مقاله ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟) :

تعداد صفحات :۳۲

زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.