دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی :
تعداد صفحات :۴۲
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل
قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات
دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به
تفسیری که از اصل ۱۳۹ بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد
بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
