دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی :
نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی
در استان فارس
مقدمه
افزایش جمعیت، محدودیت منابع، بروز بلایای طبیعی، تاثیر پذیری شدید تجارت جهانی محصولات کشاورزی از جریانات سیاسی و دغدغه امنیت غذایی از جمله مسائل مهمی است که توسعه کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش را توجیه می نماید اما باید توجه داشت که هر گونه سرمایه گذاری در این بخش به امنیت نیاز دارد و تامین امنیت نیز مستلزم حمایت جدی دولت و وجود سازمانهای بیمه گر قوی است.
نگاهی بسیار گذرا به تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان مبین این واقعیت است که بیمه کشاورزی طی پنج دهه اخیر به تدریج از حالتی کاملاً دولتی خارج شده و در بسیاری از کشورها قسمتی یا تمام این فعالیت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده است به عنوان نمونه فعالیت ۱۴ هزار نمایندگی و ۱۷ شرکت خصوصی بیمه کشاورزی در آمریکا، تعاونی شدن همگی شرکتهای بیمه کشاورزی در هند، ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازار بیمه محصولات کشاورزی در فیلیپین، حضور فعال شرکتهای خصوصی بیمه کشاورزی در کانادا، فعالیت صندوق بیمه تعاونی و نمایندگیهای خصوصی در مکزیک، استفاده از خدمات بخش خصوصی با پشتوانه دولت در اس
پانیا و ارائه خدمات بیمه توسط اتحادیه های کشاورزی و دامداری در سوئد دلیلی بر این ادعا است ولی باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی به عرصه خدمات بیمه ای نیازمند بسترسازی فرهنگی مناسب و فراهم شدن شرایط مساعد است تا ثبات، پایداری و استمرار فعالیتهای
بیمه ای را به همراه داشته باشد.
از آنجا که استفاده از کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی مقدمه ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت بیمه در ایران است لذا در این پژوهش چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای پژوهش کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد تا با نظر خواهی از مدیران و کارشناسان صندوق بیمه، کارگزاران خصوصی و بیمه گزاران چگونگی ثبات، پایداری و استمرار فعالیت کارگزاران خصوصی در قالب تئوری نهادی مشخص گردد.
تعریف مسئله
در عصر اطلاعات و ارتباطات، هر روز شاهد ظهور سازمانهای مختلفی هستیم که هر یک برای دستیابی به هدفی ویژه، فعالیت خود را آغاز کرده اند تا به نیازهای متعدد و متنوع جامعه بشری پاسخ دهند اما واقعیت این است که فقط تعداد معدودی از این سازمانها م
ی توانند برای سالیان متمادی به حیات خود ادامه دهند. از آنجا که ایجاد و راه اندازی سازمانهای جدید متضمن هزینه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اندیشه و تفکر بسیار بوده و خارج شدن آنها از صحنه رقابت نیز ضررهای جبران ناپذیری را متوجه این ساز
مانها و جامعه می نماید لذا این سوال در ذهن هر انسان اندیشمندی مطرح می شود که به راستی رمز بقای سازمانها چیست؟ و چگونه می توان حیات سازمانها را جاودانه ساخت؟
بدیهی است پاسخگویی به این سوال با توجه به تنوع و تعدد سازمانها نیازمند انجام پژوهشهای تخصصی فراوان است و با اذعان به این واقعیت که ثبات، پایداری و استمرار فعالیتهای هر سازمان متاثر از میزان نهادینه شدن فعالیت آن می باشد بنابراین رمز بقا را نیز بایستی در چگونگی نهادینه شدن سازمانها جستجو کرد.
این پژوهش که در بخش کشاورزی و در ارتباط با موضوع کارگزاران
خصوصی بیمه انجام می شود چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی را هدف قرار داده و بدنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که چگونه می‌توان بقا و دوام این سازمان نو پا را تضمین نمود تا به حیات پایدار خود ادامه
دهد؟
تاملی اندک روی موضوع پژوهش این واقعیت را نمایان می سازد که توسعه کشاورزی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه گذاری هنگامی انجام می شود که سود آوری آن تضمین و خطرات تهدید کننده آن نیز تا حد زیادی کاهش یافته باشد. نظام بیمه کش
اورزی در کشور به دلایل متعددی از جمله تصویب قوانین جدید توسط مجلس شورای اسلامی در حمایت بیمه ای از بخش کشاورزی، افزایش تعداد بیمه گزاران، گستردگی فعالیتهای بیمه ای از حیث تنوع محصول و گستره جغرافیایی، افزایش توقعات و انتظارات بیمه گزاران، لزوم ارائه خدمات فوری و نیز پاسخگویی سریع به بیمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهای وسیع و کمبود پرسنل فنی و اجرایی کارآمد، قادر به ارائه خدمات مورد انتظار کشاورزان نبوده و بر حسب ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران خصوصی بیمه را آغاز کرده است تا از این طریق به خواست‌ها و انتظارات بیمه گزاران پاسخ دهد و علاوه بر آن ضمن افزایش کارایی خدمات بیمه، امکان مشارکت مردمی را در این عرصه فراهم نماید.
