مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی :

پیوستن ایران به تجارت جهانی

چکیده
مزیت نسبی نقطه مرکزی تجارت و نشان دهنده سود حاصل از تجارت و مسیر آن است. رشد و توسعه تجارت جهانی در سالهای اخیر و سازمانها و نهادهای ملی و بین

المللی به وجود آمده در این ارتباط، دولتها را به تفکری جدی درباره رقابت و بویژه مزیت نسبی وا داشته است، زیرا رقابت واقعی و به دور از اخلال، بر پایه و اساس مزیت نسبی بنا نهاده می شود. رقابت بیانگر آن است که در داخل کشور و یا در بین کشورها کدام واحد تولیدی (یا تولید کدام محصول) بهتر می تواند در بازارهای جهانی و تحت فرضهای معین فعالیت ک

ند. بدین ترتیب توجه به مزیت نسبی در فعالیتهای تولیدی یکی از مهمترین جنبه های برنامه ریزی اقتصادی به حساب می آید که از پایداری در خور توجهی نیز برخوردار است.
هدف این تحقیق ارزیابی رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. در این تحقیق به منظور اندازه گیری توان رقابت محصولات شرکت نسوز ایران، از دو روش هزینه واحد و شاخص هزینه منابع داخلی استفاده شده است. با استفاده از شاخص هزینه واحد می توان توانایی رقابت محصولات شرکت را در بازار های داخلی و خارجی، قبل و بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بررسی کرد. همچنین با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی، مزیت نسبی محصولات عمده شرکت فرآورده های نسوز ایران در سال ۱۳۸۵ در بازارهای بین المللی بررسی شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت نسوز ایران در شرایط فعلی توانایی رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را دارد، همچنین بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، این شرکت قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود. زیرا اعداد بدست آمده از محاسبه شاخصهای توان رقابتی کوچکتر از یک هستند. همچنین نتایج نشان می دهد پیوستن ایران به WTO به نفع شرکت است زیرا بعد از پیوستن، شرکت برای کسب یک واحد درآمد، کمتر از یک وا

حد هزینه می کند. بررسیها نشان می دهد ناچیز بودن انحرافات قیمتی مواد اولیه و محصولات باعث شده این شرکت توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد.

مقدمه

گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ) سندی مشتمل بر۳۸ ماده وچن

دضمیمه می باشدکه در سال ۱۳۲۶(۱۹۴۷میلادی ) توسط نمابندگان ۲۳کشور به امضا رسید هدف اصلی گات و به تبع آن سازمان جهانی تجارت بر مبنای مقدمه آن دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاری بین المللی می باشد تا از طریق اشتغال کامل افزایش مداوم درآمدها استفاده کامل از منابع بالا رفتن سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی کشورهای عضو تحصیل گردد.
موضوع آزادسازی تجارت خدمات نخستین بار در سال ۱۳۶۱(۱۹۸۲میلا

دی ) توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومی گات مطرح گردید اما تاسال ۱۳۶۵(۱۹۸۶میلادی ) هیچ توافقی در مورد توافقی در مورد این که چه پیشنهادی ارائه شود به دست نیامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتوای دوره تازه مذاکرات چند تجاری مورد اختلاف باقی ماند .
در سپتامبر سال ۱۳۶۵(۱۹۸۶میلادی ) وزراء تجارت کشورهای عضو گات که در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلامیه ای را تصویب کردند که بر طبق آن دورجدید از کذاکرات معرو

ف به دور اوروگوئه آغاز گردید . هدف اصلی این دور از مذاکرات تعمیم اصول گات به بخش های کشاورزی , خدمات, منسوجات و مالکیت معنوی بود. این دور از مذاکرات مدت ۸ سال به طول انجامید و سپس در سال ۱۳۷۳ (آوریل ۱۹۹۴), موافقت های جدیدی در زمینه تجارت خدمات, محصولات کشاورزی, منسوجات و حقوق مالکیت معنوی به امضاء رسید.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات با هدف آزادسازی تدریجی تجارت خدمات تدوین گرددیه است براساس این موافقت نامه ها طرفهای متعاهد ملزم به فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات و تقویت ظرفیت بخش خدمات داخلی و کارائی و رقابت پذیری آن می باشد.
در نهایت, با امضاء موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی از اول سال ۱۳۷۴( ژانویه ۱۹۹۵) شکل سازمانی گات به سازمان تجارت جهانی تغییر یافت.

از اعضای گات تا ژوئن ۱۹۹۵ تعداد ۱۲۸ کشور به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند و عضویت بیش از ۲۸ کشور دیگر در دستور کار سازمان قرار دارد.

