مقاله حضانت اطفال

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حضانت اطفال دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حضانت اطفال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حضانت اطفال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حضانت اطفال :

حضانت اطفال

تعریف: حضانت در لغت به معنای پروراندن، پرستاری، دایگی و تیمارداری و در اصطلا‌ح حقوقی عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته و قائم به ارکان زیر است: ۱- حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و میان اقربا رعایت طبقات ارث نمی‌شود. ۲- به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ۳- حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلا‌قی و معنوی طفل مناسب با شؤون او ۴- اهلیت قانونی برای حضانت طفل. از نظر قانونی حضانت به معنای مواظبت و نگهداری و مراقبت از حال صغیر است که غالباً برعهده پدر و مادر می‌باشد؛ چراکه از نظر محبت و علا‌قه نسبت به فرزند سزاوارتر از دیگری هستند. قانون مدنی

هم از این امتیاز قانونی استفاده کرده و در ماده ۱۱۷۱ آورده است: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است، خواهد بود؛ هرچند متوفا پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشند.»مطابق مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولا‌یت قهری پدر و جد پدری است و هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولا‌د خود ولا‌یت دارند. حضانت یا نگهداری اطفال حق و تکلی

فی است که پدر و مادر برابر قانون نسبت به طفل خود دارند؛ اما شیر دادن ک

ودک از لوازم حضانت محسوب نمی‌شود؛ یعنی مادر مجبور نیست که فرزند خود را شیر دهد؛ مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. «براساس ماده ۱۱۶۸

قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» رأی شماره ۱۱۷ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۷۳ شعبه ۷ دیوان عالی کشور بدین ترتیب مادر مجبور نیست فرزند خود را شیر دهد. قرآن مجید هم به این امر توجه داشته و در آیه ۶ سوره طلا‌ق فرموده است: «و ان کن اولا‌ت حمل فانفقوا علیهن حتی یعضن حملهن فان ارضعن لکم;»؛ اگر زن حامله باشد تا وقت وضع حمل نفقه دهید؛ ‌ آن‌گاه اگر فرزند شما را شیر دهد. ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی نیز بر همین مبنا اشعار می‌دارد: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد؛ مگر در صورتی که تغذیه به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» حقوق و تکالیف زیر از لوازم حضانت است: ۱- تربیت طفل: پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت در حدود توانایی خود باید به تربیت فرزندان خود بپردازند. (ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی) ۲- تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ اما به استناد این حق نمی‌توانند او را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.‌(ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی) ۳- اطاعت طفل: در مقابل هر حقی یک تکلیف هم وجود دارد. بر این اساس قانونگذار در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی فرزند را مکلف نموده که مطیع پدر و مادر خود بوده و در هر سنی که باشند، به آنها احترام گزارد. «صدور رأی به حضانت افراد کبیر فاقد وجهه قانونی است.» رأی شماره ۱۱۵ مورخ ۸ مهر ۱۳۷۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور حضانت طفل با چه کسی است؟ مطابق ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مدنی برای حفاظت و نگهداری طفلی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ا‌ین

قاعده مربوط به زمانی است که پدر و مادر هردو در قید حیات باشند، والا‌ در صورت فوت یکی از آنها حضانت برعهده کسی است که زنده می‌باشد. «چنانچه مادر متعهد تأدیه مخارج اطفال ذکور شود، با این قید که تا زمان رشد و بلوغ آنان پدر، اطفال مزبور را از مادر مطالبه نکند، این تعهد و قید به نفع مادر بوده و مانعی است برای پدر در مطالبه اطفال و بر این موض

وع دلا‌لت ندارد که در صورت صرف‌نظر مادر از قیدی که به نفع او شده، باز هم ملزم به نگهداری اطفال باشد.» حکم شماره ۳۶۳ مورخ ۸ خرداد ۱۳۳۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور (مجموعه متین، قسمت حقوقی، ص ۱۵۵) در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر و مادری که طفل تحت حضانت آنهاست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلا‌قی هری