اگر چه ورود کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی به عرصه، برخی از موانع و محدودیتها را برطرف نموده است ولی با اجرایی شدن این راهکار، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با مسائل و مشکلاتی همچون عدم اعتقاد واقعی مدیران و کارشناسان استانها به اهمیت و ضرورت استفاده از کارگزاران بخش خصوصی، اولویت دادن به خدمات بانکی در مقایسه با امور بیمه و کمرنگ شدن نظارت بر امور کارگزاریها در سطح شعب، عدم توجه به بخشنامه های صادره از سوی صندوق بیمه و عدم پیگیری مناسب آنها در شعب، کمبود نیروی انسانی و ابزار، امکانات و وسیله نقلیه جهت نظارت بر امور کارگزاریها در مناطق مختلف کشور، نبود تشکیلات منسجم سازمانی در مدیریت بانک کشاورزی استانها جهت نظارت و کنترل فعالیت کارگزاریها مواج
ه شده است ( سجادی، ۱۳۸۳) که تمام این مشکلات را می‌توان در عدم نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی خلاصه کرد زیرا روابط کار بدون نهادینه سازی به خوبی تعریف نشده و هماهنگی و انسجام کافی نیز بین بخشهای مختلف وجود نخواهد داشت به همین دلیل چگونگی ثبات، پایداری و استمرار فعالیت کارگزاران خصوصی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
اهمیت موضوع
مهمترین دغدغه دولت در سطح ملی تامین نیاز غذایی مردم، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به سطوح معینی از رشد تولیدات کشاورزی است (جوادیان و فرزانه، ۱۳۸۳) ولی متاسفانه فعالیت بخش کشاورزی به علت بروز بلایای طبیعی خسارت‌زا، مخاطرات مهار ناپذیر و شرایط خاص حاکم بر این بخش همواره با ریسک و عدم قطعیت همراه بوده و کشاورزان به بازده فعالیت خود و درآمد حاصله از آن اطمینان چندانی ندارند (رسول اف،۱۳۸۳، جوادیان و فرزانه، ۱۳۸۳). لذا پایداری، استمرار و افزایش تولیدات این بخش نیازمند بکارگیری ابزار دقیق و موثری در راستای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی است.
بیمه کشاورزی به دلیل افزایش توان مقابله برنامه ریزی شده با نوسانات درآمدی، کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان و پیشگیری از خطرات (محمود زاده و زیبایی، ۱۳۸۳) یکی از موثرترین ساز و کارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری، مقابله با عدم حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است ( مهندسین مشاور جامع ایران و همکاران، ۱۳۸۰).
بررسی نظام بیمه کشاورزی در جهان بیانگر این واقعیت است که بیمه با هدفی اقتصادی بوجود آمده و ساز و کاری مالی برای کاهش ریسک فعالیتهای تولیدی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حفاظت از منافع سرمایه گذاران بخش کشاورزی است (آل اسحاق، ۱۳۷۵) و ارزش اقتصادی این بخش هم به روشنی ضرورت استفاده از این ساز و کار مالی را برای دستیابی به توسعه پایدار، تامین امنیت غذایی و تقویت بخش کشاورزی تبیین می کند. علاوه بر آن بیمه کشاورزی می‌تواند به طور غیرمستقیم نقش مفیدی در ارتقای سطح رفاه خانوارها ایفا نموده و شرایطی برابر با سایر بخشهای اقتصادی را به عنوان یکی از گزینه‌های مورد انتظار برای شاغلین این بخش فراهم نماید ( زاهدی و حسینی کازرونی، ۱۳۸۳) اما باید توجه داشت که حفظ و گسترش توان تولیدی کشاورزان مستلزم توجه به دو رویکرد بسیار مهم یعنی انتقال تدریجی نظام بیمه از حالت کاملاً دولتی به سمت نظامی مشارکت جو با بهره‌مندی از همکاری فعال بخش خصوصی و استفاده از شیوه‌ها و روشهای مدرن و پویا و بهره‌گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در جهت اعمال نظارت مطلوب است (دهقانی، ۱۳۸۳).
