مقاله معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری :

تعداد صفحات :۳۸

معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت های اداریمقدمهقانون به عنوان مبنای صلاحیت قلمداد می شود، خود صلاحیت ارتباط مستقیم با کارکرد دارد و در واقع، این صلاحیت هر مرجع در حقوق عمومی است که کارکرد آن را تضمین می کند، پس استقلال کارکردی بدون تعیین حدود صلاحیت بی معنی است. در این زمینه، صلاحیت ابتدا حوزه کارکرد را از جهت کمی مشخص می کند و سپس اختیارهای ناشی از صلاحیت نیز تعیین می شوند که این موضوع تأثیر مستقیم بر اعمال کارکردها به لحاظ کیفی دارند.۱گرچه قانونگذاران برای جلوگیری از اعمال زیان آور مأمورین خدمت عمومی و استبداد و سلطه ی بی دلیل سازمان های اداری بر مردم، قوانین و مقرراتی وضع نموده است اما در عمل باز هم مواردی پیش می آید که مأمورین اجرای قانون به بهانه ی برتری حقوق عمومی حقوق مردم را نقض نمایند از این باب لازم گردید برای اجرای قانون در بعضی سازمان ها روش های مناسب مورد نظر قرار گیرد.۲یکی از کار آمدترین ابزار سلطه، سلطه ی اداری است که مانند تارهای عنکبوتی تمام وجوه زندگی فردی و اجتماعی را دست خود دارد.۳به همین دلیل در قرن نوزدهم در تمامی کشورها شاهد یک توسعه ی قابل ملاحظه نهادهای اداری بوده ایم به دلیل برقراری عدالت اجتماعی از وضع و جایگاهی هم عرض سایر نهادهای کشوری از استقلال برخوردار بود.۴هدف اداره تأمین مصلحت عمومی است وظیفه ی مقام اداری تعادل در منفعت عمومی است به این علت برای اداره ی جامعه اقتضائات متفاوتی از حیث نوعی و زمانی و کمی وجود دارد،۵پس باید مدیر دارای قدرت تشخیص باشد که چه روشی در چه صورتی و موقعیت و زمانی مناسب است.۱اختیاری متناسب با ظرفیت وقایع می باشد که در این صورت اداره ملزم به قوانین عادی و اجرای آن نیست و این اختیار از موارد ضروری اداره است،۲چرا که باعث افزایش پایداری و افزایش ثبات تصمیمات اداری می-گردد.۳مهمترین مواقعی که حدود اعمال صلاحیت اختیاری اهمیت می یابد در شرایط و وضعیت خاص و اضطراری می باشد.۴۱) اقسام صلاحیت:با نگاهی به شرح وظایف مقامات اداری قوه ی مجریه، می توان آن ها را به دو طبقه تقسیم نمود. دسته اول مقاماتی هستند که «تکلیف» مشخصی بر عهده ی آن ها نهاده شده است و در دسته ی دوم «اختیاری» امری به مقام اداری واگذار شده است.۵۱-۱) تکلیفی:صلاحیت مقامات اداری در اعطای پروانه و یا گواهینامه غالباً از جمله صلاحیت های تکلیفی یعنی اشخاصی که بر طبق قانون واجد شرایط لازم و کافی هستند حق خواهند داشت از مقام صلاحیت دار اداری بر طبق تشریفات قانونی بخواهند که به وظیفه و صلاحیت خود عمل کند و عدم اقدام و استنکاف مقام اداری یا تبعیض در انجام وظیفه اداری محسوب می شود که قانوناً ممنوع و موجب مسئولیت است.۶پس قانونگذار بر اداره واجب کرده است که به سلوک طریق معین، که به آن اختصاص یافته است عمل کند.۱اداره مقید است نسبت به آنچه که وضع شده که به صورت احتیاطی از آن استفاده می کند.۲صلاحیت تکلیفی گاه به صورت صلاحیت همه یا هیچ آمده است که مقام اداری با داشتن تکلیف عام اداری به دنبال تطبیق آن با مصدایق خارجی است. به عنوان مثال هنگامی مکلف به اعطای مجوز ساخت و ساز اراضی شهری است که ابتدا امر مسأله را بررسی نمایید که آیا زمین شخص متقاضی در محدوده اراضی شهری قرار دارد؟ اگر به پاسخ منفی برسد، در این صورت اداره صلاحیت صدور مجوز را نخواهد داشت، اما اگر پاسخ مثبت بود، اداره مکلف به صدور مجوز می باشد.۳۲-۱) اختیاری:کمیته وزرای اتحادیه ی اروپا در توصیه نامه ی سال ۱۹۸۰ خود صلاحیت اختیاری را حقی می داند که به مقام اداری داده می شود و تا از بین موارد قانونی، مناسب ترین مورد را انتخاب کند.۴صلاحیت اختیاری، منصوص به موارد قانونی از پیش تعیین شده نیست. بلکه محدود به قواعد قانونی و مبادی قانونی عامه می باشد.۵هدف از آن وفای به این اهداف در قانون است.۶بر اساس ظرف واقعیت، حدود اختیار اداره مشخص می شود۷و اجتهاد اداره۸به صورت عام که در آن سوء استفاده و انحرافی نباشد مشروع است.۱پس در صلاحیت اختیاری یک سلوک معین قرار ندارد.۲بلکه قدرت انتخاب از بین گزینه های قانونی را دارد.۳که موارد متعدد آن را می توان در مناقصات، مزایده ها و قراردادها به شمار آورد.۴لرد دیپلاک۵در مفهوم مناسب صلاحیت اختیاری می گوید: «مفهوم درست صلاحیت اختیاری اداره عبارت از حق انتخاب میان بیش از یک گزینه برای اقدام است، به گونه ای که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی ابراز دارند.»62) معیار طبقه بندی صلاحیت:مطالبات عمل اداری، که براساس تنوع و ضرورت فعالیت اداره در بعضی از موارد به صورت معین تصرف مشخص می شود اما در مواردی که شروط قانونی محدود می شود و این حالاتی از واقعیت خارجی است که محدوده صلاحیت اداری را تعیین می کند.۷صلاحیت تکلیفی برای صاحب عمل گاهی باعث اخلال می شود. و به نوعی نشاط نیازمند است که در آن ممارست کند که دارا بودن یک سری اختیارات است که تحمل آن دارای مسئولیت است. پس نقطه توازن بین اختیار مطلق و بین تکلیف صرف مشکل است.۸ ۱-۲) معیارهای تمیز صلاحیت:معیارهای متفاوتی باعث تمایز صلاحیت تکلیفی از صلاحیت اختیاری وجود دارد که به شرح زیر آمده است:۱- معیار قانون:مراحل سبب قانونی، در مواردی است که قانون برای اداره مجوز اخذ قرار به خصوص در نظر می گیرد به عنوان مثال، اداره قراری صادر می کند بر اساس لایحه ای که از سوی محکمه اختصاصی صادر شده است.۱۲- معیار لفظی در قوانین:کلماتی از قبیل «باید» یا «بایستی» (صلاحیت های تکلیفی) یا «می تواند» (صلاحیت های گزینشی) روشنگرند، اما انحصاری نیستند و متن قانون به طور کلی باید بررسی شود.۲پس معادل صلاحیت اختیاری «L,administration peut»، «اداره می تواند» و صلاحیت تکلیفی را با عبارتی چون «L,administraion doit» «اداره باید» ذکر شده است.۳برای مثال در پرونده ی «آر. علیه شهر گلاسکو» مجلس اعیان با اکثریت ساده رأی داد که تکلیف ایجاد شده به موجب ماده ۳ قانون بیماران دایمی و معلولان مصوب ۱۹۷۰ مبتنی بر «ایجاد ترتیبات و امکاناتی که برای تأمین نیازهای بیماران دایمی و معلولان ضروری است» صلاحیت تشخیصی را به مقام عمومی اعطا کرده تا میان نیاز های رقیب دست به انتخاب بزند. در واقع اکثریت به نحو مناقشه برانگیزی رأی دادند که «نیاز» مفهومی نسبی و وابسته به هزینه هایی است که برای ارایه ی آن لازم است، در حالی که لرد لوید و لرد استین (رأی مخالف) به نابرابری استانداردهای متفاوتی که در مناطق محلی مختلف اعمال می شوند، توجه کردند. «آرای علیه شورای شهر بیرمنگام» قاضی دیوان اظهار داشت که دادگاه باید «تقلیل یک تکلیف قانونی به یک صلاحیت تشخیصی با احتیاط و آهستگی عمل کنند.