مقاله جنون در جزا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جنون در جزا دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جنون در جزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جنون در جزا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جنون در جزا :

جنون در جزا

چکیده
موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.

بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.
این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را

بررسی نماید.

واژگان کلیدی
جنون- اختلالات روانی- مسئولیت کیفری- قانون – پزشکی قانونی

مقدمه
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مه

مترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.
با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحب

نظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.
در هر زمانی و در هر مکانی مجموعه ای از آداب وآیینها مورد پذیرش جامعه قرار گرفته که عدول از این ارزشهای مورد پذیرش جامعه باعث واکنش متقابل از سوی افرادی می شود که در این جامعه زندگی می کنند و عدول از ارزشهای انسانی و اخلاقی مورد پذیرش

همگان در هیچ جامعه ای مورد تأیید قرار نگرفته است و جامعه با چنین افرادی همواره برخورد کرده است و در این میان مجرم به عنوان فردی که با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات نظم عمومی را مختل کرده است در جوامع گوناگون مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است اما شارع و قانونگذار به دلایلی چند گروه را از مجازات معاف کرده است که در حقوق جزا از

آنها به علل رافع مسئولیت جزائی و علل موجهه جرم نام می برد که هر کدام دارای تفاوتها و شباهتهای است که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد . اما دو موضوع از علل رافع مسئولیت جزائی به دلیل تعارضاتی که دارند همواره مورد بحث و جدل بوده اند . یکی از آنها کودکی (صغر سن ) است که به علت تعارض قوانین بین المللی و قوانین شرعی و موضوعه مورد اختلاف و اختلاط است و دیگری جنون است که با توجه به یافته های جدید روانشناسی لزوم تعریف مجدد جنون و بازنگری در قوانین موضوعه را می طلبد . و از آنجا که اکثر مجرمین برای فرار از مجازات به این حربه متوسل می شوند در این سطور به بررسی جنون و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم .

تعریف جنون
جنون در لغت به معنی در آمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن ،شیوایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی است(۱) و در اصطلاح کسی را بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است ، مجنون می نامند ( ۲).
در لسان فقها ، مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلاست و به عبارت دیگر ، مختل الم

شاعر است . صاحب مسالک گفته است : جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذرمانند اغما نباشد .
برخی فقها در تعریف جنون گفته اند : جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن(۳). به طوری که شخص تحت تاثیر آن در سنجش واقعیت ها دچار اختلال عمده می گردد . ملا احمد نراقی در تعریف جنون می نویسد : جنو

ن فساد مستقر در عقل است که به فراموشی زود گذر و بیهوشی عارضی مربوط نمی شود . عقل آلت فهم است که با در هم ریختگی آن موجب زوال امکان فهم و شناخت ، در حدود متعارف می گردد(۴)
در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است . عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است بنابرین ، جنون باید به نا فهمی ، کم هوشی و نا بخردی معنی شود(۵).
جنون در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی به کار می رود(۶) و با معنای عرفی آن شباهت دارد و شامل حالات زیر است :
ü عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلالات روانی.
ü عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب.
ü حالتی که در آن شخص قادر به اداره خود نبوده وضع او برای خود و دیگران خطرناک است(۷) .
در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است(۸) . از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد . اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می انجامد مشخص می گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد(۹) . از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد(۱۰).
شایع ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون با

شد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می شود(۱۱) . و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است . این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست . و دارای گونه های زیر است :
۱ . نوع پارانوئید ۲ . نوع کاتونیک ۳ . نوع آشفته

یا هبه فرنیک ۴ . نوع باقی مانده ۵ . نوع نا متمایز(۱۲)
شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آنها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند(۱۳) .
همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است(۱۴) .
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است . حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند . از این رو ، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را ، هر چند در تصرفات مالی محجور است ، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسئول می شمارند . به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد ، محکوم به آن می گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود ، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود . چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : ” اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . ”
برخی فقهای اسلامی بر خلاف رای مشهور ” رشد ” جانی را از شرایط ثبوت قصاص دانسته ، استمرار سفه متصل به سن صغر را به رغم بلوغ بزهکار مانع قصاص شمرده اند . چنانکه علامه حلی جنایت سفیه را مانند فعل صغار به منزله خطای محض قلمداد کرده است(۱۵) .

