مقاله تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD :

تعداد صفحات :۲۸

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه‌بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص
میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می‌دهد.
همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تأکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می‌تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.
هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا[۱] طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ است[۲]. به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تأثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟
نتایج مطالعه نشان‌دهنده تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله بوده و بیان می‌کند که این تأثیر در کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهای هزینه مبادله معرفی شده هر چند دارای تأثیر منفی بوده است؛ ولی تأثیر توان دوم شاخص آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله مثبت است؛ یعنی شکل کلی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در این کشورها U شکل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتی در این کشورها آزادی اقتصادی در ابتدا موجب کاهش هزینه مبادله شده است؛ ولی در ادامه افزایش آزادی اقتصادی، افزایش هزینه‌های مبادلاتی را به همراه داشته است.

[۱]. این کشورها که با عنوان High Income OECD مشخص شده‌اند، شامل ۲۵ کشور استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نوروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا هستند.

[۲]. از آنجا که بحران مالی در این کشورها عملاً از سال ۲۰۰۵ آغاز و منجر به تغییر عمده در شاخصهای اقتصادی این کشورها، از جمله آزادی اقتصادی و هزینه‌های مبادله شده، دوره مطالعه سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ انتخاب گردید.