حریم خصوصی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حریم خصوصی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حریم خصوصی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حریم خصوصی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حریم خصوصی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر رعایت حریم خصوصی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده، مورد حمایت قرار گرفته و بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر قابل توجهی داشته است. حق بر حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است از قبیل: حریم شخصی و روانی، منزل، خودرو، حریم خصوصی در اماکن عمومی، شبکه های اجتماعی، محیط کاری، حق بر تصویر و داده های شخصی و حق بر آرامش و خلوت فکری که حمایت از هر کدام از آن ها دارای ابزارها و راهکارهای حقوقی خود است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون مدون و خاصی برای رعایت حریم خصوصی و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن وجود ندارد ولی در قوانین مختلف از قبیل برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۲۵ و سایر قوانین همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۹۲ به حمایت از جنبه هایی از حریم خصوصی پرداخته اند. اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و جمهوری اسلامی ایران نیز به اعلامیهءجهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین المللی ملحق شده است و این اسناد بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر قابل توجهی داشته است. شناسایی، رفع ابهام و حمایت از مصادیق حریم خصوصی در جهت بزرگداشت کرامت انسانی از الزامات اساسی در این زمینه است.