مقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA :

تعداد صفحات :۴۳

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها به گونه‌ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد، یکی از هدف‌های مهم تمام سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. از مجموع نظرات موجود کارشناسان در باب تورم می‌توان گفت علی‌رغم اینکه تورم یک پدیده‌ اقتصادی است، اما صرفاً از مبادی اقتصادی نشأت نگرفته و در این راستا عوامل نهادی و زیرساخت‌های اجتماعی بالاخص در کشورهای درحال‌توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد قیمت‌ها محسوب می‌شوند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران نیز در بین عوامل نهادی، کیفیت قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رشد قیمت‌هاست. از این­رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم، با استفاده از داده‌های آماری ۱۶ کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۶، روابط موجود بین متغیرها را در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برآورد نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از رد شدن فرضیه خطی بودن و نیز وجود یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه‌ای ۹۴/۰- برای شاخص کیفیت قوانین در این گروه از کشورها می‌باشد.نتایج برآورد ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل نیز بیانگر منفی بودن ضرایب شاخص کیفیت قوانین، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم و افزایش مقدار این ضریب منفی در رژیم دوم می‌باشد. علاوه بر این، ضرایب متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم مثبت و معنی‌دار بوده که البته در رژیم دوم مقدار عددی این ضرایب کاهش یافته است.