مقاله کلیاتی راجع به حقوق شهروندی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله کلیاتی راجع به حقوق شهروندی دارای ۹۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلیاتی راجع به حقوق شهروندی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کلیاتی راجع به حقوق شهروندی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله کلیاتی راجع به حقوق شهروندی :

ب-مستندات قانونی
۱/ب- حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲/ب- مفهوم حقوق شهروندی در سند چشم انداز
۳/ب حقوق شهروندی در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی مقام معظم رهبری)
۴/ب-حقوق شهروندی در برنامه های توسعه اول تا پنجم
ج: دستورالعمل کمیته های تخصصی حقوق شهروندی

آغاز سخن
رشد و توسعه جوامع بشری در سایه تلاشها و فعالیتهای طولانی مدت انسانی منجر به برپایی کانونهای انسانی شده است که از آن به عنوان جامعه شهری یاد می‌شود. گسترش شهرها، پیچیدگی رویدادها و واکنشها و افزایش تأثیرات متقابل شهر و شهرنشینان، لزوم بررسی و کنکاش در این حوزه را روشن می‌سازد. از آنجا که بسیاری از رفتارها، آموزه‌ها و انگیزه‌ها، موقعیتها و حرکتهای اجتماعی و سیاسی برخواسته از خواستگاه شهری است، توجه به این گستره اجتماعی و شاخصهای آن امری ضروری و انکارناپذیر است.
فصل اول

۱-مقدمه:
صیانت از حقوق شهروندی از مهمترین اموری است که درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آن توجه لازم شده واین امر در اصل۳ بندهای ۸،۷،۳و۱۴ واصول ۱۹،۱۵ ،۲۰ ،۲۱،;الی۴۱ و۴۷،۴۶ قانون اساسی منعکس میباشد.
مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبات جلسات ۵۶۶ و ۵۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی نیز گویای همین امر است. ریاست محترم جمهوری طی ابلاغیه شماره۱۶۹۴۹۳مورخ ۲۱/۹/۸۷ به وزیر وقت کشوردستور دادند که موضوع حقوق شهروندی بطور جدی دنبال گردد که متعاقب آن ستاد صیانت از حقوق شهروندی وحمایت از حریم امنیت عمومی در وزارت کشورشکل گرفت.

بدیهی است بدلیل ماهیت عمدتا فرهنگی صیانت از حقوق شهروندی.ارتقاءشناخت وآگاهی نسبت به حقوق وتکالیف متقابل دولت ومردم پایه و اساس کار است ، ولذا مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و بعنوان خدمتگزاران به مردم خادم واقعی آنها باشند. بنابراین حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت ودستگاههای تابعه است. احترام و کرامت آحاد جامعه در حد کامل و اجرای دقیق ظرفیتهای قانونی از اصول اساسی ومهمی میباشدکه باید مورد توجه لازم قرار گیرد

در عصر حاضر” رعایت حریم حقوق مردم در عرصه های مختلف بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود.شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه به فعالیت می پردازند. از این رو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد وگروههای مختلف جامعه می باشد که باید تحت نظم و قاعده های قانونی در آید .بدیهی است در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه ، زور ، اجحاف ، تزویر حاکم شده و سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد.فلذا ،دولتها و نهادهای عمومی در سده های اخیربا تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه ، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند.

از سوی دیگر ، امروزه مسائل مربوط به جامعه بدلیل افزایش و تنوع ارتباطات و نیازمندیها توســعه فراوانی یافته است۰ نوع روابط و گستردگی با عث شده مسائل مستقل و جدیدی همچون مسئولیت های مدنی و کیفری در جامعه بروز وظهور داشته باشد۰ اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی بعنوان مهمترین منبع قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ; را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

تعریف حقوق شهروندی
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند. درواقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه

قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تک‌تک افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، اطلاق می‌شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت‌هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه‌ای چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.

 

شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. واژه شهروند رامیتوان معادل واژه cityzen غربی دانست.:

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
بنابراین تعریف ه «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فردی و اموری که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد . اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می‌کند تعریف نمود.

حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناشدنی، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذادر تعریف حقوق شهروندی پارامترهای ذیل را می توان مدنظر گرفت:
ا- چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداری از آن است.
۲- شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.

