مقاله بازار بورس « بورس سیمان»

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بازار بورس « بورس سیمان» دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازار بورس « بورس سیمان»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازار بورس « بورس سیمان»،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بازار بورس « بورس سیمان» :

بازار بورس « بورس سیمان»
تاریخچه بورس
سرمایه گذاران و تجار، از دیرباز تلاش مى کرده اند تا ضمن کاستن از ابعاد خطر و زیان سرمایه گذارى، زمان بازده آن را نیز هرچه کوتاهر نمایند. آنها در پى ساز و کارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شرکاى فرضى تقسیم کنند. تأسیس شرکت سهامى، پاسخى به این ضرورت بود. این فرمول، نخستین بار در ۱۵۵۳ در کشور روسیه تزارى عملى شد وسپس کمپانى هندشرقى که در سال ۱۶۰۲ تشکیل شد فرم تکامل یافته تر شرکت سهامى را عرضه کرد. تشکیل شرکت سهامى، مقدمه اى براى تأسیس «بورس» بود.

واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد که در اوایل قرن پانزدهم میلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژیک مى زیست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.

تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در این سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوایل قرن هفدهم در هلند تشکیل شد و شرکت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه کرد. بورس آمستردام، امروز نیز یکى از مهمترین بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شکل گرفت که به دنبال آن، بورس نیویورک در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نیویورک، بزرگترین بازار سرمایه جهان محسوب مى شود. اکنون اغلب کشورها داراى تشکیلات بورس مى باشند و فدراسیون بین المللى بورس، به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده، به همکارى و شریک مساعى میان بورس ها کمک مى کند (۱).

سیاستهاى جدید اعتبارى و مالى ازیکسو و گشایش بازارهاى سرمایه در جهان، تعمیق فرآیند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى دیگر، موجب شده است که موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در کتابهاى درسى خارج و همچون پدیده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خرید و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غیردولتى در بورس هر کشور نشانه حرکت پول و سرمایه در جایگاه واقعى خویش است. هرچه این حرکت در کشورى، پویاتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن کشور پررونق تر و شکوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسیر تلاقى سرمایه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان کسب و کار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو کارهاى بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بورس چیست؟
در اقتصاد آزاد، هر کالا، اعم از میوه جات، خانه، عتیقه جات و… داراى بازارى است که بهاى کالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود. بورس نیز یک بازار پیچیده است که کالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. این بازار نیز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و

مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پیشى بگیرد (یعنى خریدار بیش از فروشنده باشد) قیمت سهام افزایش مى یابد و بالعکس. به همین دلیل است که بورس را «میزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) نامیده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن امیدوارکننده تر باشد، تمایل به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نیز بیشتر

مى شود و بورس رونق مى گیرد. اما، قبل از اینکه بازارى وجود داشته باشدباید «کالا» تولید شود. به طریق اولى، سهام و اوراق بهادار نیز باید قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به این ترتیب، وظیفه مهم بورس، تدارک سرمایه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است که در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدینگى بخش خصوصى به منظور تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى بلندمدت صورت مى گیرد. ازسوى دیگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است که دارندگان پس اندازهاى راکد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمایه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمایه گذارى در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه، ازسود معین و تضمین شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اولیه آن، نهاد منتشره کننده، دیگر هیچ کنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى میان خریدار و فروشنده هیچگونه سودى نمى برد.

به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام یا بازار سرمایه، به محلى اطلاق مى شود که در آن، «سرمایه» به صورت «سهم» یا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملکرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ایفا مى کند: کمک به افزایش سرمایه دولت و بخش خصوصى ازیک سو و ایجاد بازار ثانویه براى برخورد و ملاقات سرمایه داران بالفعل و بالقوه ازسوى دیگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات

باید بین سرمایه گذارى برروى مستغلات، تجهیزات، خانه و بیمارستان ازیکسو و سرمایه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى دیگر، تفاوت قائل شد. این تقسیم، نشان دهنده ارزش یا ترجیح بیشتر یک نوع سرمایه گذارى نسبت به انواع دیگر نیست، بلکه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.

