مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد :

جیب بری وسرقت های مادون حد

مقدمه :

یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است .

ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟

دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا ۱۶ شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟

موضوع بحث :

مواردی مثل اینکه کسی از جیب دیگری مالی را مثلاً‌ پول

ی را سرقت کند ویا از راه های شبیه این مثل کیف زنی  آیا سرقت حدی است یانه ؟ و درهرصورت چرا؟

سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد  البته منظور از فقه فقه شیعه است و این مقاله کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود و درفرصتی دیگر شایسته است به آن پرداخته شود .

تعریف سرقت :

تعریف لغوی:

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقه» است [۱][۱]

تعریف اصطلاحی:

تعریف فقهی :

در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید !

تعریف حقوقی :

درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش »[۲][۲]

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۷ سرقت را به این صورت تعریف کرده است :«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» .

شرایط حد سرقت درفقه :

شرائط در فقه :

 در کتاب جواهر گفته: «و لا خلاف نصاً و فتوی فی انه یشترط فی وجوب الحد علیه شروط»

الأول <البلوغ>: فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب

الثانی <العقل>‏: فلا یقطع المجنون و یؤدب و إن تکررت منه.

الثالث: <ارتفاع الشبهه> (شبهه مالیت خودش یا شراکت منتفی باشد، این شبهه اعم است.

الرابع: «ارتفاع الشرکه» عمومی بودن است مثل اموال دولتی،

بیت‌المال، وقف و مثل آن نباشد.

الخامس: «أن یهتک الحرز» باید هتک حرز شده باشد چه منفرداً و چه مشترکاً.«منفردا کان أو مشارکا فلو هتک غیره و أخرج هو لم یقطع».

السادس: «أن یخرج المتاع بنفسه أو مشارکاً» پس اگر هتک بکند، اما خارج نکند حد در حق او جاری نمی‌شود. «بلاخلاف فیه نصاً و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه». «و یتحقق الإخراج بالمباشره و بالتسبیب مثل أن یشده بحبل ثم یجذبه من خارج أو یضعه على دابه أو على جناح طائر من شأنه العود إلیه و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله».

السابع: «أن لا یکون والدا من ولده» رابطه پدری و فرزندی بین سارق و مسروق عنه وجود نداشته باشد «بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه» وقتی پدر فرزند را بکشد، کشته نمی‌شود پس در سرقت به‌طریق اولی حد قطع ید جاری نمی‌گردد. چون رسول خدا(ص) فرمود: «انت و مالک لأبیک». و یقطع الولد لو سرق من الوالد و کذا یقطع الأقارب و کذا الأم لو سرقت من الولد.

الثامن: «أن یأخذه سراً» سارق مال را مخفیانه بردارد «فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لم یقطع»[۳][۳]

محقق بیش از این شروط دیگری ذکر نکرده است. اما صاحب جواهر گفت

ه: «لکن قد عرفت أنها تسعه بضم کونه فی حرز، بل مع ضم الإختیار تکون عشره، بل مع ضم الإخراج من الحرز تکون أحد عشر».[۴][۴]

شرائط حد سرقت در قانون :

اما در قانون مجازات تا ۱۶ مورد حساب گشته است. سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

سارق به‌حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

سارق با تهدید و اجبار وادار به‌سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق به‌تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

به‌اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

سارق مضطر نباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به‌عنوان دزدی برداشته باشد.

مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.[۵][۵]

بنابراین اگر بچه یا مجنون دزدی کند یا کسی به‌خیال این که مالک اس

ت چیزی را از حرز بردارد و بعد معلوم شود مال دیگری است یا این که خیال که آن مال، از اموال عمومی بوده است یا مال شخص غیر بوده، در این موارد مجازات قطع نیست. همچنین در هتک حرز تفاوتی ندارد که به‌تنهایی باشد یا به‌کمک دیگری و خارج کردن مال مسروقه تنها بودن یا با دیگری بود تفاوت ندارد. خارج نمودن مال مسروقه نیز ممکن به‌طوری مستقیم یا مباشرتاً یا غیر مستقیم باشد. یعنی بی‌واسطه صورت گرفته باشد. از این رو اگر سارق مال را پس از هتک حرز بو‌سیله تناب یا کودک و مثل آن خارج نماید مجازاتش قطع است. یعنی مشمول مجازات سرقت است.

