مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها :

بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها

چکیده
تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانکها در قالب پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از بازگشت منابع تعریف می شود ، لذا این تحقیق بدنبال یافتن تأثیر و ارتباط بین شاخص های اندازه شرکت ، نوع صنعت و نسبتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات با مقوله پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان می باشد.
تصمیم گیری ها و بررسی های اعتباری در بانکها عمدتاً توسط رده های کارشناسی انجام میگیرد لذا جامعه آماری این تحقیق کارشناسان اعتباری بانکهای مختلف استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفی انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
برای آزمون تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از طرح آزمایش ( گروه کنترل و آزمایش ) بهره گرفته شده و داده های مرتبط با آزمون تأثیر نسبتهای مالی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بکارگیری نرم افزار spss وروش آماری میانگین یک جامعه مورد تحلیل قرار گرفته اند.
از آنجائیکه براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ارتباط و تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نسبتهای مالی بر فرایند تصمیم گیری اعتباری مورد تائید قرار گرفته و ارتباطی برای نوع صنعت و این تصمیم گیری حاصل نگردید ، لذا محقق لزوم تدوین استانداردها و چارچوب معین برای دو شاخص ذکرشده و توجه به امر آموزش ارکان اعتباری را توصیه می نماید.

واژه های کلیدی : پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات ، ارکان اعتباری ، اندازه شرکت ، نوع صنعت ، نسبتهای مالی

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» مقدور نبوده و چون تمامی افراد به دلایل متعددی قادر به تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خویش نیستند بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی این نقیصه را از طرفی مرتفع و از طرف دیگر وجوه مازاد بر نیاز اشخاصی را که تمایل و یا توانایی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ندارند را جمع‌آوری و در مقابل این جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده می‌سازد. در واقع در صورتیکه تمامی فرایند عملیات بانکی به خوبی هدایت و نظارت گردد موجبات تعالی اهداف اقتصادی و اجتماعی ( افزایش تولید و کاهش بیکاری) را فراهم خواهد ساخت ، این رسالت بانک‌ها ( واسطه‌‌گری ) با پدیدار شدن بانکداری اسلامی در کشور ما ، نقش «وکالت» بانک‌ها را متجلی ساخته و بار شرعی و فقهی آن را پررنگ می‌سازد.
مدیریت وجوه و سپرده‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و تخصیص مناسب آنها در فرآیند اعطای تسهیلات نمایانگر خواهد بود. علیرغم اینکه امر بررسی و اعطای تسهیلات امری «نظری» بوده و به دلیل غیر کمی بودن آن، اندازه‌گیری مناسب بودن آن شکل است لیکن در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نیز اصول و قواعدی حاکم است که بهره‌مندی از این ضوابط اصل «حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین را بعنوان یکی از معدود معیارهای مطلوبیست عملکرد بانک‌ها بیان می‌دارد.
رسیدن به مطلوبیت ذکر شده مولفه‌های مورد توجه قرار می‌دهد که بارزترین آنها دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات از طریق بررسی «قابلیت اعتماد و اطمینان»، «قابلیت صلاحیت فنی مشتریان» و «ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی تسهیلات» می‌تواند مطرح باشد. بررسی عالمانه عوامل یاد شده توسط مسئولان اعتباری و کارکنان بانک‌ها از طریق تامل و توجه در اطلاعات مالی و حاشیه ایمنی مالی واحدهای انتفاعی ، فشار رقبا، ظرفیت اقتصادی جامعه، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، خصوصیات صنعت و .. ممکن می‌باشد.
بانک‌ها از دیدگاه وظیفه اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع و همچنین سود مورد انتظار را طی مدتی معین دارند.

فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه‌های اصلی عبارتند:
۱) توجه به اندازه شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
۲) توجه به نوع صنعت شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
۳- توجه به بکارگیری نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.

