مقاله کلیات تحقیق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله کلیات تحقیق دارای ۳۹۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلیات تحقیق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کلیات تحقیق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله کلیات تحقیق :

مقدمه
اندیشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی از دیر باز مباحثی را در ارتباط با دموکراسی و ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای ظهور آن در جوامع ارائه کرده‌اند که حد ایده‌آل(مدینه فاضله) و نهائی آنها، مستلزم حضور یکایک مردم در فرآیند تصمیم‌گیری برای جامعه خویش اشاره است؛ آرمانی که شاید در جوامع نخستین به دلیل جمعیت قلیلشان، قابلیت تحقق داشت، ولی علی رغم ا

ین امکان، به دلیل خودکامگی و سبک دیکتاتوری حاکمان آن دوران، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم نمی‌شد.

حال با گذشت سالیان متمادی و همچنین افزایش سطح دانش و آگاهی مردم و به طور اخص، افزایش بلوغ سیاسی ایشان، عرصه بر صاحبان قدرت تنگ گشته است و با نگاهی اجمالی به حکومتهای معاصر در جهان، ملاحظه می شود که تعداد معدودی از آنان مشی دیکتاتوری دارند که گاهی با عنوان دیکتاتور خیرخواه معرفی می گردند.
علیرغم افزایش سطح آگاهی عامه مردم در مقیاس با دوران قدیم به عنوان یک عامل موثر مثبت در تحقق دموکراسی مستقیم(مشارکت تک تک اعضاء جامعه در امور مملکتی)، بحران جمعیت یا به عبارت گویاتر، انفجار جمعیت، عاملی است که شرایط را برای تحقق این آرمان دیرینه(دموکراسی واقعی) دشوار می‌کند. چرا که شاید دیگر امکان تجمیع افراد در یک مکان و تصمیم گیری بر سر مسائل گوناگون غیر ممکن به نظر آید.
با توجه به پیشرفت شگرف تکنولوژی در عصر فراصنعتی، تحقق بسیاری از آرمانها امکانپذیر گشته است، می توان از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهت حل معضلی که بحران جمعیت برا

ی تحقق دموکراسی مستقیم ایجاد کرده است، بهره‌مند شد. زیرا این فن‌آوری با ایجاد فضای شبکه ای توانسته زمینه را برای مشارکت همگان در امور مختلف فراهم آورد و در نهایت منجر به ایجاد شکل جدیدی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی دیجیتالی (دموکراسی مجازی یا دموکراسی الکترونیکی) شده است. در این نوع جدید از مشارکت مردم، اعضاء جامعه به مدد شبکه‌های اینترنتی در امور مهم مملکتی، نظیر انتخابات الکترونیکی مشارکت می نمایند.
علاوه بر تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر امکان تحقق دموکراسی مستقیم، اعتماد عا. منظور از اعتماد میزان اطمینانی است که مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولتمردان خویش دارند. چراکه فن‌آوری جدید ارتباطات و اطلاعات باعث شده است که تعاملات رو در رو که از غنای ارتباطی بالایی برخوردار بودند، جای خود را به تعاملات مجازی بدهند و چون در تعاملات مجازی، شما دیگر طرف مقابلتان را به صورت مستقیم ملاقات نمی‌کنید، احتمال افزایش ریسک در تعاملات و بروز بحران بی‌اعتمادی افزایش می یابد و این بحران به کاهش سطح اعتماد در بین مردم، تضعیف انسجام ملی(حس ما بودن) و متعاقب آن کمرنگ شدن مشارکت ایشان در امور جامعه خواهد انجامید(Moloney, 2005) و در نهایت به صورت مانعی برای تحقق آرمان دیرینه بشر(دموکراسی مستقیم) بروز خواهد کرد.

مسئله اصلی تحقیق
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به دولت، سنگ زیربنای استحکام هر دولتی در جهان است. گرایش دولتها به سمت دولتهای دموکراتیک، آراء مردم را به مثابه نقطه ثقل سیستم تصمیم گیری در مدیریت دولتها جلوه می دهد. امروزه حتی دیکتاتورترین دولتها نمی‌

توانند به اعتماد مردم و مشروعیت خود بی‌اعتنا باشند؛ یعنی دولت نیز مانند هر قدرت دیگری، خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی دولتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975) که دولتها را به فکر اتخاذ راه چاره‌ای برای غلبه بر این بحران برانگیخته است تا از ابزارهای متفاوتی برای اعتماد‌سازی استفاده کنند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به دولتهای خود در حال افزایش است و دولتها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارهایی که اکثر دولتها روی تاثیر آن بر افکار عمومی توافق نظر دار