۱» پس منبع صلاحیت قانون است و به راحتی دادگاه قدرت تبدیل صلاحیت را ندارند.۳- معیار تفسیر:این معیار در انجام اقدامات اداری «هدف» و «جهت» و «انگیزه» نامیده می شود.۲ گرچه مدیران و مجریان میانی دارای اختیار گسترده هستند ولی هر یک بر اساس ذهنیت قبلی و پیش زمینه های اجتماعی و اقتصادی و پارادایم های فکری دارای رویکری خاصی می باشند. ولی همیشه معیار انتخاب با اهداف سازمان متناسب بوده است.۳که کدام یک از آن ها به بهترین وجه ممکن هدف قانون را تأمین می کند و چنین اختیاری فقط به اداره داده می شود. دادگاه حتی در صورت بروز اختلاف، حق ندارد تصمیم خود را جایگزین تصمیم منتخب اداره کند؛ آن ها فقط بر چگونگی استفاده و اعمال صلاحیت اختیاری نظارت می کنند.۴البته این آزادی تفسیر در صلاحیت اختیاری به این معنا نیست که در مقام تفسیر سوء تفسیر صورت گیرد. برای مثال حق ندارد تصمیم خود را بر اساس منافع شخصی و حزبی یا گروهی تفسیر نماید.۵۴- معیار واقعی:میزان این معیار بر اساس عمل خارجی اداره مشخص می شود که شامل مصروفات و واردات، صادرات، فنی، اقتصادی و… می باشد. این موارد به صورت دایمی آن است نه فقط در زمینه ضروری.۱پس وجود واقعی مادی سبب قرار اداری است.۲چرا که در صورت که فقط صلاحیت تکلیفی می باشد در این حالت باعث تعطیلی ممارست اداره می شود.۳سبب های واقعی، حالتی است که قبل از صدور قرار اداری صادر می شود و لذا نبود اختیارات اداری باعث اخلال در نظام عام می گردد.۴قانون در مورد کم و کیف موارد و اختیارات اداره عاجز بوده است.۵تصمیم اداری در این حالت به قدر کافی بر واقعیت ها توجیه می شود این قاعده حداقل مستلزم آن است که واقعیت ها صحت داشته باشند.۶مصلحت به صورت مستقل اقتضای خود عمل و فعل است و مقتضای مصلحت نمی تواند از جانب فاعل تشخیص دهنده عمل و فعل باشد.۷۵- معیار کنترل:دادگاه های اداری تمایل به مداخله و کنترل تصمیمات اداری دارند. هر چه قدر که تصمیمات اداری ماهیت «خط مشی گذاری»، بیشتری داشته باشد، تمایل دادگاه ها بر کنترل و مداخله کم تر است. از سوی دیگر هر چه قدر که موضوع به حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص ارتباط پیدا کند، تمایل دادگاه به مداخله افزایش می یابد.۸پس در صلاحیت تکلیفی به علت مشخص بودن محدوده صلاحیت، کنترل قضایی در آن «حداقلی»1می باشد و به راحتی امکان ابطال و غیر قانونی عمل اداری صورت می گیرد.۲ اما کنترل نسبت به صلاحیت اختیاری «حداکثری»3است. قضایی اداری بعد از وجود وقایع مطرح می شود صحت واقعی از طریق کنترل قضایی صورت می گیرد.۴در تمام موارد قاضی سعی می کند که به قواعد شکلی و صلاحیت اداره نظارت نماید که آیا هدف تعقیب شده توسط اداره کاملاً با نفع عمومی منطبق است، انگیزه های استنادی توسط اداره با واقعیت منطبق است.۵۶- معیار اطلاعات:اعمال اداری در سازمان ها و ادارات حول محور تصمیمات مقام اداری می چرخد قدرت مانور تصمیمات اداری در صلاحیت اختیاری بیشتر خود را نشان می دهد. در صلاحیت اختیاری تصمیم گیرنده بر اساس اطلاعات و داده ها است که از محیط و قضایای موردی کسب می کند خروجی حاصل از تصمیم گیرنده حاصل ورودی و گزینش اطلاعات جمع آوری بر می گردد.