فصل اول مبانی فقهی وحقوقی :

سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم دربارهاین موضوع جرم انگاری نموده است : آیه ۳۸ سوره مائده « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »[۶][۶] .

جرم سرقت درجوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته است و باگذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزارکاملتر و فنی تری روی آورده اند .

پلیس با شناخت اقسام دزدی‌ها وطبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران وقضات باتدوین قوانین متناسب ونظارت و کوشش در حُسن‌اجرای آنها از طرف دیگر باید از این قبیل ج

رائم که هرروز برپیچیدگیِ‌نحوه ارتکاب آن‌ها افزوده می شود جلوگیری بعمل آورند معمولاً سارقین کارشان را با سرقت های جزیی و کوچک شروع می کنند و به تدریج باتوجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی می‌کنند و حرفه ای می‌شوند .

بخش اول مبانی فقهی :

درکتب و متون فقهی سرقت از جیب (جیب‌بری) در بحث «مصادیق‌مشتبه‌حرز» مطرح شده، مبنی براینکه اگر جیب کسی را بزند آیا سرقت از حرز صادق است یا خیر ؟ و بدین‌ترتیب آیا سرقت از جیب وی مستوجب حد است یا مستوجب تعزیر ؟

مشهور فقهاء در این مورد بین جیب ظاهر و جیب باطن قائل به تفصیل شده اند با این‌توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد دست سارق قطع نمی شود ولی اگر سرقت از جیب زیرین باشد دست او قطع می‌شود .

ازجمله محقق حلّی(ره) گفته است :

« ولایقطع مَن سرق مِن جیب انسان اوکمه من الظّاهرین ویقطع لوکانا باطنین »[۷][۷] یعنی اگر کسی از جیب دیگری سرقت کند درصورتی که از جیب و کیسه بیرونی او باشد دست او قطع نمی‌شود ولی اگر از جیب باطنی باشد دست او قطع می شود .

همچنین در مورد جیب بری روایتی وجود دارد که اگر پول از جیب داخلی لباس دزدیده شود حد سرقت جاری می‌شود(البته درصورت‌جمع‌بودن سایر شرائط) چون جیب داخلی حرزمی باشد ولی سرقت از جیب داخلی مستوجب تعزیر است:

سکونی از امام صادق نقل می کند که فرموده اند :

«قال اَتی امیرالمومنین (ع) بِطرارٍ قد طر دراهم من کم رجل قال : إن کان طرّ من قمیصه‌الاعلی‌لم اقطعه وإن کان طرّمن قمیصه‌السافل(الداخل) قطعته ;»[۸][۸] یعنی : سارقی(طراری) را نزد امیرالمومنین علی علیه‌السلام آوردندکه ازجیب‌کسی چنددرهم سرق

ت کرده‌بود حضرت فرمودند:اگرازجیب بیرونی(اعلی) دزدیده باشد دست اورا قطع نمی‌کنم ولی اگر از لباس اسفل و زیری سرقت کرده باشد دست او را قطع می کنم .

یکی از مصادیق جیب‌بری ،کیف‌زنی وامثال آن عملی است که درروایات از آن به اختلاس یا خلسه و دغّاره یاد شده است و منظور از آن ربودن آشکار و علنی مال دیگری است .

علی ابن ابراهیم از امام باقر(ع) روایت کرده که :

«قال:قضی‌امیرالمومنین علیه‌السلام فی رجل اختلس‌ثوباً مِن‌السوق فقالوا ؛ قدسرق هذاالرجل فقال : إنّی لاأقطع فی‌الدغّاره المعلنه ولکن اقطع من یأخذ ثُم یخفی»[۹][۹] یعنی قضاوت کرد امیرالمومنین علی علیه السلام در باره مردی که لباسی را از بازار اختلاس کرده بود و گفتند که این مرد سرقت کرده است و امام علیه السلام فرمودند که من در دغارّه علنی دست را قطع نمی کنم ولی اگر سرقت کرد و مخفی کرد دست اورا قطع می کنم .