ند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا دولتها با به کارگیری این تکنولوژی، قصد دارند دولت را به دولت الکترونیکی تبدیل کنند.
با توجه به اینکه عدالت سنگ پایه توجیه مشروعیت حاکمیت و افزایش اعتماد به دولت است و اعتماد راز ماندگاری دولتهاست(پورعزت،۱۳۸۰)، در این تحقیق بر آن شدیم تا با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل کننده، به بررسی اثرگذاری دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی بپردازیم. در این تحقیق با تأکید بر تأثیر تعدیل کننده ابعاد گوناگون عدالت(پنجگانه) به پیمایش رابطه میان دولت الکترونیک و اعتماد عمومی پرداخته می‌شود.

تشریح و بیان موضوع
دولت الکترونیک
از دیر باز عملکرد بخش خصوصی به مثابه معیاری برای ارزیابی عملکرد بخش دولتی استفاده می‌شد؛ زیرا کارائی، اثربخشی، و صرفه‌جویی، از جمله معیارهای غالب در این بخش خصوصی بودند که به دلیل عینیت بیشتر نسبت به معیارهای متداول در بخش دولتی(که عبارت بودند از عدالت، پاسخگویی، آزادی، برابری، رفاه عامه و نظایر آن) چنین تصور می شد که گویا این معیارها در نزد عامه ارزشمندترند. جالب آنکه تمایز این معیارها خود عاملی برای افزایش فاصله سبکهای مدیریت بخش خصوصی و دولتی می شد؛ ضمن اینکه برخی از اندیشمندان مدیریت دولتی، علی رغم تمایزی که در فلسفه حاکم در این دو بخش ملاحظه می شد، سعی در آشتی دادن آندو داشتند تلاشی که نهایتاً منجر به شکل‌گیری پارادایم مدیریت دولتی نوین شد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصی با هدف ارائه محصولاتی بهتر به

مشتریان خود و به عبارت کلی تر، به منظور کسب مزیت رقابتی و غلبه بر رقیبان خود، درصدد بهره‌مندی از تکنولوژی اطلاعات(به ویژه اینترنت) برآمد؛ اقدامی که منجر به ظهور تجارت الکترونیک شد. قابل تامل است که در بخش دولتی رقابت معنی ندارد؛ ولی دول

تمردان برای ارائه خدماتی با کیفیت بهتر، در زمان کمتر و نظایر آن، برای مشروعیت بخشی به دولت و اقدامات آن، به مثابه اساسی ترین عامل بقاء دولت و کسب اعتماد بیشتر مردم به آن ، ناگزیر بودند که در فرایندهای دولتی از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات استفاده نمایند. این گرایش در نهایت منجر به ظهور شکل جدیدی از دولت تحت عنوان دولت الکترونیکی شد.

عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از خواسته‌های دیرپای انسان‌هاست که سابقه آن به شکل‌گیری اولین جوامع انسانی بر می‌گردد عدالت اجتماعی، از مباحث بسیار جذاب و در عین حال دشوار علوم اجتماعی است که تنوع و تعدد ابعاد مورد بحث آن، حوزه‌های گوناگونی از علوم را در می‌نوردد. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهایی چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می‌یابد(پورعزت،۱۳۸۲ : ۳ و۲۱؛۱۳۸۰ : ۸۴).
اندیشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه، در مطالعات خود اهمیت زیادی برای عدالت قائل شده‌اند. اینکه چرا این مفهوم سالیان زیادی علاقه بشر را به خود معطوف کرده است، می‌تواند بیانگر یک نیاز اساسی انسان به عدالت باشد. عدالت مبناهایی را در اختیار افراد قرار می‌دهد که به مدد آنها در این باره که آیا نیازهایشان در نهاد‌های اجتماعی پیچیده برآورده می‌شود یا خیر، قضاوت کنند(Folger and Cropanzano, 1998).