انواع جنون
جنون با مفهوم جزائی آن ، به دو دسته تقسیم می شود :
۱. جنون دائمی
۲. جنون ادواری

جنون دائمی : یا اطبا قی یا مُطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد ابو حنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر ایام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه ایام سال باشد(۱۶). در اصطلاح روان پزشکی ، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در

آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود . این بیماری معمولا حالت مزمن مییابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود . نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود(۱۷) .
جنون ادواری : یا دوری ، حا لت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما ، آنست که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد(۱۸).در اصطلاح روان پزشکی ، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع ، افسردگی و تحریکاتی دارد :
ü نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود .
ü نوع تحریکاتی : یا مانی ، با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پر حرفی ، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست(۱۹) .
دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون،قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است(۲۰).اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد .
اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، ژنها ی فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است . به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد(۲۱) .

درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خط

رناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نس

بی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است(۲۲). به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند . اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت ” ;مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند ;” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است . این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند(۲۳) .

تشخیص جنون
تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانس

ته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود(۲۴) . در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه در

ک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است ، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد(۲۵). با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد . ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید . چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود . لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند . زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است(۲۶) .
موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند . زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود ، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق ، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست(۲۷) و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن ، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند .
۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار ع

صبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی [به] پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.
۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند(۲۸) .

مسئولیت جزائی مجنون
در حقوق جزا (( قصد مجرمانه )) را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است .البته ، در اینجا خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد ، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسئولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود(۲۹).
افلاطون ، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد . در قرون وسطی نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و [در] اثر ورود آنها [به] بدن، انسان دیوانه می گردد . تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل( pinel ) و اسکیرول ( Esquirol ) که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد .اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را د

وازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود(۳۰) زیرا حقوقدانان اسلامی به استناد مدارک روایی و با توجه به تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی و ناتوانی وی در سنجش امور ، عمد و خطای او را یکسان شمرده به دلیل عدم اعتبار قصد وی ، جنایت ارتکابی را به منزله خطایی محض قلمداد کرده اند قانونگذار نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آورده است : ” هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود . بلکه باید عاقله آنها دیه قتل قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . ” همچنین در تب

صره یک ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
مقرر می دارد : ” جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نا بالغ به منزله خطاء محض است . ” و همین حکم را در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مذکور تکرار کرده است(۳۱). همچنین باید توجه داشت که جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان جرم که عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند . بنابراین ، تعقیب آنان بلا مانع است . حال آنکه تعقیب متهم مجنون ممنوع است(۳۲) .
با دقت نظر در مواد قانونی مختلف و دکترین حقوقی می توان برای جنون چندین حالت متصور شد که به ترتیب آنها را بیان می کنیم:
۱. جنون پیش از ارتکاب جرم:
در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است،اما جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به عمل آورد یعنی توجه به (( وضع خاص متهم و یا سابقه او )) یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعزیری و یا بازدارنده ، تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد(۳۳) .
۲. جنون مقارن با ارتکاب جرم:
در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد . چنانچه قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ” جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است ” و در تبصره ۲ همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را ” جنون در حین ارتکاب جرم ” می داند . همچنین باید توجه داشت که تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست ، بلکه ، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت ” جنون در حال ارتکاب جرم ” نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است . به طور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است بعض از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند . بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خ

ود لمس می کنند . بنابرین ، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد . از این رو ، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه ، ب