– فرضیه سوم خودداری فرضیات فرعی به شرح زیر می‌باشد:
۱ بکارگیری نسبت جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۲) بکارگیری نسبت سریع در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۳) بکارگیری نسبت کالا به سرمایه‌ در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۴) بکارگیری نسبت دارائی ثابت به ارزش وپژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۵) بکارگیری نسبت کل بدهی به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۶) بکارگیری نسبت بدهی جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۷) بکارگیری نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۸) بکارگیری نسبت پوشش بهره در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۹) بکارگیری نسبت بازده سرمایه در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۱۰) بکارگیری نسبت بازده ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۱۱) بکارگیری نسبت بازده دارایی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
۱۲) بکارگیری نسبت بازده فروش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.

روش تحقیق
در این پژوهش از ۲ روش تحقیق علمی متفاوت استفاده گردیده است. بمنظور آزمون فرضیه های اصلی ۱ و ۲ ازروش شناسی مبتنی برآزمایش استفاده شده و آزمون فرضیه سوم اصلی و فرضیات فرعی از روش شناسی مبتنی بر زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای استفاده خواهدشد.باتوجه به اینکه طرحهای بکارگرفته شده در حوزه هریک از روش شناسی متفاوت از دیگری می باشد.

۱- طرح آزمایش
آزمایش عالی ترین شکل پژوهش است که در آن پژوهشگر توانایی کنترل شرائط آزمایش رادارد و دقیقترین شرائط رابرای پیداکردن رابطه علت ومعلولی بین ۲ یا چند متغیر فراهم می کند. در این تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع و آزمودنی های پژوهش از طرح پس آزمون و گروه کنترل استفاده می شود. دراین پژوهش ۲ متغیر مستقل وجوددارد ، اندازه شرکت بعنوان متغیر مستقل اول ( x1) و نوع صنعت که شرکت درآن فعالیت می نماید بعنوان متغیر مستقل دوم ( x2 ) در نظرگرفته شده است. باانتخاب تصادفی ۲ گروه آزمایش و یک گروه کنترل کار پژوهش بدین ترتیب ادامه می یابد که گروه آزمایش اول تحت تأثیر متغیر مستقل x1 و گروه آزمایش دوم تحت تأثیر متغیر مستقل x2 واقع خواهندشد. لیکن بدلیل ماهیت گروه کنترل ، هیچ یک از ۲ متغیر مستقل برای گروه کنترل اجرا نشده ودرپایان تأثیر متغیرهای مستقل برای تمام آزمودنی ها اندازه گیری می گردد.جدول شماره ۱ طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل را نشان می دهد.
نام گروه پس آزمون متغیر مستقل انتخاب تصادفی
گروه آزمایش ۱ T2 X1 R
گروه آزمایش ۲ T2 X2 R
گروه کنترل T2 R
جدول شماره ۱ : طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل
درسیستم بانکی ، تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات در سه سطح شعبه ، مدیریت شعب استانها ( مناطق ) و ادارات مرکزی انجام میگیرد. تمایز تصمیم گیری این سطوح مربوط به درجه بندی و تعیین سقف اختیارات پرداخت تسهیلات و همچنین حدود کارشناسی آنها است. از آنجائیکه سهم عمده مطالبات یاد شده مربوط به مشتریانی است که درخواست آنها به دلیل خارج از حدود شعبه بودن ، در سطح مدیریت بررسی گردیده است. لذا محقق دامنه بررسی خویش را در سطح مدیریت مناطق بررسی نموده است.
دراینجا لازم به توضیح است که در تصمیم گیری های اعتباری مناطق بر نظریه کارشناسان در خصوص داشتن توجیه اقتصادی و فنی و بویژه پیش بینی بازپرداخت تسهیلات تکیه می نماید. لذا سایر ارکان اعتباری بانکها اطلاعات اقتصادی و مالی کمتری نسبت به کارشناسان داشته و یا درصورت داشتن تحصیلات مرتبط با رشتهای مالی ، بعلت استقرار سیستم یکنواخت و ثابت بانکها و حاکمین فورمت ها و چارچوبهای مشخص شده ، عملاً از بررسی های مالی و اقتصادی بهره نمی گیرند. ( امیررضا رمضانی ، ۱۳۸۵ ).
بامشخص شدن دامنه جامعه آماری ، لیستی ۱۰۴ نفری از آنها تهیه گردید تابراین اساس و قواعدعلمی و آماری اندازه نمونه آماری تعیین گردد.جهت دستیابی به اندازه نمونه بیشتر ، دراین پژوهش نسبت موفقیت و عدم موفقیت معادل ۵۰% ، سطح اطمینان معادل ۹۵% و فاصله اطمینان ۱۰% تعریف شده است. پس اندازه نمونه مطابق فرمول کوکران ، ۵۰ نفر بدست می آید.
دراین پژوهش محقق ، آزمودنی ها را درقالب ۳ گروه مورد آزمون قرارخواهد داد بدین ترتیب که شرکت فرضی آلفا بعنوان متقاضی تسهیلات بادارابودن شرایط اخذ تسهیلات ( حائز معیارهای اساسی اعطای تسهیلات) درنظرگرفته شده و اطلاعات اولیه آن دراختیارگروه کنترل قرارمیگیرد. سپس به اطلاعات اولیه یادشده شرکت آلفا ، اطلاعات اضافی در مورد اندازه شرکت افزوده وبه گروه آزمایش ۱ داده می شود. ازطرفی اطلاعات مربوط به نوع صنعت به اطلاعات اولیه شرکت آلفا اضافه و دراختیار گروه آزمایش ۲ قرارداده میشود. بنابراین با ۳ گروه مواجه هستیم : گروه کنترل ؛ دارای اطلاعات اولیه ، گروه آزمایش ۱ ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درمورد اندازه شرکت و گروه آزمایش ۲ ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درموردنوع صنعت شرکت متقاضی.
پس از جمع آوری نظرات آزمودنی ها که بادلایل و توضیحات منطقی همراه است ، در این مرحله از تحقیق باید بابررسی پاسخهای دریافتی به این نتیجه رسید که پاسخهای سه گروه مستقل از هم می باشند یا نه ؟ اگر پاسخها مستقل از هم باشند میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن داده ها بر اطلاعات اولیه مؤثر است.