طرفهای تجاری عمده جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهانی تجارت می باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه ای و بین المللی, بررسی عضویت کشورمان در گات و سازمان جهانی تجارت اهمیت فراوان دارد.
در سال ۱۳۷۳ از تمامی ۲۲ کشور نخست صادرکننده به ایران که بیش از ۸۰ درصد کالاهای ما را تامین می کردند, تنها سه کشور آذربایجان, روسیه و چین عضو گات نبوده اند. به علاوه از ۲۰ کشور واردکننده از ایران که قریب ۸۶ درصد کل صادرات ما را جذب می کردند نیز تنها آذربایجان و چین عضو گات نمی باشند. نظر باینکه روسیه و چین نیز تقاضای عضویت نموده اند, بنابراین در آینده تقریباً تمامی طرفهای عمده تجاری ایران عضو سازمان جهانی تجارت خواهند بود.
عضویت در سازمان جهانی تجارت که به رکن اصلی مذاکرات تجاری و اقتصادی جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشورمان از اهمیت خاص برخوردار است. عضویت پاکستان و ترکیه از اگو وکویت, قطر , امارات متحده عربی, بحرین از حوزه خلیج فارس و عضویت کشورهایی مانند عربستان سعودی, از بکستان و اردن فعالیت تجاری و اقتصادی منطقه ای ما را متاثر خواهد ساخت.
در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور, هدف تعیین شده برای صادرات غیر نفتی ۸/۱۷ میلیارد دلار تعیین شده بود که عملکرد برنامه ۶/۱۱ میلیارد دلار و معادل ۶۶% هدف تعیین شده بود. در برنامه دوم هم هدف کمی ۲/۱۸ میلیارد دلار است. برای نیل بهاین هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهانی, آشنائی با موازین و قانون مندی آن و برنامه ریزی منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژیک به ایجاد تنوع در تحصیل منابع ارزی را نیازمندیم.
با توجه به آنکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخشهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرارخواهد داد در این مقاله سعی خواهد شد اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی فعالیت بانکداری در ایران
فعالیت بانکداری در ایران به مفهوم امروزی آن از سال ۱۲۶۶ و با تاسیس بانک جدید شرق که متعلق به انگلستان بود شروع شد و از این تاریخ تا سال ۱۳۰۴ که اولین بانک با سرمایه ایرانی (بانک سپه فعلی) تاسیس شد, بانکهای متعددی با

سرمایه خارجی در ایران تاسیس شدند.
در سال ۱۳۰۷ با تاسیس بانک ملی ایران اولین گام در جهت ایجاد بانکداری ملی برداشته شد و در سال ۱۳۲۸ اولین بانک خصوصی ایرانی بنام بانک بازرگانی ایران تاسیس گردید. پس از آن علاوه بر بانک های دولتی بانکهای با سرمایه خصوصی ایرانی

و با مشارکت سرمایه خارجی بوجود آمدند.
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ اشتغال به عملیات بانکی منوط به اجازه شورای پول و اعتبار وتصویب اساسنامه بانکها توسط این شورا بوده. ( ماده ۵۹) و اجازه لغو آن نیز توسط این شورا صادر می شده است. و براساس ماده ۶۲ کلیه سهام بانکها باید با نام باشد و بانکهای ایرانی نمی توانستند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجی واگذار نمایند. بانکهایی که بیش از ۴۰ درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون سایر موارد در رابطه با بانکها به این قرار بوده است.
واریز حداقل ۱۵% سود ویژه سالیانه بحساب اندوخته قانونی تا زمانیکه اندوخته مزوبر معادل سرمایه بانک شود.
بانکهای خارجی اندوخته را فقط می توانند با اجازه شورای پول و اعتبار بمصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران برساند.
خرید و فروش کالا به منظور تجارت, خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاطات بانک, خرید و نگهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک و انجام عملیاتی که در اساسنامه آنها قید نشده است ممنوع است.
بان کها موظف شده اند که از سیاست اعتباری بانک مرک

زی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر می شود بمورد اجرا بگذارند.
بانکها مکلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند.
حساب ترازنامه, سود و زیان بر طبق نمونه های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه می شود و بانکها باید علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه ماهه وضع دارائی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طرق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی, عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم برای بازپرس گرفتن سپرده های خود, عدم وصول مطالبات بانک ها و در نهایت کاهش ارزش دارائی های بانک ها, اغلب بانکهای خصوصی را در وضعیتی قرار داده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی, عملیاتشان متوقف شده بود و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید

می نمود. در نهایت در تاریخ هفده خرداد ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب بانک های ایرانی ملی اعلام شد. بطور کلی در سیستم بانکی کشور جمعاً ۲۸ بانک مشمول قانون ملی کردن بانک ها گردیدند که از این تعداد ۱۳ بانک با مشارکت و سرمایه گذاری اتباع خارجی بود و ۱۵ بانک بقیه مالکیت ایران داشتند.

در پایان سال ۱۳۵۷ تعداد ۳۶ بانک, شامل ۲۶ بانک تجاری, ۷ بانک تخصصی و ۳ بانک گسترش ناحیه ای وجود داشت که هر بانک با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانک مرکزی بخشی از

تخصیص منابع مالی و فیزیکی اقتصاد کشور را به عهده داشت.

در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سوم مهر ماه ۱۳۵۸ شورای , طرح ادغام بانکها به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید. براساس طرح مزوبر, بانکهای کشور بصورت ۶ بانک تجاری, ۲ بانک تخصصی و بانکهای استانی در هم ادغام گردید ودر حال حاضر شش بانک تجارتی و چهار بانک تخصصی در کشور فعالیت دارند.
از مهمترین تحولات نظام بانکداری ایران پس از انقلاب, تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه ۱۳۶۲ توسط مجلس اسلامی بود. و براساس اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری, صنعتی, کشاورزی, معادل و خدمات به خارجیان ممنوع گردید.در بخش های بعدی این مقاله تلاش شده است تا با بررسی تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی, قراردادهای عمومی تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بررسی قرار داد

ه و تاثیر آن را بر بخش خدمات مالی و قوانین و مقررات ایران معرفی نمائیم.
موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات
با تائید اهمیت فزاینده تجارت خدمات برای رشد و توسعه اقتصادی جهانی