نگاهی بسیار گذرا به تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان مبین آن است که اکثر کشورها از فعالیتهای کشاورزی با ارائه خدمات بیمه ای حمایت می کنند به
عنوان مثال سابقه فعالیت بیمه محصولات کشاورزی در آمریکا به سال ۱۸۸۷ بر می گردد و در شرایط فعلی این کشور با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه به صورت یارانه از کشاورزان خود حمایت می کند ( سجادی، ۱۳۸۳، سلامی و دوراندیش،۱۳۸۳، عرب مازار، ۱۳۸۳). هند که بیمه محصولات زراعی را از سال ۱۹۷۲ شروع کرده است در سالهای اخیر با فشار بر شرکتهای بیمه، همگی آنها را تعاونی نموده و کشاورزان را به خرید سهام از آنها تشویق نمود
ه است (سلامی و دوراندیش، ۱۳۸۳، سجادی، ۱۳۸۳). در فیلیپی
ن عملیات بیمه محصولات کشاورزی بر اساس سیاست تمرکز زدایی از سال ۱۹۷۸ آغاز شده و این کشور برای پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان خود شعبه‌هایی را در مناطق مختلف ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی را وارد بازار بیمه محصولات کشاورزی نموده است (بنیتو و موردنو، ۱۳۸۳، سجادی، ۱۳۸۳، عرب مازار، ۱۳۸۳). در کانادا بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب نمایندگیها به فروش می رسد (عرب مازار، ۱۳۸۳، سجادی، ۱۳۸۳،(Rao and Kulkarni,20
۰۱ در اروگوئه از سال ۲۰۰۱ مطالعات گسترده ای در زمینه طراحی برنامه جدید بیمه محصولات کشاورزی و فعالتر کردن نقش شرکتهای بیمه خصوصی در دستور کار قرار گرفته است( Mark & Arias, 2003) . در برنامه توسعه بیمه محصولات کشاورزی رومانی برقراری همکاری متقابل با شرکتهای بیمه اتکایی و شرکتهای بیمه بازرگانی در سطحی فراگیر مورد توجه قرار گرفته و حمایتهای موثر از فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در بیمه‌های مستقیم و اتکایی محصولات کشاورزی در دستور کار است (دهقانی، ۱۳۸۳). در سوئد عملیات بیمه‌گری توسط اتحادیه های کشاورزی و دامداری انجام می‌گیرد (عرب مازار،۱۳۸۳، سجادی، ۱۳۸۳). کشورهای دیگر نیز با توجه به شرایط موجود، هریک به نوعی اقدامات ویژه ای را در ارتبا
ط با بیمه محصولات کشاورزی
به عمل آورده اند به عنوان نمونه کشور ترکیه با اختصاص بودجه ای بالغ بر ۶۶۰ میلیون دلار انجام مطالعات جامعی را با هدف ایجاد نظام بیمه کشاورزی کارآمد شروع کرده است (دهقانی، ۱۳۸۳).
در کشور ما اگرچه آغاز بحث بیمه محصولات کشاورزی به سال ۱۳۴۹ هجری شمسی برمی‌گردد (سنجابی و همکاران، ۱۳۸۳) ولی متاسفانه فعالیتهای انجام شده با استناد به مدارک موجود تا سال ۱۳۶۳ پیامد چندان مثبتی را به همراه نداشته است. با وجود این طی۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۶۳ تا کنون خدمات بیمه محصولات کشاورزی در ابعاد مختلف گسترش چشمگیری داشته و در بند « ج » ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به اهداف این برنامه در ب
خش کشاورزی یعنی «تامین امنیت غذایی»، « اقتصادی کردن تولید» و «توسعه صادرات » پوشش حداقل ۵۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی اعلام شده (رسول اف،۱۳۸۳) و برای دستیابی به این هدف استفاده از خدمات کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است.
مهمترین مزیت این پژوهش بیان چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی و ارائه الگویی اجرایی است که صندوق بیمه با استفاده از آن بتواند همزمان با کوچک نگه داشتن تشکیلات سازمانی خود و جلب رضایت مشتری، نیازها و مشکلات اجرایی عملیات بیمه را شناسایی کرده و ضمن تسریع در عملیات بیمه گری و جذب بیمه گزاران بیشتر، خسارتها را به موقع ارزیابی و غرامتها را با سرعت بیشتری پرداخت نماید همچنین زمینه بروز اختلاف و ایجاد دعاوی بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر را کاهش داده و ضمن کاهش هزینه اجرایی و تعهدات درازمدت، امکان توسعه سریعتر فعالیتهای بیمه‌ای را در بخش کشاورزی فراهم کند. علاوه بر آن استفاده مطلوب از خدمات کارگزاران خصوصی ضمن فراهم کردن زمینه اشتغال مثبت دانش آموختگان بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری آنها می تواند کاهش هزینه های غیر مستقیم کشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانک، هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش برنامه ریزی شده و قانونمند
آن را بدنبال داشته باشد (سجادی، ۱۳۸۳).