ک از والدین است: ۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلا‌قی و فحشا ۳- ابتلا‌ به بیماری‌های روانی به تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به روی آوردن به مشاغل ضداخلا‌قی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. از این ماده چنین استنباط می‌شود که شخصی که مکلف به نگهداری طفلی است، به واسطه عدم لیاقت یا فساد اخلا‌قی شایسته حضانت نمی‌باشد. «حضانت با وجود شرایط قانونی، حق مادر است نه اولویت.» حکم شماره ۲۵۵۱ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۲

۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور (مجموعه متین، قسمت حقوقی) تکالیف والدین در مقابل فرزندان خود از دیدگاه قانون: یکی از مهم‌ترین وظایف پدر و مادر، حضانت و تربیت فرزندان و حرفه‌آموزی به آنها تا حد امکان، فراهم آوردن وسایل تحصیل و مواظبت در اموالشان است، به‌گونه ای که بیکار و مهمل نمانند. در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی هم تصریح شده است: «ابوین مکلف هستند در حد توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»برابر این ماده پدر و مادر تکلیف دارند تا آنجا که برایشان امکان‌پذیر است، به تربیت و تأدیب فرزندان خود اهتمام نموده و در این‌خصوص اهمال ننمایند و از آنجا که فرزندان سرمایه‌های آینده جامعه می‌باشند، باید در حفظ و تربیت آنها به نحو صحیحی اقدام کنند و هرگاه از آنان خطایی سر زند، به تنبیه و ملا‌متشان بپردازند؛ البته تنبیه نمودن فرزندان نباید از حدود قانونی فراتر رود. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به همین امر تصریح شده و آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.» از مفهوم ماده مذکور استنباط می‌شود که این تنبیه صرفاً برای جلوگیری از انحراف فرزند اعمال می‌شود و از این حد باید به گونه‌ای استفاده گردد که با تنبیه پشیمانی عاید نشود. تفاوت حضانت با ولا‌یت قهری پدر نسبت به فرزند از نظر حقوقی: ولا‌یت قهری از حقوق اصلی پدر و جد پدری

است و به منظور تعلیم و تربیت و تأدیب و اداره اموال فرزند پیش‌بینی شده و اختیاری است مطلق که به پدر اعطا گردیده است.در ماده واحده مربوط به حضانت مادران آمده است: «حضانت فرزندان صغیری که پدرانشان به مقام والا‌ی شهادت رسیده یا فوت کرده باشند، با مادران آنها خواهد بود؛ مگر این که دادگاه صالح حکم به عدم صلا‌حیت مادر صادر کند.»این ماده واحده در واقع تأکیدی است بر ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی که برابر آن در صورت فوت پدر یا ش

هادت او حضانت به مادر داده می‌شود. بنابراین هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی‌شان و یا از طریق بودجه نهادهای انقلا‌بی پرداخت می‌شود، در اختیار مادران آنها قرار می‌گیرد؛ مگر این که دادگاه براساس آگاهی و تحقیق خود به عدم صلا‌حیت مادر حکم صادر نماید. در این صورت حدود هزینه متعارف را دادگاه تعیین و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد کرد. اهمیت حضانت اطفال به روایت قانون و آیات قرآن: ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلا‌قی هریک از والدین است: ۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلا‌قی و فحشا ۳- ابتلا‌ به بیماری‌های روانی به تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به روی آوردن به مشاغل ضداخلا‌قی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ماده ۱۱۷۴ همان قانون می‌گوید: «در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلا‌ف بین ابوین با محکمه است.» با توجه به این موارد ملا‌حظه می‌شود که خان

واده هسته اجتماع و طفل کانون این هسته را تشکیل می‌دهد؛ زیرا کودک در درون خانواده پرورش می‌یابد و اجتماع را به وجود می‌آورد. از این رو چنانچه به وضع اطفال و خواسته‌ها، امیال و مقتضیات کودکی آنان توجه شود، بی‌شک قسمت اعظم تبهکاری‌هایی که در جوامع به وقوع می‌پیوندد، از میان خواهد رفت. بنابراین مسأله نگهدا