سا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد . در این حال ، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است(۳۴) . بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ” در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . ” تشخیص وضع روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی نیست . پزشک متخصص امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پایان گزارش خود درباره عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند(۳۵).
۳. جنون پس از حدوث جرم:
چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد ، تحقیقات در دادگاه انجام می گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد . ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و عناصر لازم ، جنایت عمدی خواهد بود ، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه شده است تردید کرده اند . این گروه با توجه به اطلاق حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و نیز جنون عارض بعد از آن می گردد ، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود . چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده و مثلا به نحوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد . بنابرین شبهه حاصل از عدم امکان دفاع ، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود . گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اجرای آن عارض گردد(۳۶) .
ابتلای متهم به جنون ، پس از وقوع جرم ، از موانع تعقیب دعوای عموم

ی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع ، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب ، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته ، محاکمه طبق ضوابط به ع

مل خواهد آمد(۳۷). ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت .متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد ( ماده قانون مجازات ۵۲ اسلامی ) اما در مورد دعوای خصوصی ، طبق ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ” در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم مقتضی صادر می نماید ” و با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداّ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. ”
۴. جنون بعد از محکومیت کیفری:
طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست(۳۸) .و اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد ، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست(۳۹) . در مورد حد زنا و مسکر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است ” هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود ” در مورد مجازاتهای تعزیری قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، اشعار می دارد ” جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد “.
در مورد مجازات حبس ، در صورتی که محکوم علیه ، مجنون شود با استناد به مواد ۳۷قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی ، محکوم به حبس به دستور دادستان به بیمارستان روانی – و در صورت نبود آن به محل مناسبی – انتقال داده می شود. مدت اقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد .
۵. افاقه جنون پس از ارتکاب جرم:
در صورتی که مجنون بعد از ارتکاب جرم بهبودی خود را بدست آورد آ یا افاقه مرتکب جرم تاثیری در محکومیت او دارد ؟
بدیهی است ملاک در دفع قصاص جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد(۴۰)، بدین منظور قانون گذار در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو عمدی که مرتکب آن صغیر یا مجنون باشد، پس از بلوغ یا افاقه مرتکب جرم اگر مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود، موجب قصاص نمی داند.

همچنین امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای بیان می کند ” چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری و جنایت وی به معنای خطای محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باد ” (۴۱)

مسئولیت مدنی مجنون
تا اینجا دانستیم که مجنون برای اعمالی که انجام می دهد با شرایطی از تحمل مجازات معاف است یا به عبارت دیگر مسئولیت جزائی ندارد، اما آیا می توان مجنون را به خاطر اعمالی که موجب وارد آمدن خسارت به دیگران می شوند از مسئولیت مبری دانست و این که مجنون مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم از دید تاریخ حقوق بررسی کنیم، به طور تاریخی هر کس مسئول جبران خساراتی است که به دیگران وارد کرده است و شارع هم با احترام به خواست مردم، در قاعده لاضرر و لا ضرار، اعمال ضرر و ایراد خسارت به دیگران را تقبیح کرده و افراد را به جبران خسارات وارده ملزم کرده است. قانونگذار ایرانی هم در تبعیت از فقه امامیه در ماده ۳۲۸ قانون مدنی افراد را ضامن تلف کردن مال غیر دانسته و آنان را به پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده ملزم کرده است اما از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۰۷ شاید این سوال در اذهان ایجاد شده بود همانطور که مجنون از مسئولیت جزائی مبری است از مسئولیت مدنی نیز معاف است و عدم ذکر این موضوع در خود قانون مدنی ۱۳۰۷ نیز بر این شائبه می افزود .این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده ۱۲۱۶ ق . م که در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید اطفال و مجانین را نیز ضامن جبران ضرر وارده به دیگر اشخاص بداند . لیکن قانون گذار در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی علاوه بر صغار و مجانین ، هر ” کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد ” را نیز در صورت تقصیر مسئول جبران زیان وارده دانسته و این امر را منوط به داشتن استطاعت مالی برای جبران تمام یا قسمتی از زیان را داشته باشد و در صورت عدم تمکن مالی سر پرست از مال خود مجنون یا صغیر پرداخت خواهد شد . این ماده که از مهم ترین مواد قانون مدنی جهت در یافت خسارت از مجنون است شرط دیگری هم برای پرداخت خسارت از سوی مجنون و سر پرستش دارد و آن جبران زیان را در صورتی که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد قرار داده است. لیکن در صورتی که جبران وارده بیش از دارائی سر پرست و مجنون بوده ، مسئول حبران این ضرر و زیان کیست؟ اگر شخصی تمام سرمایه و هستی خود را در پی یک بازی کودکانه یا جنون آتش افروزی مجنونی از دست داد ، مسئول پرداخت خسارت چه کسی است و آیا باید به همان خسارت ناچیز از سوی سر پرست قانع باشد و یا صبر کند تا زمانی که مجنون تمکن مالی لازم را برای جبران خسارت را به دست آورد؟ البته که می توان هر کدام از این راهها را برگزید اما بهتر بود قانونگذار در این میان پرداخت خسارت از سوی سرپرست یا قیم