مرور مطالعات گذشته و سوابق علمی پژوهش
نگاهی گذرا به سابقه بیمه کشاورزی در ایران: در مورد بیمه محصولات کشاورزی در ایران تا قبل از دهه ۱۳۴۰ هیچگونه سابقه ای وجود ندارد و اولین بار این بحث در سال ۱۳۴۹ با موضوع بیمه چغندر قند به وسیله بیمه ایران (بیمه دولتی) و بیمه دام به
وسیله بیمه امید (بیمه خصوصی) آغاز شده است (جوادیان و فرزانه، ۱۳۸۳، سنجابی و همکاران، ۱۳۸۳). در ادامه این فرایند و در جهت حمایت از کشاورزان در دهه ۱۳۵۰ دو قانون به تصویب رسیده که قانون اول تحت عنوان « قانون تشکیل امدا
د روستاییان» بر اساس برنامه ارائه شده از سوی وزارت تعاون ( سنجابی و همکاران، ۱۳۸۳) در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۳ تصویب شده و سپس در پی درخواست دولت ایران از سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد و به دنبال آن گزارش جامع آقای دکترP.K. Ray کارشناس بیمه محصولات کشاورزی فائو (علی آبادی و همکاران، ۱۳۸۰) قانون بیمه محصولات کشاورزی مشتمل بر ۶ ماده و یک تبصره در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۵۵ تصویب
گردیده است ( اندایش و علیزاده اصل، ۱۳۸۳).
به استناد مدارک موجود قانون بیمه محصولات کش
اورزی را ابتدا وزارت بازرگانی و سپس بانک مرکزی ایران برای اجرا ابلاغ کردند ( سنجابی و همکاران، ۱۳۸۳). در این قانون، فعالیت بیمه به صورت صندوق ویژه ای به نام صندوق بیمه کشاورزی در شرکت سهامی بیمه ایران مطرح شده بود ولی از آنجا که الگوی ارائه شده در قانون به دلیل توجه به جنبه های سودآوری و استقلال مالی، منطبق با ماهیت بخش کشاورزی نبود عملاً به مرحله اجرا نرسید (جوادیان و فرزانه، ۱۳۸۳).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای بیمه مجدداً به عنوان نیازی اجتناب ناپذیر مورد تایید قرار گرفت (همان، ۱۳۸۳) و شورای انقلاب به موجب لایحه قانونی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۸، بانک تعاون کشاورزی ایران را موظف کرد به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که بر اثر حوادث و سوانح غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری، تولیدات آنها دچار آسیب و خسارت می گردد، صندوق ویژه ای به نام صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده تشکیل دهد ولی به موجب همین مصوبه، قانون تشکیل امداد روستاییان مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۳ و نیز قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۲۷/۴/۱۳۵۵ مجلسین سابق ملغی شد همچنین پس از ادغام بانکهای تعاون و توسعه کشاورزی ایران در یکدیگر و تاسیس بانک کشاورزی، این وظیفه بر عهده بانک کشاورزی گذاشته شد (اندایش و علیزاده اصل، ۱۳۸۳).
در شهریور ماه ۱۳۶۰ اولین کارگروه شک
ل گیری بیمه کشاورزی در ایران با شرکت نمایندگان و کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول اقتصادی و کشاورزی در وزارت کشاورزی تشکیل شد (جوادیان و فرزانه،۱۳۸۳، اندایش و علیزاده اصل، ۱۳۸۳) تا اقدامات لازم در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی را انجام داده و الگوی اجرایی سازگار با بخ
ش کشاورزی را ارائه دهد. پس از ارائه راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان با استناد به مطالعات انجام شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی
، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی ایران، بانک کشاورزی، بیمه مرکزی و سایر شرکتهای بیمه و نیز پیشنهاد واگذاری اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند یعنی بانک کشاورزی (سنجابی و همکاران، ۱۳۸۳، جوادیان و فرزانه، ۱۳۸۳) قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در تاریخ ۵/۳/۱۳۶۲ با یک ماده واحده و ۷ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۲ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. به این ترتیب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس گردید ( دایم امید، ۱۳۸۳، اندایش و علیزاده اصل، ۱۳۸۳) و به دنبال آن اساسنامه صندوق نیز در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همین سال عملیات اجرایی بیمه کشاورزی آغاز شد (جوادیان و فرزانه،۱۳۸۳).
