مقاله مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر :
تعداد صفحات :۳۷
یکى از پرسشهاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتى؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیدهاند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمردهاند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمىپذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیرى از فساد در جامعه اسلامى، مىتوان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتى پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامى استدلال مىکنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسى و اعتیاد به مواد مستکننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدامهاى تعزیزى را تحت عنوان مجازاتهاى سیاسى پذیرفتهاند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامى، اعدام، جایز است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.