ری و تربیت اطفال و اداره امور مالی و معنوی آنان در این سن اقتضای توجه و دقت بیشتری را دارد. اسلا‌م به موضوع کودکان توجه خاصی را مبذول داشته و سعی نموده با قوانین آسمانی خود عواطف انسان‌ها را برانگیخته و برای این قشر معصوم اجتماع، موقعیتی شایسته به وجود آورد. در آیه ۲۳۳ سوره بقره آمده است: «والوالدات یرضعن اولا‌دهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا‌تکلف نفس الا‌ وسعها;»؛ مادران باید ۲ سال تمام فرزندان خود را شیر دهند. آن که خواهد فرزند را شیر تمام دهد، برعهده صاحب فرزند (پدر) است که خوراک و پوشاک مادر را به حد متعارف بدهد و هیچ کس را تکلیف جز به‌اندازه طاقت نکنند. در آیه ۶ سوره طلا‌ق نیز آمده است: «; و ان کن اولا‌ت حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن;»؛ یعنی به زنان مطلقه اگر حامله هستند تا وقت وضع حمل نفقه دهید. آن‌گاه که فرزند شما را شیر دهند، اجرتشان را با قرارداد متعارف میان خود بپردازید. خداوند همچنین در آیه ۱۵۱ سوره انعام می‌فرماید: «لا‌تقتلوا اولا‌دکم من املا‌ق نحن نرزقکم و ایاهم و لا‌تقربوا الفواحش ما ظهر منها;»؛ هرگز فرزند خود را از بیم فقر نکشید. شما و آنها را روزی می‌دهیم و دیگر به کارهای زشت آشکار و پنهان نزدیک نشوید.بدین ترتیب حضانت در فقه امامیه عبارت است از ولا‌یت و سلطنت بر تربیت طفل و آنچه متعلق به اوست، مانند خوابانیدن وی در رختخواب، نظافت و شست‌وشو و سرکشی کردن به او و موضوعاتی مانند‌آن. در حقوق مدنی ایران مبنای حقوقی حضانت همان‌‌گونه که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی آمده است هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ اما این حق مطلق نبوده و اعمال آن موکول به داشتن صلا‌حیت اخلا‌قی پدر، مادر و جد یا شخص ثالث دیگر، مقیم بودنشان در محل سکونت طفل و سرانجام کوشش آنها در مواظبت از مولی‌علیه است. در ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور نیز آمده است: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.» بنابراین حضانت حقی نیست که صرفاً به خاطر استفاده پدر، مادر و جد یا شخص ثالث دیگر که عهده‌دار حضانت طفل هستند تأسیس شده باشد؛ بلکه حقی است که غایت آن مصلحت جامعه بوده و وظیفه‌ای است که براساس آن قانونگذار، والدین را در نگهداری و تربیت طفل، نسبت به دیگران برتری و سلطه قانونی داده است.در نتیجه می‌توان گفت که حضانت ترکیبی است از حق و تکلیف؛ حق است به دلیل اختیاراتی که به سرپرست طفل می‌دهد

و حق تقدمی‌است که برای او به وجود می‌آورد و اما تکلیف است به جهت این که هدف از ایجاد آن حفظ حقوق عمومی‌به ویژه رعایت مصلحت طفل می‌باشد نه حفظ منافع سرپرست؛ بلکه صلا‌حیت اعمال حق حضانت در حقوق مدنی ایران از ابتدای تولد طف

ل تا هنگام بلوغ او توأمان برعهده پدر و مادر است. قبول حضانت مادر امری است که مورد قبول قانونگذار ایران می‌باشد؛ زیرا به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است، خواهد بود؛ هرچند متوفا پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. از این رو اگر پدر طفلی ولو یک‌روزه فوت کند، مادر او خواهد توانست حضانت او را تا هنگام خروج از حجر تصدی نماید. لا‌زم به یادآوری است که مسأله اولویت والدین در اجرای حق حضانت، هم مربوط به زمان ازدواج و هم مربوط به زمان پس از انحلا‌ل نکاح می‌باشد و این موضوع به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است.