اکنون بیش از ۲۰ سال است که از فعالیت صندوق بیمه
محصولات کشاورزی می گذرد و در این مدت خدمات بیمه در ابعاد مختلف گسترش یافته است. محصولات تحت پوشش، از دو محصول چغندر قند و پ
نبه در سال ۱۳۶۳ در زیر بخش زراعت به ۷۱ محصول و فعالیت در کلیه زیر بخشهای کشاورزی با حدود ۸۰۰ تعرفه بیمه ای افزایش یافته و در همین مدت در سازمان اداری و اجرایی صندوق بیمه نیز تغییرات فراوانی ایجاد شده است به طوری که از نیمه دوم سال ۱۳۸۱ صندوق بیمه علاوه بر استفاده از خدمات کارشناسان بانک، بخش در خور توجهی از خدمات خود را به کارگزاری‌های خصوصی واگذار نموده است به گونه ای که بعد از گذشت دو سال فعالیت یعنی تا سال ۱۳۸۳ بیش از ۱۱۵۵ تفاهم نامه و قرارداد کارگزاری برای انجام امور بیمه گری و برآورد خسارت با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است (همان، ۱۳۸۳) و با توجه به آخرین آمارهای موجود در صندوق بیمه، این رقم تا پایان مهر ماه ۱۳۸۴ به ۴۲۳۱ مورد قرارداد کارگزاری با افراد حقیقی و حقوقی و ۱۷۸ تفاهم نامه با سازمانها افزایش یافته است.
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳ در زیر بخش زراعت، سطوح بیمه شده از ۸۹ هزار هکتار در ۲ استان خراسان و مازندران به ۵ میلیون هکتار، سطح باغهای بیمه شده از ۱۰۰۰ هکتار به ۲۰۰ هزار هکتار، تعداد دام بیمه شده از ۳۶ هزار واحد دامی به۲/۶ میلیون واحد دامی، طیور از ۲۴۸ هزار قطعه به حدود ۳۰۰ میلیون قطعه، آبزیان از ۹۴۹ هزار متر مربع به ۵۰ میلیون متر مربع افزایش یافته و در زیر بخش منابع طبیعی نیز این سطح از ۱۶ هزار هکتار به ۳۵
/۲ میلیون هکتار رسیده است. تعداد بیمه گزاران طرف قرارداد نیز در این مدت از حدود ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۳ به بیش از یک میلیون نفر در سال ۱۳۸۳ رسیده است (همان، ۱۳۸۳).
اگرچه در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده صندوق بی
مه در افزایش تولیدات کشاورزی موثر بوده اما پرسش اصلی این است که این رویکرد تا چه زمانی قابل اجرا است؟ آیا سیاست گسترش فعالیتهای صندوق بیمه می تواند به نهادینه شدن فعالیتهای مربوط به بیمه کشاورزی در چارچوب اقتص
اد بازار کمک کند؟ و آیا سیاستهای راهبردی مبتنی بر ورود به عرصه های جدید همچون بیمه عوامل تولید، بیمه تاسیسات و تجهیزات، بیمه حمل و نقل، بیمه صنایع جانبی کشاورزی، بیمه اعتبارات، بیمه ریسکهای سیاسی برای صادر کنندگان محصولات کشاورزی، بیمه شاغلان بخش کشاورزی، بیمه جامع کشاورزان، بیمه صنایع تبدیلی و تکمیلی و بیمه درآمد را می توان بدون توجه به الزامات بازار و بکارگیری کارگزاران خصوصی تعریف کرد؟ ( زاهدی و حسینی کازرونی، ۱۳۸۳).
در پاسخ به سوالات فوق باید گفت: حضور ۴/۴ میلیون بهره‌بردار کشاورزی، جهانی شدن کشاورزی، یکپارچه سازی فعالیتهای «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» و «صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده کشاورزی و دامی»، تنوع و شدت انواع بلایای طبیعی، کوچک مقیاس بودن و آسیب‌پذیری شدید بهره‌برداریهای کشاورزی، متنوع بودن
فعالیتها، رغبت کم بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و نهایتاً کاهش شکاف درآمدی موجود میان شهر و روستا (همان، ۱۳۸۳) از جمله مهمترین مباحثی است که پیگیری سیاستهای راهبردی همچون تاکید بر جامع نگری
بیمه، هدف قرار دادن مخاطرات سرمایه گذاری، جذب تعداد بیشتر بهره‌برداران کشاورزی به استفاده از خدمات بیمه، اصلاح قوانین و مقررات، الگو برداری و بومی سازی تجربه‌های موفق جهانی و استقرار یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد را دست کم در افق دهساله آینده در عرصه بیمه کشاورزی و نهادینه سازی فعالیتهای آن ضروری می سازد.
نگرش بیمه گزاران، مسئولین دولتی و بخش خصوصی به بیمه کشاورزی
نوع نگاه مسئولان دولتی و بیمه گزاران، بیمه کشاورزی را از سایر بیمه‌ها متمایز می‌کند. مسئولان دولتی بیمه را به عنوان یک ابزار حمایت مالی شناخته و کشاورزان نیز انتظار دارند در صورت بروز حوادث، تمامی خسارت وارده به آنها پرداخت شود. این نگاه از یک سو باعث ناکارآمدی ابزارهای کنترل خسارت و ریسک و افزایش فشارهای مالی بر صندوق بیمه شده و از سوی دیگر افزایش یارانه های مربوطه را بدنبال داشته است که نتیجه آن، تحمیل هزینه های مازاد، افزایش پی در پی نرخ بیمه، نامطلوب شدن شرایط بیمه برای واحدهای کم ریسک و از بین بردن رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار بوده است ( سلامی و دوراندیش، ۱۳۸۳).