با این حال عدالت از جمله مفاهیمی است که هرگز به طور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که الزامات آن با گذر زمان به روز می شود. عدالت کانون ارزشهای اخلاقی و سیاسی(McLevish, 1993:403) و تجلی‌دهنده شأن والای انسانی است. راولز (۱۹۷۱) بر آن است که عدالت در اکثر جنبه های زندگی انسان رخنه کرده و اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است. گرینبرگ (۱۹۹۰) نیز معتقد است که مفاهیم معدودی وجود دارند که با عدالت، به منزله بنیان تعاملات اجتماعی قابل مقایسه باشند.
در جهان معاصر از عدالت به مثابه حلقه مفقوده‌ای،که اغلب فعالیتهای بشر را تحت عنوان بی‌عدالتی، تحت الشعاع قرار می دهد، یاد می‌شود. شاید اگر مازلو در قید حیات بود، با توجه به اهمیت عدالت در عصر حاضر، از آن به منزله یک نیاز اساسی فراگیر در همه سطوح سلسله مراتب نیازهای انسانی یاد می‌کرد. این اندیشمند، اگرچه عدالت را

به طور ویژه در سلسله مراتب نیازها نیاورده است، ولی با توجه به اهمیت این مفهوم، از آن به عنوان یک نیاز اولیه غالب یاد کرده و پیامدهای بی‌عدالتی را متذکر شده و بجای عدالت از مفاهیمی همچون انصاف ،صداقت و سامانمندی به عنوان مجموعه‌ای که پیش‌زمینه شرایط ارضاء نیازهای اولیه را ایجاد می‌کند نام می‌برد(Maslo, 1954:22).

اعتماد عمومی
اعتماد عمومی از جمله مفاهیم رهنما و مهم جامعه شناسی است که می‌توان آن را حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه دانست(امیرکافی، ۱۳۷۵).
استومپکا بر آن است که برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر به فردی همچون آینده‌گرایی، تشدید وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جرایم، تزاید نقشها و تمایزات اجتماعی، بسط نظامهای انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و افزایش احتمال گمنامی در جامعه و تقویت حس غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، بر ضرورت توجه صاحبنظران به مقوله اعتماد عمومی و نقش آن در حیات اجتماعی، به مثابه واقعیتی جدی افزوده است(غفاری، ۱۳۸۰).
اعتماد را می‌توان از ابعاد فردی و جمعی تحلیل کرد. از بعد فردی، بررسی می‌شود که چه کسی و چرا اعتماد می‌کند. در این رویکرد ویژگیهای شخصیتی و فردی انسانها نظیر سن، جنسیت و تحصیلات آنها بر مراتب اعتمادشان مؤثر فرض می شود(Warren, 1999; Gambetta, 1998)؛ در حالی که از بعد جمعی، وضعیت روابط اجتماعی میان افراد، موجد یا محدود کننده اعتماد محسوب می‌شود(Coleman, 1988). در این رویکرد ویژگیهای اجتماعی افراد نظیر درآمد، شأن اجتماعی، پایگاه مردمی و مذهب در سیستم اجتماعی(اعم از سازمان، گروه، قوم یا ملت) بر مراتب اعتماد آنها موثر فرض می‌شود. بنابراین می‌توان چنین فرض کردکه اعتماد، محصول تجربه است و دائماً به روز می‌شود. ضمن اینکه می‌توان اعتماد را یک موضوع نهادی دانست که طی آن راههای فعالیت افراد، چهارچوبی برای ابراز اعتماد یا عدم اعتماد فراهم می‌کند؛ برای مثال، نیروی پلیس می‌تواند با صداقت پیشگی، اعتماد را در رفتار افراد خود نهادینه سازو احساس کنترل بر زندگی شخصی، از جمله متغیرهایی هستند که بر اعتماد تأثیر دارند. ضمن اینکه افراد اعتماد خود را در جنبه‌های متفاوت زندگی خویش در خانواده، جمع دوستان و همکاران، و مواضع سیاسی، بارز می‌سازند(Newton, 2004).
به هر حال اعتماد ماهیتی جمعیت شناختی داشته و می‌توان آن را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصدکرد و نمی‌توان آن را از مفهوم باور سیاسی مجزا ساخت(Nye and Zelikow, 1997)؛ باور سیاسی به توانمندی اثر گذاری افراد در فراگرد توسعه سیاسی (باور درونی) و تصور آنان از مراتب پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی (باور بیرونی) اشاره دارد(Belanger and Nadeau, 2005). علاوه بر تحلیل اعتماد براساس مضامین جمعیت شناختی، می‌توان آن را به مثابه مقوله‌ای فراگرد محور در نهادهای اجتماعی اولیه، شناسایی کرد. بر این اساس، نهادهای اجتماعی پنج گانه خانواده، مذهب، دولت، بازار و آموزش، در فراگرد انطباق خود با استانداردهای حرفه‌ای و ارزشهای اخلاقی، موجب

خلق یا تخریب (توسعه یا تحدید) اعتماد عمومی می‌شوند(قلی پور و پیران نژاد، ۱۳۸۵).