را به صورت اقساط قرار می داد تا در صورتی که تمکن مالی ندارند بتوانند از عهده جبران خسارت برآیند و در مورد مجانین و اطفال بدون سرپرست و قیم قانونگذار خود راه حل

منصفانه ای را بر می گزید تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود.

رویه مشترک
بر اساس اکثر قریب به اتفاق قوانین جزایی دنیا، مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند ولی دادگاه می‌تواند درباره اقدامات لازم جهت بازپروری و حفظ امنیت جامعه با کمک متخصصان پزشکی قانونی تصمیم‌گیری کند. چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می‌توانند آموزشی(نظیر بکارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در بیمارستان‌های روانپزشکی حفاظت شده) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. در حالی که این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی برای مجرمین دارای مسئولیت کیفری اتخاذ می‌شود، برای مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود. هر چند در اکثر قوانین جزایی به دلیل تفاوت در درک ماهیت اختلالات روانی از منظر روانپزشکی و حقوقی، نظر قاضی و یا هیئت منصفه نهایتاً تعیین کننده است اما در برخی از بازنگری‌های قانونی این اختلافات کمتر شده است.

طبقه بندی اختلالات روانی
قوانین بهداشت روانی به ساده‌ترین شکل ممکن اختلالات روانی را به منظور بهتر دستگاههای قضایی و تصمیم‌گیری در زمینه مسئولیت کیفری طبقه‌بندی نموده‌اند. این تقسیم‌بندی‌ها هر چند دارای اشکالاتی می‌باشد ولی با در نظر گرفتن این موضوع که مباحثه درباره مسئولیت کیفری در ارتباط با مجرمین مبتلا به اختلالات روانی و در نهایت با توضیحات علمی و تخصصی روانپزشکان قانونی همراه می‌شود این اشکالات را به حداقل می‌رساند. البته واضح است که پیچیدگی‌های روان آدمی به اندازه‌ای است که نمی‌توان طبقه بندی فوق‌العاده دقیقی ارایه داد اما بر اساس بعضی از جنبه‌های مشترک می‌توان اختلالات مشابه را تقسیم‌بندی نمود. دو طبقه‌بندی مهم که بیشترین کاربرد را در بین روانپزشکان قانونی دارد عبارتند از: کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) به چاپ چهارم رسیده و طبقه‌بندی بین المللی بیماری‌ها (ICD) که بخشی از آن به اختلالات و بیماریهای روانی اختصاص دارد

که چاپ دهم آن در دسترس می‌باشد. ملاک تشخیص چنین اختلالات و بیماریهای روانی اختصاص دارد که چاپ دهم آن است در دسترس می‌باشد. ملاک تشخیص چنین اختلالاتی، علایمی است که هر یک از خود بروز می‌دهند و مورد توجه روانپزشکان قرار می‌گیرند. از جمله علایم می‌توان از: هذیان، توهم، تقض شدید در شکل یا جریان تفکر، اختلال شدید خلقی، نقص ش