, با آرزوی ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی در شرایطی توام با شفافیت و آزادسازی تدریجی و به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی همه طرف های تجاری و توسعه کسورهای در حال توسعه.
با تمایل به دستیابی سریع به سطح هر چه بالاتر آزادسازی تجارت خدمات از طریق دورهای پی در پی مذاکرات چند جانبه به منظور پیشبرد منافع همه شرکت کنندگان بر مبنایی متقابلاً سودمند و تامین توازنی همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عین حال توجه مقتضی با اهداف سیاست ملی.
با تائید حقوق اعضا در خصوص تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگویی به اهداف سیاست ملی و با توجه به عدم توازن های مشخص موجود در میزان توسعه مقررات خدمات در کشورهای مختلف و تائید نیاز خاص کشورهای در حال توسعه برای اعمال این حق.
با تمایل به تسهیل مشارکت فزاینده کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طریق افزایش ظرفیت خدمات داخلی و کارآیی و قدرت رقابت آن, با توجه ویژه به دشواری جدی کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر وضعیت اقتصادی ونیازهای توسعه ای. تجاری و مالی آنها,
بدین وسیله به شرح زیر موافقت می کنند:
حوزه شمول و تعریف
۱_ موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر تجارت خدمات اثر می گذارند.
۲_ از لحاظ موافقتنامه حاضر, معنای تجارت خدمات عبارتست از عرضه یک خدمت:
الف) از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر.
ب) در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر.
ج ) توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر,
د ) توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو, در قلمرو هر عضو دیگر.
۳_ از لحاظ موافقتنامه حاضر.
الف ) اقدامات اعضا به معنای اقدامات متخذه توسط (ارگان) زیر است:

۱) حکومت ها یا مقامات مرکزی, منطقه ای یا محلی, و
۲) تشکیلات غیر دولتی در اعمال اختیارات محوله توسط حکومتها یا مقامات مرکزی, منطقه ای یا محلی, هر عضو در اجرای تکالیف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسی را به منظور تضمین رعایت این تکالیف توسط حکومتها و مقامات منطقه ای و محلی و تشکیلات غیر دولتی واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد کرد.

ب) خدمات شامل هر نوع خدمتی در هر بخشی به استثنای خدمات عرضه شده در اعمال اختیارات حکومتی است.
ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختیارات حکومتی به معنای هر خدمتی است که بر مبنای تجاری عض نشود و در رقابت با یک یا چند عرضه کننده خدمت نباشد.
تعهدات و نظامات کلی
رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد
۱_ هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوبتر نباشد.
۲_ یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند ۱ ادامه دهد که در ضمیمه مربوط به معافیت های این ماده فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.
۳_ مقررات موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطاء یا دادن امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی مجاور, که در محل, تولید شده یا به مصرف می رسند, باز دارد.
شفافیت
۱_ هر عضو همه اقادامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقتنامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند. فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه های بین المللی مربوط به تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقتنامه حاضر آن را امضا کرده اند نیز منتشر خواهند شد.
۲_ در مواردی که انتشار به ترتیب مذکور در بند ۱ عملی نباشد اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
۳_ هر عضو فوراً و حداقل هر سال یکبار وضع قوانین, مقررات

یا رهنمودهای اداری جدید یا تغییر در قوانین , مقررات یا رهنمودهای اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثیر قابل توجهی دارند, به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند.
۴_ هر عضو فوراً به تمام درخواست های هر عضو دیگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات دارای کاربرد عام یادرباره موافقتنامه های بین المللی در مفهوم بند۱, پاسخ خواهد داد.
۵_ هر عضو می تواند هر اقدام متخذه هر عضو دیگر را که می

پندارد بر اجرای موافقتنامه حاضر اثر می گذارد, به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند.
افشای اطلاعات محرمانه
هیچ چیز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمی سازد اطلاعات محرمانه ای را که افشای آنها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه ای دیگر به منافع عمومی مغایرت داشته یا به منافع تجاری مشروع بنگاههایی خاص, اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند, افشا کند.
یکپارچگی اقتصادی
۱_ موافقتنامه حاضر مانع هیچ یک از اعضا برای انعقاد یا عضویت در موافقتنامه آزادسازی تجارت خدمات بین یا میان طرفهای چنین موافقتنامه ای نخواهد شد, مشروط بر اینکه موافقتنامه مزبور:
الف ) پوشش بخشی قابل توجهی داشته باشد (۱)
ب) عدم وجود یا حذف اساسی همه تبعیضات را بین یا میان طرف ها, در بخشهای مشمول شق (الف) به طرق زیر, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه یا بر مبنای چارچوب زمانی معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد:
(۱) حذف اقدامات تبعیضی موجود و یا

(۲) ممنوع ساختن تبعیض شدید یا اقدامات تبعیضی جدید.
۲_ در ارزیابی این امر که آیا شرایط مقرر در شق (ب) از بند ۱ فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآیند گسترده تر یکپارچگی اقتصادی یا آزادسازی تجاری میان کشورها