نقش دولت الکترونیک در افزایش اعتماد عامه
فرانسیس بیکن بر آ‌ن بود که “دولتها مالعاده زیاد در شیوه‌های حکمرانی و زندگی مدنی، امروزه نیز(بلکه بیشتر از دوران بیکن) می‌توان بر کندی سیر انطباق دولتها با الزامات فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی صحه گذاشت.
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که دولت الکترونیک تاثیر مثبتی بر بهبود نگرش شهروندان نسبت به دولت دارد(Tolbert & Mossberger, 2003). همچنین دولت الکترونیک، اعتماد شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. البته می‌توان این

گونه مطالعات را به دو دسته تقسیم کرد: مطالعاتی که بر قابلیت اعتماد فناروی اطلاعات تمرکز دارند؛ و مطالعاتی که به قابلیت اعتماد استفاده کنندگان از این فناوری می‌پردازند(Egger 2001).
بر این پایه می‌توان سه گونه اعتماد را مد نظر قرار داد:
• اعتماد مردم به یکدیگر (انسان به انسان)؛
• اعتماد مردم به فناوری اطلاعات (انسان به ماشین)؛
• اعتماد مردم به حکومت (انسان به سازمان).
ملاحظه می‌شود که در بحث از اعتماد، عدالت و دولت الکترونیک، هر سه نوع اعتماد موضوعیت دارد. براساس آنچه از استومپکا درباره اعتماد اظهار شده است، می‌توان شش عامل اصلی را بر سطح اعتماد عمومی به دولت الکترونیک، موثر دانست:
الف) نیک نامی یا شهرت- این ویژگی‌ دولت از الکترونیکی بودن و استفاده از فناوری اطلاعات تأثیری نمی‌پذیرد.
ب) عملکرد- فناوری اطلاعات، عملکرد دولت را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
ج) وجاهت ظاهری- وجهه ظاهری دولت الکترونیک بسته به آن است که تا چه حد نرم‌افزارهای مورد استفاده در آن، با ماهیت انسانی انسا‌نها سازگار باشند.
د) حساب پس‌دهی و پاسخگویی- فراگرد پاسخگویی به شدت وابسته به فراگردهای کسب و توسعه اطلاعات است؛ از این رو با توسعه فناوریهای اطلاعات درساز وکارهای دولت الکترونیک، سطح پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی عمومی بهبود می‌یابد.
هـ ) تعهدات پیشین- به طور بدیهی، اعتماد مردم به دولت الکترونیک از میزان اعتبار مستندات، تضمین‌‌نامه‌ها و ضمانتهای دولت در هنگام ارائه خدمات به جامعه اثر می‌پذیرد.
و) عوامل زمینه‌ای تسهیل کننده- به هر حال عواملی چون فرهنگ و سطح تحصیلات و سطح آشنایی مردم با فناوری اطلاعات، به مثابه تسهیل کننده فراگرد و اعتماد افزایی در دولت الکترونیک عمل می‌کنند.
البته می‌توان ماهیت اعتماد عمومی را براساس نوع اهداف، انتظارات اخلاقی و ماهیت نمایندگی دولت، به سه نوع اعتماد ابزاری، اخلاقی و امانتی تقسیم کرد. اهمیت اعتماد ابزاری به دولت از آن حیث است که دولت ابزار نیل به اهداف اجتماعی تلقی شود. منظور از اعتماد اخلاقی اعتمادی است که بر اساس اصول اخلاقی به وجود می‌آید.

اعتماد امانتی نیز بر مبنای وظایف قانونی یا شبه قانونی دولتها تعریف می‌شود. بدیهی است که دولت باید بیشتر به وظایف قانونی و فراگردهای هدف‌جویی خود بپردازد؛ از این رو باید بیشتر به دنبال ایجاد اعتماد ابزاری و اعتماد امانتی باشد(Sztompka,1999).
دولت الکترونیک ابزاری قدرتمند است که به طور بالقوه می‌تواند باور و اعتماد مردم را به دولت و بهبود کیفیت خدمات آن افزایش داده و ابزار توسعه س