۳- امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد.
۴- قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی. (جعفری، ۱۳۸۲، ص ۱
دریک عبارت کلی میتوان چنین تعریفی را برای ماهیت حقوق شهروندی ارائه داد گرچه واضح ومبرهن است که این تعریف جامع وکامل نیست

(( شهروندی موقعیتی است اجتماعی و انسانی که افراد جامعه بابرخورداری ازحقوق وپذیرش تکالیف درقبال حکومت انتظارات متقابلی راازدولت برای احقاق حقوق خود بویژه دربعد خدمات دارند ))

 

ویژگی های حقوق شهروندی عبارت است از:
۱- جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انسانی در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است.
۲- غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست؛ چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
۳- تقسیم پذیر نیست.
۴- عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و متمم و مکمل هم هستند.
۵- هدیه ای الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی کند.
۶- حقوق ذاتی و فطری انسان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمی شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست. (نصر، ۱۳۸۱، ص ۲۱۵)

. اهداف حقوق شهروندی:
هدف کلان: هدف کلان، تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه برپاشده بر اساس قوانین الهی می‌باشد.

اهداف :
۱ بسط و گسترش توانائیهای شهروندان
۲ تقویت حس تعلق اجتماعی

۳ تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری
۴ ایجاد عدالت در برخورداری از فرصتها و امکانات
۵ ساماندهی و یکپارچه سازی امور شهروندان
۶ شناسایی و سنجش شاخصهای مرتبط با شهروندی

۷ بهبود و ارتقای شاخصهای مثبت شهروندی
۸ توسعه و تعمیم دانشها، نگرشها و مهارتهای مثبت و سازنده شهروندان
۹ تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق ، تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری

۱۰ مشارکت جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در بهبود امور شهر
۱۱ تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی در مقابل فردگرایی
۱۲ بسترسازی تعاملات هدفمند اجتماعی به منظور تثبیت حاکمیت

 

مراحل دستیابی به حقوق و تکالیف شهروندی به ترتیب اجراء
۱ رده بندی شهروندان بر اساس سن، جنس و گروه‌های ویژه
۲ رده بندی نیازهای هر گروه با معیار (نیازهای جسمی، نیازهای روحی، نیازهای اجتماعی و نیازهای الهی)
۳ تعیین و سنجش وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب
۴ تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت
۵ استخراج راهکارها و سیاستهای اجرایی
۶ آموزش و تقسیم وظایف و پیگیری اجرای آنها

۷ تولید ابزارها و محتواهای متناسب موردنیاز

. محورها و اصول مدنظر
۱ تأکید بر تقویت محله‌ها به عنوان هسته های فعالیت شهروندی
۲ تأکید بر توزیع عادلانه خدمات و فرصتها بین شهروندان
۳ تأکید بر شناسایی و برنامه ریزی جهت بهره‌برداری حداکثر از امکانات
۴ تأکید بر توان افزایی شهروندان برای مشارکت در امور شهری

۵ تأکید بر نگاه به شهروندان به عنوان ولی نعمت و صاحبان حق
۶ تأکید بر حقوق و وظایف توأمان
۷ تأکید بر شناسایی به روز و مستمر رویدادها و تحولات به منظور تبدیل تهدیدها به فرصتها
۸ تأکید بر ضرورت نهادینه کردن رفتارها و بینش‌ها در دو حیطه شهروند و مدیر شهری
۹ تأکید بر ضرورت اعتمادسازی میان شهروندان و مدیران شهری به عنوان مؤثرترین راه کار تعامل