در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى، بخش اعظم سرمایه گذاریها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمایه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى که فقط به انباشتن پول در حساب بانکى خود خوگرفته اند هم به طور غیرمستقیم در فعالیتهاى سرمایه گذارى بانکها مشارکت مى کنند. «بورس» ابزار بسیج پس اندازهاى راکد مانده است.
«بورس» از همان بدو پیدایش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمین مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمایه داران بخش خصوصى تشکیل مى دهند که این نهادرا از طریق «شوراى اعضا» اداره کنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شرکت کنندگان در این بازار، از برخى قوانین نانوشته عرفى نیز تبعیت مى کنند که مهمترین آنها Dictum meum pactum است که به معنى «حرف و عمل مردیکى است» مى باشد. ممکن است، این یک اصل اخلاقى رمانتیک به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالک توسعه یافته جهان برآن قراردارد.

دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمایندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خرید و فروش سهام مى پردازند و این کار را از کانال کارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتریان خود انجام مى دهند.اغلب شرکتهاى حق العمل کارى بورس، در کنار انجام سفارشات مشتریان، خود نیز رأساً به تجارت و کسب و کار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى که ارائه مى دهند حق الزحمه دریافت مى کنند که مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دریافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین مى گردد و هیچ دلالى حق ندارد کمتر از این مبلغ از مشتریان خود دریافت کند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداکثر نیست. به طور کلى حق الزحمه دلالان بورس نیز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.

ازسوى دیگر، کارگزاران بورس نیز اجازه ندارند مستقیماً با سرمایه گذاران تماس بگیرند و باید این کار را از کانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت کار دلالان و کارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبیه کرد. کارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى کنند و درآمد آنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام تأمین مى شود. کارگزاران بورس، سعى مى کنند. سهام ارزان و آینده دار را خریدارى کنند تا پس از مدتى آنها را به قیمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هیأت پذیرش بورس با درخواست پذیرش یک شرکت، سهام آن شرکت به کمیته قیمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قیمت اولیه سهام براساس وضعیت مالى و سودآورى شرکت در سه سال گذشته و عملکرد سال جارى آن تا تاریخ پذیرش، تعیین گردد.

براین اساس، سهام هر شرکت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسیده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (که هیأت پذیرش آن را براساس سرمایه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتیاطى و حساب سود و زیان مندرج در ترازنامه شرکت تعیین مى کند) و ارزش روز (که ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سریع تکنولوژیهاى ارتباطى، تعمیق فرآیند جهانى شدن و بین المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمایه، این سیستم سنتى دیگر، پاسخگوى نیازهاى اقتصادى جهان امروز نیست. از اوایل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنیا (بورس لندن، نیویورک، توکیو و…) با درک این نیاز، اصلاحاتى را دراساسنامه ب

ورس اعمال کردند که اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود که به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترین بخش این اصلاحات، حذف سقف حداقل دریافتى ازسوى شرکتهاى کارگزار بابت ارائه خدمات به مشتریان، تغییر در نقش و جایگاه دلالان و کارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شرکتهاى بین المللى حق العمل کارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى کمیسیون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى میان خریدار و فروشنده گرفت و به شرکتهاى خارجى نیز اجازه عضویت در سازمان بورس داده شد. پس از این اصلاحات، دو تغییر بزرگ دیگر نیز صورت گرفت. یک سیستم معاملاتى جدید و کامل جایگزین سیستم قدیمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب کشورهاى توسعه یافته به نحوى اصلاح شد که علاوه بر فعالیتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نیز شامل شد.
پس از این اصلاحات، شرکت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و کارگزار بورس را ایفا مى کنند. حذف کمیسیون ثابت و ظهور نقش آفرینى دوگانه ازسوى اعضا (خریدار و فروشنده) ، برحق العمل دریافتى نیز تأثیر گذاشت. اکنون نرخ کمیسیون دریافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعیین مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهیت خدمات عرضه شده ازسوى شرکت، تعیین کننده مقدار کمیسیون دریافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گردید که نرخ آن از یک شرکت به شرکت دیگر (و یا حتى در داخل یک شرکت) بسیار متفاوت باشد.