ضمانت اجرای حضانت در حقوق ایران
ضمانت اجرای حضانت در حقوق ایران به نحو اختصار عبارت است از:
۱- ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می‌در این مورد گفته است: «اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
۲- ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

ماده ۱۱۷۲ در این خصوص می‌گوید: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری

طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند;»

۳- ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل
ماده واحده ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی قانون مدنی (که به نحو مشروح توضیح داده شد) تکلیف را روشن نموده است.
در مورد مسؤولیت حقوقی کسی که نگهداری یا مواظبت

از مجنون یا صغیر قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصیری در نگهداری و مواظبت آنها نموده و زیانی به آنها وارد شود، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود. در این مورد ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلا‌می‌گفته است: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، را نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

با توجه به موارد مذکور چکیده عناوین مارالذکر جهت اجرای مفاد آن برای طرفین ضروری است:
۱- عدم تسلیم طفل به کسی که حضانت بر عهده اوست، ۳ تا ۶ ماه حبس و تا ۳ میلیون ریال جریمه را در پی دارد.

۲- عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلا‌قی مانند اعتیاد، اشتهار به فساد، تکرار ضرب و تکدی‌گری موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤولیت مدنی است.
۳- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت کننده به حبس محکوم شده تا عمل استرداد انجام شود.
۴- منع ملا‌قات طفل برای طرف دیگر تا ۲ بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت می‌گردد.
۵- در صورت امتناع از پذیرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام میسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزینه پدر و مادر اداره خواهد شد.
۶- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زیرا ملا‌قات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.
۷- تعیین زمان و میزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفین با دادگاه است.
۸- در صورت بالا‌ رفتن هزینه زندگی، مادری که حضانت طفل بر عهده اوست، می‌تواند از دادگاه تقاضای افزایش نفقه را بنماید.
توضیح اینکه با رسیدن سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تما

م قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

تنبیه طفل
شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی

کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او می‌

توانند تا حدی که شرع انور اسلا‌م به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود ۳ ضربه و در برخی روایات، تا ۶ ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند؛ اما این بدان معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بی‌اشکال است و تأثیر منفی ندارد.
اصل اساسی و اولیه اسلا‌م که نقش تربیتی و اصلا‌حی عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک و ترغیب به کارهای خوب است که متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌یل مختلف به آن کم توجهی می‌کنند. قانون هم در صورتی این اختیار را به والدین داده است که پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غیر این صورت تنبیه آنان حالت غیرقانونی پیدا نموده و به مانند سایر افراد به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد؛ زیرا ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب و تنبیه نمایند.
اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، باید در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأدیب و تربیت طفل صورت گیرد، همان طور که شق اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلا‌می‌هم در این مورد تأکید کرده است.
بنابراین همان‌طور کهآورده شد، والدین و مربی کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی می‌توانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمایند.
حدود تنبیه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبیین و مطرح نشده و تعریفی از آن که حد و مرز تنبیه را مشخص نماید، در قانون نیامده است که والدین تا چه حد و با چه وسیله ای مجاز به تنبیه هستند، قانون تنها به یک مورد اشاره مختصر نموده و موارد دیگر را احصا و یا لا‌اقل روشن نکرده است.
در این زمینه روایاتی از ائمه داریم که حدود تنبیه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبیه طفل که منجر به سرخ یا کبود شدن بدن کودک گردد، به پرداخت دیه محکوم نموده است.
از جمله وصایای حضرت پیغمبر (ص) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از ۳ ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد.»
با تعمق و دقت نظر در شرایطی که در روایات بدان اشاره شد و همین طور سخنان گهربار معصومین (ع)، تنبیه یک اصل حکیمانه است نه شیوه خشونت‌آمیزی برای جبران ناتوانی‌های والدین در تربیت کودک، حتی در روایات داریم که والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از ۷ سال را حتی برای وادار کردن به نماز کتک بزنند؛ زیرا اسلا‌م دین رأفت و مهربانی است و چنانچه دستورهای حکیمانه آن را سرلوحه زندگی قرار دهیم، بی‌تردید زندگی مناسبی

خواهیم داشت.
در نهایت هرگاه قانون حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، همچنان راه برای سوءاستفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب سال ۷۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند;» ملا‌حظه می‌گردد در این قانون نیز به تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن که حد متعارف در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رفع خلأهای قانونی، اجرایی و حمایتی از کودکان باشیم.