بخش خصوصی در ایران و جهان به دلیل پایین بودن بازده بیمه کشاورزی در مقایسه با بیمه صنعتی، علاقه چندانی به فعالیت مستقل در این بخش ندارد زیرا هر ساله باید ۲۰ درصد از سرمایه کشاورزی را برای پرداخت خسارت و اداره کردن صنعت بیمه
کشاورزی هزینه کرد و این رقم در مقابل کمتر از ۲ در هزار نرخ بیمه صنعتی خود نشان دهنده ضریب بسیار زیاد خسارت و در نتیجه سودآوری محدود برای این بیمه است. علاوه بر این نبود آمار و اطلاعات قابل اعتماد، عدم وجود استانداردهای تعریف شده، عدم امکان شناسایی دقیق محدوده ریسک، فقر مالی و ناآگاهی کشاورزان، محدودیت مالی کش
ور و نبود فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی از جمله موانع جدی فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود (ایثاری، ۱۳۸۳). از این رو با استناد به بندهای ۱ تا ۴ و ۶ فصل دوم اساسنامه صندوق بیمه، بایستی با انجام مطالعات علمی در خصوص جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی، بهره‌گیری از نظام تعاونی بیمه، ارتقای فرهنگ بیمه، تقویت بخش ترویج و آموزش، امکان حضور فعال و موثر بخشهای تعاونی و خصوصی فراهم گردد زیرا توسعه واقعی و پایدار این بخش مستلزم جهت گیری به سوی رویکرد‌های نوین است (رسول اف، ۱۳۸۳).
نقش ترویج در عرصه فعالیتهای بیمه: یکی از مهمترین وظایف تشکیلات ترویجی در عرصه فعالیتهای بیمه ای، پیشگیری از وقوع خطر است(Smith, 1997) . در بسیاری ا ایالات متحده آمریکا بیمه محصولات کشاورزی توسط مروجان کشاورزی و ترویج تعاونی در جامعه روستایی توسعه یافته و نظام ترویج به عنوان یک سیستم عرضه خدمات در جامعه کشاورزی توانسته است به گسترش حوزه نفوذ بیمه محصولات کشاورزی در سطح ملی کمک کند ( عمادی و شیرزاد، ۱۳۸۳).
تجربه عقد قرارداد انجمنهای کشاورزان با بخش دولتی در مورد خدمات فنی بیمه در چین؛ ارزیابی خسارت بیمه محصولات توسط مروجان به صورت انتفاعی در اکوادور و اندونزی، گسترش مراکز خصوصی ارزیابی خسارت در اتیوپی، خدمات بیمه محصولات کشاو
رزی قراردادی در آفریقای جنوبی و کنیا، ایجاد مراکز
خدمات کشاورزی و بیمه گری در سریلانکا، ارائه خدمات مشاوره ای ترویج بیمه محصولات کشاورزی به هزینه کشاورزان و توسط آنها در اروپای غربی و راهبرد تامین هزینه در آمریکای لاتین و مکزیک نمونه‌های مهمی از فعالیت ترویج در عرصه بیمه محصولات کشاورزی است که به عرضه خدمات فنی، اطلاع رسانی و فرآوری نظام دانش اطلاعاتی بیمه در جامعه مولدین مشغول می باشند (همان، ۱۳۸۳).