در سیستم قدیمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خرید و فروش سهام، موبه مو اجرا کند و براى این منظور باید مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد کند تا کارگزار «مناسب» را پیدا کند. پس از انجام شدن معامله نیز لازم بود در آخر همان روزکارى، جریان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، این سیستم با به کارگیرى نرم افزارهاى دیجیتالى متحول و تا حدزیادى خودکار شد. سیستم نمایشگر خودکار بورس، هرلحظه فهرست کاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمایش مى گذارد.

باتوجه به طیف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بندیهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معیار اصلى در این طبقه بندى ها، حجم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور کلى در بورسهاى عمده جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسیم مى شوند. سهام آلفا، با آنکه از نظر تعداد، بخش کوچکى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بیش از نیمى از ارزش کل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهمیت کمترى دارند و سهامى که در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گیرند، سهام «غیرفعال» تلقى مى شوند.

تمامى معاملات بورس، در ساعات کار ادارى انجام مى شود، اما بازارسازان، بعد از پایان ساعات کار بورس نیز مى توانند همچنان به فعالیت ادامه دهند و معاملاتى که در این ساعات انجام مى شود در کارنامه روز بعد بورس به ثبت مى رسد. هر معامله اى که در ساعات کار ادارى بورس انجام مى شود، باید ظرف ۵دقیقه به بورس گزارش شود. معاملاتى نیز که پس از پایان ساعات کار ادارى انجام مى شوند باید در ابتداى شروع ساعات کار روز بعد گزارش شوند. هرگونه معامله برروى سهام گروه آلفا، بلافاصله برروى نمایشگر ظاهر مى شود. ارتباطات الکترونیکى، موجب شده است که بازارسازان دیگر مجبور نباشند در راهروهاى بورس حضور فیزیکى داشته باشند و در طبقات بورس پرسه بزنند. آنها مى توانند از مسافتى دور نیز معاملات بورس را پیگیرى کرده و در آن شرکت کنند. هر سهم عرضه شده به بورس، دو قیمت دارد: قیمت خرید و قیمت فروش. مثلاً اگر نمودار یک سهم به صورت

۹۰Pـ ۸۸P باشد به معنى فروش آن به بهاى ۸۸ و خرید آن به بهاى ۹۰است. «قیمت متوسط» که میان این دو رقم قرار دارد (۸۹P) رقمى است که معمولاً در ادبیات اقتصادى به آن استناد مى شود و مبناى سرمایه گذارى ها قرار مى گیرد. انجام دادن معامله در بورس، علاوه برکمیسیون پرداختى به دلال ها، مستلزم پرداخت هزینه هاى دیگرى است که دریافت هزینه تمبر ازسوى دولت، هزینه بیمه و نقل و انتقال، و مالیات بر ارزش افزوده (value-added tax) از جمله آنها است.
«بورس» در ایران
در پى تحولات اقتصادى دهه ۱۳۴۰ و گسترش روابط ایران با سیستم سرمایه دارى جهانى، بورس ایران، به عنوان یکى از ابزارهاى سرمایه دارى متولد شد. فکر اصلى ایجاد بورس اوراق بهادار ایران به سال ۱۳۱۵ بازمى گردد، اما بورس تهران، عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت بورس تهران از آن زمان تاکنون به سه دوره تقسیم مى شود:
۱)از آغاز تا سال ۱۳۵۷
۲) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ (دوره فترت)
۳) از ۱۳۶۸ تاکنون (دوران رونق)
در دوره اول، با تصویب برنامه گسترش مالکیت واحدهاى تولیدى که به موجب آن مؤسسات دولتى و خصوصى موظف شدند۹۹ /۴۹درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند، بورس تاحدى رونق گرفت، اما مجموع معاملات بورس تهران در پایان این دوره یعنى در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از ۴۵میلیارد ریال تجاوز نکرد.
وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و در پى آن، ادغام بانکها و کاهش تعداد آنها از ۳۶ بانک به ۹ بانک (۶بانک تجارى و ۳بانک تخصصى) و نیز تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و تشکیل سازمان صنایع ملى ایران و در مجموع سهام ۲۴بانک، ۲شرکت بیمه و ۳۱شرکت تولیدى و صنعتى را از بورس حذف کرد و ۵۷ واحد از ۱۰۵ واحد باقى مانده در بورس نیز در عمل کنار گذاشته شدند. شروع و ادامه جنگ ایران و عراق نیز مزید برعلت شد. و مجموع این عوامل بورس را دچار فترت کرد.
با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان گرفتن جنگ، برنامه بازسازى و نوسازى صنایع آغاز شد. تنظیم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و تصویب برنامه اصلاح ساختار اقتصادى ، موجب تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران شد که (اگرچه با اوج و حضیض هایى) همچنان تا امروز ادامه دارد. بورس ایران، داراى ارگانهاى مهمى است که «هیأت پذیرش» ، «شوراى بورس»، سازمان کارگزاران و هیأت داورى از آن جمله است. شاید مهمترین این ارگانها، «سازمان کارگزاران بورس» باشد. شغل کارگزاران بورس، داد وستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس، فقط از طریق آنها انجام مى شود. این کارگزاران ، در سازمانى به نام «سازمان کارگزاران بورس» گردآمده و از طریق آن «هیأت مدیره بورس» را انتخاب مى کنند.

