شرایط اعطای تابعیت به فرزند از طریق مادر با نگاهی به حقوق ایران ، افغانستان و تاجیکستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 شرایط اعطای تابعیت به فرزند از طریق مادر با نگاهی به حقوق ایران ، افغانستان و تاجیکستان دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شرایط اعطای تابعیت به فرزند از طریق مادر با نگاهی به حقوق ایران ، افغانستان و تاجیکستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شرایط اعطای تابعیت به فرزند از طریق مادر با نگاهی به حقوق ایران ، افغانستان و تاجیکستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن شرایط اعطای تابعیت به فرزند از طریق مادر با نگاهی به حقوق ایران ، افغانستان و تاجیکستان :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

این مقاله بصورت روش توصیفی و تحلیلی به نقد و بررسی ضوابط قانونی شرایط اعطای تابعیت از طریق مادر به فرزند در کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان می پردازد مفهوم تابعیت باعث تمییز وتفکیک دو دسته مهم اشخاص در یک کشور می گردد. جداسازی دسته بزرگی به نام اتباع یک کشور وتفکیک آنان از تعداد قلیلی به نام بیگانگان ، از زمره کار کردهای مفهوم تابعیت است در کشورهای افغانستان و تاجیکستان تابعیت از طریق مادر به فرزند داده می شود ، ولی در کشور ایران ، مادر ایرانی که نسل در نسل در ایران بوده و اگر هم با مرد ایرانی ازدواج کند باز نمی تواند تابعیت ایرانی را به فرزند خود انتقال دهد ، در حالی که در ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران با پذیرش انتقال تابعیت ایرانی از طریق پدر به فرزندان بدون قید و شرط ، هیچ نامی از مادر ایرانی به میان نیامده است . در حالی که از طریق سیستم خاک ، مادر خارجی زمانی که در ایران متولد شود و فرزندش هم در ایران متولد شود ، این فرزند دارای تابعیت ایرانی می شود ، به نظر می رسد از منظر قانون همین کافی باشد که دو نسل افراد خارجی در ایران متولد شده باشند ، می توانند دارای تابعیت ایرانی شوند در حالی که مادر ایرانی که نسل در نسل در ایران بوده اند نمی توانند تابعیت ایرانی را به فرزند خود انتقال دهند . به نظر می رسد قانونگذار ایرانی بایستی تجدید نظری در شرایط قانون تابعیت بعمل آورد.