در پایان بحث متذکر می‌شوم که والدین به هیچ وجه نمی‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. همچنین مطابق شق ۵ ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب ۷۶ قانون مدنی که در بحث حضانت آورده شده است، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام نمایند که در نتیجه منجر به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه سایر مجرمان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از

مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را

ارائه نماید.

واژگان کلیدی
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، ۱۳۶۸، ج ۱، ش۱۷۲۰). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۱۳۶۰).
وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، ۱۳۷۴، ص ۱۳۹).

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از «سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (کاتوزیان، ۱۳۴۹، ش۱۹۵)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه «حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص براعمال اشخاص بار می کند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.
ولی قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از: ۱ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ ۲ـ مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ ۳ـ در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۲، ش ۳۷۸ – ۳۸۳) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده ۱۱۷۵ ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.
اکثر فقهای شیعه معتقدند که حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، ۱۳۶۷، ج ۳۱، ص ۲۸۴)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع کرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تکلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع کنند، ظاهر آن است که اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است که اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حکم شود، لازم می آید که حق فرزند تضییع شود» (همو).

اعراض از حق حضانت
آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض کند یا خیر؟ با توجه به ماده ۹۵۹ ق.م ایران که مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» و ماده ۹۶۰ قانون مذکور که «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر کند».
برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امکان پذیر نیست و ماده ۱۱۷۲ نیز همین معنا را صریحاً بیان کرده که «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلکه امتیازی است در زمره تکالیف (کاتوزیان، ۱۳۴۹، ش ۱۹۵).
حضانت از روی تسامح، تعبیر به حق شده، و در واقع تکلیفی است که از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی توان به موجب قرارداد منتقل کرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل نمود، بلکه تکلیفی است که قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او گذاشته و جز در

مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت آنها که قانونگذار معین کرده، این حق از آنها قابل سلب نیست. لازم به ذکر است در مواردی که پدر و مادر بنا

بر رعایت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمایند، ورود به حریم خانه ایشان و دخالت دولت و حاکمان در نوع اعمال وظایف والدین در نگاه و اندیشه حقوقی اسلام جایز نیست؛ زیرا این نوع دخالت موجب آسیب پذیری فرزند و نیز بر هم خوردن شاکله طبیعی و اخلاقی خانواده است. در هیچ یک از مکاتب قانونگذاری دولت نمی تواند پرستاری شایسته و یا حاکمی باشد که حکم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زیرا حضانت یک پشتوانه محبت طبیعی و مأمنی از عشق و فداکاری لازم دارد و با قوانین آمرانه حقوقی یا حکومتی به شکل صحیح سامان نمی پذیرد. مگر آنکه به واسطه عدم شناخت صحیح والدین از وظایف یا آسیب پذیری طفل از رفتار آنان نیاز به بازرسی یا نظارت دولت یا حاکم داشته باشند.

حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته که «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
قانونگذار در این ماده برای آنکه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره ای اندیشیده است که به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی که مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل کند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت کودک در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و

هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت که هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حکم قانون است و این مسأله که آیا این حکم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه ای می طلبد که در این موجز نمی گنجد.

حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
در صورتی که عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون ان

حلال نکاح، آنان در محل های جداگانه سکونت کنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی توان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که می خواهد یا دیگران بسپارد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۳۹۹ ).
طفل نزد کسی می ماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی تواند بخواهد که طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد که این مطلب در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ذکر شده و تعیین زمان و مکان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
در صورت فوت یکی از ابوین، مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مذکور، «حضانت طفل، با آنکه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
در این مورد، طرف دیگر زنده، مقدم بر دیگران در حضانت طفل می باشد

و حکم این ماده در موردی هم که پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد، قابل اجرا است. در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با ما

دران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند;».

اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی هرگاه از این گـروه کـسی نباشد، حضا

نت با قیـم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده ۱۲۳۲ ق.م خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم هستند.