کارگزاران به دو دسته اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى تقسیم مى شوند. اشخاص حقیقى، افرادى هستند که طبق مقررات کارگزاران بورس پذیرفته و استخدام مى شوند و اشخاص حقوقى به مؤسسات مالى و اعتبارى اطلاق مى شود که صلاحیتشان تأیید مى شود . این شرکت ها، وظایف کارگزارى را از طریق نمایندگان خود در بورس انجام مى دهند.

برنامه اقتصادى دولت اصلاحات که از سال ۱۳۷۶ تاکنون به اجرا درآمده و محور آن را حذف انحصارات، تشویق رقابت سالم، یکسان سازى نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم قیمتها و دریک کلام، فعال کردن حیات اقتصادى ـ اجتماعى کشور را تشکیل مى دهد، ضمن اینکه موجب رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار شده، دست سفته بازان و بورس بازان حرفه اى را نیز تاحدودى بازگذاشته است. آنها که اکنون برنامه خصوصى سازى واحدهاى دولتى را جولانگاه اعتراض خویش قرارداده موجب شده اند که دولت نتواند به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله سوم اقتصادى در زمینه خصوصى سازى واحدهاى دولتى و کاستن از ابعاد تصدیگرى دولت نائل شود.

بورس تهران اکنون با یک محدودیت بزرگ دیگر نیز روبرو است، محدودیتى که فقط اوراق بهادار و سهام در این بورس به معامله راه مى یابند و از طرف مؤسسات ایرانى صادرشده و مورد قبول هیأت پذیرش بورس قرارگرفته باشد. بدین ترتیب، شرکتهاى خارجى نمى توانند در عرصه خرید، فروش و یا کارگزارى سهام در بورس ایران حضور یابند. این در حالى است که در بورسهاى مهم دنیا مانند بورس نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، زوریج و… علاوه بر اوراق بهادار اصل مربوط به شرکتهاى داخلى، سهام شرکتهاى بین المللى و خارجى و نیز اوراق قرضه دولتهاى خارجى هم معامله مى شود. این محدودیت باید دیر یا زود برطرف شود تا بورس ایران به رونقى، دستکم همپاى دیگر بورس هاى منطقه نائل شود.
شرکتهای فعال در بورس

شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.
۱ – شرکت های تولیدی
۲ – شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند .
اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند.
که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس ۱۹ شرکت است و شرکت های تولیدی ۲۹۸ شرکت می باشند .
همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
برنامه های سازمان بورس اوراق بهادار
طی سال های اخیر ، ودر پی زدودن بسیاری از کاستی ها ، بورس اوراق بهادار تهران با آغاز دهه چهارم فعالیت ، دور تازه ای از حیات تاریخی خود را نیز آغاز کرد .
از این دیدگاه ، حتی با در نظر گرفتن نقش عوامل بیرونی رونق چشمگیر و روند رو به رشد فعالیت ها و نما گرهای عملکرد بورس در طی دو سال اخیر بیش از هر چیز بازتاب کوشش ها و نتیجه فعالیت هایی بوده که طی سال های اخیر با هدف ساماندهی بازار سرمایه و به طریق اولی بورس اوراق بهادار انجام شده است.
راه اندازی بورس های منطقه ای