ی ذیربط می تواند مورد توجه قرار گیرد.
۳_ (الف) در مواردی که کشورهای در حال توسعه عضو موافقتنامه ای از نوع مذکور در بند ۱ هستند , با توجه به سطح توسعه کشورهای ذیربط, اعم از کلی یا در بخشها و زیر بخشهایی خاص, انعطاف هایی در خصوص شرایط مقرر در بند ۱ به ویژه شق (ب) این بند نشان داده خواهد شد.
(ب) با وجود بند ۶ زیر, در مورد موافقتنامه ای از نوع مذکور در بند ۱ که تنها در برگیرنده کشورهای در حال توسعه باشد, ممکن است رفتار مطلوبتری در قبال اشخاص حقوقی تحت کنترل یا متعلق به اشخاص حقیقی کشورهای طرف چنین موافقتنامه ای اتخاذ شود.
۴_ هرگونه موافقتنامه ای که در بند ۱ به آن اشاره شده است به منظور تسهیل تجارت بین طرف های موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هیچ عضوی که طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح کلی موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها یا زیر بخشها را در قیاس با سطحی که قبل از چنین موافقتنامه ای اعمال می شد, افزایش نخواهد داد.
۵_ اگر در انعقاد گسترش یا تغییری عمدی در هر موافقتنامه ای به موجب بند ۱, عضوی بخواهد به گونه ای مغایر با شرایط و ترتیبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد یا در آن تغییر دهد. باید حداقل از ۹۰ روز قبل, چنین تغییر یا امتناعی را اطلاع دهد و در این خصوص رویه مقرر در بندهای ۲ تا ۴ ماده تغییر جداول اجرا در خواهد آمد.
۶ _ عرضه کننده خدمات هر عضو دیگر که شخصی حقوقی بوده و به موجب قوانین یک طرف موافقتنامه مذکور در بند ۱ تشکیل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنین موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اینکه در قلمرو طرفهای موافقتنامه مزبور فعالیت های باز

رگانی قابل توجهی داشته باشد.

۷_ (الف) اعضایی که طرف موافقتنامه مذکور در بن ۱ هستند. این موافقتنامه و هرگونه گسترش یا تغییر عمده آنرا فوراً به اطلاع شورای تجارت خدمات

خواهند داد. شورا می تواند گروه کاری را جهت بررسی چنین موافقتنامه یا گسترش یا تغییر آن تشکیل دهد که مورد انطباق آن با این ماده به شورا گزارش دهد.
(ب) اعضایی که طرف هرگونه موافقتنامه مذکور در بند ۱ هستند که برمبنای یک چارچوب زمانی به اجرا در می آید. در خصوص اجرای آن به طور ادواری به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم می تواند گروه کاری را جهت بررسی این گزارش تشکیل دهد.
(ج) شورا بر مبنای گزارشهای گروههای کار مذکور در شقهای (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء می تواند به طرف های مزبور توصیه کند.
عضوی که طرف موافقتنامه مذکور در بند ۱ است نمی تواند به خاطر مزایای تجاری حاصله از چنین موافقتنامه ای برای هر عضو دیگر, مطالبه اقدامات جبرانی کند.
پرداختها و انتقالات
۱_ به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدودیت های مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود, محدودیتهایی اعمال نخواهند کرد.
۲_ هیچ چیز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضای صندوق بین المللی پول به موجب مواد موافقتنامه این صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزی منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اینکه اعضای موا

فقتنامه حاضر در مورد هیچ گونه مبادلات سرمایه ای, به گونه ای مغایر با تعهدات خاص خود در مورد چنین مبادلاتی, جر در چارچوب محدویت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها یا بنا به درخواست صندوق محدودیت هایی را اعمال نکنند.
محدودیت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها
۱_ در صورت وجود دشواریهای

جدی در موازنه پرداختها و مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز آنها, یک عضو می تواند محدودیتهایی را مورد تجارب خدماتی که در خصوص آنها تعهدات خاصی را پذیرفته است, از جمله در مورد پرداختها یا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنین تعهداتی, برقرار یا حفظ کند. تایید می شود که فشارهای خاص وارده بر موازنه پرداختهای یک عضو در فرآیند توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ممکن است استفاده از محدودیت هایی را ضمناً به منظور سطح ذخایر مالی مناسب برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ضروری گرداند.
۲_ محدودیتهای مذکور در بند ۱ فوق
الف ) میان اعضا تبعیضی قائل نخواهد شد.
ب) با مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول منطبق خواهد بود,
ج ) از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند ۱ فراتر نخواهد رفت,
د) جنبه موقتی خواهد دشات و به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند ۱, بتدریج از میان برداشته خواهد شد.
۳_ در تصمیم گیری برای برقراری چنین محدودیت هایی, اعضا می توانندبرای عرضه خدماتی که جهت برنامه های اقتصادی و توسعه آنها اساسی تر است, اولویت قائل شوند. البته چنین محدودیتهایی به منظور حمایت از یک بخش خدماتی خاص برقر

ار یا حفظ نخواهد شد.
۴_ هرگونه محدودیته هایی که به موجب بند ۱ این ماده برقرار یا حفظ شود یا هرگونه تغییری در آنها فورا به اطلاع شورای عمومی خواهد رسید.
۵_ الف) اعضایی که مقررات این ماده را به اجرا می گذارند, در خصوص محدودیت هایی که طبق ماده مزبور اعمال کرده اند, فرواً با کمیته مربوط به محدودیت های موازنه پرداختها, مشورت خواهند کرد.
ب) کنفرانس وزیران بهر صورت که مقتضی تشخیص دهد رویه هایی (۲) را برای مشورت های دوره ای به منظور فراهم کردن امکانات ارائه توصیه هایی به عضو ذیربط, به وجود خواهد آورد.
ج ) در چنین مشورتهائی وضعیت موازنه پرداخت های عضو ذیربط و محدودیتهایی که به موجب این ماده برقرار می شود, با در نظر گرفتن عوامل زیر ارزیابی خواهد شد:
۱_ ماهیت و درجه دشواریهای موازنه پرداخت ها و مشکلات مالی خارجی,
۲_ محیط اقتصادی و تجاری خارجی عضو مشورت کننده,
۳_ اقدامات اصلاحی جایگزینی که ممکن است وجود داشته باشند.
د) در مشورتها رعایت هرگونه محدودیتهای مقرر ر بند ۲, بویژه از میان برداشتن تدریجی محدودیتهی طق شق (هـ) از بند ۲, موردتوجه قرار خواهد گرفت.
هـ) در چنین مشورتهایی, کلیه نتیجه گیریهای آماری و دیگر مطالبی را که صندوق بین المللی پول در رابطه با ارز, ذخایر پولی و موازنه پرداختها ارائه می کند پذیرفته خ

واهند شد و تصمیمات بر ارزیابی صندوق در مورد موازنه پرداختها و وضعیت مالی خارجی عضو مشورت کننده مبتنی خواهد بود.
۶_ اگر عضوی از موافقتنامه حاضر که در صندوق بین المللی پول عضویت ندارد بخواهد مقررات این ماده را به اجرا گذارد, کنفرانس وزیران رویه های بررسی و دیگر رویه های لازم را به وجود خواهد آورد.