طح مشارکت اجتماعی باشد. مطالعات گروه گارتنر نیز مؤید این مدعی است که دولت الکترونیک سطح اعتماد عامه به دولت را افزایش می‌دهد(Gartner Group, 2000). دولت الکترونیک می‌تواند موجب افزایش کارایی درونی و وجهه بیرونی دولت شود و سطح کیفیت خدماتی دولتی را بهبود بخشد و به افزایش مشارکت بینجامد؛ و بدین‌سان زمینه مساعدی را برای افزایش سه جانبه کارایی، شفافیت، و تحول پذیری فراهم نماید(Northrop and Thorson, 2003). بدین ترتیب افزایش شفافیت و تعامل با دولت، به افزایش اعتبار عمومی دولت در میان شهروندان منجر می‌شود. این امر با استفاده از اینترنت در دولت الکترونیک تسهیل می‌شود(Orren,1997). ضمن اینکه براساس مطالعات، افزایش رضایت عامه و ادراک مطلوب از عملکرد واقعی دولت، بر افزایش اعتماد عمومی تأثیر دارد(Moon, 2002)؛ همچنین افزایش کارایی و اثربخشی، وکاهش فساد و افزایش پاسخگویی ناشی از افزایش شفافیت، افزایش مشارکت در فراگردهای سیاسی را به دنبال خواهد داشت و از راههای مستقیم و غیرمستقیم به افزایش اعتماد عامه می‌انجامد(Welch and Hinnant, 2003).

دولت الکترونیک، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی

امروزه بسیاری از مردم به دولتها اعتماد ندارند چراکه به اعتقاد آنها دولت خوب عمل نمی‌کند و حکومتها در تلاشند تا از طریق بهبود کارائی و بخصوص آن ارزشهایی که مدیریت دولتی نوین درصدد آنهاست، این اعتماد را بهبود سازند(Denhardt, 1999). دولتهای نوین به تجربه دریافته‌اند که به اعتماد عامه نیاز دارند. بویژه این باور تقویت شده است که همچون بخش خصوصی، افزایش سرمایه اجتماعی، جامعه را مولدتر و دولت را کارآمدتر می‌ساز

د(Putnam, 2000). نمی‌توان انکار کرد که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، برخورداری از اعتماد عمومی است(Coleman 1988; Fukuyama 1995; Glaeser et al. 2000).
با افزایش اعتماد عمومی، سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته، هزینه کنترلهای متقابل دولت و ملت کاهش می‌یابد(Uslaner, 2002). به نظر می‌رسد که این وضع هر سه عرصه اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتماد نقش مهمی در حفظ انسجام و استحکام روابط اجتماعی دارد؛ این نقش بویژه در عرصه اقتصادی بارزتر می‌شود و برای همه کنشگران، اعم از فردی و سازمانی، به نقشی حیاتی تبدیل می‌شود؛ قابل تامل است که در مطالعات متعدد، بویژه در دهه‌های پایانی قرن پیشین، بر همبستگی مثبت و مستقیم سلامت سیستم اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی تاکید شده است(Riedl, 2004). البته درعرصه سیاسی نیز می‌توان به نقل قولی از توماس هابس اشاره کرد، مبنی بر اینکه اعتماد موجب آسان شدن و امن شدن زندگی، تمهید همکاری و همیاری افراد، و کاهش پیچیدگی ساختار اجتماعی می‌شود. شواهدی نیز وجود دارند که بر تأثیر اعتماد بر احیاء سرمایه سیاسی تأکید می‌کنند(Parent et al, 2005:721) و تأثیرمثبت اعتماد را بر رفتار مردم در انتخابات تحلیل می‌نمایند(Belanger & Nadeau, 2002).
کنفوسیوس بر آن است که “اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته باشند، دولت نمی‌تواند باقی بماند”. قابل تأمل است که در صورت بی‌اعتمادی جامعه به دولت، راهی جز تغییر آن وجود ندارد. ضمن ارزیابی قابلیت اعتماد دولت کار دشواری است و شهروندان به ندرت از اطلاعات کافی برای ارزیابی قابلیت اعتماد دولت برخوردارند و دولت نیز صرفاً می تواند با اصرار بر ابراز رفتارهای اعتماد برانگیز، دیدگاه مردم را نسبت به خود اصلاح نماید(Hardin, 2002).
اداره دولت وحکومت به شدت تحت تأثیر ابعاد گوناگون عدالت و اعتماد اجتماعی قرار می‌گیرد. جالب آنکه به نظر می‌رسد که متأخرترین رویکردهای نظری به تحلیل اداره حکومت، معطوف به سه روند کلی توسعه دولت الکترونیک، اعتماد عمومی، و عدالت اجتماعی می باشد. صرفنظر از ارتباط تعاملی این سه مفهوم، هر سه در جدیدترین ادبیات نظری حکومت جلوه گری می‌کنند و به نظر می‌رسد که این گرایش سه‌گانه (گرایش به افزایش اعتماد عمومی، گرایش به توسعه فناوریهای نوین در خدمت به دولت و ملت، و گرایش به تحقق عدالت اجتماعی)، به گونه ای، حتی پایدارتر از گرایشهای نظری و پارادایمی ناپایدار، در جوهر و بنیان هر نظریه و پارادایم نوین، خودنمایی می‌کند.
مطالعات حاکی از آنند که اعتماد، تصور مثبتی از مفید بودن دولت الکترونیک ایجاد می‌کند(Horst et al., 2006). همچنین می‌توان با اطمینان ادعا ‌کرد که دولتها می‌توانند اعتماد به خود را افزایش دهند(Rothstein, 2001) یا آن را از میان ببرند. نکت