۲ – طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای
زمینه یابی یک فرایند پژوهشی است که بمنظور گردآوری اطلاعات درباره دیدگاههاوآرای افراد بکار میرود. طرح زمینه یابی اهداف متنوعی دارد. در این پژوهش بمنظور گردآوری اطلاعاتی که بازتاب آرای جامعه آماری است از طرح زمینه یابی استفاده شده است. در پرسشنامه سئوالات چندگزینه ای درمورد بکارگیری نسبتهای مالی در تعیین وپیش بینی بازپرداخت تسهیلات بیان گردیده و از پاسخ دهندگان خواسته شده تانظر خود را درمورد میزان تأثیر هریک از اقلام اشاره شده اعلام نمایند.

یافته ها و نتایج پژوهش
۱- تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از طرح آزمایش
با توحه به ماهیت طرح آزمایش وموضوع تحقیق در این آزمون با ارائه یک مورد فرضی عملی و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر تسهیلات با نک ها از آزمودنی ها خواسته شد با مطالعه خلاصه وضعیت شرکت فرضی بعنوان مطالعه خلاصه پرونده اعتباری مشتری نظرخود را باموافقت یامخالفت پرداخت تسهیلات که نشان از پیش بینی توان پرداخت تسهیلات دارد ، را اعلام نمایند. درگروه کنترل حداقل شرایط پرداخت تسهیلات منظور وانتظار معقول بر این بود که پاسخ دهندگان موافق پرداخت تسهیلات باشند. لازم به ذکر است که در اجرای طرح آزمایش به آزمودنی ها تاکید شد که فرض شود سایر شرایط مد نظر بانک ثابت وبدون تاثیر باشد.