تعهدات خاص
دسترسی به بازار
۱_ در خصوص دسترسی به بازار از طریق روش های عرضه تعیین شده در ماده ۱, هر عضو رفتاری رادر مورد خدمات وعرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر اساس ترتیبات, محدودیت ها و شرایطمورد توافق و تعیین شده در جدولش , نامطلوبتر نباشد.
۲_ در بخش هایی که تعهداتی در خصوص دسترسی به بازار تقبل می شود, اقداماتی که یک عضو نباید آنها را بر مبنای بخش های فرعی منطقه ای یا بر پایه کل قلمروش, مگر در موارد مذکور در جدولش, ادامه داده یا اتخاذ کند به شرح زیر تعیین می شوند:
الف ) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات, چه به صورت سهمیه هایی عددی, انحصارات, عرضه کننگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی,
ب) برقراری محدودیت هایی در مورد کل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی ها, چه به صورت سهمیه های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی.
ج ) برقراری محدویت هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده خدماتی اعلام شده برحسب واحدهای عددی تعیین شده چه به صورت سهمیه یا در قالب الزامی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی,
۵) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد کل اشخاص حقیقی که می توانند در بخش خدماتی خاصی استخدام شده یا یک عرضه کننده خدمات می تواند انها را استخدام کند, و در عین حال مستقیماً برای عرضه خدمتی لازم بوده و به آن مرتبط هستند به صورت سهمیه های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی,

هـ) اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک را که عرضه کننده خدمات می توان از طریق آنها عرضه کنند الزامی می دانند یا ممن

وع می سازند, و
و ) برقراری محدودیت هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا بر حسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه گذاری خارجی
آزادسازی تدریجی
مذاکره درباره تعهدات خاص
۱_ اعضا برحسب اهداف موافقنامه حاضر دورهای مذاکراتی پی در پی ای را به منظور دستیابی به آزادسازی هر چه بیشتر تشکیل خواهند داد که حداکثر پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به تاسیس سازمان تجارت بین المللی آغاز می شود و در فواصل معینی بعد از آن دنبال خواهد شد. هدف چنین مذاکراتی تقلیل یا احای اثرات سوء اقدامات به عمل امده بر تجارب خدمات, به منظور تامین دسترسی موثر به بازار خواهد بود . این فرآیند به منظور پیشبرد منافع تمام شرکت کنندگان بر مبنای سودمند و با هدف تامین توازن

کلی در حقوق و وظایف انجام خواهد شد.
۲_ فرآیند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه سکاسک اعضاء اعم از کلی یا در بخش های خاص, انجام خواهد شد, برای یکایک کشورهای در حال توسعه انعطاف مقتضی وجود خواهد شدات که بخش های کمتری را بازکنند, انواع اکمتری از مبادلات را آزاد سازند, دسترسی به بازار به موازاتت وضعیت توسعه خود بتدریج گسترش هنده, وبه هنگام قرار دادن بازاهای خود در اختیار عرضه کنندگان خارجی خدمات, شرایطی

با هدف دستیابی به اهداف مذکور در ماده ۴ منضم سازند.
۳_ برای هر دور, رهنمودهای مذاکراتی و رویه هایی تعیین خواهد شد. شورای تجارت خدمات به منظور تعیین چنین رهنمودهایی , تجارت بین المللی خدمات را, ب

ه صورت کلی و بر مبنای بخشی, با توجه به اهداف موافقتنامه حاضر از جمله اهداف مقرر در بند ۱ ماده ۴, مورد ارزیابی قرار خواهد داد. در رهنمودهای مذاکراتی, شیوه هایی برای پرداختن به آزادسازی هایی که اعضا پس از مذاکرات قبلی مستقلاً به عمل آورده اند, و همین طور برای رفتار خاص کشورهای کمتر توسعه یافته به موجب مقررات بند ۳ ماده ۴, ( در رابطه با افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه) تعیین خواهد شد.
۴_ در هر یک از این دورهای مذاکراتی, فرآیند آزادسازی تدریجی از طریق مذاکرات دو جانبه, چند جانبه, و جمعی که هدف آنها افزایش کلی تعهدات خاص پذیرفته شده توسط اعضا به موجب موافقتنامه حاضر است, تسریع خواهد شد.
جداول تعهدات خاص
۱_ هر عضو تعهدات خاص خود را که طبق موافقتنامه حاضر متقبل می شود در جدول تعیین خواهد کرد. در خصوص بخش هایی که تعهدات در ارتباط با آنها پذیرفته شده اند, در هر جدول موارد زیر مشخص خواهد شد:
الف ) قیود, محدودیت ها و شرایطی در مورد دسترسی به بازار,
ب) قیود و شرایطی در مورد رقبای ملی,
ج) تعهداتی در رابطه با تعهدات اضافی.
د) در صورت اقتضا, چارچوب زمانی برای اجرای چنین تعهداتی
هـ ) تاریخ لازم الاجرا شده چنین تعهداتی
۲_ جداول مروبط به تعهدات خاص ضمیمه موافقتنامه حاضر بوده و جزء لاینفک آن محسوب می شوند.
ضمیمه مروبط به خدمات بانکی وس ایر خدمات مالی (به استثنای بیمه)
هـ) قبول سپرده و دیگر وجود قابل پرداخت توسط مردم,
و) اعطای انوع وام, از جمله وام مصرفی, وام وثیقه, تنزیل و تامین مالی و معاملات تجاری.
ز) تامین مالی از طریق پرداخ اجاره تجهیزات,
ح ) کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله کارتهای