ه مهم این است که ادراک رفتار عادلانه از دولت، نقشی اساسی بر شکل‌گیری اعتماد عمومی دارد. بعلاوه چنین ادعا می‌شود که هر چه جامعه‌ای دموکراتیک‌تر باشد، اعتماد در میان اعضای آن بیشتر می شود(Newton, 2004).
پیامد کمبود اعتماد در جامعه، کاهش سطح مشارکت اجتماعی است؛ زیرا اعتماد، احساس ظریف و شکننده‌ای است که منجر به توسعه سرمایه اجتما

عی می شود(Moloney, 2005)، رفتارهای مشارکتی را افزایش داده، به کاهش تعارض، و کاهش هزینه انجام کار می انجامد(Rousseau et al., 1998). نکته مهمی که باید مورد تأکید قرار گیرد آن است که کاهش اعتماد عمومی، نقطه پایان کار حکومت نیست؛ زیرا سطح اعتماد قابل بازسازی است و عوامل اصلی مؤثر بر بازآفرینی اعتماد عمومی عبارتند از: نهادینه سازی پاسخگویی و فرهنگ شفاف سازی و افزایش انسجام مردم (Dipiazza and Eccles, 2002).
نکته مهمی که باید بر آن تأکید شود آنست که سطح اعتماد بین ملت و دولت، به شدت تحت تأثیر سطح ادراک شده عدالت از رفتار دولت قرار می‌گیرد(قلی پور و پیران نژاد، ۱۳۸۵). ملت، دولت را بر می‌گزیند و به آن مشروعیت می‌دهد، سپس دولت در جامعه اعمال قدرت (خط مشی گذاری) می‌کند. رفتار بعدی مردم به تحلیل آنها از میزان ادراک عدالت در رفتار دولت بستگی دارد. در صورت افزایش اعتماد عمومی، دولت نیز می‌تواند به مردم اعتماد کند و آنها را چون پشتوانه خود بیانگارد.
البته، روشن است که مردم به صورت هماهنگ و یک شکل به حکومت اعتماد نمی‌کنند و فراگرد ادراک عدالت و همه‌گیر شدن قضاوت درباره دولت، فراگردی بسیار پیچیده است. با این حال تحقیقات انجام شده بر وجود و شدت رابطه مثبت میان عدالت ادراک شده از رفتار دولت و اعتماد مردم به دولت حکایت دارندAlexander and Ruderman, 1987; Cropanzano and Folger, 1991; Sweeney and MCFarhin, 1993)).
جالب آنکه تحقیقات انجام شده بر وجود رابطه مثبت ثروت کشور و اعتماد عمومی به دولت تأکید دارند؛ یعنی دولتها در کشورهای ثروتمندتر از اعتماد بیشتری در میان شهروندان برخوردارند(Knack and keffer, 1997; Paxton, 2002). نباید تردید کرد که این صرفاً وجود ثروت نیست که ایجاد اعتماد می‌کند؛ مطمئناً وجود نهادهای اجتماعی اثربخشتر و کارآمدتر و تخصیص بهتر منابع و احتمالاً برخورداری از توزیع مطلوبتر ثروت و تامین حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی، از عواملی هستند که تحت تاثیر افزایش درآمد سرانه، به طور نسبی به افزایش سطح رضایت و احساس عدالت و اعتماد عمومی می‌انجامند.
نای و زلیکوف ، ضمن بر شمردن سه بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بعد عملکرد دولت را بر آنها افزوده‌ و این چهار بعد را با اعتماد عمومی مرتبط می‌دانند. ایشان همچنین تأکید می‌کنند که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم این ابعاد با اعتماد، الزاماًّ واضح و شفاف نیست؛ زیرا اعتماد عمومی غالباً بازتاب ادراک عامه درباره عملکرد دولت است. یعنی اعتماد مفهومی پیچیده، چند وجهی و ذهنی است؛ از این رو به م

