دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر :
تعداد صفحات :۴۵
حقوق بین‌الملل زائیده تعامل دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی جامعه بین‌الملل بوده و به‌طور سنتی، اراده دولت‌ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین‌الملل، حاکمیت دولت‌ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بین المللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع، ارجاع وضعیت لیبی (از دولت‌های غیر عضو دیوان کیفری بین المللی) به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت می‌باشد. جرقه‌های اولیه اعتراضات، از ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را در بر گرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت، به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید. با وسعت‌گرفتن دامنه مخالفت‌ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل «شورای ملی انتقالی» نموده و در ۱۰ مارس ۲۰۱۱ نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به‌عنوان دولت رسمی این کشور نمود. در قطعنامه ۱۹۷۰، شورای امنیت ضمن برقراری تحریم‌های مسافرتی، تسلیحاتی و اقتصادی، بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در قطعنامه ۱۹۷۳، شورا ضمن تأکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه ۱۹۷۰، منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن، کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بی‌تفاوتی نسبت به بحرین، مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