شاخصها
شاخصها یا ملاکها مهمترین ابزار سنجش وضعیت یک جامعه آماری است این شاخصها در علوم زیستی، ریاضی و فیزیک تنها شاخصهای کمی هستند در حالیکه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیازمند تعریف نوع دیگری از شاخصها به عنوان شاخصهای توصیفی برای سنجش پارامترهای غیرعددی می‌باشیم که در مبحث شهروندی مورد تحقیق، سنجش و پیمایش قرار گیرد. استخراج شاخصها نیازمند تحقیق میدانی و نیازسنجی در همه سطوح شهروندان است، لذا عنوان کردن تمامی آنها دراین نوشته مقدور نمی‌باشد. تنها برخی از این شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:
. شاخصهای کمی
ـ توزیع خدمات شهری (رفاهی، ورزشی، عمرانی و ;.)
ـ آلودگی صوتی و آلودگی هوا
ـ متوسط سرعت ترافیک
ـ میزان بهره مندی داوطلبانه شهروندان از مراکز خدمات شهری
ـ میزان شکایات از مدیران شهری
ـ میزان حضور شهروندان در موقعیتهای اجتماعی ویژه
ـ میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات
ـ نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت
شاخصهای توصیفی
ـ میزان اعتماد عمومی به متولیان امور شهری
ـ میزان آشنایی شهروندان به حقوق خود
ـ میزان رعایت قوانین شهری از سوی شهروندان
ـ میزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود

ـ میزان حساسیت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهای مخرب و دفاع از اصلاح فرهنگ
ـ میزان تعامل و مشارکت هدفمند در عرصه خدمات شهری
ـ میزان حضور فرهیختگان اجتماعی در عرصه تولید اندیشه
ـ میزان جمع گرایی و ترجیح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها

 

۱ویژگیهای شهروند مطلوب
۱/۱۳ در حیطه دانش
ـ آگاهی از ساختار حکومت در سطح محلی و ملی
ـ آگاهی از دیدگاه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی
ـ آگاهی از مقررات و قوانین اجتماعی و مدنی
ـ آگاهی از حوادث و رویدادهای جامعه
ـ آگاهی از چگونگی کسب اطلاعات
ـ آگاهی از توانائیهای خود و جامعه
ـ آگاهی از نیازهای خود و جامعه

ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به خود
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به خدا
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به مردم
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به محیط

۲/۱۳ در حیطه نگرش
ـ پذیرش تنوع سلیقه‌ها و احترام به آنها
ـ تمایل به انجام اعمال درست
ـ تمایل به یادگیری
ـ تمایل به رعایت حقوق دیگران
ـ تمایل به انجام امور به نفع مردم
ـ تمایل به همکاری با دیگران
ـ تمایل به افزایش توانائیهای فردی و اجتماعی
ـ تمایل به پیشرفت خود و جامعه
ـ تمایل و نگرانی نسبت به آسایش و رفاه خود و دیگران
ـ داشتن روحیه بردباری و تحمل
ـ داشتن روحیه قدرشناسی
ـ تمایل به حضور در عرصه‌های مختلف شهروندی

ـ داشتن افق روشن و امیدوار نسبت به فردای جامعه
ـ تمایل به عقل گرایی در عرصه‌های تحلیل و استنباط
ـ جامعه شهری خود را مستحق یک جامعه نمونه دانستن

۳/۱۳ در حیطه مهارت
ـ داشتن مهارت‌های ارتباط مؤثر نظیر تفاهم، تبادل نظر ، همدردی

ـ داشتن مهارت مشارکت با دیگران
ـ داشتن مهارت حل مسئله
۱ توانایی تعیین نیازها
۲ تشخیص مسئله
۳ توصیف مسئله

۴ یافتن راه حل
ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتکا به دیگران
ـ مهارت مسؤلیت پذیری
ـ مهارت التزام عملی به قانون
ـ مهارت دفاع از حقوق خود و دیگران

ـ مهارت تصمیم گیری
ـ مهارت واکنش نسبت به موقعیت‌ها و چالش‌های اجتماعی
ـ مهارت به کار بردن دانش کسب شده
ـ مهارت بهره گیری از فرصت‌ها
ـ مهارت کارگروهی
ـ مهارت ایفای نقشهای هم زمان (خود، خانه، جامعه)
۲: تعریف حقوق شهروندی
حقوق از نظر لغوی جمع حق است وآن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که درچارچوب قانون، شرع، عرف و برای تنظیم روابط بین انسانها با یکدیگر وانسانها با دولت وضع شده است
گاهی حق عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود؛ خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی. حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است. (محقق داماد، ۱۳۷۶، ص ۴۷)
در اصطلاح فقه، حق نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد.
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. (آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳هـ ، ج۱، ص ۱۴)
اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز را می‌د‌هد. واژه «حق» به طور معمول به معنای فردی یا شخصی به کار می‌رود؛ در برابر «حقوق» که به معنای احکام است. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۳۷۰ و ۳۷۲)
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد به رسمیت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، حق تصرف.

کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، ۱۳۴۲، ج۲، ص۲)
:بعضی از حقوق دانان حفظ نظم در جامعه را مهم ترین مصلحت‌ها برشمرده و قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

حقوق شهروندی درواقع مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌باشندد و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند گفته میشود.بنابراین تعریف «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشد. که چگونگی روابط مردم ودولت وموسسات شهری، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر راتنظیم مینماید که منشعب از حقوق اساسی درچارچوب قانون اساسی کشور است وبمنظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است

از طرف دیگر شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومت بوده و قوانین و مقررات آن را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. واژه شهروند رامیتوان معادل واژه cityzen غربی آن دانست: شهروندی موقعیتی است اجتماعی و انسانی که افراد جامعه بابرخورداری از حقوق و پذیرش تکالیف در قبال حکومت انتظارات متقابلی را از دولت برای احقاق حقوق خود بویژه در بعد خدمات دارند

لذا هدف غائی از برپایی نظام شهروندی تأمین سعادت برای همه مراحل زندگی میباشدبدیهی است که تعدادی از این حقوق فطری و ذاتی بوده و بعضی دیگرقراردادی وعرفی هستند. مثلا حق حیات و آزادی ازجمله حقوقی هستند که همیشه همراه انسان بوده و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست اما مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت و حق تعلیم و تربیت و;. ازجمله امور قراردادی وعرفی هستندکه در هر دوره زمانی بنا به اقتضا ئا ت روز تغییر مییابد؛ اماذکر این نکته حائز اهمیت است که از لحاظ رعایت واجرای حقوق نمی توان فرقی بین هیچ کدام از آنان قا ئل شد و باید تمامی حقوق بطور

یکسان محترم شمرده شود. جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند. بعنوان مثال لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کنند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی حضورداشته باشند.
۳-رفتارهای شهروندی

الف-رفتارهای شهروندی در سازمان برسه نوع‌میباشند:
۱ اطاعت سازمانی :
این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است.
۲ وفاداری سازمانی :
این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.
۳ مشارکت سازمانی :
این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌‌یابد که از آن جمله می‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.

با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می‌‌شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می‌‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می‌‌دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تاثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می‌‌بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می‌‌دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می‌‌بینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می‌‌شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه‌های سیاست گذاری سازمان داده می‌‌شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع مشارکت) از خود نشان می‌‌دهند.
ب-ابعاد رفتار شهروندی

بنابراین پنج بعد رفتار شهروندی اینگونه می باشند:
۱ وظیفه شناسی
۲ نوع دوستی
۳ فضیلت شهروندی

۴ جوانمردی
۵ احترام و تکریم
بعد وظیفه شناسی نمونه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد ودر آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتراز حداقل سطح وظیفه‌ای مورد نیاز برای انجام آن کار است.

همچنین افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می‌‌دهند، که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آنهاست.

دومین بعد رفتار شهروندی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می‌‌کند. البته برخی از صاحب نظرانِ رفتار شهروندی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می‌دهند و از آنها به عنوان “رفتارهای کمکی” نام می برند.
بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد،حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات وافزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران، می‌‌شود.براین اساس گراهام معتقد است که یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید درباره آنها اظهار نظر کند و در حل آنها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد.
جوانمردی یا تحمل پذیری چهارمین بُعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در برابر موقعیتهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه‌مندی، اشاره می‌‌کند.
و آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌‌کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند.
البته هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌‌کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا اینکه برخی از این ابعاد، مانندنوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد . یعنی کارکنان سعی می کنند تا با انجام این اعمال بر روند تصمیم‌گیری مدیران سازمان برای ارتقا و یا اعطای پاداش به آنها ، تاثیر گذارند. در این حالت کارکنان سازمان از”سرباز خوب” بودن به “هنر پیشه خوب” برای سازمان تبدیل می‌شوند.
ج-سیاستهای تشویق رفتار شهروندی
تقویت رفتار شهروندی، مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر می‌‌زند، نیاز به ترغیب و تشویق دارد. یکی از مواردی که می‌‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب، در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند. در همین راستا می‌‌توان چند مورد از این اقدامات را نام برد که برای ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی مناسب اند.
۱/ج. گزینش واستخدام
برخی از محققان معتقدند افرادی که علائم شهروندی خوبی را در حوزه زندگی شخصی¬شان بروز می‌‌دهند به همان میزان تمایل دارند تا شهروندان سازمانی خوبی باشند. بر این اساس سازمانها باید فرایندهای جذب و استخدام نیروی خود را طوری طراحی کنند که افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب سازمان شوند.

