اعتبارسنجی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حقوق موضوعه از منظر حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اعتبارسنجی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حقوق موضوعه از منظر حقوقی دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اعتبارسنجی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حقوق موضوعه از منظر حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اعتبارسنجی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حقوق موضوعه از منظر حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اعتبارسنجی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حقوق موضوعه از منظر حقوقی :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت – کشور است.در اصل بقاءو دوام انسان هابسته به زندگی اجتماعی، وزندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است.در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است.با نگاهی گذرا بر زندگی بشر،پیدایش حکومت ها را میتوان معلول نیاز به امنیت دانست .امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است.نظر به اینکه مسایل دفاعی و امنیتی مقدم برسایر امور حاکمیتی می باشند ، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی ، به تشخیص تهدید ها وآسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد و از سایر اندام های حکومتی همکاری طلبد. نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های جهان ومطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود و عمده وظایف آن ،تعیین سیاست های دفاعی امنیتی و هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلیه دفاعی و امنیتی؛ و همچنین بهره وری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری، قابلیت اجرایی پیدا می کنند . با عنایت به ضرورت امنیت ملی در زندگی اجتماعی با هدف بهبود وضع موجود وبه دور از هرگونه انتقاد ، درصدد بررسی کارکرد، تشکیلات شورای عالی امنیت ملی، و ابهام زدایی از نقاط مسکوت و مجهول در نهاد متولی امنیت ملی و بررسی اعتبار تصمیمات این شورا در میان سایر مراجع و نهادهای قانون گذار می باشد.