۱-۱- آزمون فرضیه اصلی ۱
فرضیه اصلی ۱ – توجه به اندازه شرکت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش ۱ در مقایسه با گروه کنترل در جدول ۳ آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش ۱
۳۳ ۲۲ ۱۱ موافــق اعطای وام
۱۷ ۳ ۱۴ مخالف اعطای وام
۵۰ ۲۵ ۲۵
جدول ۳ – جدول توافقی فرضیه اصلی ۱
فرضیه های آماری

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

۴- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره به دست آمده در ناحیه قرار گرفته پس فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا در سطح اطمینان ۵/۹۷ درصد می توان گفت که بین اندازه شرکت و تصمیم گیری برای اعطای وام در ارتباط وجود دارد.

۲-۱-آزمون فرضیه اصلی ۲
فرضیه اصلی ۲- توجه به نوع صنعت در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش ؛
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش ۲ در مقایسه با گروه کنترل در جدول ۴ آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش ۲
۳۹ ۲۲ ۱۷ موافــق اعطای وام
۱۱ ۳ ۸ مخالف اعطای وام
۵۰ ۲۵ ۲۵
جدول ۴ – خلاصه یافته های گرد آ وری شده از اجرای طرح آزمایش فرضیه اصلی ۲

فرضیه های آماری ؛

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

۲- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره بدست آمده در ناحیه قرار گرفته لذا دلیلی برای رد پیدا نشده و ضمن پذیرش فرضیه ، در سطح اطمینان ۵/۹۷ % می توان گفت که بین نوع صنعت و تصمیم گیری برای اعطای وام ارتباطی وجود ندارد.

۲- نتایج حاصل از طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه
فرضیه
فرعی شرح سئوال میانگین انحراف استاندارد مقدار آماره t مقدار بحرانی نتیجه آزمون
۱ نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری ۳۸۸ ۱۱۴ ۶۶۷ ۱۶۴۵ ادعا رد نگردید
۲ نسبت دارایی های آنی به بدهی های جاری ۳۸۲ ۱۲۱ ۵۸۵ ۱۶۴۵ ادعا رد نگردید
۳ نسبت موجودی کالا به سرمایه درگردش ۳۲۹ ۱۱۶ ۲۲۳ ۱۶۴۵ ادعا رد نگردید
۴ نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه ۳۰۴ ۱۲۰ ۱۴۲ ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۵ نسبت کل بدهی به ارزش ویژه ۲۹۲ ۱۲۴ ۰۵۷- ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۶ نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه ۳۱۲ ۱۲۱ ۰۸۵ ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۷ نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه ۲۸۲ ۱۲۱ ۱۲۸ ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۸ نسبت پوشش بهره ۳۶۲ ۱۵۳ ۶۲ ۱۶۴۵ ادعا رد نگردید
۹ نسبت بازده سرمایه در گردش ۳۲ ۱۲۸ ۱۴۲ ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۱۰ نسبت بازده ارزش ویژه ۳۱ ۱۳۱ ۰۶۶ ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۱۱ نسبت بازده دارایی ۲۹۸ ۱۱۱ ۰۱۶- ۱۶۴۵ ادعا رد شد
۱۲ نسبت بازده فروش ۳۴۶ ۱۲۳ ۳۲۸ ۱۶۴۵ ادعا رد نگردید