دید شناختی، رفتار غیر منطقی دایمی و مکرر و ناتوانی چشمگیر در مراقبت از خود نام برد.
وجود هر یک از این علایم بر حسب تشخیص روانپزشک قانونی به عنوان متخصص امر می‌تواند مصداقی از جنون رافع مسئولیت کیفری باشد. اما در برخی موارد علیرغم همه تلاشهای روانپزشکان قانونی و دادرسی‌های دقیق قضایی، باز هم با مواردی مواجه می‌‌شویم که تعیین داشتن مسئولیت و رفع مسئولیت بسیار دشوار است. که از جمله آنها برخی بیماران روانی مبتلا با اختلال شخصیت، اختلالات روانی با منشأ عضوی، عقب‌ماندگی‌‌های ذهنی و اختلالات ناشی از عیوب تکامل قوای شعوری می‌باشد.
به نظر می‌رسد که بنا نمودن تمامی تصمیم‌گیری‌های قضایی بر اساس این پرسش که آیا متهم دچار جنون بوده یا خیر در برخی موارد چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها را بسیار دشوار می‌نماید.
مسئولیت کیفری مجانین در ایران
عقاید حقوقدانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتیکه عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.
با نگاهی به سابقه قانونگذاری در رابطه با جنون علل این تشتت آرا بیشتر نمایان می‌شود.
قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده ۴۰ ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم:

«کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و عملاً مشکلاتی را برای

دادگاه ها ایجاد می‌کرد.
– نویسندگان قانون اصلاحی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده ۳۶ در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد;» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون ۱۳۵۲ با بکارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.
– قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست: « جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است».
– (قانون در این مورد از اصطلاحات قانون ۱۳۵۲ بسیار فاصله گرفته است در حالیکه قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت.) بنظر می¬رسید که برخلاف قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲، مجنون مرتکب جرم را مجرم می¬شناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل می¬ساخت.
– قانون گذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عینا عبارت متن ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.
جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانونگذار نمی‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است.
در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
البته باید به این نکته اشاره نمود که احکام قانون مجازات اسلامی با داده‌های

علم امروز درباره رفتار و منش بزهکاران تطبیق نمی‌کند.
– رویکرد تدوین کنندگان لایه (پیشنهادی) مجازات اسلامی(در سال گذشته) نیز بر مشکلات و ابهامات پیش‌روی سیستم عدالت کیفری در مواجهه با واژه جنون افزوده است.
ایشان مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری) را به جنون اختصاص

داده‌اند که عبارتست از:
ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، بنحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.
ماده ۳-۱۴۲: هرگاه مرتکب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.
تبصره: نسبت به قصاص و دیه وارش و همچنین ضرر و زیان‌ها و آثار مدنی دیگر، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نمی‌باشد. [تداخل غیر قابل توجیه قوانین ماهوی و شکلی در این ماده بوضوح به چشم می خورد!]
ماده ۴-۱۴۲: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد در صورتیکه شرایط تحقیق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر اینصورت در جرایم موجب حد یا قصاص و دیات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه ممکن است مجازات وی را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ [راجع به تخفیف مجازاتها] این قانون تخفیف دهد.

سئوالی که پیش می‌آید این است که این تعریف برگرفته از چه تجربه‌ای است و خصوصیاتی که برای جنون ذکر شده تا چه حد با واقعیات منطبق است؟ در مورد مسئولیت کیفری مجنون یا به تعبیر تدوین کنندگان لایحه، “کسانی که دچار پریشانی و اختلال روانی شده‌اند که منتهی به سلب تشخیص آنها شده است”، این مفهوم سابقه قانونگذاری داشته است. خصوصاً در اصلاحیه قانون مجازات در اصلاحیه قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که از ابتکارات آن به شم

ار می‌آمده است، مجدداً به قانون عمومی سابق بازگشت کرده و نهایتاً مسئولیت کیفری تخفیف یافته را پذیرفته است. تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی از قانون فرانسه الهام گرفته‌اند. در اصلاحیه سال ۱۳۵۲ صحبت از اختلال تام یا نسبی شده ، اما مقنن فرانسه در اصلاحات اخ

یر این اصطلاح را برداشته است و درواقع مقنن ایران به موردی اشاره دارد که منسوخ شده است.
با توجه به مواردی که ذکر شد لازم است اصلاحاتی اساسی در زمینه جنون در لایحه پیشنهادی به عمل آید تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.