در دهه های گذشته تئوری تصمیم گیری هسته اصلی ادبیات پژوهشی پیرامون مدیریت را تشکیل می داده است پتردروکر۶صاحب نظر به نام دانش مدیریت می گوید: در بیست سال گذشته، مدیریت علاقه زیادی به روابط انسانی و تئوری سازمان داشته است اما در دهه اخیر تأکید اصلی مدیریت بر فرآیند تصمیم گیری بوده است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری در مدیریت، برخی از صاحب نظران تئوری مدیریت در آینده بر اساس فرآیند تصمیم گیری خواهد بود. چرا در بحث تصمیم گیری همیشه به مسایل عقل گرایی و یا عدم عقل گرایی انسان، بهینگی یا بر خطا بودن توجه شده است به این علت است که آیین هورن و هوگارت، عقل گرایی انسان را در ارتباط با رفتار هدف دار انسانی مطرح می کنند نه به حرکت فیزیکی اشیاء بی جان،۱پس اگر بپذیریم که رفتار انسانی هدف دار است بدین جهت می توان آن را در سمت و سوی دستیابی به اهداف مطلوب هدایت نمود.جریان اطلاعات به سوی مراکز تصمیم گیری، مانند جریان خون به سوی مغز در بدن انسان است. همچنان که انسان بدون خون زنده نمی ماند، هیچ سازمان اداری و اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی نیز بدون اطلاعات، قادر به انجام وظیفه نیست. سازمان ها به عنوان سیستم های باز در جریان تبادل اطلاعاتی همیشگی با محیط قرار می گیرند نحوه تطابق سازمان ها با تحولات محیطی، تحت تأثیر «میزان» و «نوع» و «جهت» اطلاعات آن ها از تحولات محیطی است.۲پس در یک سیستم باز مقام تصمیم گیرنده با داشتن اختیار قدرت تعامل با محیط فراهم می گردد و می تواند چارچوب و مدل های تصمیم گیری را ایجاد کند و با جریان اطلاعات در سیستم اداری به مقام اداری در تشخیص انتخاب درست و متناسب کمک می کند. ۷- معیار وجه مطلوب:اختیاری که منشأ آن می تواند ضرورت و مصلحت باشد.۳حاصل اختیار نیز ایجاد «انتظار مشروع» است.۴در این صورت اداره را به سمت هدف مطلوب هدایت می کند.۵ اما در صلاحیت تکلیفی که موضوع، غایت، اسباب و اشکال و تصرف اداری در قانون مشخص شده است.۱در این صورت یک تکلیف مشخص و از پیش تعیین شده برای مقام اداری ایجاد می شود و به عنوان یک حق تعین یافته قابل پیگیری می باشد.۲در صلاحیت اختیاری بر اساس مقتضیات و منافع عمومی است،۳که به نوعی بین منفعت فردی و منفعت عمومی توازن بر قرار می کند.۴پس در صلاحیت اختیاری یک حق مکتسب از پیش تعیین شده و دارای ضوابط و مقررات جزیی ایجاد نمی کند بلکه باعث زایش انتظارات مشروع از اداره می گردد.۲-۲) تقارن صلاحیت:۱- نص قانون:در برخی از متون قانونی، صلاحیت های تکلیفی و تشخیصی وضوح چندانی ندارند. به همین سبب به سادگی مصادیق صلاحیت قابل تفکیک از هم نمی باشند، مانند قضیه گرازیتی، از آن به وضعیت خاکستری یاد می شود.۵۲- هدف:هدف اصلی در صلاحیت اختیاری و تکلیفی حسن سیر اداره است و حمایت از حقوق و آزادی افراد می باشد.۶ ۳- کنترل:هم در صلاحیت تکلیفی و هم در صلاحیت اختیاری کنترل قضایی وجود دارد ولی درجات کنترل در آن متفاوت می باشد.۴- اقتضائات:اولین چیز از صلاحیت اختیاری به ذهن آدمی متبادر می شود یک سلطه بدون قید و بند است اما صلاحیت اختیاری مانند صلاحیت تکلیفی مقید به قواعد قوانین۱و شرعی و مصالح عمومی می باشد.۲۳) بررسی الگوهای ارایه شده طبقه بندی صلاحیت در برخی از نظام های حقوقی:۱-۳) نظام حقوق اداری فرانسه:تقسیم سه قطبی صلاحیت به «تکلیفی»، «اختیاری»، «شبه تکلیفی- شبه اختیاری» از نظام حقوقی فرانسه سر چشمه گرفته شده است، مدعی هستند که وجود صلاحیت اختیاری یا صلاحیت تکلیفی، پدیده ای سیاه و سفید نیست، بلکه در یک تقسیم اداری، همواره میزانی از صلاحیت اختیاری و میزانی از صلاحیت تکلیفی وجود دارد.