گسترش پوشش جغرافیایی بازار سرمایه ایران در چار چوب ایجاد بورس های منطقه ای و سایر مراکز خدماتی مربوط به دادو ستد اوراق بهادار با هدف افزایش انگیزه برای پس انداز و سرمایه گذاری ، افزایش انگیزه برای تولید از طریق بهبود ساز و کار تخصیص منابع ، جلو گیری از فرار سرمایه ، تشویق فرهنگ سهامدارای وفراهم آوردن امکان داد وستد گسترده سهام شرکت های کوچک و متوسط فعال در بخش های مختلف کشور از برنامه های سال ۱۳۷۹ بورس اوراق بهادار تهران بود .
در این زمینه انجام مطالعات امکان سنجی ، تعیین اولویت مناطق و طراحی ساز و کار اجرایی تالارداد و ستد بورس اوراق بهادار تهران در پنج منطقه کشور انجام شد و مناطق مربوط به اولویت یکم و دوم به مرکزیت مشهد و تبریز ساخته شدند .
از بیست و یکم خرداد ماه سال جاری بورس مشهد رسما آغاز به کار کرد. در گام بعد ، مرحله اجرایی طرح ایجاد بورس های منطقه ای باراه اندازی تالار های دادو ستد در مناطق تعیین شده و بررسی مقدمات اجرایی بورس های مربوط به سایر مناطق پنج گانه انجام می شود.

بهسازی معیارهای پذیرش شرکت ها
انجام مطالعات مقدماتی در ارتباط با طراحی وراه اندازی تابلوی دوم و تالار فرعی در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه بستر قانونی و مقدماتی با هدف متنوی سازی شرکت های قابل پذیرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعالیت و میزان سرمایه آنها و همچنین تدوین معیارهای مربوط به نظام جدید پذیرش شرکت ها دربورس از جمله اقداماتی است که در این زمینه باید به آن اشاره شود .
از این رو ، از نیمه دوم سال جاری شاهد فعالیت تالار فرعی بورس در کنار تالار اصلی بوده ایم . تالار فرعی در محل قبلی ساختمان بورس تهران در خیابان سعدی واقع است.
ایجاد بورس کالا
برپایه اخذ مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی در چارچوب ماده ۹۵ قانون برنامه سوم تئسعه و تصویب ساختار سازمانی و ساز و کار اجرایی پیشنهادی سازمان از سوی شورای بورس ، دو طرح تفصیلی مربوط به ایجاد بورس کالاهای کشاورزی و بورس فلزات اساسی در سال ۱۳۷۹ در دستور کار قرار گرفت که در زمینه بورس فلزات اساسی ، مطالعات تدوین آیین نامه های مورد استفاده ، آماده سازی مقدمات اجرایی آن نیز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نیز مطالعات راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی انجام شده و اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد .
اجرای این دو طرح به دلیل فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارتقای سطح کمی و کیفی نظارت پوشش ریسک نوسان های قیمتیدر بخش کشاورزی و فلزات اساسی ، شفافیت اطلاعاتی ، قدرت نقد شوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ، شکل گیری یک مدیریت اقتصادی کار آمد در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادملی اهمیت اساسی دارد .
گوناگون سازی ابزارهای مالی
معرفی ابزارهای مالی جدید کاربرد پذیر در بازار سرمایه باهدف گوناگون سازی ترکیب ریسک و بازدهی و ایجاد فرصتهای متنوع سرمایه گذاری برروی اوراق بهادار یکی از اولویت های سازمان بورس اوراق بهادار است که در این زمینه می توان به انجام مطالعات پایه ای در زمینه طرح دادوستد دست دوم گواهینامه حق خرید ( تقدم ) سهام ، بکارگیری گواهی های سپرده بانکی برای تجهیز منابع پس اندازی و افزایش سطح کارایی شبکه بانکی و تدوین معیارهای پذیرش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار اشاره کرد . همچنین مطالعات اولیه در ارتباط با نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی بر روی اوراق بهادار ایران نیز در دست انجام بوده است .
انواع بازار و مشتری‌های آن