نگاهی اجمالی به مسئولیت کیفری بیماران روانی در آمریکا و چند کشور اروپایی
انستیتوی حقوق آمریکا در سال ۱۹۶۰ میلادی برای تشخیص جنون آزمونی را پیشنهاد داده که هم اکنون نیز در دادگاه های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد:
«هرگاه فرد در زمان ارتکاب جرم به علت ابتلا به یک بیماری روانی فاقد توانایی اساسی برای درک مجرمانه بودن عمل خود و یا منطبق نبودن رفتارش با مقتضیات قانون باشد فاقد مسئولیت جزایی شناخته می‌شود.»
انجمن روانپزشکی آمریکا پیشنهاد داده است که برائت متکی به جنون به مواردی محدود گردد که شخصاً آن چنان بیمار است که نمی‌تواند دارای نیت جنایی باشد (در کشورهای اروپایی که دارای سیستم عدالت کیفری پیشرفته و گسترده و روزآمد می‌باشند نیز تقریباً قضیه به همین منوال می‌باشد)
در کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، فرانسه و هلند اختلال روانی از موجبات عدم مسئولیت کیفری است. سوئد مقررات مربوط به عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب ۱۹۶۲ خود حذف کرده است و اختلالات روانی را از کیفیات مخففه جرم محسوب کرده که می‌تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا در قبال بیماران روانی را تعیین می‌کند، اختلالات روانی می‌تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقیق مسئولیت کیفری متهم گردد.
در نظام‌های کیفری کشورهای مذکور (به جز سوئد)، قاضی کیفری در مورد اقدامات قابل اجرا در قبال بیماران روانی مجرم، تصمیم‌گیری می‌کند. (در کشور سوئد نیز این امر وجود دارد اما با وجود مسئولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی، همانند سایر مجرمین

مورد مجازات تعیین شده توسط قاضی کیفری قرار می‌گیرند معهذا قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید)
در کشورهای دیگر اروپایی که عدم مسئولیت کیفری چنین افرادی را پذیرفته‌اند، دادرسان کیفری در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم‌گیری می‌کند. بدیهی است که این

اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی‌شوند بلکه برای بازپروری اجتماعی آنان است. (همانند بستری کردن در بیمارستان‌های روانپزشکی)
هنگامیکه تصمیم به بستری چنین مجرمینی برای یک دوره نامحدود گرفته شود (مانند کشور آلمان و دانمارک) اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود.
در انگلستان (حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه ناتوان از شرکت در دادرسی شناخته شود) این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم‌گیری می‌کند.
بررسی قوانین این کشور ها نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه و این اختیار را داده‌اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
ازآنچه تا کنون بیان شد فهمیدیم که قانونگذار با شرایطی از مجنون رفع مسئولیت کرده است که این رفع مسئولیت جزائی است و شامل مسئولیت مدنی نمی شود همچنین قانونگذار از تعریف مستقیم جنون پرهیز کرده و مانند مشهور فقها آن را به عرف واگذار کرده است که این تعریف ناقص می باشد و بعضی از بیماریهای روانی را در بر نمی گیرد و باید مورد توجه مراکز قانونگذاری قرار گیرد تا بتوان به عدالتی دست یافت تا در آن حقی از کسی ضایع نشود . بنابراین کلمه جنون نه تنها مفید نیست بلکه به کار بردن آن مضر نیز می باشد و اگر بخواهیم تعریف جامع و مانعی در این مورد داشته باشیم لازم است از تعاریفی که ذکر شده استفاده نمائیم هر چند در هر کدام از آنها اشکالاتی وجود دارد اما بهترین تعریفی که می توان در ارتباط با عدم مسئولیت افرادی که اختلال عقلی دارند پیشنهاد کرد این است که بگوئیم :
(( هرگاه محرز شود که شخصی فاقد درک و شعور عقلی بوده به طور