به اعتقاد عمادی و شیرزاد (۱۳۸۳) ترویج بیمه در ایران زمانی موفق به عملکرد بهینه و مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت جامع خواهد شد که نه تنها بر اس
اس اصول بیمه بلکه بر اساس کمک و تعاون متقابل اجرا
شود و از نهادهای سنتی مانند تعاونیها، دهیاریها و شوراهای روستایی به عنوان حلقه ارتباط کشاورزان خرده پا استفاده کند و از سوی دیگر، سیاستهای مناسب حمایتی کشاورزی را به طور موازی با بیمه محصولات کشاورزی، اجرا و شرکت همه کشاورزان را در برنامه بیمه الزامی نماید. سلامی و عین الهی (۱۳۸۰) هم در این خصوص بیان می کنند که برای ترویج و توسعه فرهنگ بیمه اولاً باید دانش کشاورزان در مورد بیمه از طریق ارتباط بهتر و بیشتر نمایندگان بیمه با آنها افزایش داده شود؛ ثانیاً برای ترویج بیمه در یک منطقه جدید، در مرحله اول کشاورزان پیشرو به عنوان گروه هدف بیمه خصوصی در نظر گرفته شوند تا با پذیرش سریعتر بیمه توسط این گروه راه برای تقاضای کشاورزان خرده پا هموار گردد و ثالثاً با ارائه بیمه درآمد به جای بیمه محصول، کشاورزان ریسک گریز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
روند حضور کارگزاران خصوصی در عرصه بیمه کشاورزی
پژوهشهای مرتبط با چشم‌اندازهای بیمه کشاورزی در ایران گویای آن است که خصوصی سازی صنعت بیمه مستلزم انتقال تدریجی آن از حالت کاملاً دولتی به سمت نظامی مشارکت جو است (سلیمانپور،۱۳۸۳، دهقانی، ۱۳۸۳، بیات و همکاران، ۱۳۸۰). زیرا با توجه به مخاطرات طبیعی موجود در کشور، بخش خصوصی رغبتی به حضور مستقل و بی واسطه در عرصه بیمه کشاورزی ندارد و نمی‌تواند از طریق تعرفه‌هایی معقول و قابل وصول، به طور مستقل و در چارچوب اقتصاد بازار در عرصه بیمه کشاورزی حضور یابد در حالی که این بخش قادر است در زمینه عقد قراردادهای بیمه، ارزیابی و برآورد خسارت، آموزش کارشناسان و متخصصان مورد نیاز و نظارت و ارزشیابی عملیات، حضوری فعال و پر ثمر داشته باشد (زاهدی و
حسینی کازرونی،۱۳۸۳). گستردگی فعالیتهای بیمه
ای، افزایش توقعات و انتظارات، لزوم ارائه خدمات فوری و نیز پاسخگویی سریع به بیمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهای وسیع، کارکنان دولتی بیمه محصولات کشاورزی را در بانک کشاورزی با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و نیز تامین رضایت مشتریان، صندوق بیمه با حفظ روابط سازمانی خود با بانک کشاورزی، بخشی از فعالیتهای خود را به کارگزاران خصوصی واگذار نمود
ه است (جوادیان و فرزانه، ۱۳۸۳). این اقدام بر اساس تفسیر جدید از قانون بیمه توسط اداره کل حقوقی بانک کشاورزی طی نامه شماره ۲۴۵۷۶/۸۱ مورخ ۱۳/۵/۸۱ با تصویب هیات مدیره بانک در تاریخ ۳۰/۵/۸۱ به صندوق بیمه ابلاغ شده و صندوق نیز مراتب را طی نامه شماره ۲۳۴۸/۲ مورخ ۲۷/۶/۸۱ به مدیریت بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استانها ابلاغ کرده است. با این تفکر و با ایجاد دایره خدمات بیمه ای در ساختار سازمانی مدیریتها، فرصت متمرکز ساختن بخش تخصصی بیمه در ساختار سازمانی مدیریت استانها به واگذاری مرحله ای فعالیتهای صندوق و شناسایی کارگزاران منجر شده و قرار است در یک افق ۱۰ ساله، ۸۰ درصد امور بیمه گری به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود (سجادی، ۱۳۸۳، دایم امید، ۱۳۸۳).
بر اساس بررسیها و نتایج حاصل از نظر سنجی انجام شده با ۳۰ نفر از روسای دوایر خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی در استانهای مختلف کشور، ت
سریع در عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت؛ افزایش کمی و کیفی عملکرد بیمه؛ پیگیری و بررسی به موقع درخواستها و شکایت بیمه گزاران؛ ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه از طریق ارتباط بیشتر با کشاورزان و دامداران؛ کاهش ازدحام بیمه گزاران در شعب بانک؛ ایجاد رقابت در بین کارگزاران برای جذب بیمه گزار بیشتر؛ ایجاد و ارائه خدمات جنبی، شناخت بهتر نیازها و مشکلات اجرایی عملیات بیمه؛ جلوگیری از تورم سازمانی؛ کاهش هز
ینه های اجرایی، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه های استهلاک اموال دولتی؛ کاهش هزینه های غیر مستقیم کشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانک به منظور عقد قرارداد یا تقاضای بررسی درخواست برآورد خسارت؛ فراهم شدن زمینه اشتغال
مثبت دانش آموختگان بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری آنها به عنوان مزایا و عواملی همچون ایجاد مشکل و تنش بین بیمه گزار و بیمه گر به دلیل کم تجربگی کارگزاران در امور بیمه گری و ارزیابی خسارت؛ کندی کار به دلیل عدم همکاری ارگانهای دولتی و متولیان بخش کشاورزی با کارگزاران؛ احتمال مخاطرات اخلاقی بویژه در مرحله ارزیابی خسارت؛ نبود انگیزه کافی در بین کارگزاران نسبت به ارائه خدمات بیمه ای به دلیل پایین بودن کارمزد کارگزاری یا نبود امنیت شغلی از جمله معایب بکارگیری کارگزاران خصوصی اعلام شده است ( سجادی، ۱۳۸۳).