بازار واژه‌ای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان می‌آید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره می‌گذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانه‌ای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.
هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می‌شوند, می‌دانند.
به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی) کالای خود را مبادله می‌کنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.
گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود می‌گیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکت‌ها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است.
این امر زمانی حاصل می شود که فعالیت‌های بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد. در این صورت مدیریت بازرگانی شرکت‌ها نیروی خود را روی بهترین مناطق سرمایه‌گذاری کرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهینه میان این مناطق تقسیم می‌کنند.
که لازمه این امر تشخیص بازار بالقوه مناطق و میزان تقاضا برای کل صنعت در این مکان برآورد می‌شود در کشورهای پیشرفته, برای هر صنعت, سازمان‌هایی وجود دارند که سهم هر شرکت را برای هر صنعت برآورد می‌کند و شرکت‌ها باید طبق آن سهم حرکت کرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ کنند یا حداقل همراه‌ آنها باشند. البته موقعیت کالا در بازار و پایگاهی که کالا در ذهن مشتریان در مقایسه با رقبا دارد, نیز در این امر تاثیر گذار است.
هر کالایی ممکن است از جهت یک یا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زمانی که یک اتومبیل در ذهن مصرف کنندگان به عنوان یک خودرو محکم در نظر گرفته شود, این صفت موقعیت آن کالا را در بازار مشخص می‌کند.
بازارها هر چند به دو صورت بازار کالا, نوع کالایی که در بازار به فروش می‌رسد و بازار عوامل تولید, بر حسب تولیدکنندگان نیز می‌توانند تقسیم بندی شوند, اما به طور کلی بازارها به شکل بازار رقابت کامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاری, بازار بین‌المللی و بازارهای چند ملیتی تقسیم بندی می‌شوند.
بازار چند قطبی:

این بازار در اغلب جوامع صنعتی، یعنی چند عرضه کننده در مقابل تعداد کثیری تقاضا کننده یا مشتری قرار گرفته‌اند. البته در بخش تولید چند فروشنده، تقاضای انبوه خریداران را به نحوی برآورده می‌کنند که اتخاذ سیاست هر یک از آنها در وضع بازار و وجود دیگر فروشندگان موثر باشد، در چنین حالتی بازار چند قطبی ایجاد می‌شود. تولیدکنندگان در این نوع بازار می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند، اما نمی‌توانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند.

باید عکس‌العمل رقبا را در نظر گیرند، زیرا الگوی واکنش رقبا در این حالت می‌تواند اشکال زیادی به خود گیرد. به عنوان مثال حالتی از بازار چندقطبی می‌تواند وجود داشته باشد که در بنگاه‌های اقتصادی تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند که وضعیتی شبیه انحصار ایجاد می‌شود. در این حالت مقدار تولید، فروش و قیمت کالا مشابه وضعیت انحصاری تعیین می‌شود.
بازار بین‌المللی:

در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است.
شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند.

این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند.

برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.

بازارهای چندملیتی:
شرکت‌های غول آسای چند ملیتی دست به ابداع یک سیستم کل زده‌اند. هر گاه که منع قانونی و فرهنگی برای فعالیت آنها وجود نداشته، آنها اهمیت مرزهای ملی را به حداقل رسانده‌اند و استراتژی‌های خود را بیشتر بر حسب جنبه‌های اقتصادی جهان ایجاد کرده‌اند.
این شرکت‌ها تا حدود زیادی غیر سیاسی هستند و بیشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه که باشند علاقه‌مندند، تا منافع یک کشور خاص، چنانچه شرکتی به فروش مواد دارویی اشتغال دارد سودآورترین روش کار این است که استراتژی خود را بیشتر بر اساس بازارهای بین‌المللی طراحی کند تا بازار خاص یک کشور، هرچند آنچه که گفته شد تنها مثالی برای روشن شدن مطلب بود.