و این مطلب هم مؤید همان نظر است که می‌گوید در سرقت و جیب بری در صورتیکه علنی انجام بگیرد قطع و اجرای حد سرقت نیست ولی اگر این عمل بصورت غیر

علنی و مخفیانه انجام گیرد موجب حد وقطع دست در صورت احراز سایر شرائط خواهدبود .

همچنین از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است :

«أتی برجل اختلس درّه من اُذن جاریه فقال :هذه الدغاره الملعنه فضربه وحبسه » [۱۰][۱۰] یعنی مردی از گوش دختری گوشواره اش را دزدیده بود نزد حضرت علی‌علیه‌السلام آورده شد حضرت فرمودند این دغاره آشکار است پس امام او را تعزیر و حبس نمودند .

جیب‌بری درزبان روایت همچنین به استیلاب و طراره مشهور است امام صادق می فرماید :

«لیس علی‌الذّی یستلب قطع ، ولیس علی‌الذی یطرُّالدراهم من ثوب قطع »[۱۱][۱۱] یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند که دست مستلب قطع نمی‌شود همچنین دست کسی‌که درهم هارا از لباس می‌رباید قطع نمی شود .

و از همین قبیل است دزدیدن مال دیگران بوسیله نامه های دروغین  امام صادق می‌فرماید :

«أنّه قال فی رجل استأجر اجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال فی رجل أتی رجلاً وقال : أرسلنی فلان إلیک لترسل الیه بکذا وکذا فأعطاه و صدّقه فقال

له : انّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا وکذا فقال : ماارسلتُه الیک ومااتی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد ارسله و قد دفعه الیه فقال : إن وجد علیه بیّنه أنه لم یرسله وإن لم یجد بیّنه فیمینه بالله ماارسلته ویستوفی‌الآخر من الرسول المال ،قلت ارأیتَ إن زعم

أنه إنما حمله علی‌ذلک‌الحاجه ،فقال: یقطع لأنّه سرق مال‌الرّجل »[۱۲][۱۲]

یعنی : مردی نزد دیگری می‌رود و می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می دهد و او را تأیید می کند وبه‌فرستنده می‌گوید : نماینده تو نزد من آمد ومن فلان مبلغ را به او دادم فرستنده آن را تکذیب می کند و می‌گوید من اورا نفرستادم و اوهم چیزی را به من نداده است و نماینده نیز ادعا می‌کند که فرستنده اورا فرستاده و مال را به او داده است ، امام علیه‌السلام فرمود : چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده است دستش قطع می شود واگر بینه ای نباشد شخص

فرستنده باید سوگند یاد کند و شخصی که مال ‌را داده است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد .

بخش دوم مبانی حقوقی :کیف زنی ،جیب بری و امثال آن اشاره کرده وبرای آن مجازات خاصی غیر از مجازات سرقت ساده و نیز سرقت های مشدد درنظر گرفته باشد نداشتیم فلذا سارقینی که از طریق عناوین فوق مرتکب سرقت و ربودن مال یا پول دیگری می‌شدند مطابق عنوان کلی سرقت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند وبه مجازات مقرر می‌رسیدند کما اینکه مطابق حکم شماره ۱۹۸۰ صادره از شعبه ۵ دیوان عالی کشور ربودن مال(مانند پول) از دست شاکی منطبق باماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ دانسته شده بود [۱۳][۱۳].

در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مجازات سرقت ساده به موجب ماده ۲۲۷ آن عبارت از دوماه تا دوسال حبس بود که بعد از انقلاب اسلامی و باتصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ تبدیل به تا۷۴ ضربه شلاق شد بعداً‌ نیز مطابق ماده ۲۰۳ قانون مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰  درمواردی که سرقت‌های مذکور موجب اخلال درنظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت مجازات سارق حبس تعزیری ازیک‌سال تا ۵ سال می‌باشد .[۱۴][۱۴]

درسال ۱۳۷۵ قانونگذار مطابق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۲/۳/۱۳۷۵ مجازات سارقین جیب بر، کیف زن وامثال آنرا که شدیدتر از مجازات سرقت ساده است تعیین کرد.مطابق این ماده :«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود مقنن برای کسانی که از طریق جیب بری یا کیف قاپی وامثال آن مرتکب سرقت وربودن مال یا پول دیگری می‌شوند علاوه براین که

حبس تا۵سال تعیین کرده تا۷۴ ضربه شلاق هم پیش بینی کرده است .