از میان ابزارهای انتخاب و گزینش کارکنان که ممکن است برای شناسایی شهروندان خوب سازمانی مورد استفاده قرار گیرند، مصاحبه‌ها بهتر از بقیه ابزارها هستند. در انجام مصاحبه‌ها باید بیشتر بر روی رفتارهای همکارانه و گروهی تأکید کرد تا احتمال انتخاب کارکنانی که برای بروز رفتار شهروندی مستعدترند، بیشتر شود.

البته در فرایندهای گزینش و استخدام افراد، سازمانها باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که رفتارهای شهروندی نباید جایگزین عملکردهای سنتی شغل شوند. بر این اساس ویژگیهایی که به طور سنتی برای انجام یک شغل لازم است نباید به خاطر یک شهروند خوب بودن، نادیده گرفته شود.

۲/ج آموزش و توسعه
برخی از سازمانها ممکن است به تنهایی قادر به شناسایی شهروندان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها می‌‌توانند با اجرای طرحهای آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند.

استفاده از برنامه‌های آموزشی موجب تسهیل کمکهای بین فردی در میان کارکنان می‌‌شود. البته برای توسعه مهارتهای کارکنان، می‌‌توان از برنامه‌های آموزش میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد.

یکی دیگر از روشهای اجرای برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های توسعه است که مستقیماً با ایجاد رفتار شهروندی ارتباط دارد. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار شهروندی در میان زیردستان مرتبط است. به عبارت دیگر کارکنانی که سرپرستانشان دوره‌های آموزشی عدالت را طی کرده باشند،نسبت به سایر کارکنان،بیشتر تمایل به بروزرفتارهای شهروندی از خود نشان می‌‌دهند.
۳/ج ارزیابی عملکرد و جبران خدمات

سازمانها می‌‌توانند با ایجاد سیستم‌هایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند. تحقیقات گذشته نشان دهنده این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت می‌‌کنند. به همین خاطر توجه به سیستم‌های پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در شکل دهی شهروندان خوب بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس اکثر سازمانها برای تشویق رفتار شهروندی، پاداشهای سالانه را به کارکنانی می‌‌دهند که تا حدی به انجام رفتارهای فرانقش، تمایل داشته باشند نه افرادی که فقط دارای ویژگیهای مثبت فردی هستند.
باوجود اهمیت این موضوع در مباحث رفتار شهروندی، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکنانی که مستقیماً درگیر انجام رفتارهای شهروندی هستند به طور بالقوه‌ای کاهش داشته و جهت‌گیری بیشتر پاداشها به طرف کارها و وظایف رسمی است. برخی از محققان دلیل این امر را اینگونه بیان می‌‌کنند که توجه بیش از حد به انجام رفتارهای فرانقش توسط کارکنان، برای گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتاهی از انجام وظایف رسمی سازمانی می‌‌شود و کارکنان سازمان به جای انجام وظایف مربوط به خود به کارهایی فراتر از نقش خود می‌‌پردازند؛ در حالی که هدف از تشویق رفتار شهروندی، ترویج رفتارهای همکارانه در کنار وظایف رسمی سازمانی است.
در هر صورت سازمانها باید بدانند که برای تشویق و ترغیب رفتار شهروندی باید جهت‌گیری سیستم‌های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نه سطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می‌‌دهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان برمی‌گردد، ارزش بسیاری قائلند و به آن پاداش نیز می‌‌دهند.
۴/ج. سیستم‌های غیررسمی

علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که در جهت تقویت رفتار شهروندی مؤثر است، فرایندهای غیر رسمی نیز وجود دارند که سازمانها می‌‌توانند با ایجاد آنها به توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند.
برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی و هنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویه‌های رسمی بر رفتار فردی در سازمانها می‌‌گذارند. به همین علت توسعه مکانیسم‌های غیررسمی مانند فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است.