نظور حل بحران بی‌اعتمادی و ایجاد اعتماد، باید راه‌حلهای چند وجهی وعمیقی را در فراگرد خط مشی گذاری عمومی مد نظر قرار داد(Nye and Zelikow, 1997).
در واقع سطح اعتماد عمومی، بازتاب عملکرد دولت بوده و این دو (اعتماد عامه و عملکرد دولت) همبستگی مستقیم با یکدیگر دارند. اعتماد بازتاب شناختی ادراک عامه از اطلاعات و داده‌های حاصل از عملکرد واقعی دولتهاست. هرچه فاصله انتظارات عامه و عملکرد واقعی دولت کمتر باشد، اعتماد عامه افزایش می‌یابد(Moon, 2002). بنابراین اعتماد صرفاً با اهتمام دولت به عملکرد عادلانه افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مهم این

است که مردم این تلاش و اهتمام دولت را چگونه ارزیابی و ادراک نمایند. چه بسا عملکرد مذکور از دیدگاه مردم غیرعادلانه یا فریبکارانه تلقی شود.
حال اگر مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد شوند، چه رخ خواهد داد. هیرشمن در مدل خروج، اعتراض و وفاداری بر آن است که افراد در برابر بی‌اعتمادی به سازمانها واکنشهای متفاوتی دارند: راه اول(اعتراض)، در هر سازمانی امکان پذیر است و راه دوم(خروج) به میزان وفاداری افراد بستگی دارد. ولی نکته اینجاست که فقط در سازمانهای خصوصی امکان جابجایی و خروج وجود دارد؛ ولی در سطح روابط دولت و شهروندان، راه حل دوم طلیعه یک بحران اجتماعی خطرناک است؛ زیرا اگر مردم به فکر خروج از سیطره دولت بیفتند، عواقب وخیمی ایجاد می‌شود. در واقع، قطع رابطه مردم با دولت بزرگترین ضربه‌ای است که ممکن است به یک دولت وارد ‌شود. بویژه در عصر جدید که بزرگترین پشتوانه مشروعیت و بقای دولتها (صرفنظر از منابع اقتصادی و نظایر آن) شهروندان فعال آنند(Hirschman 1970; Belanger and Nadeau, 2002).

ضرورت انجام تحقیق
از جمله معضلات اساسی مبتلا به دولتهای امروز، کاهش اعتماد مردم به دولتها(بحران اعتماد عمومی) و همچنین کاهش مشروعیت آنها(بحران مشروعیت) در اذهان عمومی است و با توجه به ضرورتی که دولتها در رفع این بحرانها احساس می‌کنند و با توجه به اینکه اعتماد مردم به دولت، قوام بخش مشروعیت آنهاست و اینکه مشروعیت دولتها، عامل اصلی بقاء دولتهاست، دولتها درصدد برآمدند تا از ابزارهای گوناگونی برای رفع بحران اعتماد و کسب مشروعیت بیشتر استفاده کنند. یکی از کاراترین ابزارهایی که بدین منظور قابل استفاده است، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است که در نهایت منجر به شکل گیری دولت الکترونیکی شده است؛ بدیهی است که عدالت اجتماعی از جمله الزامات اساسی و زمینه ساز ایجاد و ارتقاء اعتماد عمومی است و دولت الکترونیک نیز تاثیر مثبتی در افزایش ادراک عدالت اجتماعی و متعاقب آن ارتقاء اعتماد عمومی دارد؛ از این رو در این پژوهش، عوامل موثر بر اعتماد عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و برای ارائه راهکاری در جهت ارتقاء اعتماد عمومی تلاش می شود.

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:
دولت الکترونیک در حضور عدالت اجتماعی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.

فرضیات فرعی:
۱ دولت الکترونیک در حضور عدالت توزیعی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
۲ دولت الکترونیک در حضور عدالت رویه‌ای، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
۳ دولت الکترونیک در حضور عدالت اطلاع

اتی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
۴ دولت الکترونیک در حضور عدالت احساسی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
۵ دولت الکترونیک در حضور عدالت مراوده‌ای، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.

مدل مفهومی تحقیق

دولت الکترونیک
امنیت

محتوا
سرویس دهی
مشارکت
عدالت اجتماعی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت اطلاعاتی
عدالت احساسی
عدالت مراوده ای

اعتماد عمومی
اطمینان
ریسک پذیری
درستکاری

اهداف اساسی از انجام تحقیق
بررسی ارتباط میان دولت الکترونیک و عدالت اجتماعی.
بررسی ارتباط میان عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی.
بررسی ارتباط میان دولت الکترونیک و اعتماد عمومی.
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء عدالت اجتماعی.
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء اعتماد عمومی.