اعتباری, کارتهای بدهکار و بستانکار, چکهای مسافرتی و حواله های بانکی,
ط) ضمانت نامه ها و تعهدنامه ها,
ی) تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس , معاملات روی پیشخوان یا به اشکال زیر:
۱_ اسناد بازار پول ( از جمله چک, برات, گواهی سپرده),
۲_ ارز,
۳_ اسناد ناشی از مالی امانه محدود به تعهد خرید یافروش در تاریخ معین در آینده یا قیمتی مشخص و همین طور اختیار انجام خرید و فروش,
۴_ اسناد ارزی و دارای بهره, از جمله اسنادی چون اسناد مربوط بهمعاملات تعویضی, موافقتنامه های مربوط به قیمت سلف,
۵_ اوراق بهادار قابل انتقال,
۶ _ سایر اسناد قابل معامله , ودارائیهای مالی از جمله شمش طلا,
ک ) مشارکت درنشر انواع اوراق بهادار, از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق (اعم از عمومی یا خصوصی) و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشری,
ل) دلالی پول,
م) مدیریت دارایی مانند مدیریات دارائیهای نقدی یا مدیریت اوراق بهادار تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی, مدیریت صندوق بازنشستگی, خدمات نگهداری, سپرده پذیری و امانت داری,
ن) خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارائیهای مالی شامل اوراق بهادار, اسناد حاصله و سایر اسناد قابل معامله,
س) تهیه و نتقال اطلاعات مالی و پردازش داده های مالی و نرم افزارهای مربوط به آن توسط عرضه کنندگان سایر خدمات مالی.
ع) خدمات مشاوره ای, واسطه گری و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیتهای مذکور در شقوق (هـ) تا (س), از جمله راهنمایی تحلیل اعتبار تحقیق و مشاوئره در سرمایه گذاری و نگهداری اوراق بهادار, مشورت برای بدست آوردن شرکتها و تجدید ساختار و استراتژی آنها
۵_۲_ عرضه کننده خدمت مالی به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی یک عضو است که مایل به عرضه خدمات مالی بوده یا چنین خدماتی را عرضه می کند, لکن اصطلاح عرضه کننده خدمات مالی یک واحد عمومی را شامل نمی شود.
۵_۳_ واحد عمومی به معنای:
۵_۳_۱_ یک مقام دولتی, بانک مرکزی یا مقام پولی یک عضو یا یک واحد متعلق به یک عضو یا تحت کنترل آن است که اصولاً درگیر انجام وظایف یا فعالیت های حکومتی برای مقاصد دولتی است و واحدی را که اصولاً درگیر عرضه خدمات مالی به صورت تجاری است, شامل نمی گردد, یا
۵_۳_۲_ یک واحد خصوصی است که وظایفی را که معمولاً بر

عهده بانک مرکزی یا مقام پولی قرار دارد, انجام می دهد.
۵_۴_ موافقتنامه بهمعنای مواد موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات , این ضمیمه بخشی در مورد خدمات مالی, و جدول هر طرف در خصوص خدمات مالی

است.
بررسی بخش خدمات و تاثیر گاتس (GATS) بر سیستم بانکاری اسلامی
براساس بند ۲ ماده آزادسازی تدریجی موافقتنامه تجارت خدمات میتوان با توجه به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه کشور بخشهایی از خدمات را در مذاکره مستثنی نمود.
ماده ۴ از موافقتن نامه تجارت خدمات که افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه را مطرح می کند به منظور تضمین مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه مواردی را تحت عنوان تعهدات ویژه قابل مذاکره به صورت استثناء برای بخش خدمات کشورهای در حال توسعه اعلام نموده است. این موارد عبارتند از:
اقداماتی که به منظور تقویت ظرفیت خدمات داخلی و کارایی ورقابت آنها صورت می پذیرد.
اقداماتی که در جهت بهبود دسترسی به کانالهای توزیع و تکنولوژی تندارک دیده شده است.
بند ۲ از ماده آزادسازی تجاری, مقرر میدارد که (فرآیند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه یکایک اعضاء اعم از کلی یا دربخشهایی خاص انجام خواهد شد. برای یکایک کشورهای در حال توسعه عضو انعطاف مقتضی وجود خواهد داشت که بخشهای کمتری را آزاد سازند.انواع کمتری از مبادلات را آزاد سازند, دسترسی به بازار رابه موازات وضعیت توسعه خود به تدریج گسترش دهند وبه هنگام قرار دادن بازارهای خود در اختیار عرضه کنندگان خدمات, شرایطی را با هدف دستیابی به اهداف مذکور در ماده ۴ (افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات) منظم سازند.
ماده ۲۱ تحت عنوان تغییر جداول از موافقتنامه تجارت خدمات هر عضو را مختار میسازد تا جدول تعهدات خود را هر زمان پس از پایان سه سال از تاریخ به اجراء درآمدن آن اصلاحکرده و یا از تعهدات خود عقب نشینی نماید. عضوی که از این اصلاح با ترک تعهدات ضرر دیده می تواند تقاضای حکمیت کند. چنانچه عضوی نبود که درخواست حکمیت کند در آن صورت عضوی که جدول خود را اصلاح کرده میتواند آن اصلاحات را به مورد اجرا گذارد.در صورت اعتراض دیگران, عضو اصلاح کننده تعهدات, نمی تواند این کار را انجام دهد مگر آنکه تعدیلات جبرانی را که حکم تعیین کرده است بپذیرد.
بند ۳ از ماده یک موافقتنامه تجارت خدمات در رابطه باحوزه شمول وتعاریف, خدماتی راکه از طریق اعمال حق مالکیت دولت ارائه میشود از دامنه شمول موافقتنامه مستثنی نموده است. در همین ماده مشخصات این گونه خدمات را بیان داشته و آنها را خدماتی میداند که نه تجارتی بوده و نه در رقابت با یک یا چند عرضه کننده خدمت باشد. ضمیمه این موافقتنامه