البته ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرایند جامعه پذیری صورت می‌‌گیرد، فرآیندی که طی آن اعضای تازه سازمان مواردی را که از نظر سایر اعضای سازمان پسندیده و مورد قبول است یاد می‌‌گیرند و دوره‌های آموزشی لازم را دراین خصوص طی می‌‌کنند. پس توجه به امر جامعه‌پذیری در سازمان برای تقویت رفتار شهروندی نیز می‌‌تواند مؤثر باشد
منشورحقوق شهروندی

۱-کرامت وارزش والای انسان وآزادی توام با مسدولیت اودر برابر خدا حفظ شود
۲-برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود
۳-آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیلات در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد

۴-آزادیهای سیاسی- اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود
۵-عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی –اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی خویش مشارکت داشته باشند
۶-تبعیضات ناروا رفع وامکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی ایجادگردد
۷-زمینه های هر نوع فقر ومحرومیت ازمیان برداشته شده وبه جای آن در زمینه های مسکن –اشتغال-تغذیه سالم –بهداشت وبرقراری بیمه ورفاه نسبی اقدامات لازم بعمل آید

۸-حقوق اساسی وهمه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی لازم برای عموم مردم وبرقراری مساوات وعدالت برای آحاد جامعه
۹-هیچ فرد ویا گروه وصاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقلال سیاسی –فرهنگی –اقتصادی –نظامی وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه ای راوارد نماید .اختلال کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند
۱۰-هیچ مقام ویا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید
۱۱-قوانین ومقررات وبرنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده وپاسداری ازقداست آن پیش بینی وتهیه وروابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار شود
۱۲ –حفظ حقوق اقلیتهای دینی ازجمله انجام آزاد مراسم دینی واقدام در زمینه احوال شخصیه وتعلیمات دینی طبق آیین خود وهمچنین حفظ واحترام به دعاوی آنها در دادگاهها

۱۳-مردم ایران از هر قوم وقبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده ورنگ ونژاد وزبان ومانند اینها مسبب امتیاز نبوده واز همه حقوق انسانی-سیاسی-اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند
۱۴-حیثیت-جان-مال-حقوق-مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزمیکند
۱۵-تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد
۱۶-نشریات ومطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسلامی و کیان ملی وتشویش عمومی نباشد آزادند
۱۷-احزاب- جمعیتها-انجمن های اسلامی وسیاسی وصنفی واقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی را مورد پذرش قرار داده واصول استقلال –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسلامی وامنیت ملی نقض نکند میتوانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام داده ودر چارچوب قانون عضو گیری نمایند
۱۸-تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها بدون حمل سلاح وبه شرط اخذ مجوز وعدم تجاوز از ارزشهای اسلامی آزاد است
۱۹-هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسلامی ومصالح عمومی وعدم تعرض به حقوق دیگران برگزیند

