مقاله اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه) :

تعداد صفحات :۳۲

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ بماند؛ و در نتیجه معامله نسبت به این نوع اموال که بسیار مورد داد و ستد هستند با آرامش و امنیت کافی و بی دغدغه و بدون فوت وقت روال عادی خود را در پیش گیرد. همین ایمنی را معامله کننده ناآگاه با مالک ظاهری مال منقول یا غیرمنقول واجد سند مالکیت قطع نظر از موضوع تصرف آن خواهد داشت، و سرانجام طرف معامله با نماینده ظاهری که طبق سند درخور پذیرش به مال غیر معامله می کند، از همان حمایتهای قانونی بهره مند خواهد گردید. البته، مالک واقعی که با سهل انگاری مال خود و اسناد مربوط بدان را از دست داده، باید قبول زحمت نموده، به مالک یا نماینده ظاهری مراجعه کند. در واقع، حقوق جدید از مالک واقعی سهل انگار در مقابل انتقال گیرنده با حسن نیت حمایت نمی کند، زیرا شخص اخیر با فرض ناآگاهی و رعایت کلیه مراقبتها و دقتهای یک فرد معقول جامعه، مع ذلک فریب ظاهری درست و قانونی را خورده و با کسی معامله کرده که به رغم ظواهر مالک واقعی نبوده و هر کس دیگر هم قطعا در همان شرایط بدان گونه عمل می نمود. پس حقا با چه سرزنش منطقی می توان مال خریداری شده را به همراه اجرت المثل از وی بازستانید؟!