ی که نمی توانسته خودش حتی با تذکر دیگران موضوع جرم و مغایرت آن را با قانون و شرع تشخیص دهد مجرم محسوب نمی شود. ))
و یا :
(( هرگاه محرز شود شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای گردیده است در حین ارتکاب جرم در اثر اختلالات روانی به طور تام یا نسبی و یا عدم رشد عقلی فاقد شعور بوده، به طوری که نمی توانسته خودش و یا حتی با تذکر دیگران تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون بوده، مجرم محسوب نمی شود. ))(۴۲)

عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.
در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.اما مسئولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.همچنین معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پز

شکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده ۴قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
با توجه به عدم شفافیت و صراحت قوانین شکلی و ماهوی در رابطه با جنون، لازم است قانونگذار به تصویب قوانین جامع و مانع همت گماشته و از اصل عدم مسئولیت بزهکاران مختل المشاعر و مجانین تفسیری نو ارائه نموده و این ابهام در تفسیر واژه جنون در قوانین موجود زدوده شود تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.

منابع
۱ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۶
۲ صناعی زاده، حسین، پزشکی قانونی، چاپ اول، دادگستر، تهران، ۱۳۸۷
۳ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و یکم، دادآفرین، تهران، ۱۳۸۷
۴ بشیریه، تهمورث، تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی(جنون)، فص

لنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره۳۸، شماره۳، پاییز۸۷،صفحات ۹۵-۸۵
۵ خبرنامه انجمن ایرانی جرم شناسی، شماره ۹ و ۱۰، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۷
۶ صابری، سید مهدی، اختلالات روانی و مسئولیت کیفری، ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا، تهران، ۱۳۸۷، صفحات ۷۱-۶۶

پا نوشتها
۱. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی، چ ۱۴، (تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴) ص ۳۰۲
۲. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی، چ ۱۴، (تهران، میزان، بهار ۱۳۸۶) ۲ج، ج۱ ، ص۷۹
۳. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چ ۱۲ (تهران، سمت، ۱۳۸۵) ص ۲۵۰
۴. محمد هادی صادقی. جرایم علیه اشخاص، چ۱۰ ،(تهران، میزان، تابستان ۱۳۸۶) ص ۲۰۸
۵. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب، ص ۷۹
۶. رضا نوربها، همان کتاب، ص ۳۰۲
۷. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی. پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، چ ۴، (تهران، سمت، پاییز ۱۳۸۶) ص ۳۳۷
۸. همان کتاب، ص ۳۳۷
۹. میترا ذوالفقاری و دیگران. مجموعه کامل دروس پرستاری، چ ۵، (تهران، بشری، ۱۳۸۶) ص ۴۵۷
۱۰. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب، ص ۳۳۴
۱۱. فرامرز گودرزی. پزشکی قانونی، چ ۱، (تهران، انیشتین،۱۳۷۰) ص۷۲۰
۱۲. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب ، ص۳۲۳
۱۳. فرامرز گودرزی، همان کتاب، ص ۷۲۱
۱۴. سید مرتضی قاسم زاده.اصول قرارداد ها و تعهدات، چ۶،(تهران، دادگستر،پاییز ۱۳۸۶) ص ۹۴
۱۵. محمد هادی صادقی، همان کتاب، صص ۲۱۲ – ۲۱۱ سه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷)
۱۷. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب، ص۳۳۶
۱۸. علی اکبر دهخدا، همان کتاب
۱۹. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب ، ص۳۳۵