۴- پیشینه
الف: تاریخ حقوق شهروندی در ایران
ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوى کوروش، که به منشور حقوق بشر معروف گردیده، بسیارى از مبانى و مبادى اولیه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأکید قرار داده است.فرمانهایی مثل منع برده دارى و به اسارت گرفتن ، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشى(در حمله به بابل)، تساوى افراد در برابر قانون و; در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است. اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمى توان جایى براى حقوق شهروندى پیدا کرد. نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاکم بر ایران چندان توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است. یکى از اهداف انقلاب اسلامى ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران توسط نظام منحط شاهنشاهی بوده است. در ادبیات فارسى نیز چندان نمى توان ریشه هاى حقوق انسان را جز در ادبیاتى پراکنده و نامدون نظیر “بنى آدم اعضاى یکدیگرند; ” یافت. و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است، به صورت اندرزهاى اخلاقى و حکمت باقی مانده است. یکى از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر، فرمانى است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.متن این سند بشرح ذیل است:
در این وقت از قرار شکایاتى که مقرون سمع همایونى افتاد، حکام ولایات، مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیرى که متهم مى شوند و خواه محض ابراز جایى که اموالشان پنهان بوده به شکنجه مى گذارده ا ند. چنین حرکتى منافى مروت و احکام شرع و خلاف رأى اقدس شهریارى است. لهذا قدغن مى فرماییم که به هیچ وجه متهمان را به شکنجه نگذارند. پس از آن که تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزاى شرعى و عرفى مى گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسى را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدى مرتکب چنین عملى گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می باید حسب ا لمقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. ( ۲۵ شهر ربیع ا لثانى ۴۱″(۱۲۶۶
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام رذیلانه دیگری علیه متهمان ممنوع دانسته شده و حکام را از تعدى به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال هاى حکومت خاندان پهلوى در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندى در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند. با پیروزى انقلاب اسلامى، تأکید بر اجراى قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه هاى عادلانه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهاى قضایى و جزایى در ایران بوده است. که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی این معنا تصریح شده است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه ۱۴بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور ۱۴بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایرانپس از پیروزی اقلاب اسلامی قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده۱۰۰ ، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
ب-تاریخ حقوق شهروندی در اروپا
۱/ب- دوره کلاسیک
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است .از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو برای توجیه برده داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می گوید. وی می گوید همانگونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها “کیفر متقارن” را نیز ملهم از طبیعت می دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانیها (یا بهتر است بگوئیم آتنیها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
۲/ب: قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حقکشی ها رخ داد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حقکشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال میکردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.
همچنین مجازاتهای غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
۳/ب: دوره رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران ، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه “حقوق بشر و شهروندی” فرانسه در سال ۱۷۸۹ از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایتها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیتها و گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایتها تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند. آنها بر این عقیده اند که اصول حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پستمدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس وهرجامعه ای نسخه خاص خود می پیچند.

۵-مبانى حقوق شهروندى

الف: مبانی حقوق شهروندی در غرب
آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی ازدوران اختناق حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت‌های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومت‌ها در امان بماند. بر این اساس انسان‌ها بر اساس لیاقت‌ها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می‌شوند. اما علی‌رغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می‌شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری که درباره‌ی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پیش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می‌شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی‌توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند. بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین‌الملل وجود دارد. که مطابق آن، اسناد مربوط به حقوق بشر با پذیرش دولت‌ها تحقق پیدا کرده و الزام‌آور میشودوجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده‌ی دولت‌ها در این اندیشه منتفی است. آزادى هاى مشروع و اساسى در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفى آزادى با اصل حاکمیت اراده توجیه مى شود. بر این مبنا، اروپاییان پس از گذراندن دوران فشارهاى ناشى از حاکمیت کلیساهاى فاسد و حکومت هاى ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعى، بنیان حقوقى را بنانهادند که از گزند حکومت ها در امان بمانند. بر این اساس انسان ها بر اساس لیاقت ها و فضایلى که دارند، از این حقوق متمتع مى شوند. اما به رغم این مبناى طبیعى و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف مى شوند و از این طریق قابل اجرا و داراى ضمانت خواهند بود.دیدگاه دیگرى که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پیش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم مى شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمى توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند بنابراین اگر دولتى از این توافق تخطى نموده و حقوق مردم را نقض کند، مشروعیت خود را از دست مى دهد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هیجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف ومهمی را در روند مطرح شدن حقوق شهروندی به حساب می آورند در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌ و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند شدند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتدارگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ; می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی دست اندازهای مختلفی را تجربه کرد، لیکن «حقوق شهروند ی» در اروپا بتدریج جای خود را پیدا کرده و وارد ادبیات حقوقی گردید. . از اواخر دهه ۱۹۸۰ م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکرات چپ و مارکسیستی درمورد «شهروندی» باسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داری آغشته شده است. باشکست کمونیزم و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون ، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه‌ی علوم سیاسی (Political science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره‌ی امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد:
۱ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد.
در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
بعضی از صاحب نظران اصول و مواد و اعلامیه حقوق بشر را در سه اصل کلی دسته بندی نموده اند:
ـ آزادی فکر، عقیده، بیان و اندیشه.
ـ مساودت همه انسان ها در حقوق و تکالیف.
ـ مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی.
ب: مبانی حقوق شهروندی در اسلام
در دین مبین اسلام برای شهروند به عنوان عنصری از جامعه اسلامی حقوق و تکالیفی برشمرده شده است. شهروندی مفهومی است مستقر بر قوانین فطری، قوانین الهی و قوانین اجتماعی که مجموعه روابط شهری و شهروندی را سامان می‌دهد. این قوانین گاه به صورت نوشته شده «قانون» و گاه قوانین نوشته نشده مورد وثوق اکثریت «عرف» می‌باشند. اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز را می‌د‌هد. واژه «حق» به طور معمول به معنای فردی یا شخصی به کار می‌رود؛ در برابر «حقوق» که به معنای احکام است. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۳۷۰ و ۳۷۲)
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد به رسمیت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، حق تصرف.
کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، ۱۳۴۲، ج۲، ص۲)
هدف قواعد حقوقی براساس آن که کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از این سه موضوع است:
۱ـ بعضی از حقوق دانان حفظ نظم در جامعه را مهم ترین مصلحت‌ها برشمرده و قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
۲ـ پیروان برخی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت قائل هستند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند. به نظر آنها مهم ترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
۳ـ در نظراتی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملت هاست. (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۴۱۷ـ۴۱۹)

