چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

در حال حاضر نهضت تعاون به منزله الگوی مناسب ایجاد اقتصاد مشارکتی در دنیا مورد قبول قرار گرفته است. لذا در حال حاضر اصل تعاون به عنوان یک منبع مطمین، اصیل و مشارکتی برای برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم یک جامعه به دست خویش به شمار میرود. برایناساس چنانچه اصول و ارز ش های مورد نظر و پیش بینی شده در بخش تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، منتج به شکوفایی اقتصادی خواهد شد عبدالله زاده و دیگران، ۱۳۹۵ در حال حاضر با توجه به برنامه های توسعه کشور که در راستای رشد اقتصادی توام با عدالت برنامه ریزی شده است و در چارچوب چشم انداز بیست ساله کشور که بر الگوی رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و نیز سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی استوار است. همچنین در پرتو سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در پی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی از طریق سازوکارهای نهادی راهبردی نظیر افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است، توسعه و بهره گیری موثر از ظرفیت ها و پتانسیل های واقعی بخش تعاونی بیشازپیش اهمیت یافته است. لذا این امر مستلزم طراحی و بهره گیری از سازوکارهای مناسب برای توسعه ظرفیت بخش تعاونی برای ایفای نقش مورد انتظار در فرایند توسعه پایدار کشور در چارچوب راهبردهای تبیین شده است عبدالله زاده و دیگران؛ ۱۳۹۵ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شده است .لذا بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد می شود و جایگاه و نقش بالاتری نسبت به بخش خصوصی در شاکله اقتصادی کشور ایفا می کند. در اصل ۴۳ هم که ضوابط نظام اقتصادی کشور برشمرده شده، ضمن تاکید بر انسان محوری، اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی، بر بخش تعاونی تاکید ویژه ای شده است. باید توجه داشت که در قانون اساسی، حق مالکیت وسایل و ابزار کار برای افراد در نظر گرفته شده و به صراحت اعلام شده که افراد مالک ابزار و وسایل کار خود هستند و دولت موظف است براساس شرایط رشد، با مشارکت، وام، تعاونی و غیره راهی برای این مهم پیدا کند تاجگردون؛۱۳۹۵ ،۲۵