مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
یکی از پیچیده ترین مسایل دامنگیر مدیران مالی عبارت است از ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه و یکی از حالتهای بسیار مهم آن رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکت می‌باشد. بنابراین، این مساله مطرح می‌شود که مدیریت شرکت کدام یک از منابع مالی را انتخاب نموده و به چه میزان از آن منبع در ترکیب سرمایه خویش استفاده نماید تا از

این طریق بتواند ساختار سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نماید که قیمت سهام و ثروت سهامداران را افزایش دهد. این پژوهش درصدد آنست که رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. جامعه آماری پژوهش را ۷۵ شرکت از ۷ گروه فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. شیوه استدلال پژوهش شیوه قیاسی- استقرایی بوده و روش انجام پژوهش، همبستگی

می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی، آزمون خطی بودن رگرسیون- آزمونF، آزمون برآورد پارامترها- آزمون T صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان‌گر این است که بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: ساختار سرمایه، قیمت سهام، اهرم، نسبت بدهی به دارایی.

مقدمه و هدف
رشد و ادامه فعالیت شرکت‌ها نیازمند منابع مالی بوده و تامین این منابع معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است. جهت تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از این منابع باید به گونه‌ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از منابع را فراهم آورد. آنچه که تامین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخص بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون پژوهش ها و آزمونهای زیادی در ارتباط با آن انجام شده و در حال حاضر نیز در پژوهشهای نظری و بررسی‌های تجربی متعددی مورد توجه می‌باشد. مباحث تئوریک در مورد ساختار سرمایه، در

پی رسیدن به نقطه‌‌‌‌‌‌ای از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است که بتوان در آن نقطه، ارزش شرکت را به حداکثر رسانده و در مقابل، هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش داد. به بیان دیگر، شرکت با افزایش سهام و کاهش هزینه سرمایه خود، به مرحله‌ای از بازدهی دست پیدا کند که نهایتاً ثروت سهامداران آن افزایش یابد و به چنین نقطه‌ای (حد تعادل) «ساختار سرمایه بهینه » گفته می‌شود. براساس بررسیهای صورت گرفته از صورتهای مالی نمونه شرکتهای انتخاب شده عمده شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت تامین منابع مالی مورد

نیاز خود بیشتر از وامهای بانکی و انتشار سهام عادی بهره می‌گیرند. وجود بدهی در ساختار مالی شرکتها از یک سو به دلیل وجود تخفیفات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش بازده سهام می شود واز سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم پرداخت بدهیها در سررسید موجب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار

سهام شده که به تبع آن نیز بازده سهام کاهش می یابد. از این رو چون یکی از وظایف مدیران مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. یکی از نگرانی های عمده مدیران تعیین ترکیب ساختار سرمایه شرکت می باشد در نتیجه مدیران به دنبال اطلاعاتی هستند که رابطه بین اجزای ساختار سرمایه را با ثروت سهامداران تعیین کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق

صاحبان سهام به عنوان یک منبع تامین مالی جدید تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر می‌گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می‌بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری، میزان نیازهای مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید. شرکت‌ها به منظور اجرای پروژه‌های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع

مالی مختلف و به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. توانائی شرکت در شناسایی مطلوب منابع مالی بالقوه اعم از منابع داخلی یا خارجی برای تامین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می‌گردد. شیوه‌های تامین مالی شرکتها از نظر زمان سررسید به تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۸۳، ص ۴۱). در سال ۱۹۵۸ ، فرانکو مودیلیانی همراه با همکار خود مورتون میلر، در مقاله‌ای تحت عنوان” هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه گذاری” انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختار سرمایه به وجود آوردند . این دو پژوهش گر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرفنظر از مالیاتها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است. میلر و مودیلیانی پس از آن در سال ۱۹۶۳ مقاله‌ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم

می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود. میلر در سال ۱۹۹۷ بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور کرد وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سو

د شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. همچنین یادآور می‌شود همه درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه

اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.تئوری

هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد

بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند. تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال ۲۰۰۲ توسط بیکر و ورگلر ارایه شده است . این دو محقق متغیرهای مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد آزمون قرار داده و در نهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری است، معرفی کردند . برایلی طی تحقیقی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل مؤثر ب

ه ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته است. در این مطالعه اثر عوامل عمده‌ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده شد. و مشخص گردید که نوع صنعت به طور مؤثری بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر داشته است. هانگ و ریتر (۲۰۰۸) نشان دادند که مرکز بحث در مورد ساختار سرمایه بایستی مزایای آشکار منافع حاصل از

حقوق صاحبان سرمایه جدید برای شرکت که دارای ارزش گذاری بالایی باشند، قرار گیرد (که به آنها شرکتهای بیش ارزش گذاری شده می‌گویند) ولی بسیاری از صاحبنظران با این دیدگاه مخالف می‌باشند. در همین حال، گراهام و هاروی (۲۰۰۱) نشان دادند که مدیران شرکتهای مورد بررسی (مخصوصاً آنهایی که دارای رشد کوچکی بودند) متمایل به این باور هستند که حقوق صاحبان سهام جدید نسبت به سایر منابع تامین مالی ارزان‌تر می‌باشد. رونالد ماسویس (۲۰۱۰) در تحلیلی به بررسی تأثیرات تغییر ساختار سرمایه بر روی قیمتهای اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار آمریکا (ASE) پرداخته است. و در این پژوهش از بازده‌های روزانه سهام استفاده کرده و نشان داده که تعدیلات معنی‌دار و با اهمیت قیمت در سهام عادی، سهام ممتاز و بدهیهای مرتبط با اعلامیه‌های مربوطه مشاهده شد. و همچنین عوامل و علل جایگزین این تغییرات قیمت نیز مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاصل از این پژوهش منطبق بر تأثیرات توزیع مجدد ثروت و مالیات مربوطه می‌باشد. وو، سرسو و یائو (۲۰۰۹) بیان می‌کنند که ناشرانی که تحت شرایط اطلاعات نامتقارن اقدام می‌کنند بیشتر مبتنی بر فرصتهای رشد می‌باشند تا اینکه مبتنی بر دارائیهای موجود باشند که این امر می‌تواند ناشی از ارزان بودن حقوق صاحبان سهام باشد. در ایران نیز پژوهش‌هایی در زمینه ساختار سرمایه شرکت‌ها انجام شده است که از جمله می‌توان به تحقیق انجام شده توسط محمد ملکی‌پور غربی (۱۳۷۵) اشاره نمود که تأثیر اهرم بر سودآوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق این نتیجه حاصل گردیده که استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیری نداشته

است و همچنین شرکت‌ها نتوانسته‌اند با استفاده از اهرم، سود هر سهم را افزایش دهند. در پژوهش دیگری که توسط سید جواد دلاوری (۱۳۷۷) در مورد تاثیر روش‌های تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده

در بورس تهران انجام گرفته با مقایسه روش‌های تامین مالی شرکت‌هایی که از طریق افزایش سرمایه و یا اخذ وام، تامین مالی نموده‌اند مشخص گردیده که روش تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیری نداشته است. جلال شیرزاده (۱۳۸۱)، به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت) پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.