مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته ،( علل و آثار این جرایم)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته ،( علل و آثار این جرایم) دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته ،( علل و آثار این جرایم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته ،( علل و آثار این جرایم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته ،( علل و آثار این جرایم) :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته صورت گرفته است. جرایم سازمان یافته یک اصطلاح جدید است که اخیرا مورد توجه مباحث حقوقی قرار گرفته ، از این نوع جرایم تحت عنوان جرایم خاص یاد شده است زیرا در جرایم با عنوان خاص به صورت سازماندهی و برنامه ریزی شده ارتکاب پیدا می کند و هدف آنها کسب قدرت و به دست آوردن منابع و منافع اقتصادی است. از جمله خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار جرایم سازمان یافته ، ویژگی فراملی پیدا کرده است. در دنیای امروز جرایم سازمان یافته هرساله نه تنها افزایش می یابند بلکه به شاخه ای عظیم از تجارت بدل می شوند. اشخاص حقوقی باید بدون توجه به اینکه جرم در فضای مجازی یا به نحو دیگر ارتکاب یافته، مستقیما در برابر جرایمی که در اثر ضعف نظام مدیریت و نظارت داخلی آنها و یا انحراف فعالیت های آنها از مسیر صحیح ارتکاب می یابد پاسخگو باشند و در صورت اقتضا، کیفرها یا ضمانت اجراهای متناسب، موثر و منصرف کنند های اعم از جزای نقدی و مجازات های غیر نقدی را به حکم قانون تحمل نمایند. تعقیب موثر اشخاص حقوقی در امور کیفری صرفا با وضع قواعد جدید در حقوق ماهوی ممکن نمی شود از همین رو، علاوه بر تنوع بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، باید اصلاحات مناسبی در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ناظر بر اجرای احکام جزایی نیز صورت پذیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.