دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران :
تعداد صفحات :۳۸
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شدهاست. این مداخلهی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شدهاست. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایستههای جرمانگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شدهاست.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
