مقاله جنبههای گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله جنبههای گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری دارای ۵۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله جنبههای گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جنبههای گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله جنبههای گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری :
تعداد صفحات :۵۸
تحولات معاصر در حوزه حقوق بینالملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها میباشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشهناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیشبینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسائی نموده است. تحولات پیشگفته در عرصه حقوق بینالملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد میشود. این مسئله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بینالملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بینالملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بینالملل کیفری و اصل «مسئولیت کیفری فردی» میباشد. اساسنامههای دادگاههای کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بینالمللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسئولیت حمایت»، دایره بیمسئولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است. در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بینالملل کیفری، با تفکیک بین «جرائم بینالمللی» و «جنایات بینالمللی»، دامنه مسئولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بینالمللی دولتها را فراتر از «مسئولیت بینالمللی دولتها» که عمدتاً بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسئولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بینالملل کیفری شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.