. مبنای حقوق در اسلام، اندیشه‌های انسان‌شناسانه و جهان‌بینی خاص است. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه‌ی عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما در اصطلاح فقه، حق نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد.
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. (آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳هـ ، ج۱، ص ۱۴)
ازطرف دیگر اثبات قدر مشترک انسان‌ها چندان ساده نیست و نمی‌توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد. مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسان‌ها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می‌گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می‌دهد. فطرت در این معنا، حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان داردکه از دمیده شدن روحی الهی ارزشمندومتعالی شده است.
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسان‌هاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می‌دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه‌ی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی‌توان انسان‌ها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی‌های عمده‌ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب می‌رساند:
یکم: همگانی است. یعنی همه‌ی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه‌ی انسان‌ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
سوم :دارای حق آزادی، تعالی خواهی و کمالجویی همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می‌کند که انسان‌ها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی‌شود جز با اختیار و آزادی انسان‌ها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.
با توجه به آنچه گفته شد، منشاء حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه‌ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غایی‌اش یعنی کمال رهنمون می‌شود. برای تداوم حیات انسان در زمین، و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی انسانها، شناخت حقوق و رعایت آن ضروری است. بدون رعایت حقوق همدیگر زندگی تبدیل به جهنمی می گردد که بشریت در لابه لای شعله هایش می سوزد. مجموعه ای از حقوق محوری شهروند از دیدگاه اسلام به صورت مختصر عبارت است از:
۱) حق حیات:
اولین حقوق شهروندی که در اسلام مطرح و حائز اهمیت است حق حیات می باشد، چون تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد. جان انسان محترم و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد. انسان آنچنان محترم و ارزشمند است که فلسفه وجود هستی را بخاطر انسان دانسته است.
«هُوَالذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأَرضِ جَمِیعَاً». سوره بقره/۲۹
«خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده های روی زمین را برای شما آفریده;».
این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم ترین حقوق اوست، و سلب حق حیات از او جایز نیست؛ مگر در مواردی که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق حیات یک فرد بدون جرم (قصاص، فساد) همانند قتل تمام بشریت است. یعنی مرگ شخصی در جامعه انسانی مرگ همه است؛ و حیات فردی همانند زنده کردن و حیات بخشیدن به جامعه است.
«مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیرِ نَفْس أَوْ فَسَادَاً فِی الأَرْض فَکَأَنَما قَتَلَ الناسَ جَمِیعَاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَما أَحْیا الناس جَمِیعَاً». سوره مائده/۳۲.
«از این رو بر فرزندان اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس، کسی را جز به قصاص و قتل، یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد، و هر کس، کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زندگی داده باشد».