عناصر جرم جیب بری

بنابراین عنصر قانونی جرم سرقت از طریق کیف زنی جیب بری وامثال آن عبارت است از ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی[۱۵][۱۵] (بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده) .

عنصر مادی این جرم عبارت است از ارتکاب فعل مثبت خارجی به شکل ربودن وبردن مال دیگری .

عنصر روانی عبارت است از داشتن علم و عمد در ارتکاب جرم که سوء نیت است .

نتیجه گیری

چنانچه گذشت در منابع فقهی جیب بری وموارد مشابه در بحث «مصادیق مشتبهحرز» مطرح شده است بنابر نظر مشهور فقهاء درصورتیکه این عمل جیب بری از جیب زیرین باشد بدلیل اینکه آنرا بمنزله حرز بحساب آورده اند درصورتیکه سائر شرائط حد موجود باشد این سرقت حدی است و دست او قطع می گردد ولی اگر این سرقت و جیب بری ازجیب روئی و خارجی صورت گیرد بدلیل اینکه از مصادیق حرز نیست مستوجب تعزیر است که این امر بوسیله استناد به روایت های از ائمه اطهار به اثبات رسید .

که درکنار این موضوع(جیب بری) حکم موضوعاتی دیگری چون خلسه،دغاره و; هم مشخص گردید که این موارد از سوی شارع مقدس اسلام و در روایات اسلامی موجب حد دانسته نشده است وفقط مستوجب تعزیر است .

از نظر قانون گذار ایران تاسال ۱۳۷۵ درخصوص جیب بری و مصادیق مشابه آن ماده خاصی وجود نداشته است که درنتیجه سارقین جیب بر و امثال آن تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و علی الاصول به مجازات سرقت ساده محکوم می شدند.

تا اینکه درسال ۱۳۷۵ قانونگذار ایران درقانون مجازات اسلامی  که

از منابع فقهی شیعه مأخوذ است جرم خاصی را تحت عنوان «ر

بودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن » را در ماده ۶۵۷ پیش بینی کرد .

نکته مهم :

قانون گذار ایران در ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مجازات جیب بری وکیف زنی را حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق مقرر نموده است و درمقابل در مواد ۶۶۱و۶۶۵ برای جرم سرقت موضوع مواد مجازات کمتری را مقرر نموده است که این امر نشان دهنده این امر است که جرم سرقت از راه جیب بری و امثال آن از مصادیق مشدد سرقت تعزیری است (البته باتوجه به مجازات درمواد ۶۶۱ و۶۶۵)

[۱][۱] المعجم الوسیط ج۱ ص ۴۲۷ .

[۲][۲] حقوق جزاء اختصاصی (جرائم علیه اموال) محمدجعفرحبیب زاده ص ۱۳

[۳][۳] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏۴، ص: ۱۶۱

[۴][۴]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏۴۱، ص: ۴۸۹

[۵][۵] . ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی.

[۶][۶] ترجمه :« و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است »

[۷][۷] شرایع الاسلام جلد۴ صفحه۱۶۲ .

[۸][۸] وسایل‌الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۵۰۴ .

[۹][۹] همان صفحه ۵۰۳ .

[۱۰][۱۰] همان همان صفحه .

[۱۱][۱۱] همان صفحه ۵۰۴ .

[۱۲][۱۲] همان صفحه ۵۰۷ .

[۱۳][۱۳] ماهنامه دادگستر شماره دوم سال ۱۳۷۹ ص ۵۲ .

[۱۴][۱۴] همان مأخذ همان صفحه .

[۱۵][۱۵] متن ماده (هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد) .