۳پروفسور هوریو در تحلیل حکم ۳۱ ژانویه ۱۹۰۲ شورای دولتی در قضیه گرازیتی اظهار نموده است در اداره اعمال گزینش محض وجود ندارد بلکه این اعمال اختیاری در بین حداقل و حداکثر بودن در نوسان می باشد.۴۲-۳) نظام حقوق اداری انگلیس:در حقوق انگلستان، انواع مختلف صلاحیت اختیاری را چندان در غالب یک مفهوم مشخص ذکر نکرده است و رویکرد حقوقی این کشور از صلاحیت معطوف به این است که استانداردهایی را برای این قبیل مفاهیم تعریف نماید.۱در سیستم کامن لا فرض بر این است همه اعمال اداری باید دارای مبنای قانونی باشند، اصل بر این است صلاحیت اولاً باید تکلیفی باشد، و دادگاه است که قدرت تشخیص قانونی بودن عمل اداری و غیر قانونی بودن را دارد. ۲۳-۳) نظام حقوق اداری آلمان:طبقه بندی آلمانی ها از مفهوم صلاحیت در روش شناسی ساختار حقوقی آن ها باید ریشه یابی کرد. حقوقدانان آلمانی نوعاً تفکیک پر رنگ میان اجزای مادی قانون با آثار حقوقی قانون، برقرار می سازند. در یک اثر به تفکیک صلاحیت اختیاری در سه دسته پرداخته شده است.۱- صلاحیت اختیار عادی: همان صلاحیت رایج و شناخته شده می باشد، که طی آن مقام ذی صلاح، هم در تشخیص موضوع و مقتضیات و هم در تصمیم گیری ابتکار عمل دارد.۲- صلاحیت اختیاری ناشی از ارزیابی: موقعی که به مقام اداری اجازه داده می شود تا مصادیق مفاهیم کلی و تعریف نشده حقوقی نظیر نیاز عمومی، رفاه عمومی، امنیت عمومی و… را تعیین کند.۳- صلاحیت اختیاری موجود در طرح های فنی و عمرانی: مقامات اداری و سیاسی دارای جنبه های تکنیکی و تخصصی می باشند دارای تصمیمات ثابت قدم و دور از کنترل است، مراجع اداری در موضع توازن و تعادل میان منافع رقیب می باشند.۳۴-۴) نظام حقوق اداری ایـراندر حقوق اداری ایران نیز در بسیاری از موارد طبق قوانین و مقررات موجود، تکالیف مشخص و دقیق بر عهده مقامات اداری گذاشته شده است. در سطح اداره این مسئله بیشتر در موارد اعطای مجوزها و تکالیف عمومی اداره در ارایه ی خدمات به شهروندان و رعایت الزامات قانونی دیده می شود.۱صلاحیت اختیاری دارای آزادی گسترده و ذاتی برای اداره است.۲مصداق آن در ماده ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده و اشاره دارد به این که اداره ترتیب انتخابی ندارد و مخیر است هر کدام را خواست انتخاب کند. در این موارد مقام از محدودیت قانونی برخوردار نیستند.۳۴) معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت:۱-۴) نه صلاحیت اختیاری- نه صلاحیت تکلیفی:جنبه هایی از صلاحیت را می توان تصور نمود که نه جنبه تکلیفی محض و نه جنبه اختیاری محض دارند به این قسم از صلاحیت ها «صلاحیت شبه اختیاری» یا «صلاحیت تکلیفی» می گویند به عنوان مثال به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی ایران، رییس جمهور می تواند نمایندگان ویژه داشته باشد و این توانستن و اختیار رییس جمهور مطلق نیست و ضمن اصل، الزامات این اختیار، به این صورت معین شده است که تعیین نمایندگان ویژه منوط به «موارد خاص»، «ضرورت»، «اختیارات شخص» و «تصویب هیات وزیران» است.