دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران دارای ۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران :
تعداد صفحات :۵۰
چالش تاریخیِ برهههای اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود ـ برخی آموزههای فقه شیعه و حقوقی غرب ـ به‌علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزههای وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش‌های متعدد و مُزمن بوده است. کم توجهی به اقتضائات جامعهشناسیِ جرایم در ایران و ویژگیهای جامعه ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو ایرادِ دیگرِ این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم‌ترین ایراد این جریان، میان رشتهای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرینیِ آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تکبُعدی و بسنده کردن به روش فقهی به‌شیوه قیاسی، نشانگر یکسویهنگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی این جریان، میکوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظامسازیِ پارادایممحور باشد. این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ایران، اشاراتی به ظرفیتهای دیگر حوزههای معرفتیِ خوانشها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می‌دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم‌ترین عوامل تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لایههای ذهنی و رهیافت‌های عینی سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف بنیانهای نظ‌ری، ضعف پایگاه اجتماعی، کم باوری به فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
