مقاله داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران :
تعداد صفحات :۲۹
داوری به عنوان یکی از شیوههای حل و فصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در اینباره وجود دارد، همانا، مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر میدارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۴۵۷) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاهها چه تلقیای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیتها دارند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.