دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاستهای جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاستهای جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاستهای جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاستهای جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاستهای جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) :
تعداد صفحات :۴۹
هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس دادههای سالانه دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۵ مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزمهای اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایهگذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیهسازی پویای الگو به پیشبینی متغیرهای دورنزا برای سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۰ در گزینههای مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها) مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهرهوری) افزایش و تورم در تمامی گزینهها افزایش مییابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی، منوط به سیاستهای جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاستهای طرف عرضه به منظور ارتقای بهرهوری در بخش تولید از سوی دیگر است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