به نظر می رسد با توجه کافی به مولفه های تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی، تجدید نظر در قوانین و مقررات، اولویت بندی فعالیتها، تجهیز منابع مالی کافی، سازماندهی مطلوب نیروها و امکانات موجود، بکارگیری سیستمهای آموزشی و ترویجی مناسب، ایجاد یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد می توان معایب بکارگیری کارگزاران خصوصی را برطرف نمود (سجادی، ۱۳۸۳، زاهدی و حسینی کازرونی،۱۳۸۳)
خوشبختانه علاوه بر تجارب مفید جهانی، در زمینه بکارگیری کارگزاران خصوصی در فعالیتهای تجاری، بازرگانی و خدماتی، تجربه خوبی در کشور وجود دارد که می توان از آن برای بکارگیری کارگزاران خصوصی در بخش کشاورزی نیز استفاده کرد.
در این ارتباط شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین نامه شماره ۶ را با عنوان « آیین نامه کارگزار رسمی بیمه» در سال ۱۳۵۲ تصویب کرده و بیمه مرکزی نیز از سال ۱۳۵۳ صدور پروانه کارگزاری را آغاز نموده است (سجادی، ۱۳۸۳، قرتکینی، ۱۳۷۸). در آیین نامه بکارگیری کارگزار رسمی بیمه، ویژگیهای کارگزار، چگونگی صدور پروانه کارگزاری، وظایف کارگزار در قبال مشتری و شرکت بیم
ه، نرخ بیمه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و نیز روابط بین موسسات بیمه با بیمه مرکزی و همچنین نمایندگی با موسسه یا شرکت بیمه و همچنین روابط کارگزاران با نمایندگیها به وضوح و به دقت بیان شده است. از این رو صندوق بیمه محصولات کشاورزی می تواند از این آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به عنوان یک الگو برای تنظیم، تدوین و تصویب آیین نامه بکارگیری کارگزاران خصوصی استفاده نماید.
در شرایط فعلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استانها، سازمان تعاون روستایی و شبکه گسترده شرکتهای تعاون روستایی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل امور عشایری استانها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی اعضا و شرکتهای رتبه بندی شده، سازمان نظام دامپزشکی، اتحادیه پنبه کاران، شرکت دانه‌های روغنی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بازنشستگان بانک کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، کارخانه های قند، دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، شرکتهای خدماتی مرتبط و سایر فعالان بخش کشاورزی از علاقه‌مندان پذیرش کارگزاری در بخشهای ذیربط هستند (دایم امید، ۱۳۸۳).
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت کارگزاران، دارا بودن ۲۵ سال سن، موفقیت در آزمون دوره‌های آموزشی، اخذ تاییدیه از کمیته تشخیص صلاحیت مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، داشتن حداقل مدرک لیسانس و ۵ سال سابقه مفید کاری برای ارزیابی خسارت، نظارت و بازدید، درج انجام خدمات بیمه کشاورزی در اساسنامه شرکت و داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته کشاورزی برای یک نفر از اعضای هیات مدیره، داشتن وسیله نقلیه و تلفن همراه از جمله شرایط کارگزاران خصوصی اعلام شده است (سجادی، ۱۳۸۳).
برای موفقیت کارگزاران در انجام امور محوله، آموزشهای قبل از خ
دمت، بدو خدمت و ضمن خدمت ضروری بوده و مهارت آموزی های اداری و فنی نیز برای توفیق آنها اجتناب ناپذیر می باشد (عمادی و شیرزاد، ۱۳۸۳). علاوه بر آن لازم است تا متولیان بیمه کشاورزی در جهت نظارت بر امور کارگزاران خصوصی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
جلب رضایت بیمه گزاران با نظارت بر امور کارگزاریها
هدف بیمه، تامین امنیت خاطر بیمه گزاران، برآوردن انتظارات و توقعات و
جلب رضایت آنان است زیرا روابط مطلوب انسانی، نقشی تعیین کننده در جلب رضایت ارباب رجوع و کارایی سازمان داشته (کرمی و همکاران، ۱۳۸۳ ، عارف کشفی، ۱۳۷۸) و ارائه اطلاعات کافی به مشتری نیز ضامن بقای سازمان بیمه است (آل ابراهیم دهکردی و همکاران، ۱۳۸۱). امروزه در اقتصاد جهانی نیز مشتریان بقای سازمان را رقم می زنند به
همین دلیل سازمانها، همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کرده ( عالی، ۱۳۸۱) و با مشتری محوری به حیات خود ادامه می دهند (مبشری، ۱۳۷۹) زیرا مشتریان راضی ضمن استمرار استفاده از خدمات مربوطه، مشتریان جدیدی را نیز به جمع مشتریان قبلی می افزایند (صادقی، ۱۳۸۰).
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