۱پس با نبود مرز مشخص بین صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی قدرت تشخیص و معیار کنترل سخت می گردد. می توان با تصور دو قطب اختیار محض و تکلیف محض در رأس صلاحیت ها، سایر اعمال اداری در چهارچوب این دو بعد تصور نمود و دیگر نمی توان مدعی قطب سومی در کنار این دو قطب اصلی تکلیف و اختیار شد. چرا که این صلاحیت های شبه اختیاری و شبه تکلیفی خود در محدوده این دو طیف در نوسان می باشد. در ذیل به ذکر و مصداق این موارد خواهیم پرداخت:الف) نه تکلیف:در این دسته از صلاحیت ها با نقض تکلیف بودن آن ها می توان به سمت اختیاری بودن حرکت نمود. در این قسم اداره در اجرای صلاحیت خود با یکسری از الزامات کلی روبروست همان طور که بیان نمودیم ما صلاحیت اختیاری محض و مطلق نداریم بلکه نزدیک یا شبیه آن داریم پس در این موارد چون مقام اداری با یک آزادی انتخاب و گزینش همراه است و جنبه اختیاری بودن آن بیشتر می باشد، بدین جهت صلاحیت از جانب تکلیفی بودن و با نفی آن در جهت اختیاری شدن میل پیدا می کند. به عنوان مثال می توان به تبصره ی ماده ی ۳۲ و بند الف ماده ی ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود که اعمال صلاحدیدی را در چارچوب محدوده های قانونی قرارداده است.۲ب) نه اختیار:در این قسم از صلاحیت مقام اداری از «حداقل آزادی» برخوردار است لذا دیگر نمی-توان اختیار به آن اطلاق نمود بلکه با گفتن «نه» به سمت تکلیف سوق پیدا می کند پس در این طیف از صلاحیت ها، اداره با داشتن حداقل قدرت تفسیر، محدود در حصریات قانونی می باشد و با کم رنگ شدن آزادی اراده، دیگر اختیاری باقی نمی ماند که صلاحیت اختیاری به آن اطلاق گردد. بلکه رفتار اداری میل به طرف تکلیفی شدن پیدا می کند و در طیف شبه تکلیفی قرار می گیرد.نمونه ای از این دسته از صلاحیت ها را می توان در دادنامه ی شماره ی ۹۸ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ شناسایی نمود، در این دادنامه قانونگذار ملاک محاسبه و بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه، جمع کل دریافتی های شخص بیمه شده و حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع تقسیم بر روزهای کار قرار داده است. بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ی ۶۰۱۲۵ / ۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی، اعتبار لیست های ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده را نفی کرده و معیار محاسبه را متوسط دستمزد روزانه ۶ ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال، قرار داده است، محکوم به بطلان می باشد. احتساب مقرری بیمه بیکاری، یک صلاحیت تکلیفی است و دستگاه ذیربط مجاز به اعمال صلاحدیدی و سلیقه ای آن نمی باشد.۱یکی از مصادیق قانونی این طیف از صلاحیت ها تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است، قانونگذار در تبصره اجازه تغییر ساعت کار کارکنان دولت را در موارد ضروری، به دستگاه مربوطه داده است. اما این اختیار را محدود به رعایت سقف ۴۴ ساعت در هفته و موافقت هیات وزیران نسبت به تنظیم ساعت کار کارکنان نموده است. لذا در این مورد مقام اداری با عدم وجود اختیار حداکثری به طرف تکلیفی شدن در چارچوب قواعد حرکت می نمایید. ۲-۴) ارایه الگوی مطلوب:با توجه به طبقه بندی های ارایه شده در نظام های حقوقی متفاوت شاهد الگو های متفاوت بودیم از جمله الگو طبقه بندی شده ۳ قطبی در بعضی نظام ها بودیم و حتی بعضی از اندیشمندان مدعی هستند که صلاحیت یک پدیده ی دو قطبی سیاه و سفید نیست بلکه صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی محض وجود ندارد بلکه صلاحیت در دو قطب حداکثر و حداقل در نوسان است.