روش انجام پژوهش
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع اثبات گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هستی شناسی از نوع واقع گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

روشهای گردآوری اطلاعات
ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

قلمرو تحقیق
الف)دوره زمانی انجام این تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق از اوایل دی ۱۳۸۵ تا اواخر خرداد ۱۳۸۶ می باشد.
ب) مکان تحقیق:
منطقه ۲ تهران

جامعه آماری
مردم منطقه ۲ تهران که در آن پروژه دولت الکترونیک(پلیس ۱۰+) انجام شده است.

نمونه آماری
نمونه ای از مردم منطقه ۲ تهران که در آن پروژه دولت الکترونیک(پلیس ۱۰+) انجام شده است.
در این تحقیق از آنجایی که جامعه مورد نظر(جمعیت منطقه ۲ تهران) می باشند، نامحدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.
۳۸۴ n =
روش یا روشهای نمونه گیری
در این تحقیق به دلیل اینکه همه اعضای جامعه از شانس یکسانی برای انتخاب شدن برخوردارند، لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
فرضیه‌های تحقیق و همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته، با استفاده از ‌مدل معادلات ساختاری و ‌آزمونهای همبستگی پیرسون و رتبه‌های اسپیرمن(برای اطمینان بیشتر) بررسی می شوند. اعتبار مدل با استفاده از روش‌ رگرسیون چندگانه تحلیل می شوند. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نسخه ۵۳/۸ LISREL و نسخه ۱۵ نرم افزار SPSS استفاده می شود و سطح خطای قابل اغماض برای ارزیابی فرضیه‌ها (آلفا) برابر با ۵درصد در نظر گرفته شده است.

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
دولت الکترونیک: دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تحول در ساختار عملکردی دولتها می‌باشد.
عدالت توزیعی: بیان کننده احساس عدالت در فراگرد توزیع منابع، تخصیص منابع و تعیین پایگاه‌های اجتماعی می باشد.
عدالت رویه‌ای: عدالت رویه‌های بر این تأکید دارد که مردم علاوه بر حساسیت نسبت به توزیع ستاده‌ها سیستم اقتصادی جامعه، به رویه‌های که این ستاده‌ها طی آنها توزیع می‌شوند نیز حساس هستند. به طوری که گاهی نتیجه توزیع به شدت تحت‌الشعاع رویه توزیع قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که عدالت رویه‌ای به نوعی با ادغام مفاهیم عدالت توزیعی و مراوده‌ای ادراک می‌شود. در این تحلیل، کیفیت روابط و انصاف در روابط افراد، جامعه و دولت مورد توجه قرار گرفته، پیامدهای آن در افزایش سطح تعهد و اعتماد به دولت و سازمانهای اجتماعی تحلیل می‌شود.
عدالت مراوده‌ای: عدالت مراوده‌ای بر چگونگی رفتار متقابل مردم جامعه از حیث میزان صداقت، تکریم و احترام متقابل دلالت دارد. عدالت مراوده‌های با دو مفهوم عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی ارتباط دارد. یعنی بر احترام متقابل افراد در برابر یکدیگر و نیز ضرورت آگاهی برابر آنها در این فراگرد تأکید دارد.
عدالت اطلاعاتی: عدالت اطلاعاتی بر رفتار عوامل انتقال و توزیع اطلاعات دلالت داشته، نحوه، مکان و زمان ارائه اطلاعات را مدنظر قرار می‌دهد. تأکید بر این بعد عدالت از اهمیت روز افزون اطلاعات در معادلات اقتصادی، اجتماعی ناشی شده است. این بعد از عدالت، رفتار و گفتار تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می‌‌دهد و به جای تأکید بر

رویه‌ها و بروندادها، بر ارزش محتوای اطلاعات حاصل از این فراگرد تأکید دارد و به این مهم می‌پردازد که اطلاعات ذی قیمت، در چه زمان، مکان و موقعیتی وچگونه توزیع می‌شود و تا چه حد در این فراگردها عادلانه رفتار می‌شود.
عدالت احساسی: عدالت احساسی تأکید را بر این مهم معطوف می‌دارد که ابراز احساسات و هم ادراک احساسات اهمیت فوق‌العاده‌ای در ایج

اد تعادل و توازن اجتماعی دارد و بر ایجاد فرصت‌ عادلانه برای ابراز احساسات و ادراک احساسات در بین اعضای جامعه به گونه‌ای که متعرض آزادی و حریم خصوصی افراد نشود و بر روندهای خصوصی ادراک و تفهم افراد خوشه وارد نسازد، تاکید می‌کند.