجاد شدکه انقلاب باید توجه ای ویژه ای به محرومین بنماید. فقر و محرومیت بیشتر شامل حال اطبقات روستایی می شد. بی توجهی کامل به روستائیان در ۲۰ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و در نتیجه تخلیه روستاها و بی رونق شدن زندگی روستایی و افزایش فقر و محرومیت گردیده بود از طرف دیگر شعارهایی که مردم در زمان وقوع انقلاب علیه نظام شاهنشاهی می دادند باز این توقع را تشدید می کرد که انقلابیون بتوانند سایه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،کدخدایان و;.. ) را از سرآنان بردارند .
۵ – بررسی جمعیت و اشتغال در مناطق روستایی کشور
۶ – سهم بخش کشاورزی در تولید ملی، صادرات و اشتغال
۷ – خدمات ( آموزشی، بهداشتی و سایر تاسیسات و امکانات )
۸ – درآمد هزینه خانوار روستایی
۹ – نتایج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارایه شده می توان ضرورت توجه به روستاها و تشکیل سازمانی که متولی امور روستاها باشد را به صورت زیر خلاصه نمود (سال ۱۳۸۵ ) :
۱- ۵۳% ازجمعیت کشورراجمعیت روستایی تشکیل داده است (سال ۱۳۵۵) .
۲- نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور ۳/۱۴% است که بیش از مناطق شهری ۱/۵% می باشد (سال ۱۳۵۵ ) .
۳- ۳/۲۹% آبادیهای کشور در سال ۱۳۵۵، خالی از سکنه شده بودند و ۷/۶۰% روستاها زیر ۱۰۰ نفر جمعیت داشته که در حقیقت ۴/۶% جمعیت روستایی را در خود جای داده است .
۴- از مجموع شاغلین در سال ۱۳۵۹ ، ۳۴% در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند و در مناطق روستایی ۹/۵۸% شاغلین در بخش کشاورزی به کار مشغول بوده اند .
۵- در سال ۱۳۵۸ ، ۸/۱۲% تولید ناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است و ۳/۸۹% صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط به کالاهی سنتی وکشاورزی می باشد .
۶- درصد بیسوادی در مناطق روستایی کشور ۵/۶۹% در مناطق شهری کشور ۵/۳۴% می باشد ( سال ۱۳۵۵ ) .
۷- ۷/۶% روستاها با ۹/۱۶% خانوار روستایی و ۳/۱۶% جمعیت روستایی از برق، ۴/۱۸% روستاها با ۵/۲۴% خانوار روستایی و ۶/۲۳% جمعیت روستایی از آب آشامیدنی برخوردار بوده اند و ۸۰۰۰ کیلومتر راه روستایی نیز موجود بوده است ( تا سال ۱۳۵۷ ) .
۸- خانوارهای روستایی از تسهیلات و لوازم عمده زندگی کمتری نسبت به شهرنشینان برخوردار بوده اند ( سال ۱۳۵۵ ) .
۹- هزینه های خانوار روستایی بیش از درآمد آنها بوده و در مقایسه با نقاط شهری کشور ازپس انداز منفی بیشتری برخودارمی باشند ( سال۱۳۵۸ ) .
۱-۴- فواید حسابداری دولتی در جهاد کشاورزی :
نقش حسابداری در موسسات دولتی ثبت وطبقه بندی وخلاصه کردن عملیات انجام شده در جهت تهیه اطلاعات مالی مفید برای دولت ونتیجتاً تنظیم عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کشور می باشد بطور خلاصه می توان فواید حسابداری دولتی را به شرح زیر توجیه کرد.
۱-نظارت در پرداخت هزینه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانین
۲-مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای از لحاظ انطباق هزینه های ادارات دولتی با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه
۳-کنترل عملیات ماموران اداره امور مالی از لحاظ صحت ودرستی
۴-تهیه اطلاعات مالی وگزارشها وصورت حسابها برای راهنمایی مسئولان سازمانهای دولتی
فن دفتر داری
بکار بردن قواعد واصول فن حسابداری وثبت معاملات یا فعالیت های مالی اشخاص وموسسات را در حسابها ودفاتری که منطبق با احتیاج موسسات باشد فن دفتر داری می نامند.
دفتر داری ممکن است ساده یایک طرفه ، مترادف یا دوطرفه باشد در دفترداری ساده معاملات فقط در یک جا ثبت می شود یا به عبارت دیگر به یک طرف از معاملات توجه می شود وحال آنکه در دفترداری مترادف باتوجه به اینکه هر فعالیت مالی در دوجا اثر می گذارد یکی در بدهکار حساب گیرنده ودیگری بستانکار حساب دهنده که امروزه سیستم نگهداری حساب دوطرفه می باشد. پایه واساس دفتر داری دو طرفه تشخیص بدهکار وبستانکار حساب است .
تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومی به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .
۱-تنخواه گردان خزانه
۲-تنخواه گردان حسابداری
۳-تنخواه گردان پرداخت
۴-تنخواه گردان شهرستان
تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می شود ومنتهی تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می شود.
تنخواه گردان حسابداری :
عیارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری وتعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا درذقبال حواله های صادر شده واریز وبا صدور در خواست وجه مجدداً در یافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره ای هزینه های جزیی در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل ومجدداً وجه در یافت دارد.
تنخواه گردان شهرستان :
برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانک مرکزی ودر صورت نبودن شعبه مرکزی در بانک ملی ودر صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل افتتاح ووجه لازم برای پرداخت حواله های ادارات دولتی محل بحساب مذبور منتقل می شود ذیحساب در قبال حواله های پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه می فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می کند تقاضای برقراری تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب عنوان وزارت امور اقتصادی ودارای اداره کل نظارت براجرای بودجه به عمل می آید.
تقاضای رسیده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسیدگی قرار گرفته وحکم برقراری تنخواه گردان از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر خواهد شد.
سند در یافت اوراق بهادار:
جهت برگزاری مناقصه در سازمان جهادکشاورزی کمسیونی از چند نفر مسئولین تشکیل می گردد. وپاکت های شرکت کننده گان در مناقصه با حضور اعضای کمیسیون که شامل معاون اداری ومالی ،مسئول امورمالی ،دبیر کمیسیون معاملات ، مسئول اداره حقوقی ومسئول ماشین آلات برگزار می شود وافراد برنده مشخص وافرادی که برنده نشده اند مشخص می گردد. وکلیه چک های تضمینی طی نامه ای تحویل اوراق بهادار می گرددورسید در یافت صادر وتحویل نماینده کمیسیون معاملات می شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادی که در مناقصه برنده نشده اند چکهای آنها سند استراد صادر شده وتحویل صاحبان تضمین می گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحویل ضمانتنامه بانکی چک های شرکت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده می شود ودر این میان بعضی از افراد که برنده دوم می باشند در صورت انصراف برنده اول چک برنده اول به نحو دولت ضبط می شود وبه حساب خزانه و.اریز می شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام می گیرد ودر صورتی که برنده قرارداد ببندد چک نفر دوم آزاد میشود
کلیات
می دانیم که برای تشکیل هر سازمان هدفی لازم است .بعداز تعیین هدف وتدوین آن وسائل وابزاری که بارهبری ومدیریت وهمکاری نیروی انسانی واستفاده صحیح ازسایر عوامل تشکیل دهنده امکان نیل به اهداف فراهم گردد.اولین عاملی که برای تشکیل سازمان مورد نیازاست جاومکان می باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهای تولیدی مواد اولیه وماشین آلات نیز به آن اضافه می شود .به این ترتیب سازمان شکل گرفته ومصداق می یابد.
بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه کارتنظیم وبه مرحله اجرا درمی آید .اولین قدم دراین قسمت ازکار تبدیل سرمایه نقدی به غیر نقدی می باشد که جهت روشن شدن بیشتر مطلب توضیحی هرچند کوتاه ارائه خواهد خواهد شد.
قدم آغازین تهیه وتدارک جاومکان مناسب برای تولید ونگهداری وتوزیع مواد وکالا می باشد که جزء مراحل اولیه واصلی حرکت به سوی هدف محسوب میگردد .چرا که باید محلی داشته باشد تاماشین آلات تولیدی درآن مستقر شده وبه کار بافتد . مواد اولیه خام مورد نیاز که تدارک وخریداری گردیده است درآنجا نگهداری شود تا درفرصت های بعدی تبدیل به کالای ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندی برای فروش آماده توزیع شود .درجوار این محل ها نیز قسمتی باید وجود داشته باشد که واحدهای ستادی وپشتیبانی در آنجا مستقر گردند.
برای تامین محل دوحالت ممکن است پیش آید.حالت اول محلی ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خرید آن گردد.یااینکه محلی را باید ساخت که دراین حالت زمینی خریداری شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااینجا ملاحظه میشود که مقداری ازسرمایه نقدی تبدیل به نوع دیگر ازسرمایه یعنی اموال غیر منقول گردیده است .
دومین حرکت خرید ماشین آلات و وسائل تولید است که مقداری از سرمایه را به خود اختصاص می دهد. به این ترتیب سرمایه نیز به نوعی دیگر ازاموال یعنی مال منقول تبدیل میگردد.ماشین آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه های ازپیش تعیین شده در آنجا نصب می شود ودرحقیقت از حالت منقول به غیر منقول تبدیل وضعیت می دهد .ملاحظه میشود که باز هم سرمایه نقدی است که تغییر شکل پیدا می کند.