فرضیه اصلی ۳ تأثیر بکارگیری نسبت های مالی بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات بانکها ۳۲۶۳۶ ۱۰۱۲ ۲۷۹۴ ۱۶۴۵ ادعا رد نگردید
جدول ۵ – خلاصه نتیجه آزمون فرضیات فرعی و فرضیه اصلی ۳
۱- نتیجه گیری از پژوهش
چار چوب نظام بانکداری بدون ربا، امر نظارت بر نحوه بکارگیری و اجرای منابع حاصل از تسهیلات را تاکید و اخذ و ثایق کافی برای حصول از بازگشت منابع را تاکید نموده است ولیکن در نهایت الزامی به بررسی مالی پرونده های اعتباری ، بجز طرح های اقتصادی در بانک ها وجود ندارد. بررسی های تجربی و مراجعه به ادبیات تحقیق حاکی از موثر بودن اطلاعات مالی در هنگام اعطای تسهیلات بوده که این موضوع در پیشنهادات پاسخ دهندگان در سوال باز مورد تاکید قرار گرفته و لیکن نکته حائز اهمیت در این راستا ، لزوم آشنایی و داشتن مهارت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی از سوی ارکان اعتباری بوده که این شرط با توجه به ارتباط محقق با آزمودنی ها مورد تاکید واقع شده است.
با توجه به موضوع فرضیه اصلی (بررسی تاثیر بکارگیری اندازه شرکت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) نتیجه تحقیق موید این است که از دیدگان کار شناسان بانک ها اندازه شرکت در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات مؤثر بوده و مورد توجه قرار می گیرد.
از طرح و آزمون فرضیه اصلی دوم (بررسی تاثیر توجه به نوع صفت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) چنین بر می آید که بانک ها توجهی به نوع صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور نداشته وشرایط عمومی مشتریان کفایت امر بررسی نمایاند که به نظر می رسد این عدم تاثیر در نتیجه این امر است که بانک ها تسهیلات پرداختی به مشتریان را در سر رسید جایگزینی می نمایند لذا وضعیت نا مناسب اقتصادی برخی صنایع ( مثلا صنعت نساجی ) در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات کم رنگ جلوه می نمایاند.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و آزمون فرضیات فرعی و فرضیه سوم و تاثیر بکارگیری نسبت های مالی در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و بررسی نتایج توصیفی چنین می توان استنباط کرد که بانک ها در امر پرداخت تسهیلات و پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات به شاخص نسبت های مالی توجه می نمایند ولیکن اطلاعات مالی ارائه شده توسط مشتریان از انطباق کامل با واقعیت و وضعیت واقعی مشتریان نداشته و شاید این ضعف ، ضرورت بهره گیری از گزارشات حابرسان مستقل را ضروری می سازد.

پیشنهادات
با توجه به یافته های این پژوهش و تحلیل آنها ، مطالعه مباحث نظری و بررسی ادبیات تحقیق ، توصیه ها و پیشنهادات تحقیقات مرتبط و پیشنهادات پاسخ دهندگان در بخش سوال باز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد.
۱- تدوین دستورالعملهای مرتبط با موضوع بررسی های مالی و تحلیل های صورتها ی مالی به صورت هماهنگ
۲- تشکیل ” کمیته کار شناسی ” متشکل از کارشناسان رشته های مختلف بهره گیری از یک تحلیل گر مالی
۳- الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مشتریان ( این موضوع در مرحله اقدام می باشد.)
۴- تعریف شاخص اندازه شرکت و تدوین استاندارد و چارچوب مشخص برای این شاخص و رتبه بندی شرکتها
۵- تدوین استاندارد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

پیشنهاد به پژوهش های آینده
۱- اجرای این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی کشور
۲- اجرای این پژوهش با استفاده از داده های واقعی حاصل از تسهیلات پرداخت شده به شرکت در صنایع مختلف و با اندازه معین طی دوره های زمانی مشخص
۳- ارزیابی کیفی و اثربخشی تحلیل های مالی در پرونده های اعتباری بانک های مختلف
۴- تعیین میزان نفوذ مولفه های غیر مالی بر امر تصمیم گیری پرداخت تسهیلات در مقابل مولفه های مالی
۵- پیشنهاد استاندارد لازم برای شاخص اندازه شرکت.
۶- تعیین مدل های تصمیم گیری اعطای تسهیلات اعتباری با توجه به شاخص های موضوع این پژوهش .
۷- تببین یک مدل اعتبار سنجی برای مشتریان بانک ها
۸- ترسیم مدل ورشکستگی و رتبه بندی اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی ایران در صنایع مختلف .
۹- تعیین شاخص های کمی ارزیابی اندازه شرکت ها در ایران و رتبه بندی شرکت ها
۱۰- مقایسه ساختار مالی و صورتهای مالی صنایع مختلف