در مورد خدمات مالی, خدماتی را که از طریق اعمال حق حاکمیت ارائه میشود به شرح زیر برشمرده است:
فعالیتهای انجام شده توسط بانک مرکزی و یا مقام مالی و یا بوسیله هر واحد دولتی دیگر در ارائه سیاستهای پولی و یا نرخ ارز
فعالیتهایی که بخشی از یک سیستم تامین اجتماعی و یا طرحهای بازنشستگی عمومی می باشد
هرگونه فعالیت دیگر که به وسیله یک واحد دولتی به حساب یا با تضمیهایی که از منابع دولتی اخذ می کند به اجرا در می آید
بنابراین, با توجه به موارد قید شده در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات هیچ منعی برای فعالیت بانکهای خارجی در قابل عضویت در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.
به موجب بند ۲ از ماده ۶ که در رابطه با مقررات داخلی کشورها در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات آمده است, هیچیک از اعضاء ملزم به ایجاد محاکم یا رویه هایی نیستند که مغایر با ساختار قانون اساسی و یا ماهیت نظام حقوق یانها باشد و هیچ ماده ای در مورد بکار گیری شیوه ملی ( مثل بانگداری اسلامی) در این موافقتنامه وجود ندارد. بنابراین میتوان به سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد, همکاری براساس استانداردها و قوانین ملی را پیشنهاد نمود. همچنین با عنایت به مفاد این موافقتنامه امکان مشروط کردن فعالیتهای بانکی به رعایت اصول بانکداری اسلامی در چارچوب اصل عدم تبعیض یا دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی وجود دارد. بنابراین, در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی میتوان زمینه لازم برای انجام فعالیتهای بانکهای خارجی در چارچوب بانکداری اسلامی را فراهم ساخت.
از آنجا که مواردی در زمینه مغایرت مقررات سازمان جهانی تجارت با قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح شده است. مواد زیر قابل تامل است.
۱_ اصل ۴۴ قانون اساسی
براساس این بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه و; است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
در ادامه این اصل تفصیل ضوابط, قلمرو و شرایط هر سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی به مجلس شورای اسلامی واگذار گردیده است. این اصل همچنین فعالیت بخش خصوصی را مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی می داند.
بنابراین, اگر چه سازمان تجارت جهانی مالکیت دولتی را به رسمیت میشناسد و اصول آن با فعالیت شرکتهای دولتی منافاتی ندارد. ( به شرط رعایت شرایط بازار)

ولی به نظر میرسد این اصل با اصل دسترسی به بازار و آزاد سازی تدریجی( ماده ۱۹) موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات مغایرت داشت باشد. با وجود اینکه هیچ یک از اصول قانون اساسیامکان تفیض بخشی از این فعالیتها از سوی دولت به سایر بخشها را ممنوع نکرده است ولی تفسیر آن به عهده شورای محترم نگهبان است.
۲_ اصل ۸۱ قانون اساسی
براساس این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع میباشد.
عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنی اعطای امتیازات یک جانبه نمی باشد به عبارت دیگر همانند قراردادهای اقتصادی, تجاری دو جانبه, کشور متقاضی عضویت در قبال امتیازات حاصله امتیازهای متقابلی را به سایر اعضاء اعطاء مینماید.
ظاهراً این اصل در زمینه خدمات از جمله بانکداری با اصل دسترسی به بازار موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات در تعارض است. در مورد تفسیر این اصل دو نظریه توسط کارشناسان اقتصادی مطرح است. نظریه اول اینکه مقصود اصل ممنوعیت اعطاء امتیاز برای انحصار بک فعالیت اقتصادی ( از جمله بانکداری) است. اما اجازه فعالیت اقتصادی و بانکی به یک موسسه خارجی در کنار سایر اشخاص داخلی و خارجی ممنوعیتی ندارد. با این نظر موسسه اعتباری یا مالی میتواند شعبه خود را در ایران به ثبت برساند ولو اینکه با دولت قراردادی منعقد نکرده باشد.
نظریه دوم این است که اگر موسسات و شرکتها ( از جمله موسات اعتباری) به گونه ای اداره شوند که تحت کنترل خارجی نباشند و لو اینکه موسسات مذکور از نظر تشریفات ثبت, خارجی به حساب آیند یا افراد خارجی در آن سهیم باشند, میتوانند در ایران به ثبت رسیده و به فعالیت بپردازند و این امر مغایرتی با اصل ۸۱ قانون اساسی ندارد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق چنین استنباط میشود که در وضع فعلی موسسات غیر بانکی میتوانند به صورت مختلط السرمایه و یا به شرکانی ایرانی( ۴۹ درصد سرمایه خارجی و ۵۱ درصد سرمایه داخلی) در کنار موسسات اعتباری غیر بانکی داخلی فعالیت نمایند و این امر مغایرتی با اصل ۸۱ قانون اساسی ایجاد نمی کند. علیرغم نظریات فوق, تفسیر اصل ۸۱ نهایتاً به عهده شورای محترم

