دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله توانمندسازی و ارتقای ظرفیت بخش خصوصی در اداره املاک واگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله توانمندسازی و ارتقای ظرفیت بخش خصوصی در اداره املاک واگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله توانمندسازی و ارتقای ظرفیت بخش خصوصی در اداره املاک واگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توانمندسازی و ارتقای ظرفیت بخش خصوصی در اداره املاک واگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله توانمندسازی و ارتقای ظرفیت بخش خصوصی در اداره املاک واگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی :
تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
برابر اطلاعات وآمار موجود، بخش خصوصی در حال حاضر، دارای توان و ظرفیت لازم برای مدیریت و اداره ۸۰ درصد دارایی های دولت که می بایست ازطریق سیاست های کلی اصل ۴۴ قاون اساسی به بخش خصوصی و تعاونی متاقل شود را ندارد. در این مقاله ضمن بر شمردن ضعف های اساسی بخش خصوصی از لحاظ مدیریتی، منابع مالی، ساختارهای پرسنلی و تشکیلاتی و غیره ، به راه حل ها و راهکارهای قانونی ومصوبات هیات دولت و دستور العمل های صادره از دستگاه های دولتی اشاره میشود که درمورد توانمندسازی بخش خصوصی وضع و ابلاغ شده است. از سوی دیگر دولت های جمهوری اسلامی ایران که در دو دهه اخیر بر سر کارامده اند، دارای عزمیت و جزمیت لازم برای واگذاری این دارائیها به مدیران مجرب و توانمند در کشور نبوده وبر عکس نسبت به دولتی کردن حجم عملیات و اقتصادی کردن بیشتر آن تلاش کرده اند و نتیجه این عدم وفاق بخش های دولتی و خصوصی به تعطیل شدن بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کشور منجر شده و از آنچه از موجوددیت های اقتصادی که فعال می باشند، با بازده بسیار کم به حیات خود ادامه می دهند و خصوصی سازی با آهنگی بسیار کند و آن هم با انتشار و واگذاری سهام بصورت عدالت و یا بسیارخرد به بخش غیر دولتی و مردم صورت می گیرد که در افزایش بازده اقتصادی کشور بی اثر می باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
