مقاله نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی تهران دارای ۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی تهران :

تعداد صفحات:۷

چکیده:

سیاست های انقباضی سازمان تاکسیرانی در صدور پرونده تاکسیرانی درگذشته و همچنین غفلت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در عدم توجه به وظایف قانونی خود در گسترش انواع حمل و نقل همگانی تهران سبب شده است خیل انبوه مسافربرهای شخصی و دهها آژانس غیر مجاز به لحاظ عدم تعادل عرضه و تقاضا و تقاضای سفر ا ز یک سو و دهها شخص حقیقی و حقوقی با فرسوده ترین اتوبوس و مینی بوس از سوی دیگر وارد شبکه حمل و نقل شده و مسئولیت جابجایی شهروندان و ایاب و ذهاب کارکنان وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و خصوصی سرویس مدارس را
به عهده داشته و قسمتی از ناوگان فرسوده خود راننده نیز تحت نظارت شرکت واحد انتقال شهروندان در حومه تهران را انجام داده و تا کنون نیز چهره زشت مینی بوس های دودزا و فرسوده در بعضی از خطوط داخلی کاملاً مرتفع نشده است و این در حالی است که باز هم به لحاظ کمی وسیله حمل و نقل موتور تاکسی به تدریج و به عنوا ن یک آلترناتیو خطرناک جای خود را در شبکه حمل و نقل باز می کندکه در صورت عدم اقدام جدی به یک پدیده خطرناک و غیر قابل کنترل تبدیل خواهد شد و با همه این مشکلات قسمتی از ناوگان رسمی تاکسیرانی و اتوبوسرانی شامل سیه زار دستگاه تاکسی خطی گردشی ترمینال و فرود گاه و حدود ۵۰۰۰دستگاه اتوبوس شرکت واحد از کیفیت مناسبی برخوردار نیست . وضعیت ناهنجار شبکه مسافربر های شخصی به مرحله ای رسیده است که ذهن دولت مدیریت شهری را به خود اختصاص داده و هر از چند گاهی طرح ساماندهی مسافربر های شخصی را طراحی و اجرا می کنند و سپس چون با انبوه خودروهای فرسوده این قشر روبرو می شوند به فکر دادن وام وتبدیل به احسن مسافربرها می شوند که به لحاظ اینکه درآمد خودرو فرسوده آنها با خودروهای نو تفاوت چندانی نمی کند از طرح تبدیل به احسن استقبال نمی کنند و تازه اگر استقبال کنند مشکل ایجاد تشکل آنها به لحاظ اینکه از اقشار مختلف مردم هستند لاینحل باقی می ماند . اشتباه اساسی از آنجایی شروع میشود که با سیاست انقباضی گذشته سازمان تاکسیرانی در صدور پروانه تاکسیرانی برای خیل انبوه جویندگان کار که اکثر دارای مدارک معتبر دانشگاهی هستند به فکر ساماندهی وضعیت موجود و ساماندهی مسافربرهای شخصی افتاده اند که به لحاظ وجود تقاضای سفر دائماً بر تعداد آنها افزوده شده و این دوره تسلسل ادامه خواهد داشت در حالیکه اگر مشکل را از پایه حل کنیم پدیده ای به نام مسافربری شخصی خود بخود مرتفع می شود و عده ای آنها از مبدا وارد شبکه تاک سیرانی می شوند و عده ای که نیز شرایط لازم را نداشته باشد خود بخود به سویسایر مشاغل هدایت خواهند شد . نگاه به پدیده موتور تاکسی نیز بدون توجه به مشکل اصلی شبکه مار را به گمراهی خواهد برد و تا زمانیکه سیاست کلان کشور در خصوص موتور سیکلت ه ا و کارخانجات موتور سیکلت سازی مشخص نباشد ایجاد محدودیت های موقت یا توقیف آنها و سپس در انتظار رسیدن ایام ویژه جهت رفع توقیف از آنها کار بیهوده و مقطعی است . جابجایی مسافر توسط شرکت واحد نیز از مشکلات بغرنج رنج می برد در حالیکه حدود ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس با کمترین امکانات و ممل و از مسافر به جابجایی شهروندان می پردازند توقف های ناشی از نقص فنی آنها در روی پلها سطح بزرگراهها وضعیت اسفباری را بوجود آورده است با ۵۷۱ هزار نفر پرسنل و حدود ۱۰میلیارد تومان حقوق و همچنین معادل همین مبلغ هزینه های جاری و تعمیراتی نتو انسته است الگویی مناسب از جابجایی مسافران به پایتخت کشور ارائه نماید واین در حالی است که ظرفیت جابجایی آن با اتوبوسهای فرسوده موجود حدود یک میلیارد نفر در سال است .