۱این تفکر به نوعی نسبی گرایی ختم می شود.در زبان شناسی روشی وجود دارد که متضمن این است، زمانی که دامنه ای از احتمالات موجود است تنها دو احتمال وجود دارد. زبان به این گرایش کمک می کند، زیرا اغلب فقط دو کلمه متضاد برای توصیف این وضعیت وجود دارد مثال های آشنا، کلماتی هستند مثال شب و روز، سیاه و سفید، درست و نادرست، شب و روز.۲یکی از مباحث فشرده، ساده کردن، تجزیه و تحلیل کلام، مربع معنا شناختی۳است. نوعی بازنمود دیداری از مقوله ی معناشناختی است؛ در واقع، مربع معناشناختی با ژرف ساخت گفتمان مرتبط است، به بیان دقیق تر، می توان گفت که تمام ساختار رو بنایی گفتمان بر این ژرف ساخت که همان نقطه ی مرکزی گفتمان محسوب می شود استوار است.۱مربع معناشناسی که گرمس۲آن را بنیان گذاری کرد، با دو واژه که با یکدیگر در تظاد باشند، شکل می گیرد. مربع معنا شناسی از چهار قطب تشکیل شده است. دو قطب بالایی تشکیل دهنده ی مقوله اصلی یعنی گروه متضادها است. با منفی کردن هر یک از این متضادها دو قطب پایین مربع شکل می گیرد، که می توان آن را گروه نقض متضادها خواند،۳به عنوان مثال می توان مقوله ی «تکلیف» و «اختیار» گروهی تحت عنوان «نقض تکلیف» و «نقض اختیار» در نظر گرفت.تفکر حاکم بر این مربع واژگان بنای آن از «نه» می باشد تا به چیزی نه گفته نشود نمی توان به سمت متضاد دیگر حرکت کرد، مگر آن که ابتدا آن متضاد را نقض کنیم.۴ مثلاً برای عبور از تکلیف اختیار ابتدا باید تکلیف را نقض کرد یعنی به آن «نه» بگوییم.چهار موقعیت بر روی مربع شناسی قابل تصور است که حاصل آن سه نوع ارتباط است:۱- ارتباط تقابل تضادی۵: که بر روی محور متضادها یعنی دو واژه بالای مربع (تکلیف و اختیار) وجود دارد.۲- ارتباط متقابل تناقضی۶: بین یک متضاد و نقض آن ایجاد می شود (اختیار و نقض اختیار).۳- ارتباط تقابل تکمیلی۷: بین یک نفی متضاد و واژه مثبت برقرار می شود (نقض اختیار و تکلیف). تکلیف اختیار نتیجه گیری:قانون هم در محتوا و هم در شکل به دنبال حمایت از بشریت در برابر قدرت حاکم در جامعه است. حاکمیت قانون، سدی است در مقابل تجاوز حکمرانان به حقوق و منافع مردم، به گونه ای که سرنوشت مردم بازیچه هوس ها و منافع شخصی مقامات عمومی و یا حتی اندیشه های که زعم حکمرانان «خیرخواهانه» یا «مصلحت طلبانه» است، نشود. ۱گفتمان اختیار و تکلیف در معنای مطلق مراد نیست زیرا اداره در رفتار خود در هیچ حالتی نه تکلیف محض دارد که مانند یک فرمول شیمیایی عمل کند و نه آزادی محض، که هر تصمیمی را اخذ نماید.۲پس با توجه تحلیل گفتمان صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی توسط مربع معناشناسی، ما در طبقه بندی صلاحیت دو قطب بیشتر نداریم و دامنه ای از احتمالات که بین این دو قطب تکلیف و اختیار واقع شده اند و لذا در مواردی که صلاحیت شبه تکلیفی است یا شبه اختیاری است به سمت اختیار و تکلیف سرازیر می شود. دیگر نمی توان گفت که شقوق دیگری برای صلاحیت قابل تصور است چون که خود این تصور به یک بی نظمی در نظام صلاحیت و مشکل بودن کنترل آن صورت می-گیرد و به نسبی گرایی ختم می شود که با روح هرمنوتیک اداری و عین گرایی سازگار نمی باشد.