نگهبان است.
طبق نظریه شورای محترم نگهبان شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد کنند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده, طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ای

ران مبادرت نمایند. این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. لذا در شرایط فعالی با توجه به قوانین موجود بنظر میرسد که بطور مطلق ممنوعیتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ایجاد بانکهای خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشداگر چه بررسی و تفسیر دقیقتر این قوانین لازم است.
بنابراین با توجه به مجموعه شرایط مطرح شده, در صورت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت این امر به معنی اجازه به فعالیت بانکها و سرمایه گذاران خارجی در کشور نیست بلکه, هر کشور عضو میتواند با توجه به ساختار اقتصادی و شرایط موجود در بخش خدمات خود اجازه فعالیت درهر یک از زیربخشهای بخش خدمات را که لازم میداند برای حضور سایر اعضاء فراهم سازد.
گذشته از موارد قانونی که به ذکر آنها پرداخته شد مواردی زیر در زمینه رقابت با بانک های خارجی قابل تامل است:
۱_ لزوم تجدید نظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر در سیستم بانکی که قدرت مانور مدیران را در رقابت با بانک های خارجی محدود می کند.
با توجه به آنکه در شرایط فعلی بانک های مدرن و پیشرفته , بعلت مواجهه مستمر با رقبای جدید و نیز تغییر سطح علایق و گرایشات مشتریان آنها و نیز سرعت بالا در تغییر روش های مناسب و تصمیم گیری همه جانبه, این بان کها با تخصیص بخشی از منابع و امکانات خود به اتخاذ رهیافتهای گوناگون جهت پویائی, سازندگی و نوآوری پرداخته اند لذا عنایت به این

واقعیت لازم است اقدامات مناسب برای تقویت انگیزه برتری و کسب موفقیت برحسب ساخت سازمانی بانک ها طبقه بندی, تبیین و تشریح گردد. دولت و سازمانهای ذیربط بایدمقررات زائد را برای بانک ها حذف کنند به گونه ای که اختیارات و مسئولیت های بانک ها در جهت تحقق این مهم گسترش یابد و اینبدان معنا است که در صورت وجود و استقرار معیارهای موثر ر

قابتی, مدیران در جریان فعالیت های برتری جویاند خود, پا به عصه های جدید عملکرد نهاده و با ریسک پذیری منطقی و قبول مخاطرات احتمالی, راه را برای اعتلای نظام بانکی فراهم و هموار سازند.
۲_ وجود تبصره های تکلیفی
نظام بانکی با اجبار داشتن به رعایت سقف اعتبارات تعیین شده از سوی قانونگذار و پرداخت اعتبارات تکلیفی بر مبنای تبصره های بودجه سالانه قادر نخواهد بود که از توانائی های خود در مشارکت در طرح های سودآور اقتصادی, به نحو احسن استفاده نماید. در نتیجه نه تنها متقاضیان دریافت اعتبارات, بلکه سپرده گذاران از نحوه عملکرد بانک رضایت نخواهند داشت و به حداکثر سود قابل دسترس خود نخواهند رسید. به همین ترتیب در رقابت با بانک های خارجی توان رقابت در پرداخت سود به مشتریان را نخواهد داشت.
پرداخت اعتبارات تکلیفی اگر چه به اهداف دولت کمک نموده است, لیکن نتوانسته است بانک ها را در ایفای نقش اقتصادی که دارند, آزاد و مستقل گذارند که در نتیجه پیامد چنین حرکتی نارضایتی متقاضیان دریافت اعتبار به ویژه در بخش خصوصی است. زیرا که ارزیابی طرح های اقتصادی براساس بازدهی نهائی سرمایه گذاری بانک ها در نظر گرفته نشده و تسهیلات اعتباری در قالب تبصره های مختلف بودجه ای سالانه پرداخت گردیده است. تکلیف دولت به بانکها در ارائه تسهیلات اعتباری باعث شده است تا منابع بانک ها در طرح های دیر بازده و با بازده پائین و یا صفر مانند مترو, سد سازی, اتوبان سازی و; به کار گرفته شود. این در حالی است که بانک های فعالی خارجی با استقلال کامل, درخواست تسهیلات رابه سرعت از طرف بانک هایشان بررسی و در اسرع وقت, اعتبار لازم به آنها را پرداخت می نمایند. این بانک ها در هر محلی که تحقیقات کارشناسی سودآوری آن را تائید نماید سرمایه گذاری می کنند.
۳_ استقرار و اجرای نظام مناسب انگیزشی, ارزشیابی و پاداش مناسب عملکرد کارکنان
افزایش آگاهی کارکنان سیستم بانکی به تحوی عملکرد سازمان و خویش, اصلاح و بهبود سیستم حقوق و دستمزد, ایجاد رضایت و علاقه بیشتر به کار و وظایف محلوله, سهیم کردن کارکنان در بانک و سود آن, آموزش های تخصصی, به کارگیری دانش فنی روز از دیگر عواملی هس

تند که فاصله بانک ها را در ارائه خدمات نوین به مشتریان در قیاس با بانک های خارجی کمتر می نماید.