مقاله ثبت و صدور سند

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ثبت و صدور سند دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ثبت و صدور سند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ثبت و صدور سند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ثبت و صدور سند :

شکر و سپاس آفریدگاری را که به انسان توان کشف روابط ضروری از حقایق هستی بخشید. توانایی هرفرد در انجام امور فنی که همواره ترین خدمت به خلق بوده است زندگی را نشاط آور و غرورآفرین و بدو از وابستگی می سازد.
و شکر و سپاس خداوندی که به ما توان فکر کردن داده تا بتوانیم درباره عالم هستی فکر کنیم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پی ببریم. شکر خدائی را که دنیایی با این زیبایی و منظم و دقیق در اختیار ما انسانها قرار داده است و ما هم باید بتوانیم که شکرانه این نعمتها را به جای آوریم .
و شکر برای اینکه این توانائی را در ما قرار داده تا بتوانیم یاد بگیریم و به دیگران یاد دهیم .
سپاس فراوان

تشکر و سپاس

با سپاس فراوان از پیشگاه خداوند منان که سایه لطف خود را هرگز از سر بندگان خود بر نمی دارد سپاس بی پایان مخصوص اوست و با تشکر از پدران و مادرانی که سالها با رنج و محنت فراوان به ما کمک کرده اند که بتوانیم به پایان یک مقطع دیگر از تحصیل دست یابیم تشکر خاصه خود را تقدیم تمام اساتید مجرب ، معلمان و آموزگاران خود می کنم که در تمام سالهای تحصیل

درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند در پایان برای تمام اساتیدی که در این مقطع مرا یاری کرده اند نهایت احترام را دارم و امیدوارم در پناه حق پایدار باشند .

چکیده ی اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحده

ای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با ا

ستفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا ل

ب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را نیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و ر

وشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود۰
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در

فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین

فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.از دیر

بازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش ح

سابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می

کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت

های اجتناب ناپذیر است.

مقدمه:
مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اق

تصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:دی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.

تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

فصل اول

تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای

امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان  گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت

مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه

خ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصوی

ب مجلس شورای ملی سابق رسید.

شرح اهداف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی

الف : هدف

تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی

ب : وظایف
– تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها

– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
– تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و

مناسبات بین‌المللی.
– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و 
– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
– ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.

– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
– پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
– ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
– صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
– تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
– تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
– دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و د

رج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
– بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
– مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
– رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
– نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
– رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
– تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
– انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
– انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
– بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.

– انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
– صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
– بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوا

نین و مقررات مالی

ذیحسابی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کردستان
ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی
تعریف ذیحسابی :
واحد پرداخت و نگهداری حساب هزینه های جاری و تملک دارائی های سرمایه ای بر اساس قوانین زیر:
۱ – قانون محاسبات عمومی
۲- قانون مالیات های مستقیم
۳- قانون و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه
۴- موافقت نامه اعتبارات هزینه ای
۵- قوانین سازمان امور اقتصادی کشور
وظایف ذیحسابی :
۱ تهیه لیست های حقوق و دستمزد کامپیوتری توسط واحد مربوطه .
۲ بررسی و تطبیق اسناد و مدارک با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
۳ صدور سند حسابداری و تائید آن.
مراحل انجام کار عبارتند از :
۱ تهیه لیست های حقوق و دستمزد توسط واحد مربوطه
۲ وصول اسناد از واحد حقوق و دستمزد در مرکز استان و شهرستان ها توسط عامل ذیحساب
۳ دستور ارجاع و اقدام توسط ذیحساب یا معاون
۴ ثبت در دفتر ذیحسابی و ارجاع
۵ رسیدگی و تطبیق اسناد مربوطه با قوانین و مقررات
۶ صدور سند حساب داری و تائید آن
۷ تامین اعتبار و ثبت در دفتر اعتبارات
۸ تائید توسط ذیحساب
۹ پرداخت توسط مسئول دریافت و پرداخت
مدارک مورد نیاز :
۱ تهیه و ارائه اسناد به ذیحسابی که برابر ماده ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی تنظیم شده باشد.
۲ لیست حقوق و مزایا، اضافه کار ، ماموریت و تفاوت حقوق و مزایای مثبته.
۳ فرم خلاصه سند
۴ حواله پرداخت
۵ در صورت داشتن کسورات فیش های مکسوره و فرم های مربوطه پیوستی شامل : فرم تائیدیه بیمه تامین اجتماعی، فرم تائیدیه بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی ، سپرده پس انداز کارکنان، کسور وام و غیره.

۶ فرم کسور بازنشستگی
۷ مکاتبات اداری مربوط
۸ برگ تامین اعتبار در خصوص پرداخت های اضافه کار و پاداش
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال ۷۴ حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیمی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال ۷۶ با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۶۵ و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال ۷۰ .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .
حسابداری ثبت :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و;..( موضوع ماده ۱۲۳ ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده ۳۴ اصلاحی و ۳۴ مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .

۱ _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸ آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتها مصوب ۱۳۶۷ معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص ت

اضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال ۱۳۷۳ به ازای هر ۱۰۰۰۰ریال ارزش ملک ۵۵۴ ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه ۷۳ مبلغ حق الثبت به میزان هر۱۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

۱۰۰۰ * ۵۰۰۰۰۰۰
————————————- = ۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا ۵ سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور ۱۲۰ میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد ۵ سال بعد :
۱۰۰۰ * ۱۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۰۰ = ——————————-
۱۱۵۰۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰۰۰
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
– چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .
۲ _‌ هزینه تفکیک :
براساس ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون ثبت در موقع تفکیک هر ملکی حقوق دولتی وصول خواهد شد این هزینه نیز مانند حق الثبت ملک بر مبنای ارزش معاملاتی زمان تفکیک تعیین می گردد .
چنانچه مسئول اداره ثبت اقدامات انجام شده نسبت به تفکیک را کافی تشخیص دهد صورتجلسه تفکیک جهت گواهی عدم بازداشت و اخذ هزینه تفکیک به ترتیب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع میدهد پس ازگواهی دفتربازداشتی مبنی برعدم باز داشت پرونده به حسابداری ارسال و مسئول حسابداری هزینه های تفکیک را طبق بهای مندرج در برگ ارزیابی که به وسیله ارزیاب تعیین گردیده محاسبه می گردد و قبض مربوطه را صادر و جهت واریز به حساب مربوط به متقاضی تسلیم می دارد . متقاضی پس از واریز هزینه تفکیک فسخ لازم را به ثبت مربوط اعاده تا ضمیمه پرونده شود . مسئول حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض گواهی وصول آن قبض پرونده را جهت ادامه عملیات تفکیک نزد مسئول اداره ارسال و هزینه تفکیک بر اساس هر ۱۰۰۰۰ ریال ۲۰۰ ریال وصول می گردد.
۲۰۰ * ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰ = ————————–
۱۰۰۰۰
هزینه افراض :

مانند وصول هزینه تفکیک به همان طریقی که در ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون ثبت آمده و بر اساس ماده ۳ قانون افراض املاک مشاع و پس از صدور تصمیم رئیس ثبت برابر برگ ارزیابی و به میزان مقرر در تفکیک وصول خواهد شد . در اینجا تفاوت زمان وصول هزینه تفکیک و هزینه افراض مشخص می گردد بدین ترتیب که هزینه تفکیک قبل از امضاء در تخمین تفکیک و تصمیم رئیس ثبت وصول می گردد.
تفکیک یعنی جدا کردن یک قسمت از ملک می باشد در تفکیک ممکن است یک نفر مالک شش دانگ بوده و آن را به قطعاتی تفکیک نماید و یا چند نفر مالک مشاعی س

هام خود راجدا نمایند اما افراد هم جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکا درملک معین است یعنی اگر چند نفر و هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند بخواهند سهم خود را جدا نمایند تا مستقیمااز ملک خود بهره برداری نمایند در تفکیک لزوم مشاغی بودن در ملک نیست ام در افراض الزاماملک باید مشاع باشد .

هزینه افراض بوسیله چه کسی پرداخت می شود ؟ در این خصوص در واحدهای ثبتی اختلاف نظر وجود دارد که چنانچه فقط متقاضی افراض برای اجرای حکم در مورد قطعه افرازی خود به اداره ثبت مراجعه کند مسئول پرداخت هزینه افراز کل ملک مورد افراز بوده یا نسبت به قطعه ( حصه )‌ خودباید هزینه پرداخت کند . در اینجا باید گفت متقاضی مسئول پرداخت هزینه افراز سهم خود می باشد ودیگران هر زمان برای اجرای حکم یا تصمیم افراز نسبت به سهم خود مراجعه نمایند . هزینه افراز سهم آنها وصول خواهد شد .

معافیت ها از حق الثبت املاک :
ماده ۱۰۹ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۵ . شهرداریها از پرداخت حق الثبت املاک و مالیات معاف می باشند .
ماده ۱ قانون معافیت دستگاههای دولتی : دولت از پرداخت حق الثبت املاک معاف هستند .
ماده ۳۰ قانون ثبت : مخارج ثبت موقوفات از عایدات آن پرداخت خواهد شد : – مساجد ، اماکن متبرکه ، مدارس قدیمه ، تکایا و آب انبارهای عمومی ، کاروانسراهای عباس

ی و رباط ها از پرداخت حق الثبت معاف می باشند . چنانچه موضوعات وجوهی بابت عایدات نداشته باشند مانند مجهول المصرف از پرداخت حق الثبت معاف اند .
ماده ۲۹ ق . ت املاکی که درآمد نداشته باشند از پرداخت حق الثبت معاف اند مانند کلیساها ، معابد و اموال غیر مسلم .
بنیاد علوی : ( پهلوی سابق ) از کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشن

د منظور از هزینه های ثبتی کلیه حقوق ثبتی است مانند حق الثبت ، هزینه تفکیک ، حق الثبت تنظیم اسناد ، حق الاجرا و هزینه های دولتی موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸
به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون الحاق ۸ ماده به آئین نامه قانون اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی بابت ثبت اراضی ازپرداخت حق الثبت معاف اند.
ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و سازمان جنگلبانی از پردخت حق الثبت معاف اند .

ماده ۲۰ سازمان مسکن : زمینهای انتقالی به سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت معاف اند . همچنین به موجب مصوبه سال ۵۸ شورای اسلامی جمهوری اسلامی بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان از پرداخت هر گونه حق الثبت نقل و انتقال معاف اند .