۲۰. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب، ص ۸۰
۲۱. پرویز نوین. « مسئله اهلیت مجنون ادواری وماده۱۲۱۳ قانون مدنی » مجله دادگستر، سال ۵، ش۳۲ ، (زمستان ۱۳۸۷ ) صص۱۰- ۹
۲۲. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، همان کتاب، ص۲۵۰
۲۳. محمدرضا پور احمدی لاله.« نقش روانشناسی در شناسایی مجرمان» مجله دادرسی، سال ۱۱، ش۶۱، (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶) صص ۶۰- ۵۸
۲۴. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی،( تهران، میزان، ۱۳۸۵ ) ص ۲۴۳
۲۵. سید مرتضی قاسم زاده. همان کتاب، ص ۹۴
۲۶. محمد هادی صادقی، همان کتاب، ص ۲۰۹
۲۷. فرامرز گودرزی، همان کتاب، ص ۷۱۸
۲۸. فرامرز گودرزی، همان کتاب، صص ۷۲۸-۷۲۷
۲۹. رضا نوربها ، همان کتاب، صص ۱۷۶- ۱۷۵
۳۰. سید محمد حسین مرعشی. بحثی درباره جنون مجرم، مندرج در سایت www.ghavanin.com
۳۱. محمد هادی صادقی، همان کتاب ، ص ۲۰۹
۳۲. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب ، ص ۸۲
۳۳. همان کتاب ، ص ۸۳
۳۴. همان کتاب ، صص ۸۵-۸۴
۳۵. همان کتاب ، ص ۸۱
۳۶. محمد هادی صادقی، همان کتاب، صص۲۱۰ – ۲۰۹
۳۷. محمد آشوری.آیین دادرسی کیفری، چ۱۱،(تهران، سمت،پاییز ۱۳۸۵ ) ۲ ج، ج ۱، ص ۲۰۲
۳۸. همان کتاب، ص۲۰۲
۳۹. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب، صص ۸۴ – ۸۳
۴۰. محمد هادی صادقی، همان کتاب، ص ۲۰۹
۴۱. نظریه۵۳۷۱/۷ – ۱۱/ ۸ / ۷۶ ا.ح.ق به نقل از رضا نور بها، همان کتاب پاورقی ۱۱۹ ص ۳۰۷
۴۲. سید محمد حسین مرعشی. همان مقاله

کتابها
آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری جلد اول، چاپ یازدهم، تهران، سمت، پاییز ۱۳۸۵
اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی جلد دوم، چاپ

چهاردهم، تهران، میزان، بهار ۱۳۸۶
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵
دهخدا، علی اکبر.(نرم افزار) لغت نامه، روایت سوم، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷
صادقی، محمد هادی. جرایم علیه اشخاص، چاپ دهم، تهران، میزان، تابستان ۱۳۸۶
صفائی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ دوازدهم ،تهران، سمت، ۱۳۸۵
قاسم زاده، سید مرتضی. اصول قرارداد ها و تعهدات، چاپ ششم، تهران، دادگستر، پاییز ۱۳۸۶
گلدوزیان، ایرج. بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵
گودرزی، فرامرز. پزشکی قانونی، چاپ اول، تهران، انیشتین،۱۳۷۰
گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد. پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، چاپ چهارم، تهران سمت، پاییز ۱۳۸۶
ذوالفقاری، میترا و دیگران. مجموعه کامل دروس پرستاری، چاپ پنجم، تهران، بشری، ۱۳۸۶
نور بها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴
مقالات
پور احمدی لاله، محمدرضا. « نقش روانشناسی در شناسایی مجرمان» مجله دادرسی، سال یازدهم، شماره ۶۱،( فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶)
مرعشی، سید محمد حسین. بحثی درباره جنون مجرم، مندرج در سایت www.ghavanin.com
نوین، پرویز.« مسئله اهلیت مجنون ادواری وماده۱۲۱۳ قانون مدنی » مجله دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲ ( زمستان ۱۳۸۷ )